اعتبار اسنادي به منظور حل و فصل تعارض ها و اختلاف منافع بين طرفين يك قرارداد فروش ، ايجاد شده و توسعه يافته است . هنگامي كه خريدار و فروشنده در دو كشور مختلف اقامت دارند ، فروشنده نمي خواهد كالاهاي مورد معامله پيش از پرداخت بها در اختيار خريدار قرار گيرد و تحويل وي شود و خريدار نيز مي خواهد پيش از تحويل كالاها ، پرداختي را انجام ندهد . اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.
تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد ، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد . اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد .
گشايش اعتبار اسنادي از وظايف سيستم بانكي است در عين حال همانند ساير اعمال و فعاليت هاي نظام بانكي بايد تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوين شده توسط بانك مركزي انجام شود .
با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادي ، اتاق بازرگاني بين المللي مقررات يكساني براي اعتبارات اسنادي تدوين و تنظيم كرده است كه به نام عرف و روش يكنواخت اعتبارات اسنادي يا مقررات يكسان اعتبارات اسنادي و به طور خلاصه UCP (Uniform Customs & Practice for Documentary Credits) خوانده مي شود . البته طرفين مي توانند برخي از مواد و شروط مقررات ucp را استثنا كرده و از آنها پيروي نكنند .
مقررات ucp اعتبار اسنادي را عبارت از توافقي مي داند كه بر اساس آن ، يك بانك ( بانك گشاينده اعتبار ) به تقاضا و دستورالعملهاي مشتري ( درخواست كننده اعتبار ) عمل مي كند و :
1- ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذينفع ) يا به حواله كرد اوست و يا اينكه ملزم به پرداخت يا قبولي برواتي است كه از سوي ذينفع صادر شده اند .
2- بانك ديگري ( بانك ابلاغ كننده ) را مجاز به اين نوع پرداخت و يا پرداخت ، قبولي يا انتقال بروات صادره از طرف ذينفع مي كند . آن هم در مقابل اسنادي كه ارائه آنها شرط شده ، مشروط بر اينكه عبارات و شرايط اعتبار رعايت شده باشد .
تعاریف
خريدار/ متقاضي : منظور شخص حقيقي يا حقوقي است که با مراجعه به بانک و با علم به ضوابط و مقررات گشايش اعتبارات اسنادي و همچنين شرايط بانک ، درخواست گشايش اعتبار اسنادي مي نمايد .
بانک گشاينده اعتبار : بانکي است که خريدار کالا / متقاضي براي گشايش اعتبار به آن مراجعه مي کند .
فروشنده / ذينفع : منظور شخص حقيقي يا حقوقي است که طرف قرارداد خريدار / متقاضي بوده و اعتبار اسنادي به نفع وي افتتاح مي گردد .
بانک کارگزار يا بانک پرداخت کننده اعتبار : منظور بانک واسطه اي است که توسط فروشنده / ذينفع به عنوان واسطه کار معرفي و اعتبار اسنادي از طريق آن به فروشنده / ذينفع ابلاغ مي گردد . بانک ميتواند کارگزار موردنظر خود را عليرغم درخواست فروشنده / ذينفع در اعتبار تعيين نمايد .
مراحل يک معامله اعتبار اسنادی
1- صادرکننده و خريدار خارجي در قرارداد فروش موافقت مي کنند که پرداخت بايد بر مبناي اعتبار اسنادي باشد .
2- خريدار خارجي به بانکي در محل تجارت خود دستور ميدهد که اعتباري براي صادرکننده بر اساس شرايطي که خريدار مشخص مي کند ، گشايش نمايد .
3- بانک گشاينده اعتبار با يک بانک واقع در محل صادرکننده هماهنگي مي کند تا برات صادرکننده را با تحويل گرفتن اسناد حمل از فروشنده ، منتقل ، قبول و يا پرداخت کند . اين بانک ، بانک ابلاغ کننده ناميده مي شود .
０- بانک ابلاغ کننده به اطلاع صادرکننده مي رساند که آمادگي دارد تا برات او را با وصول اسناد حمل ، پرداخت يا منتقل کند و يا قبول نمايد .
اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی
1- اصل استقلال اعتبار اسنادي از معامله اصلي و پايه
2- رعايت دقيق مفاد اسناد
الف – اصل استقلال : اصل استقلال به اين معناست كه اعتبار اسنادي از قرارداد مبنايي فروش و ديگر معاملات ، منفك و مستقل است . از اين رو اعتبار اسنادي فقط معامله اسناد است .
ب – مطابق نظريه رعايت دقيق مفاد اسناد ، بانكي كه اسناد و مدارك را از فروشنده دريافت ميكند حق دارد اسنادي كه دقيقا مطابق با شرايط و مفاد اعتبار نيستند را رد كند . بانكي كه اسناد را دريافت مي كند در واقع نماينده خريدار است و نماينده نيز داراي اختيارات محدودي است و نميتواند خارج از حدود اختيارات و صلاحيت خويش عمل كند . حدود اختيارات نماينده همان چيزي است كه در دستورهاي خريدار بيان شده است .
مزايای اعتبارات اسنادی
۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند .
۲- امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا
۳- تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين
۴- اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت مي گيرد .
۵- امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده
۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده .
انواع اعتبارات اسنادی :
( در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديتهاي وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده ميباشد و يا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد. )
۱- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی :
به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که درکشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی ميباشد .
۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت :
در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد ( بدون اجازه فروشنده ) .
واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد.
3- اعتبار اسنادی غير قابل برگشت :
در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده . فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری ميکنند .
براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود .
۴- اعتبار اسنادی تاييد شده :
اعتباری است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر که مورد نظر فروشنده است ، برساند . اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است .
۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده :
اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد . اگر در شرايط اعتبار کلمهConfirmed ذ کر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی ميشود.
۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال :
به اعتباری گفته ميشود که طبق آن ، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص ديگر انتقال دهد . در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب ميشود.
۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال :
به اعتباری گفته ميشود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد . در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی ميباشد .
۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس) :
اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن ، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد . در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد . معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند .
۹- اعتبار اسنادی ديداری :
اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارائه شده از طرف ذينفع ( فروشنده ) ، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند .
۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت ( اتکايی ) :
اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است . اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست . به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد .
۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز :
در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا ، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند .
علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که مقداری از وجه اعتبار به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد .
12-اعتبار اسنادی گردان :
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار ، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش مي يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود .
ماهيت اعتبارات اسنادی
در خصوص ماهيت اعتبار اسنادي بحثهاي زيادي شده است . در حقوق خارجي ، عده اي اعتبار اسنادي را قرارداد ضمانت تلقي کرده اند . در حقوق کامن لا ،به موجب ضمانت ، ضامن تعهد مي کند در صورتي که مديون در اداي دين خويش به بستانکار کوتاهي کند ، دين را به داين بپردازد . قرارداد ضمانت قراردادي تبعي است که بدون دين اصلي نمي تواند ايجاد شود ، در حالي که اعتبار اسنادي ،تعهدي مستقل از قرارداد پايه است و بهيچ وجه يک قرارداد تبعي تلقي نمي شود .
برخي عقيده دارند که قواعد نمايندگي را مي توان بر اعتبار اسنادي اعمال کرد . برخي محاکم ، اعتبار اسنادي را نوعي سند تجاري قابل معامله دانسته اند ، ولي گذشته از شباهت هايي که بين اين دو وجود دارد ، در اعتبارات اسنادي ، قابليت انتقال آن جزء ذات و ماهيت اين سند نيست و اعتبار اساساً قابل انتقال نيست مگر آنکه به روشني در متن اعتبار ، شرط شده باشد . برخي نيز آن را در زمره بيع دانسته اند .
به رغم مشابهت هايي ميان اعتبار اسنادي با سند تجاري و قرارداد فروش اسناد ، اعتبار اسنادي به عنوان يک نهاد و ماهيت مستقل ، با هيچ کدام از اين دو نهاد ، تطابق کامل ندارد ولي در سير تکاملي اعتبار اسنادي ، از قواعد حاکم بر اين دو نهاد استفاده شده است .
در کشور ما تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ، اعتبار اسنادي را از مصاديق قراردادهاي خصوصي و مشمول ماده 10 قانون مدني مي دانستند . اما با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا و از آن جايي که به زعم عده اي ، قانون ، اجازه انجام عمليات بانکي را فقط در قالب يکي از عقود تصريح شده در قانون داده است ، لذا تلاش هايي در جهت جاي دادن اعتبار اسنادي در قالب اين عقود ، انجام شده است و بيشتر نظرياتي که در اين باره مطرح شده ، اين است که اعتبار اسنادي را در قالب مضاربه و يا جعاله توجيه و تحليل مي کنند .
شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری :
1. داشتن اهلیت قانونی
2. دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و سوابق کافی جهت واردات کالا
3. واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد .
4. متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
5. عدم سوابق منفی در سیستم بانکی ( چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی )
6. توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر
7. تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
8. مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دو سال گذشته
9. پروانه کسب
10. صورت های مالی دو سال قبل ( ترازنامه و سود و زیان ) با مهر و امضای شرکت
11. تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
12. کپی اسناد مالکیت ، دفتر مرکزی ، نمایشگاه ، انبار
13. کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی بعد از اخذ مصوبه اعتباری :
1. تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی که مفاد آن مطابق مدارک ارائه شده توسط متقاضی اعتبار است .
2. فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی که حسب مقررات واردات و صادرات حاکی از اخذ کلیه تاییدیه های لازم جهت واردات کالای موضوع پروفرما و نیز تاییدیه وزارتخانه ذیربط با مهر و امضاء مجاز و معتبر باشد .
3. اصل پروفرما و سایر اصلاحیه های مربوطه ممهور به مهر وزارت بازرگانی .
4. فتوکپی کارت بازرگانی مطابق با اصل ( رویت اصل آن و درج عبارت ” کپی با اصل مطابقت دارد” ) برای سازمانها و دستگاه های دولتی ارائه ردیف بودجه سالانه الزامی است .
5. تعهدنامه ورود و ترخیص کالا در مورد اعتبارات اسنادی کالایی
6. اصل بیمه نامه به نفع بانک با پوشش بیمه ای کالا به همراه اصل رسید پرداخت کل حق بیمه و یا کپی برابر اصل شده توسط شرکت بیمه الزامی است . ( به استناء اعتبارات خدماتی که نیازی به بیمه نمی باشد)
7. مصوبه اعتباری و یا کارت سالیانه صادره ارگان اعتباری
8. تائیديه احراز شرایط مصوبه اعتباری صادره توسط شعبه ریالی ذیربط
9. مجوز وزارت راه و ترابری در صورت لزوم ( وفق مقررات )
10. تکمیل فرم نمایندگان ذینفع در ایران
11. تعهدنامه نوسانات واقعی بودن مورد معامله برای اعتبارات اسنادی مدت دار
12. نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل صادره شرکت بازرسی کننده ( در موارد درج شرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار) در سربرگ شرکت بازرسی کننده و ممهور به مهر شرکت بازرسی کننده
13. سایر مدارک و مجوزها وفق مصوبات و مقررات صادرات و واردات
علت اصلي عدم گشايش LC
تحريم هاي سياسي عليه ايران دليل عدم گشايش LC از سوي كشورهاي چين و هند است از هشت ماه گذشته تحريم عليه ايران آغاز شده و در سه هفته گذشته شدت يافته است به طوري كه بانك هاي چيني نه LC طرف هاي ايراني براي واردات را مي پذيرند و نه براي صدور كالا از سوي ايران اقدام به گشايش LC مي كنند . بانك هاي هندي نيز با وجود اين كه ايران با هند قرارداد مبادله پاياپاي (ACU) بانكي به امضا رسانده است ، LC هاي وارداتي را نمي پذيرند و اين موضوع حتي در روزنامه هاي هند نيز به چاپ رسيده است .
ادعاي افزايش ريسك ايران
مهم ترين دليل اين اقدام را كه از سوي بانك هاي اين دو كشور نيز ادعا شده است ، افزايش ريسك ايران اعلام شده است. « آنان مي گويند تنش هاي سياسي كه در محافل بين المللي از سوي آمريكا براي ايران ايجاد شده است به طور غيرمستقيم افزايش ريسك را براي كشورمان به همراه داشته است . وجود چنين نگرشي موجب شده ، برخي بانك هاي معتبر و كلاس يك دنيا نيز تحت تاثير اين فشارهاي سياسي ، اغلب تبادلات بانكي خود با ايران را قطع كنند . به همين دليل ، نقل و انتقال پول به مقصد ايران و از ايران به كشور چين تقريبا به سختي انجام مي شود.»
دليل عدم گشايش LC از سوي بانك هاي هندي مسائل سیاسی است. سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید:« اگر چه ايران و هند قرارداد مبادله پاياپاي بانكي به امضا رسانده و مشكلي در نقل و انتقال وجود ندارد اما افزايش ريسك مبادلات بانكي و نگراني هاي سياسي موجب اشكال تراشي هند در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي براي ايران شده است. »
اما به دليل نبود اين قرارداد بين چين و ايران ، هم صادرات و هم واردات دو طرف دچار مشكل شده است .
پيامدهاي عدم گشايش LC
با توجه به اين كه دو كشور چين و هند در مجموع طي هشت ماه گذشته بيش از يك ميليارد و 400 ميليون دلار از ايران خريد كرده اند ( بين 13 تا 14 درصد صادرات ايران به اين دو كشور بوده است ) كارشناسان اقتصادي معتقدند سخت تر شدن گشايش LC در درجه نخست ، افزايش ريسك تجاري را براي ايران در پي خواهد داشت كه در صورت وقوع چنين مشكلي تجار ايراني مجبورند از طريق حواله ها و به صورت برات وصولي و (CAD (Cash against document ارسال پول نقد در مقابل اسناد اقدام به خريدو فروش كالاها كنند كه در صورت نبود اعتبارات لازم و حتي انصراف هر يك از طرفين چيني يا هندي از معامله ، امكان دريافت وجه معاملات و حتي استرداد كالاها نيز وجود نخواهد داشت .
به اين ترتيب ، اگر صادركنندگان ايراني بخواهند ريسك موجود را كاهش دهند در حال حاضر بايد از طريق صندوق ضمانت صادرات به خريد بيمه نامه مبادرت ورزند و واردكنندگان نيز براي واردات ، تنها در صورت پذيرش بانك هاي خارجي در برخي كشورها چون امارات و دوبي مي توانند اقدام به گشايش LC كنند كه در اين صورت نيز بايد پرداخت هزينه كارمزد بالاتري را متحمل شوند و نتيجه نهايي اين امر آن است كه هم صادرات و هم واردات براي ايران گران تمام خواهد شد
در همين راستا ، برخي ديگر از فعالان اقتصادي نيز از افزايش نرخ برخي كالاهاي وارداتي و نيز كالاهايي كه مواد اوليه آن ها از خارج تامين مي شود خبر مي دهند كه با وقوع اين اتفاق و افزايش 10 تا 20درصدي نرخ كالاها ، رشد نرخ تورم نيز دور از انتظار نخواهد بود.
تغيير دلار به يورو دليل عدم گشايش اعتبار
در حالي كه تنش هاي سياسي به وجود آمده در سطح جهاني بر بسياري از جنبه هاي تجاري و اقتصادي ايران اثر گذاشته است و پدرام سلطاني آن را اصلي ترين عامل عدم گشايش LC از سوي كشورهاي چين و هند مي داند ، مسعود دانشمند به عنوان يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران و چين با تكذيب اين مدعا ، دليل مشكل به وجود آمده را تصميم جايگزيني يورو به جاي دلار آمريكا در سبد ارزي كشور كه از سوي بانك مركزي اتخاذ شده است ، ذكر مي كند : « طبق استاندارد جهاني ، اگر اسناد لازم جهت افتتاح LC طبق شرايط قانوني اعتبارات اسنادي به بانك ارائه شود ، بانك موردنظر موظف است حداكثر ظرف دو يا سه روز كاري ، اعتبار لازم را به فرد متقاضي پرداخت كند . بنابراين بانك هاي چين و هند براي اعطاي اعتبارات اسنادي به مشتريان خود به دليل تغيير دلار آمريكا به يورو از سوي ايران متعهد نمي شوند كه اين اعتبار طبق قانون در دو يا سه روز بايد به مشتريان ابلاغ شود . بنابراين تجار چيني به دليل تاخير در پرداخت اعتبار از سوي بانك ها چندان علاقه اي به برقراري روابط تجاري با ايران از خود نشان نميدهند .»
راهكارهاي موجود
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ، كاهش تنش هاي سياسي را مهم ترين راهكار براي حل مشكل گشايش اعتبارات اسنادي (LC) مي داند : « وزير امور اقتصادي و دارايي ، رييس كل بانك مركزي و نيز ساير مسئولان رده بالاي اقتصادي بايد اقدام به برگزاري نشست هاي حضوري و مذاكرات رو در رو براي رفع نگراني هاي موجود كنند . حتي سياست هايي چون ارائه تضمين و تعهد به طرف هاي تجاري ايران نيز مي تواند از سوي مسئولان در پيش گرفته شود.»
گسترش مبادلات مالي و تجاري از طريق اتاق پاياپاي بانكي آسيايي (ACU) به جاي نقل و انتقال وجوه راهكار دومي است كه طي آن بانك هاي مركزي و حتي بانك هاي تجاري طرف هاي تجاري مي توانند وارد عمل شده و در قالب مبادلات پاياپاي ، اقدام به عقد قرارداد كنند.»
راهكار سوم ، استفاده از مجراهاي ارتباطي نقل و انتقال وجوه نظير دوبي مي باشد كه البته هزينه هاي مضاعفي را براي تجار ايراني به همراه خواهد داشت.»
با توجه به وضعيت بحراني ايران ، قطع ارتباط تجاري با شركاي قدرتمند تجاري چون چين و هند و يا تحت تاثير قرار گرفتن معاملات تجاري اين كشورها با ايران در اثر اعمال تحريم هاي سياسي كه در گشايش LCهاي طرف هاي تجاري نمود يافته است ، روندي است كه هم اكنون از سوي مسئولان سياسي ايران بايد مورد توجه قرار گيرد . به گفته طباطبايي ، عضو هيات مديره شوراي مشترك هند و ايران تاكنون سياست مداران و متوليان اقتصاد كشور هيچ اقدامي براي بهبود شرايط پيش آمده ، انجام نداده اند . اهميت اين امر زماني قوت مي گيرد كه بدانيم چين در سال85 ، 724/1 ميليون دلار و هند نيز به مبلغ 775 ميليون دلار صادرات به ايران داشته اند كه كاهش روند صادرات به ايران از سوي اين دو كشور مي تواند بر افزايش بهاي كالاها و نيز به دنبال آن بر نرخ تورم تاثير گذارد .
در حالي كه بسياري از متوليان اقتصاد ايران و حتي بسياري از فعالان اين حوزه از دشواري LCها مي گويند . در اين ميان ، اسدالله عسگراولادي ، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين از آغاز فعاليت هاي بانكي ايران و چين خبر مي دهد . وي همچنين معتقد است : « ايرانيان براي سرمايه گذاري و گشايش اعتبار در بانك هاي چين تحريم نشده بودند بلكه براي فعاليت هاي اقتصادي آنان ، موانع و محدوديت هايي ايجاد شده بود كه پس از مذاكره مسئولان بانك هاي مركزي ايران و چين اين مشكلات برطرف شده است.»
بازدیدها: 0
