برای ارائه گزارش ها و حساب های مالی، ایالات متحدۀ آمریکا از اصول حسابداری پذیرفته همگانی و یا Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) پیروی می کند. اما اکنون که افتضاح مالی در این مناطق، آسیب پذیری این اصول را به اثبات رسانیده، هیئت مدیره استاندارد های گزارشگری مالی، درها را برای نفوذ بین المللی بالای ایالات متحده باز کرده است.
در زمان حال، استانداردهای مهم مالی توسط 7 کشور عمده (آسترالیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، جاپان، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا) شکل می گیرد اما هنوز کار بالای هماهنگ سازی این استاندارد ها جریان دارد. در بهار 2001، 15 کشور اروپایی متعهد شدند تا از اصول راپور دهی مالی که در بریتانیا به نام استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و یا International Financial Reporting Standards (IFRS) استفاده می شد، پیروی کنند. از سال 2005، آسترالیا، روسیه، چین، و جاپان متمایل به این استاندارد شده اند و اکنون بالاتر از 100 کشور که دو سوم آن کشورهای جی-20 می باشند، به این گروه پیوسته اند.
و اما در افغانستان:
تا قبل از سال 1922، هر عمل و طرحی جدید، نظر به دستورات قرآن کریم مشروع می گردید. باوجودی که در اوایل قرن 20 تلاش برای سکولار نمودن نظام حقوقی در این کشور صورت گرفت اما در دوران حکومت طالبان دوباره تمام فعالیت های اقتصادی و مالی مطابق دین مقدس اسلام انجام می گردید.در این دوران، تعداد بانکهای تجارتی به 6 می رسید و هیج گونه معامله ی که داد و گرفت سود در آن مطرح بود انجام نمی شد و بانک مرکزی نیز مسئولیت پرداخت مخارج دولت طالبان را به دوش داشت.
نظام حقوقی در افغانستان از سال 2001 تا اکنون، پیشرفت چشمگیری داشته است و در نتیجه، قوانین مهم تجارتی به میان آمد که عمده ترین آن عبارتند از:
1. قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسئولیت
2. قانون مشارکت
3. قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی
مشخصات عمدۀ مقررات حسابداری در افغانستان:
متأسفانه،شرکت های ما از استاندارد مشخص داخلی و یا خارجی پیروی نمی کنند. اما، شرکت ها و نهاد های که با نهادهای بین المللی داد و ستد دارند، راپورهای مالی شان را مطابقاستاندارد های گزارشگری مالی بین المللی تهیه و تر تیب می کنند و دیگر شرکت های داخلی از سیستم های غیر معیاری و شخصی خود شان استفاده می نمایند.
باوجود تلاش ها، حکومت افغانستان هنوز مؤفق نشده است تا سکتور بیمه را در این کشور ایجاد نماید.
اکنون 65 تصدی دولتی، تحت نظارت مستقیم وزارت مالیه قرار دارد که از آن جمله، 26 تصدی منحل و یا به فروش رسیده است. این تصدی ها؛ بدون اینکه کدام استاندارد خاصی را دنبال کنند، گزارش مالی خود را به زبان دری تهیه و به وزارت مذکور تحویل می دهند.
در این میان، توسعه یافته ترین نهاد مالی، بانک ها میباشند که به تعداد 16 بانک دولتی، شخصی، و بین المللی در این کشور فعالیت دارند. تمام این ها توسط بانک مرکزی (د افغانستان بانک) نظارت می شوند و مکلف اند تا گزارش های مالی خود را با تعقیب IFRS به دسترس بانک مرکزی، سهامداران، و مردم در 3 ماه اول هر سال مالی قرار دهند.
نویسنده: سکینه قاسمی
بازدیدها: 0
