از تصويب تا عمل
در اين مقاله که در سه بخش تدوين شده است، در ابتدا انواع همگرايي‌هاي اقتصادي معرفي شده و در ادامه به معرفي بازار مشترک اسلامي که شکل‌گيري آن از اهداف سازمان همکاري‌هاي اسلامي است، پرداخته شده است. در بخش سوم موانع و فرصت‌هاي پيش روي بازار مشترک اسلامي مورد توجه قرار گرفته است.
چکيده
تشکيل بازارمشترک اسلامي1، يکي از اهداف سازمان همکاري‌هاي اسلامي2 است که قطعنامه تشکيل آن در هشتمين کنفرانس سران اين سازمان، در تهران به تصويب رسيد. با اين وجود تشکيل اين بازار هنوز عملي نشده است. عوامل گوناگوني شکل‌گيري اين بازار مشترک را با مشکل مواجه کرده است. پراکندگي جغرافيايي کشورهاي عضو، اختلاف در ساختار اقتصادي، فراگير بودن فقر در اين کشورها و برخي مشکلات ذاتي در اين سازمان، نمونه‌هايي از عوامل بازدارنده به حساب مي‌آيند. با اين وجود، کشورهاي اسلامي در نشست‌هاي متعدد خود در سطوح گوناگون بر تشکيل اين بازار مشترک تاکيد دارند. گسترش همگرايي اقتصادي ميان اعضا قادر است فرصت‌هاي اقتصادي بسياري براي اعضا ايجاد کند.
علاوه بر ايجاد منافع اقتصادي، سازمان کنفرانس اسلامي، به هدف نخستين خود که همگرايي ميان کشورهاي اسلامي از بعد سياسي بود، نيز دست مي‌يابد. اين نوشته تلاش دارد ضمن بررسي منافع ايجاد بازار مشترک اسلامي، موانع موجود در شکل‌گيري اين بازار را بررسي کرده و پيشرفت‌هاي صورت گرفته در تاسيس بازار مشترک را بيان کند.
منطقه‌گرايي
با وجود گرايش اقتصاد جهان به سمت جهاني شدن، همزمان گرايش به منطقه‌گرايي و بلوک‌بندي‌هاي اقتصادي بزرگ نيز رشد يافته است. در دنياي کنوني هرچند تجارت آزاد چند جانبه در چارچوب سازمان جهاني تجارت3 دنبال مي‌شود، اما منطقه گرايي نيز پيشرفت‌هايي در گسترش تجارت ميان کشورهاي در حال توسعه و همچنين کشورهاي توسعه يافته داشته است.4 منطقه‌گرايي و جهاني شدن يک حرکت موافق مي‌باشد.5
اين امر خصوصا در مورد کشورهاي در حال توسعه اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. فعاليت در عرصه منطقه، اين کشورها را جهت حضور در عرصه جهاني آماده خواهد کرد. افزايش قدرت اقتصادي، گسترش بازار، ثبات و افزايش انعطاف‌پذيري ساختار سياسي و اجتماعي کشور براي پذيرش نرم‌ها و مقررات جديد، از شاخص‌هايي هستند که اين کشورها در روند جهاني شدن مي‌بايست به آنها توجه داشته باشند. منطقه‌گرايي اين امکان را فراهم مي‌کند که کشورها در مقياس کوچک‌تر خود را در شاخص‌هاي ذکر شده تقويت کنند.6
در فضاي بين‌المللي اين‌چنيني، سازمان کنفرانس اسلامي که بر اساس تعريف سازمان جهاني تجارت، يک سازمان منطقه‌اي محسوب مي‌شود7 نيز از همان ابتداي تاسيس خود، همگرايي اقتصادي را يکي از اهداف سازمان قرار داد. در هشتمين نشست سران کشورهاي اسلامي که در تهران برگزار شد، قطعنامه تشکيل بازار مشترک اسلامي8 به تصويب رسيد9. در اين دوره از نشست سران، همچنين ساير بخش‌هاي وابسته و موسسات و بخش خصوصي به همکاري در جهت تشکيل اين بازار، تشويق شدند. در دوره‌هاي بعد نيز کشورهاي اسلامي در سطوح مختلف بر تشکيل اين بازار تاکيد داشته اند. در آخرين جلسه کمسک10 که در کشور ترکيه برگزار شد نيز به اين مساله پرداخته شد. با اين وجود، بازار مشترک اسلامي هنوز شکل عملي به خود نگرفته است و در مقايسه با ساير همگرايي‌هاي اقتصادي همچون اتحاديه اروپا روند بسيار کندي دارد.
اما ايده تشکيل بازار مشترک ميان کشورهاي اسلامي عضو OIC تا چه اندازه به واقعيت نزديک بوده و امکان عملي شدن دارد؟
براي پاسخ به اين پرسش در ابتدا انواع سطوح همگرايي اقتصادي ميان کشورها را بررسي مي‌کنيم. موافقت نامه‌هاي تجارت منطقه‌اي از لحاظ سطح همکاري، بدين گونه تقسيم مي‌شوند:
1- موافقت نامه‌هاي تجارت ترجيحي11
اين موافقت نامه ساده ترين و ابتدايي‌ترين شکل يکپارچگي است. در اين مرحله، طبق شرايط و ضوابط مطرح شده در موافقت نامه، کشورهاي عضو به کاهش موانع تعرفه‌اي بين خود خواهند پرداخت. اين در حالي است که هيچ کدام از اين کشورها تغييري در سياست تجاري خود با ساير کشورها ايجاد نمي کنند.
2- موافقت نامه منطقه تجاري آزاد.12
ميزان تعرفه بين کشورهاي عضو براي مجموعه‌اي از کالاها و يا در مورد تمام کالاها به صفر کاهش مي‌يابد. در اين مرحله نيز ممکن است در عمل بعضي گروه‌هاي معين از کالاهاي مبادلاتي، از حذف موانع مستثني شوند.13
3- اتحاديه گمرکي14
سطح بعدي همگرايي اقتصادي، اتحاديه گمرکي مي‌باشد. در يک اتحاديه گمرکي، کليه اعضا يک سياست مشترک تجاري خارجي، يعني رژيم تعرفه‌اي خارجي مشترک، را در پيش مي‌گيرند.
4- بازار مشترک15
سطح بالاتر همگرايي، بازارمشترک است. بازار مشترک علاوه بر مجاز دانستن جريان آزاد کالاها و خدمات، جريان آزاد عوامل توليد همچون سرمايه، نيروي کار و کارآفريني را فراهم مي‌آورد. در بازار مشترک همچنين يک سقف مشترک تعرفه‌اي در مقابل ساير کشورها، از سوي کشورهاي عضو تدوين مي‌شود. شهروندان بازار مشترک مي‌توانند آزادانه و بدون محدوديت درهر يک از کشورهاي عضو شاغل شده و يا سرمايه‌گذاري کنند.16
5- اتحاديه کامل اقتصادي
اين مرحله در واقع کامل‌ترين نوع يکپارچگي است. تا اين مرحله کشورهاي عضو موانع تعرفه بين خود را حذف کرده، سياست تجاري مشترک اتخاذ نموده و امکان تحرک عوامل توليد را فراهم آورده اند. در اين مرحله وقت آن رسيده است که کشورهاي عضو، سياست‌هاي اقتصادي خود را مشابه و هماهنگ کنند. در واقع کشورهاي عضو در اين سطح از همکاري در سياست گذاري‌هاي اقتصادي خود، از جمله سياست‌هاي پولي و مالي به روش‌هاي مختلفي مانند همکاري و هماهنگي، ايجاد هم سازي و وحدت يا اتحاد روي مي‌آورند.17
با توجه به سطوح همکاري معرفي شده در بخش بعد به معرفي ويژگي‌هاي بازار مشترک اسلامي مي‌پردازيم.
پاورقي:
1- ICM
2- Organization of the Islamic Cooperation( OIC) سازمان کنفرانس اسلامي در سال 2011 به سازمان همکاري‌هاي اسلامي تغيير نام يافت
3- WTO
4- Journal of Economic Cooperation,2003,p 111
5- Economist Intelligence Unit, 2007
6- موسوي، شماره سوم، ص119
7- منطقه به عنوان گروهي از کشورها که در يک چارچوب حقوقي و به صورت نا‌محدود در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه‌هاي گسترده اقتصادي با يکديگر همکاري نموده و به تدريج همکاري‌هاي خود را توسعه و تکامل مي‌بخشند، تعريف شده است.
8- NO.33.8-E(IS)
9- Journal of Economic Coopretion,2003,p 113
10– COMCEC
11– PTAs
12– FTA
13– توسعه تجارت دو جانبه ايران با اعضاي گروه هشت کشور اسلامي، مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، سال 1384ص 79
14– CU
15– CM
16– Journal of Economic Co-opretion,2003,p 125
17– توسعه تجارت دو جانبه ايران با اعضاي گروه هشت کشور اسلامي، بخش پژوهش‌هاي بازرگاني خارجي و اقتصاد بين‌الملل – سال 1384 – موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
بازدیدها: 0
