پال روزن اشتاين رودن در سال 1901 در شهر کراکو لهستان متولد شد و در سال 1930 تابعيت انگلستان را پذيرفت. وي از پايه گذاران مکتب اتريش است. نظريه مطلوبيت نهايي از دستاوردهاي مهم اين مکتب اقتصادي است.
اشتاين رودن نظريه توسعه اقتصادي خود را در يک جمله خلاصه مي کند: طبيعت خيز بر مي دارد. اين جمله دقيقا مخالف عبارت «طبيعت خيز بر نمي دارد» آلفرد مارشال است. معني اين جمله اين است که با يک فشار بزرگ و همه جانبه در مدت کوتاهي مي توان اقتصاد را متحول کرد.
نظريه رشد متعادل اقتصادي روزن اشتاين رودن
نظريه رشد اقتصادي رودن تحت عنوان «نظريه فشار همه جانبه» يا «جهش بزرگ» يا «فشار بزرگ» نام گذاري شده است. ابتدا فرض هاي مدل را مي آوريم و سپس نظريه را توضيح مي دهيم.
فرض هاي مدل
فرض هاي مدل رشد متعادل اقتصادي روزن اشتاين رودن عبارتند از:
1. دولت در اقتصاد دخالت دارد
2. تکنولوژي در حال پيشرفت است
3. توابع توليد تقسيم ناپذير است
4. مکانيزم بازار قادر به تأمين امکانات لازم براي توسعه نيست
فرض سوم بازدهي فزاينده و صرفه جويي هاي خارجي تکنولوژيکي را به همراه دارد. رودن از طرفداران دخالت دولت در اقتصاد است. رودن معتقد است کشورهاي در حال گذر در حال رکود هستند و براي خروج از رکود نياز به سرمايه گذاري هاي زيادي دارند. به علت ضعف تاريخي نيروهاي مولد، فقدان مکانيزم بازار براي تعديل قيمت ها دخالت دولت در اقتصاد ضروري است. اين کشورها نياز به برنامه ريزي کامل و جامع دارند.
البته رودن فعاليت اقتصادي دولت را مشروط و موقتي مي داند و مي گويد وقتي دولت اقتصاد را از رکود خارج کرد و دوران شکوفايي اقتصاد آغاز شد بخش خصوصي جايگزين دولت مي شود.
رودن در نظريه خود به نقش پنج عامل اشاره مي کند:
1. صرفه جويي هاي خارجي
2. وجود وابستگي متقابل بين بخش هاي مختلف اقتصادي
3. وجود جمعيت مازاد روستايي و بيکاري پنهان
4. صرفه جويي هاي پولي خارجي
5. سرمايه ثابت اجتماعي
تعريف فشار بزرگ
نظريه رشد متعادل يا فشار بزرگ به معني برنامه ريزي جامع و کامل سرمايه گذاري براي رفع موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادي کشورهاي در حل گذر است.
اقدامات لازم براي توسعه اقتصادي
رودن معتقد است براي توسعه اقتصادي نياز به اقداماتي است که اين اقدامات بدون دخالت دولت صورت نمي گيرد. اين اقدامات عبارتند از:
1 ـ تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص
اين امر توسط بخش خصوصي صورت نمي گيرد چون هم هزينه بر و هم دير بازده است لذا تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص را دولت بايد بر عهده بگيرد. وقتي نيروي انسانس تربيت شود صرفه جويي هاي خارجي زيادي دارد زيرا ساير بخش ها که در تربيت نيروي انساني دخالتي نداشته اند از تخصص وي بهره مي برند. آموزش و تربيت نيروي انساني بايد طوري باشد که کارگران ساده بخش سنتي اقتصاد را به کارگران ماهر تمام وقت بخش صنعتي تبديل نمايد.
2 ـ سرمايه گذاري هاي وسيع و هم زمان در تمام بخش هاي اقتصادي
رشد بخش هاي اقتصادي به يکديگر ارتباط دارد و هر کدام از بخش ها مي توانند محصولات بخش هاي ديگر را جذب نمايند. رودن معتقد است که براي طي فرايند توسعه، يک حداقل سرمايه لازم است. وي برنامه توسعه را به هواپيما تشبيه مي کند و مي گويد براي پرواز يک هواپيما يک باند فرودگاه، برج مراقبت، خلبان، کمک خلبان و ساير نيروهاي خدماتي لازم است و بدون آنها هواپيما پرواز نمي کند لذا براي توسعه اقتصادي يک حداقل سرمايه گذاري در فعاليت هاي زير بنايي شبکه راه ها، مخابرات، برق، آب، گاز و بهداشت لازم است.
به اين دليل نظريه وي را نظريه فشار بزرگ مي گويند چون موجب رشد تمام بخش ها مي شود. نظريه رشد همه جانبه هم ناميده مي شود.
رودن تحت تأثير نظريه پيگو قرار گرفته است. پيگو اولين فردي است که هزينه هايي خصوصي نهايي و هزينه هاي اجتماعي نهايي را در روند توليد از يکديگر جدا کرد. رودن با توجه به اين نظريه تربيت نيروي انساني و کارگران ماهر را جزو هزينه هاي اجتماعي تلقي مي کند و معتقد است اين کار بايد توسط دولت صورت گيرد.
رودن مخالف صنعتي شدن با الگوي روسيه است. زيرا به نظر وي رويه صنعتي شدن از طريق خود کفايي، تقسيم کار بين المللي را کاهش مي دهد. وي شيوه جديدي را براي صنعتي شدن مناطق اروپاي شرقي ارائه مي کند که بر جريان سرمايه و وام دهي خارجي مبتني است. بر اساس تقسيم کار بين المللي منطقه اروپاي شرقي در صنايع کاربر مزيت نسبي دارد و مي تواند کالاهايي که نياز به نيروي کار بيشتري دارد را توليد و با قيمت ارزان تر از ساير کشورها صادر نمايد.
رودن معتقد به دخالت دولت در اقتصاد است و مي گويد با صرف هزينه معين در ساخت زير بناها توسط دولت بر اثر کارکرد ضريب فزاينده مخارج دولتي، به طور طبيعي توليد ملي چندين برابر مي شود. رودن براي تأمين مخارج سرمايه گذاري راه هاي زير را پيشنهاد مي کند:
1. کاهش واردات کالاهاي مصرفي
2. افزايش صادرات
3. استقراض
به نظر وي سرمايه گذاران تمايلي به وام دادن ندارند و دريافت اعتبار از کشورهاي خارجي نياز به تضمين پرداخت بهره هاي سنگين دارد. بنابراين مطلوب است سرمايه گذاران کشورهاي در حال گذر بر منابع داخلي کشور متکي باشند. به اين منظور همزمان بايد واردات کالاهاي مصرفي کاهش و صادرات تا حد ممکن افزايش يابد. صادرات بايد از صنايع تبديلي و محصولات صنايع سبک تشکيل شود.
رودن اولين کسي است که در سال 1943 به مسئله صرفه جويي هاي خارجي و نقش آنها در توسعه اقتصادي اشاره کرد. رودن يک کشور را همانند يک مؤسسه بزرگ صنعتي در نظر مي گيرد.
به نظر وي براي سرمايه گذاري اوليه بايد طرح هايي در اولويت قرار گيرند که سود اقتصادي ـ اجتماعي را به حداکثر مي رسانند. استفاده از پيشرفت تکنولوژي براي موفقيت هاي برنامه نوسعه لازم است.
وي با وابستگي تکنولوژيکي کشورهاي در حال گذر مخالف است و معتقد است اين کشورها بايد تکنولوژي را با شرايط خودشان تطبيق نموده و بومي سازند.
انتقادات وارد بر نظريه رودن
نظريه توسعه اقتصادي رودن يک نظريه سرمايه گذاري است که با شرايط کشورهاي در حال گذر مطابقت دارد. در عين حال به آن انتقاداتي به شرح زير وارد است:
1. در تاريخ اقتصادي جهان نمونه واقعي ندارد: نظريه فاقد يک نمونه تاريخي در اقتصاد جهان است، به عبارت ديگر هيچ کشوري نيست که از اين الگو استفاده کرده و توسعه يافته باشد.
2. مشکلات نهادي و اجرايي: اين نظريه مبتني بر دخالت وسيع دولت در فعاليت هاي اقتصادي است. چنين امري نياز به اطلاعات آماري، افراد متخصص و برنامه ريزي دقيق و بروکراسي کارآمد دارد. در کشورهاي در حال گذر نهادهاي لازم براي اجراي چنين امري وجود ندارد و سيستم اداري آنها ناکارآمد است.
3. سرمايه گذاري هاي اندک هم موجب افزايش توليد مي شود: جان مينارد کينز و جان آلدر نشان داده اند که ضريب افزايش سرمايه گذاري موجب مي شود که هر واحد سرمايه گذاري بيش از يک واحد بر توليد ملي مي افزايد. بنابراين سرمايه گذاري هاي اندک نيز توليد بيشتر را به دنبال دارد پس سرمايه گذاري همه جانبه شرط لازم براي توسعه اقتصادي نيست.
4. ايجاد فشارهاي تورمي: انجام سرمايه گذاري هاي بالاسري اجتماعي به طور هم زمان و يکجا موجب کاهش توليد در بخش هاي ديگر از جمله بخش توليد کالاهاي مصرفي مي شود و اين امر قيمت کالاهاي ساير بخش ها را بالا خواهد برد و فشارهاي تورمي رفاه عمومي را کاهش داده و نارضايتي عمومي ايجاد مي کند و از لحاظ رواني اجراي طرح هاي توسعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
5. غفلت از بخش کشاورزي: اغلب کشورهاي در حال گذر در توليد محصولات کشاورزي برتري نسبي دارند. رودن هيچ توجهي به بخش کشاورزي ندارد و نظريه او سرمايه گذاري در بخش هاي غير کشاورزي را تشويق مي کند. غفلت از بخش کشاورز ي موجب رکود در اين بخش که مهمترين بخش اقتصاد را در کشورهاي در حال گذر تشکيل مي دهد ، مي شود.
6. پيشنهادهايي که در نظريه رودن مورد توجه قرار گرفته اند شرط لازم توسعه است ولي شرط کافي نيست. تنها سرمايه گذاري در تمام بخش ها توسعه را به دنبال ندارد بلکه بايد اين سرمايه گذاري ها در مسير صحيح انجام گيرد.
بازدیدها: 0
