درباره ماهيت و علت پيدايش امپرياليسم نظريه‌هاي گوناگون و متضادي وجود دارد. زماني که سرمايه‌داري هنوز کاملاً جنبة صنعتي پيدا نکرده بود و سرمايه‌هاي تجاري شکل غالب سرمايه را تشکيل مي داد، استعمارگري به طور عمده به صورت تصرف سرزمين‌هاي ديگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالاي تجارتي ظاهر مي‌شد. در قرن هجدهم که ديگر براي غارت در مستعمرات چيزي باقي نمانده بود، تجارت يعني صدور کالاهاي ماشيني در مقابل ورود مواد خام ارزان‌قيمت، شکل عمدة رابطه اقتصادي بين مستعمرات و کشورهاي متروپل را تشکيل مي‌داد. اين رابطه تجارتي نه به وسيله مکانيزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامي و برقراري انحصار ايجاد شده بود. کانون‌هاي تجارتي سنتي که محور سرمايه‌هاي تجارتي اروپاي غربي مي‌گشت، بدين وسيله به بازار جهاني متصل شدند.
ايجاد شرايط مساعد در تجارت خارجي از راه برقراري انحصار، اساس نظريه‌هاي اقتصادي اين دوران را تشکيل مي‌دهد و مکتب سوداگران (مرکانتيليست‌ها) در چنين شرايطي براي توجيه سياست انحصاري اقتصادي به وجود آمد. در واقع گوهر مرکانتيليسم عبارت بود از بيان و دفاع از سرمايه‌داري تجاري از راه کسب منافع انحصاري تجاري توسط يک طبقه محدود. سوداگران براي دولت نقش بزرگي در افزايش ثروت، قدرت ملي و تأمين رفاه عمومي از راه اعمال سياست مستعمراتي و در رابطه با کشورهاي همسايه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصاد ملي هر کشوري به افزايش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجي بستگي دارد.
جنگ‌هاي مستعمراتي در اين دوران، يعني دوران سلطه عقايد سوداگري مانند جنگ‌هاي انگليس و هلند در قرن هفدهم، براي توسعه و ايجاد انحصار تجاري صورت مي‌گرفت.
مرکانتيليست‌ها از ايجاد صنايع در مستعمرات حمايت نمي‌كردند. توجه اصلي آنها روي صدور کالا به مستعمرات، بهره‌برداري از مواد خام آنها و ايجاد مقرراتي براي حفظ امنيت راه‌هاي دريايي متمرکز بود. تا قبل از پيروزي کامل سرمايه صنعتي بر سرمايه تجاري که در حدود پايان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم صورت گرفت، يعني نزديک مدت 50 سال سرمايه‌هاي تجاري زير پرچم امپراتوري‌هاي اسپانيا، پرتغال و انگليس ثروت‌هاي بزرگي را به اروپا منتقل کردند.
در اواخر قرن هجدهم که سرمايه‌داري صنعتي رفته‌رفته بر اقتصاد کشورهاي عمده سرمايه‌داري و قبل از همه انگلستان سلطه پيدا کرد، نظريه‌هاي سوداگري زير آتش شديد حملات اقتصاددان‌هاي بزرگ کلاسيک نظير جيمز ميل، آدام اسميت و ريکاردو قرار گرفت.
آدام اسميت در مورد آثار زيان‌بخش برقراري رابطة انحصاري در تجارت با مستعمرات مي‌نويسد: «اين انحصار، صنايع همة کشورها به ويژه صنايع کشورهاي مستعمره را راکد مي‌سازد؛ بدون اينکه کوچکترين تأثيري در بهبود صنايع کشوري که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد. در واقع انحصار، نرخ سود تجاري را افزايش مي‌دهد و بدين ترتيب منافع تجار تا اندازه‌اي افزايش مي‌يابد، ولي با افزايش منافع طبقه کوچکي در يک کشور به منافع ساير طبقات آن کشور و مردم ساير کشورها زيان وارد مي‌شود.»
اسميت و ريکاردو هر دو درباره اثر تجارت خارجي بر نرخ سود به مطالعه پرداختند. آنها معتقد بودند که نرخ سود زير تأثير تجارت خارجي افزايش مي‌يابد، ولي هر يک دلايل متفاوتي براي بيان نظر خود ارائه مي‌دادند. اسميت مي‌گفت، سود حاصله در بخشي از تجارت متمرکز مي‌شود که در آن انحصار برقرار است، اما اين سود ممکن است موجب افزايش سود در ساير رشته‌هاي اقتصادي گردد و تحت تأثير چنين افزايشي، قيمت‌هاي کالاها بالا رود. در اين صورت برقراري انحصاري كالا به زيان اقتصاد کشور خواهد بود.
ريکاردو مخالفت خود را با برقراري انحصار تجارت خارجي و در نتيجه سياست مستعمراتي به گونه ديگري بازگويي مي‌کرد. ريکاردو مي‌گفت: مقررات تجارت انحصاري با مستعمرات ممکن است به نحوي برقرار گردد که در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود کشور مادر مورد نظر باشد، اما اين بدان معني نيست که هر تغييري در تجارت خارجي ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت؛ زيرا سود انحصاري ممکن است در توزيع سرمايه وضع نامنظمي را به وجود آورده و موجب کاهش توليدات صنعتي و در نتيجه کاهش نرخ سود گردد. ريکاردو اضافه مي‌کند، حتي اگر تغيير در تجارت خارجي بر افزايش سود اثر گذارد، کوچکترين تأثيري در تغيير قيمت‌ها نخواهد داشت؛ زيرا تعيين قيمت‌ها نه بوسيله سود و نه بوسيله مزد صورت مي‌گيرد. ريکاردو استدلال مي‌کند، تنها راه افزايش سود، تجارت آزاد خارجي است؛ زيرا با ورود مواد غذايي ارزان و فراوان بهاي کار کاهش يافته و در نتيجه نرخ سود افزايش مي‌يابد.
استعمار براي اينکه بتواند به تجارت سودبخش‌تري با مستعمرات ادامه دهد، مي‌بايد در ساخت اقتصادي آنها تغييراتي مي‌داد. رواج کشت نباتات صنعتي، ايجاد راه آهن و يک‌رشته صنايع سبک براي گسترش بازار مستعمرات، مقدمة سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر در نيمه دوم قرن نوزدهم بود.
در اوائل قرن بيستم، صدور سرمايه يکي از اشکال عمدة رابطه اقتصادي بين کشورها را تشکيل مي‌داد. به طوري که در سال 1913، کل سرمايه‌هاي صادراتي بريتانيا که عمده‌ترين کشور امپرياليستي بود، به 4000 ميليون ليره مي‌رسد که نيمي از آن در مستعمرات امپراتوري بريتانيا سرمايه‌گذاري شده بود.
گروهي از نظريه‌پردازان نظير هوبسون، شومپيتر و تا حدودي کائوسکي، براي شناخت امپرياليسم به تحليل در روش‌هاي سياسي و اداري قدرت‌هاي بزرگ در تصرف و سازماندهي مستعمرات و روابط اقتصادي و سياسي آنها با کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري مي‌پردازند. در برابر آنها گروه ديگري قرار دارد که بين آنها نيز تعريف امپرياليسم بعنوان مرحله‌اي از تکامل اقتصادي و اجتماعي نظام سرمايه‌داري تلقي مي‌شود.
البته ستايشگران و نظريه‌پردازاني نظير ماک لي (مأمور عالي‌رتبه انگليس در قرن نوزدهم) هستند که در ذهن خود دنيايي را تصور مي‌کردند که بر طبق ضوابط سرمايه‌داري انگليس به جاده تمدن کشانده شده و همانطور که مسيحيت مأموريت داشت جهان را از شر غير مسيحي‌ها نجات دهد، امپراتوري انگليس نيز مأموريت داشت تحت رهبري خود، خانوادة متمدن ملت‌ها را به وجود آورد.
نتيجه‌گيري نظريه‌هاي مختلف درباره مرکانتيليسم/ ارزيابي نهاي
اکتشاف گستردة جغرافيايي در قرون پانزده و شانزده و پديد آمدن امکانات وسيع دستيابي به منابع سرشار و مواد اوليه توسط کشورهاي غربي، موجب بسط روابط تجاري جهان شد و با بکارگيري پول در روابط اقتصادي و کشف طلا در نيمکرة غربي (به ويژه آمريکا)، حجم تجارت قاره اروپا با خارج گسترش يافت. از سوي ديگر قدرت‌نمايي نظامي دولت‌ها و توانايي آنها در ايجاد و نگهداري مستعمرات، رقابت را بين آنها برانگيخت.
نياز به منابع مالي فراوان سبب شد تا اروپاي غربي، کسب فلزات گرانبها را به عنوان «سياست ملي» تلقي نمايد. کشورهايي که خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظيم و سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجراي «سياست تراز بازرگاني مثبت» نمودند و چنين مي‌پنداشتند که هرگاه در يک کشور، مقدار کالاي فروخته شده طي يک سال به يکديگر، بيشتر از کالاي خريداري شده از آنها باشد، مازاد اين دو به صورت طلا يا ارز وارد کشور مي‌شود. بدين ترتيب اين مکتب مبتني بر تجارت‌گري و زراندوزي بود. تجارت رابطه‌اي يک طرفه تلقي مي‌شد که به سود يک طرف (بستانکار) و به زيان طرف مقابل بود و اين اعتقاد، تنها به جنبة انتقال پول يا طلا در مبادله اهميت مي‌داد و آثار رفاهي ناشي از انتقال کالا و مطلوبيت مصرف ناديده و کم‌اهميت تلقي مي‌شد. بدين ترتيب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات بيشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که صرفاً طلا انگاشته مي‌شد) را فراهم آورد.
اصولاً سوداگران براي تنظيم نظام بازرگاني، طرفدار يک دولت نيرومند مرکزي بودند که وظيفه داشت به مؤسسات دست‌اندرکار تجارت خارجي، امتيازات انحصاري بدهد. براي جلوگيري از رقابت آزاد در داخل کشورها بکوشد و کشاورزي، صنعت و استخراج معادن را با اعطاي امتيازات مالي توسعه بخشد. آنان تا اندازه‌اي در اهميت تجارت پيش رفتند که آن را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن مي‌دانستند. به عنوان مثال، توماس مان در کتاب «خزانه‌داري انگليس به وسيلة تجارت خارجي» مي‌نويسد:
«گرچه امپراطوري انگليس مي‌تواند از راه دريافت هدايا و يا از خريد کالا از کشورهاي ديگر ثروتمند شود، ولي اغلب اين وسائل نامطمئن و بي‌اهميت است و تنها راه مطمئن افزايش ثروت کشور و خزانه انگليس، بازرگاني خارجي است و ما بايد پيوسته بکوشيم همواره بيش از آنچه از ديگران کالا مي‌خريم، به آنها بفروشيم. اگر روزي برسد که انگلستان به مقدار زياد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهي و ساير کالاها را در داخل کشور توليد کند و مثلاً هر ساله بتواند مازاد احتياج خود را به ارزش دو ميليون و دويست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از اين مبلغ دو ميليون آن صرف خريد مايحتاج و مصارف مردم از کشورهاي ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دويست هزار پوند به ثروت انگليس افزوده مي‌شود.»
ليکن تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسياري در اجراي نظريات سوداگران پديد آورد و صحت نظريات آنها را در هاله‌اي از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتي زيربناي اقتصادي جوامع را دگرگون ساخت و نظام اقتصادي جديدي پي‌ريزي شد که در آن کارفرمايان صنعتي، جانشين سرمايه‌داران تاجر شده بودند. انحصارات و محدوديت‌هاي مقررات بازرگاني، جهت انطباق با « lessiz fair» تعديل يافت و اصول رقابت و آزادي در کسب و کار بر اساس «قانون طبيعي» فيزيوکرات‌ها حاکم شد. توسعه بانکداري در اروپا و پيشرفت‌ها و فن‌آوري‌هاي اقتصادي و ابداعات توليدي، اهميت طلا و نقره به عنوان «تنها» منبع ثروت و قدرت را تنزل داده و ثروت اقتصادي شامل زمين،کارخانه و اصولاً سرمايه حقيقي نيز شد و به رغم اعتقادات مرکانتيليست‌ها، زمينه رشد و ثروتمندتر شدن هم‌زمان ملل، از طريق بهره‌برداري از منابع طبيعي و افزايش بازدهي نيروي انساني و به کارگيري فن‌آوري فراهم گرديد. از جنبه ديگر، سياست «موازنه بازرگاني خارجي مثبت»، سياست کاملاً يک‌جانبه‌اي ارزيابي شد و به علت اعمال محدوديت‌هاي دولتي در صدور کالا و ورود مواد خام و کالاهاي صنعتي، بازار سياه آنها و قاچاق ارز رواج يافت و دولت‌ها در برخورد با اين شرايط، ناچار به عقب‌نشيني از مواضع خود شدند.
بدين ترتيب دوره رواج عقايد مرکانتيليسم به زوال افتاد و انتقادات فراواني به آن وارد شد. چنين تحليل شد که ممکن است در کوتاه‌مدت، کشوري در وضعيت عدم تعادل موازنه خارجي باشد ولي استمرار و تداوم آن در بلندمدت و در شرايط تجارت آزاد بين‌المللي امکان‌پذير نيست.
ديدگاه يک‌سونگر و سودجويانة مرکانتيليسم توسط نورث و سپس ديويد هيوم مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رسالة منتشر شده‌اش با عنوان «سخني درباره تجارت» مي‌نويسد:
«تجارت کاري نيست که تنها يک طرف، يعني کشوري که کالاي اضافه صادراتي داشته باشد بهره‌مند گردد، بلکه تجارت کاري است که هر دو طرف مستفيذ مي‌گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نيست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با يکديگر است. تقسيم کار بازرگاني بين‌المللي و لو اينکه طلا و نقره‌اي وجود نداشته باشد، ثروت را افزايش مي‌دهد… تجارت به هر تقدير براي عامه مردم سودمند است، زيرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند مي‌شوند و اگر نشوند، آن را رها مي‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، لامحاله بهره‌مند شدن جامعه را نيز در بر دارد. تجارت بايد آزادانه انجام گيرد و اگر قرار باشد تجارت از روي نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولي جامعه از آن طرفي نخواهد بست.»
فيزيوکرات‌ها با بيان قانون طبيعت، ايدة رها کردن نظام اقتصادي از قيد کنترل دولتي را مطرح ساختند. از جمله اقتصاددانان اين مکتب که نظريات حمايت‌گرايانه و مازاد تجاري مرکانتيليسم را زير سؤال برد، ديويد هيوم بود. وي در مقاله‌اي با عنوان «حسادت در تجارت» مي‌نويسد:
«بر خلاف اين عقيده مادي و زيان‌آور، من با جرأت مي‌گويم که فزوني تجارت و ثروت در يک کشور، نه تنها به زيان کشور همسايه نيست بلکه به عکس اين جريانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همة کشورهاي همجوار مي‌شود.»
هيوم با توسل به رابطه مستقيم بين قيمت‌ها و حجم طلا استدلال مي‌كرد که با فزوني صادرات بر واردات، حجم طلا در داخل کشور افزايش مي‌يابد و اين امر باعث افزايش حجم پول (طلاي) در گردش مي‌شود که آن نيز افزايش قيمت‌ها را در داخل کشور به دنبال دارد. افزايش قيمت‌هاي نسبي کالاهاي داخلي در مقايسه با مشابه خارجي، در نهايت به کاهش صادرات و افزايش واردات مي‌انجامد.
زمينة حقيقي رشد در ديدگاه هيوم همان طور که وي در بخش انتهايي رساله «بحثي درباره موازنه تجاري» ياد مي‌کند هنگامي شکل مي‌گيرد که:
«…دولت خود را ملزم به محافظت و مراقبت از مردم و توليدکنندگان صنعتي‌اش بداند و بدون هيچ خساست و ترس، از پول خود در بهبود امور بشري استفاده کند يا اگر در نظر داشت به هدف اول خود (مراقبت از اتباعش) دست پيدا کند، بايد تا بدانجا پيش رود که لطمه‌اي به هدف دوم (بهبود شرايط جامعه) وارد نکند.»
به هر حال اهميت عوامل توليد در معادله رشد وي بيش از «مردم و توليدکنندگان صنعتي» است. کشاورزي در چارچوب نظام سنتي، از اولين روزهاي توسعه صنعتي جايگاه خود را در ديدگاه انديشمندان اقتصادي از دست داده بود. محوريت توسعه کشاورزي حتي در اولين گام‌هاي توسعه صنعتي، فقط با اتکا به پيشرفت‌هاي صنعت و تغيير ابزار توليد و فن‌آوري‌هاي مدرن مشروعيت مي‌يابد و اين قيدي پرمعني و با اهميت است که هنوز هم براي برخي از کشورهاي جهان سوم الگويي در حال اجراست. وي دو بخش صنعت و کشاورزي را زيرکانه به يکديگر پيوند مي‌دهد.
«اين جذابيت کالاهاي مصرفي صنعتي است که موجب ايجاد انگيزه براي افرادي که در بخش کشاورزي فعاليت دارند مي‌شود تا مهارت و خلاقيت خود را ارتقا دهند. زماني که بخش بزرگي از فعاليت‌هاي اقتصادي يک جامعه را، فعاليت‌هاي صنعتي تشکيل مي‌دهد. مالکان و کشاورزان فعاليت کشاورزي را يک فن و هنر خواهند دانست و در نتيجه خلاقيت و توجه خود را چند برابر خواهند نمود.»
اگر هيوم از وجود صنايع به عنوان انگيزه لازم جهت وادارکردن مالکان و کشاورزان به طور يکسان ياد مي‌کند، در اينجا يک پرسش باقي مي‌ماند: موتور محرکه صنايع چيست؟ وي پاسخ مي‌دهد:
«تجارت خارجي از طريق واردات، مواد لازم براي صنايع جديد را فراهم مي‌کند و از طريق صادرات موجب ايجاد کار در برخي صنايع که در توليد کالاهاي خاص فعالند مي‌شود. کالاهايي که در داخل کشور مصرفي ندارند… اگر نگاهي به تاريخ داشته باشيم، در اغلب کشورها تجارت خارجي به هر روش ديگري در بهبود صنايع کشور در داخل برتري دارد و تجديد حيات شرايط زندگي در داخل را به دنبال دارد.»
در نظام مورد نظر هيوم توليد تابعي از کار، زمين و ماشين‌آلات است. بهره‌وري کار و زمين به وسيله مقياس توسعه ماشين‌آلات تعيين مي‌شود. مقياس توسعه ماشين‌آلات به کمک مقياس مبادلات داخلي تعيين مي‌شود و افزايش بهره‌وري در گرو افزايش استفاده از مزيت نسبي است.
فيزيوکرات‌ها نيز در مقابل مرکانتيليست‌ها قرار گرفتند و به رغم مرکانتيليست‌ها که تجارت خارجي را وسيلة حقيقي توانگر شدن کشور مي‌دانستند، معتقد بودند:
«مبادله به خودي خود چيزي توليد نمي‌کند؛ زيرا برحسب تعريف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش‌هاي متبادل است. بنابراين اگر هر يک از طرفين معامله دقيقاً معادل آنچه را که داده است باز مي‌ستاند، ديگر ثروت جديد از کجا به دست خواهد آمد؟»
اما دستاورد و مرکز ثقل انديشه‌هاي طبيعيون را «آزادي تجاري» تشکيل مي‌دهد، زيرا نظام طبيعي ايجاب مي‌کند که آزادي خريد و فروش براي هر کس و به هر نحو که بخواهد تأمين گردد و ديگر تمييز اينکه اين امر مربوط به داخل کشور است يا خارج از آن معني ندارد.
در کل مي‌توان چارچوب اصلي فکري اين مکتب را توجه و ارزش‌گذاري بيش از حد به طلا به عنوان «تنها» منبع ثروت و «تجارت» به عنوان مکانيزم کسب آن تلقي کرد. اگرچه با گذشت زمان و ظهور دستاوردهاي انقلاب صنعتي اين تفکر به شدت زير سؤال رفته و نمودهاي ديگري از ثروت و قدرت اقتصادي شناخته شده؛ ليکن حتي بنيانگذار مکتب كلاسيک نيز به تجارت و آزادي مبادلات در سطح بين‌الملل با نگرشي مثبت و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه اقتصادي نگريسته و توجه و اهتمام به بسط آن نموده و در قالب نظريه مزيت مطلق اصل تقسيم کار و تخصص را مورد توجه قرار مي‌دهد.
نوشته: سید عبدالمجید زواری، کارشناس ارشد روابط بین الملل
بازدیدها: 0
