توسعه اقتصادي چيست؟
مقدمه از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است. مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته). با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد. در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند. به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود.
توسعه اقتصادي چيست؟ بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود [2]. منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد. ”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد [2]. توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده, بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.
شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد [2]: الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار. ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد. ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد. د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها, استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد). و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).
مكاتب مختلف توسعه اقتصادي از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه‌ها, در پي تئوريزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [2]:
1. نظريه آدام اسميت (1790-1723): اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند. اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي‌نمايد. آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است.
2. نظريه مالتوس (1823-1766): شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم: الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, عليرغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و … افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد. ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.
3. نظريه ريكاردو (1823-1772): ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است: الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمينهاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمينهاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمينهاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمينهاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمينهاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمينهاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. او از اينجا نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او بيان مي‌دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي‌يابد پس از آن به‌دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد. از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمينهاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود. ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آنها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آنها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آنها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي‌شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينهاي متخصص شود از صِرف تخصصي‌شدن, مهمتر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه‌گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.
4. مدل رشد كلاسيك: از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد. (از آنجاييكه اين الگو بر مفاهيم رياضي پيچيده و نمودارهاي اقتصادي متكي است, از بيان و شرح آنها خودداري مي‌نماييم).
5. نظريه كارل ماركس (1883-1818): ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.
6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس: از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود. در نظام سرمايه‌داري, رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن براي سرمايه‌دار كار كند, بوجود آمد. از ديدگاه ماركس, موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرآيند توليد ايفا مي‌كند, قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس, تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است, با اين تفاوت كه ماركس تاكيد بيشتري بر روي ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه نموده است. نكته اساسي از ديدگاه ماركس اينست كه سرمايه‌داران, انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را, ادامه مي‌دهند. اما درنهايت, افزايش يا كاهش سودها, وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت ويا زمينهاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود, نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هرچه‌بيشتر كارگران ازطريق افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ساير كلاسيك‌ها, ركودي را براي درآمد سرانه پيش‌بيني نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمايه‌داري تاكيد ورزيد و سهم‌هاي درآمدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهوركننده) مي‌دانست. (از شرح روابط پيچيده رياضي اين مدل توسعه اقتصادي اجتناب مي‌كنيم).
7. نظريه شومپيتر (1950-1870): جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه براينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند, بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران نمايد. او قلباً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص, لذت مي‌برد و آن را تاييد مي‌كرد. با اين وجود او نيز ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. او تحليلش را اينگونه آغاز مي‌كند كه يك اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن يك ”جريان دوري“ است كه براي هميشه تكرار مي‌شود. در اين سيستم اقتصادي, هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد كه هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن است و سود صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون يك بنگاه در چنين حالتي به سر مي‌برند. اساس توسعه اقتصادي, قطع اين جريان دوري است كه به شكل يك ”نوآوري“ اتفاق مي‌افتد. نوآوري, ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌نمايد. اين نوآوري از سه طريق اتفاق مي‌افتد: جايگزيني ماشين‌آلات و ابزارهاي غيرقابل‌استفاده فعلي, انتظار كسب سودهاي انحصاري از يك زمينه جديد, توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكيد مي‌ورزد. بعلاوه او به طور جدي بر لزوم وجود ”كارآفرينان“ تمركز مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اين افراد با كشف فرصت‌هاي نوين, جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها را به راه مي‌اندازند. مدل رياضي نظريه او سه تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: معرفي نرخ بهره و اهميت آن, جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها (بخصوص از حوزه نوآوري‌ها), تاكيد بر محوري‌بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در ”فضاي اجتماعيِ“ پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاص را باز نمي‌كند. او بيان مي‌دارد كه بازارهاي مالي, اعتباردهندگان و بانك‌ها براي قدرت‌بخشيدن به كارآفرينان بوجود مي‌آيند. از نظر او, دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختيار آنان بگذارد.
8. مدل توسعه لوئيس-فِي-رانيس (L-F-R): اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه حداقل بطور ضمني به فرآيند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان فِي و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرآيند توسعه ”نيروي كار مازاد“ ملت‌هاي جهان سوم در طي دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد. در اين مدل, اقتصاد شامل دو بخش است: اول, بخش سنتي (بخش روستايي موجود), كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين (حتي در حد صفر) و ”مازاد“ نيروي كار است. دوم, بخش صنعتي (درون شهري), كه داراي بهره‌وري بالايي است و به تدريج از بخش روستايي, نيروي كار جذب آن مي‌گردد. اين مدل برروي فرآيند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن) متمركز مي‌شود كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمايه نيز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهاي حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌هاي اساسي اين نظريه اينست كه سرمايه‌داران تمامي سودهاي حاصله را مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود, عرضه نيروي كار به مناطق شهري (عليرغم سطح ثابت دستمزدهاي شهري) كاملاً كشش‌پذير و باجاذبه محسوب مي‌شود. جريان فوق تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي) جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد, منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت, به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابجايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.
انديشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي اقتصادي: توسعه=توسعه اقتصادي) به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. در زمينه ريشه و علل اصلي فرآيند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان, اين نظريات و رويكردها ارايه گرديد [3]: 1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان, نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده (و برونزا) فرض كنيم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق, تاحدي از اين توزيع تبعيت خواهد كرد. برطبق اين نگاه, وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب, جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سمت توسعه محسوب مي‌شود. 2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف (حداقل در مراحل اوليه توسعه) را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم, مي‌توان گفت پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است. 3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه, تحليل‌ها و تفسيرها حول دو محور ارزش‌ها و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز مي‌يابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طي تفسيري, ظهور ”انسان اقتصادي“ و تحولاتي نظير فردگرايي, عقل‌گرايي, سرمايه‌داري و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سمت ارزش‌هاي نوين مي‌داند. 4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها: تاثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري, سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي, و محروم‌كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي, ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه‌شان در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان, موضوع موردبحث بسياري از نظريه‌پردازان (بويژه ماركسيست‌ها, نئوماركسيست‌ها و مكتب وابستگي) است. اين رويكرد, عامل عمده عقب‌ماندگي جوامع را در اين مي‌بيند كه صاحبان قدرت در سطح محلي, ملي (و بين‌المللي) استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق, ديكتاتوري و سرپوش‌گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند. 5. رويكرد تاريخي: در اين رويكرد, ابتدا با يك ديد كلي, مسير توسعه اقتصادي به مقاطع مختلف تقسيم مي‌شود و سپس پرسش‌هايي مطرح مي‌گردد كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص ويا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان, شروع فرآيند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت مي‌دهند. اما آرتور لوئيس, پيش‌زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در يك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادي معيشتي به توليد مازاد) مي‌داند. 6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي, توليد و درآمد را فقط در حد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز بوده, بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.
استراتژي‌هاي مختلف توسعه اقتصادي در طول چند دهه اخير, كشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت‌ها, ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين استراتژي‌ها بطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي‌ها را در پيش نمي‌گيرد (يا حداقل اعلام نمي‌دارد) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها است كه مشخص مي‌كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديك است). از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بكارگرفته‌شده توسط كشورهاي درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [1]:
1. استراتژي پولي اين استراتژي, بر ارتقاي علايم بازار, به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع, متمركز است. در عمل, اين استراتژي اغلب در طول دوره‌اي بحراني بكار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدم‌تعادل‌هاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند, و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است. اين استراتژي داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است, اما هدف‌هاي اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند. وجه اصلي اين استراتژي, اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد. اين استراتژي در آن دسته از كشورهاي جهان سوم بكار مي‌آيد كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر هستند و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار مي‌دهند (در عين حال, كشاورزي نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند). نكته مهم آن است كه بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش ”بخش پويا“ را در اقتصاد به خود مي‌گيرد و مسؤول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود. نقش دولت به حداقل كاهش مي‌يابد, و در شرايط آرماني, محدود به فراهم‌آوردن محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه در آن بخش خصوصي بتواند رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد نوسانات اقتصادي را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهد, و بدين وسيله, بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل‌اتكا و اجراي برنامه‌ريزي‌هاي دقيق ياري رساند. اساساً روح اين استراتژي غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني (براي پيشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله كشورهايي كه چنين استراتژي را در اين دوره در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.
2. استراتژي اقتصاد باز اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود همچون استراتژي پولي است اما نه در همه آنها. اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع, متكي به نيروهاي بازار و بخش خصوصي است (كه نقش برجسته‌اي را براي آن ايفا مي‌نمايند) اما با تاكيد بر سياست‌هايي كه مستقيماً بخش تجارت خارجي را تحت تاثير قرار مي‌دهند مثل سياست‌هاي نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌اي, سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارت, و سياست‌هايي كه سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌كنند كه در اين زمينه‌ها متفاوت با استراتژي پولي است. تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود, به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. استراتژي‌هايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي‌اند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و در همين راستا, به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود چون انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان ايجاد مي‌كند (كاهش هزينه‌ها, افزايش بهره‌وري, نوآوري, بهبود استانداردهاي كيفيت). استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي, بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان پس‌اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود, نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امكان‌پذير مي‌نمايد. اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلكه بر روي حركت‌ها و جابجايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي, وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين‌كننده‌اي هستند. نه صرفاً انتقال بين‌المللي سرمايه, بلكه انتقال دانش, فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود, چون از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر درآمدها دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي درجهت كاهش بيكاري (نه مهاجرت نيروي كار متخصص و ماهر, يعني فرار مغزها) داراي تاثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است. منطقاً نبايد ”عدم وجود تبعيض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي“ جدا دانست, چون يك محيط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود (بدليل كمتربودن گزينه‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران). بعلاوه وجود يك نرخ مبادله ارز متعادل (يا به طور كلي‌تر نبود سياست‌هاي حمايتي در مقابل صادرات) باعث تضمين هرچه‌بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژي پولي, يك استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي, حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه علاقمند به دستيابي به قيمت‌هاي صحيح (واقعي), بخصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز, نرخ‌هاي بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژي پولي). در اقتصادي كه نيروي كار فراوان دارد, استراتژي داراي سمت‌گيري صادرات ”كار-بر“ (متكي بر نيروي كار) خواهد بود و نتيجتاً تاثيري مثبت بر كاهش فقر و نابرابري خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابين بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد, يك بخش صادراتي روبه‌گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غير اينصورت تنها يك بخش تحت سلطه خارجي خواهد بود).
3. استراتژي صنعتي‌شدن در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي, تاكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد, گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي, توجه بي‌واسطه معطوف به كارآيي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل مي‌شود: (1) توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي), (2) تاكيد بر توسعه صنايع توليدكننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً‌تحت اداره و هدايت دولت), (3) سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي). استراتژي‌هاي صنعتي‌كردن در عمل مايل به بالابردن سطح تشكيل سرمايه, دستيابي به فناوري‌هاي نوين (كه اغلب سرمايه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و درپيش‌گرفتن استراتژي صنعتي‌شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف, غالباً زياد است اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از سه طريق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود با اين توجيه كه موجب رشد سريعتر مي‌شود. اين دخالت با هدف بالابردن سطح توليد طراحي مي‌گردد, نه بخاطر افزايش كارآيي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم‌درآمد. فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز تابعي صعودي از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابري بيشتر باشد, سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود, يعني تحت اين استراتژي, به توزيع درآمد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نيز بر اين است كه اين روش سرمايه‌گذاري, آسان‌تر تامين مالي مي‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند منتفع خواهند شد (زماني كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).
4. استراتژي انقلاب سبز كانون توجه اين استراتژي رشد كشاورزي است. يكي از اهداف اين استراتژي, افزايش عرضه غذا (بويژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات, قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌هاي پايه كار خواهد شد. هزينه‌هاي پايين‌تر هر واحد كار, باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‌هاي غيركشاورزي شده و اين امر باعث افزايش پس‌اندازها, سرمايه‌گذاري و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد. دومين هدف اين استراتژي, كمك مستقيم به صنعت است (بويژه صنايعي كه در مناطق روستايي قرار دارند) كه از طريق برانگيزاندن تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي, كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي (كود, تلمبه آبياري, مواد ساختماني) و بوسيله ايجاد يك بازار بزرگتر براي كالاهاي مصرفي ساده كه در حومه شهرها مورداستفاده قرار مي‌گيرند (دوچرخه, راديو و …) صورت مي‌گيرد. بسياري از اين صنايع, ”كار-بر“تر از صنايعي هستند كه در استراتژي صنعتي‌شدن ترغيب و توصيه مي‌شوند و به همين خاطر, فرصت‌هاي اشتغال بيشتري را هم در مناطق روستايي و هم شهري ايجاد مي‌كنند. عامل كليدي شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي, رشد فني (فناورانه) است. تاكيدات به‌نسبه كمتري روي تغييرات نهادي, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي مي‌شود. در عوض, تاكيدات بيشتري روي تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد, سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري, تحقيقات كشاورزي بيشتر, و ارايه خدمات ترويجي و اعتباري بهتر است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است. هدف عمده اين استراتژي, كاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اينكه تصور آن است فقرا مستقيماً از فراواني بيشتر غذا منتفع مي‌شوند. دوم اينكه به‌خاطر افزايش توليدات كشاورزي, اشتغال بيشتري در كشاورزي بوجود خواهد آمد. سوم اينكه به‌خاطر كشش درآمدي, تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتري در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد. چهارم اينكه بخاطر ”كار-بر“بدون فوق‌العاده اين استراتژي, دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مي‌يابد كه اين امر نهايتاً منجز به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.
5. استراتژي توزيع مجدد مي‌توان گفت اين استراتژي از جايي آغاز مي‌شد كه استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي‌يابد, يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين استراتژي با اولويت‌دهي به ضوابطي كه مستقيماً گروه‌هاي كم‌درآمد را منتفع مي‌سازد, براي برخورد رودرو با مساله فقر طراحي شده است. سه رويكرد در اين استراتژي وجود دارد: نخست, تاكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي بيشتر براي طبقات فقير و زحمتكش؛ دوم, توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا؛ و سوم اولويت‌دهي به تامين نيازهاي اساسي (غذا, لباس, مسكن و برنامه‌هاي بهداشتي و آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه توسط دولت) كه به طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را دراختيار فقرا قرار مي‌دهد. تصور غالب اينست كه اين استراتژي نيازمند توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد (بويژه اصلاحات ارضي) است. بعلاوه بايستي مشاركت فقرا در اداره جامعه را افزايش داده و آنان را در قالب گروه‌هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي كرد. اين استراتژي در واكنش نسبت به شكست استراتژي‌هاي رشدمحور در كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنان ظهور نموده است. هدف اصلي اين استراتژي بهبود توزيع درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است: اولويت‌دهي به نياز فقرا و ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. اين استراتژي شامل پنج عنصر اصلي است: الف) توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي), ب) ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرآيند توسعه, پ) سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور, ت) يك الگوي اشتغالزاي توسعه, ث) رشد سريع و پايدار درآمد سرانه كشور. بعلاوه بايد گفت كه برخلاف استراتژي پولي و صنعتي‌كردن, فرض طرفداران استراتژي توزيع مجدد اينست كه لزوماً تضاد يا ارتباطي مابين سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.
6. استراتژي سوسياليستي توسعه وجه تمايز اين استراتژي با ديگر استراتژي‌ها در كمرنگ‌بودن نقش مالكيت خصوصي توليد است. تقريباً تمامي شركت‌هاي بزرگ, دولتي هستند و شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند براساس اصول تعاوني‌ها سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند. مالكيت خصوصي تنها در كسب‌وكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز, مزارع دولتي, اشتراكي, تعاوني و جمعي وجود دارند, هرچند در بعضي كشورها همچون چين, زميني كه مالكيت جمعي دارد منفرداً توسط خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي‌گيرد. مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. از بعد تاريخي, اكثر برنامه‌ريزي‌ها برحسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود (سهميه‌ها و كنترل‌هاي مقداري, ابزار سياستي اصلي هستند), اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته است كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري, از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است. كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند بطوريكه مي‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادي را كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده است, شناسايي نمود. اين چهار روش عبارتند از: الف) الگوي كلاسيك شوروي (يا استالينيست), كه در آن به منظور تامين مالي گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي, كشاورزي تقويت مي‌گردد. ب) الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي, كه درجه بالايي از عدم تمركز با خود دارد. پ) الگوي چيني (مائوئيست), كه تاكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است. ت) الگوي كره شمالي, كه مبتني بر خودكفايي (اتكا به خود) است. عليرغم تنوع موجود, تمامي اين استراتژي‌هاي توسعه را مي‌توان با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري شناخت. غيرمعمول نيست كه شاهد سرمايه‌گذاري در 30 درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته بعضي اوقات, كارآيي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است. اما به‌هرحال, نرخ‌هاي رشد بسيار سريع هستند. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري, نشانگر نسبت پايين مصرف به درآمد ملي است كه نتيجه آن به نفع مصارف عمومي (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومي) و به‌بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي, هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر, كميابي خدمات شخصي, توزيع نسبتاً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها, و توزيع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد كشور است.
(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد)
Hits: 0
