زماني با پديده هجوم به بانكها مواجه ميشويم كه تعداد زيادي از سپردهگذارها، از ترس اين كه مبادا بانكشان نتواند سپردههايشان را سر وقت و به تمامي باز پس دهد، به طور هم زمان سعي كنند كه وجوه خود را فورا از حسابهايشان خارج كنند.
اين امر سبب ايجاد مشكل خواهد شد، زيرا بانكها تنها بخش كوچكي از سپردهها را به صورت نقد و موجود نگه ميدارند و بخش عمدهاي از سپردهها را ميدهند و يا از آنها براي خريد داراييهايي مثل اوراق بهادار دولتي كه بهشان بهره تعلق ميگيرد، استفاده ميكنند. بانكي كه به آن هجوم آورده ميشود، بايد به سرعت پول نقد خود را افزايش دهد تا بتواند به تقاضاهاي سپردهگذاران پاسخ دهد. بانك، اين كار را عمدتا از طريق فروش داراييها، غالبا به صورت شتابزده و با قيمتهاي حراج فوقالعاده انجام ميدهد. از آنجا كه بانكها سرمايه كمي را نگهداري كرده و به شدت به وامها متكي هستند، ضرر در اين گونه فروشها ميتواند بانك را به ورشكستگي بكشاند.
در رابطه با خطر هجوم به بانكها، به دفعات اغراق شده است. اين در حالي است كه احتمال اينكه هجوم به يك بانك موجب ورشكستگي آن شود، كم است. فرض كنيد كه سپردهگذاراني كه نگران ورشكستگي بانكشان هستند، به آن بانك هجوم آورده و شروع به انتقال سپردههايشان به ديگر بانكها كنند. اگر نگراني آنها درباره ورشكستگي بانك، نابهجا باشد، بانكهاي ديگر در همان حوزه بازار از بازگرداندن وجوه دريافتي به بانكي كه به آن هجوم آورده شده است، منتفع ميشوند. آنها اين كار را از طريق وامدهي به بانك يا از طريق خريد داراييهاي بانك انجام خواهند داد. لذا بسيار بعيد است كه بانكي كه مورد هجوم سپردهگذاران قرار ميگيرد، از پرداخت به آنها ناتوان شود.
البته اگر نگرانيهاي سپردهگذارها به جا بوده و بانك از لحاظ اقتصادي ورشكست شده باشد، بعيد است كه ديگر بانكها با بازگرداندن وجوهشان به بانك ورشكست شده، پول خود را به باد دهند. چنين وضعيتي در بانك نخواهد توانست نقدينگي فراهم كرده و از پرداخت بدهيهايش قاصر ميشود. مجبور به نكول خواهد شد. اما در اين حالت هجوم سبب ورشكستگي نشده بلكه اطلاع از ورشكستگي است كه باعث هجوم سپردهگذارها به بانك شده است.
موردي كه در اين شرايط محتمل است، سرريز (Spillover) به ديگر بانكها است. وقوع اين مساله به اين بستگي دارد كه سپردهگذاران «هجوم آورنده» با وجوهشان چه كنند. آنها سه گزينه در پيش دارند:
1 – ميتوانند پول خود را در بانكهايي كه به نظرشان مطمئن هستند، سپردهگذاري كنند كه به اين كار، سپردهگذاري مجدد مستقيم ميگويند.
2 – اگر فكر كنند كه هيچ بانكي مطمئن نيست، ميتوان جهت «افزايش كيفيت» دارايي خود، اوراق خزانه خريداري كنند. اما فروشندگان اين اوراق بهادار چه ميكنند؟ اگر آنها عايدات خود را در بانكهايي كه به نظر آنها مطمئن هستند، سپردهگذاراي كنند، كه احتمال آن نيز ميرود، اين امر، يك سپردهگذاري مجدد غيرمستقيم خواهد بود.
3 – اگر نه سپردهگذارها و نه فروشندگان اوراق خزانه، هيچ بانكي را مطمئن ندانند، وجوه خود را به صورت نقد و خارج از سيستم بانكي نگه خواهند داشت. در اين صورت، هجوم به بانكهاي منفرد، به هجوم به كل سيستم بانكداري تبديل خواهد شد.
اگر هجوم به بانك، از نوع اول يا دوم باشد، خسارت بزرگي به بار نخواهد آمد. زيرا سپردهها و ذخاير در ميان بانكها كه احتمالا شامل بانكهاي خارجي نيز ميشوند، جابهجا ميشوند، اما از سيستم بانكي خارج نميشوند. ممكن است اختلالهاي موقتي در وامدهي روي دهد، زيرا وامگيرندگان بايد از بانكهايي كه دچار هجوم سپردهگذاران شدهاند، به بانكهايي كه در آنها سپردهگذاري مجدد صورت ميگيرد منتقل شوند. نرخهاي بهره و نرخهاي ارز نيز بايد تعديل يابند. اما اين هزينهها، مصيبتهايي نيستند كه افراد غالبا با هجوم به بانكها مرتبط ميدانند.
در نوع سوم پديده هجوم به بانكها، هزينههاي بالاتري به بار خواهند آمد، زيرا پول (جزئي مهم از ذخاير بانكها) از سيستم بانكي خارج ميشود. بانكها بر پايه بخشي از ذخايرشان كار ميكنند و اين بدان معنا است كه تنها جزئي از سپردهها را به عنوان ذخيره نگهداري ميكنند. اگر مردم بخواهند سپردههايشان را به پول تبديل كنند، عرضه پول كاهش خواهد يافت و فعاليتهاي اقتصادي در ديگر بخشها، فروكش خواهد كرد. علاوه بر آن، تقريبا همه بانكها، داراييهاي خود را خواهند فروخت تا نقدينگيشان را دوباره تهيه كنند، اما بانكهاي بسيار كمي وجود خواهند داشت كه اين داراييها را بخرند. در اين شرايط ميزان ضررها زياد خواهد بود و ورشكستگي بانكها افزايش خواهد يافت.
در دنياي واقع، ورشكستگي بانكها، به نسبت غيرمعمول و نادر بوده است. از زمان خاتمه «جنگ داخلي» تا سال 1920 (بعد از آن كه فدرال رزرو در 1913 پايهگذاري شد، اما قبل از آنكه شركت بيمه سپرده فدرال در 1933 تشكيل شود) نرخ ورشكستگي بانكها به طور ميانگين نسبت به شركتهاي غيربانكي كمتر بوده است. در دهه 1920 و همچنين در فاصله سالهاي 1929 و 1933، نرخ ورشكستگي بانكها به شدت افزايش يافت. در فاصله 1929 تا 1933، نزديك به 40 درصد از بانكهاي آمريكا سقوط كردند. با اين وجود، ضررهاي حاصل از ورشكستگي بانكها، در فاصله سالهاي 1875 تا 1933، سالانه به طور متوسط برابر با 2/0درصد از كل سپردههاي سيستم بانكي بود. ضررهايي كه سپردهگذاران در بانكهاي ورشكسته متحمل ميشدند، به طور متوسط تنها بخشي از ضررهاي سالانهاي بود كه سهامداران شركتهاي ورشكست شده غيربانكي متحمل ميشدند.
در يك بررسي كه توسط جيافتي اوكانر، مقام كنترل واحد پولي (OCC) در سالهاي 1933 تا 1938 از همه بانكهاي ورشكست شده در آمريكا در فاصله سالهاي 1865 تا 1936 به عمل آمد، اين نتيجه حاصل شد كه در كمتر از 15درصد از 3هزار ورشكستگي، هجوم به بانكها جزو دلايل سقوط بانكها بوده است. اين نكته كه تعداد هجوم به بانكها، به صورت جداگانه بسيار بيشتر از اين رقم بود، بدان معنا است كه اكثر اين موارد منجر به ورشكستگي نشدهاند و اين شاهدي است براين مدعا كه اغلب موارد هجوم به بانكها، از نوع يك يا دو هستند و تعداد محدودي از آنها، از نوع سرايتكننده (نوع سوم) بودهاند. از آنجا كه هجوم به بانكها از نوع سوم، منجر به خارج شدن نقدينگي از سيستم بانكي ميشود، چنين هجومي را ميتوان با افزايش نسبت پول در دست مردم به عرضه پول شناخت. (اكثر معيارهاي مختلف مورد استفاده براي محاسبه عرضه پول، ميزان سكه و اسكناس در دست مردم به اضافه انواع متفاوت سپردههاي بانكي را شامل ميشوند). از زمان جنگ داخلي به اين سو اين نسبت تنها در چهار دوره افزايش پيدا كرده است و تنها در دو مورد از آنها، يعني در 1893 و در 1933-1929، تعداد بسيار زياد و غيرعادي از بانكها ورشكست شدند. بنابراين در اغلب دورهها، نيروهاي بازار و سيستم بانكي، با موفقيت، در برابر هجوم به بانكها از خود محافظت كردهاند. به علاوه، حتي در رابطه با حوادث 1893 و 1933 -1929، مشخص نيست كه آيا افزايش در ورشكستگي بانكها سبب ركود اقتصادي شدند يا اينكه كسادي اقتصادي منجر به ورشكستگي بانكها شد. با ايجاد بيمه سپردهگذاري در 1933، امروزه احتمال هجوم كمتر نيز شده است. خطر هجوم به بانكهاي بزرگي كه مشكلدار به نظر رسيده و سپردههاي بيمه نشده بسيار زيادي دارند و انتقال سپردهها از آنها به بانكهايي كه مطمئن به نظر ميآيند، شكلي از نظم بازار را به نمايش ميگذارد كه احتمال هجوم به سيستم بانكي را با ارائه مشوق به بانكها جهت مستحكم كردن جايگاه ماليشان، كاهش خواهد داد.
نویسنده: جرج كافمن (استاد اقتصاد و فاينانس دانشگاه لويولا در شيكاگو است. وي همچنين رييس كميته فرعي تنظيمات مالي است.)
مترجم: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
برگرفته: روزنامه دنیای اقتصاد
Hits: 0