پیش درآمدی بر اقتصاد سیاسی توسعه نایافتگی

پیش درآمدی براقتصاد سیاسی توسعه نایافتگیⁱ:

” بر پشت یکی سوارم. نزدیک است خفه اش کنم ولی مجبورش می کنم به من سواری بدهد. در عین حال به خودم ودیگران اطمینان می دهم که برایش متاسفم. برای این که سنگینی بارش کمتر بشود، حاضرم هر کاری بکنم به استثنای این که از پشتش پیاده شوم”

لئون تولستوی

در این نوشتار می خواهم به بررسی بعضی از جنبه های توسعه نیافتگی یا عقب ماندگی بپردازم. با توجه به گستردگی موضوع، این نوشتار تنها می تواند پیش درآمدی باشد برای بررسی های مفصل تر و همه جانبه تر. بعلاوه، در این نوشتار تکیه اصلی من بر روی عوامل برون ساختاری است.ⁱⁱ

ابتدا مقدمه مختصری ارائه می شود و سپس می کوشم یک زمینه تاریخی به دست بدهم و درهمین قسمت به اختصار به وارسی تحلیل والت روستو خواهم پرداخت. در بخش پایانی از فرایندهائی سخن خواهم گفت که به اعتقاد من، برای درک علل عقب ماندگی مفیدند.

همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که آن چه امروزه به عنوان دیدگاه های نئولیبرالی توسعه مطرح شده و عالمگیر گشته است به واقع، باز گفتنی اندکی « مدرن تر» از دیدگاه هائی است که والت روستو در چند دهه پیشترمطرح کرده بود. و اگرچه به این بازگفتن ها هم به جای خویش خواهم پرداخت، ولی به گمان من، بهتر است از بررسی اصل نیز غفلت نکنم.

قبل از ادامة بحث باید بگویم که منظورم از «عقب ماندگی »، «پیشرفتگی» در این چارچوبی که دارم حرف می زنم. تنها مقایسه اقتصادهای گوناگون است بر مبنای معیارهای عمومی و پذیرفته شده. اگر قرار است این مفاهیم به معانی متفاوتی بکار گرفته شوند، من با نظر والتر رادنی موافقم که :

«اگر عقب ماندگی به چیزی غیر از مقایسه اقتصادها تعبیر و تفسیر شود، عقب مانده ترین کشوردنیا، ایالات متحده امریکاست که در حوزه های خارجی از سرکوب گسترده استفاده می کند در حالیکه مناسبات داخلی اش بر اساس بهره کشی، خشونت و ناهنجاری های روحی وروانی استوار است ».ⁱⁱⁱ

واقعیت این است که در دنیائی زندگی می کنیم که به شدت تقسیم شده ونابرابر است. تاریخ اقتصادی جهان در دوسه قرن گذشته، اگر نخواهیم بیشتر به عقب برگردیم، ترکیب نامطلوبی است از انباشت همزمان فقر و غنا، از قحطی و گرسنگی و از آتش زدن هم زمان مواد غذائی «مازاد». از کودک ونوزاد مرگی گسترده و شمارة روزافزونی کهن سالانی که زندگی شان طولانی تر می شود و رفته رفته به صورت یک « مشکل اجتماعی و اقتصادی » در می آیند. پس از چند دهه کار ، اگر ثروتی نیندوخته باشند، باید به طریقی اداره شوند.

در برخورد به این دنیای تقسیم شده، یا باید نگرشی تقدیرگرایانه بکار گرفت و احتمالا پذیرفت که همین است و جز این نیست و یا باید در راستای درک فرایندی که به اینجا رسیده است، کوشید. تردیدی نیست که این تقسیم یک شبه پدیدار نشده است. پس برای باز شناختن آن زمینه هائی که به چنین تقسیم بندی نامطلوبی منجر شده است، باید دست به دامان تاریخ زد.

بی گمان درست است که این تقسیم بندی همیشه وجود نداشته است. پس یکی از پرسش های دشوار تاریخی کنکاش در باره چگونگی پدیدار شدن این تقسیم بندی است. و اینجاست که اختلاف نظرها بروز می کند. شماری که نگرشی احساساتی به قضایا دارند، می کوشند همة گناه را به گردن دیگران بیاندازند و کسانی دیگر، برای اجتناب از این نگرش خطا آمیز، گرفتار خطای دیگری می شوند و تنها بر عوامل درون ساختاری انگشت می گذارند. خطا آمیز بودن این دیدگاه به این خاطر است که در نظر نمی گیرد که کل فرایند، فرایندی پویاست. یعنی، وضعیت جهان تقسیم شدة امروز بسی ناهنجار تر وضعیت جهان دردوقرن پیش است. پس می خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم، که اگر چه برای یافتن علت آغازین پدیدار شدن این بریدگی، باید به خویش نگریست، ولی در عین حال، از زمان آغاز این تقسیم بندی، نمی توان از بررسی نقش عامل و عوامل بیرونی، آنهم در پوشش دیدگاه نوین، غفلت ورزید. به سخن دیگر، باید با ظرافت و دقت در شناخت چگونگی عملکرد این دودسته عوامل بر همدیگر ( عوامل درون و برون ساختاری) کوشید. پیش گزاره انجام ثمربخش و مفید این مهم پذیرش این اصل است که توسعه و توسعه نیافتگی، برآیند یک فرایند تاریخی هستند و بهمین دلیل، لازمة شناختن و بازشناختنشان پذیرش نگرشی تاریخی به قضایا است. درک نادرست از زمینه ها و پیش زمینه های توسعه نیافتگی به وضعیتی خواهد رسید که راه های برون رفت هم کارساز نخواهند بود. برای مثال، استرتین در یکی از مقاله های خود از ۶۵ عامل فقر آفرین سخن می گوید که هیچکدام به مناسبات یک جامعه فقیر و دنیای پیرامونش مربوط نمی شود. تو گوئی که این جوامع فقیر در خلاء وجود دارند! از عواملی چون، بخش صنعتی کوچک، سرمایة ناچیزبه ازای هر کارگر، تمرکز صادرات بر روی چند قلم کالای اولیه، بی ثباتی و بی اطمینانی سیاسی، نظام اداری فاسد، غیرکافی و ناکارآ سخن می گوید^iv. عوامل دیگر یا مشخصا از این عوامل نشئات می گیرند و یا به وضوح ماهیتی نژادپرستانه دارند. مشکل اصلی این نیست که بخش صنعتی در این کشورها کوچک است. شناخت این واقعیت آن قدر عیان است که نیازی به تحصیل علم اقتصاد نیست. پرسش اساسی این است که با مناسباتی که بر جهان حاکم است، آیا این کشورها فرصتی می یابند تا بخش صنعتی خود را گسترش دهند یا خیر؟ سئوال مهم دیگری که به همان اندازه مهم است این که چرا این کشورها صنعتی نشدند؟ استرتین در مقاله اش به دور تسلسل فقر هم اشاره می کند که اگرچه در مقطعی برای شماری از متخصصان اقتصاد توسعه جذابیت داشت ولی این دیدگاه مدتهاست که برای خیلی های دیگر مطلوبیتی ندارد. بر مبنای این الگو، یک کشور توسعه نیافته است چون سطح درآمدها در آن پائین است. در آمد پائین، نتیجه اش مقدار پس انداز پائین است که به سرمایه گذاری ناچیز و در نتیجه تداوم درآمد پائین منجر می شود. در این راستا، ولی دو نکته اهمیت فراوانی دارد:

– آیا کشورهای صنعتی فعلی در مراحل اولیه توسعه با این دور تسلسل روبرو بوده اند یا خیر؟ اگر نبوده اند، پس، علت پیدایش آن در کشورهای توسعه نیافته کنونی کدام است؟ و اگر آنها نیز در مراحل اولیه با این دور تسلسل روبرو بوده اند، چگونه توانستند از این دور تسلسل خلاص شوند؟

– اگرچه فقر در کشورهای توسعه نیافته بسیار گسترده است ولی کل مازادی که تنها دردهة ۸۰ میلادی، از کشورهای فقیر به کشورهای صنعتی سرازیر شد، معادل ۴۰۰ میلیارد دلار بود که ۶ برابر کل کمکی است که براساس طرح مارشال برای بازسازی اروپا ( پس از جنگ دوم جهانی) از سوی امریکا ارائه شد^v. از سوی دیگر، در طول همین دهه، از امریکای لاتین ۱۶۷٫۵ میلیارد دلار مازاد به جیب سرمایه داران و بانکداران غربی رفت که اگر نمی رفت و در همان قاره سرمایه گذاری می شد، رشد اقتصادی سالی ۵-۴ درصد بیشتر می شد.^vi به این خاطر به این داده های آماری اشاره کردم تا گفته باشم که مسائل و مشکلات کشورهای توسعه نیافته را باید در چارچوب واقعی و در ضمن تاریخی ارزیابی کنیم. در همین راستا، به گفتة فرانک، « ما نمی توانیم برای اکثریت جمعیت جهان که از توسعه نیافتگی عذاب می کشند تئوری و سیاست توسعه کافی تدوین کنیم مگر این که پیشاپیش وارسی کنیم که تاریخ اقتصادی و اجتماعی شان چگونه به وضعیت توسعه نیافته کنونی شان فراروئیده است»^vii.

نادیده گرفتن تاریخ، عدم وارسیدن نقش عوامل درونی و بیرونی و ارتباط و بهم پیوستگی این دودسته عوامل با هم نتیجه ای جز درکی مغشوش از این فرایند تاریخی ندارد. نمونه به راستی فراوان است. جوان رابینسون بر این گمان است که «وقتی امروزه به بیچارگی مردم در جنوب شرقی آسیا و جزایر کارائیب می نگریم بدبختی استثمار شدن بوسیلة سرمایه داران در مقایسه با بدبختی استثمار نشدن چیز مهمی نیست »^viii. الک نوو فقید که یکی از بزرگترین شوروی شناسان بریتانیا بود هم زبان با رابینسون نظر مشابهی ابراز می دارد که« دلیل عقب ماندگی در بسیار از کشورها مطمئنا استثمار شدن بوسیلة سرمایه داران نیست، بلکه به این دلیل است که استثمار نمی شوند»^ix. دفاع از سرمایه سالاری در مقابل نظام های پیشا- سرمایه سالاری به گمان من حرکت درستی است ولی از همین حرکت درست نباید نتیجه گرفت به نظامی ایده آل دست یافته ایم. پروفسور بائر استاد سابق دانشگاه لندن قدم فراتر می گذارد و مدعی می شود، « اگر فعالیت های شرکت های خارجی و حضور سرمایه داران خارجی در کشورهای توسعه نیافته، بهره کشی جمعیت محلی را نشان می دهد، پس می توان گفت که فقر موجود در این جوامع نشان می دهد که آنها به قدر کافی مورد بهره کشی قرار نمی گیرند»^x. البته بائر ضمن انتقاد از نظریات اقتصاددانان رادیکال در بارة توسعه نیافتگی^xi ادعا می کند که « آنها عقب ماندگی شدید افریقا در قرن نوزدهم، پیشرفت مناطقی که درارتباط با غرب قرار گرفتند، سیاست دروازه باز و تجارت آزاد بریتانیا که قدرت اصلی استعماری بود، را نادیده می گیرند»^xii. بخش اول این ادعا که به صراحت ناراست است، یعنی کسی عقب ماندگی افریقا را در قرن نوزدهم نادیده نمی گیرد، ولی پرسش اساسی این است که چرا «مبداء تاریخ» برای بررسی افریقا، قرن نوزدهم می شود؟ جز این است آیا که افریقا از قرن پانزدهم میلادی در ارتباط با غرب قرار گرفت. پس چه شد و چگونه شد که چهارصد سال پس از تماس با غرب، در قرن نوزدهم، افریقا هنوز « عقب ماندگی شدید» داشت؟ اگر قرار است در ارتباط قرار گرفتن با غرب و یا استثمار شدن بوسیلة سرمایه داران و شرکت های خارجی حلال مشکلات باشد و معجزه کند، پس چرا در افریقا این چنین نشد؟ به گوشه هائی از این روایت باز خواهم گشت.

براین نگرش به توسعه نیافتگی، حداقل دو ایراد عمده وارد است.

– در این دیدگاه، تاریخ این جوامع جائی ندارد و این صاحب نظران در تائید نظریات خویش شواهد تاریخی عرضه نمی کنند.

– اگرچه هر کسی آزاد است که مدافع هر نظامی باشد، ولی تصویر ارائه شده از سرمایه سالاری در این دست نوشتجات با واقعیت های این نظام در تضاد و تناقض قرار می گیرد. الک نوو در انتقادی که بر نظریه فرانک نوشت بر این نکته درست انگشت گذاشت که «خوب، هر کسی آزاد است که ناکجاآباد خویش را ابداع کند. ولی این ناکجاآباد ( اتوپی) نباید به صورت معیاری برای تعیین مسئولیت تاریخی مورد استفاده قرار بگیرد»^xiii.

مگر می توان با این سخن حکیمانة نوو موافق نبود! و اما، عکس العمل من به این نکته درست این است که به قول یک ضرب المثل شیرین فارسی، چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. یعنی ای کاش استادم الک نوو خود به همین رهنمود عمل می کرد!

زمینة تاریخی: بررسی علل توسعه نیافتگی به روایت راست جدید:

هرچه که اختلاف نظر در میان حاملان نظریات راست جدید باشد در یک حلقة اساسی با یکدیگر اتفاق نظر دارند. مصائب ناشی از توسعه نیافتگی مستقل از مناسبات بین المللی و بدون برهم خوردن توزیع قدرت در اقتصاد جهانی تنها با انجام اصلاحاتی در اقتصاد کشورهای توسعه نیافته رفع شدنی است. این دیدگاه، که درایران نیز پیروان فراوانی یافته می کوشد با نادیده گرفتن عوامل برون ساختاری و تکیه بر عوامل درون ساختاری، راه برون رفت از وضعیت عقب ماندگی را بیابد. در شرایط امروز جهان، جوهر و جان مایة استراتژی تعدیل ساختاری که از سوی صندوق بین المللی پول بر این جوامع تحمیل می شود، بر این «اصل» استوار است. و این همان اصلی است که دربیش از ۵۰ سال پیش، زیر بنای تحلیل « تاریخی» والت روستو را نیز تشکیل می داد. راست جدید اگرچه امروزه از روستو چندان سخن نمی گوید و پیشوایان تازه ای یافته است ولی جوهر نگرش، تغییری نکرده است. در مقاله ای دیگر، به اختصار به بررسی این استراتژی پرداختم و در نوشتار های دیگر در همین مجموعه به گوشه هائی از آن خواهم پرداخت.^xiv در این مبحث، عمدتا از تفسیر «تاریخی » روستو سخن خواهم گفت. کتاب معروف روستو، مراحل رشد اقتصادی، با خویش یک عنوان فرعی نیز یدک می کشد. یعنی، این کتاب قرار بود که « یک مانیفست غیر کمونیستی» نیز باشد و از همان آغاز روشن می شود که هدف اصلی نه پرداختن به مشکلات و مصائب ناشی از توسعه نیافتگی، بلکه در گیر شدن در یک کارزار ایدئولوژیک است. بررسی این وجه را به عهده کسانی وامی گذارم که در این راستا صاحب صلاحیت اند، و اصولا این گونه کارزارها را مفید و موثر می دانند. برای من، آنچه که مطرح است این که آیا مباحث مطرح شده دراین کتاب از یک ساختار منطقی برخوردار هستند یا خیر؟

براساس الگوی روستو، کشورها در زمان های متفاوت از مراحل گوناگون توسعه گذر می کنند. در مراحل اولیه مختصات این کشورها تا به آنجا به یکدیگر شبیه است که تجربیات کشورهای صنعتی امروز به راحتی می تواند برای برون رفت کشورهای توسعه نیافته از وضعیت کنونی شان مفید باشد و به کار گرفته شود. به سخن دیگر، برای روستو فرایند توسعه، فرایندی تک خطی است. و انگار به همین خاطر نیز هست که روستو نیز همانند استالین از مراحل ۵ گانه سخن می گوید و اما برخلاف استالین، مرحلة نهائی در الگوی روستو سرمایه سالاری توسعه یافته و پیشرفته است. مختصات این مراحل را نیز به دست می دهد که من به گوشه هائی از آن اشاره می کنم. جوامع سنتی از علوم و از تکنولوژی ماقبل نیوتن در تولید استفاده می کنند.^xv مرحلة ماقبل خیز به دنبال مرحلة سنتی آغاز می شود و عوامل اساسی دگرسان کننده یک جامعة سنتی به مرحلة ماقبل خیز نه از درون نظام بلکه از بیرون برآن تاثیر می گذارند.^xvi در این مرحله، گسترش امکانات زیرساختی شرط ضروری برای گسترش صنایع است. مرحلة خیز در الگوی روستو از دیگر مراحل مهم تر است. اقتصاد، برای تحقق یافتن این مرحله به گونه ای انقلاب صنعتی نیاز مند است. رشد و گسترش بخش کشاورزی در این مرحله اهمیت فراوانی دارد تا در کنار تولید مواد اولیه بتواند برای اقتصاد مواد غذائی نیز تولید نماید. با این وجود اما، روستو طرفدار نظریة رشد متوازن – یعنی رشد هم زمان همة بخش ها – نیست. به سخن دیگر، در الگوی او لازم نیست همة بخش های اقتصادی رشد نمایند. بخش یا بخش های رهبری کننده اقتصاد می توانند با جهش های خویش مرحلة خیز را به سرانجام برسانند. برای این که اقتصاد از مرحلة خیز به مرحلة بلوغ که «یک دورة دراز، اگرچه متناوب، پیشرفت است» برسد، «لازم است ۲۰-۱۰ درصد از درآمد ملی سرمایه گذاری شود. اقتصاد مورد نظر جایگاهش را در اقتصاد بین المللی پیدا خواهد کرد».^xvii در خصوص آخرین مرحله که از دید گاه روستو، کشورهای صنعتی به آن رسیده اند، چون نیازهای ابتدائی برآورده شده اند، «جوامع غربی منابع روزافزونی را به رفاه اجتماعی و امنیت اختصاص می دهند…. ظهور جامعة رفاه نشانه آن است که اقتصاد از مرحلة بلوغ صنعتی فراتر رفته است»^xviii

پیش از آنکه به جنبه هائی از این مراحل گوناگون بپردازم، به اشاره بگویم و بگذرم که عمده ترین ضعف نگرش روستو آن است که در آن عوامل موثر برای این که جامعه ای از یک مرحله به مرحله دیگری برسد، روشن نمی شود. برای نمونه، اگر عوامل اساسی دگرگون کنندة یک جامعه سنتی به مرحلة ماقبل خیز از بیرون برآن تاثیر می گذارند، در مقطعی که کشورهای سرمایه سالاری صنعتی در مرحلة سنتی بودند، این عوامل از کجا پدیدار شدند تا این جوامع را به مرحلة بالاتری از تکامل اقتصادی برسانند؟ اگر در آن مقطع، کشورهائی – به غیر از کشورهای سرمایه سالاری صنعتی کنونی – در مرحلة ماقبل خیزبودند، چه شد و چه پیش آمد که آن کشورهای نسبتا پیشرفته تر به مرحلة خیز و مراحل والاتر بعدی نرسیدند؟

و اما تحلیل روستو ضعف اساسی دیگری نیز دارد. یعنی در خصوص هیچ فرایندی توضیح قانع کننده ای به دست نمی دهد. هرچیز و همه چیز می تواند «به این صورت» یا «به آن صورت » اتفاق بیافتد. شمارة این احتمالات به حدی است که الگوی روستو به عنوان الگوئی که باید به قول او وپیروان عقیدتی اش تقلید شود، کاملا بی فایده می شود. برای روشن شدن این نکته به این گفتاورد توجه بفرمائید:

« احتمالا عمده ترین نکته ای که باید گفت این که رفتار این متغیر ها در موارد تاریخی مرحلة خیز اشکال گوناگون گرفته است. هیچ الگوی واحدی وجود ندارد. نرخ کارآئی سرمایه گذاری ممکن است افزایش یابد و نتایج این افزایش می تواند به صورت یک فرایند عمومی رشد خود برانگیز از طریق راههای گوناگون اقتصادی و تکنیکی در سایة مختصات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در آید که با انگیزه های بسیار گوناگون انسانی به پیش برده می شوند».^xix

در جای دیگر می گوید:

« علت و انگیزه مرحلة خیز می تواند به شکل یک انقلاب سیاسی باشد….. ممکن است به صورت یک نوع آوری تکنولوژیکی ظاهر شود…. ممکن است به شکل وضعیت بین المللی مقبول و مطوب در آید…. البته امکان دارد که به صورت چالشی بر خاسته از یک وضعیت بین المللی غیر مقبول و نامطلوب نیز جلوه گر شود».^xx البته روستو بر این اعتقاد است که شکل این انگیزه فاقد اهمیت است ولی در عمل و دردنیای واقعی، شکل انگیزه اهمیت فراوانی می یابد. دلیل این امر هم این است که براساس تحلیل خود روستو، شکل های گوناگون به سیاست های متفاوتی نیازمندند تا نقش خویش را در تکمیل فرایند توسعه ایفاء نمایند.

حتی در پاسخی که چند سال بعد به منتقدین الگوی خویش نوشت، همین شیوة چند پهلو سخن گفتن را حفظ می کند و می نویسد، «جائی که منافع گوناگون، اقتصادی وغیره» موثر واقع می شوند^xxi. ناگفته روشن است که « و غیره» گنگ تر ازآن است که درعمل مفید فایده ای باشد.

در همین خصوص، بد نیست بگویم که اگرچه روستو ادعای ارائه یک تحلیل تاریخی دارد ولی هیچ یک از ادعاها و یا پیش نگری های او با توسل به تاریخ قابل اثبات نیستند. برای نمونه، روستو مدعی است که آرژانتین در ۱۹۳۵ و ترکیه در ۱۹۳۷ به مرحله خیز رسیده بودند.^xxii از سوی دیگر، خود او نوشته است که « مرحلة خیز را به صورت یک انقلاب صنعتی می توان تعریف کرد که به تغییرات اساسی در روش های تولید پیوسته است و نتایج تعیین کننده شان در مدت زمان نسبتا کوتاهی پدیدار می شود».^xxiii در این تردیدی نیست که اقتصاد این دو کشور، بر مبنای مختصاتی که روستو برای مرحلة بعدی – یعنی مرحلة بلوغ – در نظر دارد به مرحلة بلوغ نرسیده اند. به این ترتیب، پرسش این است که اقتصاد ترکیه و آرژانتین از سالهای ۱۹۳۰ به این سو، در چه مرحله ای قرار داشته اند؟ چه شده چه پیش آمده است که «نتایج تعیین کنندة» انقلاب صنعتی ادعائی روستو در این کشورها خودرا نشان نداده است؟

همین جا به این نکته نیز اشاره کنم که حتی اگر مراحل خیز و بلوغ و یا مرحلة رشد خود برانگیز روستو را بپذیریم، واقعیت این است که بر خلاف نظر روستو، این تحول یک شبه اتفاق نمی افتد. نگاهی به وضعیت انگلستان که بنا بر الگوی روستو این مراحل را پشت سر گذاشته است نشان می دهد که بر خلاف این باور نادرست، در این کشور شاهد یک فرایند تکاملی اقتصادی- صنعتی هستیم نه یک تغییر و تحول و ناگهانی که معمولا تحت عنوان «انقلاب صنعتی» از آن نام برده می شود. نتیجة تکامل تدریجی صنعتی در انگلستان در طول یک یا دو قرن، پدیدارشدن اقتصادی است که در ساختار و نگرش دستخوش دگرگونی هاس اساسی شد که با مختصات همین اقتصاد در گذشته قابل مقایسه نبود.

آز آن گذشته بنظر می رسد که دردیدگاه روستو، مرحلة خیز برای گذار به مرحلة بالاتر به عرضة تقریبا نامحدود سرمایه نیازمند است. پیشتر دیدیم که در این مرحله لازم است علاوه بر گسترش کشاورزی برای تامین مواد اولیه و مواد غذائی، امکانات کافی برای گسترش صنعتی از طریق گسترش بخش اساسی نیز امکان پذیر باشد. اگر قرار است این الگو برای کشورهای توسعه نیافته مفید باشد، باید دید که این سرمایة تقریبا نامحدود از کدام ماخذ و منبع باید تامین شود؟

گرفتاری اصلی نگرش روستو این است که فرایند تکامل اقتصادی را تکاملی تک خطی می داند و به این ترتیب، همة اختلافات موجود بین کشورهای توسعه نایافته امروز و کشورهای سرمایه سالاری صنعتی را در مراحل اولیة توسعه اقتصادی شان نادیده می گیرد. بهمین دلیل، به اعتقاد من، این الگو نمی تواند به عنوان الگوئی مفید برای کشورهای در حال توسعه مفید باشد. توجه را به شماری از این اختلاف ها جلب می کنم.

۱- در دوره ای که کشورهای سرمایه سالاری صنعتی کنونی در مراحل اولیه توسعه بودند، با جهانی تقسیم شده و نابرابرروبرو نبوده ایم. این کشورها در بازارهای بین المللی با اقتصادهائی به مراتب پرتوان تر مواجه نبودند و بهمین دلیل می توانستند بی آنکه با موانع و یا موانع خارجی روبرو شوند اقتصاد خود را سامان بدهند. اوضاع کنونی جهان به گوهر با اوضاع جهان در ۲ یا ۳ قرن پیش تفاوت دارد.

۲- کشورهای توسعه نایافتة کنونی با نرخ افزایش نسبتا زیاد جمعیت روبرو هستند که در گذشته وجود نداشت. افزایش سریع جمعیت فرایند انباشت سرمایه را در جامعه که می باید صرف سرمایه گذاری شود با مشکل روبرو می سازد. از جمله دلایل این رشد سریع می توان به پیشرفت علم پزشکی، کنترل بیماری های واگیر… اشاره کرد. این البته د رست است که جمعیت به عنوان مفهومی مجرد اطلاعات زیادی از چگونگی کارکرد یک اقتصاد به دست نمی دهد. ولی در عین حال این نکته هم درست است که افزایش سریع جمعیت اگر با افزایش سریعتر بازدهی همراه نشود مقدار مازاد قابل سرمایه گذاری را در اقتصاد کاهش می دهد.

۳- تغییرات تکنولوژیکی در کشورهای توسعه نایافته عمدتا وارداتی است. یعنی از بیرون از این سیستم توسعه نایافتگی می آید و بهمین دلیل دراغلب موارد، نامناسب است. در کشورهای سرمایه سالاری صنعتی، تغییرات تکنولوژیک در نتیجة ضرورتی بود که در درون اقتصاد و در پیوند با تاثیرگذاری های متقابل اجزاء و عوامل آن اقتصاد بر روی یکدیگر پدیدار شده بود. در بسیاری از کشورهای توسعه نایافته پیش زمینه های فرهنگی لازم برای استفاده مفید و ثمر بخش از تکنولوژی و ماشین آلات جدید وجود ندارد و در اغلب موارد دولت ها هم در راستای تدارک این پیش زمینه ها کم کاری می کنند. نتیجه این می شود که اگرچه ممکن است آخرین ماشین آلات ظاهرا به کار گرفته شود، ولی به این تریتب، اقتصاد صنعتی نمی شود. و در نهایت، نتیجة این سهل انگاری اتلاف منابع محدود مالی و بخصوص ا رز است که در ضمن ساختار اقتصادی و حتی اجتماعی را در این کشورها مخدوش تر می کند. در جوامعی که در صد قابل توجهی از جمعیت بی سوادند، سخن گفتن از تولید بر اساس تکنیک های مدرن و بکار گیری آخرین ماشین آلات و دست آوردهای علمی در تولید، خود فریبی ترحم بر انگیزی است.

۴- در اغلب کشورهای توسعه نایافته نیروهای لازم برای پیشبرد فرایند توسعه عمدتا از جانب نیروهای تقاضا در بازار نشئت می گیرد که عمدتا به موقعیت این کشورها در اقتصاد جهانی بستگی دارد. با توجه به موقعیت ضعیف و شکنندة این کشورها در مناسبات بین المللی تعجبی ندارد که این فرایند به طور نامطلوب و غیر معقولی کند است. درصورتی که در مورد کشورهای سرمایه سالاری صنعتی نیروهای لازم از جانب عرضه فرایند توسعه را به پیش می بردند. کار به جائی رسیده بود که برای فروش تولید مازاد که دائما در حال افزایش بود به کشورگشائی و استعمار دست زدند و راه دریاها را در پیش گرفتند. به گفتة فرتادو، توسعة این جوامع توسعه ای خود گردان و خود مختار بود ولی در خصوص کشورهای در حال توسعه کنونی، از چنین توسعه ای نمی توان سخن گفت. این کشورها در اغلب موارد برای فروش تولید مازاد نیست که وارد بازار جهانی می شوند وواقعیت این است که در اغلب این اقتصاد ها تولید مازاد بر مصرف قابل توجهی وجود ندارد. اگر قلم یا اقلام صادراتی منحصر به فرآورده های طبیعی ( نفت، مس، قلع…) نباشد، معمولا محصولاتی است که به علت فقر گسترده در داخل بازار فروش ندارد و از آن گذشته، عمدتا برای آن صادر می شود تا ارز لازم برای واردات محصولاتی برای رفع نیازهای اولیه زندگی فراهم شود. عدم امنیت قضائی و حقوقی و ساختار سیاسی در بسیاری از کشورهای توسعه نایافته نیز به گونه ایست که صادرات همین اقلام محدود به و اقع نشان دهندة فرار سرمایه از این کشورهاست.

۵- تکنولوژی واردائی که در جوامع صنعتی ابداع می شوند در اغلب موارد سرمایه طلب اند و اگر کار طلب باشند به درجة بالائی از مهارت های تکنیکی نیازمندند که معمولا در این جوامع وجود ندارد ( اغلب به واردات کارشناس منتهی می شود که حقوق های کلان می گیرند). گذشته از استفاده نامطلوب، نتیجة این تکنولوژی وارداتی بیشتر شدن بیکاریست که از جمله عوامل موثر کوچک ماندن بازار داخلی است. از سوئی در این کشورها، نظام های رفاه اجتماعی برای تخفیف پی آمدهای مستمند ساز بیکاری وجود ندارد و ازطرف دیگر، نتیجة نهائی همین وضعیت گسترش مشاغلی است که ارزش افزوده تولید نمی کند. به سخن دیگر، اگرچه حوزة تولید گسترش نمی یابد و یا به کندی گسترش می یابد ولی حوزة توزیع هر روزه رشد بیشتری می یابد. به این ترتیب، علاوه بر معضل بیکاری آشکار، مشکل روزافزون بیکاری پنهان هم مزید بر علت می شود. کوچکی بازار، استفاده از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس را عملا غیر ممکن می سازد و بهمین دلیل، واحد های تولیدی غیر کارآ و شکننده باقی می مانند. یکی دیگر از عواقب تکنولوژی نامناسب وارداتی این است که علم و تفکر علمی که بدون آن هیچ توسعه واقعی امکان پذیر نیست، حاشیه نشین می شود و جدی گرفته نمی شود. به گفتة کلارک، «برای علوم توسعه یافته در داخل [ کشور توسعه نایافته] تقاضای اندکی وجود دارد چون تکنولوژی وارداتی هم سریع تر به دست می آید و هم ارزان تر است»^xxiv.

6- در شرایط امروز جهان، اثر چشم هم چشمی کردن و تقلید پذیری نامعقول، الگوهای مصرفی جوامع غربی را به دور افتاده ترین مناطق کشورهای توسعه نایافته منتقل می کند که به نوبه موجب تخصیص ناثواب منابع در تولید می شود. به گمان من، مناسب ترین نمونه ای که می توانم دست به نقد ارائه نمایم نفوذ سریع و گسترده «پپسی کولا» و «کوکاکولا» در کشورهای توسعه نایافته است. درظاهر امر، طبیعتا مسئله ای نیست ولی در جوامعی که آب آشامیدنی سالم برای نوشیدن وجود ندارد، تولید «پپسی کولا» و یا نوشابه های مشابه بی گمان نشانة تخصیص نامطلوب منابع است. نمونه های بسیار بیشتری می توان به دست داد ولی همین یک نمونه کافی است.

و اما مرحله نهائی یا مصرف انبوه در طبقه بندی روستو نمودار جامعه ای ایده آل است. او ادعا می کند که جوامع غربی امروزین به این مرحله رسیده اند. پس تا بهمین جا روشن شد که انگیزه اساسی روستو در این تحلیل «تاریخی» همان چیزیست که چند دهة بعد از سوی دیگران به عنوان برنهادة «پایان تاریخ» تئوریزه شده است و همانا ایده آلیزه کردن اقتصاد سرمایه سالاریست. باشد، حرفی نیست. ولی آیا شواهد موجود این ادعا را تائید می کند؟ برای این منظور از شواهدی استفاده خواهم کرد که در زمان نوشتن این کتاب نیز در دسترس بودند ولی از سوی روستو و دیگران نادیده گرفته شده اند. لامپمن نوشت که یک پنجم شهروندان امریکائی « بی امید و در سطحی پائین تر از حداقل قابل قبول زندگی می کنند»^xxv. ریوتر ضمن تائید نظرلامپمن افزود « یک پنجم دیگر نیز از داشتن کالاها و خدماتی محرومند که برای بسیاری از ما جزء ضروریات زندگی و نیازهای اساسی زندگی است»^xxvi. در مقالة دیگری در همین کتاب می خوانیم که «بیکاری در میان جوانان در حال افزایش است و درحال حاضر[۱۹۷۰] ۱۵ درصد از جوانان بیکارند. مقدار بیکاری در میان جوانان سیاه پوست ۳۰ درصد است و درمناطق محروم، حتی بیشتر از ۵۰ درصد است»^xxvii. ارشانسکی متذکر شد که «کل درآمدی که در اختیار ۲/۷ میلیون خانوار و ۵ میلیون نفر در ۱۹۶۳ بود برای برآوردن ۶۰ درصد احتیاجات اولیه شان کفایت می کند. به سخن دیگر، درآمد این جماعت، ۵/۱۱ میلیارد دلار برای برآوردن حداقل احتیاجات کسری دارد»^xxviii. اگر متوسط هر خانوار را ۴ نفر فرض کنیم، در ۱۹۶۳، ۸/۳۳ میلیون نفر در امریکا در زیر خط فقر زندگی می کردند. در بارة فقر در بریتانیا، ساتکلیف و گلاین شواهد کافی به دست داده اند^xxix. اگر به وضعیت در این کشورها در سالهای اخیر توجه کنیم، نه فقط نابرابری بیشتر شده است بلکه با گسترش فقر، خیابان نشینی و بی خانمانی بیشتر روبرو می شویم. ناگفته نگذارم که منظورم این نیست که گستردگی فقر را در جوامع سرمایه سالاری صنعتی هم سنگ و هم طراز فقر در برز یل، هندوستان یا دیگر کشورهای توسعه نایافته بدانم. به این نکته نیز واقفم که ابعاد «حداقل احتیاجات» در جوامع مختلف فرق می کند. با این همه گفتن دارد که با زیر ضرب قرار گرفتن « دولت رفاه» در این کشورها، شمارة روزافزونی در این جوامع از حداقل سطح زندگی محروم شده اند. بهره مندی از آموزش و بهداشت، مسکن…. بیشتر و بیشتر به صورت کالائی در می آید که تنها با مقدار پولی که صرف آنها می شود، قابل حصول است.^xxx

به الگوی روستو از دیدگاه متفاوتی هم می توان پرداخت.

در این الگو، پیش از جامعة سنتی که درواقع شکل خصلت بندی شدة جوامع توسعه نایافته کنونی است، مرحله ای وجود ندارد. به بیان دیگر، به غیر از وضعیت کنونی این جوامع، مرحلة دیگری وجود نداشته است. به اعتقاد من، چنین باوری، نه فقط نادرست است بلکه از آن مهمتر، به خاطر خصلت ایستایش با تاریخ در تناقض قرار می گیردوبه همین خاطر، برای بررسی وضعیت در کشورهای در حال توسعه، مفید فایده ای نیست. در این خصوص، اشاره به آنچه که خوزه دو کاسترو در بارة هندوستان نوشته، مفید است. « در قرن هیجدهم که هندوستان از وضعیت قرون وسطائی خویش بدر می آمد، صنایع دستی اش بسیار پیشرفته بود و جمعیت روستا نشین را به خود جلب کرده بود. آنچه که امروزه مازاد جمعیت روستانشین خوانده می شود، وجود نداشت. بنیان های یک اقتصاد مدرن در حال شکل گیری بود ….. در همین دوره است که انگلیسی ها سر می رسند و همه چیز را مختل می کنند. آنها صنایع دستی را از بین بردند و صنعت مدرن را در نطفه خفه کردند و هندی ها را واداشتند به روستاوبه تولید کشاورزی باز گردند. از آن دوره به بعد است که به نسبت سرمایه و تکنیک ها، مازاد جمعیت روستا نشین پدیدار می شود»^xxxi. همین برنامه حتی در دورة استعمار هند از سوی بریتانیا ادامه یافت. در ۱۸۹۱، تنها ۶۱٫۱ درصد از جمعیت در بخش کشاورزی شاغل بودند ولی این رقم در ۱۹۲۱، به ۷۳ درصد رسید و در ۵۱-۱۹۵۰ یعنی دو سه سالی پس از استقلال سیاسی، به ۷۲ درصد کاهش یافت که نسبت به ۶۰ سال پیشتر، ۱۱ درصد بیشتر است^xxxii. بگویم و بگذرم که تنها انگلیسی ها نبودند که در هندوستان صنعتی زدائی کردند، فرانسوی ها نیز در شمال افریقا برنامة مشابهی را اجرا کردند. به گفتة ماندل، شمارة صنعتی گران دستی درالجزایر از ۱۰۰٫۰۰۰ تن در اواسط قرن نوزدهم به ۳۵۰۰ تن در ۱۹۵۱ کاهش یافت.^xxxiii

گذشته از این مشاهدات، ایراد اصلی به این دیدگاه این است که در جهان واقعی، کشوری را نمی توان یافت که مختصات جامعة سنتی روستو را داشته باشد. او در نظر نمی گیرد که «جامعة سنتی» در این کشورها مدتهاست از بین رفته است و آنچه به جای آن قرار گرفته، جامعه ایست بینابینی که نه به آن معنای قدیمی، سنتی است و نه به هیچ معنانی دیگری، مدرن. بینابینی بودن این جوامع در همة زمینه ها، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را نشان می دهد. حقیقت دارد که ساختار این جوامع از آن تاریخی که در ارتباط با غرب سرمایه سالاری قرار گرفتند دست نخورده نمانده است. ساختار اقتصادی در کلیت خویش، سرمایه سالاریست نه پیشا سرمایه سالاری ولی دراغلب موارد، با فرهنگی که عمدتا پیشا سرمایه سالاری باقی مانده، روبروست. به همین خاطر نیز هست که مصرف زدگی سرمایه سالاری با مناسبات تولیدی سرمایه سالاری هم زمان است ولی به دلایل گوناگون، نیروهای مولده و توان تولید عمدتا پیشا سرمایه سالاری باقی مانده است. منظورم در این جا، تنها استفاده محدود از دست آوردهای تکنیکی مدرن نیست، بلکه از تخصص و پذیرش آن هم اثر چندانی نیست. در این جوامع، همگان، همه کاره اند و همه کاره شدن همگانی به تعبیری، روی دیگر سکة هیچ کاره بودن همگانی است. سرمایه سالاری حاکم بر این جوامع، به تعبیری سرمایه سالاری پسامدرن است که در کنار مصرف زدگی، قابلیت تولیدی قابل توجهی ندارد و این تناقض وتضاد است که سرمنشاء بحران حاکم بر این جوامع است^xxxiv

و اما، وقتی به مرحلة دوم در مرحله بندی روستو می رسیم، مشاهده می کنیم که اگرچه از «دست آوردهای مثبت» ارتباط با جوامع صنعتی سرمایه سالاری حرف می زند و به عنوان نمونه، به گسترش زیرساختها، امکانات حمل ونقل اشاره دارد ولی در عین حال در نظر نمی گیرد که این امکانات نیزنه برای برآوردن نیازهای داخلی بلکه برای پاسخ گوئی به احتیاجات و نیازهای کشورهای صنعتی سرمایه سالاری فراهم شده اند. در این خصوص باید به دو نکته توجه کنیم.

– اگر ادعای روستو را بپذیریم که کشورهای سنتی در نتیجة رابطه با سرمایه سالاری صنعتی از مرحلة نخست به مرحلة دوم ( مرحلة ماقبل خیر) می رسند، بلافاصله با این پرسش روبرو می شویم که نیروی محرکه برای گذار همین کشورهای صنعتی از مرحلة اول به مرحلة ماقبل خیز از کجا آمده بود؟

– در این تردیدی نیست که برای تداوم رشد صنعت، زیر ساخت ها اهمیت فراوانی دارند ولی نکته این است که رشد و گسترش صنایع، تدارک این زیر ساخت ها را ضروری می سازد. یعنی، آنچه که باید ابتداء اتفاق بیافتد رشد صنعتی است تا برای مبادلة تولیدات، به این زیر ساخت ها نیازمند شود. می خواهم به این نکته اشاره کنم که این دو وجه ( یعنی رشد صنعت و گسترش زیرساختها) به صورتی که روستو مطرح می کند در هیچ کشوری اتفاق نیافتاده است و دلیلی ندارد که در کشورهای توسعه نایافته امروزین، شاهد چنین رابطه ای باشیم. در جوامع خود کفا، وقتی مازاد تولید نباشد و یا کم باشد، به این زیر ساخت ها نیز نیازی نیست. و به همین خاطر است که پاسخ این پرسش در تحلیل روستو ناروشن است که امکانات حمل و نقل در الگوی روستو به چه دلیل و یا برای برآوردن چه نیازی گسترش می یابند؟ پاسخ روستو البته این است که پیش شرط مرحلة خیز اند تا در این مرحلة شاهد رشد صنعتی باشیم! از آن گذشته در دیدگاه روستو، گسترش امکانات حمل و نقل در کشورهای توسعه نیافته دست آورد مثبت ارتباط با کشورهای سرمایه سالاری صنعتی ارزیابی می شود ولی همان گونه که دیویدسون یادآور شده است، نکته این است که چه کس یا کسانی از این امکانات، بیشترین بهره ها را بردند؟ در همین راستا، این سخن نغز را از للوید داریم که « بخش مدرن ( در کشورهای توسعه نیافته) حول تولید مواد اولیه خام سازمان دهی شده است که شمارة اندگی کارگران ماهر را به کار گرفته است. در بسیاری از موارد، بخش عمدة نیروی کار، مهاجران فاقد مهارت بودند….. سرمایة خصوصی عمدتا از خارج می آید و سودهای حاصل نیز به خارج می رود و این در حالی است که سرمایة عمومی بومی برای گسترش زیر ساخت های غیر مولد مورد نیاز این منافع تجاری خارجی هزینه می شود»^xxxv. بد نیست به اشاره بگویم که در اغلب موارد، گسترش راهها و راه آهن از معادن و یا شرکت های بزرگ کشت به بنادر بوده است تا مواد معدنی یا مواد اولیه ارزان تر و سریعتر به بنادر رسیده از آنجا صادر شود. به این ترتیب، تعجبی ندارد وصرفا یک تصادف تاریخی نیز نیست که گسترش راهها و راه آهن در مستعمرات با گسترش تجارت دریائی و رشد شهرهائی چون بریستول، نیویورک، مارسی، لیورپول، هامبورگ هم زمان شده است.

از سوی دیگر، روستو به یکی از پی آمدهای مناسبات اقتصادی بین کشورهای سرمایه سالاری صنعتی و کشورهای توسعه نیافته، یعنی ایجاد اقتصاد دو بخشی ( Dual Economy) در این کشورها توجه نمی کند. بخشی که به اصطلاح بخش مدرن نامیده می شود و عمدتا در پیوند با نیازهای اقتصادسرمایه سالاری صنعتی شکل می گیرد و از این بخش است که مازاد تولید به صورت های متفاوت به بیرون از این اقتصاد ها برده می شود بدون اینکه تاثیر قابل توجهی در تغییر ساختار اقتصادی بطور کلی داشته باشد. برای مثال بخش تولید نفت در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، پنبه در مصر، قهوه در برزیل، شکر در کوبا، مس در شیلی که عمده ترین منبع دست یابی به ارز نیز در این اقتصاد هاست. در عین حال، وجود این بخش، موجب مستمند تر شدن دیگر بخش ها می شود، چرا که وجود این بخش بی ارتباط با دیگر اجزای اقتصادی بومی، باعث اغتشاش در تخصیص منابع دردرون این اقتصادها خواهد شد . منظورم از منابع داخلی، نه فقط نیروی کار ماهر و نیمه ماهر که سرمایه گذاری هم هست. گفتن دارد که بخش به اصطلاح مدرن در عین حال تک پایه هم هست و به همین دلیل، قدرت و توان توسعه خودپویه ندارد و با تغییرات در بازارهای بین المللی بالا و پائین می رود و به این ترتیب، بر عملکرد دیگر بخش ها نیز تاثیرات سوء به جا می گذارد ( نگاهی به بخش نفت در اقتصاد ایران در این خصوص بسیار مفید خواهد بود).

به همین خاطر است که خرده گیری فرانک به نظر درست می آید که « همین شرایط و تاثیرات کشورهای متروپل که بین یک تا چند قرن سابقه دارد به توسعه اقتصادی منجر نشده و به مرحلة خیز در هیچیک از ۷۵ کشوری که در کنفرانس ۱۹۶۴ ژنو در بارة تجارت و توسعه جهان ” در حال توسعه ” ارزیابی شدند، منتهی نشده است».^xxxvi

مرحلة سوم در تحلیل روستو، قرار است نسبتا کوتاه باشدوبین ده تا بیست سال طول بکشد. در بارة مرحلة خیز، نظر بارن و هابسباوم خواندنی است که « مرحلة خیز به واقع نام دیگری برای انقلاب صنعتی است. اگر قرار است خیزی اتفاق بیافتد، لازم است مرحله ای وجود داشته باشد که در آن پیش شرط های خیز موجود نیست و مرحلة دیگری که درآن این پیش شرط ها فراهم است. به همین نحو، باید مرحلة دیگری هم باشد که در آن اقتصاد ها مهارت های تکنیکی و کارآفرینی را نه برای تولید همه چیز، بلکه تولید آنچه که می خواهد، به دست آورده است [ اضافه کنم که ” توان تولید همه چیز” به و اقع از دیدگاه روستو، نشانة مرحلة بلوغ است ] و بالاخره مرحلة دیگری که اقتصاد ظر فیت تولیدی همه چیز را پیدا کرده است…. درواقع هیچ خیزی وجود ندارد مگر این که با مراحلی ماقبل و مراحلی مابعد خصلت بندی نشود».^xxxvii

دو مرحلة نهائی روستو، برای درک مصائب و مشکلات توسعه نایافتگی مفید وسودمند نیستند چون وقتی اقتصاد به این مراحل می رسد، به گفتة روستو، دیگر توسعه نیافته نیست. در خصوص مرحله نهائی، در الگوی روستو اشاره ظریفی وجود دارد که اغلب نادیده گرفته می شود و تنها بارن در پانویس به آن اشاره کرده است. روستو مدعی است که وقتی نیازهای اساسی برآورده شد، نوبت به «امنیت» می رسد. اگرچه در بارة برداشتش از امنیت توضیح کافی ارائه نمی دهد ولی دور از ذهن نیست اگر هدف اصلی اش ارائه یک «توجیه» نظری در دفاع از سیاست های خارجی امپریالیسم امریکا بطور اخص و نظامی سالاری اقتصادهای سرمایه سالاری بطور اعم در سالهای پس از جنگ دوم جهانی باشد. در صفحات آینده به این نکته باز خواهم گشت.

نظامی سالاری و پی آمدهایش:

پیش از آن اما، بد نیست شمه ای در بارة اهمیت صنایع نظامی در اقتصاد سرمایه سالاری بگویم. در دسامبر ۱۹۷۰، مقدار بیکاری در امریکا ۹٫۱ درصد نیروی کار بود و حدودا یک چهارم ظرفیت تولیدی در صنایع مورد بهره برداری قرار نمی گرفت. براساس برآورد های سوئیزی، اگر صنایع اسلحه سازی را کنار بگذاریم، مقدار بیکاری ۲۲٫۱ میلیون نفر یا ۲۵٫۶ درصد نیروی کار می شود. برای درک اهمیت ا ین رقم، بد نیست به یاد داشته باشیم که در حادترین مقطع بحران بزرگ ۱۹۲۹، مقدار بیکاری امریکا ۲۴٫۹ درصد بود که از مقدار بیکاری در ۱۹۷۰ ( در شرایط نبود اسلحه سالاران) کمتر است.^xxxviii این البته تنها یک سوی سکه است. برای آشنائی با روی دیگرسکه باید از تجارت اسلحه و ابزار مرگ آفرین سخن بگوئیم. ^xxxix آمارهای تجارت اسلحه به دلایل گوناگون قابل اعتماد نیستند چون دولت ها می کوشند که ارقام واقعی را کمتر از واقع نشان بدهند ولی تجارت اسلحه دو پی آمد مشخص دارد.

– نشان دهنده مکانیسم بهره کشی غیر مستقیم از کشورهای درحال توسعه وفقیر است.

– مکانیسم مستقیمی است برای تداوم وضعیت موجود، یعنی حفظ ساختار سیاسی موجود در این جوامع که برای تداوم غارت منابع این کشورها ضروریست.

در همین راستا، برای روشن شدن این نکات به چند مورد اشاره می کنم. گفتن دارد که مدافعان سرمایه سالاری اسلحه سالار بر این عقیده اند که «ما امیدی نداریم که برای مدت طولانی بتوانیم از جهان آزاد در دنیائی توتالیتر دفاع کنیم»^xl. پس، باید کشورهای در حال توسعه را در برابر «تجاوز طلبی کمونیست ها» مسلح کنیم. از همین دیدگاه نیز بود که در ۱۹۵۷، از ۴ میلیارد دلار «کمک های خارجی» امریکا، ۲٫۵ میلیارد دلار «کمک های نظامی» و یک میلیارد دیگر هم به صرف «کمکهای دفاعی» رسید وتنها ۵۰۰ میلیون دلار صرف «کمک های اقتصادی» شد.^xli پروفسور فریدمن این پرسش را پیش می کشد که چرا این مقدار ناچیز از کل کمک ها به مصارف غیر نظامی رسیده است؟ پاسخش به این پرسش جالب است. « یک کشور الف بهرحال مبالغی صرف خرید ابزارهای نظامی خواهد کرد.اگر امریکا هزینة تسلیحات را بپردازد، این مبلغ برای مصارف دیگر باقی می ماند. پی آمد این کار دقیقا همان است که این کمک ها به مصارف اقتصادی رسیده باشد».^xlii سئوال اساسی این است که جوامعی که آب آشامیدنی سالم ندارند، راه اقتصادی ندارند، بهداشت و آموزششان بدوی و ناکافی است، به این سلاح های مدرن چه نیازی دارند تا نحوة پرداخت آن بر زندگی اقتصادی موثر باشد؟ قضیه به سادگی این است که به این ترتیب هم امریکا اسلحه هایش را به «مصرف» می رساند و هم به عنوان کشوری خیرخواه و مددکار عاقبت بخیر می شود ولی مصائب و مشکلات این کشورها رفع نشده باقی می مانند. در خصوص کشورهای خاورمیانه که درآمد نفتی دارند، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی به صورت بهای این همة سلاحی که گرهی از کار کسی باز نمی کند، مجددا به جیب گشاد شرکت های اسلحه سازی سرازیرمی شود. به سالهای نزدیکتر نمی پردازم. در همان سالهای دور، یعنی سالهای رونق الگوی روستو، و بطور مشخص در طول ۶۹-۱۹۶۰، اگرچه آمار دقیق در دست نداریم ولی می دانیم که ۷کشور خاورمیانه [ ایران، عراق، بحرین، کویت، عربستان، عمان، ابوظبی] به قرار زیر اسلحه خریده بودند^xliii.

در کشوری چون عمان، در ۱۹۷۱، دولت ۳۰ میلیون دلار صرف خرید اسلحه کرد و هزینه های نظامی دیگر نیز در آن سال معادل ۲۲ میلیون دلار بود. اگر در نظرداشته باشیم که کل درآمد نفتی عمان در آن سال کمتر از ۱۳۵ میلیون دلار بود، مشاهده می کنیم که ۳۸٫۵% از درآمد های نفتی صرف اسلحه شده است^xliv. بطور کلی هزینه های دفاعی ۴۰% بودجه عمان بود. در کویت، در ۱۹۶۸، ۶۰ میلیون دلار صرف خرید اسلحه شد که با در نظر گرفتن جمعیت آن کشور، رقم سرانه خرید اسلحه در کویت معادل ۱۲۰ دلار می شود که از درآمد سرانه هندوستان در آن سال بیشتر بود.^xlv در ایران در ۱۹۶۷، ۳۶۱ میلیون دلار به مصرف خرید اسلحه رسید.^xlvi طرفداران حکومت استقلال ایران را در این می دانستند که ایران هم از امریکا اسلحه می خرد هم از شوروی. در ۱۹۷۰، دولت هزینه های نظامی را ۵۰ % افزایش داد و در سال مالی ۷۳-۱۹۷۲، هزینه های نظامی از ۱٫۲۵ میلیارد دلار فزونی گرفت.^xlvii

از مباحث ارائه شده تا به همین جا، جمع بندی کنیم.

اگرچه روستو از مراحل ۵ گانه حرف می زند ولی مکانیسم گذار از یک مرحله به مرحلة بالاتر روشن نیست و دراین بارة سخن دندان گیری ندارد. از آن گذشته، از امکانات بالقوه کشورها برای توسعه سخنی که سخنی باشد نمی گوید. به گفتة بارن و هابسباوم: «هرکشور را دریکی از این ” مراحل” قرار می دهد وسپس در بارة دو ” احتمال” به حدس وگمان متوسل می شود. یا آن کشور به ” مرحلة” بعدی می رسد و یا نمی رسد. اگر یک کشور به “مرحلة” بعدی برسد، یکبار دیگر با دو احتمال روبروست..»^xlviii. در ادبیات اقتصادی که متاثر از الگوی روستو شکل گرفته است، اگر کشوری مطابق مرحله بندی او توسعه یافته باشد که می بایست مدیون و سپاسگزار کشورهای سرمایه سالاری صنعتی باشد و اگر توسعه نیابد که در آن صورت، می توان از «دور تسلسل فقر» و یا مسائل دست و پاگیر فرهنگی سخن گفت. در نوشته دیگری روستو می کوشد بین رفتارهای اقتصادی و غیراقتصادی ارتباط لازم را بر قرار کند. در این بارة روستو می نویسد، « بشر بین بدیل ها توازن برقرار می کند….. انتخاب می کند…. ارادة خود را بکار می گیرد».^xlix لازم به گفتن است که قبل از بررسی و شناخت کافی پیداکردن در بارة عوامل تعیین کننده این بدیل ها، دلایل خواستنی بودن این بدیل ها بطور کلی ودر جوامع گوناگون و درشرایط تاریخی متفاوت، نه توازنی معقول بر قرار می شود و نه انتخاب مفیدی صورت می گیرد و نه می تواند سخن از بکارگیری اراده در میان باشد. در کتاب دیگرش، روستو از «تمایل» و «میل» سخن می گوید که بظاهر می تواند مفید هم باشد. ولی دراین جا نیز، روستو توضیح نمی دهد که چرا این تمایل و میل در جوامع مختلف و درادوار متفاوت و در میان طبقات گوناگون یک جامعة معین با هم فرق می کند. عمده ترین ضعف روستو، خطای متدلوژیک نگرش اوست. از سوئی روستو بر این باور است که عوامل اجتماعی تعیین کننده فرایند تکاملی نیروهای مولده در اقتصاد است و از سوی دیگر، جوامع را بر اساس سطح رشد نیروهای مولده مرحله بندی کرده و مراحل مختلف تکامل تاریخی شان را مشخص می کند. به سخن دیگر، روستو مناسبات اجتماعی را از ریشه های اقتصادی آن تهی می کند و برای نمونه اگرچه به اشکال مالکیت کار ندارد ولی به تغییر در مناسبات اجتماعی می پردازد. اگرچه می گوید که تحقق پیش گزاره های مرحلة خیز «به تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی و ارزش های فرهنگی نیازمند است» ولی روشن نیست که چگونه و بر چه اساسی و در نتیجة کدام نیروها ساختار سیاسی و اجتماعی و ارزش های فرهنگی دستخوش تغییر خواهد شد؟^l.

و اما سخن پایانی این که پس از چاپ کتاب، روستو به عنوان یکی از مشاوران رئیس جمهور امریکا در مسائل امنیت ملی و یا به گفتة نیویورک تایمز «معمار سیاست امریکا در ویتنام»^li این فرصت را یافت تا اعتقاد و باور خویش را به مسائل مربوط به توسعه اقتصادی نشان بدهد. در گزارش محرمانه ای که در ۲۳ نوامبر ۱۹۶۴ به دین راسک وزیرامور خارجه امریکا نوشت، می خوانیم، «حتی اگر هانوی و پکن بر این گمانند که امریکا از بمب اتمی استفاده نخواهد کرد، به چنین گمانی اطمینانی نیست».^lii همو در پژوهش دیگری کوشید تا مطلوبیت استفاده از بمب اتمی را بوسیلة امریکا اثبات کند.^liii در همان گزارش، روستو پیشنهاد کرد که اگر هانوی دست از «تجاوز» بر ندارد، بخش صنعت آن باید کاملا منهدم شود. در یک گزارش دیگر، روستو از اهمیت زیر ساخت ها سخن گفت ولی به این صورت که «بر اساس این استراتژی ما باید بنادر ویتنام را مین گذاری کنیم. تسهیلات بندری باید بمباران شوند و بنادر را محاصره نمائیم… بعلاوه ما می توانیم به طور منظم سیستم راه آهن را بمباران کنیم… اگر حملات ما به تولید گاههای الکتریسته کامل شود و اگر تولید گاههای الکتریسیته هانوی را منهدم کنیم، ۸۰ % الکتریسته کشور از بین می رود»^liv. عقیده من این است، روستو ادامه می دهد که «باید تولید گاههای الکتریسته هانوی را با دقت و به کامل ترین صورت منهدم نمائیم».^lv

حکومت متجاوز امریکا به تبعیت از رهنمودهای مشاورینی مثل روستو هر آنچه که در توان داشت برای انهدام زیر ساخت های اقتصادی ویتنام انجام داد. چندین برابر مجموعة بمب های استفاده شده در طول جنگ دوم جهانی بر این کشور کوچک بمب و ناپالم و بمب های شیمیائی ریخت. ولی این دیگر، بخشی از تاریخ قرن بیستم بشریت است که با همة این بربر منشی ها، مغلوب ویتنام شد. پرسشی که هم چنان بی پاسخ است این که آیا الگوی روستو برای توسعه، در بارة ویتنام نیز صادق است یا خیر؟ این نکته را نیز بگویم و بگذرم که آنچه که روستو و بمب افکن های امریکائی نتوانسته بودند انجام بدهند، در سالهای ۸۰ میلادی به کمک سازمان بین المللی پول و برنامة تعدیل ساختاری اش، انجام گرفت و اقتصاد ویتنام منهدم شد که روایت اش باید به موقع خویش گفته شود.

مکانیسم های بهره کشی: نگاهی متفاوت به توسعه نایافتگی:

تاکنون در این نوشتار، الگوی روستو را به اختصار وارسی کردیم. در صفحات باقیمانده این مبحث می کوشم با بررسی مکانیسم های بهره کشی نگاهی متفاوت به توسعه نایافتگی ارایه نمایم. باید بگویم که این بررسی تنها به گوشه هائی از این مکانیسم می پردازد و بررسی کامل می ماند برای وقتی دیگر.

ابتدا به ساکن بگویم و بگذرم که کشورهای توسعه یافته و توسعه نایافته برخلاف باور کلی نه دو دنیای متفاوت، بلکه دو بخش یک دنیا و یا دو روی یک سکه اند.

من در آنچه در زیر می آید، به این مباحث خواهم پرداخت.

– برده فروشی: پی آمد تجارت برده از سوئی تامین مالی فرایند صنعتی شدن در کشورهای سرمایه سالاری صنعتی بود و از سوی دیگر، محروم کردن کشورهای توسعه نیافته از مازاد تولید برده ها. به سخن دیگر، به بیرون بردن نیروی کار از این کشورها، آنها را از تولید مازادشان نیز محروم کرد.

– تجارت آزاد. با همة کوشش های اسمیت وریکاردو و دیگران، واقعیت تاریخی این است که کشورهای سرمایه سالاری صنعتی در مراحل اولیه توسعه خود ازآزادی تجارت حمایت نمی کردند وتنها پس از تثبیت زیر بناهای صنعتی و اقتصادی خود، مبدع و مبتکر این سیاست شدند. حتی در محدودة نظری نیز، چگونگی تقسیم «منافع تجارت آزاد» بین کشورهای د رگیر تجارت روشن نیست. برای جلوگیری از اطاله کلام، من در ا ین نوشتار به بررسی ماهیت نابرابر و بهره کشانه تجارت بین جوامعی که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی هستند نخواهم پرداخت. در نوشته های دیگر، گوشه هائی از این معضل را در رابطة با ایران و ارسیده ام^lvi

– سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام، کمک های خارجی.در این قسمت از جنبه هائی از این مکانیسم های غارت سخن خواهم گفت.

– سیاست جانشینی واردات. با همة جذابیت ظاهری، در عمل این سیاست بصورت ابزاری برای افزودن به وابستگی و اغتشاش بیشر ساختار اقتصادی در آمده است.

برده فروشی:

عقیده عمومی بر این است که سرمایة لازم برای صنعتی کردن جوامع سرمایه سالاری اروپای غربی و امریکا در درون این جوامع انباشت شد و نقش منابع بیرونی، مازاد بدربرده از مستعمرات و نیمه مستعمره ها در این فرایندآنگونه که سزاوار است مورد بررسی قرار نمی گیرد. به اختصار مفید است اگر یک زمینة تاریخی به دست بدهم.

مناسبات تجاری بین اروپا و افریقا از اوایل قرن ۱۵ شروع شد. در آن تاریخ به دشواری می توان از سرمایه سالاری در اروپا سخن گفت. در ابتدا، این مرغوبیت کالاهای اروپائی نبود که در این مبادلات کفة را به نفع اروپا سنگین می کرد. نقش اروپائی ها در این میان عمدتا نقشی واسطه ای بود. عاج شرق افریقا به هندوستان برده می شد و به عوض منسوجات هندی بوسیلة پرتقالی ها، فرانسوی ها، هلندی ها و انگلیسی ها به افریقائی ها عرضه می شد. هدف اروپائی ها در ابتدا خرید و فروش برده برای سودآوری نبود. بلکه هدف اصلی و اساسی دست یافتن به طلا و دیگر سنگهای قیمیت بود که بنا بر عقاید اقتصادی حاکم بر اروپا در این دوران، مرکانتلیسم، نشانة قدرت اقتصادی بود.از همین رو نیز بود که اروپائی ها در این دوره از بخش های مختلف اقتصاد خویش به شدت حمایت می کردند و بازارهایشان بروی تولیدات دیگران بسته بود. در این دوران، طلا در عین حال تعیین کننده مقدار پول در جریان هم بود. ادامة این دست مبادلات در درون خویش حاوی محدودیت هائی نیز بود که می بایست دیر یا زود بر طرف شود. رویکرد اروپائی ها به تجارت برده را می توان ناشی از دو عامل دانست.

– عرضة محدود طلا در افریقا.

– «کشف » امریکا بوسیلة کریستف کلمب و امکان بالقوه دست یابی به مقدار زیادی طلا و نقره در این دنیای تازه.

امکانات بالقوه و فراوان امریکا، بدون نیروی کار کافی قابل بهره برداری نبود. از سوئی، از دورة ماقبل ماشین سخن می گوئیم که نیاز به کار بشر در آن دوران تمام و کامل بود. از سوی دیگر، اروپا خود فاقد جمیعت مازاد بود. یعنی به نیروی کار خویش در همان اروپا نیاز داشت. به اعتقاد من، لزوم بهره برداری از امکانات بالقوه امریکا، اروپائی ها را برای تجارت برده به افریقا کشاند. در این دروان، اروپا مراحل پایانی فئودالیسم را پشت سر می گذاشت و نشانه های اولیه یک نظام جدید، سرمایه سالاری، در حال شکل گیری بود. از تحولات اقتصادی اروپا در آن دوران، کاکس، فورتادو و هوبرمن به تفصیل سخن گفته اند^lviiکه من از آنها می گذرم و تنها به اشاراتی بسنده می کنم.

مواد اولیه مستعمره ها به بریتانیا وارد می شد و به صورت کالای ساخته شده دستی و صنعتی دگرسان می شد و پس آنگاه به امریکا که مستعمره انگلستان بود، صادر می گشت. قانون دریانوردی ۱۶۶۰، به تجار انگلیسی حق انحصاری بخشید و قوانین مشابه، مستعمره ها را از تولید بسیاری از فرآورده های دستی و صنعتی بازداشت و در ضمن، تجارت مستقیم بین مستعمره ها و بقیه جهان را ممنوع اعلام کرد.

به نظر فورتادو، تقسیم کار در اروپا از دیگر قاره ها زودتر آغاز شد. در نتیجة تقسیم کار گسترده تر و گسترش تجارت واحد های پراکندة اقتصادی در اروپا بهم پیوستگی بیشتری پیدا کردند و در دنبالة این فرایند تحولی کل اقتصاد از فئودالیسم گذشته به سرمایه سالاری رسید. و اما از تجارت برده، اروپائی ها برای تامین مالی تجارت برده، از کالاهای مصرفی که در مانوفاکتور و صنایع در حال پیدایش تولید می شد استفاده می کردند. این سیاست، یعنی مبادله کالاهای مصرفی برای برده برای اقتصاد افریقا پی آمدهای فراوانی داشت.

– از سوئی، بخشی از بازار های مصرفی افریقا را از دست تولید کنندگان بومی بدر آورد و به این ترتیب، به صورت سدی برسرراه توسعه صنعتی درآن جوامع در آمد.

– از طرف دیگر، برای دست یافتن به برده به اختلافات بین قبایل و جماعت های مختلف دامن زدند. جنگ های بین قبیله ای و بین جماعتی باعث شد که اسرای جنگی به صورت «عرضة تقریبا نامحدود» برده به اروپائی ها در بیاید. البته در بین کشورهای اروپائی نیز بر سر تجارت برده رقابت وجود داشت. ولی واقعیت این است که کل اروپا از این تجارت بهره مند می شد وبازنده واقعی در این میان افریقا بود که بخشی از نیروی کار و در واقع قابلیت تولیدی خویش را به این یا آن قدرت اروپائی، به این صورت از دست می داد.

اریک ویلیامز در یک پژوهش ارزنده به رابطة بین تجارت برده و سرمایه سالاری بریتانیا پرداخت. تجارت برده ضمن کمک به توسعه اروپا، در عین حال در توسعه نایافتگی افریقا نقش موثری ایفاء نمود. برده ها که با کالاهای دستی و صنعتی انگلیسی خریداری می شدند، به واحدهای کشت بزرگ در امریکا و امریکای لاتین منتقل می شدند و در این واحدها به تولید نیشکر، پنبه ودیگر مواد اولیه می پرداختند. تبدیل این مواد اولیه به پیدایش صنایع تازه منجر شد و تامین نیازهای برده ها و برده داران در این واحد های بزرگ کشت، موجب گسترش بازاربرای تولیدات انگلیسی می گشت. سود حاصله از خرید وفروش برده، از سوی دیگر، عمده ترین منبع مالی سرمایه گذاری در صنایع نو بنیاد بود. برآورد شده است که هر برده ای که در واحدهای بزرگ نیشکر در « دنیای جدید» کار می کرد، در مقایسه با یک کارگر مشابه در انگستان، ۱۳۰ بار بیشتر سودآوری داشت.^lviiiمطابق تخمین چایلد، یک برده دار انگلیسی که با ده بردة سیاه پوست در جزایر کارائیب کار می کرد، برای ۴ تن در انگلستان ایجاد اشتغال می کرد.^lix حتی به زبان عدد ورقم نیز، در فاصلة ۹۳-۱۷۸۳، تجار برده در لیورپول، ۳۰۰ هزار برده را به ۱۵ میلیون لیره فروختند.^lxدر سالهای ۱۷۸۰، سود خالص سالیانه تجارت برده در لیورپول معادل ۳۰۰ هزار لیره بود^lxiبرای این که معیاری برای مقایسه به دست بیاید، بد نیست اشاره کنم که کل صنایع فلز سازی بریتانیا ( از جمله صنایع فولاد) در ۱۷۹۰ با ۶۵۰ هزار لیره سرمایه گذاری ایجاد شد. به سخن دیگر، از سود خالص تجارت برده در لیورپول در ۲ سال، این مبلغ قابل تامین بود. تنها در ۱۸۱۵ بود که لایحه ای از مجلس بریتانیا گذشت و تجارت برده را به عنوان سرمایه گذاری برای سرمایة انگلیسی غیر قانونی اعلام کرد. در عین حال شواهدی دردست است که حتی پس از ۱۸۳۳، یعنی ۱۸ سال پس از تصویب این لایحه، کالاهای انگلیسی برای خرید برده به کوبا و برزیل ارسال می شدند^lxii ناگفته نگذارم که عمدة کشورهای اروپائی به تجارت برده می پرداختند و این تجارت پرسود در انحصار انگلستان نبود. برای نمونه، در ۴۵-۱۶۳۶ یک کمپانی هلندی ۲۳۰۰۰ برده را به ۶٫۷ میلیون فلوریس فروخت و این در حالی بود که کل کالاهائی ارائه شده برای خرید هر برده از ۵۰ فلوریش تجاوز نمی کرد. به عبارت دیگر، با ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ فلوریس ، سود خالطی معادل ۵٫۵۵ میلیون فلوریس نصیب کمپانی شد^lxiii.

به گفتة ویلیامز، د یوید و الکساندر بارکلی که بانک معروف بارکلی را بنا نهادند در ۱۷۵۶ به تجارت برده اشتغال داشتند و با سودهای حاصل از آن تجارت، بانک را بنا نهادند. او حتی مدعی شده است که سودهای به دست آمده بوسیلة برده داران در جزایر کارائیب منبع عمدة مالی بود که تکمیل ماشین بخار جیمز وات را ممکن ساخت.^lxiv

همانگونه که مشاهده شد، تجارت برده نه فقط نقش چشمگیری در انباشت سرمایه داشت بلکه به گسترش تولیدات صنعتی نیز کمک موثری نمود. گسترش صنعتی به نوبه توسعه کشاورزی ، مکانیزه شدن آن را ضروری ساخت. از طرفی می بایست نیروی کارکافی از بخش کشاورزی خلاص شده به بخش در حال گسترش صنعتی بپیوندد و در عین حال، بازدهی کشاورزی می بایست افزایش می یافت تا عرضة کافی مواد غذائی ومواد اولیه در دسترس قرار بگیرد. به این ترتیب، می توان از فرایندی به شکل زیر سخن گفت که تجارت برده در تامین مالی صنعتی شدن موثر شد و به نوبه موجب گشت تا نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی کاهش یابد. کاهش نیروی کار در کشاورزی با تکامل این بخش – بهبود در شوه های کشت و ارائه ابزار متکامل تر- نه فقط جبران شد بلکه حتی افزایش تولید را میسر ساخت. از طرف دیگر، تجارت برده در گسترش مراکز مالی و بانکداری هم موثر افتاد. و این مجموعة، باعث شد تا اقتصاد به مرحله بالاتری از تکامل برسد.

و اما، از پی آمدهای تجارت برده برای افریقا، یعنی قاره ای که عرضه کننده برده بود، چه می توان گفت؟ باید توجه داشت که :

– افریقا به نسبت وسعت خویش جمعیت ناچیزی داشت.

– عوامل اصلی تولید، گذشته از ابزارهای بسیار بدوی تولید، زمین و نیروی کار بشر بود. در دورة مورد بررسی، در نبود نیروی کار، زمین نیز مولد نبود.

– جمعیت افریقا در طول۱۸۵۰-۱۶۵۰ ثابت ماند.

– برده داران معمولا مردان بین سنین ۳۵-۱۵ ساله- درواقع مولد ترین بخش جمعیت- را به عنوان برده خریداری می کردند.

در کنار هم نهادن این چند خصیصه، به اعتقاد من نشان می دهد که تجارت برده باید به عنوان یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی افریقا به حساب آید. به سخن دیگر، اروپائیان با این کار، عمده ترین عامل تولید – کار- را از اقتصاد افریقا بدر برده و در سرزمینی دیگر به تولید واداشتند. اگر افریقا از رشد سریع جمعیت برخوردار بود و اگر مازاد جمعیت می داشت، تجارت برده طبیعتا چندان مسئله آفرین نمی شد. واقعیت این است که افریقا نه رشد سریع جمعیت داشت و نه مازاد جمعیت و تجارت برده، افریقا را نه فقط از تولیدات برده ها بلکه از تولیدات بخشی از زمین که در نبود کارگر غیر قابل استفاده مانده بود، محروم کرد. به عوض، برده ها در اقتصادی دیگر به کار گرفته شدند و مازاد تولیدشان نیز در اقتصادی دیگر (اروپا) به کار افتاد و زمینه صنعتی شدن جوامع مورد نظر را فراهم کرد. در این میان، سر افریقا و کشورهای امریکای لاتین بی کلاه ماند. در ازای نیروی کاری که از اقتصاد افریقا بدربرده شد، شیوه های جدید تولید یا ماشین آلات تازه بکار گرفته نشد. و کاملا محتمل است که حتی تولید و مصرف کل در افریقا کاهش یافته باشد. جالب است که آنچه که در افریقا و جوامع مشابه باقی ماند می بایست با تولیدات پیشرفته تر در یک رقابت نابرابر در بازار رقابت کند و بدیهی است که توان چنین کاری را نداشتند. و این به واقع، مرحلة دیگری از تکامل سرمایه سالاری بود.

سرمایه گذاری خارجی، وام، کمک های خارجی:

این گفتة معروف نورکس که «یک کشور فقیر است چون، فقیر است» به صورت های گوناگون در نوشته های مربوط به اقتصاد توسعه تکرار شده و از بطن آن انواع وا قسام گوناگون «دور تسلسل» بیرون کشیده می شود. عقیده عمومی بر این است که در کشورهای توسعه نایافته، مشکل عمده قلت سرمایه است که باید به شکل های گوناگون از سوی کشورهای سرمایه سالاری صنعتی رفع شود. در همین راستاست که کنترل زدائی ها تشویق می شود تا راه برای سرمایه گذاری خارجی هموار شود. از سوی دیگر، به خصوص در سالهای ۷۰ میلادی، وام ستانی به صورت وسیله ای برای رفع قلت سرمایه تشویق می شده است. پی آمد واقعی این سیاست، البته بحران بدهی خارجی بود که در سالهای ۸۰ میلادی کل نظام مالی بین المللی را گرفتار بحران کرد و هنوز برای بسیاری از کشورها، آن بحران ادامه دارد.

نکته تعجب آور این که کم نیستند کسانی که گمان می کنند جهت حرکت سرمایه از سوی کشورهای سرمایه سالاری به طرف کشورهای توسعه نایافته است. در نوشته های دیگر در همین مجموعه، شواهدی ارائه خواهدشد که نشان می دهد این ادعا صحت ندارد. و به همین خاطر نیز هست که در واقعیت امر، شکاف بین کشورهای غنی و فقیر بسی بیشتر شده است و همین پی آمد، سودمندی کل مبانی نظری این نگرش را مورد تردید جدی قرار می دهد. اقتصاددانان توسعه اما بیکار نمی نشینند و علت عدم موفقیت را در مقاومت و خودسری ساختار اقتصادی جوامع توسعه نایافته می دانند که شرایط لازم را برای موفقیت این استراتژی فراهم نکرده است. مقبولیت یافتن برنامة تعدیل ساختاری در این راستا بهتر قابل درک می شود. در نوشته های دیگر به گوشه هائی از این برنامه پرداختم و دیگر تکرار نمی کنم.

متخصصان غربی با اقامت کوتاه در کشورهای توسعه نایافته انواع و اقسام «دور تسلسل» را برای این جوامع کشف کرده و راه برون رفت از آنها را نیز به دست توانای «بازار آزادی» سپرده اند که در این کشورها وجود ندارد. گفتن دارد اما که این متخصصان، همانند فلاسفه عهد عتیق، همه فن حریفند. ساختار توسعه نایافته را از زوایای گوناگون بررسی می کنند. شماری حتی از مردم این کشورها بررسی های روان شناسانه به دست داده اند. از اعتقادات و باورها، از فرهنگ سخن می گویند و اما در نهایت، همه راهها به ضوابط و معیارهای غربی ختم می شود و از آن گذشته، سر از اقتصاد بازار آزاد در می آورد. از جنگ دوم جهانی به این سو، فعالیت های متخصصان اقتصاد توسعه در پوشش سازمان هائی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، ادارة بین المللی کار، موسسه توسعه ماوراء بحار و چند تای دیگر بیشتر شد. مشکلات و مصائب ناشی از توسعه نایافتگی نه فقط کماکان باقی اند بلکه در مواردی حتی بسی هراس آورتر شده اند. در شرایط امروزین، ما با جهانی کردن فقر و فلاکت روبرو هستیم.

پیش تر گفتیم که گفتة معروف نورسک جوهر و جان مایة بسیاری ازسیاست ها شده است. ولی آیا این سخن نورسک، به واقع درست است؟

برای پاسخ گوئی به این پرسش، به اختصار به بررسی وضعیت در افریقا خواهم پرداخت. برای این که درجه واقع بینی نورسک و روستو را نشان بدهم از آمارهائی استفاده خواهم کرد که در همان سالها جمع آوری شده بودند.

جمعیت افریقا را حدودا ۲۸۰ میلیون نفر برآورد کرده اند که درصد ناچیزی از جمعیت جهان است. با این همه اگرچه بررسی های موجود ازمنابع افریقا کافی نیست ولی ثروت افریقا بسیار قابل توجه است. منابع سنگ آهن افریقا، ۲ برابر منابع امریکاست و ذخیره ذغال سنگ افریقا برای مصرف سه قرن آن قاره کفایت می کند. اگرچه افریقا قاره ای است که با قحطی های مکرر روبروست ولی ۴۰ درصد توان آبی بالقوه جهان در این قاره است. باوجود صحراهای گسترده، مقدار زمین های قابل کشت افریقا از امریکا یا شوروی سابق بسیار بیشتر است. مناطق جنگلی افریقا، ۲ برابر مناطق جنگلی امریکاست و تقریبا ۵۳ % ذخایر معدنی جهان در این قاره یافت می شود. اگرچه بیش از نیمی از معادن فلزات لازم برای صنایع در افریقاست ولی سهم صنایع تبدیلی این فلزات در اقتصاد به زحمت به ده درصد می رسد. سهم افریقا در عرضة سنگهای معدنی به کشورهای سرمایه سالاری صنعتی بسیار قابل توجه است. جدول زیر، نشان دهنده سهم افریقا در این نوع مبادلات است.

سهم افریقا به درصد:^lxv

و اما سهم کشورهای در حال توسعه بطور کلی در اقتصاد جهان به چه صورت است؟

سهم کشورهای توسعه نایافته در تولید جهان، به درصد تولید جهان

( کشورهای سوسیالیستی سابق به حساب نیامده اند)^lxvi

پرسش این است که با وجود این منابع، چرا این کشورها هم چنان فقیر و توسعه نایافته باقی مانده اند؟ با این همه، توجیه تراشی «فقیر بودن ناشی از فقیر بودن» موجب شد که متحصصان اقتصاد توسعه خواستار «انتقال سرمایه» از کشورهای سرمایه سالاری صنعتی به کشورهای توسعه نایافته بشوند. کمیسیون پیرسون معتقد بود که کشورهای سرمایه سالاری «تعهد اخلاقی» دارند و نتیجة منطقی یک جامعه جهانی، انتقال سرمایه به این کشورهاست. بعلاوه، بر این باور بودند که سرمایه خصوصی از کمک های دولتی موثر تر است.^lxvii آلنده رئیس جمهور فقید شیلی با این نظر موافق نبود و به این سخن جفرسون اشاره کرد، که گفت: «تجار از خود کشور ندارندو هر کجا باشند به خاک نیز هیچ دلبستگی نشان نمی دهند. تنها مسئلة مورد علاقه ایشان منبع سودشان است»^lxviii.

دیگران اما، سخنان جذابی می گویند. «سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه فقط باعث می شود که کشورهای میزبان صاحب ارز و سرمایه بشوند، بلکه قابلیت های مدیریتی هم به آن کشورها منتقل می شود»^lxix البته این متخصصان از هزینه های این نوع سرمایه گذاری ها با خبرند ولی بلافاصله می افزایند که «افزایش درآمد واقعی ناشی از این سرمایه گذاری ها از مقدار سودی که نصیب سرمایه داران می شود، بیشتر است»^lxx. و حتی دیگران داستان های جذاب تری می گویند. « منافع مالی با آرمان های انسان دوستانه ما تلفیق می شود. هدف اساسی ما ایجاد جهانی است که درآن انسان های آزاد می توانند در صلح و صفا توانائی ها و منابع خود را به موثرترین وجه به کار بگیرند تا به آمال ها و آرزوهای خود دست یابند»^lxxiبدیهی است که با این اهداف انسان دوستانه نمی توان موافق نبود. ولی ارقام و آمار ها چه می گویند؟

در فاصله ۱۹۱۳-۱۸۷۰ بریتانیا در مجموع ۲٫۴ میلیارد لیره استرلینگ در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرد. در طول این مدت، سود خالصی که در نتیجة این سرمایه گذاری به بریتانیا سرازیر شد ۴٫۱ میلیارد لیره استرلینگ بود. به سخن دیگر، بیش از ۷۰ درصد بیشتر از اصل سرمایه، سود نصیب سرمایه داران انگلیسی شد^lxxii. از سوی دیگر به گفتة جان اف کندی، رئیس جمهور فقید امریکا، تنها در ۱۹۶۰ از ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نایافته، سرمایه داران امریکائی ۱٫۳ میلیارد دلار سود بردند^lxxiii. اگر ۳۰۰ میلیون دلار اصل سرمایه را کنار بگذاریم، سرمایه داران امریکائی ۱۰۰۰ میلیون دلار سود خالص داشته اند! از سوی دیگر، در نتیجة ۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در شیلی، شرکت های خارجی در طول ۴۲ سال، ۴ میلیارد دلار سود بردند^lxxiv. آلنده در سخن رانی معروفش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد متذکر شد، « در مورد یکی از شعبات کمپانی مس کندکات، سود سالیانه شان در فاصله ۷۰-۱۹۵۵ بطور متوسط ۵۲٫۸ درصد بود. البته سود سالیانه در ۱۹۶۷، ۱۹۶۸و ۱۹۶۹ به ترتیب، ۱۰۶درصد، ۱۱۳ درصد و ۲۰۵ درصد بود»^lxxv. بطور کلی، برآورد شده است که در دهة ۶۰ میلادی، در کل معادل ۹ میلیارد دلار از کشورهای فقیر به کشورهای غنی سرمایه سالاری سرازیر شد.^lxxvi در مورد برزیل که در سالهای ۶۰ و ۷۰ میلادی به عنوان یک الگوی معجزه آسای اقتصادی ارزیابی می شد، خالص پرداختی به امریکا معادل ۱۶۶۷ میلیون دلار بود.^lxxvii

در طول ۶۱-۱۹۵۱، از ۷ کشور امریکای لاتین ( برزیل، شیلی، پرو، آرژانتین، ونزوئلا، کلمبیا، مکزیک) معادل ۳۹۱۳ میلیون سرمایه به بیرون برده شد.^lxxviii در صفحات آینده خواهیم دید که در طول ۱۹۹۸-۱۹۸۹، بخاطر ۱۱۲۵ میلیارد دلار بدهی، کشورهای توسعه نایافته ۱۹۵۶ میلیارد دلار پرداختند ولی هنوز در ۱۹۹۸، ۱۹۵۰ میلیارد دیگر نیز بدهکارند.

مشاهده می کنیم که بر خلاف ادعاها، جریان حرکت سرمایه نه از کشورهای سرمایه سالاری صنعتی به کشورهای فقیر، بلکه مشخصا در جهت عکس آن صورت می گیرد. این جاست که به اعتقاد من می توان، علت حادتر شدن شماری از مصائب ناشی از توسعه نایافتگی را دریافت.

گفتن دارد که گذشته از سرمایه گذاری در منابع طبیعی ( نفت و دیگر مواد معدنی)، بخش عمدة سرمایه گذاری ها برای تولید کالاهای مصرفی است که عمدتا مورد نیاز بخش کوچکی از جمعیت این کشورهاست ( نخبگان مالی و اقتصادی). البته در این جا من مشخصا صنایع مونتاژ را مد نظر دارم که در شماری از کشورهای توسعه نایافته به غلط، صنعتی شدن نامیده می شود. واقعیت این است که در اغلب موارد، مقدار بسیار ناچیزی از تولید بومی و محلی می شود. دراغلب موارد، بخش تحقیق و توسعه (R&D) درکشورهای مبداء باقی می ماند و حتی در مواردی قطعات پیش ساخته که در این کشورها تولید می شود، در این کارخانه ها رویهم سوار می شوند و به مصرف کنندگان عرضه می گردد. به سخن دیگر، توان تولیدی این کشورها بهبود قابل توجهی پیدا نمی کند و کل فرایند به صورت ابزاری برای بهره برداری از کارارزان و نسبتا فاقد مهارت این کشورها در می آید. این نگرش که تحت عنوان «سیاست جایگزینی واردات» مقبولیت قابل توجهی یافته بود، در بطن خویش حامل دو خطر جدی برای کشورهای در حال توسعه است.

– عدم انتقال قابلیت تولیدی ارزش افزوده به این جوامع که به نوبه، وابستگی تکنیکی و تکنولوژیک این کشورها را بیشتر می کند.

– در پوشش کوشش برای صنعتی شدن، واردات قطعات پیش ساخته مشمول پرداخت تعرفه های گمرکی نمی شود و در عمل به وضعیتی در می آید که این کشورها کنترل خویش را بر بخش قابل توجهی از واردات از دست می دهند. از سوی دیگر، قطعات پیش ساخته که با بهره گیری از کارارزان رویهم سوار می شوند، به صورت مانعی جدی بر سرراه صنعتی شدن واقعی این کشورها در می آید.

در پیوند با کمک های خارجی برای توسعه نیز وضعیت کلی به همین صورت مایوس کننده است. در این خصوص سخن فیتزجرالد یکی از مسئولان شماری از برنامه های کمکهای خارجی امریکا بسیار روشنگرانه است. « بخش مهمی از انتقادهائی که از کمکهای خارجی می شود از این دیدگاه است که این کمکها باید مشوق رشد اقتصادی باشند. در حالیکه هدف این کمک ها اصلا رشد اقتصادی نیست . هدف ممکن است خرید یک پایگاه نظامی باشد. یا به دست آوردن یک رای موافق در سازمان ملل متحد. در مواردی، هدف ممکن است این بوده باشد که از فروپاشی کامل یک کشور جلوگیری شود. یا این که وسیله ای فراهم شود تا آن کشور پایگاه نظامی در اختیار روسها قرار ندهد و یا اهدافی از این قبیل….»^lxxix.حتی کندی در این باره گفته بود، «کمکهای خارجی وسیله ایست که با آن امریکا موقعیت تاثیر گذاری و کنترل خویش را در جهان حفظ می کند»^lxxx. این راست است که اهداف سیاسی همیشه بر اهداف اقتصادی کمک های خارجی می چربیده است و به خصوص در طول سالهای جنگ سرد، از جانب هر دو ابرقدرت جهانی، وسیلة بسیار موثری در آن کارزار ایدئولوژیک بود.

در مواردی که کمک ها ظاهری اقتصادی داشتند، آن کمکها همیشه کمک های مشروط بود. یعنی می بایست صرف خرید کالاها یا خدماتی می شد که کمک دهنده عرضه می کرد. به عبارت دیگر، نتیجة واقعی این کمک ها در عمل ایجاد تقاضای بیشتر برای آن کالاها و خدمات بود. برای نمونه، در ۱۹۶۷، امریکا ۲۲۰ میلیون دلار به گواتمالا کمک کرد ولی شرطش آن بود که ۸۵% از آن می بایست صرف خرید کالاها و خدمات امریکائی می شد.^lxxxi درمواردی، محدودیت های بیشتری اعمال می شود و کشور دریافت کننده کمک می بایست از شرکت های حمل و نقل کشور کمک دهنده برای انتقال کالاها استفاده نماید. مقدار کرایه ها تقریبا همه ساله افزایش می یاید. به گفتة توبیس، کمک های موسسه توسعه بین المللی امریکا به گواتمالا به شرایط زیر بستگی داشت:

– این کمک ها نمی بایست در صنایعی که رقیب کالاهای امریکائی هستند سرمایه گذاری شوند.

– تنها صنایعی که متقاضی کالاها و خدمات امریکائی بودند، مستحق دریافت وام و کمک می شدند^lxxxii. در عین حال، به نظر سناتور چرچ، دولت امریکا از کمک های خارجی برای تداوم حکومت های دیکتاتوری که مدافع سرمایه گذاری های امریکا هستند استفاده می کند. مستقل از شیوة زندگی مردم و وضعیت اقتصادی آنها، ضد کمونیست بودن حکومت ها برای بهره مندی از « کمک های» امریکا کافیست. او ادامه می دهد، «حهان آزاد در تحت رهبری امریکا و در پوشش کوشش برای صلح، عملا مسبب جنگ های ادامه داردر کشورهای توسعه نایافته شده است».^lxxxiii تریزا هیتر در یک پژوهش بسیار خواندنی ماهیت واقعی کمک های خارجی و نقش مخرب سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بر ملا می کند و نشان می دهد که این سیاست و این سازمان ها ابزارهای جدید برای پیشبرد سیاست های نواستعماری هستند. با استفاده از اسناد و مدارک بسیار، از جمله مدارک رسمی همین سازمانها، هیتر نشان می دهد که چگونه این سازمان ها بر علیه دولت های مترقی و پیشرو در کوبا، برزیل، آرژانتین، هائیتی، مصر، برمه، سریلانکا، عراق، اندونزی، گواتمالا، کستاریکا دست به توطئه و خرابکاری اقتصادی زده بودند. بهانه این سازمان ها نیز این بود که این حکومت ها به «قراردادهای خویش با سرمایه گذاران خارجی» احترام نگذاشته بودند^lxxxiv در بخش دیگری از کتابش، هیتر از توطئه های این سارمان ها برای سرنگونی حکومت گولارت در برزیل پرده بر می دارد و اشکال گوناگون بدر بردن مازاد از پرو، کلمبیاوشیلی را افشاء می کند. با این وصف، کماکان اقتصاد دانانی هستند که می خواهند باور کنیم که « بخش عمدة این کمکها صرف آموزش کودکان می شود. به مصرف خرید بذرهای بهتر می رسد و یا کود شیمیائی در اختیار زارعان قرار می دهد. صرف تامین آب آشامیدنی سالم، جاده سازی، پل سازی و یا تهیه مواد غذائی می شود»^lxxxv.

پیشتر گفتیم که حتی در مواردی که کمک ها صرف خرید این اقلام می شود، به خاطر ماهیت وابسته و مشروط آن، باعث می شود که دریافت کنندگان کمک قیمتی بالاتر از قیمت جهانی بپردازند. هانتر که به این کمکها خوشبین است، ضمن پذیرش این واقعیت ها، این پرسش را پیش می کشد که « کشورهای فقیر چرا این وامها را می پذیرند؟». جواب شایسته و کامل به این پرسش، از چارچوب این نوشته فراتر می رود ولی به اختصار، می توان گفت. که علت پذیرش این وامها، از سوئی این است که جز این چاره ا ی ندارند و از سوی دیگر و از آن مهمتر، این که دیکتاتورهائی که در این کشورها بر سر قدرت هستند اگرچه این وامها را به نام کشور خویش می گیرندو کشور را بدهکار می کنندولی بخش قابل توجهی از آن به حسابهای شخصی واریز می شود. وقتی که اوضاع بر هم می خورد، همان طور که مارکوس و ایدی امین، بی بی داک، و بسیاری از دیکتاتورهای دیگر کرده اند، به گوشه ای در این جهان پهناور پناهنده می شوند و از این اموال عمومی به سرقت رفته به نفع خود و اعوان و انصار خویش استفاده خواهند کرد. و اما، روزنامه نگاری که برای روزنامة گاردین قلم می زند در پاسخ به سئوالی از این قبیل، این گونه پاسخ داده است.«کشورهای در حال توسعه مجبورند بیش از یک سوم از درآمدهای ارزی خودرا بعنوان بهرة و اصل وامها به کشورهای غنی بپردازند. ارقام منتشره از سوی گنگره سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه (UNCTAD) نشان می دهد در ۱۹۷۰، کلا ۵٫۳ میلیارد دلار لیرة استرلینگ به صورت کمک به ۸۰ کشور توسعه نایافته پرداخت شد ولی ۲٫۳ میلیارد لیره استرلینگ بلافاصله به عنوان بهرة وامها به کشورهای «کمک کننده» بازگشت».^lxxxvi از یاد نبریم که در آن سالها، هنوز با بحران بدهی روبرو نبوده ام و بخش عمدة درآمدهای صادراتی این کشورها صرف پرداخت بهرة بدهی ها نمی شده است. بررسی این دورة دردآلود از تاریخچه عقب ماندگی را به فرصت دیگری وا می گذارم.

به اعقتاد من، اهداف واقعی کمک های خارجی را می توان به قرار زیر خلاصه کرد.

– کمک به اجرای سیاست های نظامی و سیاسی کشورهای کمک دهنده و بویژه امریکا در سطح جهانی.

– کوشش برای واداشتن کشورهای دریافت کننده کمک به پذیرش سیاست دروازه های باز تجارتی ( چیزی که مدتی بعد، آن را در پوشش برنامة تعدیل ساختاری به واقع جهانی کردند).

– کوشش برای جهانی کردن ساختار سرمایه سالاری. یعنی در مواردی که توسعه ای اتفاق می افتد، می بایست توسعه ای تماما و کلا سرمایه سالارانه باشد.

– وسیله ای برای اعمال کنترل بر اقتصاد جهانی و در این خصوص وابسته نگاه داشتن اقتصاد های در حال توسعه به کشورهای کمک کننده.

نتیجة گیری:

در صفحات پیش کوشیدم تا یک بررسی کلی از پدیدة توسعه نایافتگی ارائه نمایم. همان گونه که در ابتدای این نوشتارنیز یادآوری شد، هدف اصلی تمرکز بر روی نقش عوامل برون ساختاری بود. این بررسی به هیچ وجه کامل نیست و کمبود هایش می بایست با پژوهش بیشتر رفع شود. به اعتقاد من، بین توسعه و توسعه نایافتگی یک رابطة دیالکتیکی وجود دارد، یعنی، در چارچوب توزیع قدرت در اقتصاد جهانی، این دو یکدیگر را تولید و باز تولید می کنند.مادام که توزیع قدرت در اقتصاد جهانی تغییر نکند، این داستان دردآلود ادامه خواهد یافت. در نوشتارهای دیگر در این مجموعه، به بررسی وجوه دیگری که به زمان کنونی ما نزدیکترند خواهم پرداخت که به واقع مکمل این بررسی و موید نتیجه گیری ماست. به اشاره باید بگویم که من از نقش بورژوازی بومی این کشورها در تداوم این وضعیت نیز غافل نیستم و عقیده دارم که بورژوازی بومی که خود نتیجة پیدایش و گسترش این مناسبات نو استعماریست، به غایت واپسگرا و بدوی است و توان طبقاتی و تاریخی بورژوازی اروپائی را ندارد. به همین خاطر، آینده و سرانجام اقتصادی این کشورها نیز نمی تواند و به باور من، نباید به سرانجام این بورژوازی واپس مانده گره بخورد.

در این نوشتة کوتاه، من بر آن نبوده ام تا به این پرسش پاسخ بدهم که اگر مازاد تولید از جوامع توسعه نایافته به در برده نمی شد، چه پیش می آمد؟ به اختصار کوشیدم از مکانیسم هائی سخن بگویم که در پدیدار شدن وضعیت کنونی حاکم بر جهان نقش داشته اند. از تجارت برده سخن گفتیم و از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در نوشتار دیگری به همین مقوله باز خواهیم گشت. بر آنم که مباحث مربوط به «اقتصاد فقر» برای وارسیدن علل تاریخی توسعه نایافتگی به شدت ناکافی و غیر مفیدند. از سوی دیگر، با عطف توجه به چند بُعدی بودن مصائب ناشی از توسعه نایافتگی، نظریه پردازی های خالصا اقتصادی نیز چندان کارساز نیست. یعنی نه فقط« اقتصاد فقر» برای رها شدن از این وضعیت کافی نیست، بلکه می توان و باید از «فقر اقتصاد» سخن گفت. به عبارت دیگر، اگر نظریه پردازی ها نخواهد از مقوله های صرفا اقتصادی فراتر برود و تاریخ، فلسفه، و سیاست را نیز در بر بگیرد، به یافتن رهیافتی که بتواند مصائب ناشی از توسعه نایافتگی را تخفیف دهد، هم امیدی نیست.

i اصل این مقاله را ۳۵ سال پیش نوشته ام مدتی پیش نسخه ای از آن را لابلای کاغذهایم پیدا کردم و نه بطور کامل ولی درحدی که برای من امکان پذیربودآن را باز نویسی کرده ام. به تبعیت از آن ماست فروش معروف، هنوز فکر می کنم که با این همه کهولت سن، شاید به یک بار خواندن بیارزد.

ii برای اطلاع بیشتر در خصوص عوامل و زمینه های درون ساختاری توسعه نیافتگی، بنگرید به کتاب «استداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران ؟» به همین قلم، نشررسانش، تهران ۱۳۸۰ و هم چنین، کتاب دیگرم: «پیش درآمدی بر استبداد سالاری درایران»، نشرچشمه، تهران، ۱۳۷۹٫

iii W. Rodney: How Europe underdeveloped Africa? 1972, p. 22

iv P. Streeten: The Frontier of Development Studies, 1979, pp. 20-36

vٍ^ .S. George: The Boomerang Returns, in, Open Eye, No. 2, 1993, P. 44

vi C. Massad: ” External Events, Domestic Policies and Structural Adjustment”, in, CEPAL Review, No. 43, April 1991, PP 18-19

vii A.G. Frank: Latin Americal: Underdevelopment or Revolution, 1969, P. 3

viii J. Robinson: Economic Philosophy, 1973, p.46

ix A. Nove: On Reading Andre Gunder Frank, Unpublished, 1973, p. 2

x E.T. Bauer: Dissent on Development, 1971, p. 169

xi البته «بائر» های ایرانی نیز کم نیستند که انگار کاری جز این ندارند که با نزدیک به ۳۰ سال اختلاف فاز زمانی، گوهر دیدگاه او را تازه کشف کنند!. بنگرید به افاضات آقای دکتر زیبا کلام در « ما چگونه ما شدیم؟…. »، تهران ۱۳۷۵ و « سنت و مدرنیسم»، تهران ۱۳۷۷٫ که برای کسی که بائر و استرتین و شماری دیگر را خوانده باشد، هیچ حرف و دیدگاه تازه ای ندارد. بازگوئی و قرقره کردن همان داستانهاست که با ادعاهای عجیب و غریب بیشتری در هم آمیخته است.

xii Bauer, op. cit., p. 168

xiii Nove: op. cit. p. 8

xiv بنگرید به احمد سیف: مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی، نشر نی، ۱۳۷۶

xv W.W. Rostow:The Stages of Economic Growth, 1971, p. 4:

xvi ibid, p. 6

xvii ibid, p. 9

xviii همان، صفحات ۱۱-۱۰٫ البته نمی دانم روستو در برخورد به جوامع غربی که در سالهای اخیر فاتحه جامعة رفاه را خوانده اند، چه نظری خواهد داشت؟ در بریتانیا، سوئد و شماری دیگر از کشورها، آنچه در سالهای اخیر شد، کاستن از امکانات رفاهی است و این فرایندی است که در همة این کشورها، هم چنان ادامه دارد.

xix ibid, p. 46

xx W.W. Rostow: ” The Take-off into Self-Sustained Growth”, in, Agarawal & Singh ( edit): The Economics of Underdevelopment, 1958, p. 160

xxi Rostow: The Stages... p. 160

xxii Rostow: The Take-off…, p. 240

xxiii تاکید را افزوده ام. همان، ص ۱۸۵

xxiv N. Clark: Technological Dependency and Underdevelopment, unpublished, 1972, P. 3

xxv بنگرید به : R.E.Will & H.G. Vatter: Poverty in Affluence, 1970, p. 20

xxvi ibid, p. 42

xxvii ibid, p. 150

xxviii به نقل از: L.A. Ferman, et. al : Poverty in America, 1968, P. 43

xxix B. Sutcliffe & A. Glyn: British Capitalism, 1972

xxx برای اطلاعات بیشتر در خصوص این جوامع در سالهای اخیر بنگرید به :

A. .Seyf: ” Globalisation and the Crisis in the International Economy”, in, Global Society, Vol 17, No. 3, September 1997

xxxi Josue de Castro: Colonialism, Hunger and Progress, 1970, p. 199

xxxii E. Mandel: Marxist Economic Theory, 1967, p. 473

xxxiii ibid, p. 474

xxxiv برای یک بررسی مختصر از این نوع سرمایه سالاری بنگرید به مقالة زیر که برای چاپ احتمالی فرستاده ام به نشریه مطالعات خاورمیانه: A.Seyf:”The Iranian Economy in the 1970: An abbreviated Review” ، بخش هائی از این مقاله تحت عنوان ” مهندسی تاریخ” در ” مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی“، نشر نی، تهران ۱۳۷۶، نیز آمده است.

xxxv P.C. Lloyd: Africa in Social Change, 1968, p. 68

xxxvi Frank: op. cit. pp. 42-43

xxxvii P.A. Baran & E. Hobsbawm: ” A Non-Communist Manifesto”, in, The Longer View, p. 54

xxxviii P. Sweezy: Modern Capitalism, 1972, pp.26-27

xxxix بنگرید به: Stockholm International Peace Research Institute : Arms Trade with the Third World, various volumes.

xl م. فریدمن: ” کمک های خارجی: ابزار واهداف” در ” کمک های خارجی” ویراستار ج. بقواتی و س ایکائوس: ۱۹۷۰، ص ۶۳

xli همان، ص ۶۴

xlii همان، ص ۶۵

xliii موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم: تجارت اسلحه با جهان سوم، ۱۹۷۱، ص ۵۰۷

xliv R. Barrel: The Persian Gulf, 1969, p. 64

xlv موسسه تحقیقات صلح بین المللی: همان، صص ۷۱-۵۷۰

xlvi همان، صص ۸۰-۵۷۴

xlvii بارل، همان، ص ۲۲

xlviii Baran & Hobsbawm: op. cit. p.63

xlixRostow: The Stages… p. 151

l W.W. Rostow: ” The take-off into self-sustained growth”, in, Agarwala & Singh (edit): The Economics of Underdevelopment“, Oxford University Press, 1958, p.157.

li New York Times, 13 April 1967

lii Pentagon Papers, ?, p. 420

liii Cited by: R.J. Barnet: Intervention and Revolution, 1972, p. 273

livاسناد پنتاگون، همان، صص ۷۵-۵۷۴

lv همان، ص ۵۷۶

lvi بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، ۱۳۷۳ و هم چنین به مقاله:

International Trade and Surplus Transfer, Iran in the Nineteenth Century, in Middle Eastern Studies, vol. 31, No. 2, April 1995.

lvii O.C.Cox: Capitlaism as a System, 1967. C. Furtado: Development and Underdevelopment, 1964. L. Huberman, Man’s Worldly Goods, 1967

lviii E. Williams: Capitalism and Slavery, 1964, p. 53

lix ibid, p. 52

lxMandel: op cit. pp. 109-110

lxi Williams, op. cit. p. 36. Mandel, op. cit. p. 444

lxii Williams, op. cit. p.172

lxiii Mandel, op.cit. p. 109

lxiv ^Williams, op. cit. pp. 101-102

lxv Rodney, op. cit. p. 106. K. Nukrumah: Neo-Colonialism, the Higher Stage of Imperialism, 1971, ch. 1, especially p. 2

lxviP. Jalee: The Thrid World in the World Economy, 1970, pp. 40-49

lxviiPearson et.al: Partners in Development, 1970, p. 122

lxviiiS. Allende: Chile: No more Dependence, ?, pp. 11-12

lxixG. Meier: Leading Issues in Economic Development, 1970, p. 301

lxx ibid. p. 299

lxxiM. Friedman: Foreign Economic Ais: Means and Objectives, in, J. Bhagwati & R.S. Echaus ( edit): Foreign Aid, 1970, p. 63

lxxiiP. Sweezy: op.cit. p.22

lxxiiiA. G. Frank: On the Mechanism of Imperialism: The case of Brazil, 1969, p. 238.

lxxivAllende, op. cit. pp. 5-6

lxxvibid, p. 5

lxxviibid, p. 14

lxxviiFrank: On the Mechanism…. p. 237

lxxviii Ibid. pp. 237-238

lxxixSweezy, op. cit. p. 23

lxxx ^Quoted in Magdoff: The Age of Imperialism, 1969, p. 117

lxxxiD. Tobis: Foreign Air: The case of Guatemala, in, K.T. Fann & D.C. Hodges ( edit): Readings in US Imperialism, 1969, pp. 250-251

lxxxiiibid, pp. 250-251

lxxxiiiQuoted in R.E. Hunter: A Farewell to Foreign Aid, ?, pp. 249-262

lxxxivT. Hayter: Aid as Imperialism, 1971, p. 31

lxxxvquoted in Hayter, ibid, p. 265

lxxxvi The Guardian, 18 March, 1972.

Hits: 0