حاکمیت شرکتی طی سال‌های گذشته با هدف ارتقای کارآیی سرمایه‌گذاری‌های پربازده، توجه به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیات‌مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی مطرح شده است.
با بزرگ شدن واحدهای تجاری از کنترل سهامداران بر فعالیت‌های شرکت کاسته شده است؛ بنابراین همه مسوولیت‌ها بر دوش مدیران شرکت گذارده می‌شود. بر اساس قانون، سهامداران مالک شرکت‌ها هستند و مدیران به نمایندگی از سهامداران باید منابع را به صورتی تخصیص دهند که بالاترین عایدی نصیب سهامداران گردد. تشکیل شرکت‌های بزرگ و به دنبال آن مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پس از آن در سال‌های اخیر بحران‌های مالی به‌وجود آمده برای بعضی از شرکت‌های بزرگ باعث توجه بیش از حد به حاکمیت شرکتی شده است. تغییرات به‌وجود آمده در حاکمیت شرکتی و محیط‌های تجاری باعث به‌وجود آمدن موج عظیم بازسازی شرکتی در سراسر جهان شده است. (Park & Kim, 2008, 66)
حاکمیت شرکتی از طریق تاثیر بر نقدینگی، اثر مهمی بر قیمت دارد. شرکت‌هایی که ضعیف اداره می‌شوند، نقدینگی را از راه‌هایی که به‌طور چشمگیری عملکرد اجرایی را کاهش می‌دهد، خیلی سریع تلف می‌کنند. (Dittmar & Mahrt-Smith, 2007, 599)
تعریف حاکمیت شرکتی
تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های محدود در یک سو و دیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران)، بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی‌نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی‌نفعان دیده می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسوولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است.
گابریل اودونوان حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف می‌کند: نوعی سیستم داخلی در برگیرنده سیاست‌ها، فرآیندها و اشخاص که نیازهای سهامداران و سایر اشخاص ذی‌نفع را از طریق هدایت و نظارت فعالیت‌های اداری، با درایت، واقع نگری و انسجام، تامین می‌کند. حاکمیت شرکتی درست بر قوانین و تعهدات بازار خارجی و فرهنگ صحیح جامعی که حافظ فرآیندها و سیاست‌ها باشد، متکی است.
حاکمیت شرکتی یک موضوع چند وجهی است. یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از پاسخگویی افراد خاص در یک سازمان است. یک رشته مباحث مجزا، اما مرتبط بر تاثیر یک سیستم حاکمیت شرکتی در بازدهی اقتصادی متمرکز است که تاکید بسیاری بر رفاه سهامداران دارد.
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از منظر علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرند. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوری‌های اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است.
هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر است:
1 – پاسخگویی
2 – شفافیت
3 – عدالت
4 – رعایت حقوق ذی‌نفعان
تاریخچه
از اواخر دهه 1970 حاکمیت شرکتی موضوع مهم مورد بحث در ایالات‌متحده و سرتاسر جهان بوده است. تلاش‌های گسترده و برجسته‌ای برای اصلاح حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که بخشی از آن از طریق نیازها و خواسته‌های صاحبان سهام برای احقاق حقوق مالکیت شرکت و افزایش ارزش سهام و بنابراین ثروت خود انجام گرفته است. در طول سه دهه وظایف مدیران شرکت تا حد زیادی از مسوولیت قانونی سنتی آنها در وفاداری به شرکت و صاحبان سهام فراتر رفته است.
در نیمه اول 1990، موضوع حاکمیت شرکتی در ایالات‌متحده به دلیل موج برکناری مدیران عامل توسط هیات‌های آنها، مورد توجه زیاد مطبوعات قرار گرفت. عامل اصلی بحران‌های ایجاد شده در این شرکت‌ها مالکیت و نظارت گروه‌های مشترک‌المنافع یا گروه‌های دارای ارتباطات نهانی بر این شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها که اساسا به واسطه وجود محیط‌هایی مبتنی بر روابط شکل گرفته بودند، قادر به رقابت در عرصه اقتصاد جهانی نبودند.
در سال 1997 در بحران مالی جنوب شرقی آسیا بعد از سقوط دارایی‌های مالی، اقتصاد تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین به شدت تحت تاثیر سرمایه‌های خارجی قرار گرفت. فقدان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها ضعف موسسات در اقتصاد آنها را نشان داد. پس از وقوع بحران در این کشورها با تاسیس ساختارهای حاکمیت شرکتی، حذف آثار نظام سرمایه‌ای رابطه‌ای مانند ارتباطات سیاسی و روابط گروهی و جایگزینی فعالیت‌های تجاری مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرار گرفت.
در سال 2000 ورشکستگی‌های بزرگ انرون و ورلد کام و سقوط شرکت‌های کوچک‌تری همچون ارتباطات آدلفیا باعث شد تا توجه سهامداران و دولت به حاکمیت شرکتی بیشتر شود. این توجه در متن قانون ساربانس آکسلی سال 2002 به اوج خود رسید.
انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصیل‌ترین و تعیین‌کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.
تلاش‌هایی برای طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین طبقه‌‌بندی‌ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم‌های درون سازمان و برون سازمانی است. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت‌هایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم‌های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به‌هم نزدیک شوند.
سیستم حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک‌های اعتبار‌دهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به سیستم‌های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهامداران عمده آنها سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. در زمان بحران کشورهای آسیای شرقی سیستم‌های حاکمیت شرکتی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند.
سیستم حاکمیت برون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا خصوصی قرار دارند؛ اگرچه در سیستم‌های برون سازمانی، شرکت‌ها مستقیما توسط مدیران کنترل می‌شوند؛ اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای برون سازمانی شامل نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
تاثیر حاکمیت شرکتی
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می‌شود. و بنابراین حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است.
اودونوان می‌گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می‌تواند بر ارزش سهام و همین طور هزینه سرمایه رو به افزایش آن تاثیر بگذارد. کیفیت به‌وسیله بازارهای مالی، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین‌المللی، چگونگی اجرای سیاست‌ها و فرآیندها و چگونگی هدایت مردم تعیین می‌شود. نیروهای خارجی تا حد زیادی، خارج از دایره کنترل هر هیات‌مدیره‌ای هستند، ولی محیط داخلی، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا از طریق نگرش‌های هیات‌مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند. این سیستم نوعی نظام سازمان‌دهنده، اداره‌کننده و نظارت‌کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف‌های اساسی بلندمدتی در جهت رضایت سهامداران، اعتبار‌دهندگان، کارکنان، مشتریان و عرضه‌کنندگان، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می‌کند.
رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوشنام، در برخورداری آنها از یک هیات‌مدیره موثر و کارآ نهفته است.
نویسنده: سید مهدی محرابی (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی)
Hits: 0
