مشکل اساسی پول‌های ذخیره-کسری بازپرداخت آنها است. اگر به طور همزمان تعداد زیادی از مشتریان یک بانک تصمیم به دریافت پول خود در مقابل رسیدهای بانکی بگیرند، بانکی که این رسیدها را منتشر کرده و به خاطر ماهیت ذخیره-کسری ذخایر کمتری از ارزش اسمی‌آنها را در اختیار دارد، ممکن است نتواند از پس این مقدار تقاضای ناگهانی برآید و به این ترتیب ورشکست خواهد شد.
اغلب اوقات برداشت افراد از ورشکستگی، اتفاق ناخوشایندی است که باید حتی‌الامکان جلوی آن گرفته شود. تا آنجا که به شخص ورشکسته و شرکای تجاری او مرتبط است این ایده قابل فهم است. اما اینکه ورشکستگی را از ديدگاهي وسیع‌تر از این حد، زیان‌آور بدانیم اشتباه است. ورشکستگی متضمن اجرای کارکرد بسیار مهم اجتماعی محافظت از انباره سرمایه است و این نقش را در هر سناریویی که متصور باشد ایفا خواهد کرد. چه زمانی که ورشکستگی به خاطر کلاهبرداری اتفاق بیفتد چه زمانی که به خاطر عجز از پرداخت دیون باشد و چه به خاطر کمبود نقدینگی حادث شود. اجازه بدهید به طور جداگانه به هر کدام از این مسائل بپردازیم.
(1) ویژگی اصلی یک بنگاه کلاهبردار این است که صاحب آن از همان ابتدا نمی‌خواهد به وسیله تولید حقیقی از آن بنگاه درآمد کسب کند. تنها هدف این شرکت این است که سرمایه‌گذاران فریب خورده را به جیب صاحب خود سرازیر کند. آسیبی که به سرمایه داران وارد می‌شود، کاملا واضح و آشکار است. اما این موضوع از نظر اجتماعی نیز مخرب است، چرا که در این روند سرمایه مصرف می‌شود بدون آنکه بازتولیدی از آن صورت بگیرد و به این ترتیب دستمزدهای آینده و بهره‌وری تلاش‌های انسانی را کاهش می‌دهد. بانکداری ذخیره-کسری کلاهبردارانه نیز در این دسته جای می‌گیرد. ورشکستگی مانند مرگ طبیعی آن خواهد بود که در کنار آن تعقیب قانونی بانکدار متقلب نیز می‌تواند جای بگیرد.
(2) برعکس بنگاه متقلب، بنگاه عاجز از پرداخت دیون بدون قصد و غرض، کمتر از منابع اختصاص یافته به آن تولید می‌کند. این موضوع هم از نظر اجتماعی مضر است، اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از افراد مرتبط با این بنگاه مثل کارکنان و فروشندگان ملزومات به این بنگاه سود برده‌اند. زمانی که بنگاه دچار این وضعیت شود تنها در صورتی که بتواند از جایی دیگر سرمایه تامین کند خواهد توانست به موجودیت خود ادامه دهد. اصولا این منبع تامین سرمایه یا خود صاحب بنگاه است یا مرجع وام دهنده. اگر این افراد از تامین مالی سر باز زنند، این بنگاه تعطیل خواهد شد، کارکنان اخراج شده و با حقوقی کمتر در شرکت‌های دیگر مشغول به کار می‌شوند و ماشین‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای به قیمتی کمتر از ارزش دفتریشان فروخته می‌شوند. این یعنی ورشکستگی که نقطه پایانی بر عملکرد بی‌فایده (و طبیعتا از نظر اجتماعی نامطلوب) یک شرکت می‌گذارد و عوامل آن شرکت (کارکنان و سرمایه‌داران) را مجبور می‌سازد تا سرمایه‌های انسانی و مادی خود را در بنگاه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. بنگاهی که طبیعتا پرداختی آن کمتر است اما بیش از آنچه مصرف می‌کند به تولید می‌افزاید.
(3) بنگاه بدون نقدینگی از بنگاه عاجز از پرداخت دیون متفاوت است. این نوع بنگاه از ناهماهنگی عایدات ناشی از فروش و هزینه‌ها رنج نمی‌برد. مشکل «فقط» عدم مدیریت مناسب مالی آن هم به صورت موقت است. نمونه ای که از این دست می‌توان نام برد بانکداری ذخیره-کسری قانونی است. برای مثال بانکداری به نام آقای اسمیت را در نظر بگیرید که قادر نیست از پس حجم زیاد درخواست‌ها برای بازپرداخت رسیدهایش برآید. در اینجا آقای اسمیت تنها با یک ناهماهنگی بین پرداختی و دریافتی مواجه شده است. اگر مشتریانش 5 ساعت (روز، هفته، ماه) به او فرصت دهند، او با فروش دارایی‌هایش پول نقد کسب کرده و تقاضاهای بازپرداخت را پاسخ خواهد گفت. واقعا ناعادلانه نیست که اجازه دهیم این فرد ورشکست شود فقط به این خاطر که او فعلا و به طور موقت قادر نیست به قولش عمل کند؟
اغلب افراد با شکل این سوال فریفته می‌شوند و به آن پاسخ مثبت می‌دهند. در نتیجه همین دیدگاه، معمولا قانونگذاران رجحان قانونی پرداخت‌های معوق را به بانک‌های ذخیره کسری اعطا کرده‌اند. اما در واقع «پرداخت‌های معوق» مفهومی بی‌شرمانه است.
طبق رویکرد معمول، سیاست با کلماتی خوشایند مزین شده و باعث حسن تعبیر می‌شود. نوع بیان این عبارت طوری است که به نظر دلسوزانه می‌آید، اما واقعیت کاملا برعکس است. در اصل دولت با این اقدام الزام پرداخت پول‌هایی که بانک به آن متعهد شده بود را از بین می‌برد در حالی که همچنان الزام پرداخت طرف‌های بدهکار به بانک را حفظ می‌کند. این معنای پرداخت‌های معوق است. قبل از اینکه بیشتر در مورد این رجحان صحبت کنیم، باید گفت مقدمات این اقدام نیز محل اشکال است. اغلب اوقات بانک امکان فروش دارایی‌هایش را در یک زمان کوتاه معقول به قیمت‌های دفتری ندارد. مخصوصا اگر هجوم تقاضا برای بازپرداخت گواهی‌ها تنها شامل یک بانک نباشد و بانک‌های دیگر را نیز در‌بر گیرد. این چنین مشکلات در مقیاس کل اقتصاد (که در گذشته بسیار اتفاق افتاده) قیمت‌های پولی همه دارایی‌ها را به شدت پایین‌تر از ارزش‌های دفتری آنها خواهد برد. به این ترتیب هیچ بانکی نخواهد توانست دارایی‌هایش را به قیمت دفتری به فروش برساند. در این شرایط دیگر هیچ تفاوتی بین عدم دسترسی به نقدینگی و عجز از پرداخت دیون وجود نخواهد داشت. حتی اگر فرض کنیم که دارایی‌های بانک در زمانی معقول و به قیمتی بالاتر از ارزش دفتری آنها به فروش رود، باز هم کارکرد اجتماعی که از قانون ورشکستگی گفته شد قابل دفاع است. در این شرایط مثلا همین آقای اسمیت در مثال ما در واقع نتوانسته همانند آنچه در قرارداد ذکر شده به محض درخواست مشتری رسید او را به پول تبدیل کند. بنابراین حداقل باید او را وکیلی نامطمئن برای اختیار پول‌های مشتریانش دانست و در این حالت کارکرد ورشکستگی این خواهد بود که او را از جایگاه رهبری که به وضوح مناسب آن نیست کنار بگذارد.
علاوه بر این باید در نظر داشت که شاید رقبا از قبل این مشکلات را برای بانک آقای اسمیت پیش‌بینی کرده و خود را برای خریدن دارایی‌هایش آماده کرده بوده‌اند. چرا باید این افراد با وجود باریک بینی و آینده نگری از حق خود محروم شوند؟ مهم‌تر از همه، آنها برای خرید بنگاه ورشکسته پول کنار گذاشته بوده‌اند تا پولی که آقای اسمیت نمی‌توانست به طلبکارانش بپردازد را بپردازند.
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی | منبع: دنیای اقتصاد
Hits: 0
