نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

مقدمه

در عرصه «اقتصاد سیاسی بین‏ الملل» (International Political Economy) نگاه‌هاي بسيار متفاوت و گاه متضاد نظری وجود دارد. به عنوان مثال، براي ساليان طولاني و حتي در دوران اخير در باب اساسي‌ترين مسائل اقتصاد سياسي بين‌الملل، بين مهم‌ترين و شناخته‌ترين نظریه‌هایی این رشته («مركانتليسم» (Mercantilism)، «ليبراليسم» (Liberalism) و «ماركسيسم» (Marxism)) اختلاف‌نظرهاي گسترده وجود داشته و دارد. آنها در مواردي چون رابطه دولت‌ و اقتصاد، اهداف اقتصادي، ماهيت روابط اقتصادي، نقش طبقات و مزايا و معايب اقتصاد سياسي كنوني با همديگر توافقی ندارند. در دهه‏های اخير عده‌اي از نظريه‌پردازان سعي کرده‌اند با ارائه نظریه‌ها و رويكردهاي تركيبي، اختلاف‌‌نظرها را كاهش دهند و با گرفتن نقاط‌ قوت هر كدام از آن‏ها، نظریه‌های بهتری ارائه دهند كه توانايي بيشتر براي توضيح ابعاد مختلف اقتصاد سياسي بین‏الملل و مسائل مرتبط با آن را داشته باشد. در اين بين مي‌توان به نظريات تركيبي سوزان استرنج، كرانسر و رابرت گيلپين اشاره كرد.

نكتۀ مهم در باب نظريه‌هاي اقتصاد سياسي بين‌الملل اين است كه آنها علي‌رغم داشتن نظرات و دیدگاهای متفاوت، در اين خصوص كه اقتصاد سياسي بین‏الملل با بحران مواجه است، با هم توافق دارند. البته اين بدان‌ معنا نيست كه آنها با يك ديد به بحران، ريشه‌ها و راه‌كارهاي برون‌رفت از آن نگاه مي‌كنند؛ هرچند اين نظريه‌ها همگي به شكلي نظام اقتصاد سياسي بین الملل را ملازم با بحران مي‌دانند، ولي اين بحران در درون هركدام از نظريه‌‌ها شكلی متفاوت به خود مي‌گيرد. به‌عنوان مثال، در نگاه ماركسيستي بحران در «ذات» (Essence) نظام اقتصاد سرمایه‏داری وجود دارد كه راه‌حلي براي برون‌رفت از آن وجود ندارد و در نهايت منجر به فروپاشي خواهد شد (Wallerstien, 1974). در مقابل این دیدگاه رادیکال، ديدگاه‌هاي مركانتليستي و ليبراليستي بحران را نه در ذات بلکه در عرض نظام سرمایه‏داری در نظر می‏گیرند، به‌شكلي كه سرمايه‌داري مي‌تواند با عقلانيت و تدبير بر آن فائق آيد، همچنان كه تاكنون اين كار را كرده است.

همان‌طور كه گفته‌شد ديدگاه‌هاي جديدتر مثل ديدگاه‌هاي سوزان استرنج، كرنسر و رابرت گيلپين تركيبي از عناصر مثبت و نفاط ‌قوت نظريه‌هاي سنتي اقتصاد سياسي بین الملل می­باشند و مسائل مختلف مرتبط با اقتصاد سياسي جهاني را با يك نگاه تركيبي تجزیه و تحلیل می‏نمایند. اين نظريات به‌ويژه نظريۀ رابرت گيلپين تحت‌عنوان نظريه ثبات هژمونيك نيز بر وجود بحران صحه مي‌گذارد و مي‌پذيرد كه نظام اقتصادي سرمايه‌داري با بحران مواجه است، اما نكته محوري این نظریه آن است كه به‌شكلي متفاوت، بحران و به‌ ويژه علل بروز آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد. رابرت گیلپین با ارائه نظریه ثبات هژمونیک مسایل مختلف اقتصاد سیاسی بین‏الملل چون شکل‏گیری، رونق، شکوفایی، رکود و بحران را بر اساس دیدگاهی متفاوت مورد بررسی قرار می‏دهد.

در این راستا و با عنایت به مباحث مطرح‏شده، هدف از نوشتن اين مقاله ارزيابي علل بروز بحران در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک می‏باشد. بنابراین با توجه به این مساله، در این مقاله به شکل توصیفی به بررسی بحران های اقتصاد جهانی پرداخته نخواهد شد، بلکه به شکلی تحلیلی علل بروز بحران در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک بررسی می­شود. به همین دلیل در راستای روشن شدن این مساله سوال اصلی زیر مطرح می‏گردد.

«نظريه ثبات هژمونيك علل بحران در اقتصاد جهاني را چگونه ارزيابي مي‌كند»؟

همان ‌طور كه اشاره ‌شد، همه نظريه‌ها از جمله نظريه ثبات هژمونيك رابرت گيلپين وجود بحران در اقتصاد سياسي جهاني را مي‌پذيرند؛ به ‌همين دليل در اين مقاله همان‌طور كه سؤال اصلي نشان مي‌دهد اين امر مفروض گرفته شده است. در پاسخ‌گويي به سؤال اصلي، فرضيه زير مطرح مي‌­شود:

«از ديدگاه نظريه ثبات هژمونيك، علت اصلي بروز بحران در اقتصاد سياسي جهاني افول هژموني آمريكا و در نتيجه كاهش توان اين كشور و نهادهاي بين‌المللي تشكيل‌شده بوسیله آن در مديريت اقتصاد جهاني است».

البته بايد به اين نكته اشاره‌ شود كه منظور از هژمون در اينجا برداشت ماركسيستي از آن است که اين نوع برداشت متفاوت از نوع رئاليستي مي‌باشد. براساس ديدگاه رئاليستي، ايالات‌ متحده آمریکا هنوز از هژموني برخوردار است، چرا كه در اکثر ابعاد قدرت بر سايرين برتري دارد. اما ديدگاه‌هاي ماركسيستي، هژموني را بر اساس مشروعيت و پذيرش بين‌المللي و خواست دولت براي هژموني مي‌دانند (Robert O.Keohane, 1984:32_33 and Rapkin, 1990: 5 ). بر اين اساس، هرچند آمريكا در ابعاد مختلف قدرت هنوز از برتري قابل ‌ملاحظه‏ای‌ برخوردار است؛ اما در دهه 70 با فروپاشي نظام برتون وودز و کاهش مشروعیت آمریکا در عرصه    بین­المللی این کشور هژمونی خود را از دست داده است. از دیگر عوامل این امر، کاهش تمایل آمریکا برای رهبری اقتصاد جهانی و روی آوردن به سیاست­های حمایت­گرایانه از اقتصاد داخلی است.

با هدف پاسخ گویی دقیق تر به مساله یاد شده، سؤال اصلي مطرح‌شده به‌ سؤالات فرعي زير تقسيم مي­شود:

   – نقش آمريكا در شكل‌گيري اقتصاد سياسي جهاني پس‌از جنگ جهاني دوّم (تشكيل برتون وودز شامل «بانك جهاني» (Word Bank)، «صندوق بين‌المللي پول» ( International Monetary Fund) ، گات «هم‌اكنون سازمان تجارت جهاني» (World Trade Organization))؛

–           نقش آمريكا در تضمين امنيت سياسي و نظامي (ناتو) و اقتصادي (تضمين عرضه نفت) غرب در چارچوب اقتصاد سياسي جهاني؛

–           نقش آمريكا در بازسازي اقتصادي و سياسي غرب (اروپاي غربي و ژاپن)؛

–           علل افول هژموني آمريكا و فروپاشي نظام مبتنی بر آن در سال 1971 و بروز بحران در نظام سرمايه‌داري.

با توجه به سوال اصلی و سوالات فرعی، اين مقاله به چند بخش تقسيم مي‌شود: در بخش اوّل نظريه ثبات هژمونيك به ‌عنوان چارچوب نظري مقاله معرفی مي‌شود. در بخش دوّم براساس اين نظريه به ارزيابي هژموني آمريكا پرداخته مي‌شود و نقشي كه اين كشور به ‌عنوان هژمون در ساخت اقتصاد سرمايه‌داري پس ‌از جنگ جهاني دوّم داشته است مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. در بخش سوّم به نقش هژموني آمريكا در ساخت يكي ديگر از ابعاد اقتصاد سياسي جهانی يعني تضمين امنيت سياسي و اقتصادي به‌عنوان ركن ضروري ادامه فعاليت آن اشاره مي‌شود. ضمن اين كه در اين فصل به بازسازي اقتصادي و سياسي دولت‌هاي اروپاي ‌غربي و ژاپن بوسیله آمريكا كه با هدف تجديد حيات نظام سرمايه‌داري در اين كشورها انجام گرفت، توجه مي‌شود. به‌عبارت ديگر، در فصل دوّم و سوّم به ارزیابی نقش حياتي آمريكا در ساخت اقتصاد سیاسی جهاني، بحران‌زدايي و تنش‌زدايي در آن پرداخته می‏شود. در فصل چهارم افول هژموني، علل آن و بروز بحران در اقتصاد سياسي جهان مورد بررسی قرار می گیرد و در پايان، نتيجه­‌گيري از مباحث مطرح‌شده ارائه مي‌شود.

 ب- چارچوب نظري

«نظريه ثبات هژمونيك» (The Theory of Hegemonic Stability) به «رابرت گيلپين» (Robert G. Gilpin) تعلق دارد. البته ثبات هژمونيك را نخستين‌بار رابرت كوهن و چارلز كيندل‌برگر به‌‌كار بردند و گيلپين با بهره‌گيري از نظريات آنها ‌كوشید تا نظام اقتصاد سياسي بين‌الملل را توضيح دهد. ثبات هژمونيك به شرايطي در عرصه نظام بين‌الملل اطلاق مي‌شود كه يك کشور داراي تفوق در زمينه‌هاي مختلف با ايجاد قواعد و رژيم‌هاي قدرتمند بين‌المللي، ثبات و تعادل سيستم را حفظ كرده و ساير كشورها را وادار می‏نمايد تا آن قواعد را رعايت كنند (Gilpin, 1987:43). بنابراين، ايجاد نظم و قواعد و هنجارهاي حاكم در نظام بين‌الملل برعهده قدرت هژمون است و صعود و نزول اين قدرت تأثير فراوانی بر ثبات و عملكرد سيستم دارد. در این نظریه، هژمون به كشورهايي اطلاق مي‌شود كه داراي قدرت برتر در ابعاد مختلف است، ايجاد و تسلط بر قواعد و رژيم‌هاي بين‌المللي را ضمانت كرده و براساس آنها نظم و ثبات بين‌المللي را پديد مي‌آورد. اين قدرت تضمين‌كننده تعادل نظام خواهد بود و با افول آن، قواعد و هنجارهاي حاكم نيز دچار تزلزل خواهند شد. گيلپين كه بيشتر مطالعات خود را در حول هژموني آمريكا متمركز كرده است، از صعود و افول هژموني اين كشور پس ‌از جنگ جهاني دوّم مي‌نويسد.

در روند شكل‌گيري نظام مبتني بر ثبات، هژمون با داشتن مزيت فناوري نسبت به سايرين ضمن آنكه به دنبال بازارهاي جديد صادراتي است، خواهان نوعي نظام باز تجاري نيز مي‌باشد. دولت هژمون اين اجازه را به ساير دولت­ها مي‌دهد تا از منافعي كه هژمون براي آنها به‌صورت «كالاي عمومي» (Public Good) فراهم مي‌كند، به‌اصطلاح به‌عنوان «سواري مجاني» (Free Ride) منتفع گردند. در چارچوب نظريه مزبور، مفهوم هژموني به‌صورت متغير مستقل درنظر گرفته مي‌شود و سعي بر اين است تا به مفهوم رژيم به‌عنوان متغير وابسته مرتبط شود. در حقيقت فرضيه اصلي اين نظريه آن است كه رژيم‌هاي با ثبات به‌ويژه در مناسبات اقتصاد سیاسی بين‌الملل به هژموني بستگي دارند كه به ايجاد هنجارها و مقررات اقدام کرده و سپس بر عملكرد آنها از طريق بهره‌گيري از توانايي خويش نظارت می‏نمايد. بهره‌گيري از قدرت مستلزم آن است كه هژمون از اقدامات مثبت براي ايجاد ساختاري از انگيزه‌ها از لحاظ مزايا تا پائين‌ترين سطح سلسله‌مراتب قدرت استفاده کرده و بدين‌ترتيب اعضا را در نظام نگاه دارد (قوام، 119:1384-118).

همان طور که در مقدمه مقاله اشاره شد، اين نظريه تركيبي از نظريات كلاسيك اقتصاد سياسي بین الملل است. در اين زمينه رابرت جكسون و گئورك سورنسون مي‌ نویسند:

“براي به‌وجود آوردن و توسعه كامل اقتصاد ليبرالي بازار جهاني يك هژمون يعني يك قدرت حاكم نظامي و اقتصادي مورد نياز است؛ زيرا در نبود چنين قدرتي قواعد ليبرالي نمي‌تواند اجراء گردند، يعني نظريه ثبات هژمونيك كه خود مرهون تفكرات مركانتليستي در مورد سياست است، عهده‌دار اقتصاد مي‌شود. اما نظريه ثبات هژمونيك، مركانتليسم خالص نيست و يك عامل ليبرالي نيز در آن وجود دارد، يعني قدرت حاكم صرفاً از روابط اقتصادي بين‌المللي براي خود استفاده نمي‌كند، بلكه يك اقتصاد باز جهاني را بر مبناي دادوستد شكل مي‌دهد كه نه ‌تنها به‌نفع خود هژمون است، بلكه به‌نفع همه دولت‌هاي شركت‌كننده است” (جکسون،243:1393).

از نظر گیلپین، براي اين كه يك نظام مبتني بر ثبات هژمونيك شكل‌ بگيرد، سه شرط وجود دارد:

 1- وجود يك قدرت هژمون

اين قدرت بايد توانايي اقتصادي لازم را داشته باشد تا بتواند با اتكا به آن، قواعد مختلف حاكم بر سيستم را تضمين كند و هم نظام پولي و هم شيوه سرمايه‌گذاري و هم نهادهاي اقتصادي و سياسي تنظيم‌كننده سيستم را حمايت و برقرار كند. به نوشته گيلپين:

 “قدرت هژمون يا رهبر، مسؤليت تضمين و تأمين كالا و امكانات عمومي يك نظام تجارت آزاد و ثبات پولي آن را برعهده دارد”(سلیمی،142:1384).

هژمون نه‌تنها در بُعد اقتصادي، بلكه در ابعاد سياسي و نظامي بايد توانايي تضمين امنيت نظام سرمايه‌داري را داشته باشد، در غير اين صورت در شرايط فقدان امنيت فضاي لازم براي رشد و توسعه اقتصادي وجود نخواهد داشت.

 2- تعهد ايدئولوژيك به ايدئولوژي حاكم

از چشم انداز اين ديدگاه يك قدرت نه‌ تنها بايد به ايدئولوژي حاكم متعهد باشد، بلكه باید مشروعيت ايدئولوژيك براي رهبري سيستم داشته باشد. همان‌گونه كه آنتونيو گرامشي معتقد بود، پايه اصلي هژموني را تفوق ايدئولوژيك تشكيل مي‌دهد. در سايه هژموني ايدئولوژيك است كه قدرت مسلط حمايت و همكاري ساير قدرت‌ها را به‌خود جلب كرده و آنها را با سيستم سازگار مي‌كند (سلیمی،145:1384).

 3- منافع مشترك اعضا

تنها با اتكا به قدرت برتر و ايدئولوژي نمي‌توان ثبات هژمونيك را تحقق بخشيد. بخشي از پاي‌بندي اعضاي سيستم بين‌المللي به تعهدات ناشي از رژيم‌هاي غالب به ‌منافع مشترك آنها باز مي‌گردد. اگر اكثر اعضاي سيستم به‌خصوص در عرصه اقتصادي احساس نكنند كه مشاركت در رژيم‌ها و ساختارهاي نظام تضمين‌كننده منافع آنهاست، سيستم را با مشكل مواجه خواهند كرد. از اين‌رو، مشاركت در نظام اقتصاد جهاني كنوني نيز مستلزم تفاهم بر سر حداقلي از منافع مشترك است (سلیمی،145:1384).

اما در خصوص هژموني‌هايي كه تاكنون در عرصه اقتصاد سياسي جهاني ظهور كرده‌اند، گيلپين در كتاب سال 1987 خود مدعي است كه اين امر دو بار در تاريخ سرمايه‌داري ليبرال پديدآمده است: نخستین تجربه تاريخي مربوط به پس‌ از جنگ‌هاي ناپلئوني و كنگره وين يعني سال 1815 تا پايان جنگ جهاني دوّم است. در اين دوران پس‌از پيروزي طبقه متوسط ليبرال در درون انگلستان، ايدئولوژي ليبراليسم در اين كشور برتري يافت و با توجه به قدرت اقتصادي برتر، اين كشور به‌عنوان قدرت هژمون در عرصه جهاني نقش هدايت و كنترل اقتصاد جهاني را برعهده گرفت و ثبات سياسي نظام را  تضمين كرد. پيدايش نظام ارز مبني بر طلا و استرلينگ به ابتكار انگلستان و نقش محوري بورس لندن از مظاهر و تجليات رژيم اقتصادي پديد آمده به‌وسيله اين كشور بوده است. از نظر گیلپین گسترش بازرگاني به‌ويژه در ابتداي قرن بیستم نشانه تأثير نظام مبتنی بر هژمونی انگلستان در اقتصاد جهاني است (Arrighi,1990: 365_408).

دومين تجربه تاريخي مربوط به دوران پس‌از جنگ جهاني دوّم است كه آمريكا نقش رهبر و قدرت هژمون را در عرصه اقتصادي جهاني برعهده گرفت. نظام مالي برتن وودز، موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) كه بعدها تبديل به سازمان تجارت جهاني گرديد، صندوق بين‌الملل پول و بانک جهاني در كنار تضمين امنيت غرب و كمك به بازسازي اروپاي غربي و ژاپن، همچنين تضمين امنيت انرژي كه از ملزومات اصلي توسعه اقتصادي مي‌باشند، از تجليات اين هژموني جديد محسوب می‏شوند.

باتوجه به مطالب گفته شده، به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه براساس اين ديدگاه براي آنكه در عرصه اقتصاد سياسي ثبات وجود داشته باشد، وجود يك هژمون كاملاً ضروري است. مطابق با اين ديدگاه، اقتصاد جهاني نمي‌تواند خارج از سه حالت در طول یک طیف باشد. در يك سر طيف اقتصاد جهاني مي‌تواند كاملاً سلسله‌مراتبي و تحت تسلط يك امپراطوري باشد كه در اين حالت تمامي مزايا به شكل سنتي باج و ماليات به امپراطوري انتقال می یابد. در چنین شرایطی بقيه كشورها به‌شكل استانهاي آن امپراطوري عمل مي‌كنند. در اقتصاد مبتنی بر امپراطوری اصولاً اقتصاد جهاني ليبرال وجود نخواهد داشت، چرا كه تجارت آزاد و بازار معنا و مفهومي ندارند. امپراطوري‌هاي گذشته از نمونه‌هاي اين نظم مي‌باشند. در سر ديگر طيف شرايطي وجود دارد كه هيچ‌نوع سلسله‌مراتب و قدرتي وجود ندارد كه تضمين‌كننده تجارت آزاد باشد كه این امر باعث بروز هرج‏ومرج و فروپاشی اقتصاد سیاسی جهانی می‏گردد. به‌عنوان مثال، مي‌توان به شرايط ما بين دو جنگ جهاني يعني جايي كه هژمون سابق توان لازم را براي رهبري از دست‌داده بود و هژمون جديد تمایلی به رهبري نداشت، اشاره كرد. شرايط مزبور به بحران‏هاي اواخر دهه 20 و بروز جنگ جهاني دوّم انجاميد. در وسط طيف شرايطي قرار دارد كه يك هژمون نظام تجارت آزاد را با توجه به قدرت عظيم سياسي و اقتصادي خود تضمين مي‌كند. از چشم انداز نظریه ثبات هژمونیک، تنها در چنين شرايطي است كه نظام سرمايه‌داري مي‌تواند از حداقل ثبات برای رشد و شکوفایی برخوردار گردد(Wallerstein,1996). به عبارت دیگر، در عرصه اقتصاد جهانی تنها در شرایط وجود یک هژمون است که اقتصاد سرمایه‏داری می‏تواند وجود داشته باشد؛ بنابراین در صورت نبود یا افول هژمون نظام سرمایه‏داری با هرج و مرج و بحران مواجه می‏گردد.

 ج- نقش آمريكا در ساخت اقتصاد سياسي جهان

فروپاشي هژموني انگلستان كه به‌علت افول اقتصاد اين كشور در مقابل اقتصاد رو به رشد آمریکا، آلمان و ساير كشورهاي اروپايي رخ داد،  باعث بروز بحران‏هاي بزرگ سياسي و اقتصادي طي نيمه اوّل قرن بيستم گشت. سهم‌خواهي آلمان در عرصه جهاني با خواسته­هاي دولت انگلستان در تضاد قرارگرفت. واقعيت آن بود كه آلمان به‌عنوان يك قدرت نوظهور مي‌خواست سهمي در اقتصاد جهاني و به‌ويژه در زمينه مستعمرات داشته باشد. ازطرف ديگر، انگلستان به‌علت افول اقتصادي نمي‌توانست مانع از اين امر شود؛ در نتيجه جنگ جهاني اوّل رخ داد. پس‌ از جنگ و در پي هزينه‌هاي سرسام‌آور و تخريب‌هاي گسترده، انگلستان توان رهبري اقتصاد جهاني را به‌شكلي كه در قرن هيجدهم داشت از دست داد. تحت اين شرايط، كشورها رو به سياست‌هاي ملي‌گرايانه و حمايتي آوردند كه نتيجه فوري آن بروز بحران 1929 و پيامدهاي ملازم آن به‌ويژه جنگ جهاني دوّم بود.

در اين دهه هرچند كه دولت آمريكا توانايي‌هاي لازم براي رهبري اقتصاد سياسي جهاني را داشت، ولي عملاً بنا به دلايلي از اين كار امتناع می‏كرد. دولت آمريكا تحت‌تأثير كنگره حتي حاضر به شركت و عضويت در جامعه مللي كه خود شكل داده بود نشد. با وجود اين، بروز جنگ جهاني دوّم و پيامدهاي گسترده آن همچون تسلط شوروي در اروپاي‌شرقي و خطراتي كه اين كشور از نظر سياسي، نظامي و ايدئولوژيك براي اقتصاد جهاني ليبرال ايجاد مي‌كرد، رهبران آمريكا را به اين باور رساند كه بايد اقداماتي جدّي را براي شكل‌دهي و تضمين حیات اقتصاد سياسي جهاني صورت دهند. بر اين اساس، آمريكا تلاشی گسترده را براي قانونمند‌كردن اقتصاد جهاني و تضمين امنيت آن از طريق اجلاس برتون وودز و نهادهاي تشكيل‌شده در آن مثل گات، صندوق بين‌الملل پول و بانك جهاني انجام داد. ازطرف ديگر، آمریکا براي تضمين سياسي و نظامی اين نظم ناتو را برای حفاظت از غرب ايجاد كرد. با توجه به آن كه كشورهاي اصلي نظام سرمايه‌داري به‌دليل سال‏ها جنگ دچار فروپاشي سیاسی و اقتصادی شده بودند، آمریکا تصميم گرفت به‌احياي اقتصادي و سياسي آنها بپردازد، قبل‌از آن كه كمونيست‌ها از شرايط موجود براي به‌قدرت رسيدن استفاده كنند.

در پايان جنگ جهاني دوّم آمريكا تنها كشوري بود كه مي‌توانست نقش هژمون را ايفا كند. اين كشور در آن زمان بيشترين قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي لازم را داشت. آمريكا نه‌تنها بزرگ­ترين تمركز منابع توليد را دارا بود، بلكه بهره‌وري توليد آن كشور (يعني ميزان ستانده برحسب واحد نهاده) بسیار بيشتر از هر كشور ديگري بود. به علاوه در سال 1944 آمريكا 40 درصد تسليحات جهان را توليد مي‌كرد و بهره‌وري توليداتش دوبرابر آلمان و پنج‌برابر ژاپن بود. نتيجه اين امر، افزايش توليد ناخالص ملي واقعي آمريكا از 6/88 ميليارد دلار در سال 1939 به 135 ميليارد دلار در سال 1944 بود (لارسون،9:1383). بنابراین آمریکا دارای هر سه شرط یاد شده برای هژمون شدن بود.

 1- نظام برتون وودز

نهادها و چارچوب اقتصاد جهاني ريشه در طرح‌هايي دارند كه براي نظم نوين اقتصادي در آخرين مرحله جنگ جهاني دوّم به‌وجود آمدند. سياست‌گذاران طی سال 1944 در ايالات‌متحده گردهم آمدند تا چگونگي حل دو مسأله بسيار جدّي را مورد بررسي قرار دهند. نخست آن كه آنها مي‌خواستند مطمئن شوند كه ركود بزرگ دهه 1930 ديگر تكرار نخواهد شد. به‌عبارت ديگر، آنها بايد راههايي را براي رسيدن به نظام پولي با ثبات جهاني و نظام تجاري آزاد پيدا مي‌كردند. در این راستا، آمريكا از طريق قدرت و رهبري خود در برتون وودز سه نهاد به ‌منظور تقويت نظم‌نوين اقتصاد جهاني طرح‌ريزي كرد. صندوق بين‌الملل پول با هدف حمايت از نرخ ثابت مبادله ارزي و ارائـه كمك‌هاي اضطراري به كشورهايي كه با بحران هاي موقتي در تراز پرداخت خود روبرو بودند به‌وجود آمد. «بانك بين‌الملل بازسازي و توسعه» كه بعدها بانك جهاني ناميده شد با این هدف به‌وجود آمد تا سرمايه‌گذاري خصوصي و بازسازي را در اروپا تسهيل نمايد. همچنين وظيفه كمك به توسعه ديگر كشورها نيز به آن واگذارشد كه اين دستوركار بعدها به اصلي‌ترين دليل وجودي آن تبديل شد (بيليس، 627:1383).

بدين‌ترتيب، ايالات ‌متحده آمريكا جهت نهادينه‌كردن قواعد و قوانين تجارت آزاد چندجانبه‌گرا از طريق ايجاد و تحكيم توافق‌نامه عمومي تعرفه و تجارت و رژيم تأمين‌كننده منافع تجاري تمامي شركت‌كنندگان در سيستم اقتصاد سياسي بين‌‌الملل ليبرال به نظم جدید اقتصادی شکل داد. در واقع آمریکا از طريق ايجاد و توسعه زمينه‌هاي فعاليت صندوق بين‌الملل پول و بانك جهاني توسعه، تلاش کرد تا اقتصاد بين‌الملل ويران‌شده پس‌از جنگ را دوباره بازسازي نماید و بدينوسيله بازگشايي اقتصاد آزاد بين‌الملل و برقراري نظم چندجانبه‌گرا به‌منظور تثبيت سيستم اقتصاد سياسي بين‌المللي را نهایی سازد.

بدین ترتیب از فرداي جنگ جهاني دوّم، حاكميت بر جهان سرمايه‌داري برقرار گرديد و اين حاكميت خصوصاً از طريق نهادهايي كه آمریکا مؤسس آنها بوده است، تحكيم يافت. ضمن این که، در كنفرانس برتون وودز نظم پولي جديد بين‌الملل تحت حاكميت و نقش هژمونيك ايالات‌متحده‌ برقرار گرديد؛ براساس اين نظم در واقع تمام مناطق پولي غرب خصوصاً حوزه حاكميت سابق ليره استرلينگ در پول و اقتصاد بين‌الملل كه اكنون تحت هژموني آمريكا قرار مي‌گرفت، ادغام شد. از اين‌پس، تمام پول­ها قابل تبديل به پولهاي ديگر و خصوصاً به دلار و به طلا شدند. صندوق بين‌الملل پول نيز كه عمدتاً با سرمايه‌هاي آمريكايي تأسيس شد، وظيفه ادغام و يكپارچگي اقتصاد سرمايه‌داري در سطح جهان را سهولت بخشيد و از نظم ايجادشده تحت توافقنامه برتون وودز مراقبت‌كرده و پايه‌هاي آن را تحكيم کرد.

گات نیز در سال 1947 در ژنو به ایجاد شد؛ این نهاد دومين ابزار و نهاد حاكميت هژمونيك اقتصادي ايالات‌متحده را تشكيل مي‌داد. در واقع كشورهاي امضاءكننده گات و عمدتاً كشورهاي اروپايي و ژاپن از به‌كارگيري ابزار گمركي براي حمايت از بازارهاي مصرفي و كالاهاي توليدي خود نيز خلع‌سلاح ‌شدند. براين اساس، تمامي كشورهاي امضاءكننده مشمول امتياز كشورهاي كاملة‌الوداد شده و از تعرفه‌هاي ترجيحي بسيار نازل يكديگر بهره‌مند گرديدند (پوراحمدي، 7:1386_136).

بدين‌ترتيب ايالات‌متحده آمريكا توانست آن دسته از ضروريات اقتصاد سياسي جهان را كه براي حيات نظام سرمايه‌داري اهمیت داشتند، ايجاد كند. برداشتن موانع گمركي بوسيله گات و حمايت از كشورهايي كه از كسري تجاري برخوردار بودند بوسيله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول (Mason and Asher, 1973) از دیگر اقدامات آمریکا در این زمینه محسوب می‏شوند. این دو نهاد براي وام ‌دادن، مجموعه اقداماتي را چون كاهش هزينه‌هاي دولت، سياست‌هاي رياضت اقتصادي، خصوصي‌سازي، برداشتن سوبسيدها و… استفاده می­کردند، که همگی آنها در راستای تشکیل اقتصاد جهانی مدنظر آمریکا قرار داشتند. اما اينها كفايت نمي‌كردند و آمريكا مجبور بود تا سلسله اقدامات ديگري را در اين زمينه در اولويت قراردهد. از يك طرف با قدرت‌يابي اتحاد‌جماهيرشوروي و ايدئولوژي ضدليبرالي يعني كمونيسم و اتمي‌شدن شوروی، كشورهاي اروپايي و ژاپن نگراني‌هاي امنيتي فراواني داشتند. در فضاي تهديد، عملاً شرایطی براي توسعه اقتصادي باقي نمي‌ماند؛ به‌همين دليل آمريكا به‌عنوان هژمون راه‌حل رفع نگراني‌ها و ايجاد شرايط براي توسعه اقتصادي و عملكرد اقتصاد سياسي ليبرال را در تضمين امنيت ا زطريق يك اتحاد بين‌المللي دانست.

ازطرف ديگر اقتصادهاي فروپاشيده ژاپن و اروپاي‌غربي به‌تنهايي نمي‌توانستند به‌حركت درآيند و راه‌حل اين امر حمايت‌هاي مالي و سياسي آمريكا بود كه عمدتاً ازطريق طرح مارشال صورت مي‌گرفت. ضمن اينكه بايد به اين نكته اشاره كرد كه نقش مهم ديگر آمريكا در ايجاد اقتصاد جهاني ليبرال در تضمين امنيت انرژي فراوان و ارزان بود كه این امر عامل اساسي در به حركت درآمدن چرخ‏هاي صنعت غرب و در نتيجه احياي اقتصاد جهاني محسوب می‏شود. قبل ‌از بحث در مورد نقش سياسي و نظامي آمريكا ‌بايد به نقشي كه دلار آمريکا در بازسازي اقتصاد جهاني داشت نيز اشاره شود. در واقع، بدون‌توجه به نقش دلار نمي‌توان به تجزيه و تحليل ساير نقش‌هايي آمريكا در احياء و ساخت اقتصاد ليبرالي پرداخت.

 2- اهمیت پول هژمونیک در ساخت اقتصاد جهانی

نقش دلار به‌عنوان پول هژموني در برقراري اقتصاد سياسي ليبرال پس‌از جنگ جهاني دوًم از اهمیتی وافری برخوردار است. يك سيستم پولي كه از كاركردی صحيح و دقيق برخوردار باشد، اساس و عامل اصلي اقتصاد بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد. سيستم پولي حاكم بر اقتصاد بين‌المللي كـه از يك پول هژمونيك تشكيل‌ شده است، زمينـه رشد تجارت بين‌المللي را فراهم‌ مي‌آورد و آن را سرعت مي‌بخشد، سرمايه‌گذاري خارجي را توسعه داده و نهايتاً وابستگي متقابل ميان سيستم‌هاي اقتصادي را در جهان ایجاد و آنرا نهادينه مي‌كند (Benjamin Cohen,1977).

ايجاد و برقراري سيستم پولي متكي بر پول هژمون از شرايط اوليه براي هر اقتصاد بين‌المللي است كه به سمت شكوفاشدن و رشد و گسترش قدم برمي‌دارد؛ در نتيجه فروپاشي يك چنين سيستم پولي به‌عنوان اصلي‌ترين عامل در بحران اقتصاد بين‌المللي، به‌مانند آنچه كه در دهه 1930 روي‌داد، نقش ايفاء مي‌كند. حتي در دوران ناظر بر رشد و گسترش بي‌نظير اقتصاد جهاني، يك نوع ثبات پولي كه ناشي از حاكميت و اقتدار هژمونيك يك پول در سطح روابط اقتصادي، تجاري و مالي جهاني باشد، از نيازهاي اصلي سيستم اقتصاد بين‌الملل محسوب مي‌گردد. در سيستم اقتصاد بين‌المللي جريانات و مبادلات پولي و مالي سبب گسترش، تحكيم و تنوع روابط و مبادلات تجاري مي‌گردند. بنابراين كارائي و ثبات سيستم پولي بين‌المللي كه متكي بر پول هژمونيك در سطح اقتصاد جهاني می‏باشد، به‌عنوان مهم‌ترين عامل توسعه و كاركرد اقتصاد سياسي بين‌الملل ليبرال شناخته مي‌شود. به بياني ديگر، پول هژمونيك با بهره‌مندي از ثبات و كارائي در تسهيل‌ بخشيدن به روابط اقتصادي تجاري، پولي و مالي بين‌المللي، گسترش سيستم اقتصاد سياسي بين‌المللي يعني توسعه روابط متقابل ميان قدرت‌هاي اقتصادي و قدرت‌‌هاي سياسي را فراهم مي‌كند. با توجه به اينكه صلح و ثبات در سيستم اقتصاد بين‌المللي مشروط به توسعه روابط و همكاري‌هاي متقابل ميان نهادهاي اين سيستم مي‌باشد، وجود پول هژمونيك نقش كليدي را در اين راستا باز مي‌كند و اين امر چيزي است كه در جريان بازسازي و ثبات نظام اقتصادي ليبرال روي‌داده است (پوراحمدي، 1386: 140ـ139).

 3- آمريكا و بازسازي اروپا و ژاپن

پايان جنگ جهاني دوّم اروپاي‌غربي و ژاپن را در وضعيتي قرارداده بود كه از لحاظ سياسي فاقد سازماندهي لازم و از لحاظ اقتصادي به‌شدت تخريب شده بودند؛ در نتيجه ايالات‌متحده آمريكا به اعطاي مجموعه­ای‌ گسترده از امتيازات اقتصادي، تجاري و مالي به‌ قدرت‌هايي كه از لحاظ تاريخي به‌شدت با يكديگر دشمن بودند، اقدام کرد.

در این راستا، ايالات‌متحده آمريكا از سال 1947 تأمين مالي برنامه مارشال در اروپا و يك سياست اقتصادي_تجاري ويژه در برخورد با ژاپن را آغاز کرد. لذا، قدرت اقتصادي بي‌نظير ايالات‌متحده آمريكا به‌عنوان ابزار اصلي توسعه و تحكيم نظم بين‌المللي و رشد و گسترش اقتصاد بين‌المللي ليبرال در دوران پس‌از جنگ جهاني دوّم به ايفاي نقش پرداخت. به همین دلیل، در ادامه سياستي كه در قالب وام و اجاره جا افتاده بود، دولت آمريكا در سال 1946 سرمايه‌هاي بيشتر در اختيار بريتانيا و فرانسه قرارداد تا شكاف پرداخت‌هاي خود را پر كنند. اما وقتي نارسايي اين روش به‌ اثبات رسيد، رهبران آمريكا به‌عرضه سرمايه‌هاي بيشتر براي امكان‌پذيرساختن ادامه روند بهبود اقتصاد اروپا دست زدند. در طول چهار سال نخست بعد از جنگ، دولت و منابع خصوصي آمريكا براي جبران عدم توازن پرداخت­ها با بقيه دنيا حدود 28 ميليارد دلار اعتبار عرضه داشتند. اين الگو در سال هاي 1950 و 1951 در قالب طرح مارشال و پس‌از آن عمدتاً در قالب كمك‌هاي نظامي ادامه پيدا كرد(لارسن، 1383: 91). مهم‌ترين پيامد اين امر، احياي ژاپن و اروپاي‌غربي بود به شكلي كه خيلي زود آنها توانستند به‌ جايگاه خود در ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌المللي دست یابند.

 4- تشكيل ناتو و تضمين امنيت نفت

فارغ از موضوع اقتصاد، امنيت در اقتصاد سياسي بين‌المللي از اهميت ويژه‏ای برخوردار است. نظام سرمايه‌داري در شرايطي مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد كه علاوه بر تضمين ثبات در عرصه اقتصادي از طريق سازوكارهايي چون گات، بانك جهاني، صندوق بين‌الملل پول و ارز هژمونيك، داراي امنيت در ابعاد سياسي و نظامي نيز باشد. بدون تضمين اين بُعد، اصولاً اقتصاد سرمايه‌داري نمي‌تواند تداوم حيات خود را تضمين ببخشد. در اوايل نيمه دوّم قرن بيستم، مجموعه‌اي از مسائل سياسي و نظامي مطرح بود كه بايد مورد توجه آمريكا قرار مي‌گرفت. از اين گذشته، توانايي آمريكا در زمينه مجاب‌ساختن رهبران بسياري از كشورها براي شركت در اين نظام جديد جهاني، بستگي به اعتماد اين كشورها به آمريكا و اطمينان آنها از تمايل اين كشور براي تضمين امنيت‏شان داشت.

در چنین شرایطی، جنگ جهاني دوّم آسيب‌پذيري بسياري از بخش‌هاي جهان را در برابر يك دولت مصمم و مهاجم نشان داده بود. بيشتر رهبران اروپا هنگام پيوستن به اين نظام ساخته‌شده به دست آمريكا، عميقاً نگران تأثيرات سياسي حضور قدرت نظامي اتحاد ‌جماهير شوروي در قلب اروپا بودند. بنابراين، هراس‌ها باعث آن شد كه آمريكا در پي ايجاد اتحاد نظامي مابين كشورهاي طرفدار اقتصاد آزاد باشد. نتيجه اين امر تأسيس «سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)» (North Atlantic Treaty Organization) در سال 1949 گشت كه نمايانگر تعهد دائمي آمريكا براي دفاع از اروپاي‌غربي بود (لارسن، 1383: 92). بنابراين، آمريكا از طريق اين پيمان، امنيت نظامي اقتصاد سياسي ليبرال را تامین کرد.

از طرف ديگر، ايالات‌متحده با بهره‌گيري از جايگاه ويژه هژمونيك خود در نظام اقتصاد بين‌الملل ليبرال، تضمين دسترسي به نفت ارزان و فراوان را برعهده گرفت. اين امر با توجه به اهميت نفت در ساختار صنايع توليدي و اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته، كليد رشد و گسترش اقتصادي و صنعتي در دوران بازسازي بود. در واقع تضمين دسترسي بين‌المللي به نفت از سوي ايالات ‌متحده آمريكا، هژموني بين‌المللي اين كشور را تحكيم بخشيد و جايگاه برتر آن را به‌عنوان محور نظام اقتصاد بين‌الملل ليبرال آشكار ساخت. عوامل اصلي كنترل‌كننده اين منبع شركت‌هاي نفتي بزرگ و چندمليتي آمريكايي، انگليسي و هلندي بودند. البته قدرت سياسي و نظامي آمريكا در خاورميانه نيز از اهميت فراوان در اين بُعد برخوردار بود.

به هر حال، در نتيجه مجموعه اقدامات آمريكا در ابعاد سياسي، اقتصادي، امنيتي و نظامي طي چند دهه اقتصاد جهاني از رشد بسيار خوبي برخوردار گشت و طي دهه 50 و 60 اقتصادهاي اروپا و ژاپن بازسازي شدند؛ اتحاديه اروپا شكل گرفت و كشورهايي چون فرانسه، انگلستان و آلمان كه در سال 1945 با خاك يكسان شده بودند توانستند از رشد سريعي برخوردار گردند. ژاپن نيز با كمك‌هاي آمريكا توانست زودتر از آن چيزي كه انتظار مي‌رفت از يك كشور فروپاشيده و مورد حمله هسته‌اي قرار گرفته به اقتصاد دوّم جهان تبديل شود. علي‌رغم شرايط يادشده، با آشكار شدن نشانه‌هاي افول هژموني آمريكا در اواخر دهه 60 و اوايل 70 يكبار ديگر به‌نظر مي‌رسيد كه بحران‏هاي اقتصادي و سياسي در انتظار نظام سرمايه‌داري است که در ادامه این امر با تفصیل مورد بررسی قرار می‏گیرد.

 د- افول هژموني آمريكا و بحران در اقتصاد جهاني

براي اينكه ثبات در عرصه اقتصاد سياسي بين‌المللي وجود داشته باشد، وجود يك هژمون ضروري است. به همین دلیل، درصورت افول هژمون به‌شكلي كه نتواند كالاهاي عمومي را عرضه كند و هزينه‌هاي سواري مجاني سايرين را بپردازد، اقتصاد جهاني با بحران‏هاي مختلف مواجه مي‌شود. البته عده‌اي چون كوهن به اين باور هستند كه حتي در صورت افول هژمونی، مي‌توان اقتصاد جهاني را مديريت كرد. از نظر او اين كار به‌وسيله همان نهادهايي انجام مي‌گيرد كه در دوران هژمونی ايجاد شده‌اند. ضمن اينكه مجموع كشورها و نه لزوماً يك كشور مي‌توانند ثبات اقتصاد‌ جهاني را تضمين كنند و ارائه‌دهنده كالاهاي عمومي باشند (Keohane,1981:32_33 ). با وجود اين‌، اين انتظارات كمتر عملي شد و آنچه در دهه 70 و پس‌ از آن مشاهده شد بروز بحران ‏هايي است كه به تناوب به‌شكل‌هاي مختلف در عرصه اقتصاد جهاني روي‌داده است.

 1. علل افول هژموني آمريكا

در باب اين كه چرا هژموني آمريكا رو به افول گذاشت دلايل فراوان چون هزينه‌هاي گسترده جنگ ويتنام، كمك‌هاي گسترده نظامي آمريكا به متحدانش، تشكيل اتحاديه اروپا و قدرت‌يابي اقتصادي ژاپن، توازن تجاري منفي رو به ‌گسترش آمريكا، نقش شركت‌هاي چندمليتي كه دلارهاي گسترده از آمريكا خارجي مي‌كردند، در كنار فعاليت بانك‌هاي آمريكايي در اروپا، كاهش تسلط آمريكا در بازار نفت و بروز بحران نفتي 1973 مطرح شده است.

در این راستا گفته می‏شود ايالات‌متحده از سال 1965 مداخله پرهزينه نظامي خود را در ويتنام گسترش داد و اين امر به افول اقتصادي اين كشور كمك كرد. از آنجا كه قيمت‌ها در اقتصاد آمريكا افزايش‌يافته بود، قابلیت رقابت‏پذیری كالاها و خدمات آمريكايي در اقتصاد جهان كاهش يافت. به‌علاوه در نتیجه این جنگ، اعتماد به دلار آمريكا كاهش پيدا كرد. شركت‌ها و كشورها کمتر از دلار استفاده مي‌كردند و ظرفيت ايالات‌متحده آمريكا براي حمايت از واحد پول خود با كمك طلا مورد ترديد قرارگرفت. علت این امر در حجم گسترده دلارهای بدون پشتوانه‏ای بود که توسط شرکت‏ها و بانک‏هایی آمریکایی در خارج از این کشور و بویژه در اروپا وجود داشت. در ربع آخر قرن بیستم بانک‏هایی آمریکایی که در اروپا فعالیت می‏کردند پدیده‏ای رو به گسترش بود که این امر به فرایند خروج دلار از آمریکا و کاهش اعتبار آن کمک می‏کرد.

در همين فاصله ديگر كشورها درحال تقويت جايگاه خود در اقتصاد جهاني بودند. متحدان اروپايي از همگرايي اقتصادي شديد و رو به گسترش در اروپا بهره مي‌بردند. در اواخر دهه 60 توسعه جامعه اقتصادي اروپا سكوي پرشی براي سياست‌گذاران اروپايي فراهم ساخت تا از سياست‌هاي ايالات‌متحده به‌عنوان مثال درباره مانور نظامي ناتو و حمايت از پايه طلا_دلار فاصله بگيرند. در آسيا موفقعيت چشم‌گير ژاپن در رشد مبتني بر صادرات و كشورهايي مانند كره‌جنوبي و تايوان كه جديداً درحال صنعتي‌شدن بودند، چالش جديدي را براي رقابت‌پذيري تجاري ايالات‌متحده و موضوع جديدي را براي مذاكرات تجاري به‌وجود آورد (بيليس، 1383: 630).

ايالات‌متحده كه با اين فشارها روبرو بود در سال 1971 قوانين نظام پولي بين‌الملل را تغيير داد. دولت آمريكا به رهبري نيكسون اعلام كرد كه ديگر 35 دلار را به يك اُنس طلا تبديل نمي‌كند و قصد دارد تا 10 درصد ماليات بیشتر بر تعرفه‌هاي وارداتي اضافه كند تا تراز تجاري را با كاهش واردات از حالت منفي خارج كند. این اقدامات درست برخلاف نظامي بود كه در برتون وودز گذاشته شده بود و از اين مرحله به ‌بعد اقتصاد جهاني وارد مرحله‌اي از بحران، عدم اعتماد و اشكالي از حمايت‌گرايي گرديد. با افول هژموني آمريكا، دوره طلايي اقتصاد جهاني به‌پايان رسيد و دنيا به يكباره با تورم شديد مواجه گرديد. در سال 1973 نخستين بحران نفتي نيز مسأله را پيچيده‌تر كرد و اقتصاد جهاني را به شرايط تورم همراه با ركود مواجه ساخت. با فروپاشي نظام برتون وودز نقش صندوق بين‌الملل پول نيز درهم شكست و كشورهاي بزرگ صنعتي نتوانستند شيوه‌اي را براي همكاري بين سياست‌هاي نرخ مبادلات ارزي در چارچوب صندوق بين‌الملل پول بيايند.

 ه- افول هژمون و بروز بحران در اقتصاد سياسي بين‌المللي

ظهور بحران در اقتصاد سياسي بين‌الملل از دهه 70 به‌بعد، ناشي از بروز بحران در كاركرد رژيم‌هاي بين‌المللي و نيز سازمان‌هاي اقتصادي، تجاري، سياسي و حتي نظامي بين‌المللي مانند صندوق بين‌الملل پول، بانك جهاني، ناتو و سازمان تجارت جهاني است. بحراني كه عمدتاً به‌دليل شانه‌خالي‌كردن آمريكا از پرداخت هزينه‌هاي تأمين كاركرد اين رژيم ايجاد شده است. در اين راستا، عده‌اي از جمله رابرت كوهن ادعا كرده است كه خلاء ناشی از افول هژموني را مي‌توان با همكاري عده‌اي از كشورهاي قدرتمند پركرد و از بروز بحران­ها جلوگيري نمود (Keohane,1983)؛ با وجود اين، عملاً اين امر به وقوع نپيوست و هر كشوري صرفاً منافع فوري خود را پي‌گيري كرد. علت اين امر نیز در دو چيز بود: اوّل اين كه ندادن سهم يك كشور در حفظ اقتصاد سياسي بين‌الملل باعث نمي‌شد كه آن كشور از مزاياي اقتصاد جهاني استفاده نكند؛ دوّم اينكه مثل دوران گذشته هژموني وجود نداشت تا كشورهاي متخلف را تنبيه كند. تحت اين‌ شرايط حمايت‌گرايي روبه‌رشد نهاد و حتي آمريكا كه به‌شدت پي‌گير كاهش حمايت‌گرايي در چارچوب نهادهاي بين‌المللي بود، از اين ابزارها براي حمايت از اقتصاد داخلي استفاده کرد.

جالب آن که رخداد این شرایط درست مثل اوايل قرن بيستم می‏باشد كه دولت انگلستان و نظام پايه طلاـ استرلينك دچار افول شدند و نظام اقتصادي ليبرال با بحران‏هايي چون جنگ جهاني اوّل، بحران اقتصادي 1929 و جنگ جهاني دوّم مواجه گشت. البته اين‌بار نظام اقتصادي حداقل تا حال حاضر با بحران‏هايي به‌ عظمت بحران‏هاي ذكرشده مواجه نگشته است كه علت اين امر به نهادهاي گسترده‌ برمی‏گردد كه در دوران پس از هژمونی آمریکا مي‌توانند حداقل نظم را در اقتصاد سياسي ليبرال فراهم سازند. به عنوان مثال، هرچند سازمان تجارت جهاني در مذاكرات پس‌ از افول هژموني آمريكا مثل دور اروگوئه و در زمينه موضوعاتي چون حق مالكيت معنوي و يا کاهش حمايت‌هاي اروپايي‏ها از بخش کشاورزی شكست خورده است (Wilkinson, 2006)؛ ولي اين سازمان در كنار صندوق بين‌الملل پول، بانك جهاني و سازمان‌ ملل متحد توانسته‌اند مانع از بروز بحران­هاي بزرگ شوند. به عبارت دیگر، اگر چه از آن زمان تاكنون ما با انواع و اقسام بحران‏هايي چون بحران نفتي و اقتصادي در دهه 70، بحران مالي آسيا در دهه 90 و بحران‏هاي اخير مالي و پولي مواجه بوده‌ايم؛ ولی این نهادها نقش مهمی در مدیریت بحران‏ها داشته‏اند و مانع فروپاشی اقتصاد جهانی گشته‏اند. بنابراین، یکی از تفاوت‏های هژمونی آمریکا و انگلستان به وجود این نهادها در دوران هژمونی آمریکا برمی‏گردد.

نتيجه‌

از چشم‌انداز نظريه ثبات هژمونيك رابرت گيلپين زماني در عرصه اقتصاد سياسي بين‌الملل ما شاهد ثبات و پيشرفت خواهيم بود كه يك هژمون بتواند با قدرت خود و از طريق سازوكارهايي نظام اقتصاد ليبرالي را رهبري كند.  بنابراین بدون وجود هژمون در عرصه اقتصاد ليبرال جهاني، ما شاهد بي‌ثباتي، عدم اعتماد و بحران خواهيم بود. به‌عبارت ديگر، ایجاد و تداوم اقتصاد ليبرال جهاني ملازم با توسعه و ترقي‌ بدون وجود هژموني بسيار بعيد است. بر اين اساس ما در طول تاريخ با دو هژمون از اين دست مواجه بوده‌ايم كه در دوران آنها اقتصاد جهاني ليبرال از رشد و توسعه فراواني برخوردار بوده است، به شكلي كه از آن دوران تحت‌عنوان دوران‌هاي طلايي اقتصاد جهان نام مي‌برند. انگلستان طي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و آمريكا در سال‏هاي پس‌از جنگ جهاني دوّم، نمونه‌هايي هستند كه گيلپين به آنها اشاره مي‌كند. از چشم‌انداز اين ديدگاه، افول هژموني به‌معناي بروز بحران در اقتصاد جهاني است، به‌شكلي كه به‌عنوان مثال افول هژموني انگلستان به بروز جنگ جهاني اوّل، بحران‏هاي عظيم اقتصادي سال هاي 1929 به ‌بعد و جنگ جهاني دوّم انجاميد.

   بر اين اساس افول هژموني آمريكا و فروپاشي نظام برتون وودز در سال 1971 نيز علل بروز بحران در اقتصاد سياسي بين‌المللي است. هرچند شكل بحران هاي اقتصاد كنوني كه ناشي از افول هژموني آمريكاست داراي تفاوت‌هايي با بحران هاي ناشي از افول هژموني انگلستان است، ولي در اين نظريه علل اصلي بحران در هر دو مورد را بايد در افول هژمون دانست.

نویسندگان: دکتر احمد ساعی و دکتر قاسم ترابی به نقل از فصلنامه سیاست. زمستان ۱۳۸۹.

بازدیدها: 1