نظريات اقتصادي فعلي و تفكراتي كه سياست‌هاي دستمزدي را هدايت مي‌كنند، ريشه در بحث‌هاي دهه 1930 دارند كه با انتشار كتاب تئوري عمومي مطرح شدند.
اگرچه نظرات كينز به ميزان قابل توجهي از ساختار تئوريك نظرات پيگو و مارشال، كه وي تقريبا با آنها آشنایی داشت تفاوت دارد؛ اما روش تفكر «كينزي» پيش از انتشار كتاب تئوري عمومي در سال 1936 نیز تا حدي در انگلستان و آمريكا گسترش يافته بود. كينز، بنيان نظري جديدی را براي اين روش‌هاي جديد تفكر فراهم آورد.
از زمان انتشار «تئوري عمومي»، شرح و تفصيل‌هاي گسترده‌اي از سيستم تئوريكي كه در آن بيان شده يا به طور كلي با آن مرتبط است، مطرح گرديده است. علاوه بر آن، سيستم مفهومي جايگزينی كه سيستم كلاسيك ناميده مي‌شود نيز توسعه بيشتري پيدا كرده است. اين سيستم، در روابط اصلي به تصويري آينه‌اي از سيستم كينزي شباهت داشت. (به عنوان مثال مي‌توان به روابط ميان مقدار پول و كل مخارج، رابطه ميان بهره، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، ارتباط ميان سطح دستمزدها و سطح اشتغال و …
اشاره كرد) اما درحالي كه سيستم كينزي، به طور كلي به زبان مقادير كلي بيان مي‌شد، سيستم موسوم به «كلاسيك» حاوي نکته ای بود كه مي‌توان آن را بعد قيمتي ناميد؛ به اين معنا كه در سيستم كلاسيك، تغييراتی در «سطح» قيمت‌ها كه با تغييرات كل حجم پول ارتباط داشته باشند، نشانگر تغييرات متناسب در تمامي قيمت‌ها هستند و تغيير سطح قيمت‌ها نیز به نوبه خود به تغيير سطح فعاليت‌هاي اقتصادي پيوند مي‌يابد.
در واقع به نوعی مي‌توان به جاي معرفی ديدگاه كينزي به عنوان يك عنصر پرخاشجوي ناقص در سيستم «كلاسيك»، آن را نوعي بسط و شرح منطقي مفهوم فوق دانست.
چالش هايك
نظرات و عقايدي كه عموما در ميان اقتصاددانان انگليسي معاصر با كينز پذيرفته شده بودند، از جنبه‌هاي بنيادين و از طریق تحليلی جایگزین به چالش كشيده شده و توسط پروفسور هايك در بريتانيا مطرح گردیده و در قاره اروپا گسترش يافت؛ البته ديدگاه كينزي، تا دهه 1940 تقريبا به طور عمومي از سوي اقتصاددان‌ها مورد پذيرش قرار گرفته بود. در ابتدا بسياري از افراد تصور كردند كه مشكلات «كلان» بيكاري و ركود حل شده‌اند و ديگر معضلات اقتصادي مهم و بزرگي بروز نخواهد يافت. به نظر مي‌رسيد كه تنها مشكلي كه باقي مانده است، به روش‌هايي باز مي‌گردد كه براي ايجاد اشتغال «كامل» مورد نياز مي‌باشند.
پروفسور آرتور اسميتز معتقد بود، حال كه اصل «تقاضاي موثر» تا به اين حد تثبيت يافته است، اقتصاددانان بايد توجه خاصشان را به تعريف مسووليت‌هاي دولت مبذول دارند.
گزارش رسمي دولت بريتانيا در سال 1944 از سياست‌هاي اشتغال و نيز تعهد به اشتغال كامل در منشور سازمان ملل، انعكاسي از اين باور بودند. همچنين سند اشتغالي كه در سال 1946 در آمريكا به تصويب رسيد نیز نشان‌دهنده اين نوع طرز تفكر بود.
صداهاي مخالف اندكي در رابطه با مشكلاتي كه در آينده بروز خواهد نمود، هشدار دادند. گروهي از اقتصاددانان ممتاز (كلارك، اسميتز، كالدور، اوري و واكر) گزارشي را با عنوان معيارهاي ملي و بين‌المللي اشتغال كامل براي شوراي اقتصادي و اجتماعي ايالات متحده تهيه كردند كه پروفسور ژاكوب وانير (Jacob Viner) در توصيف آن مي‌گويد: پرسش مهم مربوط به ارتباط ميان بيكاري و سياست‌هاي اشتغال كامل، اين است كه اگر سياست‌هاي اتخاذ شده در راستاي تضمين اشتغال كامل، از طريق عملكرد چانه‌زني جمعي منجر به فشار دائمي رو به بالایی بر روي دستمزدهاي پولي شوند، چه بايد كرد. نويسندگان اين گزارش، به خوبی به پرسش فوق مي‌نگرند، اما بعد پا به گريز مي‌گذارند.
در توصيه‌هايي كه پروفسور واينر، آنها را «بسيار كينزي‌تر از آن چه خود كينز در نهايت آن‌گونه بود…» مي‌نامد، تقاضاي موثر براي ايجاد اشتغال مفهومي كليدي است.
مدت كوتاهي پس از آن كه كتاب تئوري عمومي به چاپ رسيد، پروفسور هات (W.H.Hutt) معتقد بود كه اين تقاضای موثر، نقشي ويژه در تورم داشته است.
حتي خود كينز هم تا چند سال پس از انتشار تئوري عمومي در شك به سر مي‌برد. ولي در مقاله‌اي كه با عنوان «چگونه بايد هزينه جنگ را پرداخت» (لندن، مك ميلان، 1940) منتشر ساخت، به اتحاديه‌هاي تجاري نسبت به تقاضا براي افزايش دستمزدهاي پولي به منظور جبران افزايش هزينه‌های زندگي هشدار داد. وي تاکید دارد که براي جلوگيري از بروز تورم، مي‌بايست ابزاري یافت که به کمک آن بتوان قدرت خريد را از بازار گرفت. در غير اين صورت قيمت‌ها بايد تا جايي که افزايش مخارج را جبران نمایند، افزايش پيدا کنند. وي همچنين در بحثي در رابطه با تامين بودجه هزينه‌هاي جنگ مي‌گويد: هرگونه تقاضایی از سوي اتحاديه‌هاي تجاري، جهت افزايش دستمزدهاي پولي براي جبران افزايش هزينه‌های زندگي بيهوده است و تا حد زيادي به ضرر طبقه كارگر خواهد بود. درست است كه افرادي كه سازمان‌دهي بهتري دارند، ممكن است به بهاي متضرر شدن ديگر مصرف‌كننده‌ها سود ببرند، اما اين كار حماقت محض و تنها تلاشي در راستاي خودخواهي گروهي خاص و ابزاري براي خارج ساختن اجباری افراد ديگر از صف است…
رویکردی به سياست‌هاي درآمدي
تئوري اوليه كينزي، طي 25سال و چندی، شاخ و برگ بيشتري پيدا كرد و پالايش شد و منجر به ايجاد يك سري مدل‌هاي پيچيده‌تر اقتصاد كلان گرديد. به ويژه در دهه 1950 شاهد بروز «تورم هزينه» بوديم كه در آن، افزايش دستمزدها سبب بالا رفتن سطح هزينه‌ها گرديد. از آن‌جا كه قيمت‌ها به واسطه هزينه‌ها تعيين مي‌شدند و در بخش‌های تعیین کننده اقتصاد با استفاده از تکنیک «هزینه» به اضافه «تفاوت هزینه و قیمت تمام شده» تعیین می‌شدند، لذا قیمت‌ها به خاطر حفظ حاشيه‌هاي سود افزايش پيدا كردند، اما به دليل آن كه دستمزدها، نوعي درآمد نيز بودند، افزايش‌های هزينه و قيمت هيچ‌گونه اثر ضدتورمی به همراه نداشتند، چرا كه تقاضاي موثر به طور همزمان افزايش يافت.
در چنين شرايطي، اتخاذ يك سياست مالي / پولي انقباضي سبب كاهش قيمت‌ها می‌شد. چرا كه اين قبيل سياست‌ها منجر به بروز سطوحي از بيكاري و ظرفيت اضافي خواهند شد كه از لحاظ اجتماعي، غيرقابل تحمل بوده؛ لذا بايستی برنامه ديگری را مورد بررسي قرار داد كه به طور ويژه معطوف به افزايش هزينه‌ها باشد. به عبارت ديگر بايد بتوان با حفظ افزايش دستمزدها در محدوده‌اي كه با افزایش در بهره‌وري مشخص مي‌شوند، هم به ثبات قيمت‌ها و هم به اشتغال كامل دست يافت. این در واقع بیانگر مفهوم «سياست درآمدي» خواهد بود. بررسي‌هاي بيشتر درباره سطح قيمت‌ها و دستمزدهاي مرتبط با افزايش دستمزدها از طریق بهره‌وری، باعث شد كه «سياست دستمزدي» تعیین شده در سطح ملی که هم ميزان دستمزدهاي نسبي و هم سطح كلي دستمزدها را در بردارد، تقويت گردد. در صورتي كه دستمزدها در بخش‌هايي كه بهره‌وري آنها رو به ازدیاد بود، افزايش مي‌يافتند، تقاضا براي محصولات ديگر بخش‌ها نیز افزايش می‌یافت و در نتيجه قيمت آنها را بالا مي‌برد.
سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده در بريتانيا و آمريكا از دهه 1950 به اين سو نشان‌دهنده آن است كه اين ديدگاه‌ها پذيرفته شده و به كار بسته شده‌اند. طي اين مدت، تغيير جهت آهسته‌اي از توصيه‌ها و دستورالعمل‌ها به تلاش‌هاي مستقيم‌تري جهت تاثيرگذاري و كنترل بر دستمزدها روي داده است.
براي جلوگيري از بروز «چرخه معيوب دستمزد – قيمت» ناشي از اشتغال كامل كه لرد بیوريج در سال 1944 آن را پيش‌بيني كرده بود، چنين كنترل مستقيمي بر دستمزدها و قيمت‌ها الزامي بود.
تا اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970، اقتصاددانان بيشتري به حمايت از سياست‌هاي درآمدي روي آوردند. برخي از آنها مثل رابينز، ميد، بريتان و مورگان، اين كار را با اكراه انجام دادند؛ ولی ديگران از جمله بالوگ، استريتن و اوپي آن را مشتاقانه پذيرفتند.
در مورد لرد رابين بسيار جالب است، بدانیم که وي در اوايل دهه 1950، اثرات تورمي سياست‌هاي اشتغال كامل كه مورد بررسي لرد بیوريج قرار گرفته بودند را به طور واضح مورد تحليل قرار داد. از ديد او اين سياست‌ها به رهبران اتحاديه‌ها تضميني واقعي ارائه داد تا فارغ از ميزان دستمزد دریافتی، بيكاري اجازه بروز نیابد.
اين امر، به طور مستمر اين انگيزه را به آنها خواهد داد كه دستمزدها را به ميزاني فراتر از افزايش بهره‌وري بالا ببرند و «مارپيچي كشنده» از «تورم بيشتر» را ايجاد نمايند. ممكن است اين كار به نوبه خود دولت را مجبور نمايد تا مستقيما دستمزدها را تغيير دهد.
در چنين حالتي، شرايط فعلي تعيين دستمزدها از طریق چانه‌زني ميان كارفرما و كارگر به تعليق در خواهد آمد و تعيين دستمزدها توسط دولت، جايگزين آن خواهد شد. با اين حال، وي بر آن باور بود كه اين حالت جايگزين مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت؛ چرا كه در نهايت، ثابت می‌شود که عملكرد كارآمد آن با استمرار دموكراسي سياسي ناسازگار بوده است…»
هفده سال بعد، وی به دفاع از سياست درآمدي، به عنوان «روش ضربتي» موقتي براي ايجاد يك «فضاي تنفس» پرداخت كه در آن مي‌توان تغييرات بنيادين پولي و مالي را «پيش برده و درك كرد».
او كه از قوه تميز و عقل سليم رهبران اتحاديه‌ها نااميد شده بود، سعي كرد كه به طور غيرمستقيم بر آنها فشار وارد كند و توصيه كرد كه فعالان كسب‌و‌كار از بالا بردن دستمزدها كه اثرات تورمي به همراه دارد، منع شوند. توصيه او اين بود كه اين كار از طريق محدوديت برتقاضاي كل صورت گیرد و حتي تا نقطه‌اي كه ورشكستگي‌ها را تسريع می‌بخشد، اعمال شود و لذا از پرداخت دستمزدهاي بالاتر كه به راحتي توسط قيمت‌هاي بالاتر جبران خواهند شد، پرهيز شود. راه‌حل جايگزيني كه مي‌توان توصيه نمود يا ابزاري كه مي‌توان به موازات اقدام فوق مورد استفاده قرار داد، آن خواهد بود كه افزايش تورم‌زاي دستمزدها توسط شركت‌ها، مشمول ماليات قرار گيرد. وي بر اين اميد بود كه بدين شيوه، انتظارات رهبران اتحاديه‌ها در رابطه با افزايش خودكار دستمزدها خنثي شود. (ويكتور مورگان، اف‌دبيلو پايش و سيدني واينتراب نيز ديدگاه مشابهي در اين زمينه دارند).
نوع ديگري از سياست درآمدي توسط ساموئل بريتان ارائه گرديد. در اين نوع سياست درآمدي، دولت سطحي كه دستمزدها مجاز به افزايش تا آن حد هستند را كنترل نموده و در همين حين به كارفرماهايي كه به كمبود كارگر دچار هستند، اجازه مي‌دهد كه دستمزدهاي بالاتری نسبت به آن ارائه كنند، اما اين كار بدون تظاهر به تعيين دستمزدهاي نسبي بر اساس عدالت اجتماعي صورت مي‌گيرد. بريتان مي‌گويد كه بايد با اين نوع سياست، به عنوان مكملي براي سياست‌هاي مالي و پولي كه تقاضاي كافي براي پرهيز از بيكاري را فراهم مي‌آورند، اما از ظهور تقاضاي اضافي جلوگيري به عمل مي‌آورند، برخورد كرد.
وي به عنوان يك راه‌حل جايگزين، توصيه كرد كه دستمزدها و قيمت‌ها به طور موقتي و تا زماني كه اين سياست‌ها پياده‌سازي مي‌شوند، ثابت نگه داشته شوند. البته دو اثر احتمالي اين توصيه را بايد مورد ملاحظه قرار داد. اولا اگر قرار باشد كه چنين ترمزي در افزايش قيمت‌ها از توصيه فراتر رفته و عملي گردد، آنگاه اتحاديه‌ها بايد مايل باشند كه مرجعيت درآمدها را خود برعهده گيرند (كه بيان‌كننده نقش یک نگهبان دائمي براي آنها خواهد بود، يا حداقل بيانگر وجود نقشي موازي با اتحادیه‌هایی خواهد بود که تعيين‌كننده دستمزدها هستند). در صورتي كه اتحاديه‌ها حاضر به پذيرش اين نوع همكاري نباشند، قاعدتا اين مرجع اقتدار مجبور خواهد بود كه كاركرد آنها در تعيين دستمزدها را خود تحویل بگيرد.
ثانيا اين توصيه نيز همانند ديگر توصيه‌هاي سياست‌هاي درآمدي، سبب استمرار ساختار مشخصي براي نرخ دستمزدهاي نسبي خواهد شد، چرا كه تمامي دستمزدهايي كه اين سياست در رابطه با آنها به كار گرفته خواهد شد، تنها تا درصد معينی مجاز به افزايش خواهند بود. اين ساختار دستمزدهاي نسبي، امروزه چندان منعكس‌كننده نيروهاي تخصيص‌دهنده بازار نيست، بلكه بازگوكننده قدرت نسبي اتحاديه‌هاي مختلف است. آيا مي‌توان چنين تصور كرد كه آنها آماده‌اند تا هرگونه موقعيت نسبي را كه در هنگام ايجاد سياست‌هاي درآمدي به دست آورده‌اند، به طور نامحدود حفظ كنند؟
ابعاد «خرد» مورد قبول مسير مشترك و رايجي كه در اين مباحثات پيگيري مي‌شود، كاهش تنظيمات غلط و ناسازگاري‌هاي مختص نرخ دستمزد است. در اين بحث‌ها تا حدودي از تحليل تجمعي فاصله گرفته شده است. حال به نظر مي‌رسد كه مساله «كلان» مديريت تقاضاي موثر، يك بعد «خرد» نيز دارد كه همان تثبيت (يا ایجاد) مقياسي «مناسب» براي قيمت‌ها است. به عبارت ديگر امروزه چنين به نظر مي‌آيد كه مساله «كلان» فشار مداوم و فزاینده بر «سطح» قيمت‌ها، از نقطه‌نظر سياست‌هاي عملي و در روش‌هاي خاص «قيمت‌گذاري»، ريشه‌هاي «خردي» دارد كه گروه‌هاي خاصي از كارگران از آنها استفاده مي‌كنند. معيارها و ابزارهاي «كلاني» كه بر مخارج كلي تاثير مي‌گذارند، تا به حال اين اجازه را به ما داده‌اند كه از اين عدم‌هماهنگي بنيادين خرد غافل باشيم، اما ظاهرا اتفاقاتي كه رخ داده‌اند، سبب شده‌اند كه اين مساله دوباره به طرز اجتناب‌ناپذيري مطرح گردد. به نظر مي‌رسد كه معيارها و ابزارهاي كلان، مشكلات خرد را جبران خواهند كرد، اما جايگزيني براي راه‌حل‌هاي مناسب خرد نمي‌باشند.
در اينجا است كه اهميت هماهنگي در سطح خرد، در سايه نوع سوم تحليلي كه‌هايك، بر پايه بنيان‌هاي مطرح‌شده توسط «اتريشي‌ها» ارائه كرد، بروز مي‌يابد. اين مباني توسط منگر، ويزر و بوم باورك ارائه شدند و در آثار ميزس، به اوج خود رسيدند. هايك تمركز خود را بر تحليلي از ساختار قيمت‌هاي نسبي و روابط دروني آنها معطوف ساخت. او نه چارچوب سيستم تعادل عمومي را پذيرفت و نه با تغيير قيمت‌ها، به عنوان عنصري در جابه‌جايي «ديناميك» ميان دو وضعيت تعادلی رفتار كرد، بلكه قيمت‌ها را به عنوان بازتاب دهنده‌هاي تجربي شرايط خاص در نظر گرفت و تغيير آنها را به صورت يك سري تغييرات در اين «سيگنال‌ها» در نظر آورد كه به صورت تدريجي، كل ساختار قيمتي (و لذا تولید كالاها و خدمات مختلف) را با دگرگوني‌هاي ثابت و غيرقابل‌پيش‌بيني در جهان واقع تطبيق مي‌دهند. به طور خلاصه در این دیدگاه، به قيمت‌گذاري به صورت يك فرآيند پيوسته جمع‌آوري و انتشار اطلاعات نگريسته مي‌شود، اما آنچه كه تعيين‌كننده محدوده‌اي است كه قيمت‌ها تا آن حد مي‌توانند اين پيام‌دهي بالقوه يا كاركرد تخصيصي را انجام دهند و نيز درجه موفقيت اين كار را تعيين مي‌كند، چيزي جز چارچوب نهادي نيست.
اين تحليل «اتريشي»، گسست قابل‌ملاحظه‌اي از تئوري اقتصادي كلاسيك، از آدام اسميت گرفته تا جان استوارت ميل را به همراه دارد. همچنين اين تحليل، هم با نظرات اقتصاددانان انگليسي پس از ميل و هم با دل‌مشغولي‌هاي نظري مكتب لوزان در رابطه با تعادل عمومي تفاوت دارد.
آيا یک «سطح» قيمتي خاص وجود دارد؟
هايك در اولين اثر خود به زبان انگليسي كه حاوي چهار سخنراني است و با عنوان «قيمت‌ها و توليد» منتشر شده است، مفهوم «سطح قيمتي» را مورد سوال قرار داده است. «سطح قيمتي» به معناي رابطه‌اي ميان كل حجم پول و كل حجم توليد است که در آن تغييرات اين «سطح» با تغييرات توليد كل مرتبط دانسته مي‌شوند. وي معتقد بود كه چنين مفهومي نمي‌تواند نشان دهد كه تغيير در جريان مخارج پولي، اثرات معيني بر ساختار قيمت‌هاي نسبي و لذا بر ساختار توليد دارد.
او بر اين باور بود كه اين تغييرات قيمت و توليد، بدون در نظر گرفتن تغييرات سطح قيمتي روي داده‌اند. تحليل هايك حاكي از اين بود كه اگر «سطح» قيمت‌ها، با جبران معيارهاي پولي «ثابت» نگه داشته شوند، آنگاه در شرايطي كه تغييرات قيمت‌هاي نسبي منجر به كاهش «سطح» قيمت‌ها گردد، آشفتگي‌هاي واقعي به همان اندازه خواهند بود كه گويي قيمت‌ها در اثر طرح‌هاي پولي بالا رفته‌اند. در هر صورت، نتيجه تصحيح دردناك جهت‌گيري‌هاي نادرست واقعي گذشته و در واقع همان «ركود» خواهد بود.
در طول دهه 1920، تاثير گسترده نظري و سياستي «تثبيت‌ها» بدان معنا بود كه ملاحظاتي از نوع آنچه پروفسور هايك مطرح ساخته بود، نه در تحليل‌هاي تئوريك و نه در تحليل‌هاي سياستي ادغام نشده بودند و متعاقبا چنين پنداشته مي‌شد كه «ثبات» «سطح» قيمت‌ها در آن دوره، بيانگر عدم وجود تنظيمات غلط در ساختار قيمتي است. (اين خلاصه به شدت ساده‌شده‌ای از يك موقعيت پيچيده تاريخي است كه شرايط خاص آن در تمامي كشورها يكسان نبود).
ممكن است از لحاظ نظري و عملي چنين ادعا شود كه در شرايط «ركود»، امكان چنداني براي افزایش ميزان مخارج پولي تا حداكثر درجه ممكن وجود ندارد. طبق تحليل هايك در حالي كه پذيرفته مي‌شود كه نشانه‌هاي ركود را مي‌توان پوشاند، چنين گفته مي‌شود كه اين پوشاندن مسائل، به مشكلاتي تبديل خواهند شد كه هر گونه ظهور مجدد نشانه‌هاي كسادي را بايد با افزايش بيشتر مخارج پولي جبران كرد و نهايتا به معمای غیرقابل حل «ركود تورمي» منجر خواهند گرديد.
لزوما نمي‌توان گفت كه سياست‌هاي خاص پيگيري شده در دهه‌هاي 1920 و 1930 يا چارچوب اقتصادي و پولي آن دوره، به ایده‌های دلخواه هايكي شباهت نزدیکی داشتند. هايك با توجه به دوره 1932-1927 گفته است:
تا سال 1927، من در واقع انتظار داشتم از آن جا كه طي دوره رونق قبلي، قيمت‌ها نه تنها افزايش نيافتند، بلكه رو به كاهش نیز گذاردند، ركود متعاقب آن بسيار ملايم باشد. اما همان طور كه همه مي‌دانند در آن سال اقدامي كاملا بي‌سابقه توسط مراجع پولي آمريكا صورت گرفت كه سبب مي‌گردید نتوان اثرات رونق روي ركود بعد از آن را، با هيچ تجربه دیگری در گذشته مقايسه كرد. مقامات پولي توانستند با اتخاذ سياست پولي آسان‌گیرانه، كه به محض درك نشانه‌هاي یک ركود قريب‌الوقوع آغاز شد، دوره رونق را دو سال بيشتر از آنچه كه در حالت طبيعي به طول مي‌انجاميد، تداوم بخشند كه باعث شد آن فاجعه بزرگ رخ دهد. سپس هنگامی كه بحران نهايتا به وقوع پيوست، براي مدت نزديك به دو سال ديگر نيز، تلاش‌هايي آگاهانه انجام گرفت تا از فرآيند عادي تسويه با استفاده از هر گونه ابزار قابل تصور جلوگيري شود. به نظر من اين نكات در مقايسه با اتفاقاتي كه تا سال 1927 روي دادند، تاثير بسيار بيشتري بر ويژگي‌هاي ركود نهادند.
آن گونه كه همه مي‌دانيم، ممكن است رويدادهاي صورت گرفته تا 1927 به بحراني منجر مي‌شدند كه نسبتا ملايم مي‌بود.
خلاصه آن كه هايك پس از انتشار اولين ويرايش «قيمت‌ها و توليد»، اولين بخش از يك بررسي طولاني و مهم از «رساله‌اي درباره پول» نوشته كينز را (در Economica) منتشر ساخت. اين كار باعث شد كه كينز پيش از انتشار دومين بخش از اين گزارش، پاسخ تندی به آن دهد. هايك، كينز را به خاطر غفلت از ساختار واقعي توليد مورد انتقاد قرار داد و مدعي بود كه علاقه شديد كينز به تمركز بر پديده‌هاي كاملا پولي همراه با تغيير در مخارج پولي و نيز تمايل وافر او به مفاهيم كلان تجمعي (سود كل، سرمايه‌گذاري كل و …) وي را به نتيجه‌گيري‌هاي متناقض، غلط يا غيرقابل دفاع رسانده است. كينز به وضوح بر اين باور بود كه اگر در كل هيچ گونه سود يا ضرر ناشي از سرمايه‌گذاري وجود نداشته باشد، آن گاه كل توليد ثابت خواهد ماند. هايك پاسخ داد كه در صورتي كه سود در مراحل «پايين‌تر» توليد (مصرف نزديك‌تر)، دقيقا با ضرر در مراحل «بالاتر» تولید برابر باشد، آنگاه ساختار سرمايه، تنزل خواهد يافت و اگرچه هيچ‌گونه سود يا ضرر كلي وجود نخواهد داشت، اما توليد و اشتغال كاهش خواهند يافت.
كينز در پاسخي كه به اين نكته داد، نتوانست انتقادات پرشمار و اساسي مطرح شده توسط هايك را پيگيري كند. نكته جالب و مهم، اين گفته آشكار وي است كه مي‌گويد: «به نظر من، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري … مي‌توانند رها شوند… هيچ مكانيسم خودكاري در سيستم اقتصادي وجود ندارد … كه اين دو نرخ را برابر كند.» پاسخ هایک به اين گفته، بر پايه تحليل وي از ساختار قيمت‌هاي نسبي قرار داشت:
«تاكيد آقاي كينز بر اين كه هيچ مكانسيم خودكاري در سيستم اقتصادي وجود ندارد كه نرخ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را معادل كند …، را مي‌توان با همين توجيه، به اين ادعاي كلي‌تر تعميم داد كه هيچ مكانيسم خودكاري در سيستم اقتصادي وجود ندارد كه توليد را با هرگونه تغيير ديگري در تقاضا تطبيق دهد».
اثرات ديگر تحليل هايكي
ديدگاه هايكي، اثرات ديگري نيز به همراه دارد:
1 – اگر سطح فعلي توليد و اشتغال به تورم بستگي داشته باشد، آنگاه كاهش سرعت تورم موجب ایجاد علائم رکودی خواهد گردید. علاوه بر آن، با تعديل و تطبيق اقتصاد با يك نرخ خاص تورم، در صورتي كه قرار باشد از نشانه‌هاي ركود اجتناب شود، خود اين نرخ مي‌بايست به طور پيوسته افزايش يابد.
2 – محدود ساختن افزايش قيمت‌ها يا نرخ دستمزدها با استفاده از سياست درآمدي، به معناي تثبيت مجموعه مشخصي از روابط دروني قيمت‌ها و نرخ دستمزدها است و در همين حال، شرايط اساسي مربوط به عرضه و تقاضا، دائما تغيير مي‌كند. اين امر شبيه «ثبات» مجموعه‌اي از معيارهاي ناقص است كه به طور دائمي به يك گروه از متن‌هاي مشخص اشاره دارند. اين پديده ديگر عوامل نهادي، كه از تغييرات مشخص در قيمت‌هاي نسبي و نرخ‌هاي دستمزد لازم براي حفظ اشتغال «كامل» جلوگيري به عمل مي‌آورند، را تقويت مي‌كند. يا اگر بخواهيم همين نكته را از زاويه‌اي متفاوت مورد بررسي قرار دهيم، بايد گفت كه اگر قرار باشد اشتغال «كامل» در نرخ‌هاي دستمزدي كه توسط اتحاديه‌ها تعيين شده است حفظ گردد، آنگاه بايد تمامي قيمت‌ها و نرخ‌هاي دستمزدي كه توسط اتحاديه‌ها تعيين شده است حفظ گردد و بایستی تمامي قيمت‌ها و نرخ‌هاي دستمزد ديگر با آنها تعديل شوند، به اين معنا كه ديگر قيمت‌ها و نرخ‌هاي دستمزد، در سطوحي تعيين شوند كه با اين هدف سازگار باشند يا به اين سطوح برسند. حتي اگر افزايش دستمزدهاي تعيين شده توسط اتحاديه‌ها، در يك درصد خاص حداكثری حفظ شود، باز هم به معناي آن نيست كه همين درصد افزايش يا چيزي كمتر از آن در تمامي قيمت‌ها و نرخ دستمزدهاي ديگر براي رسيدن به اشتغال «كامل» كفايت مي‌كند. به اين دليل كه افزايش درآمدها بايد سريع‌تر از افزايش توليد باشد. حتي براي تضمين همين مقدار افزايش در توليد نیز، بايد اين امر صورت گيرد.
3 – دليل اصلي مخالفت با ديدگاه سياست‌هاي درآمدي آن است كه اين روش، تنها دسته‌اي خاص از قيمت‌ها و نرخ‌هاي دستمزد را تثبيت مي‌كند. اين ديدگاه هيچ كاري در رابطه با هماهنگي يا ايجاد نهادهاي هماهنگ‌كننده در بخش كار انجام نمي‌دهد. تا زماني كه پتانسيل ضدهماهنگ‌كنندگي نهادهاي غيربازاري از قبيل اتحاديه‌ها مورد بررسي قرار نگرفته و رفع نشده باشند، آنگاه اين مشكل بارها و بارها تكرار خواهد شد. هيچ جايگزيني براي شكل‌دهي دوباره و بسيار مشکل نهادها يا ديگر ابزارهايي كه نرخ‌هاي دستمزد را تحت نفوذ سيستم قيمت‌گذاري درمي‌آورند وجود ندارد. تنها بديل، سياست‌هاي دائمي درآمدي است كه به معناي تعيين همه‌جانبه قيمت‌ها و دستمزدها و ايجاد اقتصادی است كه به گونه‌اي موثر و به صورت متمركز تحت كنترل قرار داشته باشد (و تمامي مشكلات خود را نيز به همراه داشته باشد). اين درحالي است كه ممكن است به صورت غيرآگاهانه، دوباره به اين شرايط بازگرديم، البته در اين ميان، هيچ اشاره‌اي به اين نكته نشده است كه آيا اين امر از لحاظ سياسي مطلوب است يا خير.
سودا شنوي (سودا شنوي (2008-1943)، استاد تاريخ اقتصادي در دانشگاه نيوكاسل استراليا بود. وي به عنوان استاد ميهمان در دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در هيوارد، دانشگاه اوهايو در آتنز، دانشگاه جورج ماسون و انستيتو ميزس حضور پيدا مي‌كرد. از آثار او مي‌توان به كتاب‌هاي «هند: فقر يا پيشرفت» (لندن، TEA، 1971) «توسعه نيافتگي و رشد اقتصادي» (لندن، Longman، 1970) و مقالاتي در ژورنال علوم اقتصادي و مديريتي آفريقاي جنوبي و ديگر ژورنال‌ها اشاره كرد. )
مترجم: مریم کاظمی
منبع: Mises Daily
بازدیدها: 0
