آیا سرمایه انسانی به توسعه اقتصادی کمک می‌کند؟ اگر چنین است، چقدر و از طریق کدام کانال‌ها؟ انحرافات مختلف این سوالات نقشی اساسی در ادبیات توسعه طی چند دهه اخیر داشته است. برای اطلاع و نتیجه‌گیری برخی از بحث‌های سیاسی، به پاسخ‌های معتبر به این سوالات نیاز است. در یک سطح گسترده، میزانی که شکاف در سرمایه انسانی، برخلاف سایر عوامل تولید و فناوری، توانایی توضیح تفاوت بین درآمد سرانه بین کشورها را دارد، نشان‌دهنده این است که سیاست‌های تقویت‌کننده رشد باید بر آموزش و مهارت متمرکز باشند. علاوه بر این، درک اینکه کدام‌یک از ابعاد سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه دچار کمبود هستند و علت آن، برای هدایت و تدوین مداخلات سیاسی مشخص لازم است.
در این مقاله فدریکو روسی، فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصادی لندن و استاد دانشگاه وارویک انگلستان و محقق در مرکز تحقیقات اقتصاد کلان در لندن، ادبیات دانشگاهی موجود در مورد ارتباط بین انباشت سرمایه انسانی و عملکرد اقتصادی کل را بررسی می‌کند. وی رویکردهای روش‌شناختی متعددی مانند رگرسیون‌های بین‌کشوری، حسابداری توسعه و مدل‌های کمی را برای بررسی جنبه‌های مختلف این رابطه پیچیده در نظر گرفته است. به جای ارائه فهرست جامعی از کلیه مقالات در این زمینه‌ها، تمرکز اصلی وی بحث کلی در مورد فرضیات اساسی، مزایا و محدودیت‌های این رویکردها برای ارزیابی نقش سرمایه انسانی و همچنین بینش گسترده‌ای است که در چندین دهه تحقیق پدید آمده است. علاوه بر این وی برخی از نتایج کلیدی را با استفاده از داده‌های اخیر بازسازی کرده و نشان داده است.
اندازه‌گیری سرمایه انسانی
بخش قابل توجهی از بحث مربوط به اندازه‌گیری سرمایه انسانی است. به‌طور سنتی، اقتصاددانان بر سال‌های تحصیل و سایر اقدامات آموزشی تمرکز کرده‌اند. با این حال، شواهد مختلفی نشان می‌دهد که این تمرکز بر کمیت تحصیلات، ابعاد مهمی از تغییرات در سرمایه انسانی را در سطح فردی و کل شامل نمی‌شود. در نتیجه کارهای اخیر از یک‌سو برای کیفیت آموزش و از سوی دیگر، برای جنبه‌های دیگری مانند سلامتی و مهارت‌های حاصله در خارج از سیستم مدرسه، نقش محوری‌تری قائل می‌شوند.
در سراسر کشورها، پروکسی‌های قابل مشاهده برای سرمایه انسانی با معیارهای کلی عملکرد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارند و اهمیت این موضوع را در بحث توسعه توضیح می‌دهند. نمودار 1 متوسط سال تحصیل را در جمعیت سن کار در برابر تولید ناخالص داخلی برای هر کارگر در سال 2010 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، یک رابطه با شیب مثبت وجود دارد و شکاف‌های بین‌کشوری در پیشرفت تحصیلی زیاد به نظر می‌رسد. همچنین وقتی تمرکز روی اندازه‌گیری مستقیم مهارت‌های شناختی، میانگین عملکرد در آزمون‌های استاندارد (شکل 2)، یا پروکسی برای وضعیت سلامت جمعیت و نرخ زنده ماندن تا 65سالگی قرار می‌گیرد الگوی مشابهی ظاهر می‌شود (شکل 3).
اگرچه این همبستگی‌ها نشان‌دهنده وجود ارتباطاتی هستند اما لزوماً در مورد نقش سرمایه انسانی برای توسعه اقتصادی آموزنده نیستند. از یک طرف، این رابطه ممکن است علیت نداشته باشد، زیرا عامل سوم ممکن است تفاوت بین کشورها را در هر دو سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی برای هر کارگر توضیح دهد و ضمناً ممکن است مورد دوم انباشت و تجمع اولی را توضیح دهد. علاوه بر این، اندازه‌گیری چندین بعد از مهارت‌های ذاتی دشوار است و پروکسی‌هایی که در اینجا در نظر گرفته می‌شوند ممکن است قسمت مهمی از ویژگی‌ها را از دست بدهند. لازم به ذکر است حتی یک رابطه مثبت و علی بین متوسط سرمایه انسانی و توسعه به‌طور کامل در مورد کانال‌های خاصی که مهارت‌ها از طریق آنها به روند تولید و تفاوت در عملکرد اقتصادی کمک می‌کنند، آگاهی‌بخش نخواهد بود.
رویکردهای بررسی‌شده در این مقاله سعی در غلبه بر این مشکلات از طریق استراتژی‌های مختلف دارد. به عنوان پیش‌زمینه برای بحث در مورد این روش‌ها، ابتدا یک چارچوب عملکرد تولید ساده ارائه می‌شود که نشان می‌دهد چگونه سرمایه انسانی می‌تواند بر عملکرد اقتصادی کل تاثیر بگذارد. این مقاله سپس به بحث در مورد رویکرد رگرسیون بین‌کشوری می‌پردازد که متشکل از معیارهای مربوط به عملکرد اقتصادی و سرمایه انسانی در یک مدل رگرسیون است. مشکلات شناخته‌شده اقتصادسنجی مرتبط با این روش بررسی می‌شود و مشارکت‌های اخیر که سعی در غلبه بر مشکلات با استفاده از متغیرهای ابزاری، تمرکز بر تنظیمات اساسی و سایر استراتژی‌ها دارند، نشان داده می‌شود. سپس روش حسابداری توسعه، که بر اساس کالیبراسیون مستقیم یک تابع تولید کل است (و نه تخمین آن)، بحث شده است. برای نشان دادن پیامدهای رویکردهای مختلف برای تامین سرمایه انسانی، مقاله با استفاده از یک نمونه مشترک از کشورها و داده‌های سال 2010، برخی از نتایج اخیر در ادبیات را تکرار و مقایسه می‌کند. سرانجام در بخش نظریه کمی برخی از نتایج کلیدی حاصل از کالیبراسیون مدل‌های انباشت و تخصیص سرمایه انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که چگونه این رویکرد ساختاری، اگرچه به‌طور مشخص به یک ساختار نظری خاص متکی است، می‌تواند بینش مفیدی را از کانال‌های مختلفی که سرمایه انسانی فرآیند تولید را شکل می‌دهد، فراهم کند.
در نظر گرفتن این مجموعه متنوع رویکردها، منجر به برخی نتایج کلی می‌شود. اول، در حالی که سطح دسترسی به آموزش به‌طور قابل توجهی در کشورها متفاوت است، تاثیر کمی آن در توضیح شکاف بین عملکرد اقتصادی کشورها محدود است. به عبارت دیگر، کشورهای ثروتمند فقط به این دلیل که کارگران در آنجا سال‌های بیشتری را در مدرسه گذرانده‌اند، ثروتمند نیستند. دوم، تنوع سرمایه انسانی در کشورها بسیار بیشتر از آن است که فقط با تفاوت در میزان تحصیلات توضیح داده شود و به نظر می‌رسد عواملی مانند کیفیت مدرسه و یادگیری خارج از مدرسه و سرمایه‌گذاری به شکلی قابل توجه در ایجاد شکاف بین عملکرد اقتصادی کشورها نقش داشته باشند. سوم، سرمایه انسانی نقش مهمی در شکل‌دهی به سطح فناوری، بهره‌وری، دستمزدها و توزیع اندازه شرکت‌ها دارد و انباشت و تخصیص آن در کاربردهای مختلف، عامل تاثیرگذاری در روند توسعه اقتصادی است.
علاقه و توجه به نقش سرمایه انسانی در تقویت رشد و توسعه به چندین دهه قبل برمی‌گردد و مقالات مروری مختلفی زمینه‌های مشابه این مقاله را پوشش داده‌اند. بحث در مورد رگرسیون‌های بین‌کشوری شامل کلنو و رودریگز کلر (1997) و پریتچت (2006) است، در حالی که مقاله کاسلی (2005) یک بررسی جامع از نتایج حسابداری توسعه اولیه است. پیام کلی این مقالات کاملاً واضح است: سرمایه انسانی که عمدتاً با میزان تحصیلات اندازه‌گیری می‌شود، میزان کمی از شکاف موجود بین عملکرد اقتصادی کشورها را توضیح می‌دهد. این مقاله بر اساس مشارکت‌های اخیر، جنبه‌های وسیع‌تری از سرمایه انسانی و مجموعه گسترده‌ای از روش‌ها را شامل می‌شود و به نتیجه‌گیری دقیق‌تری می‌رسد: اگر سرمایه انسانی به گونه‌ای اندازه‌گیری شود که کیفیت آموزش و سرمایه‌گذاری‌های خارج از مدرسه را شامل شود، سهم زیادی در توسعه اقتصاد کلان کشور دارد. با توجه به ماهیت سوال این نتیجه صرفاً تجربی است، با این حال به نظر می‌رسد که مشارکت‌های اخیر و رویکردهای مختلف روش‌شناختی منجر به تجدیدنظر در رابطه اقتصاد کلانی تفاوت‌های سرمایه انسانی در کشورها شده است.
یک مقاله جدید و مشابه در مورد روابط خرد و کلان بازگشت سرمایه انسانی مقاله فلبی و گتی (2018) است. در مقایسه با این مقاله، مقاله فدریکو روسی (2020) بحث جامع‌تری از ادبیات کلان از جمله مقایسه بین روش‌های کاهش‌یافته و مدل‌های کمی، و همچنین یک تصویر از نتایج کلیدی حسابداری توسعه با استفاده از داده‌های اخیر ارائه می‌دهد. چنین مقایسه مستقیمی بین روش‌ها و نتایج مختلف در یک نمونه مشترک از کشورها، توصیف غنی‌تری را برای تعیین مشخصات معیارها و ابعاد سرمایه انسانی که برای توسعه اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است فراهم می‌کند. از طرف دیگر، این مقاله سعی در پوشش ادبیات در مورد بازده سطح خرد سرمایه انسانی ندارد. برای این منظور به مقاله فلبی و گتی (2018) مراجعه شود.
همان‌طور که اشاره شد، این مقاله در مورد رویکردهای روش‌شناختی متعدد و مزایا و محدودیت‌های آنها بحث می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این رویکردها اجازه می‌دهد تا اهمیت ابعاد مختلف سرمایه انسانی را کمی کرده و جنبه‌های مختلف رابطه دوطرفه آن با توسعه اقتصادی را برجسته کند. بررسی کلی یافته‌های رگرسیون‌های بین‌کشوری، حسابداری توسعه و مدل‌های کمی منجر به برخی درس‌های کلی می‌شود. در حالی که میانگین تحصیلات در کشورهای ثروتمند در مقایسه با کشورهای فقیر بسیار بیشتر است، شکاف در میزان تحصیلات عامل اصلی شکاف بین عملکرد اقتصادی کشورها نیست. با وجود این، شکاف بین کشورها در سرمایه انسانی بسیار بیشتر از شکاف در سطح تحصیلات است. این موضوع ناشی از تفاوت در کیفیت مدرسه، سلامتی، نرخ بازگشت تجربه و تا حدود زیادی، عوامل دیگر مشاهده‌نشده در روش‌هایی است که به‌طور غیرمستقیم شکاف‌های سرمایه انسانی را استنباط می‌کنند (مانند حسابداری توسعه بر داده‌های مهاجران یا مدل‌های کمی کالیبره‌شده). این معیارهای گسترده سرمایه انسانی نقش زیادی در تبیین شکاف بین عملکرد اقتصادی کشورها دارد. علاوه بر این شکاف‌های بین‌المللی در سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی تا حدود زیادی ناشی از تفاوت‌های اساسی در بهره‌وری و عوامل نهادی است و جمع‌آوری و تخصیص نیروی کار ماهر نقش مهمی در شکل‌گیری فناوری، دستمزدها و توزیع اندازه شرکت در طول روند توسعه اقتصادی دارد.
این یافته‌ها پیامدهای مهمی در سیاستگذاری دارند. در ابتدا برای کشوری که سیاست‌های آموزشی را با هدف ارتقای رشد اقتصادی در نظر گرفته است، تحصیلات رسمی لزوماً موثرترین مورد نیست. نتایج حاصل از تمام رویکردهای بررسی‌شده در اینجا حاکی از آن است که بهبود کیفیت مدارس، شرایط بهداشتی و یک مورد کمتر مشخص، تشویق سرمایه‌گذاری‌های انسانی خارج از مدرسه منجر به بازدهی بیشتر خواهد شد. با این حال، چند نکته قابل توجه است. رشد اقتصادی احتمالاً نباید تنها (یا حتی اصلی‌ترین) ملاحظه سیاست‌هایی باشد که هدف آنها افزایش سطح تحصیلات است. ثبت‌نام و برخورداری از آموزش رسمی دارای مزایای دیگری چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی است. بنابراین نتایج حاصل از این مقاله نباید به عنوان درخواستی مبنی بر کاهش تلاش دولت‌ها در ارتقای آموزش رسمی تعبیر شود، بلکه تنها به عنوان یک هشدار در مورد پیامدهای اقتصادی کلان (محدود) این سیاست‌هاست.
دوم، یافته‌های حاصل از کالیبراسیون مدل‌های کمی، راه‌های دیگری را نشان می‌دهد که از طریق آنها سیاست ممکن است سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی را تشویق کند. بینش کلیدی این است که سرمایه انسانی، هم از نظر کمیت تحصیلات و هم از ابعاد دیگر، به شدت به تغییر در عواملی که میزان انباشت ارزان و استفاده موثر آن را تعیین می‌کند، مانند سطح بهره‌وری کشور، حساسیت نشان می‌دهد. یک پیامد این امر این است که سیاست‌های تقویت‌کننده بهره‌وری، از جمله حذف تحریفاتی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند، بهبود عملکرد بازار اعتبار یا مشوق‌هایی برای پذیرش و انطباق فناوری به عنوان یک عامل جانبی منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه انسانی می‌شود و احتمالاً تاثیرات مثبت آنها بر اقتصاد را تقویت می‌کند.
یک موضوع اصلی این مقاله این است که سرمایه انسانی در کشورهایی متفاوت است که ابعاد مختلف آن کاملاً توسط داده‌های موجود در مورد سال‌های تحصیل، بهداشت و نمرات آزمون قرار نگرفته است. بنابراین، تدوین سیاست‌های موثر مستلزم درک دقیق‌تری از سایر عوامل مهم محرک این پراکندگی در سرمایه انسانی است (یا به عبارتی، درک این است که رویکردهای استنباطی سرمایه انسانی چه چیزی را اشتباه به دست می‌آورند). این شاید امیدوارکننده‌ترین راه برای تحقیقات آینده در مورد سرمایه انسانی و توسعه اقتصاد کلان باشد. کاندیداهای بالقوه زیادی نیز وجود دارد: سرمایه‌گذاری‌های دوران کودکی، مهارت‌های غیرشناختی، تعاملات درون خانواده، ویژگی‌های نهادی سیستم‌های آموزشی و ساختار سازمانی شرکت‌ها همه در سطح خرد مهم شناخته شده‌اند و احتمالاً در سطح کلان نیز مهم هستند. برخی از مقالات اخیر که در اینجا بررسی شده‌اند، گام‌های مهمی در کمی‌سازی برخی از این عوامل برداشته‌اند. پیشرفت بیشتر احتمالاً به صورت ترکیبی از داده‌های دقیق‌تر برای مقایسه بین‌کشوری در طول این ابعاد، مدل‌های کلان شامل این عوامل و استراتژی‌های عملی خلاقانه برای تخمین اهمیت کمی آنها حاصل خواهد شد.
برگرفته: تجارت فردا
