افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، وجود معادن غنی، نیروی کار ارزان، و قرار گرفتن در مسیر جاده تاریخی ابریشم جایگاه واهمیتی راهبردی دارد. افغانستان از دید اقتصادی در مرحله ماقبل صنعتی شدن قرار دارد و در زمره کشور های کمتر توسعه یافته میباشد که بیشتر اتکای اقتصاد و معیشت مردم بالای زراعت است. بر بنیاد آمار های منتشر شده بیشتر از 80 درصد جمیعت این کشور مصروف در سکتور زراعت میباشند. بادر نظرداشت فرصت های اقتصادی که در افغانستان وجود داشته است کم توجه یی دولت مردان و شاهان وقت و جنگ های داخلی به زیر ساخت های اقتصادی خسارات جدی وارد شده است.
مکتب اقتصادی حاکم
پس از سقوط حکومت طالبان و ایجاد حکومت جدید در سال 2001 میلادی قوانین اقتصادی کشور نیز تغیر نمود. حکومت افغانستان به اساس ماده 10 قانون اساسی افغانستان از اقتصاد بازار آزاد حمایت کرده است. در مکتب اقتصادی آدم سمیت مداخله حکومت در اقتصاد جریان طبعی فعالیت های اقتصادی را مختل نموده و به سود یک حکومت نیست.
با استقرار نظام حکومتی , ثبات و امنیت نسبی در افغانستان و در کنار آن وجود فرصت ها و مزیت ها زمینه سرمایه گذاری را درین کشور فراهم نمود. اما متاسفانه محققان و پژوهشگران علوم اقتصادی تا کنون به برسی دقیق و همه جانبه فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری و مزیت های نسبی اقتصاد افغانستان نپرداخته اند و مقالات و گزارشات تهیه شده در باره این کشور جامعیت و دقت کافی ندارد.
پیش ازین, اقتصاد افغانستان در محور اقتصاد سوسیالیستی و یا اقتصاد دستوری که حکومت دستور اینکه چه تولید شود به چه اندازه و برای کی را صادر میکرد و خود بیشتر در بازار تصدی گری مینمود. اگرچه بسیاری از کشور ها بعد از سال های 1980 به معایب اقتصاد سوسیالیستی پی بردن و اقتصاد بازار را جاگزین اقتصاد سوسیالیستی نمودند اما افغانستان تا قبل از سال 2001 متاثر از اقتصاد سوسیالیستی بود.
اقتصاد بازار در بسیاری از کشور ها صنعتی و روبه انکشاف سبب شگوفایی اقتصادی و بلند رفتن عاید سرانه شده است اما در افغانستان بنا بر نبود پالیسی های منظم از جانب اقتصاد بازار کمتر به بهبود وضیعت اقتصادی این کشور کمک نمود و آن را به یک کشور کاملا مصرفی مبدل کرده است به گونه ای که هم اکنون 90 درصد واردات و 10 در صد صادرات دراد.
برعلاوه, ساختار مرکزی مطلق اقتصادی از سال 1880 بدین سو یکی دیگر از عوامل عقب ماندگی اقتصادی افغانستان محسوب میگردد. اگرچه افغانستان در بین سال های 1880-1901 کشور های غربی سعی نمودند که تنکالوجی معاصر بخصوص تنکالوجی ای که بتواند افغانستان جنگ افزار و اسلحه برای ارتش خود تولید نماید معرفی نمودند اما حاکمان آن زمان کمتر علاقه برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت های کشور های غربی نشان دادند که این اقدام به کامیابی نه انجامید.
ایجاد کشوری بنام پاکستان و مسدود شدن مرز ها بین افغانستان و پاکستان در زمان ذوالفقار علی بوتو نیز رشد و توسعه اقتصادی افغانستان را متاثر نمود و این سبب شد تا افغانستان برای مرواودات اقتصادی و سیاسی رو آرود با کشور های همسایه شمالی بخصوص اتحاد جماهیر شوری سابق. بدین اساس دیده میشود که افغانستان در دوره های مختلف تاریخی از ثبات حد اقلی اقتصادی برخودار نبوده و مکاتب مختلف اقتصادی و سیاسی درین کشور حاکم بوده است.
رشد و توسعه اقتصادی
آمار دقیق قبل از سال ۲۰۰۱ وجود ندارد که بتواند در تحلیل اقتصادی دقیق تر کمک نماید اما گزارش های بانک جهانی نشان میدهد که این کشور رشد استثنایی داشته که نرج رشد بین 8-11 درصد میباشد که از جمله یکی از بلندترین رشد اقتصادی در منطقه مبیاشد. منبع مهم این رشد کمک های جامعه جهانی و بارندگی های فراوان در سال های اخیر میباشد که متاسفانه حکومت بالیسی و برنامه های مدون بمنظور سمت و سو دهی رشد اقتصاد بالای منابع مهم که بتواند که رشد اقتصادی را در طویل المدت بایدار نگهدارد.
بر اساس تئوری های اقتصادی ارتباط میان رشد و توسعه اقتصادی به صورت خودی وجود ندارد و این دولت هاست که این ارتباط را میان رشد و توسعه از طریق پالیسی های منظم و برنامه ها تنظیم مینمایند. رشد اقتصادی به این معنی که منابع بیشتر مالی در دست رس دولت ها قرار میگیرد و توسعه اقتصادی بدین معنی که حکومت چگونه این منابع مالی را بمنظور بهبود زندگی مردم و عرضه خدمات اجتماعی , ایجاد اشتغال و فقر زدایی سمت و سو میدهد.
افغانستان هنوز هم از جمله ی یکی از فقیرترین کشور های دنیا محسوب میگردد که بیشترین دریافت کننده کمک های جامعه ی جهانی است. رشد اقتصادی نقش زیادی در کاهش فقر و توسعه اقتصادی و انسانی نداشته است, زیرا بیشترین منابع مالی هزینه سکتور امنیت میشود و از جانب دیگر پالیسی مالی نیز به صورت مطلق مرکزی است که این سبب شده است دولت ظرفیت بمصرف رسانیدن 50 درصد بودجه توسعوی خود را نداشته باشد. این بدین معنی که افغانستان در جریان یک دهه گذشته 50 درصد از برنامه های توسعوی عقب مانده است.
میزان سرمایه گذاری در سکتور خصوصی در سال های گذشته تا حدی قابل ستایش بوده که نقش چشمگیری را در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی داشته است اما در سال جاری بدلیل نا امنی و جریان روند انتقال مسئولیت های امنیتی اعتماد سرمایه گذاران و مردم به ثبات اقتصادی و اجتماعی کمرنگ شده که به احتمال قوی رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری در سال بعدی کاهش چشمگیری را تجربه خواهد نمود
در محیط پس از جنگ جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از اهمیت بسیار زیاد در رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. تصامیم در موارد سرمایه گذاری معمولا بستگی به عوامل مختلف دارد: ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی, قوانین و مقرارات شفاف, ظرفیت کادری در ادارات تخصصی, نرخ منتطقی مالیات و اعمال یکسان و عادلانه , دسترسی به اعتبارات و نیروی کاری نسبتا ماهر میباشد
در افغانستان چنین امکانات کمتر دیده میشود که این سبب شده تا سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کمتر شوند در افغانستان اگرچه آمار رسمی اداره سرمایه گذاری افزایش سرمایه گذاری را در سال جاری نشان میدهد اما روند انتقال و بی ثباتی سیاسی تاثیر منفی بالای سرمایه گذاری ها و عواید داخلی افغانستان نموده است.
ساختار اقتصادی افغانستان نیاز به اصلاحات اساسی دارد بخصوص پالیسی مالی که از حد زیاد مرکزی میباشد. سیستم های سنتی مرکزی و مالی در یک دهه گذشت و همچنان از دید تاریخی کاربرد خوب در این کشور نداشته است و تمرکز قدرت در مرکز بر علاوه سایر مشکلات در افزایش روز افزون فساد نیز نقش مهم داشته است. بنا بر اساس تجربه کشور های روبه انکشاف و کارکرد بهتر نظام غیر متمرکز در چارچوب نظام کنونی امکان زیاد توسعه و پویایی اقتصادی وجود دارد.
بازدیدها: 0
