بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال‌برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها،…
بلکه پاسخی است به نیاز ضروری براي فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش‌آموختگان علم اقتصاد تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نايل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می‌برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه حل مسائل مبتلا به امروز، با بینش روشن‌تری بیندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه که به تدریج در صفحه انديشه اقتصاد منتشر می‌شود، در حد توان درصدد پاسخگویی به این نیاز بر‌خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشه‌های متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.
مقدمه
«اگر این نظریه‌ها صحیح باشند، بدان معنا است که این اقتصاد کلانی که به تبع انقلاب کینزی توسعه یافت، به تاریخ پیوسته است.» این عبارتی است که سامرز، در سال 1986 و در جهت روشن نمودن عظمت نظریه «ادوار تجاری حقیقی»، بیان کرد. تحلیل کلاسیک‌های جدید، شاخه ادوار تجاری پولی، حلقه دیگری از تحلیل اقتصاددانانی که بر خداحافظی با میراث کینزی سیاست‌های صلاحدیدی و فعال پولی و مالی تاکید داشتند، تشکیل داد. نظریه اقتصادی که در قامت ریکاردو و سی تکامل یافت و بعدها بنا به رده‌بندی جان مینارد کینز به اقتصاد کلاسیک مشهور شد، بیش از یک قرن جریان غالب اندیشمندان اقتصادی بود. سیر وقایع تاریخ اندیشه اقتصادی، یک قرن بعد از ریکاردو به جان مینارد کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ختم شد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، یک انقلاب بزرگ در علم اقتصاد بود. کینز به صف‌آرایی در برابر کلاسیک‌ها پرداخت. یکی از بزرگ‌‌ترین چرخش‌های نظری کینز، چرخش از عرضه‌محوری به سوی تقاضا‌محوری بود. این چرخش در انتقال از قانون مشهور سی که «عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌کند»، به اصل «تقاضای موثر، عرضه خود را ایجاد می‌نماید»، نمود یافت. بعد از کینز، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه‌های مکتب کلاسیک بر می‌خاست، و دیگری از آموزه‌های جان مینارد کینز؛ اما حداقل در طول چند دهه، کینزی‌ها و اقتصاد کینزی، بر اقتصاد کلاسیکی تسلط داشت و جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی بود. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاست‌های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند.
اما با آغاز دهه هفتاد، کم‌کم تسلط تمام عیار انگاره‌های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. دو جریان عملی و نظری در شکست سلطه کینزی موثر واقع شدند. در دهه هفتاد و با نظریات پول‌گرایان جدید مانند فریدمن و کلاسیک‌های جدید مانند لوکاس، کم‌کم توازن قوا میان دو جریان اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک که برای چند دهه با غلبه تقریبا کامل اقتصاد کینزی همراه بود، برقرار گشت و عصر تفوق کینز خاتمه یافت. حلقه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید که نظریه ادوار تجاری پولی را طراحی نموده و بسط و گسترش دادند، با کاربست فرضیه انتظارات عقلایی و تسویه مداوم بازارها، گامی رو به جلو در گسست از رویکرد کینزی در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی برداشتند؛ اما از آنجا که آنها در نهایت ادوار تجاری را ناشی از نوسانات تقاضای کل می‌دانستند، در گسست از رویکرد کینزی توفیق کامل نیافتند. از طرف دیگر رویکرد ادوار تجاری پولی در اوایل دهه هشتاد، به بن‌بست نظری و تجربی رسیدند. به لحاظ نظری فرض مربوط به مغشوش بودن اطلاعات که به مساله «استخراج علائم» می‌انجامید، مورد تردید گسترده قرار گرفت. از آنجا که نظریه‌پردازان دور تجاری پولی بر تسویه سریع و مداوم بازارها تاکید داشتند، تحلیل پولی آنها از دور تجاری چندان قابل پذیرش نبود. به لحاظ تجربی نیز، به‌رغم برخی موفقیت‌ها، شواهدی قوی در حمایت از خنثی بودن رشد پولی پیش‌بینی شده به دست نیامد. در واکنش به این مشکلات نظری و عملی، برخی از نظریه‌پردازان کلاسیک جدید در پی مدل تعادلی درباره ادوار تجاری بودند که هم ضعف نظری مدل ادوار تجاری پولی را نداشته باشد و هم از نظر تجربی قوی‌تر باشد.
جیمز توبین اولین کسی بود که به این نتیجه رسید که هیچ راه گریزی برای نظریه‌پردازان تعادلی وجود ندارد و در انتقاد به ادوار تجاری پولی که در مدل درک ناقص پولی لوکاس انعکاس یافت، اشاره می‌کند که «تعادل حقیقی در یک مدل اطلاعات کامل می‌تواند به صورت ادواری تغییر کند که ناشی از نوسانات در مواهب طبیعی، تکنولوژی و سلیقه‌ها است.» دو سال بعد از این بحث‌ها نظریه‌پردازان کلاسیک جدید مانند کیدلند و پرسکات در سال 1982، به ارائه رویکردهای جدیدی پرداختند که نظریه «ادوار تجاری حقیقی»، بزرگ‌‌ترین دستاورد آن بود. حلقه نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی با کنار گذاردن نوسانات تقاضای کل به عنوان عامل اصلی دورهای تجاری (دوره‌های رکود و رونق)،انقلاب تمام عیار علیه میراث کینزی را به مرحله انجام رساندند تا کفه ترازوی دو جریان اصلی کینزی و کلاسیک، به نفع ایده‌های بنیادی کلاسیکی سنگینی نماید؛ البته این آخرین میخ بر تابوت اقتصاد کینزی نبود؛ چرا که کینزی‌های جدید سر بر آوردند!
کلاسیک‌های جدید؛ ادوار تجاری حقیقی
فین کیدلند و ادوارد پرسکات موفق شدند تا جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2004 به خاطر تحقیقات انجام شده در خصوص اقتصاد کلان پویا، سازگارى زمانى سیاست‌هاى اقتصادى و ارائه نظریه ادوار تجاری حقیقی دریافت نمایند. کار آنها نه تنها تحقیقات اقتصادی را متحول ساخته، بلکه به طور عمیقی سیاست‌های اقتصادی – مخصوصا سیاست‌های پولی – را تحت تاثیر قرار داد.
فین کیدلند که در سال 1943 در نروژ به دنیا آمد، بزرگ‌‌ترین فرزند در میان 3 فرزند دیگر بود. در خانه آنها محدودیت خاصی برای کودکان قائل نمی‌شدند. علاقه فین به ریاضی و اقتصاد از دوران نوجوانی آغاز شد. او در سال 1968 از مدرسه عالی اقتصاد نروژ لیسانس و در سال 1973 از دانشگاه کارنگی ملون پیتسبرگ دکترا گرفت. حوزه اصلی تدریس او چرخه تجاری، سیاست‌های مالی و اقتصاد کار می‌باشد. او در سال 1977 به عنوان استاد در دانشگاه کارنگی ملون مشغول به کار شد و تا اول جولای 2004 در آنجا بود. سپس به دانشگاه کالیفرنیا رفت. اوهمچنین به عنوان پروفسور در مدرسه عالی نروژ و در فدرال رزرو حضور دارد.
ادوارد پرسکات نیز در ماه دسامبر سال 1940 در آمریکا در گلن فالس نیویورک به دنیا آمد، درسال 1962 در رشته ریاضی از کالج اسوارتمور لیسانس گرفت و در سال 1963 فوق لیسانس و در سال 1967 دکترایش را از دانشگاه کارنگی ملون گرفت و با اخذ مدرک دکترا در سال 1967 از دانشگاه کارنگى ملون پیتسبورگ، به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه ایالت آریزوناى آمریکا و محقق بانک مرکزى ماینیپولیس آمریکا مشغول به کار شد. وى در شوراى بانک مرکزى آمریکا در ایالت مینه سوتا نیز عضویت دارد.
مهمترین کار کیدلند و پرسکات، ارائه نظریه جدیدى در خصوص چرخه‌هاى تجارى و سیاست اقتصادى است. نگرش مرسوم تا پیش از ارائه نظریه ادوار تجاری حقیقی این بود که اقتصاد در طول مسیری که بیانگر روند رشد بلندمدت می‌باشد، حرکت می‌کند؛ این روند بلندمدت، موضوع مورد توجه نظریه سنتی رشد اقتصادی است؛ اما اقتصاد در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و در مسیر حرکت خود طی روند بلندمدت، با نوساناتی حول روند مواجه می‌گردد که دوره‌های رکود و رونق ایجاد می‌نماید. این دوره‌های رکود و رونق حول روند به ادوار تجاری موسوم است. ادوار تجاری کوتاه‌مدت عمدتا ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد تصور می‌شد که موجب انحراف تولید از روند بلندمدت آن می‌گردد. این اندیشه مرسوم توسط اقتصاددانان کینزی، پول‌گرا و نیز نظریه‌پردازان دور تجاری پولی از کلاسیک‌های جدید، مورد توافق بود. اما با وجود این درک مشترک از ادوار تجاری، هر یک از این رویکردهای فکری، تحلیل مختص خود را از ادوار تجاری و نحوه مواجهه با آن داشتند. کینزی‌ها معتقد بودند که چنین انحراف‌هایی ناشی از نوسانات تقاضای کل به دلیل بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و می‌تواند شدید و طولانی باشد. بنابراین کینزی‌ها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی صلاحدیدی برای تثبیت اقتصادی و مقابله با نوسانات اقتصادی تاکید دارند. اما پول‌گرایان معتقد بودند که نوسانات تقاضای کل ناشی از بی‌ثباتی پولی است؛ اما در عین حال هیچ الزامی به اتخاذ سیاست‌های فعال جهت تثبیت اقتصادی نیست، بلکه آنچه الزامی است اعمال یک قاعده رشد پولی است که از بی‌ثباتی پولی جلوگیری نماید. نظریه‌پردازان دور تجاری پولی نیز از اعمال هرگونه سیاست فعال برای تثبیت اقتصادی پرهیز می‌کنند.
در سال 1982، نلسون و پلاسر مقاله مهمی منتشر نمودند که ایده مرسوم در مورد ادوار تجاری را به چالش کشید. تحقیق نلسون و پلاسر، آنها را به این نتیجه سوق داد که «مدل‌‌های اقتصاد کلانی که بر اختلالات پولی به عنوان منشا نوسانات موقتی تاکید دارند، هرگز نمی‌توانند بخش عمده‌ای از تغییرات تولید و تغییرات تصادفی که ناشی از عوامل حقیقی است، توضیح دهد.» نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی بر این عقیده هستند که اساسا یک روند معین بلندمدت وجود ندارد که نوسانات تجاری حول آن رخ دهد، بلکه خود روند بلندمدت، یک روند تصادفی است و نوساناتی که در تولید مشاهده می‌گردد، نوسان در روند تولید است، نه انحراف تولید از یک «روند معین هموار». آنچه به صورت ادوار تجاری مشاهده می‌گردد، در واقع نوسان در روند تولید است که علت اساسی آن یک سری شوک‌های دائمی با منشا حقیقی و نه پولی می‌باشد. اگر این تحلیل درست باشد، آنگاه تفکیک نظریه رشد از نظریه نوسانات، بی مورد خواهد بود. نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی با کنار نهادن تفکیک میان روند بلندمدت و ادوار کوتاه‌مدت، اقدام به یکپارچه نمودن نظریه رشد و نوسانات نمودند.
در نظریه ادوار تجاری حقیقی، فرضیات کلاسیک جدید متشکل از فرضیه انتظارات عقلایی و فرضیه تسویه مداوم بازارها، پابرجا است. مفهوم انتظارات عقلایی در نظریه ادوار تجاری حقیقی مانند سایر نظریه‌پردازان کلاسیک جدید، در دو تعبیر ضعیف و قوی ارائه شده است؛ بر مبنای روایت ضعیف انتظارات عقلایی، فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کاراترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند که در تعیین مقدار متغیر مورد نظر، موثر می‌باشد، خواهند نمود. اما روایت قوی از فرضیه انتظارات عقلایی، بیانی ریاضی از انتظارات ارائه می‌دهد و به تعبیر میوتی از انتظارات معروف است. بر مبنای روایت قوی از انتظارات عقلایی، انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل‌دهی انتظارات، می‌باشد. البته فرضیه انتظارات عقلایی به این معنا نیست که فعالان اقتصادی می‌توانند آینده را دقیقا پیش‌بینی نمایند. از آنجا که اطلاعات در دسترس ،کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیش‌بینی خود دچار خطا خواهند شد. بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد نموده و خطاهای خود را تصحیح می‌نمایند. به علاوه با توجه به اینکه نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی به انعطاف‌پذیری قیمت‌ها اعتقاد دارند، بازارها به سرعت و به صورت مداوم تسویه می‌گردند. وجه تمایز اساسی میان ادوار تجاری پولی و ادوار تجاری حقیقی در عامل بنیادی نوسانات اشتغال و تولید بر می‌گردد. در حالی که در نظریه دور تجاری پولی، نوسانات تقاضای ناشی از شوک‌ها پیش‌بینی نشده، پولی عامل ایجاد نوسان تولید و اشتغال هستند، در نظریه دور تجاری حقیقی، نوسانات عرضه کل ناشی از شوک‌های تکنولوژیک عامل ایجاد نوسان در تولید و اشتغال می‌باشند.
نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی، میان مکانیسم‌های محرک و انتشار، تمایز قائل شده‌اند. مکانیسم محرک، بیانگر شوک اولیه‌ی است که موجب می‌شود یک متغیر از وضعیت پایدار خود منحرف گردد. مکانیسم انتشار شامل نیروهایی است که اثرات این شوک را در طول زمان منتشر می‌کند و موجب تداوم انحراف از وضعیت پایدار می‌گردد. عامل اصلی محرک نوسانات، شوک‌های تکنولوژیک است. یک شوک تکنولوژیک مثبت، بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده، چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایجاد نموده و با واکنش کارآفرینان اقتصادی برای ایجاد و گسترش برنامه‌های تولیدی، منجر به انتقال تابع عرضه کل اقتصاد، افزایش سطح تولید و اشتغال گردیده و یک دوره رونق اقتصادی را رقم می‌زند.
نقش پول در نظریه ادوار تجاری حقیقی
یکی از مهمترین ویژگی‌های نظریه ادوار تجاری حقیقی، خنثایی پول است. بله، در ادوار تجاری حقیقی، پول خنثی است، درست مانند نظریه کلاسیک‌ها. در تفکر اقتصادی کلاسیک‌ها پول اساسا در تحلیل‌های اقتصادی محو بود. در تفکر کلاسیک‌ها که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی بود، ایده‌ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و برای بیش از یک قرن به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول خنثی است، به نحوی که پول در تعیین متغییرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نداشت و در نتیجه پول از تحلیل‌های بخش واقعی اقتصاد محو شد. پول در فهم کلاسیکی اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش بود و اهمیتی بیش از این نداشت؛ هر کالای دیگری می‌تواند نقش پول را ایفا نماید. در واقع در تفکر کلاسیکی، اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت می‌گیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. این دیدگاهی بود که به وسیله ژان باتیست سي گسترش یافت و مورد قبول عموم کلاسیک‌ها قرار گرفت. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد، آغاز می‌نماید و قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، استنتاج می‌نماید و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم می‌دهد و بیان می‌نماید که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و قانون سی در یک اقتصاد پولی نیز صادق می‌باشد: هنگامی که تولیدکننده‌ای کالایی تولید می‌نماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر به فروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست می‌دهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش می‌گردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند. بنابراین به طور واضح می‌بینیم که به مجرد آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می‌آورد [ژان باتیست سی].
در تفکر کلاسیک پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره‌ای جدا از تحلیل‌های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. در واقع کلاسیک‌ها معتقد بودند که تمامی فعالان اقتصادی اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده، هرگز دچار توهم پولی نمی‌باشند و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اساس متغیرهای واقعی تنظیم و تعیین می‌نمایند، در نتیجه تغییرات حجم پول تنها بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و پول یک متغییر خنثی در تعیین عملکرد واقعی اقتصاد است؛ بنابراین متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی، تولید، اشتغال و بیکاری فارغ از پول و تغییرات پولی تعیین می‌گردند و حجم پول و تغییرات آن تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و تورم و نیز موثر در تعیین سایر متغیرهای اسمی است.
این ایده بنیادین کلاسیک که تحت سلطه اقتصاد کینزی به حاشیه رانده شده بود، توسط نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی احیا شد. تا اواخر دهه هفتاد، نمایندگان اصلی مکاتب فکری اقتصاد کلان مانند توبین (مکتب کینزی)، فریدمن (مکتب پولی) و لوکاس (مکتب کلاسیک جدید، شاخه ادوار تجاری پولی)، همگی بر سر این موضوع توافق داشتند که نرخ رشد عرضه پول، اثری حقیقی بر اقتصاد دارد و نقش مهمی در نوسانات تولید بازی می‌کند. با وجود اینکه عدم توافق جدی در مورد ماهیت و شدت رابطه بین پول و تولید وجود داشت، اما اقتصاددانان مکاتب فکری مختلف قبول داشتند که نقش پول در بررسی ادوار تجاری، نقشی برجسته می‌باشد. یکی از حقایق پذیرفته شده راجع به دور تجاری این بود که پول و تولید دارای همبستگی مثبت می‌باشند و رابطه علی از پول به تولید است؛ به عبارت بهتر این تغییرات حجم پول است که تولید را متاثر می‌سازد. یکی از مهمترین کارهای تجربی که این ایده را تایید می‌کرد، تحقیق فریدمن و شوارتز در مورد نقش پول در ادوار تجاری بود که این نتیجه را تایید نمود که بی‌ثباتی پولی، هسته اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است.
اما نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی، این ایده مسلط را به چالش کشیدند و این تحلیل را ارائه کردند که این پول است که نسبت به تغییرات بخش حقیقی اقتصاد، واکنش نشان می‌دهد. در واقع هبستگی مشاهده شده میان پول و تولید، بر خلاف آنچه تصور می‌شود، بیانگر اثر تغییرات پول بر تولید نیست، بلکه بیانگر اثر تغییرات تولید بر پول است. در تحلیل دور تجاری حقیقی، تقاضای پول طی دوره‌های رونق، گسترش می‌یابد که عموما همراه با واکنش‌های مثبت عرضه پول می‌باشد، به ویژه اگر مسوولان پولی، نرخ بهره را هدف قرار داده باشند. البته از آنجا که خدمات پولی- مالی، سریع‌تر از محصول نهایی تولید می‌گردد، گسترش خدمات پولی- مالی، پیش از گسترش تولید رخ می‌دهد. در واقع انبساط فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، توسط انبساط‌های پولی از پیش همراه می‌شود، چراکه بنگاه‌های تولیدی به منظور تامین مالی برنامه‌های توسعه خود در آینده، باید ابتدا وجوه را از بخش پولی – مالی، قرض بگیرند. بنابراین در واقعیت مشاهده می‌شود که گسترش تولید با یک گسترش پیشینی در بخش پولی همراه می‌گردد و پول یک شاخص پیشرو در دور تجاری است.
کیدلند و پرسکات در ابتدا مدلی را طراحی نمودند که فقط متغیرهای حقیقی را در بر داشت، اما سپس توانستند آن را گسترش دهند تا متغییرهای اسمی را نیز شامل شود. اما بعد از ساختن مدل حقیقی خود، آنها به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به افزودن بخش پولی وجود ندارد، زیرا ادوار تجاری را می‌توان کلا توسط مقادیر حقیقی تبیین نمود. بنابراین همانطور که کلاسیک‌ها معتقدند، پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. به بیان کیدلند و پرسکات، «هیچ مدرکی وجود ندارد که پایه پولی یا پول منجر به ایجاد دور شود، اگرچه برخی اقتصاددانان هنوز این اسطوره پولی را باور دارند».
ادوار تجاری ناشی از نوسانات تقاضا است یا نوسانات عرضه
این مساله که ادوار تجاری ناشی از نوسانات تقاضا است یا ناشی از نوسانات عرضه می‌باشد، یک چالش جدی است. اگر ادوار تجاری ناشی از نوسانات طرف تقاضاي اقتصاد باشد، آنگاه نظریه ادوار تجاری حقیقی از اساس اشتباه می‌باشد. اما چگونه می‌توان این امر را روشن نمود؟. شاید بهترین راه، مطابقت نتایج نظری با واقعیات مشاهده شده اقتصادی است.
در نظریه ادوار تجاری کینزی و پول‌گرا و نظریه ادوار تجاری پولی کلاسیک‌های جدید، عامل اصلی ادوار تجاری، نوسانات تقاضای کل می‌باشد. نتیجه این تحلیل این است که رفتار دستمزد واقعی نیروی کار، ضد ادواری است؛ به عبارت دیگر در دوره‌های رونق تجاری، جهش تقاضا سبب می‌شود که قیمت‌ها بیش از دستمزدها افزایش یابد و در نتیجه دستمزدهای واقعی کاهش یابد، اما در دوره‌های رکود، عکس این جریان اتفاق می‌افتد. اما در نظریه ادوار تجاری حقیقی، عامل اصلی ادوار تجاری، نوسانات عرضه کل ناشی از شوک‌های تکنولوژیک می‌باشد. نتیجه این تحلیل این است که رفتار دستمزد واقعی نیروی کار، ادواری است؛ به عبارت دیگر در دوره‌های رونق تجاری، جهش عرضه و افزایش بهره‌وری نیروی کار، سبب می‌شود که دستمزدها بیش از قیمت‌ها افزایش یابد و در نتیجه دستمزدهای واقعی افزایش یابد، اما در دوره‌های رکود، عکس این جریان اتفاق می‌افتد. اما مساله این‌جا است که شواهد رفتار دستمزد واقعی در دوره‌های رکود و رونق، آنقدر روشن و واضح نیست که یکی از نتایج فوق را رد نماید؛ در واقع دستمزدهای ادواری گاهی همسو با ادوار و گاهی ضد ادواری است. بنابراین نتایج تجربی احتمالا به این نکته توجه می‌دهند که هم شوک‌های تقاضا و هم شوک‌های عرضه یا ترکیبی از هر دو، می‌توانند عامل ایجاد ادوار تجاری باشند.
اما دستاورد سیاستی نظریه ادوار تجاری حقیقی چه بود؟ نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی، شدیدترین حملات را به سیاست‌های صلاحدیدی فعال کینزی صورت دادند. تا پیش از ظهور نظریه ادوار تجاری حقیقی، اقتصاددانان مکاتب مختلف فکری در باب این موضوع توافق داشتند که نوسانات اقتصادی یک پدیده منفی برای رفاه اقتصادی و ثبات اقتصادی مطلوب است. اما هر یک از این مکاتب فکری، رویکرد خاص خود را برای مواجهه با نوسانات اقتصادی داشتند. کینزی‌ها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی صلاحدیدی و فعال برای تثبیت اقتصادی و مقابله با نوسانات اقتصادی تاکید داشتند؛ اما پول‌گرایان هیچ الزامی به اتخاذ سیاست‌های صلاحدیدی و فعال جهت تثبیت اقتصادی نمی‌دیدند، بلکه آنچه از نظر آنها الزامی بود، اعمال یک قاعده رشد پولی است که از بی‌ثباتی پولی جلوگیری نماید. نظریه‌پردازان دور تجاری پولی نیز از اعمال سیاست صلاحدیدی و فعال برای تثبیت اقتصادی، پرهیز می‌کردند و معتقد بودند که اگرچه در کوتاه‌مدت و به واسطه سیاست‌های غافلگیرانه می‌توان بر تولید و اشتغال اثر گذارد، اما این امر به منزله هزینه زیان‌های آینده سیاستگذاران به واسطه از دست رفتن اعتبار آنان در بلندمدت می‌باشد. رویکرد نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی به نوسانات اقتصادی کاملا انقلابی بود؛ از نظر آنان، از آنجا که نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، پیامد ناگزیر واکنش بهینه فعالان اقتصادی عقلایی به تغییرات در شرایط اقتصادی است، نباید نوسانات مشاهده شده اقتصادی را به عنوان انحراف از روند ایده‌آل تولید و عاملی برای کاهش رفاه دانست؛ بلکه نوسانات اقتصادی، بیانگر تعادل‌های بهینه پارتو می‌باشند. بنابراین این ایده که دولت بایستی تلاش نماید تا به هر طریقی این نوسانات را کاهش دهد، مورد تکفیر نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی است. از نظر آنان، تقریبا مسلم است که اعمال سیاست‌های صلاحدیدی و فعال کینزی، رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهند. به بیان پرسکات، «دستاوردهای سیاستی این رویکرد این است که تلاش‌های پرهزینه برای تثبیت، احتمالا ضدتولیدی هستند. نوسانات اقتصادی، واکنش‌های بهینه به عدم اطمینان در نرخ پیشرفت تکنولوژیک است».
ظهور کینزی‌های جدید
با ظهور نظریه ادوار تجاری حقیقی و بسط و گسترش مدل‌‌های تعادل عمومی در محافل آکادمیک در دهه هشتاد، به نظر می‌رسید که مرگ اقتصاد کینزی فرا رسیده و آخرین میخ بر تابوت اقتصاد کینزی کوبیده شده است. در سال 1978، لوکاس و سارجنت به «دنیای بعد از اقتصاد کلان کینزی» می‌اندیشیدند و در نگاه آنها مدل کینزی قابلیت اصلاح نداشت. لوکاس در 1980 در مقاله‌ای تحت عنوان «مرگ اقتصادهای کینزی: موضوعات و ایده‌ها»، تا جایی پیش رفت که ادعا نمود اگر به شخصی نسبت کینزی داده شود، وی آن را توهین تلقی می‌کند. در سمینارهای پژوهشی، نظریه‌پردازان کینزی را جدی نمی‌گیرند و مستمعین راجع به آنها شروع به نجوا می‌کنند و به یکدیگر پوزخند می‌زنند. مشابه آن بلایندرتصدیق می‌کند که «حدود سال1980، به سختی یک اقتصاددان کلان دانشگاهی زیر 40 سال در آمریکا می‌توان یافت که کینزی باشد». آنچه رخ داده بود، یک تغییر جهت فکری حیرت‌انگیز طی یک دهه بود که مطمئنا یک انقلاب فکری به حساب می‌آمد. در این زمان جیمز توبین، برجسته‌ترین اقتصاددان کینزی این سوال را مطرح کرد که «تا چه میزان کینز مرده است؟».
اما جیمز توبین در سال 1987 در مقاله‌ای تحت عنوان «آینده اقتصاد کینزی»، جواب سوال خود را به صراحت می‌دهد: «دلیل اینکه اقتصادهای کینزی دارای آتیه هستند، این است که نظریه‌های رقیب آنها یعنی ادوار تجاری چیزی انجام نداده‌اند …. من پیش‌بینی می‌کنم که از حالا به بعد هیچ‌کدام از دو نوع نظریه دور تجاری که توسط اقتصاددانان کلاسیک جدید ارائه گردید، به عنوان توضیح جدی و معتبری از نوسانات اقتصادی، مورد توجه قرار نخواهند گرفت. هر نظریه دور تجاری با تلفیق جدیدی ظهور کند، دارای عناصر مهم کینزی خواهد بود… بله، اقتصاد کینزی دارای آتیه است، زیرا برای توضیح و فهم مشاهدات و تجربه‌های گذشته و حال که تئوری‌های اقتصاد کلان آنها را روشن نکرده‌اند و رویکردهای اقتصاد کلان از آن بی‌بهره‌اند، ضروری است». بله، پیش‌بینی جیمز توبین تا حدی درست از آب درآمد!. در 1988 ساموئلسون در پاسخ به این سوال که آیا کینز مرده است، پاسخ داد: «بله کینز مرده است، مانند اينشتین و نیوتن» !.
اما اقتصاد کینزی دوباره حیات خود را بازیافت. اگرچه اصطلاح کینزی جدید ابتدا توسط پارکین در 1984 مورد استفاده قرار گرفت، اما روشن است که این خط فکری در دهه 1970 طی مرحله اول انقلاب کلاسیک‌های جدید آغاز شده بود، با این وجود تا اواخر دهه هشتاد در حاشیه جریان فکری کلاسیک جدید قرار داشت. اقتصاد کینزی جدید در واکنش به بحران تئوریکی اقتصاد کینزی توسعه یافت. همانطور که تشریح شد، هر دو جریان فکری کلاسیک و کلاسیک‌های جدید، فرضیه تسویه پیوسته بازار را به عنوان یک ایده بنیادی نظری می‌پذیرند و در چنین دنیای نظری، اقتصاد هرگز نمی‌تواند با کمبود تقاضای موثر مواجه گردد. برای بسیاری از اقتصاددانان، نشانه اصلی اقتصاد کینزی، دقیقا فقدان تسویه مداوم بازار می‌باشد. کینزی‌های جدید به رویکردی بر‌می‌گردند که تسویه بازار در آنها به طور مداوم و پیوسته صورت نمی‌پذیرد. از نظر کینزی‌های جدید، یک نظریه دور تجاری که بر مبنای شکست تسویه بازارها باشد، واقع‌گرایانه‌تر از نظریه دور تجاری حقیقی می‌باشد. کینزی‌های جدید فرضیه انتظارات عقلایی را می‌پذیرند، اما فرضیه تسویه مداوم و پیوسته بازارها را به کناری می‌نهند. از نظر آنان قیمت‌ها و دستمزدها در بازارها چسبنده‌اند و به اندازه کافی انعطاف ندارند تا بازارها را تسویه نمایند. عدم تسویه سریع و پیوسته بازارها به این معناست که شوک‌های تقاضا دارای اثرات حقیقی و قابل توجه بر تولید و اشتغال می‌باشند و انحراف تولید و اشتغال از مقادیر تعادلی آنها می‌تواند طولانی بوده و قطعا به عنوان کاهش رفاه اقتصادی تفسیر می‌گردد. همانطور که گوردون در سال 1993 اشاره می‌کند، جاذبه اقتصادهای کینزی از این موضوع نشأت می‌گیرد که کارگران و بنگاه‌ها در دوران رکود و بحران خوشحال نیستند، آنها به گونه‌ای عمل نمی‌کنند که گویی با انتخاب ارادی خود، تولید و ساعات کارشان را کاهش می‌دهند. منکیو و رومر، اقتصاد کینزی جدید را با توجه به پاسخی که یک نظریه به دو سوال زیر می‌دهد، تعریف می‌کنند: 1) آیا نظریه مورد نظر تفکیک کلاسیکی را نقض می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا پول خنثی است؟ 2) آیا نظریه مورد نظر، فرض می‌کند که نقصان بازارهای حقیقی برای فهم اقتصادی مهم هستند؟
در حالی که نظریه دور تجاری حقیقی، به هر دو سوال پاسخ منفی می‌دهند، در نقطه مقابل، این کینزی‌های جدید هستند که به هر دو سوال فوق پاسخ مثبت می‌دهند. در نظریه کینزی جدید، خنثی نبودن پول، ناشی از قیمت‌های چسبنده است و قیمت‌های چسبنده نیز توسط نقصان بازارها تبیین می‌گردد.
اینکه قیمت‌ها و دستمزدها در بازارها چسبنده‌اند، یکی از ایده‌های بنیادی کینزی‌های اولیه نیز بوده‌است. اما چه چیز کینزی‌های جدید را از کینزی‌های اولیه جدا می‌کند؟ حد فاصل اقتصاد کینزی جدید و کینزی‌های اولیه را می‌توان در چند مورد تشریح نمود. در حالی که کینز نظریه اقتصاد کلان خود را به طور کلی و بدون پشتوانه مبانی اقتصاد خرد بنا کرده بود، کینزی‌های جدید نظریه اقتصاد کلان خود را بر مبانی اقتصاد خرد بنا نمودند؛ کینزی‌های جدید عموما فرضیه انتظارات عقلایی را پذیرفته و در نظریه‌پردازی‌های خود به کار می‌گیرند، در حالی که این فرضیه در اقتصاد کینزی اولیه جایگاهی نداشت. از نظر کینزی‌های جدید، فعالان اقتصادی، عوامل عقلایی هستند که درصدد حداکثرسازی منافع خویش می‌باشند. کینزی‌های جدید این دیدگاه کینز را می‌پذیرند که بیکاری
غیر ارادی هم ممکن است و هم بسیار محتمل؛ آنها مدل‌‌های اقتصادی خود را به صورت یک سیستم تعادل والراسی در نظر می‌گیرند که چسبندگی‌های قیمت و دستمزد را به آن الحاق نموده‌اند؛ در نتیجه، این رویکرد می‌تواند بیکاری غیرارادی ناشی از کمبودهای تقاضای موثر را در دنیایی که عوامل اقتصادی عقلایی هستند، تحلیل نماید. نکته دیگر این است که در حالی که اقتصاد کینزی اولیه چسبندگی قیمت و دستمزد و نقصان بازارها را به عنوان یک فرض که نیازی به تبیین ندارد، می‌پذیرند، کینزی‌های جدید بخش مهمی از توجه خود را به تبیین علل بروز چسبندگی‌های قیمت و دستمزد و نقصان بازارها معطوف می‌نمایند.
در حالی که مدل‌‌های کلاسیک جدید بر کارگزاران قیمت‌پذیر تاکید دارند، مدل‌‌های کینزی جدید بنگاه‌های انحصاری قیمت‌گذار را در نظر می‌گیرند و نه بنگاه‌های قیمت‌پذیر رقابتی را. اقتصاددانان کینزی جدید وارد یک دنیای تئوریکی جدید می‌شوند که مشخصه‌های آن عبارتند از: رقابت ناقص، بازارهای ناکامل، نیروی کار ناهمگن، اطلاعات نامتقارن و کارگزارانی که غالبا علاقه‌مند به انصاف هستند. نتیجه این نگرش، اقتصاد کلانی است که مشخصه‌اش شکست مساله هماهنگی و بروز اثرات خارجی می‌باشد. به بیان لسلی، کینزگرایی جدید، سطلی از شن و ماسه را روی جریان فکری آرام و تمیز کلاسیک جدید ریخت. انواع چسبندگی‌ها و اصطکاک‌هایی در سیستم قیمت‌ها و دستمزدهای اقتصاد وجود دارد که از علل متفاوتی نشأت می‌گیرند. قراردادهای میان‌مدت دستمزد که چسبندگی‌های دستمزد اسمی را ایجاد می‌نماید، هزینه‌بر بودن تغییرات قیمت‌ها برای بنگاه‌ها که موجب ایجاد چسبندگی‌های قیمت اسمی می‌گردد و مجموعه‌ای از چسبندگی‌های حقیقی در دستمزد و قیمت که اثرات چسبندگی‌های اسمی کوچک را بزرگ خواهد كرد، موجب می‌گردد كه قیمت‌ها و دستمزدها برای تسویه مداوم و پیوسته بازار، به اندازه کافی انعطاف نداشته باشند و در نتیجه شوک‌های تقاضا می‌توانند اثرات حقیقی بزرگی را در اقتصاد خلق نمایند.
نظریه دور تجاری کینزی‌های جدید
اقتصاددانان کینزی جدید بر این نکته تاکید دارند که منشا شوک‌هایی که اختلالات کلی را در اقتصاد ایجاد می‌نمایند، می‌توانند هم طرف عرضه اقتصاد باشند و هم طرف تقاضا. از طرف دیگر چسبندگی‌ها و نقصان‌هایی در بازارها وجود دارند که این شوک‌ها را تقویت نموده و در سیستم اقتصادی ماندگار می‌نمایند؛ به طوری که می‌توانند نوسانات بزرگ و طولانی را در تولید و اشتغال ایجاد نمایند. آنچه برای کینزی‌های جدید اهمیت دارد، منشا شوک‌های اقتصادی نیست، بلکه نحوه واکنش اقتصاد به این شوک‌ها است.
با بروز یک شوک تقاضا مثلا ناشی از اعمال یک سیاست پولی انقباضی، قیمت‌ها و دستمزدها به دلیل وجود مجموعه‌ای از چسبندگی‌ها و اصطکاک‌های اسمی و حقیقی به اندازه کافی انعطاف ندارند تا با کاهش یافتن اثرات تغییر حجم پول را خنثی نمایند. در نتیجه مقادیر تولید و اشتغال کاهش می‌یابد و انقباض پولی یک رکود را حداقل در کوتاه‌مدت ایجاد می‌نماید. بنابراین بر خلاف نظریه ادوار تجاری حقیقی، در ادوار تجاری کینزی جدید، پول ابر خنثی نیست. به علاوه بر خلاف نظریه ادوار تجاری پولی کلاسیک‌های جدید که بر این امر تاکید داشت که تغییرات پیش‌بینی‌شده در حجم پول نمی‌تواند هیچ اثر حقیقی بر اقتصاد باقی بگذارد، کینزی‌های جدید اعتقاد دارند که حتی سیاست پول پیش‌بینی شده نیز اثرات حقیقی بر تولید و اشتغال ایجاد می‌نماید. علت این امر این نیست که انتظارات فعالان اقتصادی به طور عقلایی شکل نمی‌گیرد، بلکه با وجود اینکه انتظارات به نحو عقلایی شکل می‌گیرد و فعالان اقتصادی کاهش نرخ تورم به دلیل سیاست پولی انقباضی، پیش‌بینی می‌نمایند، اما به دلیل وجود چسبندگی‌های اسمس و حقیقی در دستمزدها و قیمت‌ها، نمی‌توانند انتظارات خود را حداقل در کوتاه‌مدت در تصمیمات مربوط به تولید و عرضه نیروی کار اعمال نمایند. شکست بازارها در کاهش قیمت‌ها و دستمزد، با وجود اینکه منافع خالصی برای کل اقتصاد دارد، بیانگر شکست بازار در ایجاد هماهنگی است. این امر بار دیگر ایده «دست نامرئی»، ایده بنیادین اقتصاد کلاسیک که میراث آدام اسمیت بود و توسط کلاسیک‌های جدید احیا شده بود را رد نمود. از نظر اسمیت، آنچه مبادلات بی‌شمار میان افراد را در جامعه نظم و سامان می‌بخشد، پیگیری منافع شخصی است که از طریق یک «دست نامرئی» هدایت می‌گردد. به بیان اسمیت: « … هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمی‌دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می‌دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تامین منافع اجتماعی هدایت می‌شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی موثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می‌پردازد، افزایش می‌دهد …». در (ثروت ملل) طبق گفته آدام اسميت، «هر فردي تنها در فكر منافع خويش است، ولي دستي نامرئي او را به سويي هدايت مي‌كند كه خود قصد آن را نداشته است. او با دنبال كردن منافع خود خيلي بيش از مواقعي كه واقعا قصد داشته باشد، منافع جامعه را تامين مي‌كند». این ایده بنیادین که پیگیری منافع شخصی در بازار به نحوی با هم هماهنگ می‌گردد تا منافع جمعی را تامین نماید، بعدها به هماهنگی در بازار معروف شد. این ایده توسط جان مینارد کینز، به چالش کشیده شد و مورد تردید قرار گرفت، اما کلاسیک‌های جدید مجددا این ایده را احیا نمودند و هماهنگی بازار در جایگاه یکی از محورهای نظریه کلاسیک‌های جدید قرار گرفت. اما این کینزی‌های جدید بودند که بار دیگر این ایده را به چالش کشیدند و رد کردند.
بر اساس نظریه کینزی‌های جدید، دستاوردهای سیاستی جدیدی به دست آمد. نظریه کینزی جدید بر این امر تاکید نمود که نتیجه‌گیری کلاسیک‌های جدید در مورد بی‌تاثیري سیاست‌های مدیریت تقاضای اقتصاد، بستگی به فرضیه انتظارات عقلایی نداشته، بلکه عمدتا نتیجه فرضیه تسویه مداوم و پیوسته بازارها می‌باشد. با این‌حال از آنجا که در مدل‌‌های کینزی جدید، نوسانات اقتصادی نامنظم، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از شوک‌های مختلف عرضه و تقاضاست، بنابراين کینزی‌های جدید توافق زیادی بر سر اعمال سیاست‌های صلاحدیدی و فعال کینزی ندارند اما با وجود این، اکثر کینزی‌های جدید، در مورد شکست بازار هنگام رکودهای عمیق، اقدام دولت را الزامی می‌دانند. به علاوه، به دلیل نااطمینانی در مورد مسائلی که اقتصاد در آینده ممکن است با آن مواجه گردد، تعداد کمی از کینزی‌های جدید با اعمال رویکرد «قواعد ثابت» سیاستی از نوع قانون پولی فریدمن که مورد حمایت پول‌گرایان و کلاسیک‌های جدید می‌باشد، حمایت می‌کنند. اجماع بین اقتصاددانان کینزی جدید شاید به بهترین وجه توسط جوزف استیگلیتز که خود یک کینزی جدید است، توصیف گردیده باشد: «تغییر در شرایط اقتصادی، مستلزم تغییر در سیاست‌های اقتصادی است و غیر ممکن است که پیشاپیش تجویز نماییم چه سیاست‌هایی مناسب خواهد بود … واقعیت این است که هیچ دولتی نمی‌تواند در حالی که حدود 10، 15 یا 20 درصد از کارگران کشور با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، تنها نظاره‌گر باشد… اقتصاددانان کینزی نیز معتقدند، طرح قواعدی که در مواجهه با تغییرات سریع اقتصادی مناسب باشند، واقعا غیرممکن است».
اکنون در دهه اول قرن بیست و یکم و پس از سه دهه کشمکش نظری میان سنت‌های کینزی و کلاسیکی، با ظهور کلاسیک‌های جدید و کینزی‌های جدید، تا حدودی توازن قوا در جریان اصلی علم اقتصاد کلان ایجاد شده است. این جریان به گونه‌ای است که در محافل آکادمیک، سنت کلاسیک تفوق مشهودی دارد، اما در محافل سیاست‌گذاری، سنت کینزی برتری دارد. البته این امر طبیعی است، چراکه سنت کلاسیکی که اساسا با دخالت‌های دولت در اقتصاد مخالف است، جذابیت چندانی برای دولت‌ها و سیاستمداران ندارد، در حالی که سنت کینزی نه تنها از نقش‌آفرینی دولت استقبال می‌نماید، بلکه آن را تشویق نیز می‌کند. البته آنچه روشن است اینکه، با بروز بحران مالی جهانی در سال 2008، کفه ترازو به نفع سنت کینزی سنگین شد. حتی بعضی از اقتصاددانان چنین قضاوت می‌نمایند که با بروز بحران مالی جهانی، معرفت اقتصاد کلان دچار یک بحران شده است. به بیان ویلیام بویتر «تئوری استاندارد اقتصاد کلان نه در پیش‌بینی بحران، نه در درک بحران و نه در حل مشکلات ناشی از بحران به ما کمکی نکرد… نظریات اقتصاد کلان بازارهای کامل تحت دو رویکرد کلاسیک جدید و کینزی جدید، هیچ کدام نه تنها مجالی برای پاسخگویی به سوالات کلیدی در مورد عدم توانایی در پرداخت دیون و فقدان نقدینگی فراهم نمی‌آورند، بلکه حتی اجازه طرح چنین سوالاتی نیز نمی‌دهند. یک پارادایم جدید مورد نیاز است… در واقع، طبقه‌بندی نوعی اقتصادکلان و آموزه‌های اقتصاد پولی که در دانشگاه‌های آمریکایی و انگلیسی طی سی سال گذشته یا بیشتر ایجاد شده است، ممکن است با یک دهه بررسی‌های جدی رفتار اقتصاد کلان و مفاهیم مربوط به سیاست اقتصادی، عقب‌نشینی نماید. این یک اتلاف پرهزینه از زمان و دیگر منابع به لحاظ خصوصی و اجتماعی بود». بویتر در نهایت در مورد سیاست اقتصادی پس از بحران مالی می‌گوید: «من معتقد هستم که بانک انگلیس، اکنون معرفت مرسوم اقتصاد کلان در چند دهه گذشته را رها کرده است. اکنون به جای آن مجموعه‌ای روشنگرانه از واقعیات پذیرفته شده، نظریه‌های جزئی، قواعد تجربی بدون بنیادهای نظری منسجم، الهامات، شهود و بینش نیمه توسعه‌یافته قرار گرفته است. این خیلی زیاد نیست، اما دانستن اینکه ما هیچ چیز نمی‌دانیم، آغاز کسب معرفت است».
منابع و مآخذ:
راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه خلیلی عراقی و سوری
سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان؛ ابراهیم گرجی
تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
سیری در اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
Hits: 0
