فعال بودن پول به اين معناست كه بانك مركزي كنترل پول را در اختيار دارد و با اراده خود مي تواند پول را كم يا زياد كند. بنابراين انبساط يا انقباض پولي بر عهده بانك مركزي است و اين بانك در مقابل نتايج اين اقدام مسئول است.
انفعال پولي به اين معني‌ست كه كنترل پول تا حد قابل ملاحظه‌اي از دست بانك مركزي خارج است و سازوكارهاي اقتصادي و پولي و تعامل آنها به‌گونه‌اي است كه پول را به صورت منفعل و خارج از چارچوب تصميم گيري عامدانه و دلخواه بانك مركزي به دنبال خود مي كشد. در چنين وضعيتي، ديگر مسئوليت سيلان پولي و عواقب آن به طور مستقيم متوجه بانك مركزي نيست و اساسا تثبيت و كنترل پول پيچيده و مشكل مي شود و براي تثبيت يا محدود كردن رشد پايه پولي بايد زمينه‌هاي انفعال پولي و ساختاري كه موجب اين انفعال شده است را شناسايي و محدود نمود. ولي به هر حال بحث فعال بودن يا انفعال پول موضوعي است كه از دير باز مورد مجادله و بحث اقتصاددانان بوده است. بطوريكه از ابتداي شكل گيري دانش نوين اقتصاد و حتي قبل از آن، عده اي از اقتصاددانان به فعال بودن پول و عده اي به منفعل بودن پول اعتقاد داشته اند. اما سوالي كه در اين جا مطرح مي‌شود اينست كه كدام يك از اين دو گروه اعتقاد صحيحي دارند؟
در دوران تاريخي گذشته علم اقتصاد ، هر دو گروه در ميان اقتصاددانان طرف‌دار داشته و بايد گفت كه طرف‌داري اقتصاددانان و نظريه‌پردازان از انفعال پولي يا فعال بودن آن ، هيچ گاه به صورت مطلق مطرح نشده است. گويي هر كدام يكي از دو ايده را تاكيد مي كنند و اين به معني نفي ايده ديگر نيست. بنابراين مي توان ادعا كرد كه پول در هر زماني بسته به شرايط چرخه هاي تجاري و ثبات يا بي‌ثباتي اقتصادي قدري فعال و قدري هم منفعل بوده است. به عبارت ديگر، بعضي از مجاري انبساط پولي، مجاري انفعالي و بعضي مجاري ديگر ، فعال و هدايت شده بوده اند. البته تركيب پول انفعالي و پول فعال در هر دوره ممكن است، تغيير كند. در بسياري از موارد بانك هاي مركزي با نيازهاي نقدينگي اقتصاد همسازي مي كنند؛ در اين صورت حتي اگر بانك هاي مركزي توانايي كنترل كامل عرضه پول هم داشته باشند (كه ندارند)، وقتي با “همسازي‌هاي پولي” و ” سياست‌هاي عكس العملي” ( نسبت به شرايط اقتصادي) درگير باشند، ديگر مديريت پول و كنترل آن كم‌رنگ مي شود.
“ويليام اس براون” در كتاب خود ادعا مي‌كند كه براساس آمارها و مطالعات موجود حدود 80 درصد عمليات بازار باز بانك مركزي آمريكا در پاسخ به نيازهاي نقدينگي صورت گرفته است، نه در جهت تلاش براي كنترل‌هاي پولي و اقتصادي. البته اين نكته‌اي است كه مورد قبول طرفداران برون‌زا بودن و فعال بودن پول هم هست. آنها هم قبول دارند كه وقتي بانك مركزي همسازي پولي انجام دهد، توضيح آماري سازوكار انتقال پول قدري پيچيده مي‌شود. آنها همچنين تصديق مي‌كنند كه در اقتصادهاي مدرن، بنگاه‌ها قبل از دريافت درآمد ناشي از افزايش فروش، دستمزدها را افزايش داده و سرمايه كاري خريداري مي‌كنند و براي انجام اين كار مجبورند وام بگيرند و اين وام‌دهي و عرضه پول در پاسخ به نياز عوامل اقتصادي است. طرفداران برون‌زا بودن پول مدعي‌اند آمارها نشان مي‌دهد قبل از آنكه توليد يا قيمت‌ها افزايش يابند، پول افزايش مي‌يابد (نقش عليت از پول به قيمت) و اين به نوعي مصداق افزايش پول به منظور تحريك اقتصاد و ايجاد رونق در آن است.
اما عده‌اي مثل لاواي و واني‌لاور معتقدند بخش زيادي از عرضه پول كه از طريق خلق پول و ايجاد بدهي و وام تامين مي‌شود، درون‌زا و منفعل است؛ يعني اگر بانك‌ها تصميم بگيرند كه در مواجهه با تقاضاي وام و قرض براي فعاليت بيشتر اقتصادي اعتبار و وام بدهند، انبساط و رونق اقتصادي اهميت دارد، نه مقدار انباره پول. در اين صورت انفعال پولي در مواجهه با نياز اقتصاد مطرح مي‌شود و به قول لاواي به جاي اينكه پول و نقدينگي از طريق ضريب فزاينده به پايه پولي وابسته شوند، پايه پولي از طريق «عامل تقسيم كننده اعتبار» به پول، اعتبار و وام وابسته مي‌شود. در چارچوب متعارف، رابطه عرضه پول و پايه پولي به اين صورت ارائه مي‌شود: مقدار عرضه پول(M) برابر است با ، مقدار پايه پولي(HM) ضرب‌در ضريب فزاينده پولي كه همان (1+c) تقسيم بر (cu+re+rr) ، است كه در آن cu نسبت سكه و اسكناس به سپرده‌هاي ديداري، re نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها به سپرده‌هاي ديداري و rr نسبت ذخاير قانوني به سپرده‌هاي مذكور است.
اما لاواي معتقد است در مواردي رابطه مذكور به اين صورت درمي‌آيد: مقدار پايه پولي (HM) برابر است با عكس ضريب فزاينده پولي ضرب‌در مقدار عرضه پول (M) ؛ كه در آن به عكس ضريب فزاينده پولي، عامل «تقسيم كننده اعتبار» گفته مي‌شود.
اگرچه ظاهرا به نظر مي‌رسد معادله دوم تبديل ساده‌اي از معادله اول باشد، ولي «ماهيت» آن دو كاملا متفاوت است. در معادله اول تغيير پايه پولي علت تغيير در عرضه پول و اعتبار است، اما در دومي تغيير در پايه پولي معلول عرضه پول و اعتبار است. سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اينست كه با وجودي كه بانك‌ها ملزم به نگهداري ذخاير قانوني‌اند، چگونه مي‌توان ذخاير پولي (به زبان ارقام : سمت بستانكاران در ترازنامه بانك مركزي ) را به عرضه اعتبار و پول وابسته كرد؟
در جواب بايد گفت در بسياري از موارد بانك‌ها ابتدا به مردم وام مي‌دهند و بعد براي ذخاير آن چاره‌جويي مي‌كنند؛ يعني وقتي فرصت وام‌دهي خوبي داشته باشد (به خاطر شرايط خوب اقتصادي)، بانك‌ها به مردم با بازدهي خوب وام مي‌دهند و بعد براي تامين ذخاير آن از بانك مركزي به عنوان آخرين چاره كمك مي‌گيرند. براي اينكه به وضوح نشان دهيم وقتي با چنين تضارب آرايي در مورد فعال بودن يا انفعال پول برخورد مي‌كنيم، بايد هر كدام از آنها را به بخشي از پول و به عنوان يك تأكيد تلقي كنيم، به يك تاريخچه پولي و شواهد تجربي استناد مي‌كنيم.
فريدمن در چارچوب يك مطالعه كلاسيك به همراه شوارتز در سال 1963 به اين نتيجه رسيد كه اقتصاددانان بايد همه توجه شان را به انباره پول معطوف كنند و به آنها فهماند كه عرضه پول مهمترين عامل تاثيرگذار بر اقتصاد است. نتايج مطالعه تجربي فريدمن و شوارتز به صورت زير ارائه شد:
يك همبستگي بالا و مثبت ميان تغيير در كليت‌هاي پولي و فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد، كسادي‌هاي 1868 و 1948 در اقتصاد با كاهش مطلق در عرضه پول همراه بوده و نيز هر تورم عمده متناظر با انبساط در عرضه پول بوده است، ولي اعداد و ارقام مربوط نشان مي‌دهد كه ركودها عمدتا با انقباض پولي همراه بوده است.
اين نتايج بيانگر اين بود كه تغيير در رفتار انباره پول دقيقا متناظر با تغيير در فعاليت‌هاي اقتصادي، درآمد پولي و قيمت‌هاست و از ديد فريدمن و شوارتز تغييرات پولي غالبا به صورت منشا و عامل مستقل عمل كرده است.
در سال 1982 ، فريدمن و شوارتز مطالعه مذكور را به روز كرده و مباني نظري بيشتري براي يافته‌هاي قبلي خود ارائه دادند. آنها مدعي بودند كه تقاضاي پول بسيار پايدار است و بنابراين، عرضه پول به صورت مستقل و علّي عمل مي‌كند، اما بعضي از اقتصاددانان در همان زمان نتيجه گرفتند كه پايداري ميان كليت‌هاي پولي در تقاضاي پول در سال 1975 پايان يافته است.
تاريخچه مالي ديگري كه اخيرا توجه زيادي را به خود جلب كرده مربوط به يك اقتصاددان بانكي به نام “واني لاور” است كه مطالعه خود را به كمك شركت «فرست بوستون» انجام داده است. وي استدلال كرد كه چرخه‌هاي تجاري به در دسترس بودن يا نبودن اعتبارات وابسته بوده و انقباض‌هاي اقتصادي هميشه به انقباض و محدوديت‌هاي متعارف و روش‌هاي اقتصادسنجي از يك تحليل نهادي كامل براي توضيح كنش‌هاي مالي و اقتصادي استفاده كرده بود. وي با استفاده از مطالعات تجربي خود به اين نتيجه رسيد كه:
- جز براي مردمي كه در طبقات پايين درآمدي قرار دارند، طرح‌هاي مخارج كسب و كار به در دسترس بودن اعتبار و وام بستگي دارد ، نه انباره پولي،
- نرخ‌هاي بهره در جيره‌بندي اعتبار چندان موثر نيستند؛ زيرا اگر مردم اعتبار بخواهند، معمولا حاضرند نرخ‌هاي بهره بالا بپردازند و بنگاه‌ها هم غالبا مي‌توانند از طريق قيمت‌هاي بالاتر فروش از عهده اين نرخ‌هاي بهره برآيند،
- عرضه پول عمدتا درون زاست و هر وقت بانك مركزي امريكا سعي مي‌كند عرضه پول را كنترل كند، بانك‌ها از طريق ابداعات مالي با آن مقابله مي‌كنند. وي با استفاده از مستندات تاريخي نشان داد كه هر ركودي كه در 30 سال گذشته اتفاق افتاده نتيجه يك محدوديت اعتبار بوده است.
در سال 1953 ، وقتي خزانه داري، اوراق قرضه 30 ساله با نرخ بهره 5/3 درصد انتشار داد (نرخي كه خيلي بالاتر از نرخ‌هايي بود كه بانك‌ها از دارايي‌هاي پرتفوي خود به دست مي‌آورند) بانك‌ها زيان سرمايه‌اي زيادي متحمل شدند (ارزش فعلي اوراق بهادارشان كاهش يافت) و مجبور شدند وام‌هاي خود را محدود كنند، كه اين امر موجب انقباض در اعتبار شد و اين خود به ركود انجاميد.
در سال 1959 ، نرخ‌هاي بهره بالا به واسطه ناپذيري مالي منجر شد و لذا افراد سپرده‌ها و وجوه خود را از موسسات رسمي خارج و به اوراق قرضه با نرخ بهره بالا تبديل كردند.
در سال 1978 ، بانك مركزي ايالات متحده آمريكا به مقررات زدايي بازارهاي مالي اقدام كرد و به موسسات قرض‌دهي و پس‌اندازي اجازه داد وجوه بازار پول منتشر كنند، به طوري كه بتوانند در مورد سپرده‌ها رقابت نمايند و سقف نرخ‌هاي بهره بيشتر سپرده‌ها برداشته شد. واني لاور معتقد بود براي مبارزه با تورم بايد اعتبار كنترل شود و گرنه محدوديت‌هاي شديد مالي و بالا رفتن زياد نرخ بهره، نياز است.
منبع: شاكري، عباس، تغييرات رشد نقدينگي در اقتصاد ايران ( روند و علل ) ، مجلس شوراي اسلامي،مركز پژوهش‌ها،1378.
بازدیدها: 0
