اقتصاد رفتاری

تفاوت‌هاي اقتصاد رفتاري و اقتصاد سنتي

اقتصاد، در كل علمی در ارتباط با افراد و رفتار آنهاست. از اين‌رو، اقتصاد رفتاري با توجه به پسوند «رفتاری»، چيست و چه تمایزی با ديگر انواع اقتصاد دارد؟
اقتصاد به طور معمول، دنيايي را به تصوير مي‌كشد كه ساكنان آن، افرادي محاسبه‌گر و غيراحساسي بوده و در پي حداكثرسازي فنی نفع شخصی خود مي‌باشند. به این موجود اصطلاحا انسان اقتصادی گفته می‌شود. چارچوب استاندارد اقتصادي، عملا همه مطالعات رفتاری انجام شده توسط روان‌شناسان اجتماعي و مطالعات صورت گرفته در زمینه علوم شناختی غفلت كرده يا آن‌ها را منتفي مي‌داند. روزگاري، اين عامل اقتصادي «غيررفتاري» بر چند مبنا مورد دفاع قرار مي‌گرفت: برخي ادعا مي‌كردند كه اين مدل، صحيح و درست است، بسياري از افراد ديگر معتقد بودند كه رسميت بخشيدن و کاربردی کردن مدل استاندارد، آسان‌تر بوده و نیز بسیار نتیجه بخش است، اما اقتصاد رفتاري از درك اين نكته نشات گرفت كه هيچ يك از اين نقطه نظرات صحيح نیست.

مدل استاندارد اقتصادي رفتار انسان، سه ويژگي غیرواقعی عقلانیت نامحدود، قدرت نامحدود و خودخواهي نامحدود را در خود دارد كه اقتصاد رفتاري، سعی دارد همه آن‌ها را تعریف و (محدود) سازد. هربرت سيمون كه در سال 1955 موفق به كسب نوبل اقتصاد شد، از اولين منتقدان اين ايده بود كه افراد توانايي‌هاي نامحدودي در پردازش اطلاعات دارند. وي عبارت «عقلانیت محدود» را در تشريح مفاهیم واقع‌گرايانه‌تري از توانايي انسان در حل مسائل پيشنهاد مي‌نمايد. به نظر می‌رسد ناكامي در ادغام عقلانیت محدود با مدل‌هاي اقتصادي، به ایجاد شدن علم اقتصاد نادرست و ناکارآمدی مي‌انجامد، چرا که از آن‌جایی كه تنها قدرت ذهني و زمان مشخص و محدودی در اختيار داريم، نمي‌توان انتظار داشت كه مسائل سخت را به بهینه‌ترین شکل ممکن حل كنيم، بنابراین كاملا منطقي است كه افراد قواعد تجربي را به عنوان شيوه‌اي براي صرفه‌جويي در امكانات شناختي خود به كار گيرند. با اين وجود مدل استاندارد، اين محدوديت‌ها را درنظر نمي‌گيرد.
فاصله گرفتن از عقلانیت، هم در قضاوت‌ها (باورها) و هم در انتخاب‌های افراد ظاهر مي‌شود. البته مسیرها و شرایطی كه قضاوت بدان طريق از عقلانیت فاصله مي‌گيرد، گسترده‌ هستند⁽³⁾ چند نمونه از اين دست، اعتماد بيش از حد و خوش‌بيني هستند.
يك نمونه از رفتارهاي بسيار خوش‌بينانه كه دربردارنده دو مفهوم مهم رفتاري، يعني نفرت از ضرر و محاسبات ذهني مي‌باشد، مطالعه‌اي است كه در ميانه دهه 1990 روي رانندگان تاكسي در شهر نيومكزيكو صورت گرفت.⁽⁴⁾ اين راننده‌ها، هزينه‌اي ثابت را براي اجاره تاكسي‌هاي خود به مدت 12ساعت مي‌پردازند و آن‌گاه، تمامي درآمد ناشی از رانندگی را خودشان در اختیار می‌گیرند، اولین قدم این است که اين افراد بايد تصميم بگيرند كه روزانه چند ساعت به رانندگي بپردازند.
در این مدل، استراتژي حداكثرسازي سود آن است كه در روزهاي خوب، يعني روزهاي باراني يا روزهاي پر از جلسه در شهر، ساعات بيشتري كار كنند و در روزهاي معمولی زودتر دست از كار بکشند. در عين حال، در یک صورت بندی جدید، فرض كنيد كه اين راننده‌ها، يك سطح درآمدي خاصي را به عنوان هدف براي هر روز تعيين كرده و با كسري‌هاي متناسب با آن هدف، به عنوان ضرر و زيان برخورد كنند، بر مبنای این صورت بندی، ایشان برعکس مدل قبلی در روزهاي خوب زودتر دست از كار كشيده و در روزهاي بد، ساعات بيشتري را به كار خواهند پرداخت. نويسندگان اين تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه اين دقيقا هماني كاري است كه رانندگان تاكسي انجام مي‌دهند.
دومين اصل آسيب‌پذير اقتصاد استاندارد، يعني فرض منوط به كنترل كامل فرد بر خود را درنظر بگيريد. این فرض هم غیرواقعی است، چرا که انسان‌ها برخي اوقات حتي با وجود اینکه از بهترين گزينه مطلع هستند، بر خود كنترل ندارند.
بسياري از ما در زماني خاص بسيار بيش از حد خورده، نوشيده يا خرج كرده‌ايم و بسيار كم ورزش كرده، صرفه‌جويي نموده يا كار كرده‌ايم. اگرچه افراد با اين گونه مشكلات ناشی از كنترل کامل بر خود دست به گریبان هستند، اما حداقل به گونه‌اي نسبت به آن‌ها آگاهي دارند. مثلا از برنامه‌هاي رژيمي استفاده مي‌كنند یا سيگار را به صورت بسته‌اي مي‌خرند (چرا كه داشتن يك كارتن سيگار، بيش از حد وسوسه انگيز است). آن‌ها همچنين بيش از آن‌چه كه نياز دارند، ماليات‌هاي كسر شده از حقوق مي‌پردازند تا از اين طريق، بازپرداخت زمان بازنشستگی خود را تضمين نمايند.
نهايتا اين كه افراد صرفا به طور محدودي خودخواه هستند، اگرچه در تئوري‌هاي اقتصادي نوع دوستي به کلی منتفی نمی‌شود، اما اقتصاددان‌ها صرفا بر منافع شخصي به عنوان محرك اصلي افراد تاكيد مي‌كنند. به عنوان مثال، مسایلی همانند سواری مجانی در اقتصاد بسيار مورد بحث قرار گرفته‌اند و مدل‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این مساله در مورد بسیاری از کالاهای عمومی رخ می‌دهد، زيرا نمي‌توان از افراد انتظار داشت كه از كالاهاي عمومي استفاده كنند، مگر آن‌كه از اين طريق، رفاه خصوصي خود را افزایش دهند، اما در واقع، افراد غالبا از روي نوع دوستي و با از خودگذشتگي رفتار مي‌كنند. مثلا در سال 1998، 70.1 درصد از خانواده‌هاي آمريكايي، مبالغي را برای امور خيريه پرداخت نمودند كه به طور متوسط، برابر با 2.1 درصد از درآمد آن‌ها بود.⁽⁵⁾
به همين طريق، 55.5 رصد از افراد 18سال به بالا در سال 1998 به انجام كارهاي داوطلبانه پرداختند كه ميزان متوسط ساعات کاری داوطلبانه‌شان به طور متوسط برابر 3.5 ساعت در هفته بود.⁽⁶⁾ همچنین رفتارهاي نوع‌دوستانه مشابهي در تجربيات آزمايشگاهي كنترل شده مشاهده شده است. افراد غالبا در بازي‌هاي «معمای زنداني» با يكديگر همكاري كرده و پيشنهادهاي غيرمنصفانه در بازي‌هاي «اولتيماتوم»⁽⁷⁾ را رد مي‌كنند. (در يك بازي اولتيماتوم، فرد آزمايش كننده مبلغي پول، مثلا ده دلار را به يكي از طرفين بازي كه پيشنهاد‌دهنده است مي‌دهد. سپس اين فرد پيشنهاددهنده، مبلغي به ميزان X كه برابر با 10دلار بوده يا كمتر از آن مي‌باشد را به بازيگر ديگر، يعني فرد پاسخ‌دهنده پيشنهاد مي‌دهد. اگر پاسخ‌دهنده، اين پيشنهاد را بپذيرد، به اندازه X دريافت كرده و فرد پيشنهاد‌دهنده به ميزان X-10 خواهد داشت. در صورتي كه پاسخ‌دهنده پيشنهاد فوق را رد كند، آن‌گاه هيچ يك هيچ دريافتي نخواهند داشت. تئوري استاندارد اقتصاد پيش‌بيني مي‌كند كه پيشنهاد‌دهنده‌ها، مقداري اندك (مثلا بيست و پنج سنت) را پيشنهاد كرده و پاسخ‌دهنده‌ها آن را خواهند پذيرفت، چرا كه بيست و پنج سنت بهتر از آن است كه دريافتي‌شان، صفر باشد، اما تجربه نشان داده است كه پاسخ‌دهنده‌ها نوعا پيشنهادهاي كمتر از 20 درصد (يعني 2 دلار در اين مثال) را نمي‌پذيرند.)

اقتصاد مالي رفتاري
اگر در ميانه دهه 1980 از اقتصاددانان خواسته می‌شد شاخه‌ای در اقتصاد را نام ببرند كه عقلانیت محدود کمترین امکان کاربرد را در آنجا خواهد داشت، احتمالا بیشترین پاسخی که شنیده می‌شد مبحث اقتصاد مالی بود. در همین راستا به طور مثال يكي از اقتصاددانان مطرح، نظريه بازارهاي کارا (به تعريف پايين رجوع شود) كه از تفكر سنتي اقتصادي نشات مي‌گيرد را با ثبات‌ترين و نهادينه‌ شده‌ترين امر در اقتصاد مي‌داند. با اين وجود، اقتصاد مالي، احتمالا آن شاخه‌اي از علم اقتصاد است كه اقتصاد رفتاري بيشترين سهم را در آن داشته است، اما این مهم چگونه رخ داده است؟ دو عامل در موفقيت شگفت‌انگيز اقتصاد مالي رفتاري سهيم بوده است. اولا اقتصاد مالي به طور كلي و نظريه بازارهای کارا (به مبحث «بازارهاي سرمايه‌ کارا» رجوع شود) به طور خاص، پيش‌بيني‌هاي دقيق و آزمون‌پذيري در رابطه با پديده‌هاي قابل مشاهده صورت داده‌اند. ثانيا در این حوزه، داده‌هاي با كيفيت بالا براي آزمايش اين پيش‌بيني‌هاي قطعي و متقن در دسترس مي‌باشند.
نظريه بازارهاي كارای عقلایی بيانگر آن است كه قيمت‌هاي سهام «صحیح» هستند، به اين معنا كه قيمت دارايي‌ها نشانگر ارزش واقعي يا عقلایی اوراق بهادار است. اين اصل اساسی نظريه بازارهای کارا، در بسياري از موارد غيرقابل آزمايش است، زيرا ارزش‌هاي واقعي قابل مشاهده نيستند. با اين حال، در برخي موارد خاص مي‌توان اين نظريه را با مقايسه دو دارايي كه ارزش واقعي نسبت به هم معين است، آزمون نمود.
مثلا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بسته⁽⁸⁾ را درنظر بگيريد.⁽⁹⁾ اين شركت‌ها بسيار شبيه به شركت‌هاي معمولي⁽¹⁰⁾ هستند، به جز اين كه سرمايه‌گذاران در اینگونه شرکت‌ها براي نقد كردن وجوه خود بايد سهام خود را در بازار آزاد به فروش رسانند. اين امر، بدان معنا است كه قيمت‌هاي شركت‌هاي بسته در بازار به جاي آن كه از برابري با ارزش دارايي‌هايشان توسط مديران شركت، كه در مورد شركت‌هاي باز صورت مي‌گيرد، تعيين شود، از عرضه و تقاضا مشخص مي‌گردد. از آن‌جا كه اموال شركت‌های بسته عمومي هستند، كارايي بازار به اين معنا است كه قيمت اين شركت‌ها بايد با قيمت اوراق بهادار اصلي كه تحت مالكيت آنها است (ارزش خالص دارايي‌ها)⁽¹¹⁾ مطابقت داشته باشد. در مقابل، این شرکت‌ها نوعا با تخفيف‌هاي قابل ملاحظه‌ای (در نرخ تنزیل) بسته به ارزش خالص دارایی‌های خود به مبادله مي‌پردازند. جالب‌ترين نكته از منظر رفتاري اين است كه تخفیف‌های شركت‌هاي بسته با يكديگر همبستگي داشته و به نظر مي‌رسد كه نشانگر تمايلات سرمايه‌گذاران خرد مي‌باشند. (سرمايه‌گذار‌ان فردي در مقايسه با نهادها، مالكان اصلي شركت‌هاي بسته هستند). لي و همكارانش دريافتند كه اين تنزيل‌ها در ماه‌هايي كه سهام شركت‌هاي كوچك (كه اين‌ها نيز عمدتا در مالكيت افراد هستند) به خوبي عمل مي‌كنند و در ماه‌هايي كه تعداد بیشتری اعلام عمومی فروش سهام برای اولین بار (IPO) صورت مي‌گيرد که نشان‌دهنده وجود يك بازار «داغ» هستند، كاهش مي‌يابند. از آن‌جا كه اين يافته‌ها به واسطه تئوري اقتصاد مالي رفتاري پيش‌بيني شده بودند، تحقيقات را از ارائه واقعيت‌هاي آزاردهنده (برابري نكردن قيمت بازار با ارزش خالص دارایی‌ها) فراتر برده و به سوي درك ساختاري چگونگي عملكرد بازارها سوق مي‌دهند.دومين اصل نظريه بازارهای کارا، غيرقابل پيش‌بيني بودن است. در يك بازار کارا، ممكن نيست كه بتوان براساس اطلاعاتي كه در دسترس عموم هستند جهت‌گيري‌هاي قيمت سهام در آينده را پيش‌بيني نمود. انحراف‌هاي زيادي كه در اوايل از اين اصل صورت گرفته است، هيچ ارتباط آشكاري با رفتار ندارند. به طور مثال گزارش شده است كه شركت‌هاي كوچك و «شركت‌هاي ارزشي»⁽¹²⁾ (شركت‌هايي با نسبت پايين قيمت به درآمد) در مقايسه با ديگر سهامي كه ريسك مشابهي دارند، بازدهي بالاتري داشته‌اند. همچنين گزارش شده است که بازار سهام و به ويژه سهام شركت‌هاي كوچك در ماه ژانويه و در روزهاي جمعه به خوبي عمل كرده‌اند؛ اما در روزهاي دوشنبه رفتار ضعيفي داشته‌اند.

در تحقيقي كه در اوايل، توسط ورنر-دي بانت⁽¹³⁾ و ريچارد تالر (1985) به عمل آمد، اين يافته روان‌شناختي به وضوح تایید می‌شد كه افراد گرايش به واكنش نامعقول نسبت به اطلاعات جديد دارند.

به عنوان مثال، شواهد تجربي حاكي از آن بود كه افراد به اين سو تمايل دارند كه در ادغام داده‌هاي مقدماتي (پایه ای) با داده‌هاي جديد، به داده‌هاي مقدماتي وزن كمتري بدهند. دي بانت و تالر اين فرضيه را مطرح ساختند كه اگر سرمايه‌گذار‌ها به اين صورت رفتار كنند، آن‌گاه قيمت سهامي كه در يك دوره چند ساله عملكرد خوبي داشته، نهايتا بسيار زياد خواهد بود؛ زيرا واكنش احساسي و نامعقول افراد به خبرهاي خوب سبب افزايش قيمت اين سهام خواهد شد. به همين نحوه آن‌هايي كه عملكرد ضعيفي دارند در نهايت قيمت‌هاي بسيار پاييني خواهند داشت. نكته فوق به اين پيش‌بيني در رابطه با بازدهي‌هاي آتي مي‌انجامد: «برنده‌هاي» گذشته (منظور شرکت‌هایی است که در گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند.م) مي‌بايست عملكردي نامناسب (در حال حاضر.م) داشته باشند، در حالي كه «بازنده‌هاي» گذشته، مي‌بايست بهتر از بازار عمل كنند. دي بانت و تالر با استفاده از داده‌هاي مربوط به سهام مبادله شده در بازار بورس نيويورك به اين نتيجه رسيدند كه سي‌و‌پنج سهمي كه در پنج سال گذشته بدترين عملكرد را داشته‌اند (بازنده‌ها). در پنج سال بعدي عملكرد بهتري از بازار داشتند؛ در حالي كه سي‌و‌پنج برنده بزرگ در پنج سال قبل، پس از آن عملكرد ضعيفي داشته اند. مطالعات بعدي نشان داد كه نمي‌توان اين نتايج اوليه را به ريسك نسبت داد؛ چرا كه پرتفوليوي بازنده‌ها، براساس برخي معيارها نسبت به مجموعه اوراق بهادار برنده‌ها، در عمل از خطر كمتري برخوردار بوده است.
در تحقيقات اخير موارد ديگري بر ضد اصل غيرقابل پيش‌بيني بودن يافت شده است كه الگويي مخالف با آن‌چه كه دي‌بانت و تالر مشخص كرده بودند، دارند. به عبارت ديگر، بسیاری از الگوهای جدید نشان می‌دهند که رفتارها به جاي آن‌كه واكنش‌هایی سریع و افراطي باشند، عموما واكنش‌هایی بسيار كند هستند. به‌طور مثال سهام در دوره‌هاي كوتاه‌مدت مثلا در دوره‌هاي شش ماهه تا يك ساله تغييراتي سريع از خود به نمايش مي‌گذارند، به اين صورت كه قيمت سهامي كه در شش ماه اول با بيشترين سرعت افزايش مي‌يابند، تمايل به ادامه اين افزايش دارند. همچنين قيمت‌ها پس از اطلاعيه‌هاي بسياري كه از سوي شركت صادر مي‌شوند، از قبيل تغييرات بزرگ درآمدي، آغازها و كنار گذاشتن‌هاي مربوط به سود سهام، باز خريد سهام و انشعاب‌ها، درابتدا در روز صدور اطلاعيه به شدت افزايش يافته و سپس براي مدت يك سال يا بيشتر به آرامي به سمت بالا تغيير مي‌يابد.⁽¹⁴⁾
اقتصاددانان رفتاري همچنين اين فرضيه را مطرح ساخته‌اند كه سرمايه‌گذارها تمايلي به درك ضررهاي سرمايه‌اي ندارند؛ چرا كه چنين كاري به معناي آن است كه مجبور خواهند بود اين ضرر را براي خود «اظهار كنند» هرش شفرين⁽¹⁵⁾ و ماير استاتمن⁽¹⁶⁾ در مقاله ای در 1985 اين فرضيه را «اثر تمايل»⁽¹⁷⁾ نام نهادند. جالب اين است كه قانون مالياتي، مشوق رفتاري برخلاف اين است. با اين وجود، ترنس اودين⁽¹⁸⁾ (1998) به اين نتيجه رسيد كه احتمال اين كه سرمايه‌گذاران در يك نمونه از مشتريان يك شركت وام دهی، سهمي را كه ارزش آن افزايش يافته است، بفروشند بيشتر از احتمال فروش سهمي است كه دچار كاهش ارزش شده است. اودين، علاوه بر آن نشان داد كه سهام بازنده‌اي (سهامی که دچار کاهش ارزش شده بود.م) كه نگاه داشته شده بودند، نسبت به سهام برنده ای كه فروخته شده بودند، عملكرد بدتري داشتند.

پس‌انداز
اگر اقتصاد مالی همانطور که گفته شد، به عنوان دورترین و بی‌نیازترین حوزه نسبت به اقتصاد رفتاری در نظر گرفته می‌شد، اما احتمالا مبحث پس‌انداز مي‌بايست به‌عنوان يكي از مرتبط‌ترین اين حوزه‌ها در نظر گرفته شود. با اینکه مدل استاندارد چرخه زندگي براي پس‌اندازها، از عقلانیت نامحدود و قدرت اراده نامحدود ناشی می‌شود، اما پس‌انداز براي دوران بازنشستگي، هنوز يك مساله شناختي مشكل و هم يك مساله خود كنترلي سخت است. از اين‌رو شايد چندان تعجب‌آور نباشد كه رويكرد رفتاري در اين جا ثمربخش بوده است. در اين مورد نيز همانند بحث اقتصاد مالی، تركيب يك تئوري استاندارد خالص با پيش‌بيني‌هاي قابل آزمايش و منابع داده فراوان درباره رفتارهای پس اندازی خانواده‌ها به پيشرفت مباحث در این بخش كمك كرده است.
فرض كنيد كه تام، يك بازيكن بسكتبال است و بنابراين، بخش اعظمي از درآمدش را در اوايل زندگي خود كسب مي‌كند؛ در حالي كه رای، مديري است كه بيشتر درآمد خود را در اواخر زندگي شغلي خود به دست مي‌آورد. پيش‌بيني مدل چرخه زندگي اين است که تام درآمد اوليه خود را براي افزايش مصرف خود در اواخر زندگي پس‌انداز خواهد كرد؛ در صورتي كه راي، به ازاي درآمد آتي خود قرض خواهد كرد تا مصرف خود در اوايل زندگي را افزايش دهد. داده‌ها اين پيش‌بيني را مورد تاييد قرار نمي‌دهند، بلكه نشان دهنده آن هستند كه مصرف، بسيار نزديك‌تر از آن‌گونه كه مدل استاندارد چرخه زندگي پيش‌بيني مي‌كند، مسير درآمد افراد را در چرخه‌هاي زندگي آن‌ها دنبال مي‌كند. به علاوه ناتواني افراد در قرض گرفتن، تنها دليل انحراف آن‌ها از رفتار پيش‌بيني شده نيست؛ به عنوان مثال، جيمز بانكس⁽¹⁹⁾، ريچارد برانول⁽²⁰⁾ و سارا تانر⁽²¹⁾ (1998) نشان دادند كه با بازنشسته شدن افراد و كاهش درآمد آن‌ها، مصرف‌شان نيز به شدت كم مي‌شود؛ زيرا به اندازه كافي براي دوران بازنشستگي خود پس‌انداز نكرده‌اند. در واقع بسياري از خانواده‌هاي با درآمد پايين يا متوسط، هيچ پس‌اندازي انجام نداده‌اند. به نظر مي‌رسد كه دليل اصلي اين كمبود پس‌انداز، نبود خودكنترلي است. سندي كه اين نتيجه‌گيري را مورد تاييد قرار مي‌دهد اين است كه عملا همه پس‌اندازهاي آمريكايي‌ها به شكلي صورت مي‌گيرد كه غالبا «پس‌اندازهاي اجباري» ناميده مي‌شوند. از اين قبيل موارد مي‌توان به وام‌های خرید مسکن و مشاركت در طرح‌هاي حقوق بازنشستگي اشاره كرد. افراد با بازگشت به نقطه اول، نوعي ديگر از پس‌انداز «اجباري» يعني ماليات‌هاي با نرخ‌های بالای كسر شده از حقوق را بر خود تحميل مي‌كنند؛ به گونه‌اي كه با دريافت عواید گوناگون دولتی، بتوانند چيزهايي را بخرند كه احتمالا قدرت پس‌انداز براي آن‌ها را نداشته‌اند.
يكي از جالب‌ترين حوزه‌هاي تحقيقاتي، به اندازه‌گيري ميزان كارآيي برنامه‌هاي پس‌انداز برخوردار از ماليات، از قبيل حساب‌هاي بازنشستگي فردي (IRA) ها و امثالهم مربوط مي‌شود. برنامه اوليه IRA در اوايل دهه 1980 را درنظر بگيريد؛ در اين طرح، يارانه‌هاي مالياتي براي پس‌اندازها تا يك آستانه خاص كه غالبا برابر دو هزار دلار در سال بود، ارائه گرديده بود. از آن‌جا كه هيچ مشوق مالياتي براي پس‌انداز بيشتر از دو هزار دلار در سال وجود نداشت، لذا آن پس‌اندازهاي بيشتر از اين حد آستانه نمي‌بايست كل پس‌انداز را افزايش داده باشند، بلكه تنها مقداري پول را از يك حساب مشمول ماليات به IRA منتقل مي‌كرده‌اند. با اين حال و با وجود اين حساب‌ها، به نظر مي‌آيد كه اين برنامه‌ها، سبب ايجاد پس‌اندازهاي جديد قابل ملاحظه‌اي شده‌اند. برخي از محققين، معتقدند كه تقريبا هر يك دلار پس‌انداز در IRA ها، نشانگر پس‌اندازهاي جديدي هستند. به عبارت ديگر، اين‌گونه نيست كه افراد تنها پس‌اندازهاي خود را به IRA ها انتقال داده و در كل رفتار خود تغييري ايجاد نكنند. نتايج مشابهي نيز براي طرح‌هاي 401 (k) به دست آمده است. توجيه رفتاري اين يافته‌ها اين است كه IRA ها و طرح‌هاي 401 (k) با ايجاد حساب‌هاي ذهني خاصي كه به پس‌اندازهاي دوران بازنشستگي تخصيص داده مي‌شوند، به حل مشكلات خودكنترلي كمك مي‌كنند. خانواده‌ها تمايل دارند كه استفاده‌هاي موردنظر از اين حساب‌ها را مورد ملاحظه قرار دهند و جريمه‌هاي مالياتي كه بايد در صورت حذف نابهنگام وجوه پرداخت شوند، از خودكنترلي افراد حمايت مي‌كنند.
يكي از نتايج ناخواسته و جالب برنامه‌هاي IRA و 401 (k) اين است كه مشاركتي بسيار كمتر از آن حد كامل مورد انتظار را به وجود مي‌آورند. بسياري از افراد واجد شرايط در اين طرح‌ها شركت نكرده و از اين‌رو، از انتقال پول از سوي دولت ( و در برخي موارد از سوي كارفرماهاي خود) چشم‌پوشي مي‌كنند. تداودونگ و مايتورابين (1999)، توضيحي را برپايه مسامحه و تنزيل هذلولوي ارائه كرده‌اند. افراد نوعا نسبت به تصميمات با افق كوتاه‌مدت شكيبا هستند. اما در رابطه با افق‌هاي طولاني مدت، ناشكيبايي بسيار زيادي از خود نشان مي‌دهند. اين رفتار را غالبا با عنوان تنزيل هذلولوي مورد اشاره قرار مي‌دهند و در مقابل فرضيه استاندارد تنزيل نمايي است كه در آن ميزان صبر و تحمل افراد مستقل از اين افق زماني است. افراد در مدل‌هاي نمايي، در افق‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت، به يك ميزان صبوري از خود نشان مي‌دهند. اودونگ و رابين معتقد بودند كه افراد هذلولوي، ميزان مشاركتي را از خود بروز مي‌دهند كه دقيقا از آن‌چه ما مشاهده مي‌كنيم كمتر است. لذا اين قبيل افراد نهايتا خواهان شركت در IRAها هستند (زيرا در بلندمدت، صبوري دارند) و اين چيزي است كه هميشه در كوتاه‌مدت (يعني جايي كه بسيار بي‌صبر هستند) رخ مي‌دهد و پاداش‌ها و منافع كوتاه‌مدت بيشتري را فراهم مي‌آورد. به همين نحو، ممكن است براي مدت نامحدودي شروع يك IRA را به تاخير بيندازند.
اگر افراد در پيوستن به طرح‌هاي پس‌انداز مسامحه به خرج دهند، آن‌گاه بايد بتوان ميزان مشاركت را به سادگي و با كاهش هزينه‌هاي رواني الحاق به اين طرح‌ها افزايش داد. يك روش ساده براي انجام اين كار، تبديل گزينه‌هاي نكول براي كارگران جديد است. در اغلب شركت‌ها، كارمنداني كه واجد شرايط طرح 401(k) مي‌شوند، فرمي را دريافت مي‌كنند كه آن‌ها را به الحاق به اين طرح دعوت مي‌كند. آنها براي پيوستن به اين برنامه، بايد فرم را بازپس فرستاده و گزينه‌هايي را انتخاب كنند. بنابراين انتخاب نكول به معناي عدم‌الحاق است. شركت‌هاي زيادي، اين تغييرات ظاهرا نامعقول مربوط به نكول را انجام داده‌اند: كارمندها به عضويت اين طرح در مي‌آيند، مگر آن‌كه آشكارا از آن كناره‌گيري كرده باشند. اين تغييرات غالبا ميزان پس‌انداز را به ميزان چشمگيري افزايش مي‌دهد. مثلا در يك شركت كه بريگيت مادريان و دنيس شي (2000) آن را مورد مطالعه قرار دادند، احتمال اين كه كارگراني كه پس از تغيير گزينه نكول به طرح ملحق شده بودند، در آن مشاركت كنند، 50درصد بيشتر از كارگراني بود كه در سال قبل از تغيير به آن پيوسته بودند. اين نويسندگان همچنين دريافتند كه تخصيص دارايي نكول، اثر شديدي بر انتخاب‌هاي كارگران داشته است. منظور از تخصيص دارايي نكول، تخصيصي است كه شركت در ميان سهام، اوراق قرضه و… در صورتي انجام مي‌دهد كه كارمندها هيچ انتخاب مشخصي انجام ندهند. اين شركت تخصيص 100درصدي دارايي نكول را در حساب بازار پول صورت داده بود و نسبت كارگراني كه اين تخصيص را انتخاب كرده بودند، به شدت افزايش يافت.
مي‌توان از اين نيز فراتر رفت و نهادهايي را طراحي كرد كه به افراد كمك كنند تا انتخاب‌هايي را كه از ديد آن‌ها بهتر هستند، انجام دهند. يكي از تلاش‌هاي موفق در اين راستا، طرح «پس‌انداز بيشتر براي فردا» (SMART) است كه از سوي ريچارد تالر و شلومو بنارتزي (2004) ارائه گرديده است. طبق طرح SMART، كارفرماها، كارگرانشان را دعوت به الحاق به طرحي مي‌كنند كه در آن، ميزان مشاركت كارگرها در طرح 401(k) خود، هم به طور خودكار (مثلا به ميزان دو درصد) افزايش مي‌يابد. زمان اين افزايش‌ها به گونه‌اي است كه با بالا رفتن‌هاي سالانه تطابق داشته باشند؛ به گونه‌اي كه كارگران هرگز شاهد كاهش در خالص دريافتي خود نخواهند بود و از اين‌رو، از نفرت و از ضرر (حداقل به صورت اسمي) جلوگيري خواهد شد. نرخ پس‌انداز شركت‌كننده‌ها در اولين شركتي كه طرح SMART را به كاربست، پس از الحاق به اين برنامه و بعد از چهار بار افزايش پرداخت، از 5/3درصد به 6/13درصد افزايش يافت. (تالرو بنارتزي، 2004). 

ريچارد تالر⁽¹⁾ و سندهيل موليناتان⁽²⁾

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

پاورقي‌ها
1 – Richard Thaler
2 – Sendhil Mullainathan
3 – بهKahnemanاet al,1982 رجوع شود
4 – Camerer et al. 1997
5 – آمارها از( Chronicle of Philanthropy (1999 گرفته شده که در آدرس الکترونیکی زیر قابل دسترس هستند:
http://philanthropy.com/free/articles/v12/i01/1201whodonated.htm
6 – آمارها از (Independent Sector (2004 گرفته شده است که در آدرس الکترونیکی زیر قابل دسترس هستند:
http://www.independentsector.org/programs/research/volunteer_time.html
7 – Ultimatum
8 – Closed-end
9 – Lee et al, 1991
10- Open-end
11- NAV
12- value firms

13 – Werner De Bondt
14 – براي مطالعه مبحثي جالب در معرفي اين حوزه به 2000 Shleifer، رجوع كنيد.
15 – Hersh Shefrin
16 – Meir Statman
17 – disposition effect
18 – Terrance Odean
19 – James Banks
20 – Richard Blundell
21- Sarah Tanner

برگرفته: دنیای اقتصاد

بازدیدها: 0