خاورمیانه و نفت

تاثیر کشف نفت بر مدرنیزاسیون اقتصادی در منطقه

ابتدای قرن بیستم، نقطه‌ای حیاتی در توسعه منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. تا قبل از سال 1950، کشورهای خاورمیانه از پایین‌ترین سطوح توسعه اجتماعی و اقتصادی (و همچنین سیاسی) در جهان برخوردار بودند. با این حال، با کشف ذخایر بزرگ نفتی، و در پی آن بهره‌برداری و صادرات مداوم، منطقه خاورمیانه تغییرات قابل توجهی را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تجربه کرده است. ذخایر نفتی عظیم این منطقه (حدود 66 درصد از ذخایر جهان) به ایجاد سریع ثروت برای برخی از کشورهای نفت‌خیز منجر شده و فرآیندهای سیاسی و اقتصادی را نه‌تنها در کشورهای صادرکننده نفت، بلکه در کل منطقه تغییر داده است. در این میان، استنباط مشترکی وجود دارد مبنی بر اینکه ذخایر عظیم نفتی، از یک‌سو منجر به مدرنیزاسیون اقتصادی و رفاه شده است؛ در حالی که از سوی دیگر، کشورهای ضعیفی پدید آورده است که از مطالبات اجتماعی، پاسخگویی و شفافیت سیاسی مبرا هستند. کشف نفت و متعاقباً بهره‌برداری از آن، تاثیر قابل ‌توجهی به ‌طور کلی در توسعه اقتصادی منطقه خاورمیانه و به طور خاص در کشورهای نفت‌خیز داشته است. البته، کشورهای با نفت اندک نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، اما در این مقاله تنها بر کشورهای نفت‌خیز و آنالیز تاثیر نفت بر توسعه این کشورها و همچنین کل منطقه تمرکز خواهد شد. قبل از اکتشاف نفت، خاورمیانه منطقه‌ای فقیر، به لحاظ محیطی محدود و از نظر اقتصادی محروم به شمار می‌رفت و از یک اقتصاد بسیار محدود زراعی و دامداری، و تجارت کاروانی کوچک اما مهم محلی، برخوردار بود. با این حال، پس از کشف نفت و استخراج و استفاده از آن در نیمه اول قرن بیستم، وضعیت به طرز چشمگیری تغییر کرد. حق امتیاز قراردادهای انحصار اکتشاف نفت و نیز درآمد حاصل از فروش نفت، منبع درآمد ثابتی را از دهه 30 تا به امروز برای حاکمان کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی، ابوظبی، دوبی و شارجه (امارات متحده عربی) فراهم کرده است؛ درآمدی که به طور پیوسته در حال افزایش است. در دهه 50 میلادی، نفت به عامل عمده‌ای در اقتصاد بسیاری از این کشورها تبدیل شد. اقتصاد این کشورها از کشاورزی به اقتصاد رانتیر تبدیل شده است. به عبارت دقیق‌تر: دولت‌های رانتیر اکثر یا بخش قابل توجهی از درآمد خود را از جهان خارج به دست می‌آورند و عملکرد نظام سیاسی و اقتصادیشان که تا حد زیادی وابسته به تحقق درآمد خارجی است، می‌تواند تحت عنوان رانت طبقه‌بندی شود. دولت‌های رانتیر به تخصیص و توزیع مجدد تکیه می‌کنند (دولت‌های تخصیصی) و از این رو پویایی سیاسی به شدت متفاوتی نسبت به دولت‌های دیگر (دولت‌های تولیدی) نشان می‌دهد. رانت به عنوان «درآمد به دست آمده از منابع طبیعی» تعریف شده است و معمولاً درآمد ناشی از صادرات منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز است. در واقع، بخش عمده‌ای از درآمد کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه از استفاده و صادرات نفت ناشی شده است.

از اواسط قرن بیستم چنین کشورهای نفت‌خیزی مانند عمان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و … رشد قابل توجهی از درآمدهای نفتی را تجربه کرده‌اند و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی این کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است، که از آغاز تا اواسط دهه 80 به اوج خود رسید. علاوه بر این، همراه با تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های دولت نیز به سرعت در حال رشد بوده است. در این دوره زمانی، مدرنیزاسیون اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز، و به طور کلی خاورمیانه، آغاز شده است. خاورمیانه در دهه 60 شاهد سرمایه‌گذاری‌های عظیم عمومی در زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش ‌و پرورش و همچنین شرکت‌های دولتی در صنایع تحت حمایت بود. این تلاش‌ها به استفاده از ظرفیت‌های مورد بهره‌برداری و همچنین تامین پیشرفت صنعتی، کمک کرده است. درآمد عظیم نفتی، توسعه در دهه 70 را تقویت کرد. این رشد سریع اقتصادی به مدرنیزاسیون اقتصادی به صورت توسعه زیرساخت‌ها، ساخت‌وساز بناهای جدید، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و‌… ، بهبود شرایط مسکن شهروندان و توسعه گردشگری منجر شده است. علاوه بر این، رشد سریع اقتصادی با دستاوردهای چشمگیری در برخی شاخص‌های اجتماعی همراه بود. با گسترش استخدام در بخش دولتی و فرصت‌های مهاجرت به خارج از کشور، بیکاری آشکار کم شد که در ماهیت به سختی از آنچه در اقتصادهای پیشرفته صنعتی مشاهده می‌شد، متفاوت بود. تا اواخر دهه 80، منطقه خاورمیانه شاهد کاهش چشمگیری در مرگ و میر نوزادان، افزایش امید به زندگی، افزایش میزان ثبت‌نام در مدارس و افزایش سطح سواد بود.  کشورهای نفت‌خیز درآمد بالا و در نتیجه تولید ناخالص داخلی بالا را تا به امروز نگه داشته‌اند، برای مثال امارات متحده عربی از سال 1381 تولید ناخالص داخلی بالاتری از انگلستان دارد. می‌توان گفت کشف نفت و صادرات و استفاده متعاقب از آن، باعث پیشبرد مدرنیزاسیون اقتصادی در خاورمیانه و البته در کشورهای دارای نفت شده است. زیرساخت‌ها، شرایط زندگی و اجتماعی و همچنین مراقبت‌های بهداشتی، بهبود یافته است. علاوه بر این، کشورهای خاورمیانه به کشورهای جذاب‌تری برای کار و گردشگری تبدیل شده‌اند؛ شرکت‌های بیشتری وارد بازارهای خاورمیانه می‌شوند و تجارت خود را در این منطقه توسعه می‌دهند. مثلاً برای گردشگری، امارات متحده عربی تبدیل به یک مقصد توریستی محبوب شده و دوبی نام میعادگاه تعطیلات لوکس را به دست آورده، که تنها هتل هفت ستاره در جهان و بسیاری دیگر از جاذبه‌های منحصر به فرد را داراست. با این حال، به نظر من این مدرنیزاسیون اقتصادی در خاورمیانه کوتاه‌مدت است و توسعه اقتصادی موفق و پایدار کشورهای نفت‌خیز و همین‌طور کل منطقه را در درازمدت تضمین نمی‌کند. خاورمیانه، با وجود ذخایر عظیم نفتی، به علت تکیه بر درآمدهای نفتی و بخش تولید نسبتاً ضعیف اقتصادی و همچنین با توجه به برخی از عوامل سیاسی مانند فقدان دموکراسی، فساد، قبیله‌گرایی، بی‌میلی به اصلاحات و مسائل دیگر، هنوز به عنوان یک منطقه جهان سوم در نظر گرفته می‌شود. من معتقدم که وابستگی مضر به یک کالای منحصربه‌فرد، مانعی برای توسعه درازمدت اقتصادی و رفاه خواهد بود. وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و ارزش دلار، اقتصاد اعراب را به اقتصاد رانتیر با عدم تعادل جدی میان عرضه و تقاضا مبدل ساخته است.

استخراج و فروش نفت نشانه‌های کافی برای برخورداری از یک اقتصاد مولد نیست. نفت با وجود آنکه به راحتی قابل تبدیل به پول نقد است، یک منبع طبیعی تجدید‌ناپذیر، محدود و ناپایدار به شمار می‌رود. قبل از هر چیزی، اقتصادی که تقریباً تنها به صادرات نفت متکی باشد، به شدت به نوسانات قیمت نفت و شوک‌های خارجی وابسته است. به بیان دقیق‌تر، ممکن نیست که با اطمینان 100 درصدی میزان درآمد حاصل از فروش نفت در یک سال خاص، مشخص باشد. علاوه بر این، در اوایل دهه 80، بازار نفت بین‌المللی از بازار فروشندگان به بازار خریداران تغییر کرد، یعنی از جایی که تولیدکننده و صادرکننده تا حد زیادی قیمت حجم صادراتی را که بازار حاضر (و مشتاق) به خرید آن بود تعیین می‌کرد، به جایی رسید که در آن مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قادر به فشار آوردن برای کاهش قیمت شدند. در چنین شرایطی، پس از اینکه لایحه بودجه توسط دولت تصویب شد، ممکن است تغییر داده شود و یا در صورت کاهش قیمت نفت به میزانی کمتر از حد انتظار، منجر به کسری مالی شود. چنین وضعیتی، به نوبه خود، ممکن است منجر به توزیع مقدار پولی کمتر از انتظار و قطع هزینه‌های دولت شود، که خود منتج به کاهش سرمایه‌گذاری دولت در توسعه تجاری، مراقبت‌های بهداشتی، نوآوری، زیرساخت‌ها و پروژه‌های دیگر خواهد شد. در نتیجه، توسعه اقتصادی ناپایدار خواهد بود که شاهدی بر این مدعاست که کشور نمی‌تواند با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، توسعه اقتصادی موفق درازمدت خود را تضمین کند. 

نوشته: آناستازیا مالاکووا

ترجمه: مینا شاهمرادی

منبع: تجارت فردا

Hits: 0