١- هرچند موسسات مالي به دلايل متعددي در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلي مشکلات جدي و مهم بانکي کماکان به طور مستقيم به عواملي نظير استانداردهاي ضعيف اعطاي اعتبار به وام گيرندگان و طرف هاي مقابل، مديريت ضعيف ريسک پرتفوي، يا کم توجهي به تغييرات اقتصادي يا ساير شرايطي که مي تواند به وخامت موقعيت اعتباري طرف هاي مقابل بانک منجر گردد، ارتباط مي يابد. اين تجربه در هر دو گروه کشورهاي عضو و غير عضو گروه ١٠ يکسان مي باشد.
٢- به زبان ساده، ريسک اعتباري، احتمال قصور وام گيرنده يا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرايط توافق شده، قابل تعريف است. هدف از مديريت ريسک اعتباري آن است که با حفظ اکسپوژرهاي ريسک اعتباري در محدوده هاي قابل قبول، نسبت بازگشت اعتبارات بانکي موزون شده به ريسک حداکثر شود. ضروري است بانک ها همانند ريسک اعتباري فردي يا ريسک معاملات، ريسک اعتباري کل پرتفوي خود را مديريت نمايند. بانک ها هم چنين بايد رابطه ميان ريسک اعتباري با ساير ريسک ها را نيز در نظر بگيرند. مديريت کارآي ريسک اعتباري جزئي مهم از يک روش جامع مديريت ريسک و شرط اساسي موفقيت بلندمدت هر بانک محسوب مي گردد.
٣- اگرچه منشاء هاي ديگر ريسک اعتباري در سراسر فعاليت هاي يک بانک وجود دارد که در دفتر بانک و دفتر تجاري و در اقلام بالا و پايين خط ترازنامه منظور م يگردد، ولي براي اکثر بانک ها وام ها بزرگترين و بديهي ترين منشاء ايجاد ريسک اعتباري مي باشند. علاوه بر وام ها، بانک ها به طور فزاينده اي در زمينه ابزارهاي مختلف مالي مانند: قبولي ها، معاملات بين بانکي، تامين مالي تجاري، معاملات ارز، قراردادهاي مالي آتي، سوآپ، اوراق قرضه، سهام عادي، معاملات اختيار، قبول تعهدات و صدور ضمانت نامه و تسويه معاملات، با ريسک اعتباري (يا ريسک طرف مقابل) مواجه هستند.
٤- نظر به اين که اکسپوژرهاي ريسک اعتباري، هم چنان به عنوان منشاء اصلي مشکلات بانک هاي معتبر جهان باقي مانده است، لذا بانک ها و بازرسان آن ها بايد بتوانند درسهاي مفيدي از تجارت گذشته فراگيرند. همان گونه که لازم است بانک ها سرمايه کافي را براي جبران ريسک هايي که با آن مواجه مي گردند، در نظر بگيرند بايد آگاهي هاي لازم را در مورد ضرورت تشخيص، اندازه گيري، مراقبت و کنترل ريسک اعتباري داشته باشند. کميته بال به منظور تشويق بازرسان سراسر جهان به ارتقاي سطح مديريت ريسک اعتباري اين مقاله را منتشر مي کند. اگرچه اصول ارائه شده در اين گزارش براي فعاليت وام دهي از قابليت کاربردي برخوردار است، اما اين اصول بايد در مورد تمام فعاليت هايي که با ريسک اعتباري مواجه میگردند، مورد استفاده قرار گيرند.
٥- رويه هاي مناسبي که در اين گزارش ارائه میگردد، به ويژه، به حوز ههاي ذيل اشاره دارد:
• ايجاد محيطي مناسب براي کنترل ريسک اعتباري.
• اقدام تحت يک فرآيند مناسب اعتباردهي.
• حفظ يک روش مناسب مديريت، ارزيابي و مراقبت از اعتبارات.
• حصول اطمينان از وجود کنترل هاي کافي بر ريسک اعتباري.
اگرچه روي ههاي ويژه مديريت ريسک اعتباري با توجه به نوع و پيچيدگي فعاليت هاي اعتباري، ممکن است در ميان بانک ها متفاوت باشند، ولي يک برنامه جامع مديريت ريسک اعتباري هرچهار حوزه فوق را در بر م يگيرد. اين روي هها هم چنين بايستي در رابطه با ارزيابي کيفيت دارايي ها، کفايت اندوخته ها و ذخاير و شفا فسازي ريسک اعتباري نيز اعمال شود، که تمامي اين موارد در گزارشهاي اخير منتشره توسط کميته بال . مورد توجه قرار گرفته اند.
٦- در حالي که رويکرد انتخابي توسط هر بازرس به عوامل متعددي از جمله روش هاي نظارت حضوري∗ و غيرحضوري∗∗ و درجه به کارگيري آن ها در انجام وظايف نظارتي توسط حسابرسان مستقل∗∗∗ بانک بستگي دارد، تمامي اعضاي کميته بال توافق دارند که اصول مطروحه در اين گزارش بايستي براي ارزيابي مديريت ريسک اعتباري يک بانک مورد استفاده قرار گيرد. انتظارات نظارتي از رويکرد مديريت ريسک اعتباري که توسط هر بانک مورد استفاده قرار مي گيرد بايد با حوزه و پيچيدگي هاي فعاليت بانک متناسب باشد. براي بانک هاي کوچکتر يا کمتر پيشرفته، لازم است بازرسان مشخص نمايند که روش اعمال شده براي مديريت ريسک اعتباري بانک ها، براي فعاليهايشان کفايت م يکند و در فرآيندهاي مديريت ريسک II اعتباري آن ها، نظم کافي براي نشان دادن ريسک نسبت به بازده وجود دارد. در بخش هاي اين گزارش، کميته اصولي را مقرر نموده که به کمک آن ها مسئولين بازرسي VI تا بانک ها مي توانند نظام مديريت ريسک اعتباري يک بانک را مورد ارزيابي قرار دهند. به علاوه ضميمه اين گزارش شامل توضيحات مختصري در مورد برخي مشکلات اعتباري مي باشد که عموماً توسط بازرسان مشاهده شده است.
7- يک نمونه خاص تر از ريسک اعتباري، مربوط به فرآيند تسويه معاملات مالي مي باشد. اگر يک طرف يک معامله تسويه شود، اما طرف ديگر تسويه نشود، ممکن است به اندازه اصل مبلغ معامله خسارت وارد شود. اگر حتي يک طرف فقط در تسويه تاخير نموده باشد، طرف ديگر ممکن است به دليل فرص تهاي از دست رفته سرماي هگذاري با زيان مواجه گردد. بدين ترتيب، ريسک تسويه (به معني ريسکي است که به دليل تکميل نشدن يا عدم تسويه يک معامله مالي به ترتيبي که انتظار آن م يرفت، ايجاد مي شود) شامل اجزايي از ريسک هاي نقدينگي، بازار، عملياتي، شهرت و نيز ريسک اعتباري است. سطح ريسک با توجه به ترتيبات تسويه مشخص مي شود. عناصر چنين ترتيباتي که در ايجاد ريسک اعتباري اثرگذارند عبارتند از:
. زمان تسعير ارزي، خاتمه پرداخت / تسويه و نقش واسطه ها و اتاق هاي پاياپاي
٨- براي اولين بار اين گزارش در ژوئيه سال ١٩٩٩ براي ارائه نظرات مشورتي منتشر گرديد. کميته از نقطه نظرات ارسالي بانک هاي مرکزي، مسئولين بازرسي، مجمع بانکي و ساير موسسات سپاسگزاري م ينمايد. با بهره گيري از اين انتقادات، امکان انتشار ويرايش نهايي از گزارش فراهم گرديد.
منبع: تارنمای بانک مرکزی ایران
Hits: 0
