زنان و تحولات اقتصادی

چند روز پیش فیلمی می‌دیدیم به اسم زندگی و بدهی¹ که در مورد تاثیر سیاست‌های آزادسازی پیشنهادی نهادهای بین‌المللی مثل صندوق جهانی پول² روی اقتصاد جامائیکا بود. بخش‌هایی از فیلم روایت‌کننده شرایط کاری زنانی بود که در کارخانه‌های ایجاد‌شده در مناطق آزاد تجاری کار می‌کردند و شرایط کاری‌شان دقیقاً همان چیزی بود که یک نوشته رادیکال در مورد جهانی ‌شدن و زنان ممکن است تصویر کند: بدون بیمه، با امنیت شغلی پایین، در محیط‌ کاری تحقیرآمیز و تحت برنامه کاری سنگین. سکانس‌های فیلم‌های فراوان از این دست تصویری عینی و ملموس از مباحث مجردتری هستند که بین متخصصان رشته‌های مختلف مثل اقتصاددانان، پژوهشگران مسائل زنان، انسان‌شناسان، جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی در مورد رابطه بین وضعیت زنان، اقتصاد آزاد و جهانی شدن وجود دارد و معمولاً هم توافق چندانی بین رویکردهای رقیب در مورد این تاثیرات وجود ندارد. مقدمه مقاله را با نمونه جامائیکا شروع کردم چون وقتی از زنان و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه صحبت می‌کنیم به سختی می‌توانیم به رابطه بین باز شدن تجارت خارجی، گسترش صادرات و اتصال شرکت‌های داخلی به اقتصاد جهانی (به عنوان یکی از عناصر محوری سیاست‌های رشد) و وضع زنان فکر نکنیم. ده‌ها کشور در سه دهه گذشته با این تجربه مواجه بوده‌اند و نتایج تجارب نیز به صورت گسترده مستند و مطالعه شده است و لذا باید انتظار داشته باشیم که در مورد نتایج مساله اجماع نسبی وجود داشته باشد. هر چند در داخل رشته‌های آکادمیک می‌توان اندکی همگرایی را مشاهده کرد ولی سطح توافق بین حوزه‌های علمی مختلف هنوز مایوس‌کننده است. در عمل اگر اثر رشد اقتصادی بر زنان را در یک منطقه و یک دوره زمانی مشخص از مجموعه مطالعات اقتصاددانان سراغ بگیریم ممکن است به پاسخی برسیم که به کل متفاوت از پاسخ‌های متخصصان حوزه‌های دیگر است. کدام گروه از متخصصان درست می‌گویند؟ چرا این اختلاف در مورد تفسیر نتیجه یک تجربه یکسان بین محققان مختلف وجود دارد؟ ریشه‌های اصلی تفاوت نتایج در کجاست؟ آیا این شکاف در گزارش نتایج قابل کم شدن است؟ آیا این نتایج توسط ترکیبی از رویکردهای متفاوت مطالعه شده‌اند؟ و حتی در درجه‌ای ضعیف‌تر چرا دیالوگ انتقادی جدی بین متخصصان رشته‌های مختلف برقرار نشده یا اگر شده به امری فراگیر تبدیل نشده است؟  متاسفانه مشاهدات غیررسمی اکثریت ما نشانه‌ای از برقراری یک چنین دیالوگ موثری در مورد موضوعاتی چنین حساس و کلیدی به ما نمی‌دهد. درصد قابل توجهی از مقالاتی که چه در فضای فارسی و چه در فضای انگلیسی نوشته می‌شود در یک چارچوب و صرفاً برای مخاطبان خود نوشته شده است. کمتر نوشته‌ای را سراغ داریم که توسط دو نفر نویسنده با رویکرد کاملاً متفاوت تولید شده باشد و کمتر اثری را به یاد می‌آوریم که برای رسیدن به مخاطبانی در داخل با رویکردهای علمی متفاوت تلاش کرده و موفق شده باشد. شکافتن منصفانه و دقیق همه جنبه‌های این اختلاف‌ها امری فرای توان علمی یک نفر – یا حداقل شخص نویسنده – است و ضمناً محملی بزرگ‌تر از یک مقاله کوتاه می‌طلبد. با پذیرفتن ریسک وارد شدن به یک موضوع حساس و چندوجهی سعی خواهم کرد صرفاً برخی جنبه‌های موضوع را برجسته کنم و برداشت خودم از برخی وجوه موضوع را پیشنهاد بدهم، بدون اینکه ادعایی برای جامعیت بحث‌ها داشته باشم. چون انتقاد از صنف خود را امری پسندیده می‌دانم در این نوشته نوک پیکان نقد بیشتر به سمت اقتصاددانان است و کمتر به انتقاد از رویکردهای رقیب می‌پردازم (و طبعاً نویسنده برای چنین نقدهایی صلاحیت کمتری دارد). امیدوارم طرح موضوع، هر قدر کوتاه و مقدماتی، باعث شود تا نوشته‌ها و گفت و گوهای جدیدی را در این رابطه شاهد باشیم.

 

یک ریشه مهم از اختلاف تفسیرها به تفاوت‌های هنوز موجود بین رشته‌های مختلف در مورد شیوه مواجهه با داده‌ها و تفسیر نتایج از مطالعات تجربی بر‌می‌گردد. به طور مشخص وقتی از کار تجربی صحبت می‌کنیم اکثر اقتصاددانان علاقه‌مند به سنجش اثر میانگین یک عامل روی عوامل مهم دیگر هستند؛ لذا وقتی در مورد اثرات موضوعاتی مثل آزادسازی اقتصادی یا رشد اقتصادی روی وضع زنان صحبت می‌کنند عموماً به شواهد آماری متوسط (مثلاً نتایج ناشی از رگرسیون‌های مختلف) اتکا می‌کنند. پیشرفت قابل توجه روش‌های اقتصادسنجی یکی از نقطه قوت‌های اصلی علم اقتصاد است که باعث شده خطاهای ناشی از مسائلی مثل روابط مرغ و تخم‌مرغی در مسائل اجتماعی، خطاهای اندازه‌گیری، از قلم انداختن توضیح‌دهنده‌های مهم کمتر و کمتر شود. ولی در مقابل تمرکز روی این شیوه مطالعه بی‌هزینه هم نبوده است. حوزه‌های مطالعاتی انتقادی‌تر برعکس با احتمال بیشتر به دنبال موارد حاشیه‌ای هستند و سعی می‌کنند آن‌چیزی را که در این مطالعات آماری متمرکز بر نتایج متوسط از قلم می‌افتد برجسته کنند؛ لذا اقتصاددانان ممکن است بر اساس شواهد تک‌کشوری یا بین‌کشوری گزارش کنند که باز کردن اقتصاد نهایتاً سطح دستمزد زنان را بالا برده است (و البته در این میانگین انواع گروه‌ها حضور دارند، مثلاً زنان خانه‌داری که به دنبال افزایش تقاضا به بازار کار پیوسته‌اند یا زنانی که از بخش‌های کم‌بهره‌ور یا موقتی صاحب مشاغلی در بخش رسمی شده‌اند). از آن طرف رویکردهای انتقادی‌تر ممکن است موردکاوی‌هایی از زنانی را ارائه بدهند که در جریان این فرآیند خانه و مزرعه کشاورزی‌شان را از دست داده‌اند و مجبور به مهاجرت یا کار در بخش‌های غیررسمی شده‌اند که حتی سطح زندگی قبلی را تامین نمی‌کند. شیوه پژوهش کیفی حوزه‌های خارج از اقتصاد امکان مستند کردن زاویه‌هایی از مساله را فراهم می‌کند که در متدولوژی اقتصاد که بر اساس کار با داده‌های بزرگ، تا حد امکان بین‌کشوری یا گسترده در طول زمان است امکان تمرکز روی آنها نیست.

 

تفاوت مهم دوم در شیوه نگاه منفک‌کننده و مجرد جریان اصلی اقتصاددانان است که پدیده‌های اجتماعی را لزوماً به عنوان امری سیاسی/اجتماعی و در کلیتی که شایسته چنین پدیده‌هایی هستند نمی‌بیند. به دلیل تخصصی شدن موضوعات و نیاز به تمرکز روی آموزش ابزارهای مدرن مدل‌سازی آموزش رشته اقتصاد به سمتی رفته است که پرداختن به مفاهیم کلیدی نظریه اجتماعی مدرن مثل کنش، عاملیت، تضاد، قدرت و ساختار اجتماعی اصولاً حضور چندانی در آن ندارد. درگیر بودن با این مفاهیم تجارب متفاوتی از صورت‌بندی، بازنمایی و تحلیل پدیده‌ها و نیز تفسیر نتایج و داده‌ها را ایجاد می‌کند که می‌تواند به کار فعلی اقتصاددانان غنا ببخشد.   البته می‌توان استدلال کرد که بسیاری از موضوعات مورد مطالعه اقتصاد اصولاً فارغ از این وجوه هستند (یا حداقل ما دوست داریم این طور فرض کنیم) ولی در مورد موضوعاتی مثل جنسیت نمی‌توان اهمیت اندیشیدن در مورد پدیده‌ها در چارچوب نظریه‌های اجتماعی را منکر شد. مشخصاً وقتی در مورد موقعیت زنان و موضوعات مرتبط با جنسیت صحبت می‌کنیم از پدیده‌های تاریخی صحبت می‌کنیم که نمی‌توان آنها را منفک از عوامل کلیدی دیگری مثل نابرابری‌های ریشه‌ای، نهادهای اجتماعی، فرهنگ، رابطه با قدرت مسلط و حتی زبان دید. این ویژگی‌ها مساله جنسیت را در موقعیتی پیچیده‌تر نسبت به پدیده‌های غیرتاریخی‌تر مورد مطالعه اقتصاددانان قرار می‌دهد. آیا واقعاً اکثریت اقتصاددانان نسبت به این واقعیت‌ها بی‌تفاوت هستند یا در مورد اهمیت آنها ناآگاه هستند؟ مطمئن نیستیم ولی این نقطه ضعف را متوجه این قشر می‌دانم که به علت درگیر نبودن با مفاهیم اجتماعی در حلقه‌های حرفه‌ای‌شان تمرکز کافی را روی این جنبه‌های پدیده ندارند و یا در گزارش کردن مساله نتوانسته‌اند در حدی که لازم است توجهشان را به این جنبه‌ها برجسته کنند. نقد دیگری که به اقتصاددانان وارد شده است نداشتن موضع به اندازه کافی رادیکال در قبال موضوعاتی مثل جنسیت، فقر و محیط ‌زیست است. مثال معروف و دم‌دستی برای موضوع مدل‌های رایج مطلوبیت مشترک³ در داخل خانواده است که در زیربخش‌هایی مثل اقتصاد نیروی کار و اقتصاد توسعه کاربرد گسترده دارد. این مدل‌ها فرض می‌کنند که خانواده نهادی اتمیستیک است که به صورت مشترک موضوعاتی مثل مصرف کل اعضای خانواده را بیشینه می‌کند. تمرکز بیش از حد روی چنین مدل فروکاسته‌ای به کل مساله موقعیت فرادست مردان و قدرت چانه‌زنی کمتر زنان در تصمیمات خانوادگی را به حاشیه می‌راند. (هر چند کمتر اقتصادی چنین موضوعی را نفی خواهد کرد) لذا مثلاً پاسخ استاندارد خانه‌نشینی زنان و کار مردان در بیرون از خانه را در پاسخ به نابرابری دستمزد جواب «بهینه» تلقی می‌کند. بی‌‌آنکه به این واقعیت اشاره کند که صرف‌نظر کردن زن از مطلوبیت ناشی از کار در بیرون و تن دادن به این جواب بهینه می‌تواند فاصله زیادی با تصمیم شخصی و فردی زن داشته باشد. چنین تحلیل خونسردانه‌ای از دید کسی که دغدغه تقویت عاملیت زنان را دارد قطعاً ارتجاعی و محافظه‌کارانه به نظر خواهد رسید.

 

با همه نقدهایی که پیش‌تر مطرح کردیم مساله زنان از اواخر دهه 80 در محور تمرکز چندین زیرشاخه مهم اقتصاد قرار داشته و علم اقتصاد تا همین‌جا قدم‌های مهمی را برای در مرکز توجه قرار دادن مساله جنسیت برداشته است. مرور ادبیاتی که حول مسائل زنان تولید شده در اینجا غیرممکن است و خود مقاله مفصل مستقلی می‌طلبد؛ لذا صرفاً به چکیده‌ای از مباحث اکتفا می‌کنیم. در حوزه اقتصاد نیروی کار شاید بیشترین تمرکز در مورد بحث دستمزد زنان بوده که خود شاخصی مهم از فرصت‌های برابر اجتماعی برای دو جنس است. سوال‌های اساسی این حوزه از اینجا شروع می‌شود که اندازه شکاف بین دستمزد دو جنس چیست؟ آیا این شکاف نشانگر تبعیض بین دو جنس است یا تنها مربوط به تفاوت در توانایی‌هاست؟ شکاف دستمزد در طول زمان چگونه تغییر کرده؟ چه عواملی باعث کاهش شکاف دستمزد زن و مرد شده؟ و نهایتاً اینکه چه سیاست‌های عمومی می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر این شکاف کمک کند؟ ادبیات فربهی حول این سوالات تولید‌شده و نقش عوامل مختلف (مثل فناوری محیط کار، قوانین، دسترسی بهتر به فرصت‌های آموزشی، امکانات کنترل باروری، تغییر در فناوری کار خانگی و تغییر در باورها و نگرش‌ها و …) را در کاهش معنا‌دار شکاف دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته بررسی کرده است. وضعیت زنان در کشورهای در حال توسعه و خصوصاً در جریان تحولات اقتصادی در زیرشاخه‌های اقتصاد توسعه هم فراوان بررسی شده است. شکاف دستمزد و شکاف در دسترسی و مشارکت در بازار کار در این زیرشاخه‌ها همچنان سوال اصلی بوده ولی در کنار آن معیارهایی مثل بهبود بهداشت زنان، میزان دسترسی به آموزش و میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی هم فراوان مطالعه شده است. چنین مطالعاتی نیازمند داده‌های جزیی‌تری بودند و خود عاملی برای توجه بیشتر به محتوای جنسیتی داده‌های اقتصادی اجتماعی شدند.  این مطالعات قدم‌های اولیه را برای بررسی سوالاتی که اقتصاددان‌ها متهم به عدم بررسی آنها هستند، برداشته‌اند. با این‌ همه خود اقتصاددانان به حجم عظیم سوالات جدیدتر یا پاسخ داده‌نشده واقف هستند و تلاش‌های زیادی برای وارد کردن جنبه‌های جنسیتی محذوف در مدل‌های اقتصادی در جریان است.

 

به عنوان مشاهده شخصی باید بگویم که فضای اجتماعی زیربخش‌هایی از علم اقتصاد که مطالعه مسائل جنسیت در آنها مرکزیت دارد (مثل اقتصاد نیروی کار، اقتصاد توسعه و اقتصاد بهداشت) به طور واضحی زنانه‌تر از سایر زیربخش‌هاست و حضور مسلط زنان در این زیرشاخه‌ها تا حدی موضوعات اختصاصی زنان و دغدغه‌های جنسیتی را به عرصه تحقیق می‌کشاند و طبعاً به مردان هم امکان و فشار بیشتری برای کار روی این موضوعات می‌دهد. در مقابل فضای اجتماعی زیربخش‌های معطوف به مسائل سیاستگذاری مثل اقتصاد کلان و اقتصاد مالی همچنان عمدتاً مردانه هستند. به همین منوال متغیر جنسیت معمولاً نقش حاشیه‌ای‌تری در بحث‌های این زیر‌بخش‌ها دارد⁴. شاید یک اشکال ممکن در درون رشته اقتصاد فاصله بین این زیربخش‌ها و یکپارچه نشدن کامل زیربخش‌های با آگاهی جنسیتی بالاتر و زیربخش‌هایی است که سیاست‌های کلان اقتصادی را بررسی می‌کنند.

 

وقتی از تاثیر باز کردن اقتصاد و تغییر در شکاف جنسیتی صحبت می‌کنیم مدل استاندارد و پایه چارچوب بکر در مورد تبعیض است. نظریه مشهور گری بکر⁵ (که البته نتایج آن فراتر از موضوع خاص مورد بحث ماست) می‌گوید وقتی رقابت بیشتر می‌شود امکان اعمال تبعیض برای بنگاه‌ها کمتر می‌شود، چرا که ماندن در رقابت برای بنگاه‌هایی که بی‌دلیل علیه قشر خاصی تبعیض اعمال می‌کنند، سخت‌تر می‌شود. در این چارچوب بازتر کردن اقتصاد از طریق افزایش فشار رقابت می‌تواند اثر مثبتی روی کاهش تبعیض علیه زنان داشته باشد. پیامدهای نظریه بکر در مورد شکاف جنسیتی موضوع مطالعات فراوانی بوده. نتایج این مطالعات یکسان نیست و در کشورهای مختلف و با روش‌های مختلف نتایج متضاد گزارش شده است. برای برقرار نبودن نظریه بکر در عمل به مکانیسم‌های مختلفی می‌توان فکر کرد. مثلاً اگر اتصال به اقتصاد جهانی باعث شود شرکت‌های دارای قدرت انحصاری در داخل حاشیه سود بیشتری به دست بیاورند قدرت عمل آنها برای اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز حتی بیشتر از قبل هم می‌شود. این مشاهده روندی در بستری متفاوت ولی احتمالاً با مکانیسم‌های مرتبطی به ذهن می‌آورد. در بین کشورهای عربی رابطه منفی بسیار قوی بین سهم نفت و میزان مشارکت زنان در بازار کار دیده می‌شود. یک تفسیر این رابطه این است که در حالی‌که نبود درآمدهای نفتی فشار لازم برای استفاده از نیروی کار زنان را در بخش‌های صادرات‌گرا ایجاد می‌کند، درآمد متمرکز نفت اجازه می‌دهد تا سیاست‌های علیه حضور زنان در بازار کار با امکان بیشتری دنبال شود.  نظریه معمول دیگر برای درک رابطه بین جهانی‌ شدن و وضع دستمزد گروه‌های مختلف چارچوب‌های استانداردل هکشر- اولین

و نظریه مبتنی در آن استولپر- ساموئلسون در تجارت بین‌الملل است که می‌گوید وقتی داد و ستد بین کشورها بیشتر می‌شود آن بخش از عوامل تولید که فراوان‌تر هستند منفعت بیشتری می‌برند. در کشورهای در حال توسعه سرمایه عامل کمیاب است و در مقابل نیروی کار (و به طور مشخص زنان در بخش‌های صادراتی مبتنی بر کار ارزان زنان) عامل غیرکمیاب است. باز کردن اقتصاد باعث سرازیر شدن سرمایه به این کشورها شده، از منافع صاحبان سرمایه کاسته (چون موقعیت انحصاری قبلی آنها را تضعیف می‌کند) و به دلیل مکمل بودن بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به بهره‌وری نیروی کار زنان می‌افزاید. این تحلیل تا جایی معتبر است که زنان بتوانند در بخش‌هایی که به اقتصاد جهانی متصل می‌شوند فعال شده و حضور جدی داشته باشند. در عمل این اتفاق همیشه رخ نمی‌دهد. اگر اتصال به اقتصاد جهانی محدود به برخی زیربخش‌ها باشد باز کردن اقتصاد عمدتاً بازده نیروی انسانی در این بخش‌ها را افزایش می‌دهد و بقیه بخش‌ها لزوماً از آن بهره‌مند نمی‌شوند یا حتی ممکن است به علت مهاجرت عوامل نایاب تولید به بخش‌های متصل به اقتصاد جهانی با افت عملکرد هم مواجه شوند.  لذا به عنوان مثال اگر باز شدن اقتصاد منجر به گسترش تقاضا برای مشاغل با مهارت بالا بشود (مثلاً توسط شرکت‌های سازنده قطعات یا شرکت‌های فناوری اطلاعات) مردانی که دسترسی بهتری به آموزش یا مهارت‌آموزی داشته‌اند شغل‌های بیشتری را در بخش‌های تخصصی به دست می‌آورند. این نوع تحولات نه‌تنها وضع نسبی زنان را بهتر نمی‌کند بلکه نهایتاً شکاف جنسیتی ممکن است افزایش یابد. محدودیت در دسترسی به زیربخش‌های صادرات‌گرا صرفاً محدود به تفاوت مهارت نیست. نابرابری‌های اجتماعی مثل محدودیت بیشتر برای زنان برای جابه‌جایی جغرافیایی، تفاوت در امنیت محیط کار و محدودیت‌های قانونی عامل‌های دیگری هستند که می‌توانیم به آنها فکر کنیم.

 

هر چند که مطالعات تک‌کشوری فراوانی در مورد تاثیر رشد اقتصادی روی وضع زنان وجود دارد ولی رسیدن به نتیجه‌ای جامع در سطح جهانی نیازمند مطالعات بین کشوری است. خوشبختانه اطلاعات آماری موجود اجازه مطالعاتی از این جنس را می‌دهد. مثلاً از جمله داده‌های مهم بانک دستمزدهای سازمان جهانی کار (ILO) است.⁶ از سال ۱۹۸۲ سازمان جهانی کار پرسش‌نامه‌هایی را به کشورهای مختلف می‌فرستد و از آنها در مورد دستمزد زنان و مردان در صنایع مختلف اطلاعات جمع‌آوری می‌کند.⁷ بر اساس چند مطالعه مهمی که با استفاده از این داده‌ها انجام شده است، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم سرمایه‌گذاری خارجی و اتصال به بازارهای جهانی شکاف دستمزد را در بخش‌های با مهارت‌های پایین‌تر کاهش داده است. بسیاری از این بخش‌ها بر اساس مزیت نیروی کار ارزان (و عمدتاً بر پایه فعالیت‌های بدنی تکراری مثل مونتاژ کیت‌های الکترونیکی یا تولید لباس یا پردازش غذا) شکل گرفته‌اند و زنان بخش مهمی از نیروی کار آنها را شکل می‌دهند. ولی نتیجه دیگر این مطالعات هم جالب توجه است. همسو با تحلیل نظری که در مورد چارچوب استولپر- ساموئلسون گفتیم مطالعات مبتنی بر این داده‌ها نشان می‌دهد وضع زنان در بخش‌های حرفه‌ای در کشورهای در حال توسعه لزوماً با اتصال به اقتصاد جهانی بهتر نمی‌شود. اینجا به خوبی می‌توان ردپای نابرابری‌های خارج از بازار کار را در چارچوب توضیح ‌داده‌شده در قبل به خوبی دید.

 

مطالعات مبتنی بر روش‌شناسی اقتصاددانان (نه حتی لزوماً در داخل رشته اقتصاد بلکه در رشته‌های مرتبطی مثل بهداشت عمومی) در دو دهه گذشته و – خصوصاً دهه گذشته- حجم عظیمی از تحلیل‌های نظری و آماری جدی را در مورد مساله زنان تولید کرده است و به دلیل این ذخیره علمی دست بالا را در بسیاری از محافل سیاستگذاری دارد. با این‌همه مطالعات اقتصادی متهم به باریک‌اندیشی، تک‌جنبه‌نگری و عمدتاً خدمت به جریان قدرت مسلط هستند. اتهام‌هایی که لزوماً همیشه منصفانه، دقیق یا مرتبط نیستند ولی دست آخر بخش‌هایی از آنها خالی از حقیقت نیستند. به باور من اقتصاددانان فرصت‌های زیادی برای آموختن از متخصصان سایر حوزه‌ها دارند و به قول معروف میوه‌های دم‌دست زیادی را می‌توان در آن مشاهده کرد. هر چند امید ندارم در آینده کوتاه‌مدت شکاف گفت و گو بین اقتصاددانان جریان اصلی و رویکردهای انتقادی‌تر (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه) کاملاً از بین برود ولی امیدوار باشیم تحلیل‌های طرفین با کیفیت بهتری به دیگری برسد و نشریاتی مثل تجارت فردا می‌توانند نقش عملی و کارایی در این راه ایفا کنند. شاید تکرار بدیهیات باشد اگر به خودمان توجه بدهیم که حدی از چاشنی تحمل، سعی در درک تفاوت‌های زبانی دو طرف و پرهیز از قضاوت‌های سریع برای موفقیت این دیالوگ غیرمستقیم لازم است.

 

1- Life and Debt محصول سال ۲۰۰۱ و ساخته Stephanie Black مستندساز آمریکایی

2- IMF

3- Joint Utility

4- هر چند ممکن است استدلال کنیم که همین تفاوت در جنسیت اقتصاددان‌های فعال خود امری درون‌زاست. به عبارت دیگر زنان تمایل داشته‌اند در حوزه‌هایی که مساله جنسیت در آن اهمیت درجه اول دارد حضور بیشتری پیدا کنند و لذا کم بودن تعداد زنان در یک زیرشاخه صرفاً علامت این است که برکشیدن بحث جنسیت در آن زیرشاخه اثر درجه اولی ندارد.

5 – برنده جایزه نوبل که مجله تجارت فردا در چند شماره قبل مصاحبه‌‌ مفصلی با او داشت.

6- این‌جا می‌توانید به اطلاعات این بانک اطلاعاتی دست پیدا کنید.

http://laborsta.ilo.org/STP/guest

7- متاسفانه اطلاعات مربوط به ایران در این بانک داده بسیار ناقص و بدون تفکیک دستمزد زن و مرد است.