مشکلات در تجارت افغانستان و راه حل های پیشنهادی

مشکلات درتجارت افغانستان درحالیکه یک موضوع غامض و پیچیده است، پدیدۀ جدید نبوده و در دل تاریخ ریشه دارد. طوریکه معلوم است بصورت عموم و در تمام کشورها تجارت یک پدیدۀ چند بُعدی میباشد که علاوه بر فکتورهای داخلی، عوامل خارجی نیز بر آن تأثیر گذاشته و در بهبود و یا عدم رشد آن نقش اساسی را ایفا مینماید. 

نظر به ارزیابی های که صورت گرفته است، طی دوازده سال اخیر با وجود اتخاذ یکسلسله راهکار های مقطع ئی وزودگذر، ترکیب صادرات با کمی تغییر، تقریبا با ترکیب صادرات قرون گذشته و قبل از آن همگون میباشد. چنین یک وضع صادرات درکشوری که صاحب بزرگترین منابع آب وخاک وآفتاب، ذخایرو منابع قیمتی وباارزش، معادن و ذخایر بزرگ هایدروکاربن ها، محصولات زراعتی مرغوب، طبیعی و با طعم خوب، درمنطقه میباشد تأسف باراست، زیرا این کشورنتوانسته است درظرف حدود بیش ازدوصد سال وحتی بیشتر از آن چرخش عمده را درتغییر کیفی و کمی جدول وترکیب صادرات خویش بوجود آورد وپس ازسپری شدن دوقرن عمدتاً همان اقلامی را صادرمینماید که دوصد سال قبل وپیشتر از آن صادرمیکرد. بسیاری از کالاها و اقلام صادراتی قرون گذشته(به جدول مقایسوی ۱۲۷۱ -۱۳۹۱ در ذیل مراجعه شود) نه تنها از جدول صادرات حذف گردیده بلکه یک تعداد از آنها شامل لست وارداتی کشور شده اند، که بی توجهی مسئولین امور را طی سده ها در تنظیم تجارت نشان میدهد.

ارزیابی ها مبین این واقعیت است که سکتورزراعت ومالداری طی سده های طولانی مهمترین وحتی یگانه منبع یا چشمۀ تأمین صادرات افغانستان بشمار رفته وبعد ازآن صنایع دستی موقعیت مناسبی را در صادرات کشور بدست آورده است . افغانستان یک کشور زراعتی بوده وطوریکه گفته میشود حدود ۸۰در صد مردم مصروف زراعت ومالداری میباشد بناً منابع عمده وچشمه های تغذیه صادرات کشورطی قرنها عمدتاً ازهمین سکتور سیرآب گردیده و باسپری شدن سده ها، بازهم چشمه هاومنابع بالقوۀ تامین صادرات امروزکشور را کماکان گروپ وامتعۀ ذیل احتوا مینماید:

• میوه جات تازه؛ میوه جات خشک؛ سبزیجات؛ 
• محصولات حیوانی به شکل مواد خام وغیر پروسس شده ؛
• نباتات طبی به شکل مواد خام وغیر پروسس شده ؛

البته درپهلوی اقلام فوق با فیصدی های متفاوت، کالا های ذیل زینت بخش جدول صادرات کشور میباشند:

• صنایع دستی افغانستان ؛
• مواد معدنی با استخراج بسیار ابتدائی وغیر علمی که قسمت عمدۀ آن بطورقاچاق از کشورخارج میگردد؛
• نباتات صنعتی محدود؛ و
• تولیدات صنعتی قابل صدوربه کمیت بسیارناچیز. 

جدول مقایسوی (طی بیش از یک قرن) گروپ امتعۀ صادراتی افغانستان – طی سالهای ۱۲۷۱- ۱۳۹۱ هجری خورشیدی   

اما در دهه های 20و30 هجری شمسی در دورۀ وزارت اقتصاد عبدالمجید خان زابلی تحولات چندی در توسعه صادرات کشور رخ داد. وضع تجارت و اقتصاد کشور درین دوره بسوی ثبات وانتظام بیش از پیش در حرکت بود و مشخصات ذیل، این دوره را از دوره های ماقبل متمایز میساخت:

• استقرار ثبات و امنیت عمومی درکشور از لحاظ اجتماعی، سیاسی و نظامی.
• اتخاذ تدابیر هدفمند در جهت انکشاف تجارت و ایجادصنایع از طریق تشویق سرمایه گذاری ها منجانب رهبری وزارت اقتصاد ملی تحت نظر عبدالمجید زابلی و رئیس بانک ملی با همکاری سکتور خصوصی.
• اعطای امتیازات فوق العاده و استثنائی برای سکتور خصوصی از جانب دولت با طرح خواست های متقابل دولت از سکتور خصوصی.
• تشکل بهتر سکتور خصوصی افغانستان از طریق ایجاد شرکتها با اهداف مشخص.
• سوق و توجیه سرمایه سکتور خصوصی بطرف سرمایه گذاری های صنعتی و ایجاد شرکتهای صنعتی در بخشهای مختلف تولیدات صنعتی.
• ایجاد نظام بانکی در کشور و تأسیس اولین بانک (بانک ملی افغان) جهت انجام و ارائه خدمات بانکی.
• تعیین اهداف مشخص در جهت انتظام هدفمند اقتصاد و رشد تجارت صادراتی.
• فراهم آوری شرایط جهت توسعه امکانات تجارت از طریق و به همکاری بانک ملی افغان.
• تشویق و ترغیب شرکت ها در جهت سعی و تلاش برای انکشاف صادرات منحیث اولویت کاری و نظارت از آنها.
• توسعه امکانات و فراهم آوری تسهیلات بیشتر از طریق انجام تلاشها در راستای ایجاد و تقویت چشمه های صادراتی کشور.
• بازاریابی های هدفمند و تشدیدی توسط خود افغانها و نمایندگیهای بانک ملی در خارج بمنظور بهبود و توسعه صادرات و فرامرزی شدن هرچه بیشتر صادرات.

از نتایج حاصلۀ این دوره معلوم میگردد که علیرغم یکتعداد نظریات موافق و مخالف، تدابیـر اتخاذ شده واقدامات انجام شده دررونق اقتصادی وتجارتی کشور دردرازمدت نهایت مؤثر واقع شد. درهمین دوره بود که اساس صنایع خفیفه گذاشته شدو در تجارت افغانستان تکانۀ جدید وارد گردیده دروازه های کشورهای جدید وجدیدتربروی افغانستان بازشد. دست آورد های بزرگ این دوره تاسیس بانک ملی ومتعاقب آن ایجاد دافغانستان بانک میباشد که باعث بنیاد گذاشتن وتقویت نظام مالی وکریدتی درافغانستان شد.توسعۀ معاملات تجارتی(صادرات وواردات) بطورمستقیم با کشور های غربی منجمله انگلستان، جرمنی، امریکا وغیره، ازاقدامات تاریخی و فراموش ناشدنی این دوره بشمارمیرود. اهمیت بارز این دوره در تحرک و شوروشعفی که از جانب سکتور خصوصی بمیان آمده بودوهم ازجانب دولت مورد تائید قرارداشت، نهفته است. پس از این دوره چنین تحرکی باردیگر تا به حال در تاریخ تجارت وسرمایه گذاری افغانستان سراغ نشده است.

در دوران صدارت محمد داودخان بنیاد صنایع ملی ـ دولتی گذاشته شد که دررشد بعدی صادرات افغانستان کارگر افتاد وبه انکشاف وتوسعه صادرات جان تازه بخشید. بطوراجمال میتوان گفت که حدود نیم قرن الی استقراردولت مجاهدین، برغم کمی ها وکاستی ونشیب و فرازها، بازهم سالهای عصر تحول، پیشرفت وترقی بشمار میرود. طی این دوره که نظام اقتصاد مختلط ورهبری شده مسلط بود، درکشور چندین پلان۵ ساله، یک پلان ۷ ساله وچندپلان یک ساله براه انداخته شد ودرنتیجه این همه تلاشهای که صورت گرفت افغانستان دراحداث شاهراه حلقوی، ۱۱بند برق و۵۲۰۰ موسسات صنایع کوچک وفابریکات نساجی، پشمینه بافی، نختابی کابل، بوت آهو، پشمینه بافی قندهار، کود وبرق مزارشریف، صابون سازی، سیلوها درولایات کابل، بلخ، بغلان(پلخمری) قندهاروهرات،آسیاب وفابریکه نانپزی اول ودوم درکابل، فابریکه سمنت غوری، جبل السراج، و هرات، وصدها مؤسسه تولیدی دیگر اقدام شد. از جانب دیگر وضع ترانسپورت خصوصی و دولتی بهبود یافته ومنظم گردید، استخراج ذغال سنگ وسایر معادن بهترشد.اما با تأسف فراوان با اغاز جنگهای میان گروهی مجاهدین تماماً هست وبود اقتصادی کشور که طی بیشتر ازنیم قرن ایجاد گردیده بود با همکاری بیگانگان به یغما رفت. در اثر این حوادث ناگوار تجار وسرمایه گذاران مجبور به فرارشده، فابریکات ومراکز تولیدی یا تخریب ویا نسبت فراراجباری صاحبان آن مسدود وبعداَ مورد دستبرد قرارگرفت.

وضع موجود تجارت در افغانستان

با تأسف زیاد میراث شوم جنگهای تباه کن وبی امنیتی های ممتد، تاثیرات تخریبی عمیقی در اقتصاد کشور بجاگذاشته وبا تخریب زیرساختهای اقتصادی کشورطی سالهای جنگ، ضربات مهلکی برمنابع وچشمه های(آنهم محدود) تامین صادرات واردنمود. درنتیجۀ این نابسامانی ها ترکیب صادرات مختل و باعث کاهش جدی حجم عمومی صدورکالاها بخارج گردیدو امکانات حد اقلی که طی نیم قرن گذشته در زمینه رشد صادرات بوجود آمده بود ازبین رفت و صادرات درسال ۱۳۸۰در پائین ترین سطح سقوط نمود.

دوران تجارت درسال ۱۳۸۰ به مبلغ ۱۷۶۴ ملیون دالر میرسید که ازجمله واردات مبلغ ۱۶۹۶ ملیون دالروصادرات مبلغ ۶۸ ملیون دالر را احتوا مینمود. به سخن دیگر واردات درین سال 96.15 درصد وصادرات صرف 3.85 درصد دوران تجارت را تشکیل میداد وکسر بیلانس تجارت رقم ۱۶۲۸ملیون دالر را ارئه میداشت. پس ازسقوط طالبان ازاواخر سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) دورۀ جدید درتجارت افغانستان آغاز میگردد. دولت مؤقت درست زمانی قدرت را در افغانستان بدست گرفت که طی بیشتراز یک دهه اساسات دولتداری در کشور ازبین رفته، منابع، زیربناها و فابریکات تولیدات صنعتی محو گردیده، زراعت دراثر خشکسالی های پیهم و تخریب مزارع وسم پاشی درباغهای انگوردرشمالی وقطع ریشه درختان پسته توسط یکتعداد افرادضد منافع وطن درولایات شمال، وضع اسفناکی راسپری می نمود وحاصلات کشاورزی وباغداری وهمچنان مالداری راسخت صدمه زده بود،سکتور ترانسپورت بنابر تخریب وسایط وراه ها دروضع نهایت ابتروپریشان قرارداشت وتجارت صادراتی درنازلترینسطح ممکن یعنی به ۶۸ ملیون دالر سقوط نموده بود.

براساس فیصله کنفرانس بُن که بعداً در قانون اساسی نیزتسجیل گردید، نظام اقتصاد بازار رسمی گردید ودولت وظیفه گرفت تا درترویج نظام اقتصاد بازاراقدامات همه جانبه را به هدف انکشاف پایدار و متوازن اقتصادی ازطریق رشدوتوسعه سکتور خصوصی، که ازلحاظ اجتماعی پاسخگو بوده و باعث افزایش اشتغال و کاهش فقردر کشورگردد، مرعی سازد. برغم آنکه طی دوازده سال اخیر صادرات دستخوش تحولات نسبی گردیده و جان دو باره یافته است، اما با وصف میسرشدن امکانات جدید مانند، بازشدن درهای بستۀ کشورهای جهان بخصوص اروپا و ایالات متحده امریکا، اعطای ترجیحات گمرکی ازجانب یکتعداد ازکشور های دوست جهت بهبود صادرات، جذب سرمایه گذاری نسبی وفراهم آوری تسهیلات بهتربه شمول پروسس وبسته بندی مطابق نیاز مارکیت های خارجی نسبت به دوره های قبل، ساده سازی طی مراحل اسناد صادراتی، ازدیاد اقلامی چون زعفران، انار، ذغال سنگ، سنگ مرمر ورخام و درجدول صادرات وشامل شدن دوبارۀ پخته محلوج و کینو وقسماً زیتون بعداز غیابت حدود سه دهه در جمع اقلام صادراتی وعقدموافقتنامه های ترانزیتی با یکتعدادازکشورها وغیره، طوریکه انتظار برده میشد، صادرات ثبات لازم راکسب نکردوازتنوع، کمیت، کیفیت وسرعت لازم رشد برخوردارنشد. صرف نظراز مدوجذر های که درروند صادرات وجودداشت صادرات بطوراعظمی توانست در سال۱۳۹۳ به رقم ۵۷۱ ملیون دالر صعود نماید.

در سال ۱۳۹۳ دوران تجارت بالغ بر 8.3 ملیارد دالر گردیده که ازین جمله صرف ۵۷۱ ملیون صادرات و 7.72 ملیارد آن واردات میباشد،بیلانس تجارت منفی بوده وکسر آن بالغ بر 7.16 ملیارد دالر گردیده است که یک رقم تشویش آورمیباشد.به عبارت دیگرصادرات صرف 6.9 درصد دوران تجارت را احتوا مینماید در حالیکه واردات 93.1 فیصد دوران تجارت را تشکیل میدهد. درحال حاضر هم منبع اساسی تأمین صادرات همانا سکتورزراعت وقسماً صنایع دستی میباشد.

عمده ترین عواملیکه طی این دوره توانسته است منحیث عوامل بازدارنده و عدم ایجاد بستر مناسب رشد وانکشاف منابع وچشمه های تامین صادرات عمل نموده وآینده را نیز میتواند به چالش بکشد عبارت ازعدم تامین امنیت سراسری در کشور، عدم موجودیت مدیریت کارآ وفراگیر در امررهنمائی، تشویق وجلب وجذب سرمایه گذاریها میباشد برعلاوه عوامل قابل ذکر عدم رشد سیستماتیک صادرات افغانستان میتواند نکات ذیل باشد:

• تخریب زیربناهای صنعتی و عدم بازسازی این زیر بناها.
• عدم موجودیت استراتیژی ملی تجارت وتعرفه وپالیسی انکشاف صادرات بصورت عینی وقابل تطبیق.
• موجودیت چالشها وکمبودات درتسهیلات صادرات (منجمله، پروسس وبسته بندی به استندرد ونورمهای منطقوی وجهانی، بهبودامور نگهداری ونبود یا کمبود سرد خانه های معیاری).
• عدم موجودیت فند (صندوق) صادراتی
• نبود سیستم تشویق و حمایت ازصادرکنندگان برتر ومبتکر.
• کمبود یا پائین بودن سطح فرهنگ ایجاد اتحادیه ها وکوپراتیف های بزرگ وشرکت های سهامی صادراتی. 
• عدم رشد کافی زراعت بخصوص در بخش باغداری.
• فرهنگ ضعیف سرمایه گذاری درکشور.
• عدم انکشاف صنایع خفیفه وعدم موجودیت صنایع متوسط و ثقیله.
• صدور تولیدات(قسماً قالین) و محصولات(حیوانی) بشکل نیمه پُخته و غیر پروسس شده به قیمت های ناچیز وعدم تکمیل پروسۀ زنجیرۀ ارزش آن در داخل کشور. 
• حضوردستهای مرئی ونا مرئی دلالان خارجی بخصوص پاکستانی در کشور و خریداری اموال صادراتی افغانی از طریق اجنت های شان در افغانستان (بشکل پیش پرداخت قبل از تولید) بدون تکمیل پروسۀ زنجیرۀ ارزش در داخل وصدوراین اقلام بنام کشورهای همسایه به ممالک اروپائی، امریکا و سایر کشورهای جهان.
• وضع تکس های اضافی بر واردات میوه جات وسبزیجات موسمی، هنگام صدور به پاکستان از جانب مقامات آنکشور.
• ایجاد مزاحمت ها واقدامات بازدارنده ووضع محدودیت های ترانزیتی ازسوی دولت پاکستان دربرابراموال صادراتی افغانستان. 
• فقدان ارادۀ سیاسی ازطرف دولت دراعمال سیاست بالمثل با پاکستان در حالات ایجاد مزاحمت ازجانب آنکشور درپروسه صادرات افغانستان.
• عدم انکشاف سکتور انرژی ومعادن.
• کمبود یا نبود تولیدات صنعتی برای صدور.
• استخراج غیرعلمی وفنی سنگهای قیمتـی توسط زورمندان محـــلی بدون تکمیل پروسۀ زنجیرۀ ارزش و عدم پروسس آن در افغانستان و صدور غیر قانونی آن به خارج.
• نبود کمیته ملی صادرات درسطح دولت جهت سازماندهی وایجاد منابع وچشمه های صادراتی در راستای بهبود وتغییر فرآیند صادرات ازحالت عنعنوی به شکل برنامه ریزی شده وهدفمند. 

به منظور شناسائی بهتر چالشها ویافتن راه های حل مناسب جهت رشد صادرات در افغانستان لازم است تا مشکلات موجود از ابعاد مختلف به تحلیل گرفته شود:

1. محدود بودن منابع ویا چشمه های تأمین صادرات:
صادرات هرکشور رکن اساسی تجارت خارجی را تشکیل داده وزمینه سازکسب ثروت بشمارمیرود، بناً درسطح جهانی تلاشهای همیشگی جریان داردتا منابع وچشمه های صادراتی درابعاد مختلف توسعه وتقویت گردد. طوریکه مبرهن است، تجارت به ویژه تجارت خارجی منحیث یک رکن مهم اقتصادی با سکتور های دیگر اقتصادملی چون زراعت، صنعت، معادن، انرژی، ساختمان وخدمات (صحت عامه، تعلیم و تربیه، توریزم وغیره) در تأثیر گذاری متقابل قرار دارد واین تأثیر گذاری متناسب به اندازۀ رشد این سکتور هامیباشد. به همان اندازۀ که سکتورهای متذکره پیشرفته، وسیع و انکشاف یافته باشد، تجارت صادراتی پررونق، گسترده وانکشاف یافته عرض اندام مینماید. تجارت صادراتی در موجودیت شرکت های بزرگ ، میانه، وکوچک صادراتی، زیربنای حقوقی فراگیر، ساده سازی پروسیجر های اداری، آگاهی از قوانین جهانی تجارت ومدیریت سالم، بازاریابی وهمچنان تسهیلات فراگیرتجارتی و ترانزیتی، میتواند رشدسریع وگسترده داشته باشد. با چنین امکانات تجارت ممدانکشاف سکتورهای دیگر اقتصادملی گردیده وبستر رشد وانکشاف اقتصادی واجتماعی کشورهارا فراهم میسازد.

منابع تامین کننده صادرات در کشورهای مختلف نظربه امکانات وسطح انکشاف اقتصادی هریک ازکشورها متنوع بوده وتدابیرپیگیرانه ازسوی دولتهاو سکتور خصوصی ازطریق طرح پالیسی های جامع، توسعه سرمایه گذاری هادر سکتورهای تولیدی، تحقیقات علمی واختراعات جدید که جز مالکیتهای ذهنی (معنوی) intellectual property میباشد، درجهت تقویت وتحکیم هرچه بیشتر این منابع اتخاذ میگردد.

انکشاف مطمئن و دوامدار وسطح بلند صادرات یک کشور تابع فورمول ذیل است:

سطح بلندصادرات = تنوع کالا + کمیت بیشتر کالا + کیفیت بهتر کالا + تسهیلات فراگیر صادرات

با تأسف درافغانستان علیرغم موجودیت ارگانهای مسئول، تجارت عمدتاً یک امرخودجوش است، زیرا نه تنها امکانات درراستای توسعه منابع وچشمه های صادرات محدود است، بلکه اراده وتصمیم سیاسی درتطبیق موادقانون اساسی بخصوص ماده دهم،یازدهم وسیزدهم درمورد تشویق وحمایت از سکتورخصوصی ورشد تجارت در پردۀ ابهام قرارداشته و زمینه کاهش سرمایه گذاری وفرار سرمایه را از کشورفراهم آورده است. طی ۱۳ سال گذشته میزان صادرات، سالانه طور اوسط بالغ برحدود ۳۵۷ ملیون دالر گردیده، ونسبت محدود بودن منابع ویا چشمه های تأمین صادرات بنابرنبودو کمبود سرمایه گذاری ها، چالشهای بزرگ ترانزیتی، مشکل زیر بناهای تخنیکی وحقوقی، عدم مراعات معیارها واستندردهای بین المللی، مشکلات امنیتی و تفنگسالاری، باجگیری ها درشاهراه ها وفساد گسترده دردستگاه اداری دولت، افغانستان نتوانسته است زمینه های عرضۀ این اقلام را در بازار های منطقوی وجهانی بشکل گسترده میسر سازد وجایگاه مناسبی رادرین بازار ها بخود اختصاص دهد. هرگاه دولت و سکتور خصوصی در همکاری باهم در رفع این چالشها اقدام بموقع نموده وروند تقویت، توسعه وتحکیم منابع تأمینصادرات قسمیکه گفته شد دقیقاً مدیریت شود، صادرات باوجود محدودیت های منابع وچشمه های صادراتی میتواند در قالب یک پالیسی دقیق وقابل تطبیق، انکشاف یافته ودست آورد های بهتری حاصل گردد، زیرا انکشاف وتوسعه عملی صادرات را باید با تامین امنیت سرتاسری، در محورتقویت واستحکام چشمه ها ومنابع تامین کنندۀ آن از طریق جلب وجذب سرمایه گذاری ها وهمچنان فراهم آوری تسهیلات فراگیر تجارتی مطالعه کرد زیرا طوریکه گفته شد، رشد صادرات ارتباط مستقیم با منابع تامین آن داشته و تنها با تقویت وتوسعۀ هدفمند ومستدام این منابع، فراهم آوری تسهیلات بیشترومدیریت سالم میتوان به انکشاف وتوسعه صادرات توفیق حاصل نمود، اما ازامکانات و ظرفیت های موجود منابع تامین صادرات نمیتوان توسعه ورشد صادرات رابه حساب هندسی ومعادل رشد واردات انتظارداشت، به دلیل اینکه در قدم اول ظرفیت های مجموعی منابع صادرات کشوردرامکانات محدود موجود نهفته است، ودرگام دوم تضمینی درثبات تهیه و تولید اقلام صادراتی در سکتور زراعت وبازارهای دایمی برای صنایع دستی وجود ندارد، زیراعمدتاً حاصلات زراعتی حتی باوجود اتخاذ تدابیر سکتوری جهت بهبود محصولات، اندازه وکمیت حاصلات درگرو طبیعت است وحاصلات آن متناسب به مهربان بودن طبیعت گاهی ارتقاء یافته و زمانی کاهش می یابد. از طرفی صنایع دستی ازجملۀ نیازهای ضروری نبوده، وهم هنگام بروز رکود اقتصادی، ازوضع عمومی اقتصادی جهان متأثر میگردد. تولیدات صنایع دستی مانند سایر کالاها بنابر تقاضای مارکیت عرضه شده و به همین علت نمیتواند از جمله کالاهای مطمئن ودایمی صادراتی باشد. به عنوان مثال میتوان ازقالین افغانی نامبرد، چنانچه بحران اخیر (طی سالهای ۱۳۸۸- ۱۳۹۲) اقتصادی جهان صدمۀ بزرگی برصادرات این گروپ از اقلام صادراتی بجا گذاشت. این دو گروپ مهم اقلام صادراتی در حالیکه بطورعادی سهم خوبی در صادرات دارند اما رشد دایمی و دوامدارآن بنابر عوامل یادشده تحت سئوال است، بنابر این مشکل ایجاب مینماید تا راهکار های مشخص در زمینۀ تهیه منابع جدید طرح وعملی گردد.

2. چالش ترانزیتی
ازلحاظ موقعیت جغرافیائی، جمهوری اسلامی افغانستان کشوریست محاط به خشکه، و درحالیکه منحیث یک پل ترانزیتی آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی و آسیای جنوبی را به آسیای غربی وصل وخدمات ترانزیتی را ارائه مینماید اما خود به مشکل جدی وحتی مانع بزرگ ترانزیتی اموال خویش از طریق پاکستان مواجه میباشد. لازم به تذکر است که محاط به خشکه بودن در جهان به هم پیوسته ای امروزی نمیتواند چالش برانگیز باشد، زیرا ازیکطرف درزمینه کنوانسیون بین المللی برای کشور های محاط به خشکه ( Land lock convention )جهت رفع و تنظیم این چالش وجود داردکه ازجانب تمام کشورها مراعات میگردد واز سوی دیگر کشورهای محاط به خشکه درسایرنقاط جهان درتفاهم با همسایه گان خویش که سیاست های خارجی معقول ومنطقیدر قبال همسایه گان خویش دارند، درحل این معظل فایق آمده اند. اما کشور ما بنابر سیاست های غیردوستانۀ بعضی از همسایه گان، موفق به حل این مشکل نگردیده زیرا روابط تجاری واقتصادی با افغانستان درگرو سیاست خارجی منفیگرایانۀ آنها قراردارد.بنابرین تجارت خارجی افغانستان خواهی نخواهی درچوکات همین سیاست های غیردوستانۀ بعضی از همسایه گان بویژه پاکستان به چالشهای جدی مواجه بوده وامکانات صدور اقلام افغانی را به خارج درزمان کوتاه وبه قیمت ارزان محدود ساخته و همه ساله صدمات جبران ناپذیری را درکل به اقتصاد افغانستان وارد مینماید. درنتیجه، صدورتولیدات ومحصولات افغانی به مراتب کمتر از حد معین آن صورت گرفته واسعار قابل دریافت ازصدور این اقلام کاهش مییابد.این موضوع میتواند منحیث یک پالیسی هدفمند “جلوگیری ازورود اسعار به افغانستان ومانع شدن ازانکشاف اقتصادی” ازجانب پاکستان باشد.مشکل ترانزیتی که با پاکستان موجود است، به عامل بزرگ محدود شدن صادرات به هند گردیده وهم تجار افغانی نمیتوانند تجارت خویش را از با هند ازطریق خاک پاکستان طوریکه ایجاب مینماید (بخصوص در بخش واردات)انجام دهند.

3. مشکل زیر بناهای تخنیکی:
• فقدان سرک حلقوی وسرکهای ترانزیتی به ستندرد بین المللی. نبود سرک حلقوی وسرکهای ترانزیتی به ستندرد بین المللی چالش دیگریست که امکانات انتقالات اموال را نه تنها برای مارکیت های داخلی بلکه برای مارکیتهای بین المللی کاهش میدهد وقیمت های ترانسپورتی را افزایش میبخشد.

• نبود شبکه راه آهن سراسری که ارزانترین شبکه ترانسپورتی بعد ازکشتی رانی درسطح جهان میباشد.
• نبود یا کمبود برق، که مقدار بیشتر آن ازخارج واردشده وبه قیمت های بلند برای صنایع وپروسس اقلام صادراتی به فروش میرسد.
• کمبود آب شبکه ئی برای صنایع وپروسس اقلام صادراتی ودرصورت موجودیت وبه قیمت های بلند برای صنایع وپروسس اقلام صادراتی به عرضه میگردد.
• عدم موجودیت پلان های وسیع ومنظم درایجاد پارک های صنعتی نمونه با تمام زیربناهای لازمی در سراسر کشوروبه گونۀ متوازن.
• عدم موجودیت زون های زراعتی – صنعتی ستندرد به منظور پروسس اقلام صادراتی. 

4. مشکل زیربناهای حقوقی:

• عدم تطبیق ماده دهم قانون اساسی درمورد حمایت وتشویق سکتور خصوصی که درنتیجه سکتورخصوصی افغانستان نمیتواند بالای دولت اعتماد نماید.
• عدم کارآئی قانون موجود سرمایه گذاری های خصوصی در افغانستان

راه های حل پیشنهادی
1. برای کوتاه مدت

• بنابر مشبوع بودن تجارت وارداتی، جای برای سرمایه گذاری های بیشتردرین عرصۀ تجارت محدود گردیده وبه ملیون ها وحتی ملیارد ها دالر بادآورده نزد یکتعداد از هموطنان به شکل نقده ویادر بانکها تراکم نموده وبه هر حال ازین سرمایه های ملی استفادۀ معقول واقتصادی صورت نمیگیرد که درنهایت به ضرراقتصاد ملی می انجامد.بناً ایجاب مینماید تا یک برنامۀ مشترک رهنمود دهنده ازجانب دولت وبه همکاری سکتورخصوصی جهت استفادۀ معقول ازین منابع در جهت ایجاد عرصه های جدید سرمایه گذاری ها بوجود آید.
• لازم است تا انکشاف صادرات بعنوان یکی ازاولویت های درجه اول دولت تثبیت و مشخص گردیده، اراده و تصمیم سیاسی را در اتخاذ وتعمیل تصامیم به همراه داشته باشد. طوریکه بملاحظه میرسد وضع نابسامان موجود درتجارت خارجی افغانستان وبه مفهوم دیگر صعود غیرقابل کنترول واردات به سهم خود مانع بزرگی را دربرابر صنعتی شدن کشور به وجود آورده است. لازم است تدابیر مشخصی درتعویض اقلام وارداتی از طریق تشویق سرمایه گذاریها وافزایش تولیدات داخلی با استفاده از مواد خام داخلی و صادراتی اتخاذگردد.
• ایجاب مینماید کمیته ملی صادرات تحت نظر شخص رئیس جمهور ایجاد گردد. کمیته ملی صادرات بائیست موضوع تعرفه های گمرکی را منحیث یکی ازافزار رشد اقتصاد ملی (نه یک پدیده مجرد تخنیکی و تحصیل عواید مقطع ئی) بطور دایمی مورد تجدید نظرقرارداده وبا درنظرداشت اینکه افغانستان بعدازشمولیت به سازمان جهانی تجارت طی چند سال دیگر میتواند به هرنحوی که منافع ملی کشور ایجاب نماید درتنظیم تعرفه ها اقدام کند، درمورد رشد صنایع داخلی برنامه دقیقی را رویدست گیرد، زیرا پس ازآن نخواهد توانست منحیث عضو سازمان جهانی تجارت سیاست های حمایتی ازصنایع ملی را عملی سازد که درآن صورت افغانستان به مشکلات وچالشهای بزرگی درجهت هموار نمودن بسترمناسب رشد صنعت درکشور مواجه خواهد شد ومنحیث یک کشور مصرفی باقی خواهدماند.

رشد صنایع درکشورازدو جهت درخورتوجه واهمیت است:

اول ـ ازلحاظ خودکفائی بازارهای داخلی درموارد ممکن، با ازدیادتولیدات داخلی با استفاده از موادخام داخلی (بعوض صدور آنها به ارزش اندک به خارج)، اشتغال زائی واستقرارنرخ پول افغانی.

دوم ـ ازنگاه کاهش واردات، سهمگیری در توسعۀ صادرات و کاهش کسر بیلانس تجارت به عنوان یک اقدام هدفمند در جهت متوازن ساحتن بیلانس تجارت.

مزید بر تجدید نظردرتعرفه های گمرکی(درمطابقت با شرایط عینی کشور)، باز نگری درسطح مالیه دهی ازجمله مسایل مهمی بشمارمیروند که سرمایه گذاری را در کشورتشویق وسکتورصنعت را تقویت مینمایدکه درنهایت نتایج پرباری را در راستای رشد مستمر صادرات وکاهش واردات درقبال خواهد داشت ورونق اقتصادی را به دنبال خواهد آورد.

به منظور بهبود صادرات و توسعۀ مستمرآن ازطریق ایجاد چشمه ها ومنابع جدید تأمین صادرات، باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت ودرازمدت ازجانب کمیته ملی صادرات طرح وبه همکاری وزارت های سکتوری وسکتور خصوصی به منصۀ اجرا گذاشته شود. سکتورزراعت ومالداری وصنایع دستی درحال حاصرنه تنها مهمترین وعمده ترین بلکه یگانه سکتورهای تأمین منابع وچشمه های صادرات کشورراتشکیل داده وسکتور های صنایع ومعادن سهم ناچیزی در رشد صادرات دارند. بناًایجاب مینماید برنامه های مدونِ که دارای قید زمانی هم باشد به تمام سکتورها وظایف مشخص داده شود تا هرسکتور در چوکات امکانات جدید وابتکاری پیرامون رشد صادرات، راهکارهای مناسبی را رویدست گیرند.

مزید برآنچه گفته آمد نکات آتی ممد حل این معظل میتواند باشد:

• جذب سرمایه گذاری هادرراستای تبدیل اقلام وموادخام صادراتی به مواد پخته با کیفیت بلند وقابل صادرات با تکمیل زنجیرۀ ارزش درداخل کشور وهمچنان استفاده درتولیدات داخلی ؛
• احیای وبازسازی فابریکات نساجی قبلی درکشور وتاسیس فابریکات جدید نساجی به همکاری سکتور خصوصی؛
• عرضۀ انرژی برق ازجانب دولت برای صنعت کاران به قیمت های مناسب که کالا های تولیدی شان قابلیت رقابتی را دربازار آزاد ودرمقابل کالای مماثل خارجی، داشته باشند.
• محو ویاکاهش هرچه بیشتربیروکراسی درپروسۀ صادرات.
• تجدید نظر در محصول گمرکی در راستای حمایت از صنایع نوپا.
• تطبیق وتعمیل بدون قید وشرط مادۀ دهم ویازدهم وسیزدهم قانون اساسی کشوردر مورد تشویق وحمایت ازسکتور خصوصی افغانستان ورشد تجارت؛
• تجدید نظر درقانون سرمایه گذاری افغانستان و بسترسازی بنیادی ووسیع جهت جذب سرمایه گذاری ها داخلی وخارجی جهت انکشاف سکتور های زراعت، معادن و صنایع بصورت متوازن درتمام ولایات؛
• طرح وتطبیق استراتیژی ملی صادرات؛ 
• ایجاد کوپراتیف های زراعتی- صنعتی بمنظور ارتقای سطح تولیدات زراعتی، تولید وپروسس فرآورده های زراعتی با کیفیت بهتر برای صادرات؛ وحمایت ازمؤلدین وزارعین افغانستان؛
• قطع دست های مرئی وغیر مرئی اجیران ودلالان پاکستانی ازپیش خرید محصولات زراعتی وتولیدات صنایع دستی بخصوص قالین افغانی ومحصولات زراعتی ازکشور؛
• احیای مجدد(به صورت حتمی)بانـــکهای صنعتی، زراعتی وانکشاف صادرات، وتهیه وبدسترس گذاشتن قرضه های مناسب (تکتانه نازل) صنعتی ، زراعتی وتجارتی برای متشبثین ودهاقین و کوپراتیف ها. 

2. برای میان مدت ودراز مدت:

• میکانیزه ساختن زراعت؛
• احداث سیستم های آبیاری در سراسر کشور؛
• ایجاد صنایع زراعتی بمنظور پروسس فرآورده های زراعتی و تهیه محصولات جدید و با “کیفیت با حفظ کیفیت طبیعی (بیولوژیک -Biologic)” برای صادرات؛
• توسعه گرین هوزها (Green Houses) درمناطق گرمسیر ومهم زراعتی؛
• مطالعه وایجاد فارمها وباغهای خرما، املوک، اناناس وعم در مناطق گرمسیر کشوربه همکاری سکتور خصوصی
• فراهم آوری زمینه های بیشتروتسهیلات هرچه فزونترتجارتی چه ازجانب دولت وچه ازطرف سکتور خصوصی بویژه در ایجاد سردخانه ها ی عصری در مناطق تولیدات زراعتی درسراسر ولایات،
• تعمیم پروسس وبسته بندی امتعۀ صادراتی به استندرد اروپا وامریکا وکشور های عربی (بخصوص کشور های خلیج )درتمام مناطق تولیدی وزراعتی افغانستان؛
• طرح، ترتیب وتنفیذ استندردهای ملی اقلام صادراتی درمطابقت با استندردهای منطقه ئی، اروپائی وامریکا؛
• بسترسازی وتشویق هرچه بیشترتوسعه کشت زعفران وپنبه درکشور منحیث محصولات باارزش وبدیل کشت کوکنار؛
• دستیابی هرچه بیشتر به ترانسپورت بحری از طریق چاه بهار وکاهش قیمت تمام شد ترانسپورت؛
• تجدید نظر و کاهش قیمت فروش برق و آب (طور عادلانه) به سکتور صنعت؛
• ایجاد زونها (مناطق)اقتصادی ومراکزپروسس،بسته بندی وآماده سازی اقلام صادراتی درسطح هرزون؛
• تقویت و حمایت از موسسات کوچک و متوسط (SMEs)
• تدوین وتعمیل طرح های جدید اقتصادی جهت انکشاف سکتورهای مختلف تولیدی اعم از زراعت، صنعت، معادن وتوریزم؛
• استخراج معادن با غنی سازی وتغییر فزیکی آن در داخل کشور؛
• احداث واعماربندها وآنهار (منحیث یک هدف استراتیژیک) بمنظور تقویت سکتور انرژی برق و تامین انرژی برای تاسیسات صنعتی به قیمت ارزان وتشویقی، وتوسعه زمین های زراعتی؛
• احداث خط آهن سراسری وشریک ساختن سکتور خصوصی کشور درین پروژۀ ملی که آینده ای بسیار خوبی رادرقبال دارد؛
• ایجاد صنایع متوسط و بزرگ برمبنای استخراج وتصفیه نفت وگاز ومعادن آهـن حاجی گک،مس عینک وسایرمعـادن ومنابع طبیعی کشورمانند طـــــلا، نقره، یورانیوم، لیتیوم، ذغال سنگ، سنگهای قیمتی و غیره نیز به شکل رسمی وقانونی، و جلوگیری از مافیائی شدن این سکتورها.

از آنجائیکه افغانستان دارای پوتانسیل وامکانات بالقوۀ رشد وانکشاف درتمام سکتورهای اقتصادی میباشد و سکتورخصوصی افغانستان در سرمایه گذاری های زیر بنائی ازقبیل استخراج معادن بزرگ، احداث بند های بزرگ تولید برق، بند وانهار متوسط وکوچک، احداث خطوط آهن، احداث شاهراه های بزرگ ترانزیتی به استندرد جهانی وغیره که بهره دهی ومثمریت اقتصادی آن بعد از اکمال پروژه ها آغاز میگردد ونسبتاً زمان گیر هم است، با وجودامکانات وسیع سرمایه گذاری ها از خود علاقمندی جدی نشان نمیدهند، بناً دولت ناگذیراست جهت ایجاد تحرک اقتصادی دست بکار شده با ایجاد شرایط خاص( منجمله تاسیس شرکت های بزرگ سهامی سراسری ملی رااز طریق فروش اسهام «به نحوۀ نظام مالی احداث کانال سوئزدرمصر ویا کانال پانامه در کشور پانامه» زمینۀ همکاری سکتورخصوصی وسایرشهروندان (که هرشهروند افغان هرگاه بخواهد، بتواند سهمدار آن باشد)را در سهمگیری وسیع وهمه جانبه در پروژه های فوق الذکر تحت پروگرام همکاری دولت وسکتور خصوصی( Public Privat Partnership) آماده وتطبیق نماید.

با طرح وتطبیق برنامه های جدگانۀ علمی وعملی درموارد یادشده درسکتور های مختلف اقتصاد ملی به همکاری سکتورخصوصی وبکارگیری منابع دست ناخوردۀ افغانستان بصورت هدفمند به یقین منابع وچشمه های تامین صادرات رنگ وبوی تازه خواهد یافت، دوران تجارت خارجی افغانستان با تغییرات عمده ومثبت متحول گردیده وباتعمیل و تطبیق تدابیر فوق، صادرات کشور ازحالت عنعنوی برآمده و به انکشاف هدفمند گام خواهد گذاشت ودر نهایت با تعویض اقلام وارداتی وافزایش تولیدکالا های جدیدجهت مصرف داخلی وهم به هدف تجارت صادراتی کسربیلانس تجارت کشور تحت کنترول قرارخواهد گرفت. با سازماندهی وایجاد چنین اقدامات ویژه و هدفمند فرصت های کاری واشتغال زائی درسراسر کشور بوجود آمده وضریب فقردرکشور کاهش خواهد یافت وپول افغانی بدون عرضۀ صد ها ملیون دالر به منظورحفظ ارزش آن ازطریق دافعانستان بانک، ازثبات لازم برخودارخواهد شد. برآورده شدن این هدف سترگ ملی صرف درچوکات همکاری عامه (دولتی) و سکتور خصوصی (PPP)وسهم هرچه بیشتر، مؤثروپیشتازسکتورخصوصی درانکشاف اقتصادی مضمراست.^(۱)

^(۱) – برگرفته شده از کتاب تحلیل تجارت خارجی افغانستان از قرن ۱۹الی سال۲۰۱۲(۱۳۹۱) تألیف سیدعظیم حسینی معین پیشین وزارت تجارت.

نویسنده: سید عظیم حسینی، معین پیشین وزارت تجارت افغانستان

بازدیدها: 0