نظام پايه طلا عبارت از تعهد كشورهاي عضو آن به حفظ ارزش پول خود به ميزان مقدار مشخصي طلا بود. در نسبت تعيين شده، پول ملي كشورها و ساير اشكال پول (رسيدها و سپرده‌هاي بانكي) به راحتي قابل تبديل به طلا بودند.
انگلستان در سال 1717 پس از آنكه رييس خزانه‌داري، سر ايزاك نيوتن، ارزش گينه نقره واحد پولي (معادل 21 شيلينگ انگلستان) را بيش از حد بالا برد، به طور غيررسمي و در 1819 به‌طور رسمي، نظام پايه طلا را پذيرفت. ايالات متحده با وجود آنكه رسما داراي نظام دو فلزي بود (طلا و نقره) در 1834 به طور غيررسمي و در 1900 به شكل قانوني، به نظام پايه طلا پيوست. ايالات متحده در 1834 قيمت هر اونس طلا را معادل 67/20 دلار تعيين كرد، كه اين نرخ تا 1933 به قوت خود باقي ماند. ساير كشورهاي مهم در طي دهه 1870 به نظام پايه طلا روي آوردند. به‌طوري كه دوره 1880 تا 1914 به عنوان «نظام پايه طلاي كلاسيك» شناخته مي‌شود. در طي اين مدت اكثريت كشورها به نظام طلا (با درجات مختلف) وفادار ماندند. اين دوره همچنين، دوره‌اي با رشد اقتصادي بي‌سابقه و تجارت نسبتا آزاد كالا، نيروي كار و سرمايه بود.
نظام پايه طلا در زمان جنگ جهاني اول به خاطر آنكه كشورهاي مهم درگير جنگ، به تامين مالي تورم‌زا روي آوردند، از كار افتاد و پس از آن در دوره 1925 تا 1931 مختصرا و در قالب نظام پايه ارز طلا (Gold Exchange Standard) مجددا برقرار گشت. در اين نظام جديد كشورها مي‌توانستند طلا يا دلار و پوند را به عنوان ذخاير خود نگهداري كنند، اما ايالات متحده و انگلستان مي‌بايست ذخاير خود را تنها به شكل طلا نگهداري مي‌نمودند. اين نظام هم در 1931، با جدايي انگلستان از نگهداري ذخاير طلا به دليل جريان عظيم خروج طلا و سرمايه از كشور، از كار افتاد. در 1933 روزولت طلاي در مالكيت خصوصي شهروندان را ملي اعلام كرده و تمامي قراردادهايي كه در آنها پرداخت با طلا صورت مي‌گرفت را ابطال نمود.
در فاصله سال‌هاي 1946 تا 1971 كشورها در چارچوب نظام برتون وودز فعاليت مي‌كردند. در اين نظام كه به نوبه خود اصلاحات بيشتري نسبت به نظام پايه طلا در بر داشت، اكثر كشورها ترازهاي بين‌المللي خود را به وسيله دلار تسويه مي‌كردند، با اين شرط كه دولت ايالات متحده تعهد شود كه ذخاير دلاري بانك مركزي ساير كشورها را با نرخ ثابت 35 دلار به ازاي هر اونس، در صورت نياز خريداري نمايد. اما كسري مداوم تراز پرداخت‌هاي آمريكا، ذخاير طلاي اين كشور را دائما كاهش مي‌داد و در نتيجه اعتماد نسبت به توانايي ايالات متحده در بازخريد ارز خود در مقابل طلا زير سوال رفت. سرانجام، در 15 آگوست 1971، نيكسون كه رييس‌جمهور وقت ايالات متحده بود اعلام كرد، كشورش ديگر به بازخريد دلار در مقابل طلا نخواهد پرداخت و اين گام نهايي در ترك نظام پايه طلا بود.نارضايتي روزافزون از تورم بالا در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد، علاقه احيا شده‌اي به نظام پايه طلا به وجود آورد. هرچند اين علاقه امروزه چندان نيرومند نيست، ولي هر بار كه تورم به بالاي 6درصد مي‌رسد اين علاقه نيز قوت مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد نظام پايه طلا هر مشكلي كه داشت، حداقل زمينه‌ساز تورم دائمي نبود. در دوره 1880 تا 1914 كه ايالات متحده داراي «نظام پايه طلاي كلاسيك» بود، متوسط نرخ تورم سالانه تنها 1/0درصد بود.
نظام پايه طلا چگونه كار مي‌كرد
پايه طلا معياري داخلي بود كه مقدار و نرخ رشد عرضه پول يك كشور را تعيين مي‌كرد. از آنجا كه فرآوري طلاي جديد تنها ميزان اندكي به موجودي ذخيره شده طلا مي‌افزايد و از آنجا كه مقامات، تبديل آزادانه طلا به پول غيرطلايي را تضمين نموده‌اند، نظام پايه طلا عدم تغيير زياد عرضه پول و در نتيجه سطح قيمت‌ها را بيمه مي‌كند. اما موج افزايش‌هاي دوره‌اي در ذخاير طلاي جهان، نظير اكتشافات طلا در استراليا و كاليفرنيا حدود سال‌هاي 1850، باعث شد كه سطح قيمت‌ها در كوتاهمدت بسيار بي‌ثبات باشد.
نظام پايه طلا همچنين معياري بين‌المللي براي تعيين ارزش پول يك كشور، در قياس با ارز ساير كشورها به حساب مي‌آمد. از آنجا كه كشورهاي داراي اين نظام ارزش پول خود در مقابل طلا را تثبيت كرده بودند، نرخ مبادله ميان ارز آنها نيز الزاما ثابت و به طلا وابسته بود. براي مثال ايالات متحده نرخ طلا را 67/20 دلار به ازاي هر اونس، و انگليس 17/3 ليره استرلينگ به ازاي هر اونس تعيين كرده بودند. به اين ترتيب نرخ مبادله ميان دلار و پوند- «نرخ برابري ارز» الزاما برابر 867/4 دلار به ازاي هر پوند بود.به دليل ثابت بودن نرخ‌هاي ارز، نظام پايه طلا موجب حركت هم جهت سطح قيمت در كل جهان مي‌شد.
اين حركت هم جهت، اساسا در قالب يك فرآيند خودكار تعديل تراز پرداخت‌ها به نام «مكانيزم جريان پول مسكوك» (Price-Specie-flow mechanism) صورت مي‌گرفت. نحوه عمل اين مكانيزم به اين صورت بود: فرض كنيد يك نوآوري تكنولوژيكي موجب رشد واقعي سريع‌تر اقتصاد آمريكا شده باشد. با ثابت بودن عرضه پول (طلا) در كوتاهمدت، اين امر منجر به كاهش قيمت‌ها در ايالات متحده مي‌شود. در نتيجه قيمت كالاهاي صادراتي آمريكا در مقايسه با واردات كاهش مي‌يابد.
لذا تقاضاي انگليس براي كالاهاي صادراتي ايالات متحده افزايش و تقاضاي آمريكايي‌ها براي واردات كاهش خواهد يافت. در اين صورت مازادي در تراز پرداخت‌هاي ايالات‌متحده ايجاد مي‌شود كه باعث جريان طلا (سكه) از انگلستان به آمريكا مي‌گردد. جريان ورودي طلا موجب افزايش عرضه پول در ايالات متحده شده و در نتيجه كاهش ابتدايي در قيمت‌ها را معكوس مي‌سازد. در همين حال، خروج طلا از انگلستان عرضه پول در اين كشور را كاهش داده و لذا سطح قيمت‌ها را پايين‌تر مي‌برد. نتيجه نهايي ايجاد تعادل قيمتي ميان كشورها خواهد بود.
نرخ ارز ثابت همچنين باعث مي‌شد شوك‌هاي پولي و غيرپولي (واقعي) به وسيله جريان طلا و سرمايه در ميان كشورها منتشر گردد. بنابراين شوك در يك كشور بر عرضه پول داخلي، مخارج، سطح قيمت‌ها و درآمد واقعي در كشور ديگر نيز اثر مي‌گذاشت.
يك مورد از شوك پولي، كشف منابع طلا كاليفرنيا در 1848 بود. منابع جديد طلا، عرضه پول ايالات متحده را افزايش داده، و در نتيجه منجر به افزايش مخارج داخلي، درآمد اسمي و در نهايت سطح قيمت‌ها شد. افزايش قيمت‌هاي داخلي، صادرات ايالات متحده را گران‌تر ساخت و موجب كسري تراز پرداخت‌هايش شد. اين امر براي شركاي تجاري آمريكا الزاما مازاد تراز تجاري به وجود آورد. كسري تراز تجاري ايالات‌متحده با جريان خروجي طلا (مسكوك) از اين كشور به سوي شركاي تجاري‌اش جبران شد و در نتيجه ذخاير طلاي پولي آمريكا كاهش يافت. در مقابل در كشورهاي شركاي تجاري آمريكا عرضه پول افزايش يافته و مخارج داخلي بالاتر رفت، لذا درآمد اسمي و در نهايت سطح قيمت‌ها افزايش يافت.
بسته به سهم ذخاير طلاي پولي ايالات‌متحده از كل ذخاير جهان، ميزان افزايش قيمت‌ها و درآمد در سطح جهان تعيين مي‌شد. اگرچه اثر اوليه كشف منابع طلا، افزايش ستانده واقعي بود (زيرا دستمزد و قيمت‌ها سريعا افزايش نمي‌يافت)، اما سرانجام اثر كامل آن تنها بر سطح قيمت‌ها بود.
براي آن كه نظام پايه طلا كاملا كار كند، بانك‌هاي مركزي (در كشورهايي كه چنين بانك‌هايي وجود داشتند) مي‌بايست بر طبق «قواعد بازي» عمل مي‌كردند. به عبارت ديگر آنها بايد نرخ تنزيل خود را – نرخ بهره‌اي كه بر مبناي آن بانك مركزي به بانك‌هاي عضو وام مي‌دهد- افزايش مي‌دادند تا جريان ورود طلا را سرعت بخشند، يا نرخ تنزيل را براي تسهيل جريان خروج طلا كاهش مي‌دادند. بنابراين اگر كشوري با كسري تراز پرداخت‌ها مواجه بود، قواعد بازي اقتضا مي‌كردند كه اجازه خروج طلا داده شود، تا جايي كه نسبت سطح قيمت‌ها در اين كشور به سطح قيمت‌ها در شركاي عمده تجاري و به محدوده برابري نرخ ارز بازگردد.
الگوي رفتار بانك‌هاي مركزي، «بانك انگلستان (The Bank of England)» بود، كه در بيشتر زمان دوره 1914-1870 قواعد بازي را رعايت مي‌كرد. هرگاه بريتانياي كبير با كسري تراز پرداخت‌ها رو‌به‌رو مي‌شد و ذخاير طلاي بانك انگلستان رو به كاهش مي‌رفت، اين بانك شروع به افزايش «نرخ بانك» (نرخ تنزيل) مي‌كرد. هدف از افزايش «نرخ بانك» كه موجب افزايش ديگر نرخ‌هاي بهره در انگلستان مي‌شد، كاهش ميزان نگهداري موجودي (كالا) و ساير مخارج سرمايه‌گذاري بود. اين كاهش‌ها در نتيجه موجب كاهشي كلي در مخارج داخلي و در نتيجه كاهش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شد. در عين حال، افزايش «نرخ بانك» از هر گونه خروج سرمايه كوتاهمدت جلوگيري كرده و موجب جذب منابع كوتاهمدت از خارج مي‌گشت.
با اين وجود كشورهاي داراي نظام پايه طلا- به طور برجسته فرانسه و بلژيك- از قواعد بازي پيروي نكردند. آنها هيچ گاه اجازه ندادند كه نرخ‌هاي بهره به اندازه كافي براي كاهش سطح قيمت‌هاي داخلي افزايش يابند. همچنين بسياري كشورها با «سترون‌سازي» قواعد مزبور را زير پا گذاشتند- دفاع از عرضه پول داخلي در مقابل عدم تعادل‌هاي خارجي بوسيله خريد و فروش اوراق بهادار داخلي را سترون سازي مي‌گويند. – براي مثال، اگر بانك مركزي فرانسه مي‌خواست مانع از افزايش عرضه پولش در اثر ورود طلا شود، اقدام به فروش اوراق عرضه به ازاي طلا و در نتيجه كاهش مقدار طلاي در گردش مي‌كرد. با اين وجود، نقض قواعد بازي توسط بانك‌هاي مركزي بايستي با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.
اگرچه نرخ‌هاي ارز در كشورهاي مهم اغلب از نسبت‌هاي برابري تعيين شده منحرف مي‌گشت، اما دولت‌ها به ندرت اقدام به كاهش ارزش پول خود يا دستكاري نظام پايه طلا براي حمايت از فعاليت اقتصادي داخلي‌شان مي‌نمودند. تعليق قابليت تبديل‌پذيري در انگلستان (1925-1914 و 1821-1797) و ايالات متحده (1879-1826)در شرايط اضطراري زمان جنگ به وقوع پيوست. اما همان طور كه وعده داده شده بود، با رفع شرايط اضطراري، تبديل‌پذيري در نرخ‌هاي برابري قبلي از سر گرفته شد. اين ازسرگيري‌ها اعتبار نظام پايه طلا را استحكام مي‌بخشيد.
عملكرد نظام پايه طلا
همان طور كه پيشتر اشاره شد، بزرگ‌ترين مزيت نظام پايه طلا توان آن در تضمين ثبات قيمتي بلندمدت بود. براي پي بردن به اين امر كافي است متوسط نرخ تورم سالانه 1/0درصدي دوره 1914-1880 را با متوسط 2/4درصدي 1990-1946 مقايسه كنيد. (دليل ناديده گرفتن دوره 1946-1914 آن است كه در اين محدوده نه نظام پايه طلاي كلاسيك حاكم بود و نه دولت‌ها مي‌دانستند كه چگونه از مديريت سياست پولي استفاده كنند.)
اما از آنجا كه در نظام پايه طلا، اقتصاد كشورها در مقابل شوك‌هاي پولي و واقعي بسيار آسيب‌پذير بودند، قيمت‌ها در كوتاهمدت به شدت بي‌ثبات مي‌شدند. يك معيار سنجش بي‌ثباتي قيمت كوتاهمدت، «ضريب تغيير» است، كه به صورت نسبت انحراف استاندارد درصد تغييرات سالانه قيمت‌ها به ميانگين درصد تغيير سالانه تعريف مي‌شود. هرچه ضريب تغيير بزرگ‌تر باشد، بي‌ثباتي كوتاه مدت نيز بيشتر است. در فاصله 1879 تا 1913، اين ضريب براي ايالات متحده 17 بود، كه رقمي بسيار بالا است. در حالي كه در دوره 1990-1946 تنها 8/0 بود.علاوه بر اين، از آن جا كه نظام پايه طلا امكان بسيار كمي به دولت‌ها براي استفاده از سياست پولي مي‌دهد، اقتصاد كشورهاي مبتني بر اين نظام، از توان كمتري براي اجتناب يا خنثي نمودن آثار شوك‌هاي پولي و واقعي، برخوردار هستند. بنابراين توليد واقعي در اين نظام بي‌ثبات‌تر است. ضريب تغيير توليد واقعي در دوره 1913-1879 برابر 5/3 و در دوره 1990-1946 تنها 5/1 بوده است. تصادفي نيست كه با فقدان اختيار سياست پولي در دست دولت، در دوره نظام پايه طلا، بيكاري بالاتر بود. متوسط نرخ بيكاري ايالات متحده در فاصله 1913-1879، 8/6 درصد در مقايسه با 6/5درصد 1990-1946 بوده است.
سرانجام هرگونه طرفداري يا مخالفت با نظام پايه طلا، بايد يك عامل بسيار منفي را در نظر داشته باشد: هزينه فرآوري طلا. ميلتون فريدمن در 1960، هزينه حفظ يك نظام كاملا مبتني بر مسكوك طلا را براي ايالات متحده 5/2درصد GDP برآورد نمود. در 1990 اين هزينه بالغ بر 137ميليارد دلار مي‌شد.
نتيجه‌گيري
اگرچه آخرين نشانه‌هاي نظام پايه طلا در 1971 از ميان رفت، اما جاذبه‌هاي آن حتي امروز نيز همچنان نيرومند‌ند. آن‌هايي كه مخالف اعطاي اختيارات تشخيصي به بانك مركزي‌اند جذب سادگي قواعد پايه اين نظام شده‌اند. برخي ديگر آن را چاره موثر مهار سطح جهاني قيمت‌ها مي‌دانند. برخي نيز هنوز با اشتياق به خاطره ثبات نرخ‌هاي ارز مي‌نگرند. با تمام اين‌ها و با وجود جاذبه‌هاي ظاهري اين نظام، بسياري از شرايطي كه نظام پايه طلا را بسيار موفق ساختند، در 1914 از ميان رفتند. به طور خاص، اهميت توجه جدي دولت‌ها به اشتغال كامل بدان معنا است كه امكان حفظ رابطه پايه طلا و به تبع آن، ثبات قيمتي بلندمدت به عنوان هدف اصلي سياست اقتصادي، براي‌شان غيرمحتمل است.
نوشته: مايكل دي. بوردو (استاد اقتصاد دانشگاه راتگرز (Rutgers). وي در دوره 82-1981 رييس ستاد تحقيقاتي مديريت اجرايي كميسيون طلاي كنگره ايالات متحده بوده است.)
برگردان: مجيد روئين پرويزي
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
