پیش نیازهای تدوین الگوی اسلامی مالیات

ماليات در هر نظام حكومتي نقش اول و اساسي را ايفا مي¬كند و به طور كلي حكومت بر بال ثروت قادر به حركت و ادامه حيات مي¬باشد. از اين رو گفته¬اند: «و قوام الدوله بالمال؛ پايه استواري دولت بر گرده مال نهاده شده است.»اين به خاطر اين است كه دولت، بايد مجموعه امكاناتي در جهات مختلف مبذول دارد و بدون بودجه لازم، اين امكانات فراهم نمي¬شود. دولت بايد در ابعاد مختلف كه تأمين مصالح امت به آن بستگي دارد، بذل مساعي كند تا بتواند با فراهم شدن امكانات و تأمين مصالح عمومي، به آن امت حكومت كند. و اگر در تأمين اين مصالح يا برخي از آن كوتاه آيد يا ناتوان باشد؛ شايستگي خود را از دست مي¬دهد و بي¬گمان چنين حكومتي پايدار نبوده و در پرتگاه سقوط قرار مي¬گيرد. پايه هاي دولت بايد از هر نظر مستحكم و استوار باشد، چه در بعد فرهنگ، چه در بعد اقتصاد و رفاه عمومي و عدالت اقتصادي و اجتماعي، چه در بعد امنيت اجتماعي و فرد و سياست داخلي و خارجي.  همچنين دولت بايد در فراهم آوردن امكانات متناسب با ابعاد ياد شده توانا و كارآمد باشد. البته فراهم شدن امكانات و نيرو در هر يك از اين ابعاد به ميزان بودجه متناسب بستگي دارد. از اين رو گفته اند: «المال طاقه يمكن تبديلها الي أي طاقه شئت» ثروت نيرويي است كه قابل تبديل به هر نيروي كه بخواهي مي¬باشد. از اين رو بايد دولت بكوشد تا بودجه لازم را در اختيار داشته باشد.( تسخيري، محمد علي؛ نظام مالي اسلام)

ماليات در راستاي تأمين بودجه لازم، براي رفع نيازهاي حكومتي وضع شده و بنا بر برداشت علما از قرآن كريم و سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) وضع ماليات از جانب دولت و وجوب پرداخت آن از جانب ملت يك حكم اولي اسلامي محسوب مي¬شود، البته برای اجرای این حکم یعنی تدوین مالیات بر طبق موازین اسلامی دو پیش¬نیاز لازم است که عبارتند از:

1.شناسایی مؤلفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام مالیاتی

2.شناسایی هدف والا و نهایی از برقراری مالیات

لذا در این مقاله سعی شده است تا به توضیح کاملی از این پیش¬نیازها پرداخته شود:

1. مؤلفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام مالیاتی

اسلامی شدن نظام مالیاتی در ابعاد گوناگون قابل تامل است. اول در بعد قانون مالیات¬ها، دوم در بعد شیوه اجرای قانون، و سوم در چگونگی هزینه کردن وجوه جمع¬آوری شده است. در بعد قانون آن چه به صورت مبنای اسلامی بودن قانون مالیات¬های کشور مطرح است، حکم حکومتی (دولت اسلامی) دایر بر مجاز بودن گرفتن مالیات (غیر از اعانات و وجوه شرعیه) برای جبران مخارج لازم جهت اداره کشور است; بنابراین ضرورت دارد که مباحثی همچون پایه¬های مالیاتی (مالیات به چه چیزی تعلق می¬گیرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ¬های مالیاتی هر یک از دیدگاه¬های اسلامی به روشنی تبیین و با نظام موجود مقایسه شود; برای مثال در نظام مالیاتی اسلام، طبقاتی که زیر خط فقر زندگی می¬کنند نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند، بلکه لازم است معیشت آن ها از محل مالیات جمع آوری شده تامین شود. در نظام مالیاتی کشور، بسیاری از کارمندان و کارگران که زیر خط فقر زندگی می¬کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند; در حالی که درآمد حاصل از سود سپرده¬های بانکی حتی به طور نامحدود از مالیات معاف است. مواردی از این دست نه تنها در جهت عدالت مالیاتی نیست، بلکه به ایجاد جامعه دو قطبی کمک می¬کند که با اهداف نظام اسلامی مغایر است. در خصوص اجرای قانون در نظام اسلامی، رعایت اصول اخلاقی و خوش رفتاری کارگزاران مالیاتی با مؤدیان، مورد تاکید قرآن و پیشوایان دین قرار گرفته است. برای نمونه در آیه 103 سوره توبه آمده است:

ای رسول ما! تو از مؤمنان صدقات را دریافت کن تا نفوس آن ها را از پلیدی پاک و پاکیزه-سازی و آن ها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو سبب تسلی خاطر آن ها شود که خداوند شنوا و دانا است.

همچنین فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر در خصوص کارگزاران مالیاتی، بر این امر صراحت دارد; در حالی که متاسفانه این اصل مهم مالیاتی در نظام مالیاتی کشور عملا آن طور که باید، رعایت نمی¬شود. از طرف دیگر خود اظهاری و مرتبه بالاتر از آن خود تشخیصی در نظام مالیاتی اسلامی جایگاه ویژه¬ای دارد. به رغم این که چند سالی است از روش اول (حوزه اظهاری) به طور محدود استفاده شده، ولی هنوز جایگاه لازم را در نظام مالیاتی کشور نیافته است و اظهارات مؤدیان ولو صادقانه و دقیق، معمولا مورد تردید و انکار ممیزان مالیاتی قرار می¬گیرد.

افزون بر موارد پیشگفته، یک نکته حائز اهمیت است و آن این که مدیریت اجرایی نظام مالیاتی فعلی کشور بر پایه وصول یک مبلغ ثابت و از قبل تعیین شده عمل می¬کند; بدین جهت برای رسیدن به مبالغ تعیین شده برای هر منطقه یا حوزه، بیش ترین مالیات از کسانی اخذ می-شود که دستیابی مدیریت اجرایی به آنها بیشتر است که شاید غیرعادلانه ترین برخورد در این خصوص باشد (گذشته از این که درصد ثابتی از مالیات جمع¬آوری شده به صورت پاداش به جمع آورندگان تعلق می¬گیرد که خود می¬تواند بر مفسده¬های دیگر نظام اجرایی بیفزاید) . در این خصوص قابل توجه است که دریافتی¬های مالیاتی کشور در سال¬های رکود و کسادی، بیش از سال های قبل از آن بوده است.

در نظام اقتصادی اسلام توجه خاصی به هزینه کردن یا مصارف مالیات مبذول شده است. همچنین نوع هزینه یا مصارف درآمدهای مالیاتی می¬تواند در ایجاد فرهنگ مالیاتی و مشارکت مالیاتی مؤثر باشد. از نظر هزینه کردن یا مصارف نیز نظام فعلی مالیاتی کشور دچار دو مشکل اساسی است. اول این که عدالت توزیعی در آن لحاظ نشده است; یعنی آنها که کمتر مالیات می¬پردازند، بیش تر از منافع و خدمات حاصل از مخارج آن استفاده می¬کنند. دوم این که نوع مصارف منابع جمع آوری شده برای مالیات دهندگان روشن نیست. مسائل و مشکلاتی از این نوع، سطح اعتماد افراد به نظام مالیاتی را کاسته و یکی از عوامل اصلی فرار مالیاتی است(عرب مازار، عباس، 1389).

2. هدف والاي اقتصادي حكومت اسلامي(عدالت اقتصادي  با تاكيد بررفاه عمومي)

هدف والاي اقتصادي حكومت اسلامي با رويكرد اسلامي – ايراني در سطح كلان، عدالت اقتصادي با تاكيد بر رفاه عمومي است. بايد توجه داشت كه اگر امري براي همۀ مردم ضروري باشد، به گونه¬اي كه آنها در زندگي خود براي رسيدن به سعادت بايد آن را به دست آورند، آن امر، هدف حكومت اسلامي نيز محسوب خواهد شد. چون اهداف حكومت اسلامي در هر عرصه اي بايد به گونه¬اي تعيين شود كه به تحقق آن اهداف، مردم به سعادت و كمال– كه هدف آفرينش انسان است، دست يابند. اين مطلب در دلايلي كه براي رفاه عمومي ارائه مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرد. در رويكرد اسلامي – ايراني براي اينكه انسان به هدف از آفرينش خود (كامل) برسد، بايد هر دو بعد مادي و روحي او به كمال برسد. البته كمال بُعد مادي انسان بايد در خدمت كمال بعد روحي او قرار گيرد تا كمال و سعادت نهايي انسان حاصل شود. بي ترديد، انساني كه داراي عقل و بدن سالم باشد، توان حركتش به سوي كمال و سعادت، بيش از  انساني است كه از اين دو نعمت بزرگ الهي بهرۀ چنداني ندارد. از اين رو، امام باقر(ع) در دعايي، رفاه و توانايي را از خدا مي¬خواهد تا بتواند خدا را عبادت كند و به سعادت برسد:

أسألك اللّهم الرّفاهية في معيشتي ما أبقيتني معيشة أقوي بها علي طاعتك و أبلغ بها رضوانك(شيخ طوسي، 1365ش، ج3: 77)؛ خدايا! تا زماني كه مرا زنده نگه مي¬داري، رفاه و آسايش در زندگي ام را از تو مي¬خواهم تا بدين وسيله، توان بر اطاعت تو يابم و به وسيلۀ اطاعت تو به بهشت تو نايل آيم.

بنابراين، در رويكرد اسلامي – ايراني انسان در صورتي مي¬تواند عقل و بدن سالم داشته باشد كه از رفاه مناسب بهره مند باشد. از سوي ديگر در روايات معصومان(ع) واژۀ رفاه، راحتي، آسايش يا مصاديقي از اين واژه ها به عنوان هدف براي جامعه اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است . امام صادق (ع) مي فرمايد:

خمس خصال من فقد منهنّ واحدة لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب، فأوّلها صحّة البدن، و الثّانية: الأمن و الثّالثة السّعة في الرّزق و الرّابعة الأنيس الموافق – [قال الراوي] قلت: و ما الأنيس الموافق؟ قال: الزّوجة الصّالحة، و الولد الصّالح، و الخليط الصّالح – و الخامسة و هي تجمع هذه الخصال الدّعة (ري شهري، 1416ق، ج3،328)؛

پنج چيز است كه هر كس يكي از آنها را نداشته باشد، زندگي¬اش همواره با كاستي مواجه، خردش سر گشته و فكرش مشغول است: اول، تندرستي؛ دوم، امنيت؛ سوم، فراخي در روزي؛ چهارم، همدم سازگار [زن نيك- فرزند نيك و همنشين نيك و پنجم[كه جامع همه اينها است] رفاه و آسايش است. در اين روايات چهار نعمت اول، مقدمه اي براي امر پنجم(رفاه) هستند.

امير مؤمنان (ع) در نامۀ خود به مالك اشتر، رفاه و گشايش عمومي را وظيفۀ حاكم مي-شمارد:

و في الّله لكل سعة و لكل علي الوالي حق بقدر ما يصلحه(نهج البلاغه، نامه53)؛ نزد خداي متعال براي تمام مردم گشايش و رفاه قرار داده شده است و تمام مردم بر حاكم، حق دارند؛ چندان كه امور آنان را سامان دهد. امير مؤمنان(ع) اولاً هيچ انسان تحت حكومتي را در بهره مندي از امكانات مادي و رسيدن سطح زندگي¬اش به حد رفاه و آسايش(سعه) مستثنا نكرد و ثانياً اين امر را وظيفۀ حكومت برشمرد.

رفاه و آسايش مورد نظر الگوي اسلامي – ايراني فقط شامل مسلمانان نمي شود؛ بلكه دولت اسلامي بايد حتي رفاه غير مسلمانان را نيز از اهداف اقتصادي خود قرار دهد. در روايتي نقل شده است كه علي(ع) پيرمرد از كار افتاده¬اي را كه از مردم كمك مي خواست، ديد و از اطرافيان پرسيد:  ما هذا؟ فقالوا: يا أميرالمؤمنين(ع) نصراني فقال أميرالمؤمنين(ع): استعملتموه حتي إذا كبر و عجز منعتموه! أنفقوا عليه من بيت المال(ري شهري، 1421ق، ج4: 204)؛ آن چه است؟ گفتند: فردي نصراني است. حضرت فرمود: از او كار كشيديد تا پير و ناتوان شد و اكنون اورا محروم مي كنيد؟! از بيت المال به او كمك كنيد.

بر طبق اين نگرش بود كه امير مؤمنان (ع) در توزيع امكانات عمومي اقتصادي، روشي متفاوت با روشهاي خلفاي ديگر را در پيش گرفت كه در واقع همان شيوۀ پيامبر (ص) بود و حضرت آن را احيا نمود. در منابع روايي و تاريخي فراواني از شيعه و سني آمده است كه پيامبر اسلام و امير مؤمنان در تقسيم بيت المال هيچ گونه امتيازي بين افراد قائل نمي شدند. همچنين روش ايشان در توزيع بيت المال بين مسلمانان با خليفۀ دوم و سوم فرق داشت؛ پيامبر(ص)و علي(ع)، بيت المال را در انبارها ذخيره نمي¬كردند و چون مردم را صاحبان حق در بيت المال مي¬دانستند، در نخستين فرصت، آن را بين صاحبان حق، توزيع و تقسيم مي¬كردند.

امام علي(ع) كوفه آن روز را كه در سايۀ اين گونه سياستها آن بزرگوار به رفاه عمومي نسبي دست يافته بود، چنين معرفي مي¬كند:  ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعماً إن أدناهم منزلة ليأكل البر و يجلس في الضّلّ و يشرب من ماء الفرات (مجلسي، 1362، ج40:327)؛  همۀ مردم كوفه از نعمت برخوردارند و در نعمت و رفاه به سر مي¬برند، به طوري كه پايين¬ترين مردم از خوراك خوب [= نان گندم]، مسكن و سرپناه مناسب و آب گوارا استفاده مي كنند. حضرت كوفه را از حيث اقتصادي معرفي مي¬كند. در اين معرفي؛ اولاً: وضعيت كوفه را به گونه اي وصف مي كند كه هيچ فردي از داشتن امكانات لازم زندگي مستثنا نيست. ثانياً: نعمتهاي ذكر شده در كلام امير مؤمنان، امور مطلوب اقتصادي دانسته شده كه به دنبال پيگيري سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت ايشان تحقّق يافته است. پس اين امور كه به عنوان رفاه عمومي مردم كوفه ذكر شده، هدف اقتصادي نظام اسلامي است كه مي توان از آن در تبيين الگوي پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي – ايراني از آن بهره گرفت.

پيامبر (ص) نيز در روايتي، رفاه و آسايش را وظيفۀ مهم حكومت برشمرده است: هر حاكمي كه مسؤول امور مسلمانان باشد، اما بي شائبه در جهت رفاه و به ورزي آنان نكوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد (فراهاني فرد1381: 165، به نقل از صحيح مسلم، ج10: 126).

اهميت پيشرفت اقتصادي و رفاه در متون اسلامي آن قدر گوشزد شده است كه بر مبناي آن برخي از محققان اقتصادي مدعي هستند كه اگر دولت اسلامي را دولت رفاه نناميم، كاملاً از انصاف به دور افتاده¬ايم. اما علت اينكه چرا رفاه عمومي، هدف عالي حكومت اسلامي است، ادله¬اي است كه اموري را به عنوان اهداف اقتصادي مياني حكومت اسلامي بيان مي¬كنند با اين امر اثبات مي¬شود كه رفاه عمومي، هدف عالي اقتصادي در اسلام است . در اين ادله، قرائن كافي وجود دارد كه نشان مي¬دهد اين امور نسبت به رفاه عمومي، اهداف مقدمي محسوب مي شوند:

1- در روايتي كه پيش تر از امام صادق(ع) دربارۀ عناصررفاه بيان شد، آمد كه امنيت كه شامل امنيت اقتصادي نيز هست از عناصرو مقدمات تأمين رفاه است و در مباحث آتي نيز بيان خواهدشد كه چگونه امنيت اقتصادي از اهداف مياني حكومت اسلامي است.

2-  عدالت اقتصادي يك هدف مقدمي نسبت به رفاه عمومي است. در اين خصوص به دو دليل مي توان تمسك جست:

الف- ادلۀ نقلي كه در بحث عدالت اقتصادي به بعضي از آنها اشاره مي¬شود. از اين روايات بر مي آيد كه عدالت اقتصادي، مقدمه و زمينه ساز رفاه عمومي است. اين امر در روايات به صورت «اگر و آن گاه» آمده است؛ بدين گونه كه اگر با مردم به عدالت رفتار شود، آن گاه بركت و رفاه عمومي حاصل مي شود.

ب- ارتكاز عرف متخصص اقتصادي: به يقين، هيچ عالم اقتصادي نمي¬تواند منكر شود كه با تحقق عدالت اقتصادي، رفاه عمومي فزوني خواهد يافت؛ گر چه در مفهوم و راهكارهاي تحقق عدالت اقتصادي با هم اختلاف نظر داشته باشند.

دو دليل ارائه شده براي عدالت اقتصادي به عنوان هدف مقدمي براي رفاه عمومي، در مورد رشد اقتصادي نيز مصداق دارد. توجه به رفاه عمومي از اهداف مهم حكومت بر اساس رويكرد اسلامي- ايراني پيشرفت در قلمرو اقتصاد به شمار مي رود.

2-1- رفاه با رويكرد اسلامي – ايراني

رفاه در رويكرد اسلامي – ايراني عبارت است از برخورداري از آسايش در زندگي. بر اساس آموزه هاي اسلامي، آسايش در صورتي تحقق مي يابد كه چهار چيز محقق شده باشد:

1-سعۀ رزق

2- سلامتي

3- امنيت

4-روابط سالم اجتماعي.

چنين معنايي از رفاه، پيشرفت و آسايش و عناصر تشكيل دهندۀ آن، مستند به ادلۀ نقلي فراواني است و روايتي كه پيش از اين از امام صادق(ع) نقل شد، دليل روشني بر معناي رفاه است. براي تبيين بعد اقتصادي رفاه و اينكه چه حدي از آن مطلوب است، ابتدا بايست به بازشناسي مفهوم فقر و كفاف كه در آموزه¬هاي اسلامي آمده¬اند، پرداخته شود. كفاف در رويكرد اسلامي- ايراني، حالتي از زندگي است كه سطح درآمد انسان براي هزينه¬هاي متعارف زندگي او كافي باشد، به گونه¬اي كه مصرف او از آن فراتر نمي¬رود؛ البته درآمد فراتر از حد كفاف اشكال ندارد؛ اما مصرف و رفاه بيش از حد كفاف، اسراف است. امام علي(ع) در اين باره مي فرمايد:

ما فوق الكفاف اسراف (آمدي، 1373ش، ج2، 737)؛ بيش از مقدار كفاف اسراف است.

همچنين در رويكرد اسلامي – ايراني، از مصرف شخصي يا دادن نفقه به افراد تحت سرپرستي خويش كمتر از حد كفاف كه تقتير(سخت گيري و خسّت) ناميده مي¬شود نيز بايد پرهيز كرد. مردي از امام رضا (ع) دربارۀ ميزان پرداخت نفقه به افراد تحت سرپرستي خود پرسيد. حضرت (ع) پاسخ داد: «حدّ آن بين دو مكروه است». مرد گفت: فدايت شوم. به خدا سوگند! آن دو امر مكروه را نمي¬شناسم. آن گاه حضرت(ع) فرمود: خداوند تو را رحمت كند! آيا نمي¬داني كه خداوند[عزوجل] اسراف و خِسَّت را ناپسند مي¬شمارد و در قرآن مي¬فرمايد:

«وَالَّذِينَ إِذَا أنفَقُوا لَم يُِسرِفُوا وَ لَم يَقتُروا وَ كَانَ بَينَ ذلِكَ قَوِاماً» (فرقان(25): 67)؛ كساني كه انفاق مي كنند و اسراف نمي¬ورزند و خسّت به خرج نمي¬دهند؛ [البته] بين اين دو، قوام و استواري است.  مشابه اين روايت كه حد كفاف و اعتدال در زندگي را بيان كرده، فراوان است. فقر دو گونه است؛ فقر مطلق و فقر نسبي. آنچه در دانش اقتصاد از آن به خط فقر تعبير شده و به عنوان ملاك اقتصادي جوامع مورد توجه قرار گرفته، دربارۀ فقر مطلق است. هر چه تعداد افراد زير خط فقر در مقايسه با كل جمعيت جامعه بيشتر باشد، آن جامعه بيشتر در معرض تهديدهاي جدي فرهنگي و سياسي قرار دارد. در رويكرد الگوي پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي – ايراني بايد با فقر مبارزه نمود و وضعيت جامعه را به حد مطلوب و شايسته ارتقاء داد.

رفاه نيز سه قسم دارد: رفاه حداقل، رفاه مطلوب(حد كفاف) و رفاه مطلق. به يقين، رفاه مطلق جامعه هرگز نمي¬تواند هدف اقتصادي حكومت اسلامي باشد؛ چون به نظر مي¬رسد تمام آموزه هاي اسلامي كه در آنها دنيا نكوهش شده است، به محدودۀ رفاه مطلق ناظر باشد. كساني كه در اين محدوده قرار دارند، دائماً در معرض غفلت و دام شيطانند و ايمان آنها به مرور ضعيف مي شود؛ اما رفاه مطلوب و حداقل رفاه، هدف عالي حكومت اسلامي است. بنابراين، وظيفۀ حكومت با تأسي به الگوي پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي- ايراني است كه همۀ امكانات خود را براي رسيدن به رفاه مطلوب بسيج كند.

آنچه از منابع اسلامي به عنوان اهداف مياني اقتصادي اسلام، مي توان استنباط كرد، عبارتند از عدالت، رشد و امنيت اقتصادي. در روايتي امام صادق (ع) بر اين سه مطلب تصريح مي كنند:

ثلاثه أشياء يحتاج النّاس طرّاً إليها الأمن و العدل و الخصب (محمدي ري شهري، 1416ق، ج4)؛ همۀ مردم به سه چيز نيازمند هستند: امنيت، عدالت و رشد و آباداني.

سخن امام صادق(ع) اطلاق دارد و به طور قطع، شامل عرصۀ اقتصادي نيز مي¬شود. به يقين، اينكه همۀ مردم به اين سه چيز نياز دارند، به خاطر آن است كه به زندگي مطلوب دست يابند. زندگي مطلوب را نيز به زندگي با رفاه معنا كرديم. بنابراين، اين سه امر مقدمۀ رسيدن به رفاه است. وقتي رفاه، هدف عالي اقتصادي اسلام باشد، امنيت، عدالت و رشد به عنوان اهداف مقدمي، نسبت به هدف عالي، محسوب مي¬شوند. افزون بر اين بيان جامع، روايات فراواني دربارۀ هر يك از اين سه هدف از معصومان(ع) داريم كه جهت تحقق الگوي پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي- ايراني به برخي از آنها اشاره مي كنيم. امام باقر (ع) دربارۀ عدالت مي فرمايد:

انّ الناس يستغنون اذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الارض بركتها باذن اللّه تعالي (كليني، 1363: ج 5،586)؛ اگر بين مردم به عدالت رفتار شود، آنها بي نياز مي شوند و آسمان روزي خود را نازل مي¬كند و زمين بركت خود را به اذن خداي متعال بيرون مي¬ريزد. در اين روايت شريف، نكاتي دربارۀ بحث ما وجود دارد كه به آن اشاره مي شود:

1- عدالت چيزي نيست كه خودبه خود وجود داشته باشد يا به وجود بيايد؛ بلكه بايد بين مردم به عدالت رفتار شود واين امر هنگامي ممكن است كه حكومت به چنين امري اقدام كند. به عبارت ديگر، عدالت بايد هدف حكومت اسلامي باشد.

2- عدالت در اين روايت اعم است. اما به طور قطع روايتي كه دربارۀ نزول روزي از آسمان و خروج بركت از زمين است، شامل عدالت اقتصادي مي¬شود.

3- عدالت در اين روايت، مقدمه و زمينه ساز رفاه است؛ چون عبارت روايت به صورت شرط و جزا و به عبارت ديگر به طور «اگر و آن گاه» آمده است؛ اگر بين مردم به عدالت رفتار شود، آن گاه بركت فراوان گشته، رفاه توسعه خواهد يافت.

تبيين دقيق عدالت اقتصادي مورد نظر اسلام مي تواند باعث تحقق الگوي پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي – ايراني گردد.

آمدي، محمد تميمي(1373)، شرح غررالحكم و درر الكلم، جلد چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

تسخيري، محمد علي(1368)، نظام مالي اسلام.

طوسي، شيخ(1365)، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

عرب مازار، عباس(1389)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 8.

فراهاني فرد، سعيد(1381)، نقش دولت در اقتصاد، جلد اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

قرآن كريم،سوره توبه.

كليني، محمد بن يعقوب(1363)، الكافي، جلد پنجم، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

مجلسي، محمد باقر(1362) بحار الانوار، جلد چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

محمدي ري شهري، محمد(1362) ميزان الحكمه، جلد نهم، تهران، مكتبه الاعلام الاسلامي.

محمدي ري شهري، محمد(1421ق) موسوعه الامام علي بن ابي طالب، جلد اول، قم، دارالحديث.

نهج البلاغه.

 

نویسنده: معصومه ابراهیمی

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شهیدچمران اهواز

ebrahimiusha@gmail.com