بازارهای پولی و مالی

سیاست های مالی

سیاستی اقتصادی است که با تغییر در هزینه های دولتی و مالیات به دنبال اهداف اقتصادی معین است. هزینه های دولتی می تواند پرداخت های انتقالی دولت (مثل یارانه ها) و یا هزینه های مصرفی باشد(مثل خرید لوازم اداری توسط دولت) و مالیات ها هم می تواند شامل هرگونه مالیاتی باشد(مثل مالیات بر سود ، مالیات بر ارزش افزوده).

کاهش هزینه های دولتی و یا افزایش مالیات را سیاست مالی انقباضی و افزایش هزینه های دولتی و یا کاهش مالیات را سیاست مالی انبساطی می گویند .

سیاست مالی خود به چند طریق می تواند اعمال شود :

1.سیاست کسر بودجه : کسر بودجه حالتی است که مخارج دولت از درآمدش بیشتر باشد حال اگر دولت سیاستی را در پیش بگیرد که مخارجش از درآمدش بیشتر شود به آن سیاست کسر بودجه می گویند .به طور مثال حالتی را در نظر بگیرید که دولت می خواهد با رکود مقابله کند ؛ مخارج خود را افزایش می دهد ولی مالیات ها را تغییر نمی دهد ( ویا کاهش می دهد)  تا باعث افزایش تقاضای کل شود.

2.سیاست بودجه متوازن : در این حالت دولت با تغییری که در هزینه های خود می دهد به همان میزان مالیات ها را هم تغییر می دهد که در نتیجه آن دولت به هدف مورد انتظار خود خواهد رسید .

3.سیاست مازاد بودجه : در این حالت دولت سیاست خود را به گونه ای تنظیم میکند که درآمد هایش بیشتر از مخارجش باشد .این سیاست معمولا در شرایط تورمی اتخاذ می شود به این صورت که دولت یا مخارج خود را کاهش می دهد و یا مالیات ها را بیشتر می کند تا از تقاضای کل بکاهد .

آن باعث سیاست های پولی

یکی دیگر  از سیاست های اقتصادی است که برای رسیدن به اهداف اقتصادی از راهها ی پولی مثل تغییر در حجم پول ، کنترل نرخ بهره و… استفاده می کند. اگر این سیاست ها موجب افزایش عرضه پول شوند به آن سیاست پولی انبساطی و اگر باعث کاهش عرضه پول شوند به آن سیاست پولی  انقباضی می گویند.

سیاست های پولی می تواند از روش های زیر اعمال شود:

1.     خرید و فروش اوراق قرضه ( عملیات بازار باز )که فروش آن توسط بانک مرکزی باعث کاهش عرضه پول می شود و خرید آن باعث افزایش عرضه پول می شود.(بانک در ازای خرید پول می دهد و در ازای فروش پول می گیرد)

2.     تغییر نرخ ذخیره قانونی (که همان قدرت خلق پول توسط بانک ها است ) که افزایش آن باعث کاهش خلق پول ( عرضه پول)می شود و کاهش افزایش عرضه پول خواهد شد .

3.     تغییر در سیاست تنزیل ؛ می دانیم که افراد در صورت لزوم می توانند اسناد مالی خود را نزد بانک ها تنزیل کنند و در مقابل بانک ها نیز می توانند این اسناد را نزد بانک مرکزی تنزیل کنند پس اگر نرخ تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی افزایش یابد خود به خود باعث تغییر میزان تنزیل اسناد بانک ها و در پی آن اشخاص می شود که آن هم باعث تغییر در عرضه پول می شود .

البته در ایران پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی از عملیات بازار باز و سیاست تنزیل دیگر استفاده نمی شود و بانک مرکزی به کنترل های کیفی متوسل گردیده است.

نکته ای که در مورد سیاست های پولی و مالی باید دانست آن است که همواره این سیاست ها باعث جدال و اختلاف نظر بین کینزین ها و کلاسیک ها بوده و هست . زیرا کلاسیک ها معتقد به سیاست های پولی هستند و کینزین ها معتقد به سیاست های مالی !

بازارهای مالی

در مديريت مالي دو نوع بازار مالي از هم تفكيك مي شوند كه عبارتند از:

1ـ بازارهاي سرمايه

2ـ بازارهاي پولي و بانكها

در كشور  ما در حوزه اقتصاد كلان يكي از موارد بسيار مهم براي توسعه اقتصادي كشور بازار سرمايه و پول است. در واقع بورس يك كشور ابزاري براي ارزيابي  وضعيت اقتصادي آن كشور است.

بخش مالي اقتصادي هر كشور تامين‌كننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب مي‌شود كه به دو بخش تقسيم مي‌گرد:

بازار پولي كه عمدتا توسط نظام بانكي يك كشور اداره مي‌شود كه مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است. بازار سرمايه كه كاركرد اصلي آن تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد مي‌باشد. بورس يك نهاد سازمان يافته‌اي است كه از جمله نهادهاي عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب مي‌شود و در كنار ساير موسسات و سازمانها ،وظايف چندگانه‌اي را برعهده دارد.

بنابراین بازار پول بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (با عمر کمتر از یکسال) داد و ستد می شوند مثل اسناد خزانه یا اسناد تجاری ، ولی در بازار سرمایه  اوراق بهادار بلند مدت(با عمر بیش از یکسال) داد و ستد می شوند. مثل سهام و اوراق قرضه بلند مدت.

به طور كلي هر محيطي اعم از محيط سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و غيره به نوعي بر وضعيت بورس و بازار سرمايه يك كشور تاثير مي گذارد. به عنوان نمونه وضعيت توليد يك كشور، صادرات و واردات ، کاهش هزنیه های تولیدی و بهبود روشهاي توليدي و صنعتي در كشور و به طور كلي همه عوامل محيطي را مي توان در روند رشد شاخص های اقتصادی کشور و در بطن بورس جستجو نمود زیرا يكي از ويژگيهاي حركت به سوي توسعه اقتصادي اين است كه مجموعه اقتصاد بتواند منابع پس انداز را به سوي سرمايه گذاريهاي مورد نياز اقتصاد ملي و در صورت مازاد به سرمايه گذاريهاي خارجي هدايت كند. اين وظيفه اي است كه توسط بازار سرمايه انجام مي شود.

سیاست پولی ،سیاست اقتصادی است که ازابزارهای پولی به منظور حصول اهداف کلان اقتصادی مثل تثبیت قیمت ها ،بهره می جوید به بیان دیگر استفاده ازابزارهای برای قراردادن حجم پول یا نرخ بهره درسطوح مورد نظر بمنظور تحت تأثیر قراردادن فعالیت های اقتصادی ،سیاست پولی نامیده می شود.

کسترش نقش دولتها درمدیریت تقاضا دردهه 1930وپس ازآن به منظور مقابله با نوسازی اقتصادی توجه به سیاست پولی رادر کنار سیاست مالی بعنوان یک ابزار تکمیلی ودربرخی ازکشورهای صنعتی باعث توجه بیشتر اقتصاددانان بویژه منتقدین کینز به نقش پول به عنوان مهم ترین عامل تورم شده بدین سبب مجددا نقش سیاست پولی البته برای کنترل عرضه پول و تورم مورد تأکید قرارگرفت.

ابزارهای سیاست پولی

منظور ازابزارهای سیاست پولی ،ابزارهای اولیه است که مقامات پولی یک کشور درکنترل وتنظیم پول یا نرخ بهره برای تنظیم سطوح مطلوب فعالیت های کلان اقتصادی مورد استفاده قرارمی دهند.

درادامه متداولترین این ابزارهای رابررسی می کنیم .

1-  ابزارهای مستقيم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

1-2- سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2- ابزارهای غيرمستقيم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

3-3-نرخ تنزیل مجددبانک ها با تنزیل اسناد واوراق تجاری بخشی ازنیازهای مالی بخشی خصوصی را تأمین می کنند.

هدف های مهم  اقتصاد کلان

.1اشتغال کامل

.2توزیع عادلانه درآمد

.3ثبات قیمت

.4رشد وتوسعه اقتصادی مداوم

عوامل موثر درکاهش رشد اقتصادی

.1عدم ثبات قیمت ها

.2انحراف منابع ازتولید

.3افزایش هزینه های مبادله وتجاری

.4کاهش آزادی اقتصادی

.5وجود موانع مختلف درجریان سرمایه گذاری خارجی وکاهش آن

سیاست پولی انبساطی موجب انتقال منحنی LMبه سمت راست شده وسطح درآمد ملی را افزایش ونرخ بهره را کاهش می دهد.

سیاست پولی انقباضی موجب انتقال منحنی LMبه سمت چپ شده وسطح درآمد ملی را کاهش ونرخ بهره را افزایش می دهد.

مقایسه کارایی سیاست های پولی ومالی

الف)هرقدر شیب منحنی  LM بیشتر باشد (اقتصاد به اشتغال کامل نزدیکترباشد)سیاست پولی کارایی بیشتر وسیاست مالی کارایی کمتری دارد.

ب) هرقدر شیب منحنی  IS بیشتر(حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره کمتر باشد سیاست مالی کارایی بیشتر وسیاست پولی کارایی کمتری دارد.

تولیدیا محصول خالص ملی

مصرف شخصی

مصرف شخصی بخشی ازدرآمد خانوارهاست که دریک دوره زمانی صرف کالا وخدمات مصرفی می شود درقالب مخارج درمی آید.

پس انداز

بخشی ازدرآمد خانوارست که دردوره مورد بررسی به مصرف نرسیده وخانوارها مصرف ان را به امید مصرف بیشتر وبهتر درآینده به تأخیر انداختند

سرمایه گذاری برنامه ریزی شده مجموعه وجوهی است که توسط بنگاهها ودولت به صورت کالاهای سرمایه ای ماشین آلات تجهیزات ساختمان ومانند آن ازبازکالا وخدمات سرمایه ای خریداری می شود.

مالیاتها

عبارت ازمجموعه وجوهی است که مطابق قوانین موضوعه توسط بنگاهها شرکت ها ومردم برای تأمین مخارج واداره کشور به دولت پرداخت می شود.

هزینه های دولت

دولت برای اداره امور کشور مجبور به انجام هزینه های است که این هزینه ها نیازمند تأمین مالی می باشد وبایستی منابع تأمین آنرا مشخص گردد.

سرمایه گذاری سرمایه

آن چه مسلم است پروژه های قابلیت سرمایه گذاری رادارند که خالص ارزش فصلی سرمایه گذاری آنها بزرگتر ازصفر باشد یا به عبارت دیگر ارزش فصلی سرمایه گذاری بیش تر ازهزینه های سرمایه گذاری بیش تر ازهزینه های سرمایه گذاری باشد هم چنین اگر چندین پروژه تحت بررسی قرارگیرد آن پروژه ای که خالص ارزش فصلی سرمایه گذاری آنبیش تر است سودآورتر است.

بطور خلاصه ملاک فیشر برای اجرای پروژه به صورت زیر می باشد

اگر npv>0باشدپروژه اجرا می شود

اگر npv=0باشداجرا با عدم اجرای پروژه برای سرمایه گذاری تفاوت است

اگر npv<0باشدپروژه اجرانمی شود

منحنی بازده نهایی سرمایه

درهر اقتصاد پروژه های سرمایه گذاری زیادی با نرخ های بازدهی داخلی متفاوت وحجم سرمایه مختلف وجود دارد کینز می گویداگر این پروژه هارا برحسب نرخ بازدهی آن ها کنار هم قراردهیم منحنی ای بدست می آید که به آن منحنی بازده نهایی سرمایه (MEC)می گویند.

تابع سرمایه گذاری

ازنقطه نظر کینز تقاضای سرمایه گذاری درکل اقتصاد تابع غیر مستقیم نرخ بهره وتابع مستقیم درامد ملی می باشد.

براساس تحلیل کلاسیک ها پس انداز تابع مستقیم نرخ بهره وسرمایه گذاری تابع غیر مستقیم نرخ بهره بوده ومکانیسم متعدل کننده پس انداز وسرمایه گذاری نرخ بهره می باشد لذا درنرخ بهره ای که پس انداز وسرمایه گذاری با یکدیگر بریزند اقتصاد درتعدل است.

سیاست مالی تصمیمات سنجیده ای است که دولت درجهت کاهش تورم وکاهش بیکاری انجام می دهد ابزارهای سیاست مالی عبارتند از.تغییرات درمخارج دولتی مالیات وپرداخت های انتقالی

سیاست مالی انبساطی

الف)افزایش درمخارج دولتی

ب)کاهش درمالیات

ج)افزایش درپرداخت های

انتقالی سیاست های انقباضی

الف) کاهش درمخارج دولتی

ب) افزایش درمالیات

ج) کاهش درپرداخت های

رکود وتورم

درشرایطی که درآمد دراشتغال کامل بیشتر ازدرآمد تعدلی باشدتقاضای کل نسبت به عرضه کل آنقدر کم است قادر به ایجاد اشتغال برای کل نیروی کار نیست لذا رکود ایجاد می شود.

چنانچه درآمد دراشتغال کامل کمتراز درآمد درسطح تعدل باشدتقاضای کل زیادتر ازعرضه کل بوده اند.وعرضه جوابگوی تقاضانخواهند بود.بدلیل کمبود کالا وخدمات ،قیمت ها افزایش یافته وخودم ایجاد می شود.

بدلیل بیکاری درشرایط رکود دستمزدی کاهش می یابد.با کاهش دستمزد هزینه های تولید کاهش یافته لذا تولیدودرنتیجه عرضه کل افزایش خواهد یافت .افزایش درعرضه کل موجب کاهش سطح عمودی قیمت ها می شود .افزایش درتولید وکاهش درقیمت شکاف رکودی را کاهش می دهد.

تورم

عبارتست ازافزایش مستمر درسطح عمومی قیمت ها درطی یک دوره زمانی نسبتا طولانی

تورم ازنظر شدت وضعف به سه طبقه تقسیم می شود.

الف)تورم خزنده

ب) تورم حاد یا شدید

ج) تورم افسار گسیخته

درجوامعی که قیمت ها بطور مداوم وبا نرخ بالایی درحال افزایش است به دلیل بی اعتمادی به ارزش واقعی پول درآینده هر کس به محض بدست آوردن پول کوشش درتبدیل آن به کالا می نماید.به چنین حالتی اصطلاحا پول داغ یا پول سوزان می گویند.

دربررسی علل تورم نقطه نظریه وجود دارد.

الف)تورمناشی ازفزونی تقاضا

ب) تورم ناشی ازرفتارهزینه ها

ج) تورم ساختاری

به کمک منحنی فیلیپس رابطه بین رشد قیمت ها ونرخ بیکاری نیز مطرح گردید یعنی ازآنجائیکه رشد دستمزد موجب رشد قیمت ها می گردد،لذا یک رابطه معکوس بین تورم ونرخ بیکاری وجود دارد یعنی با افزایش بیکاری تورم کاهش ویا کاهش بیکاری تورم افزایش می یابد.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری انکار ناپذیری مولفه وعامل برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف توسعه است.تفکر استراتژیک درتدوین برنامه های راهبردی وکلان اقتصادی واجتماعی ،فرهنگی و……..درمحیط چالشی امروز ضرورت واهمیت سرمایه گذاری را قطعی نموده است اهمیت سرمایه گذاری درسطح بنگاه اقتصادی وسطح کلان وکشور ازچنان اهمیتی برخورداراست که نمی توان بدون توجه به آن اهداف توسعه پایدار دست یافت.

بسیاری ازطرفداران استعانت ازخارج که ستایش گران قدرت استکبار وپویایی سرمایه گذاری خصوصی هستند این نوع سرمایه گذاریراتوصیه می کنند برای این عده سرمایه گذاری خصوص جالب ترین سرمایه گذاری است زیرا ضمن هزینه ای دربرنداردبازپرداخت نیز نداشته عواید بسیاری عایداقتصادی می سازد.

سرمایه گذاری واقعی (I)ازمجموعه سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده(IP)وبرنامه ریزی نشده(I_U) بدست می آید.I_r= I_p+I_u

تاجائیکه نرخ بازده سرمایه گذاری بیش ترازنرخ بهره باشد.سرمایه گذاری صورت می گیرد .حالا  اگر نرخ بهره بازار کاهش یابد .تعدادی ازپروژه های سرمایه گذاری که تاقبل ازکاهش نرخ بهره توجیح اقتصادی سرمایه گذاری درآن پروژه هاانجام می شود بنابراین کاهش نرخ بهره نرخ بازده سرمایه گذاری تعدادی ازپروژه های بیشترازنرخ بهره شده لذاسرمایه گذاری درآن پروژها انجام می شود.بنابراین این کاهش نرخ بهره موجب افزایش درسرمایه گذاری می گردد.لذا شیب منحنی سرمایه گذاری منحنی است.

چناچه تغییراتی دراعتماد سرمایه گذارویا سطح فروش انتظاری ایجاد گرددمنحنی سرمایه گذاری جابجا خواهد شد .

شیب منحنی سرمایه گذاری حساسیت تقاضای سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره نشان می دهد.

نرخ بهره

یکی ازمولفه های مهم درمبحث نرخ بهره شناخت مفهوم واقعی واسمی است.نرخ بهره اسمی به مجموع نرخ بهره واقعی وصدف تورم وصرف تورم اطلاق می شود که درحقیقت همان نرخ بهره بودن ریسک است.

الف)نرخ بهره واقعی

ب)   نرخ بهره  تورم

نرخ بهره واقعی بهره ای است که به سرمایه گذاری تعلق می گیرد با بررسی دقیق آن آشکار می شود که سرمایه گذران علاقه مند هستند هر آنچه خواسته آنان است هم اکنون تأمین شود وزمانی که آن را به دو لایه دیگر به تاخیر می اندازند بهره مطالبه ی نمایند درحقیقت می توان ازدرصد افزایش درمجموعه کالا ها وخدمات نرخ بهره واقعی راشناسایی نمود.

عوامل موثر برنرخ بهره

(1عرضه پول

(2تقاضا پول که شامل تقاضا برای معامله وتقاضا برای سوداگری (سفته بازی)

(3سرمایه گذاری پس انداز ودرآمد ملی رابطه عکس دارد

صرف تورم پاداش قبول افزایش قیمت ها تعریف می شود .به عبارتی جبران زیانی است که به سرمایه گذارمی دهند زیرا قدرت خریدی که سرمایه گذار انتظار دارد درپایان دوره سرمایه گذاری به دست آوردکاهش می یابد.

اعمال سیاست پولی انبساطی همراه باسیاست مالی انبساطی به سازی پولی معروف است.دراین سیاست افزایش درنرخ بهره به دلیل سیاست مالی بااعمال سیاست پولی انبساطی جبران شده

وجانشینی جبری کاهش یافته یا ازبین میرود.

سیاست پولی انبساطی نرخ بهرهراکاهش می دهد وسیاست پولی انقباضی نرخ بهره راافزایش می دهد.

کاهش درنرخ بهره موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شده وبخشی ازکاهش درآمد راجبران می نماید.

افزایش درنرخ بهره موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی شده وبخشی ازافزایش حذف می شود

منبع

بازدیدها: 0