مي‌گويند اگر كسي گذشته را خوب به خاطر نياورد، نا‌چار دوباره بايد به آن تن دهد. در ساحت اقتصاد هم داستان همين است. دنيا ده‌ها بار سقوط و ركود اقتصادي را از سر گذرانده، اما انگار هنوز درس نگرفته و به نا‌چار هرازگاهي دوباره در چاه ركود مي‌افتد. نگراني‌هايي كه در پي بحران سال 2008 در بازارهاي مالي دنيا پديد آمد، روان خيلي‌ها را آشفته كرد. بانك‌هاي مركزي دنيا وادار شدند كه ميليارد‌ها دلار پول به بازار تزريق كنند تا مگر كه چرخ‌هاي ماشين وام‌دهي روان‌تر شود.
بازخواني خوفناك‌ترين بحران‌هاي اقتصادي جهان
پرسش اين است كه در بحران‌هاي پيشين اقتصاد دنيا چه اتفاقاتي رخ داد و اين بحران‌ها چه درس‌هايي براي امروز ما در خود داشتند؟ ركود غالباً بعد از پيدايي حباب در اقتصاد رخ مي‌دهد. حباب نيز خود هنگامي ايجاد مي‌شود كه سرمايه‌گذاران به يك بخش خاص از بازار جذب شوند. بعد بورس‌باز‌ها براي كسب سود‌هايي سريع به جديد‌ترين بخش پر‌حرارت و با‌نشاط اقتصاد هجوم مي‌آورند و قيمت‌هاي آن را بيش از پيش بالا مي‌برند.
حجم پولي كه به اين بخش از بازار وارد مي‌شود، چنان افزايش مي‌يابد كه ارزش‌يابي‌هاي افراد ديگر درست از آب در‌نمي‌آيند و نشانه‌هاي پايان رونق بازار و آغاز حباب پديدار مي‌شود. هر چند بسياري از مشاركت‌كنندگان بازار در‌مي‌يابند كه مشكلي در ارزش‌يابي‌هايشان وجود دارد، حرص و طمع، آن‌ها را به پيشنهاد قيمت‌هايي باز هم بيشتر مي‌راند. هنگامي كه تعدادي كافي از فعالان بازار اين وضع را در‌مي‌يابند، افت بازار آغاز مي‌شود. با كاهش قيمت‌ها سرمايه‌گذاران بيشتر و بيشتري به فروش دارايي‌ها و سهام خود روي مي‌آورند. موج فروش به تندي گسترش مي‌يابد و قيمت‌ها را بيشتر و بيشتر كاهش مي‌دهد.
با ادامه اين مار‌پيچ نزولي، حرص و طمع جاي خود را به نگراني مي‌دهد. فعالان اقتصادي نمي‌توانند بخردانه تصميم بگيرند و در عوض، براي فروش داراييهاي خود به هر قيمتي كه بتوانند، هجوم مي‌آورند. سودي كه در گذر سال‌هاي زيادي به دست آمده، مي‌تواند در چشم به هم زدني به زيان تبديل شود. مار‌پيچي نزولي از اين دست را كه به قدر كافي نا‌مطلوب و آسيب‌زا باشد، بحران مي‌خوانند.
نمونه‌هاي بحران، نه‌تنها آمريكا كه ديگر كشور‌هاي دنيا را نيز در‌گير خود كرده است. عده‌اي اين را بخشي از چرخه‌هاي طبيعي نظام اقتصادي مدرن مي‌دانند كه هيچ كس واقعاً نمي‌تواند در بلند‌مدت خود را از دام ركود برهاند. كشور‌هايي مانند آلمان، انگلستان، چين و ژاپن همگي مشكلاتي به خاطر در‌گيري با بحران داشته‌اند. ركود اقتصادي ژاپن نقش بزرگي را در تاريخ اين كشور بازي كرده.تعداد بحران‌هاي بزرگي كه در اقتصاد دنيا و آمريكا رخ داده‌اند، كم نيست. از اين رو در اين نوشته تلاش بر آن است كه نگاهي گذرا به برخي از مهم‌ترين آن‌ها انداخته شود.
جنون لاله هلندي
يكي از پر‌آوازه‌ترين نمونه‌هاي آغازين بحران در بازار، جنون گل لاله در هلند دهه 1630 بود. تقاضا براي اين گل به خاطر زيبايي آن و كميابي الگو‌هاي منحصر‌به فرد رنگش بسيار بالا رفته بود. با ورود بورس‌بازان بيشتر و بيشتر به اين بازار، قيمت لاله سر به فلك كشيد. با آغاز كسب سود از سوي برخي فعالان اين بازار، قيمت‌ها كاهش يافت. صاحبان گل‌هاي لاله كه دلواپسي‌شان از كاهش سود هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شد، به فروش آن‌ها روي آوردند و به اين ترتيب مار‌پيچي نزولي در قيمت لاله پديد آمد. تركيدن اين حباب و سقوطي كه در پي آن ايجاد شد، خيلي‌ها را به خاك سياه نشاند و ركودي اقتصادي را به وجود آورد. جنون گل لاله، بازارهاي آتي و به طور كلي تجارت هلند را از نفس انداخت.
هراس 1819
رخداد‌هايي كه «هراس» (panic) خوانده مي‌شوند، نام‌شان را از نخستين سالي كه در آن آغاز شده‌اند، مي‌گيرند. هراس 1819 نخستين هراس بزرگي بود كه آمريكا پيش روي خود مي‌ديد (هر چند به بيان فني، هراس سال 1837 كه در ادامه به آن مي‌پردازيم، نخستين ركود مالي واقعي بود)، اما بي‌ترديد آخرين‌شان نبود و از پايان رونق اقتصادي‌اي كه پس از جنگ 1812 پديد آمده بود، حكايت مي‌كرد. باورهاي متفاوتي درباره ريشه‌هاي اين هراس وجود دارد. برخي مي‌گويند كه هراس 1819 صرفاً نخستين چرخه «رونق و كسادي» بود كه كشوري تازه‌پا كه تنها 43 سال از بنيان‌گذاري‌اش مي‌گذشت، تجربه مي‌كرد و گريزي از آن نبود. ديگران اين توضيح را رد مي‌كنند و معتقدند كه اين هراس تركيبي از تورم و بدهي‌هاي دولت (ناشي از جنگ سال 1812 و خريد لوييزيانا) بود.
فارغ از اين كدام يك از اين گفته‌ها درست است، يك نكته بي‌ترديد درست بود. هر عاملي كه در پس اين رخداد قرار داشت، افتضاحي وحشت‌بار را به وجود آورد. بانك‌ها در سراسر آمريكا ور‌شكست شدند، صد‌ها وثيقه رهني به اجرا گذاشته شد و ارزش املاك كاهش يافت. افزون بر آن، افت قيمت كالا‌ها نيز آسيب‌هاي فراواني به بخش كشاورزي و توليد وارد كرد و خود بيكاري گسترده‌اي را پديد آورد كه در برخي بخش‌هاي ساحل شرقي به 75 در‌صد رسيد. اين در حالي است كه حد‌اكثر نرخ بيكاري در ركود بزرگ سال 1929 تقريباً 25 در‌صد بود. آمريكا تا سال 1824 از اين بحران خارج نشد.
هراس 1837
هراس مالي كه در بهار 1837 اقتصاد آمريكا را در كام خود فرو برد، از جمله شديد‌ترين بحران‌هاي بانكي تاريخ اين كشور بود و ركودي را در ميدان كسب‌و‌كار آن پديد آورد كه تا شش سال نتوانست از زير بارش كمر راست كند. ور‌شكستگي و زيان‌هاي وارد‌شده بر بانك‌ها از محل وام‌هايي كه پرداخته بودند، ارزش دارايي‌هايشان را در پنج سال بعد 45 در‌صد كاهش داد و 194 بانك از 729 بانكي كه آن هنگام مجوز داشتند، وادار شدند كه در‌هايشان را به روي مشتريان ببندند. قيمت اوراق بهادار بانك‌ها، شركت‌هاي خطوط راه‌آهن و صنايع در بازارهاي بورس آغازين آن روز‌گار سقوط كرد. بر اين پايه، بروز اين آشوب را واقعاً مي‌توان به ور‌شكستگي بانك‌ها و عدم اعتماد افراد به پول كاغذي كه در آن زمان داشت رواج مي‌يافت، نسبت داد. همه‌ي بانك‌ها دست از پرداخت در قالب سكه‌هاي طلا و نقره شستند، چون به خاطر تعطيلي «بانك دوم» آمريكا مردم به آن‌ها هجوم آورده بودند. گذشته از بخش مالي، اثرات اين بحران بر اقتصاد واقعي نيز چشمگير بود. در ميان بحران‌هاي مالي سده 19 آمريكا، تنها بحران 1893 كاهشي بزرگ‌تر از اين بحران را در سرمايه‌گذاري پديد آورد. در پي هراس سال 1837 ركودي پنج ساله در اقتصاد آمريكا پديد آمد، تعداد زيادي از بانك‌ها ور‌شكست شدند، حباب بازار مسكن تركيد و بيكاري تا اندازه بي‌سابقه‌اي بالا رفت.
هراس 1873
بحران سال 1873 نيز شباهت فراواني به بحران‌هاي پيشين داشت. به خاطر هزينه‌هاي فراوان جنگ داخلي، اقتصاد آمريكا رونق گرفته بود. شبكه خطوط راه‌آهن آن بسيار توسعه يافت و صنايع آهن و فولاد پيشرفت‌هاي پر‌دامنه‌اي را از سر گذراندند. اين رونق به ديگر كشور‌هاي دنيا هم رسيد. در اروپا بورس‌بازي حيرت‌آوري در بازار بورس به راه افتاد و ارزش اوراق بهادار بخش صنعت سر به فلك كشيد. حباب تركيد و مانند همه نمونه‌هاي تركيدن حباب، پايان خوشي نداشت. بحران نخست در ماه مي1873 در قاره اروپا آغاز شد و بعد در تابستان، دامن آمريكا را هم گرفت. «كسادي بزرگ» را در مقياسي جهاني پديد آورد و تا 1896 به جا ماند. جالب اين است كه فرانسه كه از بسط اعتباري پيشين فرار كرده بود، از اين هراس و ركودي كه در پس آن ايجاد شد، جان سالم به در برد.
باري، در 19 سپتامبر «جمعه سياه» در بازار بورس نيو‌يورك رخ داد و آن را براي ده روز تعطيل كرد. بانك‌هايي كه پيش‌تر به خاطر اعطاي وام‌هاي بورس‌بازانه بي‌شمار به شركت‌هاي خطوط راه‌آهن بسيار بزرگ شده بودند، از پا افتادند. بيش از 10 هزار بنگاه در آمريكا ور‌شكست شد و اين كشور به ركود مالي سه‌ساله‌اي پا گذاشت.
بيست سال بعد آشفتگي‌اي در اقتصاد آمريكا به وجود آمد كه بد‌ترين بحران اقتصادي تاريخ اين كشور تا آن روز‌گار بود. عده‌اي معتقدند كه اين بحران تنها ادامه هراس 1873 بود و از اين رو اين بازه را «ركود طولاني» مي‌خوانند. هر نگاهي كه به اين هراس داشته باشيم، ترديدي نيست كه دهه 1880 دوره‌اي از رونق قابل ملاحظه اقتصادي بوده كه البته تا اندازه زيادي از سرمايه‌گذاري بورس‌بازانه در خطوط راه‌آهن ريشه گرفته است. در يك كلام، كمبود اعتباري كه هر روز بر دامنه‌اش افزوده مي‌شد، هراسي را پديد آورد كه به ركود انجاميد. 15 هزار بنگاه، 600 بانك و 74 شركت فعال در حوزه خطوط راه‌آهن ور‌شكست شدند. افزون بر آن، سطح بيكاري نيز تا اندازه باور‌نا‌پذيري بالا رفت.
هراس بانكي 1907
هراس 1907 يا هراس بانكي 1907 بحراني مالي بود كه با سقوط شديد 50 در‌صدي شاخص سهام بورس نيو‌يورك در قياس با سال پيش از آن در آمريكا رخ داد. هراس در ميانه ركودي اقتصادي در‌گرفت و مردم براي پس گرفتن سپرده‌هايشان به بانك‌ها هجوم آوردند. هراس 1907 دست آخر با ور‌شكستگي بسياري از بنگاه‌ها و بانك‌هاي ايالتي و محلي در سراسر آمريكا گسترده شد. دو دليل اصلي هجوم مردم به بانك‌ها، جمع‌آوري نقدينگي بازار از سوي تعدادي از بانك‌هاي نيو‌يورك و از ميان رفتن اعتماد به بازار در ميان سپرده‌گذاران بود. پس از سقوط بازار بورس آمريكا، شعله‌هاي آتش بحران به فرانسه و ايتاليا هم رسيد. براي داشتن ديدي مناسب از دامنه اين هراس به خاطر داشته باشيد كه پيش از آن چيزي با عنوان بانك مركزي در اقتصاد آمريكا وجود نداشت و بعد از آن بود كه فدرال‌رزرو و نظام مدرن نظارت‌هاي مالي در اين كشور پديدار شد. برخي ادعا مي‌كنند كه امروز كه بيش از 100 سال از آن هنگام گذشته، هنوز از ريشه اين بحران كه نبود نظارت بر بازار‌ها و ابزار‌هاي «خلاقانه» مالي بود، درس نگرفته‌ايم.
ركود بزرگ 1929
ركود 1929 فاجعه‌بار‌ترين و خانمان‌برانداز‌ترين بحران و شناخته‌شده‌ترين سقوط بازار بورس در طول تاريخ اقتصاد آمريكا و دنيا بود. ركود اقتصادي شديدي بود كه در دهه پيش از جنگ جهاني دوم در دنيا در‌گرفت. زمان وقوع ركود بزرگ در كشور‌هاي مختلف فرق مي‌كرد، اما در بيشتر آن‌ها تقريباً در سال 1929 آغاز شد و تا دهه‌ي 1930 يا اوايل دهه‌ي 1940 ادامه يافت. اين بحران، دير‌پا‌ترين، پر‌دامنه‌ترين و عميق‌ترين ركود سده 20 ميلادي بود. اين روز‌ها ركود بزرگ را معمولاً به عنوان نمونه‌اي از اين كه اقتصاد تا چه اندازه مي‌تواند افت كند، به كار مي‌گيرند.
بعد از رشد فزاينده بورس‌بازي در آمريكا در سال‌هاي پاياني دهه 1920 كه تا اندازه‌اي بر رشد صنايع تازه‌اي همچون خود‌رو‌سازي و خبر‌پراكني راديويي استوار بود، شاخص سهام بازار بورس نيو‌يورك در پنج‌شنبه، 24 اكتبر 1929، 13 در‌صد افت كرد. بورس‌بازي در بازار به گرفتاري ملي اين كشور در دهه 20 بدل شده بود و تازه‌وارد‌ها وام‌هاي سنگيني مي‌گرفتند تا بتوانند قيمت پيشنهادي‌شان را براي خريد بالا‌تر برند. با آغاز كندي سرعت رشد اقتصاد در 1929، قيمت‌ها روندي كاهشي در پيش گرفتند و با سقوط بازار در اكتبر، دل اقتصاد آشوب شد. با وجود تلاش‌هاي مقامات بازار بورس براي تثبيت آن، ارزش سهام در سه‌شنبه، 29 اكتبر هم 11 در‌صد ديگر سقوط كرد و اين گونه بود كه سه‌شنبه سياه رقم خورد. از اين جا بود كه توفان بحران به تندي تقريباً همه كشور‌هاي دنيا، چه دارا و چه ندار را در‌نورديد. سرمايه‌گذاران زيادي يك‌شبه از بازار محو شدند و گزارش‌هايي در اين باره شنيده مي‌شد كه دلالان ور‌شكسته خود را از بام ساختمان‌ها پايين مي‌اندازند.
سقوط بازار بورس در سال 1929 چندين ريشه در پس خود داشت. ضعف‌هاي ساختاري و رخداد‌هاي خاصي كه اين سقوط را به ركودي بزرگ بدل كرد و شيوه گسترش بحران در ميان كشور‌هاي مختلف، از جمله اين ريشه‌ها بود. مورخان بر عواملي ساختاري چون ور‌شكستگي گسترده بانك‌ها و سقوط بازار بورس اشاره مي‌كنند. در برابر، اقصاد‌داناني مانند ميلتون فريدمن با انگشت، عواملي مالي نظير اقدامات فدرال‌رزرو در كاهش عرضه پول و نيز تصميم انگلستان براي باز‌گشت به نظام پايه طلا با نسبت‌هاي پيش از جنگ جهاني اول را نشان مي‌دهند و آن‌ها را در بروز بحران مقصر مي‌دانند.
نظريه‌هاي كنوني درباره ريشه ركود بزرگ را مي‌توان به طور كلي به دو دسته ديد‌گاه‌هاي اصلي و چندين نگرش هترودكس تقسيم كرد. در دسته نخست كينزي‌ها و اقتصاددانان نهاد‌گرا قرار دارند كه بر جانب تقاضاي اقتصاد تأكيد مي‌كنند و عواملي همچون نا‌كافي بودن مصرف، سرمايه‌گذاري بيش از حد، نا‌تواني مقامات دولتي و نيز از‌كار‌افتادگي تجارت بين‌المللي را از ريشه‌هاي بحران مي‌دانند. دسته دوم مانتاريست‌ها هستند كه اعتقاد دارند ركود بزرگ در آغاز يك كسادي عادي بود، اما اشتباهات بزرگ سياستي مقامات پولي و به ويژه فدرال‌رزرو به كاهش عرضه پول انجاميد و وضع اقتصاد را به وخامت كشاند. در برابر اين دو گروه، اتريشي‌ها و نيو‌كلاسيك‌ها به عواملي ديگر مانند سياست‌هاي بار‌شده بر بازار نيروي كار و اثرات حجم پول بر اقتصاد كلان و چگونگي ختم سياست‌هاي بانك مركزي به سرمايه‌گذاري نا‌مناسب اشاره مي‌كنند.
باري، اقتصاد دنيا تعادل نداشت، كشور‌هاي اروپايي زير بار سنگين بدهي‌ها و ماليات‌ها دست و پا مي‌زنند و افزايش بورس‌بازي در سال‌هاي پاياني دهه 1920 قيمت سهام شركت‌ها را به سطوحي بسيار فرا‌تر از ارزش واقعي آن‌ها رسانده بود. در 1932 نزديك به 90 در‌صد از ارزش سهام بازار دود شده و به هوا رفته بود. حجم اقتصاد آمريكا به نصف رسيد. در اوج ركود بزرگ در سال 1933، 9/24 در‌صد از نيروي كار آمريكا بيكار شده بود. افزون بر آن هر چند كشاورزان به معناي فني كلمه «بيكار» نبودند، اما افت شديد قيمت محصولات زراعي مايه آن شد كه مزارع و خانه‌هاي خود را از كف دهند. كل نظام مالي آمريكا فرو‌پاشيد. بسياري از اقتصاددانان، چه دست چپي و چه دست راستي، پاسخ مقامات را نا‌مناسب خواندند و به نقد آن نشستند. با وجود تلاش‌هاي دولت فدرال به ميانجي برنامه نيو‌ديل، آمريكا تا پيش از جنگ جهاني دوم نتوانست دامن از اين بحران بر‌كشد. 25 سال طول كشيد تا شاخص صنعتي داو‌جونز به سطوح پيش از سال 1929 باز‌گردد.
تأثير اين سقوط بر اقتصاد واقعي بسيار ويران‌گر بود، چه اين كه گستردگي مالكيت سهام مايه آن شد كه خسارت‌ها بر گرده مصرف‌كنندگان بي‌شماري از طبقه متوسط وارد آيد. آن‌ها خريد كالا‌هاي مصرفي بزرگ همچون خودرو و خانه را كاهش دادند و بنگاه‌ها نيز در اين ميان سرمايه‌گذاري را به تعويق انداختند و كار‌خانه‌هايشان را تعطيل كردند.
ركود بزرگ پيامد‌هاي سياسي بي‌شماري داشت. از جمله رويكرد‌هاي ليبرال در ميدان اقتصاد كنار گذاشته شد و روزولت سياست‌هاي كينزي را به جايشان نشاند و به اين ترتيب نقش دولت فدرال در اقتصاد آمريكا بسيار بزرگ شد. بين سال‌هاي 1933 و 1939 مخارج دولت فدرال سه برابر شد و منتقدين روزولت او را متهم مي‌كردند كه دارد لباس سوسياليسم بر تن آمريكا مي‌پوشاند. ركود بزرگ عاملي مهم در پيدايش سوسيال‌دموكراسي و اقتصاد‌هاي برنامه‌ريزي‌شده در كشور‌هاي اروپايي بعد از جنگ جهاني دوم بود. هر چند اقتصاددانان اتريشي از دهه 1920 به نقد باورهاي كينز نشسته بودند، اما دردهه 1970 و تحت تأثير فريدمن بود كه رويكرد كينزي در ميدان سياست زير سوال رفت.
بحران نفتي 1973
صف پمپ‌بنزين‌ها طولاني شده بود. خيلي خيلي طولاني. در اكتبر 1973، اعضاي سازمان كشور‌هاي عرب صادر‌كننده نفت يا AOPEC كه افزون بر كشور‌هاي عرب عضو اوپك، مصر و سوريه را هم در خود داشت، اعلام كرد كه «در پاسخ به تصميم آمريكا براي حمايت از ارتش اسرائيل در جنگ يوم‌كيپور»، تحريمي نفتي را بر اين كشور اعمال مي‌كند. اعضاي اوپك نيز توافق كردند كه از توان خود در ساز‌و‌كار تعيين قيمت نفت دنيا براي تثبيت در‌آمد‌هاي واقعي‌شان از راه بالا بردن قيمت‌هاي جهاني اين محصول استفاده كنند. اين اقدام آن‌ها در پي چندين سال كاهش شديد در‌آمد پس از بر‌چيده شدن نظام برتون‌وودز و نيز شكست مذاكرات با «هفت خواهر» (هفت شركت بزرگ نفتي دنيا) در روز‌هاي آغازين اكتبر 1973 عملي شد. اين «شوك نفتي» بي‌ترديد توان بالقوه كشور‌هاي جهان سومي عرضه‌كننده انرژي را در برخورد با «جهان توسعه‌يافته» نشان داد و چشم‌هاي دنيا را به خاور‌ميانه دوخت؛ چشم‌هايي كه هنوز نگاه‌شان را از اين منطقه نگرفته‌اند.
ركود سال‌هاي 2002-2001
در سال‌هاي پاياني دهه 1990 بازارهاي بورس با رشد شركت‌هايي اينترنتي مانند آمازون و AOL كه به نظر مي‌رسيد عصر تازه‌اي را در اقتصاد دنيا آغاز كرده‌اند، روز‌گار خوشي داشتند. با ورود نام اين شركت‌ها به بازار بورس نزدك، با وجود اين كه تعداد اندكي از آن‌ها واقعاً سود‌دهي داشتند، ارزش سهام‌شان سر به فلك كشيد. اين رونق در ژانويه 2000 كه AOL شركت تايم‌وارنر را كه سابقه زيادي در صنعت رسانه داشت، با قيمتي نزديك به 200 ميليارد دلار خريد، به اوج رسيد. اگر بنگاهي در آخر نامش عبارت «دات كام» داشت، نيازي به بهره‌گيري از برنامه كسب‌و‌كار مناسب حس نمي‌كرد. كافي بود نامي مردم‌پسند براي بنگاه‌تان بر‌گزينيد تا سيل سرمايه به سوي شما سرازير شود و در اولين فروش عمومي سهام بنگاه، پولي انبوه به جيب زنيد.
اين داستان البته تا زماني ادامه داشت كه سرمايه‌گذاران بالقوه شروع به مطالبه چيز‌هايي مانند مدل‌هاي كسب‌و‌كار واقعي كردند. بازار بورس از مارس 2000 به بعد به اين وضع پي برد و «حباب دات‌كام‌ها» در سال 2001 به طور كامل تركيد. شاخص نزدك تا اكتبر 2002، 78 در‌صد افت كرد. عامل واقعي اين ركود، تركيدن حباب دات‌كام‌ها بود كه حملات 11 سپتامبر به برج‌هاي دو‌قلوي مركز تجارت جهاني در نيو‌يورك هم كه به تعطيلي موقت بازارهاي مالي انجاميد، بر وخامت اوضاع افزود. اين وضع دست آخر از مارس 2000 تا اكتبر 2002، 5 تريليون دلار را از ارزش بازار شركت‌هاي حوزه تكنولوژي نيست و نابود كرد. اين شرايط پيامد‌هاي گسترده‌اي به همراه داشت. سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها كاهش يافت و سرعت رشد اقتصاد آمريكا در سال پس از آن كمتر شد. چيزي كه بحران را متوقف كرد، كاهش نرخ‌هاي بهره و دسترسي آزادانه به اعتبار بود كه خود، زمينه پيدايي حباب مسكن دهه 2000 را ايجاد كرد.
بحران سال‌هاي 2008-2007
سقوط بازار مسكن همراه با فرو‌پاشي بانك‌ها در آمريكا و اروپا باعث شد كه اعتماد مصرف‌كنندگان به بازار و دسترسي به اعتبار به سطوحي بي‌سابقه كاهش يابد.
مروري بر تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه افزون بر حس حرص و نگراني، چندين عامل همچون نا‌همخواني دارايي‌ها و بدهي‌ها و ريسك بسيار زياد در آغاز بسياري از بحران‌هاي مالي حاضر بوده‌اند. چندين عامل مايه آن شده‌اند كه بحران اعتباري سال 2008 تا اين اندازه شديد باشد. پيش از همه، گستره متنوعي از داراييهاي مختلف دوره‌اي بسيار طولاني از رونق را به خود ديدند و اين به بروز حباب انجاميد. ثانياً اين بحران با ابزار‌هاي مالي بي‌شماري سر و كار داشت كه نسبتا جديد بودند و يا ارزش‌گذاري‌شان كار ساده‌اي نبود. اوراق بها‌داري همچون تعهد‌هاي وثيقه‌‌دار (CDO)، ابزار‌هاي سرمايه‌گذاري SIV و مبادله نكول اعتبار (CDS) كه پيش‌تر‌هاله‌اي از راز‌آلودگي گرد‌شان را گرفته بود، در قلب بحران سال 2008 قرار داشتند.
سر‌گرداني فعالان بازار درباره ارزش واقعي اين اوراق بهادار به عدم اطمينان آن‌ها در قبال ميزان خسارت شركت‌هاي مالي انجاميد. وارن بافه، كار‌آفرين معروف در سال 2002 درباره مشتقات بازارهاي مالي اين گونه پيش‌بيني كرده بود: «… اين ابزار‌ها تقريباً بي‌هيچ ترديدي گونه‌گوني بسيار زيادي پيدا خواهند كرد و تعداد‌شان زياد خواهد شد، تا اين كه يك اتفاق سمي بودن‌شان را آشكار خواهد كرد. اين‌ها ابزار‌هايي مالي‌اند براي نابود‌سازي جمعي». دست آخر جهاني‌سازي بازارهاي مالي مايه سرايت بحران اعتباري به بازارهاي ديگري غير از سرچشمه خود يعني بازار وام‌هاي فاقد اولويت شد و تقريبا بازار همه داراييهاي مختلف را در يكايك كشور‌هاي دنيا در خود فرو برد. تركيب اين سه عامل به بروز شديد‌ترين بحران اعتباري از جنگ جهاني دوم به اين سو انجاميد.
جهاني‌سازي، دامنه و تعداد بحران‌هاي مالي را زياد كرده، اما شدت‌شان را ضرورتاً نه. بعضي مي‌گويند كه انگار دخالت زود‌تر بانك‌هاي مركزي در كاستن از دامنه بحران موثر‌تر از اقدام دير‌هنگام‌تر بوده است. ناظران دولتي غالباً نمي‌توانند خود را با سرعت نو‌آوري‌هاي مالي كه مي‌توانند بحران‌زا باشند، ساز‌گار كنند…
Hits: 0
