به تازگی دموکراسی‌های پرسابقه بیش از آنچه مورد احترام باشند آسیب‌پذیر شده‌اند. به نظر می‌رسد آمریکا در یک منگنه قانونی بین قوای مجریه و مقننه گیر کرده و برگزیت بریتانیا را در باتلاقی قانونی فرو برده است. ممکن است این دردسرها با یک سرنوشت بد اشتباه گرفته شوند. در سال‌های اخیر اقتصاددانان سیاسی چنین استدلال می‌کردند که افزایش نابرابری در جهان انگلو-آمریکن در نهایت مبانی دموکراسی را تهدید خواهد کرد. توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی کتابی را در این زمینه به نگارش درآورد که بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رفت. این استدلال دیدگاهی را زنده می‌کند که با گذشت زمان فرسوده شده بود و متفکرانی از کارل مارکس تا فردریش هایک طرفدار آن بودند. طبق این دیدگاه ممکن است دموکراسی و سرمایه‌داری با یکدیگر سازگار نباشند.
این‌گونه استدلال‌ها ممکن است با قدرت و قاطعیت مطرح شوند اما سده گذشته داستان متفاوتی را بیان می‌کند. پیوستن به باشگاه دموکراسی‌های ثروتمند آسان نیست اما کسانی که به آن وارد می‌شوند تمایلی به خروج ندارند. از زمان انقلاب صنعتی هیچ دموکراسی سرمایه‌داری پیشرفته‌ای از جرگه کشورهای پردرآمد خارج نشد یا برای همیشه به دامن خودکامگی نیفتاد. توربن ایورسون و همکارانش از دانشگاه هاروارد در کتاب تازه خود با عنوان «دموکراسی و شکوفایی» می‌نویسند که این امر اتفاقی نیست. به نوشته آنها در اقتصادهای پیشرفته دموکراسی و سرمایه‌داری یکدیگر را تقویت می‌کنند. این پیام امیدبخش است اما در سال‌های آینده با آزمون‌های شدیدی مواجه خواهد شد.
اقتصاددانان و نظریه‌پردازان سیاسی همه راه‌های احتمالی ناکامی دموکراسی‌های سرمایه‌داری را به تصویر کشیده‌اند. قدیمی‌ترین احتمال نگران‌کننده آن است که توده مردم به مصادره ثروت کارآفرینان و مالکان زمین رای خواهند داد و بدون تضمین حقوق مالکیت سرمایه‌داری از بین خواهد رفت. هایک بر این باور بود که دولت‌های اوایل قرن 20 در پاسخ به نگرانی‌های عموم مردم فرآیند تصمیم‌گیری را بیش از حد متمرکز ساخته بودند که این خود راهی بود که در نهایت به خودکامگی ختم می‌شد. دیگر متفکران در پیروی از مارکس عقیده داشتند که حرص و طمع سرمایه‌داران بزرگ‌ترین آسیب را وارد خواهد کرد. جوزف شومپیتر نگران آن بود که هرچه بنگاه‌ها قدرت بیشتری پیدا کنند ممکن است کشور را به سمت سلطه شرکت‌ها و وابستگان آنها بکشانند و آنها حقوقی انحصاری به دست آورند و منافع حاصل از آن را صرفاً با سیاستمداران شریک شوند. آقای پیکتی و دیگران بر این باورند که نابرابری به طور طبیعی در کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری بروز می‌کند و قدرت سیاسی به گونه‌ای ظریف همراه با قدرت اقتصادی حالت متمرکز پیدا می‌کند. دیگر اقتصاددانان از جمله دنی رودریک عقیده دارند که مشارکت کامل در اقتصاد جهانی کشورها را وادار می‌سازد تا بخشی از حاکمیت ملی یا دموکراسی خود را رها کنند. به عنوان مثال، کاهش موانع تجارت باعث می‌شود کشورها سیاست‌های مقرراتی و تجارت خود را با دیگر کشورها هماهنگ سازند. این امر باعث می‌شود توانایی هر دولت در توجه به ترجیحات داخلی کاهش یابد.
اما اگر سرمایه‌داری و دموکراسی تا این اندازه ناسازگار هستند چه توضیحی می‌توان برای وجوه مشترک آنها در جهان ثروتمند بیان کرد؟ آقای ایورسون و همکاران می‌گویند سه ستون ثبات‌دهنده هستند که باعث می‌شوند سرمایه‌داری و دموکراسی از یکدیگر پشتیبانی کنند. اول، دولت قدرتمند است که قدرت بنگاه‌های بزرگ و اتحادیه‌های کارگری را محدود می‌سازد و وجود بازارهای رقابتی را تضمین می‌کند. کشورهای ضعیف‌تر نمی‌توانند به سادگی در برابر وسوسه مصلحت کوتاه‌مدت حمایت از انحصارات و تضمین قدرت آنها مقاومت کنند. دوم، طبقه متوسط بزرگ جامعه است که یک بلوک سیاسی را تشکیل می‌دهد و در شکوفایی ناشی از اقتصاد سرمایه‌داری مشارکت دارد. در این حالت نوعی چانه‌زنی ایجاد می‌شود که در آن دولت آموزش عالی را با شرایط سخاوتمندانه ارائه می‌دهد در حالی که همزمان توسعه صنایع پیشرو نیازمند به کارگران ماهر را تشویق می‌کند. بنابراین خانوارهای طبقه متوسط به این نتیجه می‌رسند که رشد اقتصادی برای آنها و فرزندانشان سودمند خواهد بود. (به عقیده نویسندگان، افزایش نابرابری تهدیدی علیه دموکراسی‌های سرمایه‌داری به حساب نمی‌آید چراکه رای‌دهندگان طبقه متوسط اهمیت زیادی به فقرا نمی‌دهند و از آن دسته برنامه‌های بازتوزیع که احتمال دارد مالیات آنها را افزایش دهد حمایت نمی‌کنند.) فراهم ساختن تحصیل، زیرساختار و شبکه تامین اجتماعی که از طبقه متوسط رو به رشد حمایت می‌کند به درآمد مالیاتی زیادی نیاز دارد. بنابراین لازم است سیستم ستون سومی داشته باشد: بنگاه‌های بزرگی که قابلیت جابه‌جا شدن ندارند. این موضوع تا قبل از سرعت‌گیری اخیر فرآیند جهانی‌سازی مشکل قلمداد نمی‌شد. با این حال حتی در این زمانه نیز بنگاه‌ها بیش از آنچه تصور می‌رود ریشه‌دار هستند. اگرچه شرکت‌های چندملیتی مهارت زیادی در جابه‌جایی تولید و منافع در سراسر جهان دارند اما در اقتصاد دانش بنگاه‌های پیشرو نمی‌توانند ارتباط خود را با شبکه افراد پرمهارت مانند شبکه‌هایی که در لندن، نیویورک یا سیلیکون‌ولی هستند قطع کنند. برنامه‌های پیچیده کسب‌وکار آنها و فناوری‌های پیشرو آنها را ملزم می‌سازد دانش را از طریق همین شبکه‌های بومی توسعه دهند و توزیع کنند. این نیاز باعث می‌شود قدرت دولت در مقایسه با بنگاه‌ها افزایش یابد و بتواند برای مالیات و مخارج تصمیم بگیرد.
راه میانه
شاید بحث‌ها و اختلاف نظراتی در جزئیات وجود داشته باشد اما داستان اصلی و بزرگ آن است که شرکت‌های غیرقابل جابه‌جایی به دولت‌ها توان حاکمیتی می‌دهند. دولت‌ها از این توان برای تقویت طبقه متوسط استفاده می‌کنند. این شرایط را می‌توان توضیح مناسبی برای ثبات دموکراسی‌های سرمایه‌داری پیشرفته دانست. اما باز هم موارد زیادی برای نگرانی باقی می‌ماند. لازم است که طبقه متوسط در مورد اقتصاد احساس اطمینان داشته باشد. کندی شدید رشد درآمد میانه واقعی آن‌گونه که در سال‌های اخیر در آمریکا و بریتانیا اتفاق افتاد شاید باعث نشود که رای‌دهندگان به اقدامات محدودکننده رای دهند اما ممکن است به تقویت درخواست برای جابه‌جایی‌هایی بینجامد که ثبات وضعیت کنونی را تهدید می‌کنند. دولت‌ها نیز کمتر به اولویت‌های طبقه متوسط توجه دارند. عملکرد آمریکا بسیار ضعیف شد و برگزیت نیز به گونه‌ای ذهن بریتانیا را به خود مشغول کرد که دیگر نمی‌تواند بر بهبود آموزش، زیرساختارها و رقابت‌پذیری بازارها تمرکز کند.
تحولات جمعیتی نیز ممکن است آسیب خود را وارد کنند. ممکن است نسل‌های مسن‌تر و سفیدپوست علاقه‌ای نداشته باشند که بدانند طبقه متوسط جدیدی که شباهتی به آنها ندارد فرصت‌هایی برای پیشرفت را در اختیار دارند یا خیر. علاوه بر این ممکن است نویسندگان اثر تخریبی نابرابری را دست‌کم گرفته باشند. تهدید به ترک کشور شاید تنها روش ثروتمندان برای حفظ قدرت نباشد. آنها رسانه‌های جمعی را کنترل می‌کنند، منابع مالی اندیشکده‌ها را تامین می‌سازند و برای نامزدهای سیاسی پول خرج می‌کنند یا خود در سیاست نامزد می‌شوند. دموکراسی‌های پرافتخار می‌توانند این دوره آشوب را به خوبی پشت سر بگذارند اما اشتباه است که تصور کنیم بقای آنها تضمین شده است.
منبع: اکونومست | برگرفته: تجارت فردا
