در ماه ژوئيه سال 1944و زمانی که هنوز چند ماهی به شکست نهايی کشورهای عضو محور و خاتمه جنگ دوم جهانی باقی مانده بود، 45 کشور جهان اجلاسی را تشکيل دادند تا نحوه کمک به بازسازی اقتصاد جنگ زده اروپا را بررسی کنند.
اين اجلاس که در برتون وودز، در ايالت نيوهمپشاير آمريکا، برگزار شده بود با صدور بيانيه ای حاوی “توافق برتون وودز” در 22 ژوئيه، به ايجاد نظامی ناظر بر تجارت بين الملل و نحوه کاربرد ارزهای خارجی در مبادلات بين کشورها منجر شد که به مدت حدود سی سال بر ساختار تجارت جهانی مسلط بود.
توافقنامه برتون وودز همچنين به ايجاد دو نهاد عمده در روابط اقتصاد بين الملل، يعنی صندوق بين الملل پول و بانک بين المللی بازسازی و توسعه – بانک جهانی – منجر شد که هنوز هم کمابيش با همان اهداف اوليه خود فعاليت دارند.
اجلاس برتون وودز با دو انگيزه اساسی و مرتبط با يکديگر تشکيل شد: ترميم اقتصادی کشورهای آسيب ديده از جنگ و توسعه و تضمين نظم در تجارت بين کشورها.
تامين منابع مالی شرکت در عمليات نظامی در کنار تغيير کاربری بخش عمده ای از تاسيسات توليدی به منظور کمک به پيشبرد جنگ و ويرانی ناشی از بمباران های هوايی باعث شده بود توان اقتصادی اين کشورها به شدت تحليل رود.
پيش بينی خاتمه جنگ و بازگشت هزاران سرباز به زندگی غيرنظامی، چشم انداز اقتصادی اين کشورها را حتی تيره تر جلوه می داد و علاوه بر آن، اين نظر نيز وجود داشت که فقر و بيکاری ممکن است ثبات سياسی آنها را مورد تهديد قرار دهد و زمينه را برای ماجراجويی های سياسی جديدی فراهم آورد.
برای بسياری از کارشناسان آن زمان، استقرار کمونيسم در روسيه (ولو اينکه به دليل حضور شوروی در جبهه متفقين اين نگرانی به طور مستقيم مورد اشاره قرار نمی گرفت) و ظهور نازيسم در آلمان بيش از هرچيز حاصل دشواری و سردرگمی اقتصادی در دوره بين دو جنگ اول و دوم بود.
به خصوص گفته می شد که شرايط اقتصاد جهانی از اواخر دهه 1920، که رکود گسترده ای را بر تمامی کشورهای صنعتی جهان تحميل کرد، در گرايش مردم آلمان به دولتی قدرتمند و قادر به حل معضل بيکاری و تورم موثر بود.
بدتر اينکه در دهه های 1920 و 193 با تعميق رکود، کشورهای مختلف به منظور حل مشکلات داخلی خود به سوی اعمال محدوديت در تجارت خارجی، عقد قراردادهای محدود کننده دوجانبه و رقابتی مخرب با هدف بهبود شرايط خود به زيان ساير کشورها روی آورده بودند.
از جمله، هر کشوری می کوشيد با کاهش نرخ برابری پول داخلی و وضع مقررات گمرکی، ضمن افزايش صادرات خود مانع از واردات از کشورهای ديگر شود، روشی که “سياست فقر برای همسايه” نام گرفت.
اجلاس برتون وودز، ضمن تلاش برای بازسازی اقتصادهای پس از جنگ، در نظر داشت با اتخاذ تمهيداتی مانع از تکرار اين تجربه در سال های بعد از جنگ دوم شود.
بانک جهانی
توافقنامه برتون وودز در دوجنبه کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی کشورها و تلاش برای ثبات در عرصه تجارت جهانی حايز اهميت بود.
در زمينه نخست، بانک جهانی که کشورهای مختلف در آن عضويت دارند، موظف شد به منظور تامين منابع مالی طرح های اقتصادی به تشويق سرمايه گذاری خارجی در کشورها و مناطق گوناگون کمک کند.
در مرحله اول، قرار شد بانک جهانی به نياز کشورها و مناطقی رسيدگی کند که اقتصاد آنها در اثر درگيری در جنگ به شدت آسيب ديده بود.
به اين منظور، به بانک جهانی اختيار داده شد که با اتکا به منابع مالی خود که توسط کشورهای عضو تامين می شود به تضمين وام های دريافتی کشورهای متقاضی بپردازد.
بانک جهانی وام های بلند مدت در اختيار متقاضيان قرار می دهد و معمولا اين وام ها مشخصا برای اجرای طرح های خاص اعطا می شود.
نرخ بهره بانک به توانايی کشور وام گيرنده بستگی دارد.
بانک همچنين در ارايه توصيه کارشناسی، تدوين طرح و نظارت بر اجرای آنها مشارکت دارد.
در سالهای اخير، بانک جهانی تاکيد داشته که در تامين منابع و تاييد طرح ها به مجريان بخش خصوصی اولويت کامل داده شود.
شرکت های خصوصی در زمينه های مشاوره و اجرا می توانند با مراجعه به بانک نام خود را در فهرست اسامی موسسات مجاز به دريافت طرح های عمرانی ثبت کنند.
منابع مالی بانک توسط کشورهای عضو به عنوان سهامداران بانک تامين می شود و ميزان سهام با توان اقتصادی آنها تناسب دارد.
تعداد آرای کشورها در مجمع عمومی بانک و هيات مديره با تعداد سهام متناسب است.
در حال حاضر، ايالات متحده با بيشترين سهم در بانک جهانی بيش از 16 درصد کل آرا را در اختيار دارد و پس از آن ژاپن (حدود 8 درصد)، آلمان (حدود 5 درصد) و بريتانيا و فرانسه (هرکدام با نزديک به 5/4 درصد) دارای بيشترين تعداد آرا هستند.
وزيران دارايی يا توسعه کشورهای عضو در هيات حکام بانک عضويت دارند که مرجع نهايی تصميم گيری است و مديريت جاری بانک توسط هيات مديره به رياست رييس بانک جهانی اعمال می شود.
مرکز بانک مانند دفاتر صندوق بين الملل پول در واشنگتن، پايتخت آمريکا، قرار دارد.
در سال 1960، بانک جهانی نهاد ويژه ای را با نام انجمن توسعه بين المللی تاسيس کرد که هدف آن اعطای وام های بدون بهره به کشورهای فقير جهان است.
صندوق بين المل پول
در زمان برگزاری کنفرانس برتون وودز، کمک به توسعه تجارت بعد از جنگ با اهميت ويژه ای تلقی می شد.
مهمترين موضوعی که در دستور کار اجلاس قرار گرفت و تعدادی از صاحبنظران مشهور اقتصادی زمان، از جمله جان مينارد کينز، اقتصاددان برجسته بريتانيايی، در تدوين آن شرکت داشتند، ثبات در صحنه تجارت بين الملل بود.
به اين منظور، اجلاس تصميم گرفت که “نظام ارزی برتون وودز” را معرفی کند.
در اين نظام، کشورهای مختلف متعهد شدند که نرخ برابری پول خود در برابر ساير ارزها را ثابت نگاه دارند و از کاهش نرخ برابری به منظور کسب امتياز در زمينه افزايش صادرات خودداری ورزند.
در عين حال، ارتباط غيرمستقيم نرخ ارزها با طلا به آن معنی بود که حجم طلای موجود عملا نمی توانست رشد تجارت جهانی را متوقف کند زيرا در صورت نياز به نقدينگی بيشتر در عرصه بين الملل، حجم نقدينگی با کاهش ارزش دلار در برابر طلای موجود افزايش می يافت.
همچنين، برخلاف نظام ارزی مبتنی بر طلا، کشورها موظف نبودند پول خود را به طلا تبديل کنند يا بدهی های خارجی خود را با طلا پرداخت کنند.
ترتيبات ارزی برتون وودز اصطلاحا نظام انعطاف پذير نيز خوانده می شد به اين دليل که به کشورها اجازه داده شده بود در محدوده مشخصی، حدود يک درصد، نرخ برابری ارزی خود در برابر دلار با تغيير دهند.
صندوق بين الملل در مقابل آمادگی آن را داشت تا هنگامی که کشور خاصی با تراز پرداخت منفی (يعنی فزونی پرداخت ها از دريافت های ارزی) مواجه می شد، وام های کوتاه مدت ارزی به منظور حمايت از پول داخلی را در اختيار آن قرار دهد.
از چنين کشوری انتظار می رفت با دست زدن به اقدامات گوناگون، از جمله کاهش تقاضای داخلی برای واردات، به تراز پرداخت متوازن دست يابد.
تغييرات بيشتر تنها در مواردی مجاز بود که کشور متقاضی با “عدم تعادل اساسی” در تراز پرداخت های خود مواجه بود به اين معنی که تراز پرداخت منفی آن برای مدتی طولانی ادامه داشت و از طريق اقدامات ديگر مرتفع نمی شد.
از اواخر دهه 1960، در حاليکه کشورهای متعددی با مشکل تراز پرداخت منفی مواجه بودند، نظام ثبات نرخ برابری ارزی به دليل خواست اين کشورها برای کاهش نرخ برابری خود با مشکلاتی مواجه شد.
از سال 1971، اين نظام جای خود را به روش ارزهای شناور داد و از اواخر همان دهه، بيشتر کشورهای جهان تصميم گرفتند تعيين نرخ برابری ارزی خود را به عوامل بازار بسپارند و در نتيجه، وظيفه صندوق بيشتر به يک نقش نظارتی تبديل شد.
صندوق بين المللی پول در حال حاضر نيز بر سياست های پولی جهان نظارت دارد و از جمله در مواردی که کشوری با مشکلات ارزی عمده مواجه است، به اعطای وام های معمولا کوتاه مدت تر به آن مبادرت می ورزد.
در زمينه تجارت خارجی، اجلاس برتون وودز تصميم گرفت که نهادی را تحت عنوان سازمان تجارت بين المللی به منظور همکاری کشورها در زمينه گسترش تجارت آزاد ايجاد کند اما اين طرح با مخالفت کنگره آمريکا مواجه و کنار گذاشته شد.
در عوض، در سال 1947، موافقتنامه عمومی در مورد تعرفه و تجارت – گات – توسط ايالات متحده و 23 کشور ديگر ايجاد شد که در سال های بعد، زمينه تاسيس سازمان تجارت جهانی را فراهم کرد.
بازدیدها: 0
