زكي‌يماني در برابر آريل شارون
پس از جنگ 1973 ميان اسرائيل و اعراب در بازار نفت و مناسبات كشورهاي صادركننده نفت و شركت‌هاي كوه پيكر نفتي چه تحولاتي رخ داد.
آندره فونتن، سردبير سياسي روزنامه لوموند در دهه 1970 پاسخ اين پرسش‌ها را در فصل سوم كتاب يك بستر و دو رويا داده است كه در پائین ميخوانيد.
فرانسوا ژاكوب، منطق جانداران
در 17 اكتبر 1973، درست در همان هنگامي كه نيروهاي ژنرال شارون از درياچه تلخ عبور مي‌كردند تا از پشت‌سر، نيروهاي مصري را تحت محاصره قرار دهند، يازده كشور عربي توليدكننده نفت، از جمله عربستان سعودي دارنده بزرگ‌ترين ذخاير شناخته شده نفت دنيا، صدور نفت خود را به كشورهايي كه به دوستي با اسرائيل مشهور بودند مانند آمريكا، هلند، آفريقاي جنوبي و پرتغال- كه پايگاه جزاير آزور را براي استفاده به عنوان پل هوايي در اختيار آمريكا قرار داده بود- قطع كردند. ضمنا كشورهاي مزبور اعلام داشتند كه تا وقتي كه سرزمين‌هاي اشغالي اعراب تخليه نشده است، استخراج نفت خود را هر ماه به ميزان پنج‌درصد كاهش خواهند داد. بيست و چهار ساعت قبل از اين تاريخ كشورهاي توليدكننده نفت خليج فارس به پيشنهاد شاه سابق ايران تصميم گرفته بودند بهاي نفت صادراتي را به ميزان 70درصد بهاي اعلام شده افزايش دهند.
اين تصميم براي آمريكا كه در آن زمان فقط شش‌درصد انرژي خود را از نفت خاورميانه تامين مي‌كرد، چندان خطري به شمار نمي‌رفت، ولي براي ژاپن كه نوددرصد نفت خود را از خاورميانه تامين مي‌كرد، مترادف با خفقان بود. لذا هيات نمايندگي آن كشور در سازمان ملل متحد ناگهان تغيير موضع داد و در زمره كشورهاي طرفدار اعراب در آمد. وضع اروپا هم بهتر نبود؛ زيرا نفت درياي شمال هنوز استخراج نشده بود و ذخاير نفتي اروپا هم برخلاف زمان جنگ شش روزه بسيار ناچيز بود. ضمنا كشور ليبي كه در سابق كاملا در دست انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها بود بعد از كودتاي سرهنگ قذافي به كلي تغيير جهت داده بود. انگلستان نيز در سال 1971 از كليه مستملكات خود در شرق سوئز صرف‌نظر كرده و به شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس استقلال داده بود. ضمنا عراق و الجزاير و ليبي و عربستان سعودي نفت خود را ملي كرده بودند.
در 19 سپتامبر 1972 شيخ زكي‌يماني، وزير نفت عربستان سعودي سهميه‌بندي در توليد نفت را اعلام و اظهار داشته بود: «ارزش اضافي استفاده نشده درآمد آن عايد مي‌گردد.» فرداي آن روز نشريه تخصصي آمريكايي «نفت و گاز» نوشت: «از نظر وزارت خارجه آمريكا مساله انرژي بعد از مساله ويتنام حائز اهميت است.»
در همان سال موسسه تكنولوژي ماساچوستس مشهور به «ام‌آي‌تي» گزارش مهمي تحت عنوان «حدود رشد» انتشار داد كه سروصداي زيادي در دنيا برپا كرد. طبق اين گزارش پيشرفت فوق‌العاده كشورهاي صنعتي فقط در اثر اقتصاد شكوفاي آنها نيست، بلكه در نتيجه شعار «خوشبختي از راه مصرف» و تشويق جامعه مصرفي است كه روز به‌روز معنويات را به زوال و انحطاط سوق مي‌دهد. نويسندگان اين گزارش عقيده داشتند قبل از پايان قرن بيستم بهاي قسمت عمده منابع مهم طبيعي تمام‌شدني، با توجه به روال كنوني مصرف و افزايش آن در آينده، به طور سرسام‌آور گران خواهد شد و سه راه پيشنهاد كره بودند: اول، به رشد نامحدود همچنان ادامه داده شود؛ دوم، رشد را به طور اختياري محدود سازند؛ سوم، كمبود منابع طبيعي، رشد را مجبور به توقف نمايد. آنها تنها دو راه اخير را قابل قبول دانسته و اظهارنظر كرده بودند در صورتي كه منابع طبيعي كره زمين كمتر از حد نياز بشر بشود، در وهله اول كشورهاي صنعتي دچار بحران اقتصادي خواهند شد. ممكن است اين بحران به مرحله‌اي كه زندگي حيواني و گياهي را مورد تهديد قرار دهد نرسد يا برعكس، ممكن است دامنه آن به قدري وسيع شود كه بشر را در معرض خطر نابودي قرار دهد. در صورت اخير براي هر تعداد از افراد بشر كه بتواند از بحران جان سالم به در ببرند ديگر در روي كره زمين چيزي باقي نخواهد ماند كه بتوانند با استفاده از آن جوامع جديدي ايجاد نمايند.
از ميان اين منابع طبيعي كه به سرعت رو به كاهش مي‌رود و تجديد شدني هم نيست در درجه اول مواد سوختني فسيل شده؛ يعني زغال سنگ، نفت و گاز است كه طبيعت در دوران‌هاي بسيار دور زمين‌شناسي آنها را براي رفاه بشر امروزي در دل زمين قرار داده است. در سال 1957، بلافاصله بعد از بحران سوئز، سه دانشمند بزرگ اروپايي، يعني لويي آرمان فرانسوي رييس جامعه اروپايي انرژي اتمي (اوراتوم)، فرانتس اتزل آلماني، نايب‌رييس جامعه زغال و فولاد اروپا و فرانچسكو جورداني، دانشمند اتمي ايتاليايي با انتشار گزارشي تحت عنوان «يك هدف براي اوراتوم» به اين صورت اعلام خطر كردند: «از اين به بعد كمبود مواد سوختني ممكن است باعث وقفه در پيشرفت اقتصادي اروپا گردد. وقايع اخير و كمبود نفت ناشي از آن نشان داد كه احتمال مي‌رود روزي برسد كه وارد كردن اين نوع انرژي به شكل نامطمئني درآيد. در اين صورت كشورهاي صنعتي كه نياز مبرم به آن دارند تشويق به اعمال زور و فشار خواهند شد و وابستگي آنها به مناطق نفت‌خيز بي‌ثبات ممكن است منجر به آشوب‌هاي بزرگي در سراسر جهان گردد؛ علي‌هذا ضروري است كه از نفت فقط به عنوان عامل رشد و پيشرفت استفاده شود نه يك حربه سياسي.» تهيه‌كنندگان اين گزارش پيشنهاد كرده بودند كه اوراتوم به ساختمان نيروگاه‌هاي اتمي 15ميليون كيلوواتي بپردازد تا بتواند واردات نفت و گاز خود را در سطح متعادل بي‌خطري نگاه دارد.
در آن هنگام هيچ‌كس توجهي به اين تجزيه و تحليل پيامبرگونه نكرد و علت آن هم اولا خصومت ژنرال دوگل با اوراتوم بود كه عقيده داشت حاكميت ملي فرانسه را در معرض خطر قرار مي‌دهد و ثانيا به علت وقت و هزينه سرسام‌آوري بود كه مي‌بايست صرف ايجاد نيروگاه‌هاي اتمي گردد. پژوهش در راه يافتن منابع جديد انرژي كه روزي بتواند جايگزين نفت شود نيز به جايي نرسيده بود و در سال 1973 توليد انرژي ناشي از اتم فقط يك‌درصد مصرف انرژي اروپا را تشكيل مي‌داد. عدم توجه و بي‌تفاوتي زمامداران غربي نسبت به اين مساله علت مهم ديگري هم داشت و آن اين بود كه هر ساله منابع جدي نفت و گاز كشف مي‌شد كه بيش از حد نياز بود و به‌رغم افزايش مصرف كه فقط در فرانسه بين سال‌هاي 1960 و 1973 سه برابر شده بود، رقابت شركت‌هاي نفتي مستقل آمريكايي كه نفت وارداتي را با بهاي كمتري مي‌فروختند، كارتل بزرگ نفتي مركب از هفت شركت بزرگ چند مليتي طلاي سياه را وادار كرد كه بهاي فروش نفت خود را كاهش دهد.
كارتل نفتي از اين كاهش بهاي نفت آنقدرها هم نگران نبود؛ زيرا عدم‌النفع خود را در دو نوبت در فوريه 1959 و اوت 1960 از كسر بهاي «اعلام شده» نفت خام كه به كشورهاي توليدكننده مي‌پرداخت جبران كرد؛ چون به موجب قراردادهايي كه بين كارتل نفتي و كشورهاي توليدكننده منعقد شده بود اين حق به «هفت خواهر» واگذار گرديده بود در نتيجه بهاي هر بشكه نفت «سبك عربي» صادره از خليج فارس از 08/2دلار به 90/1دلار و سپس به 76/1دلار كاهش يافت و از اين بابت ضرر زيادي متوجه كشورهاي توليدكننده كه عموما منبع درآمد ديگري به جز نفت نداشتند، نمود. سعيدالعتيبه، وزير نفت امارات متحده عربي ضرري را كه در عرض ده‌سال از اين بابت متوجه كشورهاي توليدكننده نفت خاورميانه مي‌شد، چهار ميليارد دلار پيش‌بيني كرد.
كارتل نفتي در اتخاذ اين تصميم به كلي كشورهاي توليدكننده نفت را نايده گرفته و با آنان مشورت نكرده بود و اين امر پنج سال بعد از كنفرانس باندونگ كه نسيم آزادي را در امپراتوري‌هاي مستعمراتي پراكنده بود در حقيقت عملي تحريك‌آميز و لطمه‌اي به غرور ملي كشورهاي جهان سوم به شمار مي‌رفت. لذا در 15 سپتامبر 1960 سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ابتدا با شركت ونزوئلا، عربستان سعودي، كويت، ايران و عراق در بغداد تشكيل گرديد. سازمان مزبور در نخستين زورآزمايي خود با كارتل بزرگ نفتي موفق شد از كاهش بيشتر بهاي نفت جلوگيري كند و طي ده سال بعد بهاي نفت خام را همچنان ثابت نگه‌دارد؛ اما همه چيز با كودتاي نظامي سرهنگ قذافي در اول سپتامبر 1969عليه پادشاه سالخورده آن كشور كه براي معالجه به خارج رفته بود تغيير كرد.
2 برابر شدن قيمت نفت پس‌از جنگ 1973
جنگ اعراب و اسرائيل در اوايل دهه 1970 و استفاده اعراب از نفت صادراتي خود به جهان تنها در حوزه دادوستد اين محصول استراتژيك باقي نماند. افزايش قيمت نفت از 5دلار به 11دلار تنها در مدت چند ماه موجي از درآمد به كشورهاي صادركننده سرازير كرد و جهان صنعتي را به اين فكر فرو برد كه هرچه زودتر بايد در برابر اين شكنندگي كاري كند. پيشنهاد آمريكايي‌ها به سران اروپايي براي اتحادي نوين تنها يكي از پيامدهاي بزرگ افزايش حيرت‌انگيز نفت بود كه آن را در اين گزارش ميخوانيد.
كشور ليبي در زمان استعمار ايتاليايي‌ها از وحدت سه ايالت طرابلس، سيرنائيك و فزان تشكيل شده و اولين كشور آفريقايي بود كه بعد از خاتمه جنگ دوم جهاني، يعني در سال 1951، به استقلال نائل گرديد. در آن موقع شوروي‌ها سعي كردند كه سازمان ملل متحد قيموميت اين كشور وسيع و كم‌جمعيت را به آنان واگذار كند، ولي در اين اقدام موفق نشدند و سازمان ملل ترجيح داد اين كشور را كه قسمت اعظم آن صحرا و چند بندر در درياي مديترانه است كه آنها هم در جنگ جهاني دوم در نتيجه نبردهاي خونين بين رومل و مونتگامري به شدت آسيب ديده بودند، مستقل نمايد.
در هنگام استقلال ليبي درآمد سرانه مردم آن كشور 30دلار در سال و در نتيجه كمترين درآمد سرانه كشورهاي آفريقايي به شمار مي‌رفت ولي در سال 1962 در اثر اكتشاف منابع عظيم نفت به 1000دلار در سال رسيد و از اين لحاظ در راس كشورهاي آفريقايي قرار گرفت. قسمت عمده منابع مزبور در دست شركت استاندارد اويل و نيروي هوايي آمريكا بود كه مهمترين پايگاه هوايي منطقه مديترانه را در ويلوس فيلد در اختيار داشت.
وقتي قذافي قدرت را در دست گرفت، با دارا بودن چنين منابع درآمد عظيمي ديگر نمي‌توانست به صورت عروسكي در دست خارجيان باقي بماند.
او و رفقاي نظاميش به هيچ‌وجه طرفدار روش آتاتورك نبودند و اعتقادي به اين كه راه نجات كشورشان از دست بيگانگان تقليد از غرب است، نداشتند؛ بلكه چون همه آنها از صحراي نامتناهي مي‌آمدند كه وجود خداوند در همه جاي آن احساس مي‌شود، خود را شمشير خدا و دين (سيف‌الاسلام) مي‌دانستند و در دنياي خارج، اعم از سرمايه‌داري و كمونيست، به جز فساد و انحطاط و كفر چيزي نمي‌ديدند. جمال‌عبد‌الناصر معبود آنان بود و شكست وي در سال 1967 به شدت آنها را دچار سرگيجه و حيرت ساخته بود. لذا تصميم گرفتند با در دست گرفتن قدرت در كشورشان و به كار بردن منابع درآمد عظيم آن در راه بيداري اعراب انتقام او را بگيرند. قذافي در عقايدش تعصب داشت و چون اشخاص متعصب جاي مهمي در تاريخ دارند، اين سرهنگ 28ساله نيز مي‌بايست نقش مهمي ايفا كند.
به محض اينكه شوراي انقلاب و سرهنگ قذافي زمام امور را در ليبي در دست گرفتند، مصمم به نابودي آثار استعمار شدند و توانستند آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها را در عرض شش ماه بدون سروصدا وادار به تخليه پايگاه‌هايشان در آن كشور بنمايند. شش ماه بعد نيز در سپتامبر 1970موفق شدند شركت نفت آمريكايي آكسيدنتال را كه در استخراج منابع نفتي ليبي سهيم بود و رقيب كارتل بزرگ نفتي به شمار مي‌رفت، به قبول افزايش 14درصد بهاي اعلام شده نفت و ده درصد ماليات دولت ليبي از روغن و گاز صادراتي وادار كنند. اوضاع سياسي بر وفق مراد آنان بود و بسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ شش روزه بازار نفت را گرم كرده و به بهاي حمل نفت افزوده بود. لوله نفت تاپلاين كه نفت عربستان سعودي را به بندر صيدا در لبنان مي‌رسانيد، صدمه ديده بود و شركت‌هاي نفتي چاره‌اي جز پيروي از شركت آكسيدنتال نداشتند و بدين ترتيب بود كه ماجراي افزايش روزافزون بهاي نفت آغاز شد.
در دسامبر 1970، اوپك تقاضاي افزايش بهاي اعلام شده نفت را كرد كه كارتل نفتي ناچار به قبول آن شد و بهاي نفت «سبك عربي» كه در حدود 80/1دلار بود به سه دلار افزايش يافت و ضمنا قيمت نفت خام ليبي هم دو برابر شد.
در فوريه 1971در نتيجه به بن‌بست رسيدن مذاكرات بين فرانسه و الجزاير، دولت الجزاير توليد و حمل محصولات نفتي خود را ملي كرد.
عراق در ژوئن 1972 و ليبي در تابستان 1973 از اين اقدام پيروي و منابع نفت خود را ملي كردند و اين امر باعث شد كه نيكسون در 17آوريل آن سال پيامي درباره مساله انرژي به كنگره آمريكا بفرستد و در مورد خطرات ناشي از افزايش مداوم بهاي نفت وارداتي به آمريكا هشدار بدهد.
با اين مقدمات، وقتي در 17اكتبر 1973 كشورهاي عربي صادركننده نفت تصميم به استفاده از حربه نفت به منظور فشاردادن به اسرائيل و حاميانش گرفتند، در موقعيت كاملا مناسبي قرار داشتند. اغلب كشورهاي غربي مجبور به محدود كردن مصرف انرژي و حتي در بعضي كشورها ممنوع كردن استفاده از اتومبيل‌هاي شخصي در روزهاي يكشنبه و تعطيل شدند. در مصرف برق خيابان‌ها و شوفاژ منازل صرفه‌جويي شد، در حالي كه بهاي نفت همچنان رو به افزايش بود.
به دنبال خاتمه يافتن جنگ شش روزه، استفاده از حربه نفت به عنوان فشار به اسرائيل، علت وجودي و كارآيي خود را از دست داد و صدور نفت به اروپا به تدريج به صورت عادي درآمد، ولي نگراني و دستپاچگي اروپا و ژاپن در اين جريان، به كشورهاي صادركننده نفت نشان داد كه بدون قبول كوچك‌ترين خطري مي‌توانند باز هم به بهاي نفت خود اضافه كنند.
در اكتبر 1973 بهاي يك بشكه نفت خام «سبك عربي» 11/5دلار بود و در پايان آن سال به 56/11دلار رسيد. ساير كشورهاي عضو اوپك يعني ونزوئلا، نيجريه، ايران و اندونزي هم دليلي نداشت كه از فرصت استفاده نكنند و بهاي نفت خود را افزايش ندهند، لذا ارز اضافي كه كشورهاي سرمايه‌داري غرب فقط در سال 1974براي خريد نفت پرداختند بالغ بر 50ميليارد دلار مي‌شد.
بحران اقتصادي قبلا به طور محسوس آغاز شده بود، ولي افزايش بهاي نفت نقش عمده‌اي در بر هم زدن موازنه پرداخت‌ها و تشديد تورم و بيكاري در كشورهاي مزبور داشت. پنج سال بعد از وقايع ماه مه 1968 كه ضعف پايه‌هاي اخلاقي سيستم غربي را آشكار كرده بود، اينك نخستين ضربه نفتي نشان مي‌داد كه پايه‌هاي اقتصادي اين كشورها نيز تا چه حد سست و ضعيف است و جامعه فراواني و رفاه دارد اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهد.8
افزايش درآمد نفت باعث بلند پروازي‌هاي بزرگي شد. شاه ايران كه گمان مي‌كرد همه چيز را مي‌توان با پول خريد، مقاومت مردم در برابر غربي كردن اجباري جامعه را ناچيز شمرد و به اين فكر افتاد كه كشورش را به صورت ژاپن خاورميانه و ژاندارم منطقه در آورد. اين اقدام براي او و كشور ايران بسيار گران تمام شد. قذافي نيز به صورت رهبر معنوي و الهام‌بخش كليه نهضت‌هاي انقلابي روي زمين از ايرلند تا فيليپين درآمد.در اين هنگام جهان سوم سعي كرد نه تنها از نفت بلكه از كليه مواد خام خود استفاده كند و شرايط مبادله كالا با دنياي ثروتمند را مورد تجديدنظر قرار دهد. ولي از آنجايي كه قسمت عمده بعضي از مواد اوليه مانند سرب و روي و نيكل و تا حدودي مس، در كشورهاي صنعتي توليد مي‌شوند و ضمنا كشورهاي مزبور مخصوصا آمريكا از لحاظ توليدات موادغذايي برتري دارند، اين كار با اشكال مواجه شد. از جانب ديگر كشورهاي فقير نمي‌توانند از كالاهاي ساخته شده و اعتبارات مالي غرب چشم‌پوشي كنند. مجموع بدهي كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي ثروتمند در سال 1981 به مبلغ افسانه‌اي 500ميليارد دلار بالغ مي‌شد، در حالي كه كمك‌هايي كه كشورهاي ثروتمند به آنان دادند از 25ميليارد دلار تجاوز نمي‌كرد. درآمد خالص ملي اغلب كشورهاي قرض گيرنده كمتر از 7درصد پيش‌بيني شده از طرف سازمان ملل در برنامه «بيست سال پيشرفت» است و تعداد كشورهاي جهان سوم كه توانسته‌اند سيل كالاهاي ساخته شده خود از قبيل لباس و وسايل الكترونيكي را به بازارهاي غربي سرازير كنند، بسيار ناچيز است و فقط چهار تاي آنان يعني كره‌جنوبي، تايوان، هنگ‌كنگ و سنگاپور توانسته‌اند معادل نصف صادرات كالاهاي ساخته شده در كشورهاي جهان سوم به غرب را به خود اختصاص بدهند.
اكنون كه كليه عوامل را در نظر مي‌گيريم به اين نتيجه مي‌رسيم كه تنها برنده جنگ اكتبر، عربستان سعودي، كويت، قطر، بحرين و ساير شيوخ خليج فارس بوده‌اند كه بعد از عزيمت انگليس‌ها در سال 1971 فدراسيوني به نام امارات متحده عربي تشكيل دادند. در واقع، بدون كمك مالي كشورهاي مزبور جنگ اكتبر صورت نمي‌گرفت. زيرا با وجوه نقد آنها بود كه مصر و سوريه توانستند از شوروي اسلحه بخرند.افزايش بهاي نفت به كشورهاي مزبور اجازه داد ذخاير ارزي خود را به ارقام نجومي برسانند. آنها اين پول‌ها را فقط صرف خريد عمارات مجلل در شهرهاي بزرگ غرب و اسلحه و وسايل پيشرفته و يا سپردن در بانك‌ها و استفاده از بهره آن نكردند، بلكه اين ذخاير به دولت رياض و دوستانش در خليج فارس قدرت سياسي عظيمي اعطا كرد.
اما آن كه بيش از همه از جنگ اكتبر متضرر شد، اروپا بود. وزير خارجه فرانسه در 12نوامبر 1973 در مجلس ملي اين كشور اظهار داشت: «اروپا كه نسبت به آن اين قدر بي‌اعتنايي و توهين مي‌شود، به علت وابستگي خود به نفت خاورميانه قرباني واقعي اين جنگ به شمار مي‌رود، در حالي كه از مدت‌ها قبل درباره خطرات و آشفتگي ناشي از آن هشدار مي‌داده است.» وزيري كه اين سخنان را ادا كرد ميشل‌ژوبر، دبير كل سابق دفتر رياست‌جمهوري بود كه در آوريل آن سال به جاي موريس شومان سياست خارجي فرانسه را در دست گرفته بود و مردي با فكر و پرشور و هيجان و كوچك‌اندام بود كه قسم خورده بود اروپايي‌ها را وادار سازد كه با يك‌صدا با آمريكايي‌ها گفتوگو كنند و آنها را مجبور سازند كه به نظرات و منافع و اميال اروپاييان احترام بگذارند. او نقش عمده‌اي در عضويت انگلستان در بازار مشترك ايفا كرده بود و روي همكاري با ادوارد هيث، نخست‌وزير محافظه‌كار آن كشور كه نظراتش مشابه او بود ولي البته خونسردي بيشتري در به كرسي نشاندن آن به كار مي‌برد، حساب مي‌كرد.
ژوبر به پمپيدو پيشنهاد كرده بود: «چرا با هيث و برانت توافق نمي‌كنيد كه من بعد براي مسائل بازار مشترك و همكاري سياسي، به جاي يك سخنگو يك نماينده واحد تعيين كنيد؟ شما مي‌توانيد در حاشيه تشكيلات سياسي و اداري بازار مشترك به چنين توافق ضمني نائل شويد. برانت مي‌تواند در سال 1974 اين نقش را به عهده بگيرد و هيث در 1975 و خود شما در سال 1976 و قس علي‌هذا. به اين ترتيب اروپا يك صدا و يك چهره خواهد داشت.» اين پيشنهاد با نظرات رييس‌جمهوري فرانسه كه موافق با فرمول انعطاف‌پذيرتري مانند «گردهم آيي سران كشورهاي اروپايي در كنار آتش بخاري» بود چندان جور در نمي‌آمد و بالاخره هم شوراي اروپايي كنوني براساس عقايد پمپيدو به وجود آمد.
با توجه به اين كه نيكسون سال 1973 را «سال اروپا» اعلام كرده بود، هنري كيسينجر كه به خاطر دريافت جايزه صلح نوبل به‌اتفاق لو دوك‌تو به مناسبت استقرار صلح در ويتنام شهرت زيادي كسب كرده بود، در نطقي در 23 آوريل آن سال اظهار داشت: «آمريكا داراي مسووليت‌ها و منافع جهاني است، در حالي كه متفقين آن كشور در پيمان آتلانتيك فقط منافع منطقه‌اي دارند و بازار مشترك در مناسبات اقتصادي خود بيش از پيش به منطقه‌اي بودن خود تكيه مي‌نمايد. ايالات متحده ناچار است به‌عنوان بنيانگذار و مسوول يك سيستم بازرگاني و مالي بسيار گسترده عمل كند.» كيسينجر هدف از «سال اروپا» را آشتي دادن اين دو وضعيت و راه‌حل آن را هم «تدوين يك منشور آتلانتيك جديد دانست كه هدف‌هاي آينده را معين سازد و پايه و اساس روابط نوع جديدي بين كشورهاي آتلانتيك را پايه‌ريزي كند كه به تدريج ژاپن هم بتواند در آن شركت داشته باشد.»لازم نيست بگوييم كه كشورهاي اروپايي نسبت به اين تقسيم‌بندي كه «مسووليت‌هاي جهاني مال ما و مسووليت‌هاي منطقه‌اي ما شما باشد» بي‌علاقگي و سردي آشكاري نشان دادند. آنها بيم داشتند كه منظور اصلي منشور آتلانتيك جديد كمك به بهبود وضع اقتصادي آمريكا كه در اثر جنگ ويتنام به شدت صدمه ديده بود باشد. نرخ تورم در آن كشور به يك درصد در ماه رسيده بود و سفته‌بازي با دلار كه به علت لغو قابليت تبديل آن به طلا در اوت 1971 و كاهش ارزش آن در دسامبر همان سال تا حدودي آرام گرفته بود مجددا با شدت بيشتري شروع شده و منجر به كاهش ده درصد ديگر از ارزش آن در فوريه 1973 و برقراري يك سيستم شناور در دوم مارس گرديد.ذخيره پولي دنيا كه در آمريكا نگهداري مي‌شد از 8/49درصد در سال 1950 به 7/15درصد كاهش يافته و در مقابل ذخيره كشورهاي عضو بازار مشترك از 1/6درصد به 5/32درصد افزايش يافته بود. توليدات آمريكا هم كه در سال 1950 هفتاد درصد بازارهاي اروپايي را در دست داشت اكنون به 49درصد تنزل كرده بود. نرخ بهره داخلي آن كشور هم كه در سال 1955 پانزده درصد بود اينك به پنج درصد كاهش يافته بود. با در نظر گرفتن اين ارقام، آمريكايي‌ها مي‌گفتند لازم است اروپايي‌ها به ياد بياورند كه برنامه مارشال در سال‌هاي بعد از جنگ دوم جهاني، خوشبختي و رفاه و پيشرفت آنها را تامين كرده و اكنون وقت آن رسيده است كه تلافي كنند.
اما اروپايي‌ها مخصوصا فرانسوي‌ها و انگليسي‌ها كه بعد از سال‌ها قهر و آشتي اكنون در اثر سياست ادوارد هيث ماه‌عسل خود را مي‌گذراندند عقيده داشتند كه قسمت اعظم گرفتاري‌هاي آمريكا ناشي از سوء اداره امور اقتصادي آن كشور است و علي‌هذا به هيچ‌وجه مايل نبودند به صورت گاو شيرده كشوري كه هنوز ثروتمندترين كشور جهان به شمار مي‌رفت درآيند. اما نيكسون در گزارشي كه در سوم ماه مه 1973 درباره «سياست خارجي آمريكا در دهه هفتاد» به كنگره آن كشور تسليم كرد، در نظرات خود اصرار ورزيد و اعلام داشت: «امروز آمريكا و اروپا بايد دست به يك اقدام اساسي بزنند و كنفرانسي تشكيل بدهند و در موارد زير با يكديگر همكاري نمايند:
1) تدوين يك سيستم اقتصادي جديد كه در آن اروپايي‌ها بتوانند وحدت خود را تقويت كنند، و شرايط منصفانه‌اي به وجود آورند كه آمريكا هم بتواند در بازارهاي جهاني با آنها رقابت كند؛
2) ايجاد يك سيستم دفاعي نيرومند ضمن انجام تعهدات دوجانبه‌اي كه به عهده گرفته‌اند و تقسيم عادلانه هزينه‌هايي كه در بر دارد.»
آمريكايي‌ها خواستار كاهش يكسان تعرفه‌هاي گمركي كشورهاي اروپايي بودند و اروپاييان آن را موكول به تثبيت حداقل وضع پولي مي‌كردند. اما در ماه سپتامبر 1973 ژيسكاردستن وزير دارايي فرانسه با نظر آمريكايي‌ها مبني بر اينكه معاملات صندوق بينالمللي پول براساس يك واحد محاسبه فرضي كه از ميانگين شانزده ارز خارجي گرفته شده صورت بگيرد، موافقت كرد. در مذاكرات بازرگاني كه تحت عنوان «نيكسون راوند» در همان ماه بين كشورهاي عضو گات در توكيو به عمل آمد، موضع كشورهاي عضو پيمان آتلانتيك و ژاپن در برابر آمريكا به سرعت نرم شد و سر تسليم فرود آوردند.
اما نيكسون راضي نبود كه كشورهاي مزبور حسن‌نيت خود را فقط در امور بازرگاني نشان بدهند. او مي‌خواست در مذاكرات مهمي كه با برژئف در پيش داشت و در فصل دهم به آن اشاره كرديم، كشورهاي اروپايي عاقلانه و به صورت يكپارچه پشت سرش بايستند. به همين منظور در 31مه 1974 با پمپيدو در ريكياويك پايتخت ايسلند ملاقات كرد و رييس‌جمهوري فرانسه را به علت پيشرفت بيماري سرطان در حال بسيار نامساعدي يافت. توافق آمريكا و شوروي درباره تحريم جنگ هسته‌اي باعث ايجاد سوءظن شديدي در پاريس شد و ژوبر، وزير خارجه فرانسه مرتبا گفتوگو از ايجاد حكومت مشترك دو ابر قدرت براي اداره دنيا مي‌كرد كه در نهايت منجر به بي‌اثر كردن و كنار گذاشتن اروپا مي‌شد.
ادوارد هيث انگليسي طرفدار عرب‌ها شد
شايد رهبران كشورهاي عربي كه تصميم گرفتند كشورهاي حامي اسراييل در جنگ 1973 را با تحريم نفتي در فشار قرار دهند، نمي‌دانستند كه اين كار آنها چه پيامدهايي خواهد داشت.
آندره فونتن اما در كتاب «يك بستر و دو رويا»ي خود تلاش كرده است، پيامدهاي اين تصميم را بر مناسبات ميان آمريكا و كشورهاي مهم اروپايي بررسي كند. مجادله آمريكا و فرانسه بلافاصله پس از آن آغاز شد كه هنري كيسينجر وزير امور خارجه آمريكا تلاش كرد، فرانسه را در ميان كشورهاي بازار مشترك منزوي كرده و از اتحاد آنها جلوگيري كند و در اين مسير آنقدر پيش رفت كه والري ژيسكاروستن به عنوان يك اقتصاد خوانده به كاخ اليزه راه يافت.
اين سلطه مشترك را با همه رقابت‌ها و بند و بست‌هايش، در جريان جنگ اكتبر عملا در فصل پيش مشاهده كرديم. در اين ماجرا يك بحران خطرناك دنيا را تهديد مي‌كرد كه قسمتي از آن مي‌بايست در ميدان جنگ و قسمت ديگر درسر ميز مذاكره دو ابرقدرت حل و فصل شود و در تمام اين مدت واشنگتن و مسكو لحظه‌اي به اين فكر نيفتادند كه نظر اروپا را جويا شوند. مخصوصا در 25 اكتبر كه اعلام خطر اتمي صورت گرفت و نزديك بود نه كشور اروپايي عضو بازار مشترك فداي آن شوند، اين بي‌اعتنايي بيش از هر زمان به چشم مي‌خورد. متعاقب آن آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها شديدترين ناسزاها را به هم دادند. آمريكايي‌ها از سوءنيت متفقين اروپايي در ايجاد موانع در برقراري پل هوايي به اسرائيل و همچنين عدم اتخاذ تدابير احتياطي به هنگام اعلام خطر اتمي خشمناك بودند و اروپاييان از اين كه با آنها مانند دست‌نشاندگاني كه فقط بايد دستورات واشنگتن را اجرا كنند، رفتار مي‌شود به شدت گله‌مند و دلخور بودند.
در 26اكتبر 1973 جيمز شلزينجر، وزير دفاع آمريكا اظهار داشت:«ما درباره كليه جنبه‌هاي همكاري كشورهاي مختلف در موقع بحران تحقيق خواهيم كرد و نتايج آن را در آينده مد نظر قرار خواهيم داد.» وي حتي تهديد به فراخواندن نيروهاي آمريكايي مستقر در اروپا كرد و گفت: «اگر ما نيروهاي مزبور را در اروپا نگاه داشته‌ايم فقط به اين خاطر است كه آماده‌باش ما را تسهيل مي‌كند و دليل ديگري ندارد.» كيسينجر نيز با همين لحن در 28اكتبر اظهار داشت:«آنچه ما را ناراحت مي‌كند اين است كه از پانزده روز پيش تاكنون آمريكا ناچار به اتخاذ تصميم‌هاي مهمي بوده است و اروپاييان به نحوي عمل كرده‌اند كه گويي اصلا اتحادي با آمريكا ندارند و خود را بيشتر علاقه‌مند به كسب امتيازات فردي و جنبي نشان داده‌اند تا همكاري با آمريكا.»
در اول نوامبر پرزيدنت پمپيدو پيشنهاد يك گردهمايي سران نه كشور عضو بازار مشترك را به سبك مورد علاقه خودش «در كنار آتش بخاري» و بدون هيچگونه تشريفاتي نمود تا كشورهاي مزبور با يكديگر تبادل‌نظر كنند و يكپارچگي خود را از لحاظ سياسي نشان بدهند.
در 9 نوامبر، وزيران خارجه بازار مشترك در بروكسل اجتماع كردند و اعلاميه پيشنهادي انگليس را – مبني بر اينكه «لازم است اسرائيل به اشغال سرزمين‌هايي كه در سال 1967 تصرف كرده، خاتمه بدهد» – تصويب كردند. فرانسوي‌ها جدا طرفدار اين اعلاميه بودند و ژوبر اظهار داشت: «مگر كسي كه سعي مي‌كند به خانه خودش برگردد و مي‌خواهد پايش را به درون منزلش بگذارد، مرتكب تجاوز شده است؟» مي‌توان تصور كرد كه اين اظهارات چه موج اعتراضي را در اسرائيل و در ميان طرفدارانش در كشورهاي غربي برانگيخت.
اعلاميه شوراي وزيران بازار مشترك درباره خاورميانه به هيچ وجه با مصوبات سازمان ملل متحد، مخصوصا قطعنامه مورخ 8دسامبر 1972 مجمع عمومي كه آمريكا هم به آن راي داده بود، مغايرت نداشت و روش بعضي از كشورهاي عضو مانند فرانسه و انگليس و ايتاليا كاملا با سياستي كه از ديرباز پيروي مي‌كردند و آخرين تحولات منطقه درستي آن را ثابت كرده بود، مطابقت مي‌كرد. انگلستان به محض شروع جنگ اكتبر همان سياستي را كه ژنرال دوگل در سال 1967 در پيش گرفته بود، ادامه داد و صدور اسلحه به منطقه جنگي را تحريم كرد، در حالي كه به خوبي مي‌دانست اين تصميم بيشتر به ضرر يهوديان كه تانك‌هايشان از نوع سانتوريون انگليسي است، تمام خواهد شد. به همين جهت مجله معتبر «اكونوميست» چاپ لندن روي جلد خود كاريكاتور ادوارد هيث را با لباس عربي كشيد كه مي‌گفت: «براي نفت هر كاري بخواهيد مي كنم.» جمهوري فدرال آلمان نيز پس از آنكه چشمانش را در استفاده از پايگاه‌هاي آمريكايي در خاك آن كشور براي ارسال اسلحه آمريكايي موجود در آلمان به مقصد اسرائيل بست، همين كه متوجه حضور كشتي‌هاي اسرائيلي در بندر برمر هافن شد، صدا به اعتراض بلند كرد.
در نظر كيسينجر كه در آن هنگام مشغول رفت و آمد بين پايتخت‌هاي خاورميانه به منظور راضي‌كردن مصر و اسرائيل به قبول آتش بس بود، اعلاميه نه كشور به مثابه ضربه كارد به پشت آمريكا به شمار مي‌رفت، مخصوصا كه ميشل ژوبر در فرداي روزي كه موافقتنامه آتش‌بس در كيلومتر 101 به امضا رسيد، سيستم حكومت مشترك دو ابرقدرت را محكوم كرد و گفت: «سلطه دو ابرقدرت باعث فلج‌شدن جامعه بينالمللي شده است.» وقتي پمپيدو در 23 نوامبر 1973 دستور اجراي طرح «اوروديف» را داد، ديگر كاسه صبر آمريكايي‌ها لبريز شد، زيرا به موجب آن كشورهاي اروپايي مشتركا به توليد اورانيوم غني شده موردنياز رآكتورهاي اتمي خود مي‌پرداختند و در اين كار از روشي كه فرانسوي‌ها در ساختن بمب هيدروژني به كار برده بودند، استفاده مي‌كردند و به اين ترتيب جامعه اقتصادي اروپا در مورد سوخت اتمي از وابستگي به آمريكا خلاص مي‌شد.
به عقيده آمريكايي‌ها وقت آن رسيده بود كه به اين گونه اقدامات تجزيه‌طلبانه خاتمه داده شود، لذا در 12 دسامبر، يعني 48 ساعت قبل از تشكيل سران كه قرار بود به دعوت پمپيدو در كپنهاگ منعقد شود، كيسينجر نطق شديداللحني كه شبيه به اخطار بود در لندن ايراد كرد و گفت: «وحدت اروپا نبايد به ضرر جامعه آتلانتيك عملي شود» و كشورهاي بازار مشترك را متهم كرد كه به بهانه پيدا كردن هويت اروپايي از اصل مشاوره با آمريكا خودداري مي‌كنند. كشورهاي اروپايي با وجود تصويب قطعنامه‌اي به نام «سند راجع به هويت اروپايي» كه ضمن آن تمايل خود را به تسجيل و اعمال تدريجي هويت اروپايي در برابر ساير واحدهاي سياسي و تشريك مساعي در تدوين يك سياست مستقل اروپايي، اعلام مي‌داشتند، منظور از اخطار كيسينجر را به خوبي درك كرده بودند.
از مدت زماني پيش، فكر ايجاد يك سيستم مستقل دفاع اروپايي كه كليد واقعي هرگونه استقلال جامعه اروپايي به شمار مي‌رود، از طرف پمپيدو و ادوارد هيث مطرح شده بود. وقتي اين فكر را با والتر شل، وزير خارجه آلمان فدرال در ميان گذاشتند، وي جواب داد: «بهتر است قبل از هر چيز فرانسه به عضويت گروه اتمي پيمان آتلانتيك درآيد.»
گروه مزبور پس از شكست طرح «نيروي اتمي چندجانبه» تشكيل شده بود و به قول رييس‌جمهوري فرانسه شباهت به كيسه‌اي داشت كه سر آن با طناب آمريكايي بسته شده باشد. سياست مشترك اروپاييان در مورد انرژي هم با اشكال مواجه شده بود، زيرا هلند به علت داشتن گاز طبيعي، آزادي عمل بيشتري داشت و جمهوري فدرال آلمان هم كه هميشه مي‌ترسيد مبادا آمريكايي‌ها نيروي خود را از آن كشور فراخوانند با طرح «اوروديف» مخالفت مي‌كرد.
در دهم دسامبر كيسينجر طرحي را به شوراي وزيران پيمان آتلانتيك در لندن تسليم كرد كه به موجب آن يك واحد عملياتي انرژي با شركت كشورهاي اروپايي و آمريكا و ژاپن تشكيل مي‌شد و منظور آن ايجاد يك جبهه واحد كشورهاي مصرف‌كننده نفت در برابر اوپك بود تا كشورهاي عربي صادركننده را به لغو تحريم نفت كه هنوز ادامه داشت، وادار كند. عكس‌العمل اوپك در برابر اين طرح، دو برابر كردن قيمت نفت‌خام بود.
در 8 ژانويه 1974 نيكسون از هشت كشور مصرف‌كننده عمده نفت دعوت كرد كه در يك گردهمايي در واشنگتن شركت كنند و درباره طرح كيسينجر براي تشكيل جبهه واحد در مقابل اوپك و همچنين تاسيس يك «آژانس بينالمللي انرژي» كه وظيفه آن توليد مواد سوختني ديگري به جاي نفت و سهميه‌بندي نفت در صورت بروز يك بحران ديگر بود، به مذاكره پردازند. دولت فرانسه با قسمت اول موافق، ولي با قسمت دوم شديدا مخالف بود.
هنگامي، كه گردهمايي مزبور در 9 فوريه تشكيل شد، روابط فرانسه و آمريكا به حال بحراني درآمده بود. ميشل ژوبر ضمن سفر خود به خاورميانه، در تلويزيون سوريه اظهار كرده بود: «مواضع آمريكا و فرانسه درست نقطه مقابل يكديگر قرار دارد.» هدف وزير خارجه فرانسه اين بود كه كشورش مقام سابق خود را در خاورميانه بازيابد ولذا نمي‌توانست تحمل كند كه كنفرانس ژنو براي رسيدگي به اختلافات اعراب و اسرائيل در 21 دسامبر با شركت كيسينجر و گروميكو تشكيل شود و از او دعوت نكنند. در اين كنفرانس يكبار ديگر كيسينجر همان حرف‌هاي سابق را درباره اروپا تكرار كرد، در حالي كه فرانسوي‌ها به هيچ‌وجه حاضر نبودند از صحنه بينالمللي كنار بروند و فقط نقش منطقه‌اي به آنان واگذار شود.
در 5 فوريه ژوبر با همكارانش در بازار مشترك در بروكسل ملاقات و ادعا كرد كه نه كشور را متقاعد كرده است كه زير بار اينكه گردهمايي واشنگتن به صورت يك سازمان دائمي درآيد نروند، اما كيسينجر كه مراقب مانورهاي فرانسويان بود با همكاري هلموت اشميت وزير اقتصاد آلمان كه طرفدار سرسخت همبستگي بين اروپا و آمريكا به شمار مي‌رفت، با مانور ماهرانه‌اي زحمات ژوبر را خنثي و اشميت را وادار كرد بگويد: «اگر قرار باشد بين اروپا و آمريكا يكي را انتخاب كنم، آمريكا را انتخاب خواهم كرد.» وزير خارجه فرانسه جواب داد: «ما را متهم مي‌كنند به اينكه هر كس سياست خودش را دنبال مي‌كند. مگر آمريكا غير از اين چه مي‌كند؟ آمريكا هدفي جز دفاع از منافعش ندارد و حكومت نيكسون هيچ چيز جديدي ندارد به ما پيشنهاد كند.»
گردهمايي واشنگتن سرانجام تصميم گرفت آژانس بينالمللي انرژي را كه آمريكايي‌ها پيشنهاد كرده بودند، تاسيس كند، ولي فرانسه از شركت در آن خودداري كرد. در 4 مارس، كيسينجر به روزنامه‌نگاران اظهار داشت: «فرانسوي‌ها مهارت بسياري در ضرر رساندن دارند، ولي در سازندگي چنين هنري ندارند.» ميشل ژوبر جواب داد: «دفعه آينده كه با وزيران خارجه انگليس و آلمان ملاقات كنم، تبسم‌كنان به آنها خواهم گفت: سلام اي خائنين.»
در چنين محيط پر تشنجي خبر مرگ ژرژ‌پمپيدو در دوم آوريل منتشر گرديد و به دنبال آن ديپلماسي فرانسه تا 19 مه كه والري ژيسكاردستن وزير اقتصاد به رياست‌جمهوري انتخاب شد، به حالت تعليق درآمد. وي همان كسي بود كه ژنرال دوگل را متهم به «اعمال قدرت فردي» كرده بود و در رفراندوم آوريل 1969 گروه «جمهوريخواهان مستقل» او عليه دوگل موضع گرفته و باعث شكست و بركناري ژنرال شده بودند. وي شخصي تكنوكرات بود كه به اقتصاد بيشتر از تاريخ علاقه داشت و لذا نمي‌شد از او انتظار حالت شاعرانه دوگل يا خشونت روستايي پمپيدو را داشته و تصور كرد كه دفاع از استقلال فرانسه در برابر ديگران مخصوصا آمريكايي‌ها در نظر او مانند اسلافش اهميت داشته باشد.
به محض اينكه ژيسكاردستن زمام امور فرانسه را در دست گرفت، موافقت خود را با اعلاميه 14ماده‌اي اتاوا كه در 19 ژوئن 1974 به تصويب شوراي پيمان آتلانتيك رسيده و اختلاف و مشاجره قديمي بين آمريكا و فرانسه را خاتمه يافته تلقي كرده بود، اعلام داشت. در اين اعلاميه براي نخستين‌بار اشاره به نقش اساسي نيروهاي هسته‌اي دو كشور اروپايي كه كمك مهمي به تقويت نيروي بازدارنده آتلانتيك مي‌نمايند شده و ضمن اشاره به ضرورت باقي ماندن نيروهاي آمريكايي در اروپا از كشورهاي عضو دعوت شده بود كه روابط بسيار مهم و اساسي خود را هماهنگ كنند و از بروز اختلافات سياسي و اقتصادي كه همكاري آنان را دچار اشكال مي‌سازد اجتناب ورزند. اين سند كه در سال‌هاي بعد به كرات مورد كيسينجر در مورد همبستگي بين متفقين پيمان آتلانتيك مخصوصا در زمينه استناد آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها قرار گرفت، در واقع تلفيقي از عقايد انرژي و عقايد ژوبر در خصوص استقلال عمل كشورهاي اروپايي به شمار مي‌رود.
ديگر زمان عوض شده بود و اشخاص هم تغيير كرده بودند. مقارن ايامي كه والري ژيسكاردستن در كاخ اليزه مستقر مي‌شد، در لندن هم تغييرات مهمي صورت گرفت و ادوارد هيث به دنبال شكست محافظه‌كاران در انتخابات عمومي 28 فوريه 1974 جاي خود را به هارولد ويلسون رهبر حزب كارگر داد. در بن نيز ويلي برانت در ششم مه مجبور به استعفا شد و هلموت اشميت كه قبلا مشاهده كرديم بيشتر طرفدار آمريكا بود تا اروپا، جانشين او گرديد. ضمنا ريچارد نيكسون هم به آخرين مرحله راه پرمشقتي كه قضيه واترگيت، برايش فراهم كرده بود نزديك مي‌شد.
واترگيت كه معني تحت‌اللفظي آن «دروازه آب» مي‌باشد عبارت از يك مجموعه بزرگ ساختماني متشكل از آپارتمان‌هاي مسكوني و اداري ويك هتل مي‌باشد كه در شهر واشنگتن، در نزديكي محلي كه سابقا سد ميان رودخانه‌هاي راك كريك و پوتومك وجود داشت بنا شده است. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 1972، حزب دموكرات ستاد انتخاباتي خود را در اين مجموعه قرار داده بود و سناتور مك‌گاورن مخالف درجه يك جنگ ويتنام كه مدت كوتاهي معبود جوانان روشنفكر آمريكايي بود، از آنجا مبارزه انتخاباتي خود را عليه نيكسون اداره مي‌كرد. بايد در نظر داشت كه در اوائل سال 1972 از محبوبيت نيكسون به طرز قابل ملاحظه‌اي كاسته شده بود؛ به اين جهت به فكر دوستان نزديكش رسيد كه براي مقابله با اين وضع نامساعد، متوسل به روش‌هاي غيرقانوني بشوند. شخص نيكسون در ژوئيه 1970 به كار بردن چنين روش‌هايي را براي به دست آوردن اطلاعات دست اول درباره خطرات داخلي كشور مجاز دانسته بود و از آن تاريخ، گروهي به رياست جان ارليشمن يكي از اشخاص بسيار مورد اعتماد نيكسون كه به او «كيسينجر امور داخلي» لقب داده بودند، در كاخ سفيد تشكيل شده بود كه كارش ضبط مكالمات تلفني، بازكردن نامه‌هاي پستي، بازجويي مخفيانه منازل، جاسوسي الكترونيكي و استفاده از نامه‌هاي جعلي بود.
روزنامه «نيويورك تايمز» در ژوئن 1972 مبادرت به انتشار «اسناد پنتاگون درباره ويتنام» كرد و اين امر باعث شد كه نيكسون كه اصولا شخص مظنوني است معتقد شود كه دستگاه حكومتي پر از جاسوسان و عمال دشمن شده است، لذا دستور داد تحقيق شود چه چيز باعث شده است كه يكي از كارمندان عالي‌رتبه دولت به نام الزبرگ اطلاعات مزبور را در اختيار روزنامه قرار دهد و همدستان او چه كساني هستند. تحقيقات شروع شد و حتي پرونده پزشكي الزبرگ را از مطب پزشك روانكاوي كه او را معالجه مي‌كرد سرقت كردند. براي جواب به گزارش منتشره در روزنامه، نيكسون دستور داد مداركي تهيه كنند كه براساس آن كندي دستور قتل ديم را صادر كرده بود و دموكرات‌ها مسوول اصلي درگيري آمريكا در جنگ ويتنام مي‌باشد.
در چنين محيط پر از سوءظن و دسيسه بود كه در 17 ژوئن 1972 يكي از نگهبانان مجموعه ساختماني واترگيت متوجه يك قطعه نوار چسب روي قفل يكي از درهاي ورودي شد و بزرگ‌ترين رسوايي تاريخ آمريكا را به وجود آورد كه منجر به استعفاي رييس‌جمهور شد و اثرات عميقي در سياست خارجي آن كشور به جاي گذاشت. دامنه سوءظن و بي‌اعتمادي كه اين حادثه نسبت به دستگاه رياست‌جمهوري و دولت جمهوريخواه به وجود آورد، به قدري وسيع بود كه سرانجام منجر به انتخاب جيمي‌كارتر بيچاره به رياست جمهوري آن كشور شد و باعث ريختن آبروي «عموسام» گرديد كه چند سالي تاب ايستادگي در برابر ابرقدرت حريف و جلوگيري از پيشرفت آن را از دست داد.
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 1
