محدودیت‌های معیار ابطال‌گرایی

در سال 1953 میلادی، فریدمن مقاله‌ای در مورد «روش‌شناسی علم اقتصاد اثباتی» منتشر کرد. این مقاله به سرعت تبدیل به یک مجادله داغ روش‌شناسانه شد. شروع این فرآیند با مقاله سال 1932 رابینز بود. فریدمن استدلال کرد بیشتر نقدهای سنتی به نظریه اقتصادی، به جای بررسی آثار (implications) آزمونی، فروض را مورد بررسی قرار می‌دهند. او ادعا می‌کند صحت نظریه اقتصادی، می‌بایست بر اساس دقت پیش‌بینی‌هایش در رابطه با موضوعات مرتبط تعیین شود و نه بر اساس «واقع‌گرایی» توصیفی روابط علت و معلولی‌اش. به نظر می‌رسد موقعیت روش‌شناسانه فریدمن تردیدناپذیر است؛ به این خاطر که بیشتر فروض در نظریه اقتصادی، شامل متغیرهای غیرقابل مشاهده هستند و تطبیق چنین متغیرهایی با «واقعیت» بی‌معنی است. البته نظریه فریدمن تا زمانی تردیدناپذیر است که به این نکته توجه شود که او دقت پیش‌بینی را به عنوان تنها معیار پذیرش صحت یک نظریه در نظر گرفته است. اگر یک نظریه به طور دقیق و بر اساس نوع شکل‌گیری اصول موضوعه‌اش (axiomatised) شکل گیرد، واقع‌گرایی فروض آن به طور منطقی معادل واقع‌گرایی آثار آن است. مساله این است که اصول موضوعه تعداد کمی از نظریه‌های اقتصادی با موفقیت شکل گرفته است و به طور کلی، ارتباط فرضیه‌های اقتصادی (economic hypotheses) با فروض‌شان (assumptions) فاقد استحکام زیاد است. به عبارت دیگر ارتباط فرضیه‌های اقتصادی با فروض شان همچون یک زنجیره استقرایی مشخص و قطعی نیست. در این معنا، شواهد تجربی – که از مشاهده مستقیم فروض رفتاری به عنوان طبقه‌بندی ترجیحات انتقال‌پذیر میان مصرف‌کنندگان به دست می‌آیند – یا فروض تکنیکی – به عنوان خصوصیات بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تابع تولید – قابلیت توضیح اضافی در مورد یک نظریه را دارد. اما دقیقاً به این خاطر که نظریه به سستی شکل گرفته، چنین شواهدی هیچ‌گاه نمی‌توانند کاری بیش از ارائه یک پیشنهاد را انجام دهند. به این ترتیب که نظریه از لحاظ نتایجی که از ابطال‌پذیری‌اش به دست می‌آورد، به خوبی مورد آزمون قرار می‌گیرد. به طور خلاصه، فریدمن کاملاً حق داشت به این دیدگاه حمله کند که واقع‌گرایی فروض، به منزله آزمونی برای پذیرش یک نظریه است. آزمون مورد حمله فریدمن، با آزمون دقت پیش‌بینی آثار تفاوت دارد؛ یا آنکه می‌توان گفت آزمون مورد نظر فریدمن چیزی جدای از آزمون مورد اشاره است.

به طور همزمان، باید پذیرفت که قانون «آثار را به جای فروض آزمون کن»، به خودی خود چندان مفید نیست. معیار ابطال آثار با درجه‌های گوناگونی از سختی می‌تواند تفسیر شود. اگر پیش‌بینی‌های یک نظریه در تناقض با رخدادهای به وقوع پیوسته نباشند، نظریه با درجه بالایی از اعتماد پذیرفته می‌شود. این به طور منحصربه‌فردی با میزان شواهد حامی نظریه متفاوت است. اما، اگر نظریه با رخدادهای به وقوع پیوسته در تناقض باشد، چه می‌شود؟ اگر هیچ نظریه جایگزین «ساده»، «برازنده» و «مولد»ی که بتواند رخدادهای مشابهی را توضیح دهد در دسترس نباشد، زمینه ایجاد تناقض‌های مکرر به وجود خواهد آمد. اما چه درجه‌ای از تکرار تناقضات، اثبات قانع‌کننده‌ای برای توجه به آنها خواهد بود؟ به همان میزان که دانشمندان علوم طبیعی از ایجاد خلاء نظریه فیزیکی بیم دارند، اقتصاددانان نیز از ایجاد خلاء نظری بیم دارند. از طرفی در علم اقتصاد – همچون سایر علوم – نظریه‌های بهتر موجب پس زدن نظریه‌های قبلی می‌شوند. این فرآیند پس زدن نیز – به طور ساده‌انگارانه‌ای – به خاطر بروز حقایق متناقض رخ نمی‌دهد. از آنجایی که فرصت‌های اندکی برای اعمال آزمون‌های تجربی کنترل‌شده در علوم اجتماعی وجود دارد، اقتصاددانان مثلاً در مقایسه با فیزیکدانان، بیشتر خود را محدود به جست‌وجو برای یافتن شواهد تجربی ابطال‌پذیر می‌کنند. با استفاده از استاندارد کاربرد دقت پیش‌بینی در علوم طبیعی، علم اقتصاد نمایش ضعیفی از خود نشان داد و در نتیجه اقتصاددانان غالباً نیروی خود را بر روی توسل به روش‌های غیرمستقیم آزمون‌ کردن فرضیه‌ها متمرکز کردند. مثل بررسی «واقع‌گرایی» فروض یا آزمون کردن آثار نظریه‌ها برای پدیده‌ها (phenomena). این کار در را به روی یک انتقاد ساده گشود. بر اساس انتقاد مورد اشاره، به این خاطر که بیشتر فروض نوعی اقتصاد – همچون ترجیحات انتقال‌پذیر، حداکثرسازی سود در سطوح برابری از ریسک، استقلال مطلوبیت و توابع تولید و شبیه به اینها – منطبق بر رفتار مشاهده‌شده در دنیای واقعی نیستند. اگر علم اقتصاد می‌توانست به طور قطعی آثار موجود در قضایایش را مورد آزمون قرار دهد، هیچ کسی چیزی درباره کمبود واقع‌گرایی فروض نمی‌شنید. اما آزمون کردن قطعی به شکلی که «یک بار برای همیشه» باشد، یا مشکوک بودن اکید قضایا، موضوعاتی خارج از مباحث اقتصادی است؛ به این خاطر که همه پیش‌بینی‌ها همراه با احتمال هستند.

هرگاه این ایده پایه‌ای را بپذیریم که حضور اثرات «مخرب»ی که رخدادهای اقتصادی را فراگرفته، مانع ایجاد قضایای اقتصادی ابطال‌پذیر مطلق می‌شود، مشاهده چرایی اینکه علم اقتصاد شامل مفاهیم غیرابطال‌پذیر بسیار زیادی است، ساده می‌شود. بسیاری از پدیده‌های اقتصادی وامدار نظریه‌سازی سیستماتیک نبوده‌اند و در عین حال اقتصاددانان به خاطر برخی احکام روش‌شناسانه که بر اساس آنها علم حقیقی می‌بایست تنها شامل قضایای ابطال‌پذیر باشد، تمایلی به ساکت ماندن ندارند. یک «نظریه» محکوم به محض بودن نیست؛ به این خاطر که غیرقابل آزمون شدن است – حتی اگر قابل آزمون شدن نیز باشد، به شکل یک مانع برای آزمون کردن است – توجه خود را به یک مساله مشخص جلب می‌کند و برای بحث‌هایش، چارچوبی را فراهم می‌کند که از طریق آن ممکن است روزی یک اثر قابل آزمون کردن ظهور کند، اقتصاد یک علم شکست‌خورده است. نمی‌توان تکذیب کرد که بسیاری از به اصطلاح «نظریه‌ها» در علم اقتصاد، محتوای تجربی ندارند و تنها به عنوان نظام‌های بایگانی برای طبقه‌بندی اطلاعات عمل می‌کنند. برای حذف همه این شیوه‌های اکتشافی و نظریه‌هایی که تمایل به تحت فشار قرار دادن اصول ابطال‌گرایی جهت محدود کردن آن دارند، از تحقیقات در بسیاری از شاخه‌های علم اقتصاد، جلوگیری می‌شود. این کاملاً درست است که اقتصاددانان معمولاً خود – و مخاطبان‌شان – را با درگیر شدن در آنچه یک بار لئونتیف تحت عنوان «نظریه‌سازی ضمنی» نامید، فریب داده‌اند. «نظریه‌سازی ضمنی» یعنی ارائه حشوهایی در لباس تلاش‌های علمی حقیقی در دانش اقتصادی. اما درمان این مساله، فهرست کردن هدف است، نه جراحی افراطی و احتمالاً نارس آن.

علاوه بر این، ترسیم خطی بین حشوها و گزاره‌های ابطال‌پذیر، همواره کار ساده‌ای نیست. نظریه‌ای که ظاهراً مجموعه‌ای محض از استقرا بر اساس فروض «راحت» است، ممکن است قابلیت تفسیر مجدد را به عنوان یک گزاره قابل پذیرش داشته باشد. پس از صد سال مباحثه، هنوز اقتصاددانان به طور کامل قبول نکرده‌اند که نظریه جمعیت مالتوس هیچ چیز خاصی نیست. آنها به جای رد این نظریه، حشو بسیار پیچیده‌ای را که می‌تواند هرگونه تغییر جمعیتی‌ای را «توضیح» دهد می‌پذیرند. یا بر اساس همین نظریه، یک پیش‌بینی ابطال‌پذیر در مورد درآمد سرانه در اثر رشد جمعیت را می‌پذیرند. جدا از آنکه تاکید مالتوس بر چه چیزی باشد، این نظریه می‌تواند مواجهه با معیار ابطال‌پذیری را به خوبی بیان کند، که در حقیقت در این مورد ابطال شده است. مفهوم منحنی تقاضای دارای شیب منفی با توجه به شرایط ثابت (ceteris paribus)، یک مفهوم ابطال‌پذیر نیست. این به خاطر آن است که مشاهده می‌شود اگر مقدار و قیمت در غیاب تغییرات دیگر قیمت‌ها، درآمدها و انتظارات، هر دو با یکدیگر کاهش یابند، همواره ممکن است گزاره اصلی را با استفاده از مشاجره‌ای که سلایق را تغییر داده، حفظ کند. اما این مفهوم می‌تواند به عنوان یک مفهوم ابطال‌پذیر ارائه شود. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که ما پایداری سلایق طی دوره زمانی مناسبی را فرضیه‌سازی کنیم یا اینکه سلایق را در یک الگوی قابل پیش‌بینی طی زمان فرضیه‌سازی کنیم. فرض پایداری سلایق در یک فرضیه تجربی حقیقی وجود دارد و همه کارها در زمینه منحنی‌های تقاضای آماری، با آزمون کردن این فرضیه – با یکی از روش‌ها – مرتبط است. نظرهای مشابهی نیز در زمینه سمت عرضه به کار بسته شده‌اند. اندیشه یک تابع تولید – طیفی از همه فنون شناخته‌شده تولید‌- به خودی خود مفهومی بسیار کلی است که بخواهد تهی باشد. تجارت‌گران، همه فنون شناخته‌شده را تجربه نکرده‌اند و هزینه کسب تجارب بیشتر در زمینه فنون تولید نیز ناچیز نیست؛ تفاوت اساسی یک بنگاه شخصی، در فنون شناخته‌شده و شناخته‌نشده نیست، بلکه در سعی و عدم سعی برای اجرای شیوه‌های تولید است. این قرارداد که همه دانش فنی در دسترس را در یک جعبه بگذاریم و نام آن را «توابع تولید» بنهیم و همه پیشرفت‌ها در حوزه دانش را در جعبه دیگری گذاشته و نام آن را «نوآوری» بگذاریم، مابه‌ازای ساده‌ای در دنیای واقعی ندارد. در دنیای واقعی بیشتر نوآوری‌ها در کالاهای سرمایه‌ای جدید «تجسم» یافته‌اند، بنابراین بنگاه‌ها توابع تولید را تقلیل داده و آنها را به طور همزمان به یک سمت انتقال می‌دهند. با این حال، اگر ما در تئوری خیلی سخت مفهوم یک تابع تولید را بپذیریم، این مفهوم می‌تواند حاوی یک تفسیر تجربی باشد، اما در اصل، مفهوم تابع تولید تاییدپذیر است و در سال‌های اخیر در الگوهای «تجسم یافته» و «غیرتجسم‌یافته» کار کرده است – هرچند ثابت شده که این کارکرد بی‌نتیجه بوده است – و دقیقاً با آزمون کردن فرضیه پایداری توابع تولید مرتبط است. بنابراین، دو گزاره بنیادین نظریه قیمت نئوکلاسیک، یعنی «مازاد تقاضای مثبت منجر به افزایش در قیمت می‌شود» و «یک مازاد قیمت حول هزینه‌ها منجر به افزایش در ستانده می‌شود»، با وجود این حقیقت که بارها به عنوان قوانین تغییرناپذیر طبیعت از چرخه ابطال‌پذیری کنار گذاشته شده‌اند، هردو قابلیت ابطال شدن را دارند.

 

 

منبع:

Economic theory in retrospect, Cambridge University Press, 5th Edition, 1996, xx-yy, Chapter 17: A Methodological Postscript, Pages 694-697, The limitations of the falsifiability criterion in economics.

 

نوشته: مارک بلاگ

مترجم: احسان برین

برگرفته از تجارت فردا