“اقتصاد بازار” (همچنین ” اقتصاد بازار آزاد ” و ” اقتصاد بنگاه آزاد “) یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالا ها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام می‌گیرد.
در یک اقتصاد بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره آنچه که تولید یا خریداری می‌کنند، خود تصمیم می‌گیرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامه دولت درباره نوع و کمیت کالاهای تولید شده تصمیم گیری می‌کند. . در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی‌کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است. حامیان اقتصاد بازار معتقدند اشخاصی که به دنبال علاقه شخصی خود در تجارت هستند، یک آرایش خود بخودی ایجاد می‌کنند که در تأمین مقادیر زیادی کالا برای جامعه به کارآمدترین شکل ممکن موثر است. [آدام اسمیت می‌گوید شخصی که:
«فقط به منافع خود می اندیشد توسط یک دست نامرئی به جایی می‌رود که با خواسته‌های او مطابقت ندارد. این وضعیت برای جامعه‌ای که او بخشی از آن نبوده همیشه بد نیست. هر فرد با دنبال کردن مداوم علایق خود علایق جامعه را به طور موثر ارتقاء می‌دهد. من هرگز از کسانی که بر تجارت کالای مشترک (غیر رقابتی) اثر گذاشته اند چیز خوبی سراغ ندارم. (” ثروت ملل “)]
در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ به طور قانونی رخ نمی‌دهد، اما اقتصاد زیر زمینی را می‌توان به عنوان یک اقتصاد بازار آزاد واقعی در نظر گرفت.
اقتصاد بازار آزاد
در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندار که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. اما این واژه به معنای مطلق به کار نمی‌رود. سطح آزادی بازار بسیاری از کشورهایی که سیستم سرمایه داری دارند چندان زیاد نیست. حتی ایالات متحده که نماینده سرمایه داری است برخی از عوامل اقتصادی را محدود کرده است. طبق شاخص آزادی اقتصادی، در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگ این محدودیت ها کمتر است. بازارهای آزاد با بی‌حکومتی نیز ارتباط دارند و بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها تعداد کمی از متفکرین بازار آزاد طرفدار حذف دولت هستند؛ اغلب آنها از جمله آدام اسمیت و میلتون فریدمن معتقدند که دولت باید در بازار آزاد نقش داشته باشد، ولو اینکه این نقش محدود باشد. حتی طرفداران سرمایه داری سامان ستیز نیز به حکومت قانون (طبیعی یا قراردادی) و دفاع مؤسسات از آن (با دریافت هزینه) معتقد هستند. اغلب صاحب نظران بازار آزاد معتقدند که دولت ها باید حداقل به موارد زیر محدود شوند: ایجاد یک سیاست قضائی برای حل و فصل اختلافات، حفظ پایداری پول (مبارزه با تورم)، حفاظت از رقابت در بازار و مصرف کنندگان و حفاظت از کشور از طریق دفاع ملی. این صاحب نظران بر سر لزوم یا عدم لزوم تأمین هزینه‌های جاده ها، مدارس، دفاتر پستی، کتابخانه ها، مراکز پلیس و ایستگاه‌های آتش نشانی با هم اختلاف نظر دارند و برخی از آنان معتقدند که بازار می‌تواند مسائل بیرونی خود را حل کند. برای اینکه یک اقتصاد به عنوان یک بازار آزاد واقعی در نظر گرفته شود، عوامل کار، کالاها، خدمات و سرمایه باید از حوزه محدودیت های دولت و موانع تجاری خارج شوند، به طوری که بتوانند آزادانه از مرزها بگذرند.
تصمیم گیری
“اقتصاد” معمولاً به کاپیتالیسم مربوط است. به طور کلی اقتصادهای بازار در تصمیم گیری از پایین به بالا عمل می‌کنند و اطلاعات ورودی مصرف کنندگان در هنگام خرید محصولات در بازار به تولید کننده می‌رسد. در قرن بیستم برای مدت کوتاهی حتی کشورهایی که خود را سرمایه گرا می نامند به فرمان های بالا به پایین در بازار روی آوردند و دولت و یا تولید کنندگان تلاش کردند که منابع را به سمت استفاده‌های مفید هدایت کنند. امروزه همه کشورها به نوعی بر بازار کنترل دارند و مسیر آزاد و نامحدود منابع به سمت مشتری با مواردی مانند تعرفه ها و یارانه ها حذف می‌شود. میلتون فریدمن و بسیاری از اقتصاددان های خرد دیگر معتقدند که اینگونه دخالت ها برای منابع ارسالی مزیت دارد و تولید محصولات ممکن است به اندازه عدم تولید آنها به واسطه این محدودیت ها ارزش نداشته باشد.
عوامل بیرونی بازار
مثال هایی از شکست های بازار یا عوامل بیرونی شامل عوامل بیرونی منفی، انحصار فروش، عدم تأمین کالاهای غیر رقابتی (عمومی)، و نابرابرای های اجتماعی مانند فقر شدید می‌باشد. شکست های بازار ناشی از عدم دریافت اطلاعات کافی یا مناسب درباره مواردی مانند قیمت ها توسط بازار می‌باشد. مثلاً در حال حاضر بازار به هیچ روشی نمی‌تواند هزینه یا ضرر آلودگی را برای جامعه بفهمد. دلیل اینکه برخی فکر می‌کنند دخالت دولت به صورت محدود لازم است، همین عوامل می‌باشد. میلتون فریدمن معتقد است که بسیاری از شکست های بازار را می‌توان بدون قوانین دولتی و از طریق افشای اطلاعات حل نمود. افشای اطلاعات برای قانون دولت ضروری است، اما نحوه عملکرد کسب و کارها را به طور جدی قانونمند نمی‌کند. در عوض، شفافیت اطلاعات به بازار امکان می‌دهد به رفتار آنها واکنش نشان دهد؛ مشتریان می‌توانند با پول های خود به کسب و کارها رأی دهند و اطلاعات بهتری درباره شرکت های تولید کننده به دست می‌آید. فریدمن همچنین عقیده دارد که برای حل عامل بیرون آلودگی باید مجوز آلودگی ایجاد شود. با فروختن مجوزها به مردم آنها می‌توانند هزینه زیان یا فایده آلودگی را نشان دهند. او معتقد است که این نوع ” قوانین ” دولتی به جریان بهتر اطلاعات کمک می‌کند. اگر مردم واقعاً برای هوای پاک ارزش قائل باشند، اطلاعات در بازار حس خواهد شد و شرکت ها برای دوستی با محیط سریعتر واکنش نشان می‌دهند. به نظر فریدمن دولت ها می‌توانند در حل عوامل بیرونی بازار نقش داشته باشند، اما تنها زمانی که مسائل انتقال اطلاعات را حل کنند، نه اینکه اطلاعات فعلی را پنهان نمایند.
دخالت دولت
امکان دارد که در یک اقتصاد بازار دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد. تفاوت اصلی اقتصادهای بازار و اقتصادهای با برنامه در میزان تأثیر دولت نیست، بلکه در این است که آیا این تأثیر برای ممانعت اجباری از تصمیم بخش خصوصی به کار می‌رود یا نه. در یک اقتصاد بازار، اگر دولت به فولاد بیشتری نیاز داشته باشد، مالیات ها را جمع آوردی کرده و فولاد را به قیمت بازار خریداری می‌کند. در یک اقتصاد با برنامه، دولتی که فولاد بیشتری می خواهد، دستور تولید آن را صادر می‌کند و قیمت آن را خود تعیین می نماید. اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط نامیده می‌شود. اقتصاد بازار سوسیال آلمان یکی از اقتصادهای مختلط با عملکرد خوب است و اقتصاد دانان خرد معتقدند که در مقایسه با اقتصادهای سوسیال تر دیگر مانند انگلستان، این اقتصاد در مدت زیادی از قرن بیستم قیمت های آزاد بیشتری داشت. الگو:به نقل قول نیاز است نقش مناسب دولت در یک اقتصاد بازار همچنان بحث انگیز باقی مانده است. اغلب حامیان اقتصاد بازار معتقدند که دولت در تعریف و اعمال قوانین اصلی بازار نقش مشروع دارد. پاسخ به سؤال درباره میزان قدرت دولت در هدایت اقتصاد و رسیدگی به نا برابری های ناشی از بازار، بحث برانگیزتر است. مثلاً درباره مسائلی مانند تعرفه های حمایتی ، کنترل فدرال نرخ بهره و برنامه‌های رفاهی اتفاق نظر وجود دارد.
میلتون فریدمن و بسیاری از اقتصاد دانان خرد معتقدند که دخالت بیش از حد دولت و قوانین می‌تواند باعث اختلال یا توقف انتقال اطلاعات لازم جهت فعالیت بازار گردد؛ به نظر او عوامل بیرونی بسیار جدی دولت می‌تواند منجر به تورم، کاهش نقدینگی، رکود و بحران اقتصادی گردد.
میلتون فریدمن عقیده دارد که بحران بزرگ ناشی از عوامل بیرونی بود که توسط دولت ایجاد شده بودند و در نتیجه دولت مسئول علل بحران بزرگ است.
آزادی بازار
[ [فردریش فان هایک ]] و میلتون فریدمن می‌گویند که آزادی اقتصادی شرط لازم برای ایجاد و حفظ مدنیت و آزادی های سیاسی است. آنها معتقدند که این آزادی اقتصادی فقط در یک اقتصاد بازارگرا و به ویژه اقتصاد بازار آزاد محقق می‌شود. اما آنها گمان می‌کنند که آزادی اقتصادی کافی در اقتصادهایی قابل دسترسی است که بازارهای آن از طریق قیمت ها و حقوق دارایی خصوصی فعالیت می‌کنند. به عقیده آنها هر چه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، آزادی های مدنی و سیاسی در جامعه افزایش می‌یابد. فریدمن می‌گوید:
” آزادی اقتصادی برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. اگر مردم بتوانند بدون اجبار یا دستورالعمل مرکزی با هم همکاری کنند، حوزه عمل قدرت سیاسی کاهش می‌یابد.» فریدمن، میلتون و رز فریدمن، آزاد برای انتخاب: یک نوشتار شخصی، Harcort Brace Janovich، 1980، صفحه 2-3
مطالعات انجام شده توسط موسسه Fraser “محافطه کار” حامی بازار آزاد کانادا، بنیاد هریتیج “محافظه کار” حامی بازار آزاد آمریکا و ژورنال وال استریت بیان می‌کند که بین آزادی اقتصادی و آزادی های سیاسی و مدنی ( تا اندازه‌ای که فردریش فان هایک ادعا می‌کند) یک رابطه وجود دارد. آنها با هایک در این نکته هم عقیده اند که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند، در نهایت آزادی های مدنی و سیاسی را محدود می نمایند.
بازارها و کشورهای کمونیست
در دهه 1980، اغلب اقتصادهای با برنامه دنیا به دلایل مختلف تلاش کردند که خود را به اقتصاد بازار تبدیل کنند و میزان موفقیت آنها متفاوت بود. در شوروی سابق این فرآیند پرسترویکا (بازسازی) نامیده می‌شد، در حالیکه در چین ایجاد یک ” اقتصاد بازار سوسیالیست “، یک عنصر از اصلاح اقتصادی چین بود. اگر چه جمهوری خلق چین بزرگ ترین کشوری است که حزب حاکم آن خود را کمونیست می‌داند، این کشور چند منطقه ویژه اقتصادی دارد که به بنگاه‌های سرمایه داری اختصاص یافته و دولت بر آنها کنترل متمرکز ندارد. این موضوع با نظریه کمونیست که توسط مارکس و انگلس و بعدها توسط لنین، استالین و مائو مطرح شد تناقض دارد. پس از آغاز تجارت با جهان در زمان دنگ ژائوپینگ، جمهوری خلق چین برخی از آزادترین مناطق اقتصادی جهان را اداره می‌کند؛ از جمله هنگ کنگ که موسسه هوور و ژورنال وال استریت آن را آزاد ترین اقتصاد دنیا می‌دانند [۳]. این مناطق ویژه اقتصادی برای کسب و کارها، صنایع، واردات و صادرات محدودیت های کمی گذاشته اند (از جمله حذف عوارض و سیستم قیمت گذاری آزاد). از زمان افتتاح مناطق آزاد تجاری نرخ رشد اقتصادی چین همواره بالای 8% بوده و معمولاً مقدار آن در حدود 12% بوده است. این مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) با سرمایه داری دولتی که در شوروی سابق تجربه شد تفاوت دارد، زیرا مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه گذاران اجازه می‌دهند که صنایع و دارایی های شخصی خود را از کنترل دولت مرکزی خارج ساخته و گسترش دهند. مناطق ویژه اقتصادی به صورت اقتصاد بازار عمل می‌کنند، در حالیکه سرمایه داری دولتی با رویکرد اقتصاد دستوری بالا به پایین فعالیت می نماید. طبق China.org، ” پس از افتتاح شنزن (shenzhen) و سه شهر ساحلی دیگر در جنوب چین به عنوان مناطق آزاد اقتصادی و ده‌ها منطقه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی در دهه 1980، کشور در اوایل دهه 1990 پانزده شهر بندی از جمله شانگهای گوانگژو، شنزن و تیانجین را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.” همچنین اخیراً چین دارایی خصوصی را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته و به بنگاه‌های سرمایه گذاری اجازه داده در مراکز خرید مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند. چند کشور دیگر تحت حاکمیت احزاب کمونیست مانند ویتنام نیز در دهه‌های اخیر اصلاحاتی را در جهت گرایش به بازار انجام داده اند. در این نوع اقتصاد دولت مسئولیتی ندارد.
نقد اقتصاد بازار
نقدهای مختلفی به بازار، به عنوان اصل سازماندهی یک اقتصاد وارد است. برخی از این نقدها بازارها را به طور کامل رد می‌کنند و طرفدار اقتصاد با برنامه هستند (مانند نقدهای طرفداران سوسیالیسم) و برخی فقط می خواهند که این بازارها تا حدودی قانونمند شوند (در این میان برخی معتقدند که حرص ذاتاً غیر اخلاقی است و برخی نقد علمی دارند). یک مخالفت علمی مهم این ادعا است که بازارها از طریق عوامل بیرونی (چیزهایی که قیمت بازار آن ها را به حساب نمی‌آورد) باعث ویرانی می‌شوند، مثلاً از طریق آلودگی محیط. یک مخالفت دیگر این است که بازارها از طریق ایجاد انحصار بذر نابودی خود را می‌کارند. برخی از حامیان اقتصادهای بازار معتقدند که دولت ها نباید آزادی بازار را کاهش دهند، زیرا آنها بر سر عامل بیرونی بازار و عوامل بیرونی ناشی از دولت اختلاف دارند و نیز بر سر میزان نیاز به دخالت دولت برای حل عوامل بیرونی ناشی از بازار تواقف ندارند. دیگران معتقدند که دولت باید برای جلوگیری از شکست بازار ایفای نقش کند و در عین حال ویژگی کلی یک اقتصاد بازار را حفظ نماید. در مدل اقتصاد بازار سوسیال دولت در جایی مداخله می‌کند که بازار نمی‌تواند نیازهای شرکای خود را برآورده سازد. جان راول یکی از حامیان اصلی این ایده است.
Hits: 1
