به كارگيري اصل لسه فر (Laissez – Faire)، در مورد انتشار پول چه عواقبی خواهد داشت؟ اگر چه ممكن است اين ايده، از نظر اغلب مردم عجيب و غريب باشد، اما اقتصاددانان از زمان آدام اسميت در رابطه با موضوع رقابت در عرضه پول با یکدیگر به بحث پرداخته اند.در ساليان اخير روند آزادسازي بانكداري، پيشرفت‌هاي حاصل شده در پرداخت‌هاي الكترونيك و عملكرد نامطلوب بانك‌هاي مركزي (از جمله سيستم فدرال رزرو ایالات متحده) سبب شده كه اين سوال دوباره مطرح گردد.
فردريش هايك، اقتصاددان برنده جايزه نوبل، در کتاب «غیر ملی کردن پول» در سال 1976، بحث‌هايی را در مورد لسه فر در زمینه پول مطرح کرد. ميلتون فريدمن، در مقاله‌اي كه در سال 1986، به همراه آنا شوارتز به نگارش درآورد، اصولي را كه قبلا در رابطه با عرضه پول دولتی پذيرفته بود، دوباره مورد بررسي قرار داد. از جمله ديگر اقتصاددانان پيشتازي كه به ايده آزادسازي پول پرداختند، ميتوان گري بكر و یوجین فاما از دانشگاه شيكاگو، نيل والاس از دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا و ليلاند ييگر از دانشگاه آبرن را نام برد.
در حال حاضر دو نوع رقابت پولي وجود دارد. اولا شركت‌هاي مالي و بانك‌هاي خصوصي در عرضه انواع مختلف چك‌هاي مسافرتي و سپرده‌هاي قابل برداشت، با يكديگر به رقابت مي‌پردازند. بانک‌‌ها همچنين در ارائه كارت‌هاي اعتباري كه جايگزين‌هاي خوبي براي پرداخت با سکه و اسکناس هستند، با هم رقابت مي‌كنند. هنوز در چند نقطه دنيا (اسكاتلند، ايرلند شمالي و هنگ‌كنگ)، بانك‌هاي خصوصي، اسكناس چاپ مي‌كنند. ثانيا، هر يك از واحدهاي پولی كشورها (مثل دلار آمريكا)، با ديگر واحدها (مثل يورو و ين) رقابت مي‌كنند تا در قراردادهاي بين‌المللي و پورتفوليوهای دارايي مورد استفاده قرار گيرد. (اقتصاددان‌ها، پول کاغذی را كه قابل تبديل به دارايي‌هاي اساسي، از قبيل طلا يا نقره نباشد، پول بدون پشتوانه (Fiat Money) مي‌نامند).
در گذشته، رقابت بسيار بيشتري در رابطه با پول وجود داشته است. بانك‌هاي خصوصي، تحت سيستم‌هاي «بانكداري آزاد» مرتبا پول‌هاي كاغذي يا «اسكناس» را كه قابل تبديل به پول‌هاي «واقعي» يا «پایه» مثل طلا يا نقره بودند، به جريان مي‌انداختند. شایان ذکر است که از طریق رقابت ميان پول‌هاي پايه، توان طلا و نقره و مس نسبت به هم سنجيده ميشد.
امروزه، عملا تمامي دولت‌ها، رقابت پولي را مورد نظارت قرار داده و آن را محدود مي‌كنند. آنها در ضرب سكه و چاپ اسكناس انحصار دارند و به درجات مختلفي، بانك‌های سپرده و ديگر شركت‌هاي مالي را محدود ساخته، سيستم تسويه بين بانكي را ملي كرده، نگه‌داری طلا يا ارزهاي خارجي را محدود كرده يا ماليات‌هاي خاصي بر آن وضع مي‌كنند و به اجرای قراردادهایی که در آنها از ارزهای خارجی استفاده شود، مایل نیستند. در كشورهاي در حال توسعه، بانك‌هاي دولتي، برخي اوقات، ارائه حساب‌هاي جاري را نيز به انحصار خود در‌مي‌آورند.
برخي از اقتصاددان‌ها، توصيه مي‌كنند كه بايد بسياري از اين محدوديت‌هاي قانوني يا حتي تمامي آنها لغو شوند. آنها ناكارآيي و بي‌ثباتي قابل ملاحظه سيستم مالي را به محدوديت‌هاي قانوني اعمال شده بر بانك‌هاي خصوصي و سياست‌هاي ضعيف و نامناسب بانك‌هاي مركزي نسبت مي‌دهند و رقابت را ابزاري بالقوه مي‌دانند كه عرضه‌كنندگان پول را وادار مي‌سازد نسبت به تقاضاي پول حساس‌تر باشند. در حالي كه بسياري از اقتصاددان‌ها، مايلند كه اختيارات اعطا شده به بانك‌هاي مركزي را محدود سازند، تعداد كمي از حاميان بانكداري آزاد كه البته رو به افزايش هستند، مايلند كه بانك‌هاي مركزي به كلي از ميان برداشته شوند. با اين حال، اغلب اقتصاددانان جريان اصلي، از اين امر نگرانند كه مبادا بازگشت به بانكداري آزاد، ناپايداري و بي‌ثباتي بيشتري را در سيستم مالي ايجاد كند.
مخالفان بانكداري آزاد، به طور سنتي به سيستم‌هاي پولي نسبتا محدود نشده اسكاتلند (1844-1716)، نيوانگلند (1860-1820) و كانادا (1914-1817) به عنوان مدل‌هايي از اين نوع بانكداري اشاره كرده‌اند. علاوه بر اين، عرضه رقابتي اسكناس، در سوئد، سوئيس، فرانسه، ايرلند، اسپانيا، بخش‌هايي از چين و استراليا اتفاق افتاده است. در كل، بيش از 60 مورد عرضه رقابتی پول، شناخته شده است كه در هر يك از آنها محدوديت‌هاي قانوني با درجه‌های مختلفی اعمال شده‌اند. در تمامي اين موارد (به جز چين كه از مس استفاده مي‌كرد)، استاندارد موجود در كشورها، طلا يا نقره بوده است.
در سيستم‌هاي بانكداري آزاد بر مبناي استاندارد طلا، بانك‌هاي خصوصي رقيب، سپرده‌هاي جاري و اسكناس‌هايي را ارائه كرده و به جريان مي‌اندازند كه در صورت تقاضا، قابل تبديل به طلا هستند. همان‌گونه كه ميلتون فريدمن و چند اقتصاددان محدود ديگر مطرح ساخته‌اند، در سيستم‌هاي مبتني بر مقداري ثابت از دلار فاقد پشتوانه، سپرده‌هاي بانكي و اسکناس‌ها، قابل تبديل به پول دولتي (و نه طلا) هستند. سپرده‌هاي امروزي نيز اين‌گونه مي‌باشند.
تجربه تاريخي به ما نشان مي‌دهد كه رقابت ميان بانك‌ها، تمامي بانك‌هاي درون سيستم را وادار خواهد كرد كه سپرده‌ها يا اسكناس‌هايشان را به يك پول پایه مشترك، مثلا طلا يا به اسکناس استاندارد منتشرشده توسط دولت تبديل كنند.
بانك‌ها در چنين سيستمي، بخشي از يك حوزه پولي متحد هستند كه «نرخ تسعير» ميان آنها، به جاي آن كه شناور باشد، ثابت خواهد بود. به عنوان مثال، اسكناس‌هاي ده دلاري سيتي‌بانك، قابل تبديل به ده دلار پول پايه خواهند بود. این نکته در مورد اسكناس‌هاي منتشر شده توسط چيس مانهاتان (Chase Manhattan) نيز صدق خواهد کرد.
سيتي‌بانك در راستاي جذب مشتري، از باز کردن سپرده با اسكناس‌ها يا سپرده‌هاي چيس استقبال خواهد كرد. این بانک دوباره اين اسكناس‌ها يا سپرده‌ها را براي تبديل، در اتاق کلر (Clearing House) به چيس باز‌خواهد گردانيد. با توجه به هزينه‌هاي تبديل ناچیز و نيز ريسك نه چندان زيادي كه پذيرش اسكناس‌هاي چيس براي سيتي بانك خواهد داشت (كه هر دوي اين شرایط تحت اوضاع فعلی برقرار هستند)، سيتي بانك اسكناس‌هاي چيس را حتي با همان قيمت اسمي آنها خواهد پذيرفت (یعنی اين كار، همان‌طور كه امروزه بانك‌ها چك‌هاي يكديگر را مي‌پذيرند، بدون دريافت تخفيف يا كارمزد انجام ميشود). چيس نيز همين كار را خواهد كرد.
دليل اين امر، آن است كه هم سيتي بانك و هم چيس، با قبول پذيرش اسكناس‌ها و چك‌هاي يكديگر، با همان قيمت اسمي آنها، ميزان استفاده پول خود را افزايش داده و لذا کاری مي‌‌‌کنند كه پولشان به طور گسترده مورد پذيرش قرار گيرد.
اين مطلب تنها نظريه‌پردازي صرف نيست، بلکه در تاریخ نیز ميتوان سراغی از آن گرفت. ملاحظات رقابتي مشابه، بانك‌ها را بر آن داشته است كه اخيرا شبكه‌هاي پذيرش متقابل را براي كارت‌هاي دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) تشكيل دهند. این سیاست، مشتريان سيتي بانك را قادر مي‌سازد كه از دستگاه‌هاي خودپرداز چيس، پول دريافت كنند. چيس، نیز در قبال برداشت اسكناس‌هاي فدرال رزرو كارمزد دريافت مي‌كند تا از اين طريق، هزينه‌هاي قرض‌گيري برای نگهداري اسكناس‌هاي فدرال رزرو را پوشش دهد، اما بابت برداشت پول‌های خودش، نيازي به اعمال كارمزد ندارد، زيرا براي نگهداري مقاديري از پول‌های منتشر نشده خود، هيچ‌گونه هزينه استقراضي را متحمل نخواهد شد.
سوالی که باید پاسخ داده شود، این است که در سيستم بانكداري آزاد، خانواده‌ها و شركت‌هاي تجاري، معمولا از چه شكل‌هايي از پول استفاده مي‌كنند. در حالي كه اسكناس‌ها و چك‌هاي به جريان افتاده در چنين سيستمي، توسط تمامي بانك‌ها و تقريبا در همه جا پذيرفته مي‌شوند و نيز در حالي كه بانك‌ها، بابت سپرده‌ها بهره پرداخت مي‌كنند، عموم مردم به كار با پول پایه نيازي حس نخواهند كرد (پول پايه، طلا يا هرگونه دارايي ديگري است كه پول بانكي را بتوان به آن تبديل نمود). در این شرایط اسكناس‌هاي بانكي و سكه‌ها، نياز به پول را برآورده مي‌سازند. از آن جا كه بهره‌اي به اسكناس‌ها تعلق نمي‌گيرد، بانك‌ها با استفاده از ابزارهاي غيرقيمتي به رقابت براي جذب مشتري‌ها، كه همانا دارنده‌های اسكناس و ارباب رجوع دائمي آنها مي‌باشند، مي‌پردازند.
در سيستم بانكداری آزاد، تمامي بانك‌ها مقيد خواهند شد كه مقدار ديون خود (يعني اسكناس‌ها و سپرده‌هایي را كه به جريان انداخته‌اند) به اندازه‌اي كه افراد مايل به نگهداري آنها هستند، محدود نمايند. پس از آن که بانكي، اسكناس‌ها يا چك‌هاي يك بانك ديگر را مي‌پذيرد، آنها را از طريق سيستم تسویه بين بانكي مشترك براي تبديل به پول پايه يا برای مبادله تهاتری به بانك صادركننده باز مي‌گرداند. بانكي كه اين اسكناس‌ها يا چك‌ها را به جريان انداخته، ميداند كه در صورتي كه مقادير بسيار زيادي از ديونش در اختيار بانك رقيب قرار گيرد، در جریان تسویه، ذخايرش را از دست خواهد داد . همین طور ميداند که اين امر، هزينه‌هاي زيادي را به آن تحميل خواهد نمود. بنابراين، حتي در صورتي كه هيچ بانك مركزي وجود نداشته باشد تا حداقل ذخيره قانونی را تعيين كند، باز هم بانك‌ها مجبور خواهند بود كه وضعيت ذخاير خود (يعني وجوهي را كه براي تبديل اسكناس‌هایشان مورد استفاده قرار مي‌دهند) مديريت نمايند.
بسياري از اقتصاددان‌ها و مردم عادی بر اين باورند كه سيستم بانكداري آزاد، به ويژه سيستمي كه در آن، ضمانت دولتي براي اسكناس‌ها يا سپرده‌ها وجود نداشته باشد، به چاپ بيش از حد اسكناس، كلاهبرداري و از ميان رفتن قابليت تبديل، دچار خواهد شد. آنها معتقدند که اين موارد، سبب هجوم به بانك‌ها شده (به هجوم به بانك‌ها رجوع شود) و در نتيجه هراس هاي مالي دوره‌اي را موجب خواهند شد. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که چنين اتفاقي روي خواهد داد و ناتواني هر يك از بانك‌ها در مقابله با اين نوع هجوم، سبب خواهد شد كه اين مشكل به ديگر بانك‌ها نيز سرايت كرده و گسترش يابد، تا جايي كه كل سيستم سقوط كند.
البته شواهد به دست آمده از سيستم بانكداري آزاد در اسكاتلند، كانادا، سوئد و نيز ديگر رويدادهاي تاريخي، چنين نتيجه‌گيري را تاييد نمي‌كنند. زماني كه بانكداري آزاد وجود داشت، سيستم تسویه بين بانكي، بي‌درنگ، بانك‌هايي كه بيش از نياز مشتري‌ها اسكناس‌ها چاپ مي‌كرده‌اند، تنبيه مي‌كرد و به نظم در مي‌آورد. به عبارت ديگر، قابليت تبديل، سيستم را به طور كلي مهار مي‌كرده است. در آن شرایط به جريان افتادن اسكناس‌‌های بانك‌هاي كلاهبردار و متقلب، آسان نبوده است، چرا كه اسكناس‌هاي بانك‌هايي كه موقعيت خود، به عنوان يك بانك مورد اطمينان را از دست داده و به بانكي مشكوك و مورد ظن تبديل مي‌شدند، جهت تبديل به آنها بازگشت داده ميشد. لذا بانك‌ها در مي‌يافتند كه مديريت دقيق، عامل كليدي در داشتن مشتريان دائمي است. در بانکداری آزاد، مجامع كلر، توانايي اعضاي خود در پرداخت بدهي و نقدينگي را مورد نظارت قرار مي دهند. در بانکداری آزاد هجوم به يكي از بانك‌ها، به ديگر بانک‌‌ها سرايت پيدا نمي کند، زیرا پولي كه از بانك‌هاي مشكوك برداشت شود، دوباره در بانك‌هاي مطمئن‌تر، سپرده‌گذاري ميشود. از سوی دیگر طرفدارن بانكداري آزاد به اين نكته اشاره مي‌كنند كه در طول تاریخ هجوم مسری به بانک‌‌ها در سيستم بانكداري غیر آزاد روی داده است(مانند هجوم به بانک‌‌ها که پس از جنگ داخلی در ایالات متحده روی داد). آنها معتقدند که محدوديت‌هاي قانوني نادرست، تمايز بانك‌ها را كمرنگ ساخته و مبهم مي‌‌‌کنند. بنابراین اگر در یک بانک مشکلی ایجاد شود، اعتماد عمومي‌‌‌از کل سیستم بانکداری سلب ميشود و پدیده هجوم به بانک‌‌ها به وقوع مي‌‌‌پیوندد.
حامیان عرضه رقابتي پول، چندين چارچوب نهادي مختلف را پيشنهاد داده‌اند كه سيستم رقابتي مي‌تواند تحت آنها فعاليت كند. چند تن از نظريه‌پردازان مكتب پولي، كه بنيامين كلاين از UCLA و فردريش هايك در راس آنها قرار دارند، رقابت خصوصي در عرضه پول‌هاي «بدون پشتوانه غيرقابل تبديل» را مورد بررسي قرار داده‌اند. تجربه تاريخي در رابطه با چنين نظامي به اندازه کافی وجود ندارد، اما مطمئن نيستيم كه چنين سيستمي بتواند به حيات خود ادامه دهد. در صورتي كه بانك‌ها مجبور نشوند که پول‌‌هايی که منتشر کرده‌اند را با پول پایه معاوضه کنند شديدا وسوسه مي‌شوند كه به صورت نامحدود، پول چاپ كنند. در این شرایط بانک‌‌ها عهد خود برای بیش از حد منتشر نکردن پول که به کاهش یافتن ارزش آن منجر ميشود را زیر پا مي‌‌‌گذارند زیرا این کار برای آنها بسیار سودآور خواهد بود. اما اگر بانك‌ها مجبور باشند كه اسكناس‌هايشان را پس بگیرند، آنگاه دارنده پول چاپ شده توسط بانك‌ها از این ضمانت برخوردار خواهد بود که اگر ارزش پول مذکور کاهش یافت آن را به بانک بازگرداند.
رابرت گرينفيلد و للاند بی ییگر، پس از فيشر بلك، يوجین فاما و رابرت هال، نوع ديگري از سيستم پرداخت‌هاي آزاد را پيشنهاد كرده‌اند كه بنا به ادعاي آنها، تعادل پولي را در سطح باثباتي از قيمت‌ها حفظ خواهد كرد. در اين سيستم، بانك‌ها به جاي این که اسكناس‌هاي خود را با طلا، نقره يا اسكناس چاپ شده توسط دولت معاوضه کنند، اسكناس‌ها و سپرده‌هاي خود را با «بسته» استانداردي از كالاهاي متنوع معاوضه مي‌كنند. به عنوان نمونه، سيتي بانك به جاي چاپ اسكناس‌هاي با ارزش معادل يك دلار، يا يك گرم طلا، اسكناس‌هايي را به جريان خواهد انداخت كه ميتوان آنها را با چيزي كه ارزش يك واحد از بسته مذکور را داشته باشد، مبادله نمود. مردم برای اجتناب از هزینه‌های مربوط به انبار کردن، پولی را که ارزش یک بسته داشته باشد را با همان بسته معاوضه نمي‌‌‌کنند، بلكه آن را با دارايي‌هاي مالي (مثل اوراق قرضه خزانه) مبادله خواهند كرد كه از ارزشي معادل ارزش جاري يك بسته در بازار برخوردار باشند. اما در اين سيستم، پول پايه‌اي از قبيل سكه‌هاي طلاي قديمي يا اسكناس‌هاي دلار امروزي كه هم نقش واحد حسابداري را ايفا كند و هم به عنوان واسطه مبادله در تسویه حساب‌های بین بانکی عمل نمايد وجود نخواهد داشت. همچنين اين نظام، از هيچ‌گونه سابقه تاريخي برخوردار نیست. برخي از منتقدين، مي‌‌‌گویند با توجه به این که اين سيستم از يك پول پايه استاندارد، به عنوان واسطه مبادله و انتقال بين بانكي، بي‌بهره است با مشکل مواجه خواهد شد.
اگر یک سيستم پرداخت آزاد و كاملا رقابتي ایجاد شود احتمالا به بانكداري آزاد در معناي سنتي آن شباهت بيشتري خواهد داشت. در چنين حالتي پول هر بانک با پول پایه قابل معاوضه خواهد بود. براي آن كه تمامي اشكال پول، فراتر از كنترل دولتي قرار گيرند، ديگر كاغذ بدون پشتوانه دولتي نمي‌تواند پول پايه باشد، مگر آن كه همان‌طور كه ميلتون فريدمن بيان كرده است موجودي اين پول كاملا ثابت باشد. قابل قبول‌ترين روش براي جايگزين‌كردن سیستمي دیگر به جای دلار بدون پشتوانه دولتي، آن است كه به استاندارد پولي خصوصي سكه طلا يا نقره بازگرديم. این سیستم سابقه تاريخي نيز دارد. اما به نظر مي‌رسد كه هرگونه بازگشت به استاندارد طلا يا هر شكل ديگري از بانكداري آزاد، از لحاظ سياسي، به اين زودي‌ها میسر نباشد.
حتي با اين وجود، پيشرفت‌هاي اخير باعث شده اند که رقابت در عرضه پول هم چنان بحث مهمي باشد. در بازار‌های محلی آمريكاي لاتين و روسيه، دلار آمريكا با واحدهاي پولي اين كشورها به رقابت مي‌پردازد. در اروپا دوازده كشور براي تشكيل بانك مركزي اروپا و ايجاد واحد پول آن، يعني يورو، با يكديگر همراه شده‌اند اما انگلستان و سوئد، تا به اينجا به اين دوازده كشور نپيوسته‌اند. مدافعان رقابت پولي كه مارگارت تاچر، نخست‌وزير سابق انگلستان نيز جزو آنها است شك دارند كه عرضه پول توسط يك مرجع چندمليتي كه ديگر در معرض رقابت با پول ملي آن كشورها نباشد، بتواند محصول با كيفيت‌تری را در اختيار ما قرار دهد.
نويسنده: لورنس وايت (لورنس وايت استاد تاريخ اقتصادي دانشگاه ميسوري، سنت لوييس است.)
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
Hits: 0
