آيا مكتب تاريخي بر انديشه نهادگرايي در آمريكا تاثير گذاشته‌است؟ در بخش ديگري از نظريه‌هاي تاريخ اقتصاد به‌اين پرسش پاسخ داده مي‌شود.
درباره جايگاه نظريه و مطالعات تجربي در علم اقتصاد، منگر و اشمولر موافق بودند كه هر دو ضروري است. با اين حال آنها در مورد تاكيدي كه بايد بر هر يك و نقش آن در گسترش نتايج قرار داده شود، با يكديگر اختلاف‌نظر داشتند. منگر استدلال مي‌كرد كه اقتصاد محض مبتني‌بر فروض يا تعميم كلي، مي‌تواند از طريق تحليل منطقي صحيح براي رسيدن به نتايج مفيد و داراي قابليت كاربرد وسيع گسترش يابد؛ اما قضاياي مبتني‌بر داده‌هاي تجربي، تنها براي داده‌هاي محدود كه براساس آن بنا شده‌اند، درست خواهد بود. از آنجا كه داده‌هاي تجربي همواره جزئي هستند و مقيد به زمان و مكان مي‌باشند، لذا نتايج به دست آمده از آنها داراي عموميت محدود است. در حالي كه قضاياي درست و كلي مي‌تواند به طور منطقي از فروضي كه توسط زمان، مكان يا شرايط خاص مقيد نشده است، به دست آيد.
مطالعات تجربي به دو طريق در روش منگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
اول: جهت بررسي صحت (Verify) نتايج تحقيق نظري.
دوم: براي كاربرد اصول نظريه در موارد خاص يا مسائل سياستي.
در واقع مطالعات تجربي براي تعريف وضعيتي كه در آن اصول نظري به كار رفته‌اند و براي محدود كردن قابليت كاربرد نتايج لازم هستند. داده‌ها به عنوان پل ميان اصول اقتصاد محض و مسائل سياستي اقتصاد كاربردي به كار مي‌روند. از اين رو منگر در مورد كاربرد نظريه محض در مسائل كاربردي بدون مطالعات تجربي عميق هشدار مي‌داد.
اشمولر نيز طرفدار استفاده از مطالعات تجربي بود؛ اما روش قياس منطقي منگر را به سه دليل رد مي‌كرد:
اول: فروض آن غيرواقعي هستند.
دوم: درجه بالاي تجريد دارند كه آن را تا حد زيادي براي اقتصاد جهان واقعي نامناسب مي‌سازد.
سوم: خالي از محتواي تجربي است. لذا اكتفا به نظريه در مطالعه پرسش‌هاي مهم براي اقتصاددانان بي‌فايده است.
اشمولر اقتصاد را به عنوان مجموعه‌اي پويا و تطوري از نهادهاي مرتبط با يكديگر مي‌دانست كه قوانين توسعه آن نمي‌تواند توسط نظريه تجريدي انتخاب مقيد درك شود. در پاسخ به اين پرسش كه چگونه قوانين تاريخي توسعه اقتصادي و تحول، بايد تعيين شوند؟
اشمولر پنج فصل مقدماتي كتابش را به نام گروند ريس (كليات)، به تاريخ و روش علم اقتصاد اختصاص داد، نقطه آغاز روش وي، تحقيق تجربي به جاي فروض بود. دومين گام، سازماندهي داده‌ها به شيوه‌اي منطقي بود تا ماهيت اساسي پديده‌هاي اقتصادي به دست آيد.
سومين گام مشخص ساختن رابطه ميان پديده‌ها در شرايط گسترش و تعامل آنها بود كه در حال تغيير مستمر بودند. اين رويه را مي‌توان به عنوان روايت اوليه از روش گشتالت (روش بررسي چگونگي تكوين و شكل گرفتن پديده‌ها) و كاربرد الگوهاي نمونه تفسير كرد.جدال روش‌ها داراي تاثير چشمگيري بر توسعه علم اقتصاد بود. حمله اشمولر به روش قياسي به عنوان روش خالي از محتواي تجربي با نقدهاي مشابه توسط مورخان اقتصادي بريتانيايي مانند «جان.ا.هابسون» و نهادگرايان آمريكايي به رهبري «توريستين وبلن» منطبق است. اين منتقدان، طرفداران اقتصاد نئوكلاسيك را وادار كردند تا مطالعات تجربي را به طور كامل‌تر به داخل جريان اصلي انديشه و كاربرد اقتصادي بياورند. بعد از جدال روش‌ها، تركيبي از مطالعات تجربي و نظري توسط اقتصاددانان پذيرفته شد.
مكتب تاريخي و مكتب نهادي
از نظر هولتن (2002) مكتب تاريخي بر انديشه نهادگرايي؛ به ويژه نسل اول نهادگرايان آمريكايي؛ يعني كامونز، وبلن، ميشل و كلارك، تاثير گذاشته است. هر چند هر دو مكتب نهادي و تاريخي در عصر حاكميت اقتصاد نئوكلاسيك، در حاشيه قرار داشته‌اند؛ ولي بايد از ارزش بيشتري براي محققان برخوردار باشد؛ چون تفسير كلان از پديده‌هاي اقتصادي اجتماعي ارائه مي‌كنند. از نظر مكتب تاريخي علم اقتصاد بايد بيشتر به تكامل جامعه‌ها و كمتر با قيمت‌گذاري و تخصيص منابع سر و كار داشته باشد. از نظر كامونز مكتب تاريخي مفاهيم آداب و رسوم، مالكيت و تضاد منافع را به درون علم اقتصاد آورد كه صراحتا در مكتب كلاسيك ناديده گرفته شده بود. مكتب تاريخي منجر به پيدايش مكتب نهادي شد كه بر رسم و سنت، قوانين، حقوق مالكيت و عدالت به عنوان عوامل مهم در علم اقتصاد تاكيد مي‌كرد. كامونز مانند مكتب تاريخي از مطالعات موردي بهره مي‌جويد، مكتب تاريخي و مكتب نهادي هر دو با مطالعات موردي كار مي‌كنند. با اين تفاوت كه مطالعات موردي مكتب تاريخي، كلان‌گراتر و غني‌تر در جزئيات است.
از سوي ديگر نمي‌توان انكار كرد كه نسبي‌گرايي در تفكر نهادگرايان مانند نسبي‌گرايي اقتصاد تورستين و بلن رابطه نزديكي با نسبي‌گرايي در انديشه مكتب تاريخي آلمان دارد. طريق ديگر اثرگذاري مكتب تاريخي آلمان بر نهادگرايان آمريكايي آن بود كه تعدادي از اقتصاددانان آمريكايي به رهبري كامونز تاكيد داشتند كه براي تعيين اهداف سياست اقتصادي بايد جنبه‌هاي اجتماعي- اخلاقي اين اهداف را در نظر گرفت.
تاثير مكتب تاريخي بر دانشمندان علوم اجتماعي تا بدانجا بود كه ماكس وبر در سخنراني افتتاحيه‌اش به عنوان استاد اقتصاد و علم مالي در دانشگاه فريبورگ خودش را يكي از نمايندگان جوان مكتب تاريخي آلمان ناميد.
درس‌هايي از مكتب تاريخي
بر اساس مباحث گذشته، مهم‌ترين درس‌هايي كه از مكتب تاريخي مي‌توان گرفت عبارتند از:
مكمل بودن روش تاريخي و روش نظري
ايرادهاي مكتب تاريخي بر ديدگاه كلاسيك‌ها (و نئوكلاسيك‌ها) حاكي از آن است كه روش نظري به تنهايي براي تحليل اقتصادي كفايت نمي‌كند. طرفداران روش نظري معتقدند قوانين اقتصادي بر هر مكان و زماني صادق هستند و سياست اقتصادي برگرفته از اين قوانين، جهان روا است. مكتب تاريخي در مقابل آن، اصل «نسبيت» را مطرح مي‌كند؛ زيرا بر اين باور است كه ممكن نيست يك آيين اقتصادي ثابت بدون تفاوت بر هر زمان و هر كشور قابل اجرا باشد. لذا قوانين اقتصادي داراي اعتبار نسبي هستند و مانند قوانين فيزيك و شيمي نمي‌باشند. در واقع، تاريخ با دگرگون كردن اوضاع، مي‌تواند اثر قانون را خنثي سازد.از سوي ديگر مكتب تاريخي به جاي روش قياسي، استقراي مبتني بر واقعيت‌هاي عيني را مطرح مي‌كند. از نظر مكتب تاريخي، اقتصاد نئوكلاسيك آنقدر تجريدي است كه نمي‌تواند در عمل به دولت يا شهروندان كمك زيادي كند. مكتب تاريخي در مقابل، استفاده از تاريخ به عنوان روش تفسير پديده‌هاي اقتصادي، بررسي آمار گذشته هر اقتصاد و اتخاذ روش استقرايي را مطرح مي‌كرد؛ زيرا بر اين باور است كه پديده‌هاي اقتصادي طي فرآيندي طولاني رشد يافته‌اند.
برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
