تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی
فهم مرکانتیلیستی از پول
بحث خود را در باب درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی از مرکانتیلیستها آغاز می‌نماییم. مرکانتیلیستها (سوداگران) چه کسانی بودند؟ مرکانتیلیستها بیش و پیش از آنکه مردانی اهل نظریه‌پردازی باشند، مردان عمل بودند. آنان بیشتر انسان‌هایی اهل سیاست و عملگرا و بازرگان مآب بودند. روش استدلالی آنها متکی بر روش استقرایی و بر اساس مشاهدات تجربی خودشان بود تا اینکه به روش قیاسی متعهد باشند و از آن استفاده نمایند. البته جان مینارد کینز این روش را بیشتر از روش فکری کلاسیک‌ها می‌پسندید، به نحوی که در کتاب نظریه عمومی خود در فصل ملاحظاتی درباره مرکانتیلیسم با بیانی فصیح به اظهار همدلی خود نسبت به مرکانتیلیستها می‌پردازد: «وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» است که با آن بار آمده‌ایم و چندینسال تعلیم داده‌ایم؛ و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می‌یابد، متوجه است، به قسمی که اشتغال ذهن به موازنه تجاری یک اتلاف وقت می‌باشد. چراکه به اثبات رسیده است که ما جمع اقتصاددانان در این اشتباه خودبینانه مقصر بوده‌ایم که آنچه را قرن‌ها هدف اصلی سیاستمداری عملی بوده است، به عنوان وسوسه‌ای بچگانه تلقی کرده‌ایم. … روش‌های پیشاهنگان نخستین اندیشه اقتصادی در قرون شانزدهم و هفدهم (مرکانتیلیستها)، به عنوان مشارکت در هنر سیاست که به دستگاه اقتصادی روی‌هم و به تامین اشتغال مطلوب کل منابع دستگاه راجع است، ممکن است به قسمت‌ها و نمونه‌هایی از دانایی عملی رسیده باشد که مجردات غیرواقع‌بینانه ریکاردو ابتدا آن را فراموش و سپس محو کرده است. … مرکانتیلیستها وجود مساله را احساس کرده بودند، بی‌آنکه قادر باشند تحلیل خود را تا به مرحله آن بکشانند.» [ کینز، ص391 ]
روش فکری مرکانتیلیستها اگرچه به بیان کینز به نمونه‌هایی از دانایی عملی رسید، اما همین امر علت اصلی خطاهای فاحش نظری آنان در درک و تبیین صحیح از عملکرد اقتصاد به خصوص در درک پول بود. یکی از مهمترین مباحثی که به مشغله فکری مرکانتیلیستها تبدیل شد، این مساله بود که منشا و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت – ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟
مرکانتیلیستها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی، شرط لازم قدرت سیاسی است و مبنای اساسی تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی این بود که منبع اصلی ثروت اقتصادی یک جامعه را فلزات گرانبها، یعنی طلا و نقره و به عبارتی پول تشکیل می‌دهد. این تفکر آنان را به سوی یک سیاست تجاری و بازرگانی خاص پیش برد که بر مبنای آن، سیاست تراز بازرگانی مثبت به یک اصل اساسی در سیاست بازرگانی تبدیل شد. منظور آنان از سیاست تراز بازرگانی مثبت، فزونی صادرات بر واردات در تجارت خارجی بود، که هدف آن انتقال طلا از کشورهای بیگانه به کشور خودی برای افزایش ثروت کشور بود.
بر این اساس پاسخ مرکانتیلیستها به این سوال که منشا ثروت چیست و چگونه باید به ثروت بیشتری دست یافت، روشن شد: منشا و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا‌و نقره) تشکیل می‌دهد و راه انباشت طلا و نقره برای کشورهایی که فاقد منابع سرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت خواهد بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» تدوین و تثبیت شد. موضع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع یک دکترین پولی بود؛ به این معنی که فلزات گران بها (طلا و نقره) به عنوان پول به منزله ثروت ملی تلقی میشود؛ بنابراین تمام فعالیت‌ها برای کسب آن تنظیم میشود. در فهم مرکانتیلیستها انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق سیاست تراز بازرگانی مثبت، که منجر به افزایش حجم پول (طلا و نقره) می‌شد، نه‌تنها به تورم منتهی نمی‌شد، بلکه منجر به رونق و توسعه اقتصادی می‌شد. آنها تحت روش‌های فکری استقرایی خود قادر به درک صحیح ارتباط بین متغیرهای پولی و متغیرهای واقعی نبودند.
با توجه به تفکر مرکانتیلیستی درباره ماهیت ثروت و نحوه اکتساب آن، سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تامین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست تجاری در رابطه با مستعمرات و کشورهای همسایه قائل بودند. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع عوارض بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که معادل انباشت طلا انگاشته می‌شد) را فراهم آورد. آنان تا اندازه‌ای در تجارت‌گرایی به قصد زراندوزی پیش رفتند، چرا که تجارت را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن (کسب طلا و نقره بیشتر) می‌دانستند.
خطای فاحش آنان در درک ماهیت و منشا اصلی ثروت تا حدودی به روش استقرایی و مشاهده‌گرایی آنان بر می‌گشت، به نحوی که آنان نتوانستند به این بینش دست یابند که اگر چه برای یک فرد در جامعه داشتن طلا و پول بیشتر، به معنای داشتن ثروت بیشتر است، اما این امر هرگز برای جامعه به عنوان یک کل صادق نیست؛ یعنی صرف انباشت طلا برای یک جامعه نمی‌تواند ثروت و قدرت حقیقی برای آن جامعه را تضمین نماید. در واقع مرکانتیلیستها در این مورد دچار خطای ترکیب شده بودند، چراکه تمایز میان ثروت فرد به عنوان یک جزء و ثروت جامعه به عنوان یک کل را درک نکردند.
با وجود خطای فاحش نظری مرکانتیلیستها در درک صحیح از ماهیت و منشا اصلی ثروت، دکترین پولی آنان و سیاست‌هایشان در تجارت‌گری به قصد زراندوزی، در عمل کمتر به در محاق رفتن و در حاشیه قرار گرفتن امر تولید منجر شد. اگر چه مرکانتیلیستها به دنبال انباشت بیشتر و بیشتر طلا و نقره بودند، اما آنان برای انباشت بیشتر طلا و نقره به عنوان ثروت، به استخراج معادن طلای مستعمرات اکتفا نکردند، بلکه در راستای اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت، به امر تولید و صدور هر چه بیشتر کالا به خارج اهمیت دادند. از این رو با وجود اینکه آنان هرگز امر تولید را به عنوان منبع و منشا اصلی ثروت درک نکردند، اما تولید را به عنوان ابزاری برای کسب ثروت (طلا و نقره) از طریق تجارت خارجی ستایش می‌کردند. واقعیت این است که آنان به لحاظ عملی عموما نتایج خوبی گرفتند (البته به استثنای اسپانیا و پرتغال)، اما در نظریه‌پردازی مهارت چندانی نداشتند.
تفکر سوداگری در انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) به عنوان ثروت، به خط مشی‌های عملی و سیاسی متفاوتی در کشورهای اروپایی منجر شد؛ به نحوی که در اسپانیا و پرتغال خط مشی سوداگری فلزی، در فرانسه خط مشی سوداگری صنعتی و در هلند و انگلستان خط مشی سوداگری تجاری اتخاذ شد. خط مشی مرکانتیلیستها در فرانسه و انگلستان، نسبتا موفق بود، اما در اسپانیا، نتایج ناگواری به بار آورد.
پرتغال اولین کشوری بود که بعد از کشف قاره آمریکا به معادن طلا و نقره آن دست یافت. اما دیری نگذشت که این کشور استقلال خود را به نفع اسپانیا از دست داد و علاوه بر آن پرتغال نظریه اقتصادی خاصی از خود نداشت. اسپانیایی‌ها بر عکس پرتغالی‌ها نظریه خاصی از خود ارائه دادند که منجر به خط مشی سوداگری فلزی شد. بر اساس این خط مشی آنان معتقد بودند که باید طلا و نقره دنیای جدید (آمریکا) به اسپانیا وارد شود و در داخل این کشور ذخیره شود و از خروج آن ممانعت به عمل آید تا به این صورت ثروت ملی اسپانیا افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها تثبیت شود!. در واقع این خط مشی زاییده خام‌اندیشانه‌ترین صورت تفکر سوداگری بود و همین اتفاق افتاد؛ تسلط اسپانیا بر پرتغال موجب شد که بخش عمده‌ای از فلزات قیمتی قاره آمریکا به اسپانیا برود و در آنجا ذخیره شود. در نهایت به دلیل انباشت بیش از حد فلزات قیمتی که کارکرد پول را داشتند، قدرت خرید مردم افزایش بسیاری یافت. مردم به دلیل قدرت خریدی که به دست آورده بودند به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کردند. واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت و تولید داخل را با بحران روبه‌رو ساخت. از طرف دیگر از آنجا که فلزات قیمتی به دلیل واردات کالاهای مصرفی، از کشور خارج می‌شد، دولت مقررات جلوگیری از خروج فلزات قیمتی را تشدید کرده و مقررات حمایتی برای تولید داخل برقرار نمود. اما این تدابیر حمایتی موثر واقع نشد و فعالیت‌های مولد کشاورزی و صنعتی در اسپانیا تضعیف و در نهایت منجر به بحران اقتصادی در اسپانیا گشت و این کشور نسبت به رقبای اروپایی خود فرانسه، انگلستان و هلند در فرآیند توسعه اقتصادی عقب ماند. وقتی عصر طلایی اسپانیا به پایان رسید، اسپانیایی‌ها نه طلا داشتند که صرف توسعه اقتصادی کنند و نه توان تجاری که با آن طلا به‌دست آورند.
رقبای اروپایی اسپانیا، خوش‌شانس‌تر از اسپانیا بودند. آنان به صورت مستقیم به معادن با ارزش طلا دسترسی نداشتند، بنابراین مجبور بودند دکترین انباشت طلا را با خط مشی دیگری غیر از خط مشی سوداگری فلزی دنبال کنند. به همین دلیل و با وجود اینکه هدف همه آنان انباشت طلای بیشتر بود، اما چون خط مشی‌های متفاوتی را در پیش گرفتند، به نتایج بهتری در عملکرد توسعه اقتصادی دست یافتند.
واقعیت این است که در دوران حاکمیت تفکر مرکانتیلیستی در اروپا، رویکرد مرکانتیلیستی با وجود ضعف‌ها و خطاهای بزرگ نظری به خصوص در زمینه دکترین پولی آنان، عموما عملکرد نسبتا موفقی را در دوران سلطه تفکر مرکانتیلیستی بر جای گذارد. اما تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرا و اعمال نظریات سوداگران پدید آورد و قدرت نظریات آنها را در عمل نیز در هاله‌ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و به مرور نظام اقتصادی جدیدی پی‌ریزی شد که در آن قدرت از سرمایه‌داران تاجر به کارفرمایان صنعتی منتقل شد. در نظام سرمایه‌داری صنعتی، خط مشی دخالت دولت در تعیین قیمت‌های عادلانه و کنترل و اعمال محدودیت در تجارت داخلی و خارجی توسط دولت، دیگر کارساز نبود. خط مشی مرکانتیلیستی در مقابل نظام سرمایه‌داری صنعتی که در حال سر برآوردن بود، روندی خشک، منفعت محور، غیر اخلاقی و خشن به همراه داشت و در نهایت در مسیری ایستا و رو به افول گام برمی‌داشت. چراکه اکنون نه تنها به لحاظ نظری قابل دفاع نبود، بلکه به لحاظ عملی نیز با شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌داری صنعتی در کنار سرمایه‌داری تجاری دیگر قابل تداوم نبود.
گذار از مرکانتیلیسم
کم‌کم سیل انتقادات به سوی مرکانتیلیستها روان شد. منتقدانی که با وجود فقدان اصول و مبانی منسجم و مدون، ضعف‌ها و خطاهای فهم مرکانتیلیستی از اقتصاد را درک کرده بودند و در صدد نقد و رد تفکر مرکانتیلیستی برآمدند. اندیشمندانی چون ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، دادلی نورث و دیوید هیوم با وجود اینکه در سنت فکری مرکانتیلیستی می‌زیستند و در چارچوب یک مکتب اقتصادی جدید قرار نمی‌گرفتند، نقشی به‌سزا در شوریدن بر علیه تفکر مرکانتیلیستی و فروریختن انگاره‌های مرکانتیلیستی که یکی از آنها انگاره پولی آنان بود، ایفا نمودند.
در تفکر منتقدان مرکانتیلیستها، ماهیت و منشا ثروت و راه انباشت ثروت، آن چیزی نبود که مرکانتیلیستها به آن اعتقاد داشتند. مفهوم سوداگری ثروت سریعا ارزش خود را از دست داد و مفاهیم جدیدی از ثروت اقتصادی جایگزین آن شد. ویلیام پتی بر خلاف مرکانتیلیستها که منشا ثروت را فلزات گرانبها (طلا و نقره) می‌دانستند، در قالب نظریه ارزش خود، نیروی کار را پدر و زمین را مادر ثروت تلقی می‌نماید. او بر خلاف سوداگرایان به جای تاکید بر تجارت برای انباشت ثروت بر تولید اصرار می‌ورزید. جان‌لاک در اندیشه اقتصادی ارسطو، مدرسی‌ها و در مقوله قانون طبیعی و بحث علوم تجربی مطالعات فراوانی نمود و به قانون و نظام طبیعی اعتقاد داشت. او اقتصاد را نوعی علم تجربی با داشتن یک بدنه از قوانین اساسی قلمداد می‌کرد. او معتقد بود علاوه بر روش استقرایی، از طریق روش قیاس نیز امکان شناخت قوانین طبیعی وجود دارد.
دیدگاه یک‌سونگر مرکانتیلیستها در مورد تجارت توسط نورث مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رساله منتشرشده‌اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می‌نویسد: «تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره‌مند شود، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیض میشوند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین‌المللی ولو اینکه طلا و نقره‌ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می‌دهد… . تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند میشوند و اگر نشوند، آن را رها میکنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، بدون شک بهره‌مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»
شاید بزرگ‌ترین ضربه را دیوید هیوم به دکترین پولی و تجاری مرکانتیلیستها وارد نمود. هیوم نظریات حمایت‌گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سوال برد و در مقاله‌ای با عنوان «حسادت در تجارت» نوشت: «بر خلاف این عقیده مادی و زیان‌آور، من با جرات می‌گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همه کشورهای همجوار میشود.» هیوم در راستای حملات خود به سوداگرایان، دکترین پولی خود را در سال 1752 در مقاله‌ای با عنوان «در مورد پول» مطرح کرد؛ به نحوی که بعدها در 1980 مایر (Mayer) بیان می‌نماید که تاریخ دقیق ایده پول‌گرایی به سال 1752 (سال انتشار مقاله هیوم) برمی‌گردد، چراکه اکثر قضایای اساسی که پول‌گرایی را برجسته می‌سازد، به بحث هیوم برمی‌گردد. بر اساس نظریه هیوم حفظ مازاد تراز بازرگانی از طریق ورود طلا به کشور، باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و خروج طلا از کشور می‌گردد که در نهایت هدف سیاست‌گذاران مبنی بر حفظ مازاد تراز بازرگانی قابل تحقق نخواهد بود؛ اما در صورتی که آزادی تجارت حاکم شود، تراز بازرگانی متوازن خواهد شد. نظریه هیوم بعدها به عنوان «مکانیسم تعادل خودبه‌خود بین‌المللی در جریان پول فلزی» در ادبیات اقتصادی مشهور گردید. در همین دوران کانتیلون نیز مبانی نظریه مقداری پول را بسط و گسترش داد.
فهم کلاسیکی از پول
در تفکر اقتصادی کلاسیک‌ها پول اساسا در تحلیل‌های اقتصادی محو شد. در تفکر کلاسیک‌ها که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی بود، ایده‌ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نداشت و در نتیجه پول از تحلیل‌های بخش واقعی اقتصاد محو شد.
ماهیت و کارکرد پول در فهم کلاسیکی چیست؟ پول اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش از این ندارد؛ هر کالای دیگری می‌تواند نقش پول را ایفا نماید. انگاره مرکانتیلیستی در باب پول، که انباشت پول را به عنوان انباشت ثروت تلقی می‌نمود، به طور کامل طرد و محو شد. در واقع در تفکر کلاسیکی، اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت می‌گیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. این دیدگاهی بود که به وسیله ژان باتیست سی گسترش یافت و مورد قبول عموم کلاسیک‌ها قرار گرفت. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد، آغاز می‌نماید و قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، استنتاج کرده و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم می‌دهد و بیان میکند که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش، نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و قانون سی در یک اقتصاد پولی نیز صادق است: «هنگامی که تولیدکننده‌ای کالایی تولید می‌نماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر به‌فروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست می‌دهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش می‌گردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند، بنابراین به طور واضح می‌بینیم که به محض آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می‌آورد.» [ژان باتیست سی]
پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره‌ای جدا از تحلیل‌های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. روایت‌های متفاوتی از نظریه مقداری پول ارائه شد؛ مارشال دیدگاه «وجوه نقدی» را ارائه نمود که به روش کمبریج معروف شد و فیشر نظریه مقداری پول را به روش سرعت معاملاتی پول ارائه نمود.
در نظریه کلاسیک‌ها، نرخ واقعی بهره پدیده‌ای غیرپولی است؛ آنچه نرخ واقعی بهره را تعیین می‌نماید، بازار سرمایه است که در چارچوب نظام پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. در بازار سرمایه، پس‌انداز جریان عرضه وجوه به صورت وام‌دهی و سرمایه‌گذاری جریان تقاضای وجوه به صورت وام‌گیری را بیان می‌نماید، که نرخ بهره واقعی، متغیری است که بازار سرمایه را به تعادل رسانده و برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تضمین میکند. نرخ بهره بالاتر، مصرف‌کنندگان را ترغیب می‌نماید که مصرف آینده را جایگزین مصرف فعلی کند و در نتیجه پس‌انداز خود را افزایش دهند، و از همین رو اقتصاددانان کلاسیک نرخ بهره را به عنوان پاداش ریاضت یا پاداش صرفه‌جویی، مورد بررسی قرار می‌دهند. در واقع همین جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، توجیه‌کننده سرمایه‌گذاری حال برای پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده است. در نظریه کلاسیک آنچه مهم است، نرخ بهره واقعی است نه نرخ بهره اسمی؛ نرخ بهره واقعی توسط عملکرد واقعی اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا در بازار سرمایه تعیین میشود و تغییرات حجم پول در نهایت بر نرخ بهره واقعی بی‌تاثیر است. تغییرات حجم پول از طریق نظریه مقداری پول، تعیینکننده تغییرات سطح قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم است؛ و نرخ تورم از طریق رابطه نرخ بهره فیشر که در آن نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم می‌باشد، بر نرخ بهره اسمی تاثیر می‌گذارد، بنابراین حجم پول و تغییرات آن در اقتصاد، تنها بر نرخ بهره اسمی اثرگذار است و در تعیین نرخ بهره واقعی اقتصاد نقشی ندارد.
در واقع کلاسیک‌ها معتقدند که تمامی فعالان اقتصادی اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده، هرگز دچار توهم پولی نمی‌باشند و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اساس متغیرهای واقعی تنظیم و تعیین میکنند، در نتیجه تغییرات حجم پول تنها بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و پول یک متغیر خنثی در تعیین عملکرد واقعی اقتصاد است؛ بنابراین متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی، تولید، اشتغال و بیکاری فارغ از پول و تغییرات پولی تعیین می‌گردند و حجم پول و تغییرات آن تعیینکننده سطح قیمت‌ها و تورم و نیز موثر در تعیین سایر متغیرهای اسمی است.
تفکر کلاسیک‌ها در مورد خنثایی پول، نتایجی را در خط مشی سیاستی مورد توصیه آنان در بر داشت. اگر پول واقعا خنثی باشد، آنگاه اعمال سیاست‌های پولی برای ایجاد تاثیر مثبت بر سطح تولید و اشتغال بی‌معنا است و اگر نظریه مقداری پول معتبر باشد، آنگاه برای تامین ثبات قیمت‌ها کافی است حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم. بر این اساس فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود، چراکه پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار می‌گردد. بر اساس پیشنهاد فیشر، سکه‌ها طلا از گردش اقتصادی خارج شد و به جای آن «گواهینامه طلا» (Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج گردید. فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری بدبین بود، در ستایش سیستم پولی خود می‌نویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرن‌ها، دنیا را متلاشی کرده است و موجب بی‌اعتباری قراردادهای پولی و تفاهم‌ها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام می‌گیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت می‌پذیرد – درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنه‌های تقلبی استفاده شود.» [فیشر، 1920]
از آنجا که رابطه ثابتی بین پول در گردش و سپرده‌های بانکی وجود ندارد، فیشر معتقد بود که نوسان در سپرده‌های بانکی، بزرگ‌ترین عامل نوسانات اقتصادی محسوب می‌گردد. بر اساس نظر فیشر، به دلیل اینکه حجم پول به صورت سپرده‌های جاری که به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت به پشتوانه طلا بسیار زیاد است، تغییر در قیمت طلا تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سطوح قیمت نخواهد گذاشت. بنابراین راه‌حل فیشر این است که پشتوانه سپرده‌های بانکی، صددرصد ذخایر پولی شود تا بانک‌ها نتوانند با قدرت وام‌دهی خود خلق اعتبار نمایند.
فهم مکتب اتریشی از پول
تفکیک کلاسیکی مورد انتقاد اقتصاددانان مکتب اتریشی قرار گرفت. از نظر اقتصاددانان شاخص مکتب اتریشی، پول در تفکر کلاسیکی به خوبی فهم نشده است. از نظر آنان، نه‌تنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، متغیرهای واقعی و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. میزس در اثر کلاسیک خود «نظریه پول و اعتبار» (1971) که اولین بار در سال 1912 منتشر شد، کوشید تا پول را با بخش واقعی اقتصاد پیوند دهد. وی مدل اولیه نوسانات تجاری مکتب اتریشی را ارائه نمود و بعدا هایک آن را بسط و گسترش داد تا نشان دهد چگونه اختلالات پولی می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآ و مشکلات مربوط به هماهنگی شود؛ از نظر هایک پول نقش کلیدی در فرآیند تعیین قیمت و تولید داشته، به نحوی که اختلالات پولی، قیمت‌های نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولید، تحت تاثیر قرار می‌دهد. هایک شاخص‌ترین پیرو میزس، نظریات مکتب اتریشی را در خصوص پول و نوسانات صنعتی بسط داده و اصلاح نمود. هایک نظریه خود را برای پیوند میان بخش واقعی و پولی اقتصاد را در دو مقاله مهم خود یعنی «نظریه پولی و ادوار تجاری» (Monetary Theory and Trade Cycle) ( 1929) و «قیمت‌ها و تولید» (Prices and Production) (1931) ارائه داد. این دو اثر را باید به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت، به نحوی که اولی به علل پولی که سبب ایجاد نوسان می‌گردند، معطوف بوده و دومی به تغییرات بعدی در ساختار حقیقی تولید که این نوسانات را نهادینه می‌نمایند، تاکید می‌نماید.
همانطور که گفتیم، مهم است که پول چگونه وارد سیستم اقتصادی می‌گردد؛ میزس در این مورد می‌گوید: «مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند.» این مساله ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور یکسان در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید در اقتصاد نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه با کاهش قدرت خرید پول، توزیع درآمد و ثروت هم تغییر می‌یابد.
پول بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی و ساختار زمانی تولید تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر به طور فزاینده‌ای سبب تخصیص مجدد منابع از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ در حالی که چنین تخصیص‌های مجدد زمانی، نمی‌توانند پایدار باشند، چراکه به وسیله تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان از دوره حال به آینده حمایت و پشتیبانی نشده‌اند. زمانی فراخواهد رسید که این اختلالات پولی منجر به بحران اقتصادی و بازگشت مجدد به ساختار زمانی پایدار تولید خواهد شد که منعکسکننده انتخاب‌های همه کارگزاران اقتصادی است. اقتصاددانان مکتب اتریشی نحوه اثرگذاری اختلالات پولی بر عملکرد اقتصادی را چنین تشریح می‌نمایند: افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن می‌باشد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است، به نحوی که میزان پس‌انداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایه‌گذاری (تقاضای سرمایه) در بازار می‌باشد و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها توسط پساندازهای ارادی مردم پشتیبانی میشوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن می‌گردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج می‌گردد. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پس‌انداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پس‌انداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیره‌بندی منابع مالی، این مازاد تقاضا را با خلق پول تامین مالی می‌نماید. در نتیجه بخشی از پس‌انداز توسط پس‌انداز اختیاری و بخشی از آن توسط پس‌انداز اجباری تامین می‌گردد. در واقع با خلق منابع پول جدید، منابع مالی از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آزاد شده و در اختیار طرح‌های سرمایه‌گذاری که به آنها اعتبار داده شده است، قرار می‌گیرد. کاهش مصنوعی نرخ بهره بازاری، منجر به ایجاد علائم قیمتی گمراه‌کننده برای فعالان اقتصادی میشود و در نتیجه منابع را از مصرف به سرمایه‌گذاری تخصیص مجدد می‌دهند. هایک (1939) به خوشه‌ای از غفلت‌ها اشاره می‌نماید که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت گروهی، به طور همزمان و در یک جهت، اشتباه میکنند، اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی دریافت کرده‌اند، با توجه به نرخ‌های بهره بازاری پایین، تمایل دارند مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (1931)، «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند.» در نتیجه رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌است، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.» (هایک، 1975) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، رکود تورمی است. اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخ‌های بهره بازاری پایین برای طرح‌های زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد، اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی اقدامی گریز‌ناپذیر خواهد بود.
انقباض پولی رکود را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب میشود که نرخ بهره بازاری افزایش یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها که قبلا به دلیل نرخ‌های پایین بهره بازاری سودآوری نشان می‌‌داد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانه‌های غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه با تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» بنابراین از منظر مکتب اتریشی یک رونق اقتصادی که به وسیله سیاست پولی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی است و منجر به خلق یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر سیاست پولی انبساطی، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، رکودی که درپی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.
تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی
ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛
قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیین‌کننده‌ای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این
مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاست‌گذاری پولی خواهیم پرداخت.
در بخش اول به درک مرکانتیلیستی، کلاسیکی و مکتب اتریشی از پول پرداختیم. اکنون ادامه ادامه بحث را پی می‌گیریم.
فهم کینز از پول
کینز نیز در صدد رد تفکیک کلاسیکی و پیوند دادن پول و بخش واقعی اقتصاد بود. کینز جهت پیوند دادن پول و عملکرد بخش واقعی اقتصاد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره میکند. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همانی تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پساندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است. [کینز، ص 196] کینز روشن میشود که همانطور که کارآیی نهایی سرمایه را « بهترین » نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین میشود، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی تاثیر دارد. [کینز، ص 200] اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.
بدین‌ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی – پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست، چرا که شاید رجحان ما این باشد که پساندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را در اختیار قرار دهیم تا تبدیل به سرمایه‌گذاری شود.
اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است… .[کینز، ص 246] این نظرگاه دقیقا در تقابل مستقیم با نگرش کلاسیک مبنی بر این است که جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، نیازمند همان میزان سرمایه‌گذاری جهت پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده می‌باشد، که در نظریه بازار سرمایه کلاسیکی مستتر می‌باشد.
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیشتر از یک حجاب است و می‌تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد؛ در نتیجه تفکیک کلاسیکی واقعی – پولی از هم فرو می‌پاشد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله‌ای (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی‌گیرد. [کینز، ص 222] از نظر کینز نرخ بهره پدیده‌ای پولی است و در بازار پول تعیین می‌گردد و در تعیین آن، تقاضای سفته‌بازی برای پول دارای اهمیتی درخور توجه است.
کینز با اعتماد به نفسی در خور تحسین می‌گوید: اکنون برای نخستین بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم. البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقلگرایانه کلاسیکی است، کینز محدودیت‌های اثرگذاری پول بر عملکرد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد: با این‌همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می‌رود که افزایش حجم سرمایه‌گذاری سطح اشتغال را بالا ببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد … . [ کینز، ص 202 ] شاید بتوان عریان‌ترین صورت اهمیت پول در عملکرد اقتصادی و نیز بیان اهمیت تقاضای موثر در حفظ تولید و اشتغال را در عبارات مشهور کینز در مورد پول یافت: اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. [کینز، ص 157] نظریه پولی کینز در واقع از دو جهت نظریه کلاسیک‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد؛ اول در رد تفکیک کلاسیکی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد و به طور همزمان در رد قانون سی و تاکید بر اصل تقاضای موثر؛ پول نقش محوری را در نظریه کینز بازی نمی‌کند، لکن قطعا نقش مهمی در نظریه او ایفا می‌نماید.
پیروان کینز تحلیل اثرات حجم پول در عملکرد اقتصادی را از طریق مدل‌های IS-LM پیگیری نمودند. اگرچه از نظر کینزی‌ها سیاست‌های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست‌های پولی ترجیح دارد، اما تغییرات حجم پول – مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی – می‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه‌گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در چارچوب نظری کینزی، ایده کلاسیک‌ها مبنی بر خنثایی پول و تفکیک بخش واقعی و پولی جایگاهی نداشت. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین‌ها خطمشی سیاستی خود را عمدتا براساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزو لاینفک خطمشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند.
فهم فریدمن از پول:
تجدید حیات نظریه مقداری پول
میلتون فریدمن نظریه مقداری پول را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید‌نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی باثبات بین تقاضای مانده‌های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیینکننده آن می‌باشد. بر اساس نظر فریدمن تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد: الف) محدودیت ثروت که تعیینکننده حداکثر پولی است که می‌توان نگهداری نمود، ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر داراییهای حقیقی و مالی که می‌توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود و ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی. نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی داراییهای مختلف دارد. در وضعیت تعادل، ثروت به گونه‌ای بین دارایی‌‌‌ها اختصاص می‌یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی‌‌‌ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین داراییهای مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی، هسته مرکزی نظریه پولگرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می‌گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می‌توان تغییرات متناظر را پیش‌بینی نمود؛ بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین بازتفسیر کرد: تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده‌های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولا به کندی و به تدریج حرکت میکند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله‌وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می‌آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمیِ مانده‌های حقیقی می‌تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت‌ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است. [فریدمن، 1968]
فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می‌پردازد. فریدمن این ایده کینزی را زیر سوال می‌برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پر پیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. بر اساس نظر کینز، اثر تغییرات پول بر نرخ بهره نامطمئن است و علاوه بر آن اثر تغییرات نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری نیز نامطمئن خواهد بود، بنابراین کینز معتقد است که سیاست‌های پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و بیکاری نیست و در نتیجه سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد. اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی می‌شد که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می‌ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکسکننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می‌پردازد.
مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می‌باشند. مردم سماجت فوق‌العاده‌ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می‌باشند، از خود نشان می‌دهند. [فریدمن، 1970] و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند، مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند نمود تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود را از پول نگهداری نمایند. در الگوهای کینزی مردم پول‌‌های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت که این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی گردد؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه‌بر خرید داراییهای مالی، به خرید داراییهای دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاها مانند خودرو، یخچال، لباس و … تخصیص می‌دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول‌‌های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد، اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود، تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می‌گردد. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، موجودی واقعی پول نگهداری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می‌نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تقاضای مانده‌های اسمی پول (در عین ثبات مانده‌های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می‌گردد. اما اگر اشتغال در شرایط پایین‌تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.
البته فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد بود و به علاوه فرآیند شکل‌گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می‌دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی‌توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی‌تواند ادامه یابد، مگر با هزینه تحمل تورم‌های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت‌ها و تورم تسویه میشود و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین میکند.
بنابراین آنچه در تفکر مکتب پولی مهم است، کنترل حجم پول است. در کوتاه‌مدت زمان اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم میشود، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است. فریدمن اذعان میکند که در مورد موضع پولگرایان جهت تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول سوء‌تفاهم پیش آمده است. یکی از سوء‌تفاهم‌های شایع در مورد موضع پولگرایان این است که تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول توسط پولگرایان به معنی اعتماد کامل ما (پولگرایان) به وجود ارتباط دقیق بین تغییرات پولی و تغییرات اقتصادی است، در حالی که موضع ما خلاف این است. اگر من معتقد بودم که رابطه دقیق و مکانیکی بین پول و درآمد وجود دارد و اگر گمان می‌کردم که می‌دانم این رابطه چگونه است و اگر فکر می‌کردم که بانک مرکزی نیز مانند من از این مساله آگاه است، اظهار می‌داشتم که از این آگاهی باید برای خنثی کردن سایر نیروهایی که بی‌ثباتی به وجود می‌آورند، استفاده کنیم. اما همانطور که می‌دانید، من فکر نمی‌کنم که هیچ‌یک از این اگرهای فوق صحت داشته باشد. به طور معمول رابطه نزدیکی بین تغییرات در مقدار پول در گردش و روند بعدی درآمد ملی وجود دارد؛ اما سیاست اقتصادی باید با هر مورد خاص و نه با میانگین انطباق یابد. در هر مورد خاصی مسائل ناشناخته بسیاری وجود دارد و دقیقا به همین علت، آزادی عمل و همین گل و گشادی و همین فقدان رابطه مستقیم بین تغییر در حجم پول و درآمد است که مدت‌ها است از سیاست نسبتا خودکار پولی برای ایالات متحده آمریکا حمایت می‌کنم. [ فریدمن، 1970]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اکنون به سوال آغازین مقاله باز می‌گردیم؛ ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد چیست؟ آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر؟ و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد؟
پول چیست؟ پول را عموما به واسطه کارکردهای آن تعریف نموده‌اند: پول چیزی است که به عنوان وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش کالا، خدمات و ثروت و نیز وسیله حفظ و ذخیره ثروت به صورت فردی می‌باشد. پول در واقع گواه و سندی است که بیانگر توانایی دارنده آن برای مالکیت بر کالا یا خدمتی به ارزش معادل آن می‌باشد. سهم هر فرد از کل درآمد پولی جامعه در یک دوره مشخص، تبعا سهم او را از مصرف کل تولیدات جامعه ( چه به صورت کالا و خدمات مصرفی و چه به صورت کالا و خدمات سرمایه‌ای ) تعیین می‌نماید. البته اگرچه سهم یک فرد از کل درآمد پولی جامعه، الزاما بیانگر سهم آن فرد در تولید کل جامعه نیست، لکن قطعا تعیینکننده سهم او از مصرف کل تولیدات جامعه خواهد بود؛ برای مثال یک فرد رانت‌جو، اگرچه از طریق فعالیت رانت‌جویی، سهم بیشتری از کل درآمد پولی اقتصاد را به هر ترتیب و بدون اینکه به ازای آن کالا یا خدمتی تولید کرده باشد به خود اختصاص می‌دهد، لکن به تبع افزایش سهم خود از کل درآمد پولی، می‌تواند به همان نسبت سهم بیشتری از کل تولیدات جامعه را از آن خود نماید؛ هر میزان درآمد پولی به واسطه حجم پول موجود در اقتصاد پشتیبانی می‌گردد.
یک مساله مهم این است که اثر تخصیصی و توزیعی تغییرات حجم پول در اقتصاد، به جز مواردی خاص، عموما مورد تجزیه و تحلیل مکاتب فکری اقتصاد کلان قرار نگرفته است. در عموم تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی، این فرض ضمنی برقرار بوده است که مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، به طور متناسب بین همه افراد تقسیم می‌گردد و بر این اساس عمده تحلیل‌ها اثر تولیدی پول اضافی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. برای روشن شدن این موضوع فرض کنید که کل پول موجود در اقتصاد 1000 واحد پولی است و هر فرد بنا به سهمی که به هر ترتیبی از کل درآمد پولی در اختیار گرفته است، می‌تواند از کل تولیدات جامعه که مقدار معینی است، مصرف نماید. اکنون اگر دولت اقدام به خلق مقداری پول اضافی به میزان 100 واحد در اقتصاد نموده و آن را به طور متناسب بین همه مردم توزیع و منتشر نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با افزایش موجودی پول، با وجود اینکه درآمد پولی همه افراد افزایش می‌یابد، اما سهم همه افراد از کل درآمد پولی ثابت باقی خواهد ماند؛ اینکه به لحاظ نظری این پول اضافی بر تولید کل اقتصاد چه اثری باقی خواهد گذارد، به مفروضات ما در مورد اقتصاد و عوامل اقتصادی بر می‌گردد؛ اگر فروض کلاسیک‌ها ونئوکلاسیک‌ها مبنی بر عدم توهم پولی فعالان اقتصادی و تسویه مداوم و پیاپی بازارها و در نتیجه اشتغال کامل صادق باشد، آنگاه این پول اضافی بدون تغییر دادن قیمت‌های نسبی، صرفا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به عبارتی تورم منجر خواهد شد و در نتیجه بر تولید کل جامعه، مصرف و رفاه اقتصادی بی‌تاثیر است. از طرف دیگر اگر اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشته باشد یا درجاتی از توهم پولی حاکم باشد، تحت نگرش کینزین‌ها و مکتب پولی، این پول اضافی می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال اقتصاد گردد.
اما مساله مهم این است که علاوه بر میزان پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، اینکه پول اضافی چگونه و از چه مسیری وارد سیستم اقتصادی گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، در نحوه اثرگذاری آن بر عملکرد اقتصادی نقشی تعیینکننده دارد. این مساله مورد توجه مکتب اتریشی بوده است، به نحوی که میزس در این مورد می‌گوید: مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند. این مساله در واقع ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور متناسب میان همه افراد در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید، با توجه به نحوه توزیع و انتشار پول اضافی در سیستم اقتصادی، علاوه بر کاهش قدرت خرید پول، قیمت‌های نسبی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بنابراین نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه نحوه تخصیص منابع، توزیع درآمد و توزیع ثروت نیز تغییر می‌یابد.
برای روشن شدن این موضوع تصور نمایید که دولت همان 100 واحد پول اضافی را نه به طور متناسب بین همه فعالان اقتصادی، بلکه آن را از کانال‌های متفاوتی مانند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت، تامین مالی اعطای یارانه اضافی به قشرهای هدف، کاهش مالیات‌ها و تامین کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات‌ها و مانند آن به اقتصاد تزریق نماید. بحث ما صرفا بر سر یک سیاست پولی محض نیست، بلکه بحث ما متوجه هر نوع مکانیسمی جهت تزریق پول اضافی به سیستم اقتصادی است. اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نکته اینجا است که علاوه بر اثر تولیدی که در بخش قبلی تشریح شد، این پول اضافی می‌تواند اثرات تخصیصی و توزیعی بزرگی در اقتصاد بر جای گذارد.
اگر اثر تولیدی را مد نظر قرار ندهیم و صرفا به اثرات تخصیصی و توزیعی بپردازیم، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که فعالان اقتصادی که به هر ترتیبی این پول اضافی را به دست آورده‌اند، سهم خود را از کل درآمد پولی اقتصاد افزایش داده و در نتیجه می‌توانند سهم خویش از مصرف کل تولیدات جامعه را افزایش دهند، در حالی که آنانی که از این پول اضافی بی‌بهره مانده‌اند یا بهره اندکی برده‌اند، ضرورتا بخشی از مصرف خود را به نفع دیگران از دست خواهند داد؛ و البته مکانیسم این بازتوزیع قدرت خرید و مصرف از طریق افزایش قیمت‌ها و به عبارتی تورم است. بسته به اینکه پول اضافی چگونه و با چه مکانیسمی توسط دولت توزیع می‌گردد، می‌تواند اثرات توزیعی و تخصیصی متفاوتی را در پی داشته باشد. برای مثال توزیع این پول اضافی از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری، منجر به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای نسبت به کالاهای مصرفی و در نتیجه تخصیص مجدد منابع به سمت کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ اما توزیع این پول اضافی از طریق اعطای یارانه مستقیم به اقشار کم‌درآمد، منجر به توزیع مجدد درآمد به نفع اقشار هدف و نیز افزایش قیمت کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای سرمایه‌ای و در نتیجه تخصیص مجدد منابع به سمت کالاهای مصرفی خواهد گردید. در واقع حتی اگر حراج‌گر والراسی به لحاظ نظری وجود داشته باشد و بنابراین اثر تولیدی خلق پول صفر باشد، خلق پول اضافی با توجه به مکانیسم توزیع و انتشار آن در سیستم اقتصادی، می‌تواند اثر توزیعی و تخصیصی بزرگی را بر اقتصاد بر جای گذارد.
و اما مساله آخر، توجه دقیق‌تر به بازارهای دارایی است. در تجزیه و تحلیل پولی مکاتب فکری اقتصاد کلان، کمتر به نقش بازارهای دارایی توجه شده است. مساله مهم این است که بازارهای دارایی اعم از داراییهای مالی و فیزیکی، عموما آبستن فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان سودجوی بازار قرار دارند. تغییرات حجم پول می‌تواند بر بازار دارایی‌‌‌ها تاثیرگذار باشد، به نحوی که گسترش حجم پول می‌تواند منجر به گسترش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی و حتی ایجاد حباب‌های مالی گردیده که می‌تواند در عملکرد بهینه اقتصاد ایجاد اختلال نماید. بنابراین در تجزیه و تحلیل پولی باید این مساله مهم را مد نظر قرار داد.
Hits: 0
