1 – مقدمه
قطار مشهور و ممدوح دولت نهم نیازمند خلق و تزریق «پول» است.
پول جاده‌ای آسان در اختيار سياستگذاران دولت گذارده است تا خرج کنند، خرج کنند و خرج کنند و با آن مملکت را بسازند و آباد کنند. حق ضرب پول در اختیار دولت است، بنابراین منابع مالی به حد کافی در دسترس دولت خواهد بود و از آنجا که وظايف دشواری مثل ساختن نظام و اقتدار اداری، زمان‌بر و دشوار بوده و پاداش‌های آنی اندکی فراهم می‌نماید؛ حقيقتا خرج کردن به سازوکار ساده و ابتدايی دولتمندی تبديل شده است؛ به نحوی که پول، دائما جايگزين اقتدار و توانايی دولت و ساختار بروکراتیک آن می‌گردد؛ مدیریت ناصحیح پول از مصائب بزرگ اقتصاد ایران است که در سال‌های اخیر اوج گرفته است.
ماهیت و کارکرد پول در نظام اقتصادی یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد. یکی از جدال‌برانگیزترین مباحث اقتصادی در همه دوران‌ها به خصوص در جامعه آکادمیک اقتصاد، این بحث بوده است که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد؟ بررسی تاثیر پول بر عملکرد اقتصادی در کانون توجه ما در بحث حاضر نیست، بلکه بحث حاضر به بررسی جوانب مختلف کارکردی از پول می‌پردازد که کمتر در کانون توجهات بوده است: کسب درآمد برای دولت از طریق خلق پول؛ مساله‌ای که در اقتصاد ایران به خصوص در سال‌های اخیر، یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده است.
2 – خلق پول از طریق استفاده از حق قانونی حکومت‌ها برای ضرب پول یکی از راه‌های کسب درآمد برای هر دولتی در دنیای پول اعتباری است
شاید در دورانی که پول‌های فلزی مانند طلا و نقره در بازارها رایج بود، مساله کسب درآمد برای دولت‌ها از طریق خلق پول، چندان اهمیتی نمی‌یافت؛ چرا که در دنیای پول فلزی، ایجاد پول جدید نیازمند استخراج معادن محدود فلزات گرانبها و صرف هزینه گزاف خواهد بود. اما در دنیای پول اعتباری، خلق و ایجاد پول جدید کار ساده و کم‌هزینه‌ای است؛ هزینه ایجاد پول اعتباری جدید، در پرهزینه‌ترین صورت آن، معادل هزینه انتشار اسکناس و مسکوکات است و در کم‌هزینه‌ترین صورت آن، معادل ایجاد یک مانده حسابداری است!؛ البته حق ضرب پول در سیستم پول اعتباری، در اختیار دولت است. تاملی کوتاه و گذرا بر دنیای پول اعتباری کافی است تا قدرت بسیار بزرگی را که حق ضرب پول به دولت‌ها می‌دهد، برای هرکسی روشن گردد. برای لحظه‌ای تصور نمایید که حق ضرب پول در اقتصاد یک جامعه، در اختیار شما بود؛ به واسطه در اختیار داشتن چنین حقی چه احساسی به شما دست می‌داد؟!، احتمالا محدودیتی برای قدرت مالی خود حس نمی‌کردید، قید بودجه‌ای برای خود متصور نبودید، به هر میزان که نیاز داشتید، می‌توانستید، پول خلق نمایید، آن را به دیگران بدهید و هر آنچه می‌خواستید با آن پول بخرید؛ احتمالا هر کس قیمتی دارد!، قیمتش را می‌پرداختید و هر آنکه را می‌خواستید با آن پول اجیر می‌نمودید!؛ هر میزان پول را به هر کس که می‌خواستید، بذل و بخشش می‌کردید، به سخاوت خویش در بخشیدن از کیسه خلیفه، افتخار می‌کردید و همگان شما و دستان سخاوتمند شما را ستایش می‌کردند و برایتان شعار زنده باد سر می‌دادند و به هر کجا که سفر می‌کردید، هزاران نفر به استقبال شما می‌آمدند!؛ به هر حال، برای خود حکومتی عظیم به راه می‌انداختید!؛ تصورش را بکنید، با حق ضرب پول، چه منبع عظیم و سرشاری از قدرت، ثروت و شوکت که در اختیار شما نبود!. البته اینکه شما تا چه میزان بخواهید از قدرت ناشی از حق ضرب پول استفاده نمایید، بسته به انصاف شما و البته درایت شما است؛ باید مراقب باشید که آن‌قدر بی‌حساب و کتاب پول خلق و خرج نکنید که پولتان بی اعتبار شود و دیگر کسی برای پول شما تره هم خورد نکند؛ به هر حال هر چیزی حدی دارد!.
بله این قدرت نهفته در حق ضرب پول در یک دنیای پول اعتباری، یک قدرت واقعی است؛ اما متاسفانه چنین حقی از آن شما نیست!؛ حق ضرب پول و قدرت نهفته در چنین حقی از آن حکومت است؛ احتمالا تاکنون دولت را بسیار قاهر می‌دانستید، اکنون می‌توانید در درک خویش از قدرت دولت، تجدید نظر نمایید!. بله دولت‌ها می‌توانند از طریق استفاده از حق ضرب پول، به روشی ساده، کم‌هزینه و بی‌زحمت، برای خود کسب درآمد نمایند؛ به نحوی که در بعضی مواقع، استفاده از حق ضرب پول می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی مخارج دولت‌ها بدل گردد؛ نمونه بارز آن در دوران کنونی، اقتصاد زیمبابوه است!.
3 – سوال اساسی این است که این درآمدها از کجا و با چه مکانیسمی به جیب دولت سرازیر می‌شوند؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به بررسی این مساله بپردازیم که پول در یک سیستم پول اعتباری، چگونه خلق می‌شود؟ از یک جنبه می‌توان پول را به پول بیرونی و پول درونی تفکیک کرد؛ در ادبیات اقتصادی، پول بیرونی، پولی است که به طور خالص به عنوان دارایی بخش خصوصی اقتصاد شناخته می‌شود. تحت سیستم استاندارد طلا، سکه‌های طلا به عنوان پول بیرونی شناخته می‌شدند و در سیستم‌های پول اعتباری جدید، اسکناس و مسکوکات در گردش و ذخایر بانک‌های تجاری به عنوان پول پرقدرت یا پایه پولی، پول بیرونی را تشکیل می‌دهند. به هر حال بیشتر حجم پول در اقتصادهای مدرن، پول درونی می‌باشند که به طور همزمان هم دارایی و هم بدهی بخش خصوصی اقتصاد می‌باشد. پول درونی به شکل سپرده‌های بانکی است که به عنوان دارایی دارندگان حساب و بدهی بانک‌ها محسوب می‌شود. مجموع پول بیرونی و پول درونی، کل حجم پول را در یک اقتصاد تعیین می‌نماید. میزان حجم پول بیرونی (پول پرقدرت) به صورت مستقیم توسط دولت و بانک مرکزی تعیین می‌گردد و پول درونی به واسطه فعالیت بانک‌های تجاری شکل می‌گیرد که به طور غیر مستقیم تحت کنترل محدود دولت، مقامات بانک مرکزی است.
پول بیرونی یا پول پرقدرت، از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی می‌باشد. افزایش هر کدام از اقلام فوق، منجر به افزایش پول پرقدرت می‌گردد. از طرفی میزان حجم پول درونی، علاوه بر اینکه متاثر از حجم پول بیرونی (پول پرقدرت) می‌باشد، از ضریب فزاینده پولی نیز تاثیر می‌پذیرد؛ ضریب فزاینده پولی، بیانگر این امر است که به ازای هر واحد پول بیرونی، چه میزان پول (مجموع پول بیرونی و درونی) ایجاد می‌گردد. برای مثال اگر حجم پول بیرونی در یک اقتصاد، 1000 واحد باشد و ضریب فزاینده پول 3 واحد باشد، حجم کل پول اقتصاد برابر 3000 واحد می‌باشد که 1000 واحد آن پول بیرونی و 2000 واحد آن پول درونی می‌باشد. ضریب فزاینده پولی، خود از سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی، رفتار بانک‌های تجاری و نیز رفتار پولی مردم، تاثیر می‌پذیرد.
بنابراین فرآیند خلق پول در دو مرحله شکل می‌گیرد: در مرحله اول با افزایش دارایی‌های بانک مرکزی از طریق افزایش هر یک از اقلامی که در بالا ذکر شد، پول بیرونی یا همان پول پرقدرت تشکیل می‌گردد و وارد سیستم اقتصادی می‌گردد و در مرحله دوم از طریق فعالیت شبکه بانکی و فرآیند وام‌دهی، و با توجه به ضریب فزاینده پولی، پول پرقدرتی که وارد سیستم اقتصادی گشته است، تکثیر گردیده و بر حجم پول بیرونی در اقتصاد می‌افزاید؛ مجموع پول بیرونی و پول درونی حاصل از این فرآیند، کل پول جدید خلق شده را تشکیل می‌دهد.
اکنون می‌توانیم به تحلیل این موضوع بپردازیم که درآمدهای ناشی از حق ضرب پول، از کجا و با چه مکانیسمی به جیب دولت سرازیر می‌شوند؟ حق ضرب پول در سیستم‌های پول اعتباری جدید، در اصل در اختیار بانک مرکزی به عنوان زیرمجموعه‌ای از حکومت است؛ اما دولت‌ها به عنوان قوه مجریه، با توجه به مکانیسم و نوع رابطه خود با بانک مرکزی، می‌توانند از ضرب پول برای خود کسب درآمد نمایند. اگر در اقلام منابع پول پرقدرت (ذخایر طلا و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی) دقت نمایید، برای شما روشن می‌گردد که مسیر کسب درآمد دولت از طریق حق ضرب پول، از کجا ناشی می‌گردد؛ بله، بدهی دولت به بانک مرکزی (یکی از اقلام منابع پول پرقدرت)، همان جایی است که دولت‌ها می‌توانند از مسیر آن برای خود کسب درآمد نمایند. زمانی که هزینه‌های دولت از منابع درآمدی آن، پیشی می‌گیرد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌گردد. دولت برای تامین مالی کسری بودجه خود، عملا دو راه در پیش رو دارد: راه اول استقراض از بخش خصوصی است و راه دوم استقراض از بانک مرکزی است. روشن است که راه دوم، راه ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری برای دولت است؛ در ادبیات اقتصادی، تامین مالی کسری بودجه از طریق قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی، به پولی کردن کسری بودجه معروف است. در نتیجه استقراض دولت از بانک مرکزی، قلم بدی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و در نتیجه با خلق پول بیرونی، دولت درآمد اسمی معادل با بدهی ایجاد شده و پول بیرونی خلق شده، کسب خواهد نمود.
مساله مهمی که در این فرآیند مورد توجه می‌باشد، این است که به لحاظ عملی و واقعی، درآمدهای اکتسابی دولت از مسیر خلق پول پرقدرت، از کجا به حساب دولت واریز می‌گردد تا دولت بتواند به وسیله آن، مخارج خود را تامین مالی نماید؟ آیا با خلق پول پر قدرت، چیز جدیدی در اقتصاد تولید خواهد گردید که به دولت تعلق گیرد؟ تاثیر خلق پول بر عملکرد واقعی اقتصاد و تولید ملی، یکی از جدال‌برانگیزترین مباحث در تاریخ اندیشه اقتصادی بوده است؛ ما در اینجا قصد ورود به این بحث را نداریم؛ احتمالا این اجماع میان اقتصاددانان وجود دارد که در بهترین حالت نیز، واکنش عملکرد واقعی اقتصاد، نسبت به خلق پول، محدود خواهد بود. ما در اینجا از اثرات خلق پول بر عملکرد واقعی اقتصاد و تولید ملی صرف نظر کرده تا بتوانیم با صراحت و روشنی بیشتری به بررسی مکانیسم انتقال درآمد به سوی دولت از مسیر خلق پول بپردازیم.
با ایجاد پول بیرونی (پول پرقدرت) از مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی، و ورود آن به سیستم اقتصادی، از مسیر فعالیت شبکه بانکی و با توجه به ضریب فزاینده پولی، میزانی حجم پول درونی نیز ایجاد گردیده و در مجموع کل حجم پول موجود در اقتصاد، افزایش خواهد یافت. این پول خلق شده به هر ترتیب و به تدریج وارد سیستم اقتصادی می‌گردد و منجر به افزایش تقاضا در بازارهای مختلف، اعم از بازار کالا و خدمات و دارایی خواهد گردید. با توجه به واکنش محدود طرف عرضه و افزایش تقاضا، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جهت رفع مازاد تقاضا در بازارها و به تبع آن ایجاد یا تشدید تورم، گریزناپذیر است. فرآیند رابطه میان پول و تورم، در ادبیات اقتصادی، به وسیله معادله مقداری پول یا به بیانی دیگر رابطه معروف فیشر توضیح داده می‌شود. در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش واحد پول ملی کاهش یافته و قدرت خرید دارندگان پول، به واسطه شکل‌گیری یک فرآیند تورمی، کاهش می‌یابد. در نتیجه این فرآیند، مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، به نفع مخارج دولت کاهش می‌یابد، تا منابع لازم برای انجام مخارج اضافی دولت فراهم آید.
برای مثال این موضوع مورد توجه استنلی فیشر از اقتصاددانان اوایل قرن بیستم قرار گرفته است. به خاطر مساله حق‌الضرب پول، فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود، چراکه از نظر او، پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار می‌گردد. بر اساس پیشنهاد فیشر سکه‌هاي طلا از گردش اقتصادی خارج شد و به جای آن «گواهینامه طلا» (Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج گردید. فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری و سوء استفاده دولت از حق‌الضرب پول در چنین سیستمی بدبین بود، در ستایش سیستم پولی خود می‌نویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرن‌ها دنیا را متلاشی کرده است و موجب بی‌اعتباری قراردادهای پولی و تفاهم‌ها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام می‌گیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت می‌پذیرد – درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنه‌های تقلبی استفاده شود.» (فیشر، 1920) اشاره فیشر دقیقا به سوء استفاده دولت از حق‌الضرب پول و نتایج حاصل از آن برمی‌گردد.
از آنجا که کسب درآمد توسط دولت از طریق خلق پول، به واسطه کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید دارندگان پول از مسیر یک فرآیند تورمی، ایجاد می‌گردد، این پدیده در ادبیات اقتصادی به مالیات تورمی معروف گردیده است؛ چراکه درآمدهای کسب شده توسط دولت مانند مالیاتی است که بی سر و صدا بر نگه‌دارندگان پول وضع شده است.
تعرض به اصول عدالت و آزادی از همین‌جا آشکار می‌گردد؛ اگر عدالت و آزادی در چارچوب حق تعریف گردد، آنگاه روشن می‌گردد که کسب درآمد دولت از مسیر خلق بی‌رویه پول، کاملا در تضاد با اصول عدالت و آزادی است. یکی از حقوق اساسی و بنیادی، چه در سنت تفکر غرب و چه در سنت اندیشه اسلامی، حق مالکیت است. در واقع تعرض به حق مالکیت مردم، فراتر از چارچوب حق، مخدوش نمودن همزمان عدالت و آزادی است. اصول عدالت و آزادی، تضمین می‌نماید که دولت نمی‌تواند از مسیر خلق پول، کسب درآمد نماید؛ چرا که کسب درآمد از این مسیر، به معنای انتقال درآمد از دارندگان پول به دولت از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی و در نتیجه کاهش ارزش واقعی پول است و در نتیجه به عنوان تعرض به حق مالکیت نگه‌دارندگان پول (مردم) بر دارایی‌شان (پول)، بر خلاف اصول عدالت و آزادی است.
علاوه بر تجاوز به حریم عدالت و آزادی جهت کسب درآمد از مسیر خلق پول برای دولت، این اقدام منجر به ایجاد ناکارآیی در سیستم اقتصادی و ایجاد هزینه‌های فراوان دیگر در مقابل منافع اندک اقتصادی، خواهد گردید. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های تورم و اختلال قیمت‌های نسبی در سیستم اقتصادی و کلیه هزینه‌های ناشی از تورم مانند انتقال ثروت از اقشار کم‌درآمد به اقشار پردرآمد و گسترش شکاف طبقاتی در جامعه می‌باشد. در حالی که در مقابل این هزینه‌های گسترده، منافع محدود اقتصادی که در بهترین حالت شامل افزایش محدود تولید اقتصاد ناشی از گسترش تقاضا می‌باشد.
کشورهای صنعتی در دهه پنجاه، شصت و هفتاد، دوره‌ای از سیاست‌های مالی انبساطی و تامین کسری‌های بودجه به واسطه خلق پول را تجربه نمودند، اما ایجاد هزینه‌های گسترده ناشی از گسترش تورم، در نهایت کشورهای صنعتی را به این نتیجه رساند که برای مهار تورم باید خلق پول را مهار نموده و انضباط پولی و مالی حاکم گردد. به واسطه پیشرفت نظریات علم اقتصاد و عمل به راهبردهای علمی و عبرت‌آموزی از تجربه‌های تاریخی، کشورهای صنعتی و به تبع آن بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موفق شدند تورم را مهار نمایند. اما در عین حال، بعضی از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، هرگز موفق نشدند علل بنیادی تورم را مهار نمایند؛ مساله مهم اینجا است که احتمالا این عدم موفقیت بیش از آنکه به ضعف بیش از حد بینش نظری در شناسایی علل بنیادین تورم مربوط باشد، به ساختار بوروکراسی ضعیف دولت و نیاز شدید دولت به کسب درآمد سهل‌الوصول از طریق استفاده از حق‌الضرب پول برمی‌گردد. شاید آشکارترین نمونه تاریخی چنین وضعیتی را در ابرتورم اقتصاد زیمبابوه بتوان مشاهده نمود. استفاده از حق ضرب پول در اقتصاد زیمبابوه، مطمئنا اکنون به یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی مخارج دولت زیمبابوه بدل گردیده است؛ طبیعی است نتیجه کسب درآمدهای بزرگ از مسیر خلق بی‌رویه پول، جز ایجاد تورم افسارگسیخته نمی‌تواند باشد.
نکته قابل توجه این است که حتی اگر هدف دولت در استفاده از حق‌الضرب پول، صرفا کسب درآمد حداکثری برای تامین مالی مخارج دولت، بدون توجه به آثار زیانبار این فرآیند بر عملکرد اقتصادی باشد، استفاده از حق‌الضرب پول و خلق پول یک حد آستانه‌ای خواهد داشت؛ به عبارت دیگر دولت نمی‌تواند با گسترش لجام‌گسیخته خلق پول، هر میزانی از درآمد را برای خود کسب نماید؛ علت این امر چیست؟ دلیل محدودیت دولت در خلق پول جهت کسب درآمد حداکثری، به این امر باز می‌گردد که همزمان با گسترش خلق پول و به تبع آن گسترش تورم، عقلانیت نگه‌دارندگان پول در حفظ منفعت شخصی خود ایجاب می‌نماید که نگهداری مانده حقیقی پول در نزد خود را کاهش دهند، چرا که گسترش تورم به منزله افزایش هزینه نگهداری پول خواهد بود. بنابراین با کاهش تقاضای حقیقی پول از طرف مردم، خلق بیشتر و بیشتر پول و عرضه و تزریق آن به اقتصاد، پس از یک حد آستانه‌ای، از یک طرف درآمد واقعی کمتر و کمتری را نصیب دولت نموده و از طرف دیگر تورم بالا و بالاتری را بر اقتصاد تحمیل خواهد نمود. این دقیقا اتفاقی است که در ابرتورم‌هایی مانند ابرتورم زیمبابوه کنونی یا ابرتورم آلمان جنگ جهانی رخ داده است.
4 – خلق پول، کسب درآمد برای دولت و تعرض به عدالت در اقتصاد ایران:
در عموم کشورها، بدهی دولت به بانک مرکزی (به عنوان یکی از اقلام منابع پول پرقدرت)، که از مسیر تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی شکل می‌گیرد، همان مسیری است که دولت‌ها می‌توانند از طریق استفاده از حق‌الضرب پول برای خود کسب درآمد نمایند؛ اما در ایران مسیر مهم‌تر دیگری نیز برای کسب درآمد از طریق استفاده از حق‌الضرب پول در اختیار دولت می‌باشد: فروش دلارهای (همان یوروها!) نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، جاده آسانی در اختیار دولت کسب درآمدهای ریالی است. همان طور که قلم بدهی دولت به بانک مرکزی نشان‌دهنده استفاده دولت از حق‌الضرب پول از مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی می‌باشد، قلم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به عنوان یکی دیگر از اقلام منابع پول پرقدرت)، نیز بیانگر استفاده دولت از حق‌الضرب پول از مسیر فروش دلارهای نفتی برای کسب درآمدهای ریالی می‌باشد. بنابراین دولت در ایران جهت استفاده از حق‌الضرب پول برای کسب درآمد، دارای امکانات بیشتری است؛ یک امکان به تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی مربوط می‌گردد و امکان دیگر به فروش دلارهای نفتی از طرف دولت به بانک مرکزی.
نکته مهم اینجا است که این دو مکانیسم و تاثیرات آن عملا با یکدیگر تفاوتی ندارد و خلق پول از مسیر استقراض از بانک مرکزی، دقیقا شبیه خلق پول از مسیر فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی عمل می‌نماید. تنها تفاوت این دو مسیر این است که اولی منتهی به انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی می‌گردد که به لحاظ بین‌المللی ارزشی ندارد، اما دومی منتهی به انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌گردد که دارای اعتبار بین‌المللی است، اما به لحاظ اقتصاد داخلی، هر دو صرفا منتهی به خلق پول پرقدرت می‌گردد. نکته قابل ذکر دوم این است که بر اساس این تحلیل، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای دولت به دو بخش قابل تفکیک است: یک بخش که صرفا از طریق خلق پول (ریال) عمل می‌نماید و از طریق افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی قابل مشاهده است و دیگری از طریق فروش درآمدهای ارزی نفت به بخش خصوصی داخلی (البته با واسطه بانک مرکزی) که آن هم صرف دریافت کالا و خدمات از بخش خارجی می‌گردد یا صرف درآمدهای ارزی جهت خریدهای مستقیم دولت از بخش خارجی می‌گردد، که اساسا ارتباطی به خلق پول ندارد و نباید این دو مساله را با هم اشتباه گرفت.
بر اساس تحلیل فوق، اکنون می‌توان بر اساس بررسی آماری، به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم که در سال‌های اخیر، دولت در اقتصاد ایران از طریق استفاده از حق‌الضرب پول و به تبع آن خلق پول و به دنبال آن تحمیل تورم به مردم، چه میزان درآمد از بخش خصوصی ایران ( نگه‌دارندگان پول) به جیب خود سرازیر کرده و از این طریق کسب درآمد نموده است. از آنجا که از میان اقلام پایه پولی در اقتصاد ایران، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی از درآمدهای دولت محسوب نمی‌شود، ما موضوع کسب درآمد دولت را از طریق بررسی مجموع استقراض خالص دولت از بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تحلیل می‌نماییم.
در سال‌های دهه هفتاد با توجه به گسترش هزینه‌های دولت و پایین بودن سطح درآمدهای نفتی، دولت دچار کسری بودجه شدید گردیده و تامین بخش اعظم این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب شده تا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به یکی از راه‌های مهم کسب درآمد برای دولت بدل گردد. اما از سال ۸١ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی و وابستگی بیش از حد هزینه‌های دولت به درآمدهای نفت، فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به بانک مرکزی، به راهبرد تامین درآمد به بانک مرکزی به جای استقراض بدل گردیده است.
این روند، اما از سال ۸٤ و با روی کار آمدن دولت نهم و اتخاذ سیاست‌های انبساط مالی و پولی گسترده به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، هزینه‌های دولت با افزایش بیش از ٤۰درصدی مواجه گردیده و با تامین بخش مهمی از آن از محل فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افزایش حدودا ٤۰درصدی مواجه گردید؛ این روند در سال‌های 85 و 86 نیز ادامه یافت. آمارها نشان می‌دهد که درآمدهای جاری دولت از مسیر خلق پول پرقدرت به این شرح می‌باشد: در سال 1384 برابر با 1700میلیارد تومان، معادل 7/3درصد بودجه دولت، در سال 1385 برابر با 8700میلیارد تومان، معادل 5/15درصد بودجه دولت و در سال 1386 برابر با 4100میلیارد تومان، معادل 2/7درصد بودجه دولت از مسیر خلق پول پرقدرت تامین گردیده است. این ارقام حاکی از ابعاد گسترده انتقال درآمد از جیب مردم به جیب دولت از طریق استفاده از حق‌الضرب پول و کسب درآمد از مسیر خلق گسترده پول می‌باشد. بنابراین چنین رویه‌ای بیانگر تعرض پنهان دولت به حق مالکیت مردم بر درآمدها و دارایی‌هایشان می‌باشد که مصداق بارز تعرض به اصول عدالت و به تبع آن آزادی است.
علاوه بر این با عنایت به ضریب فزاینده پولی که در این سال‌ها حدود 5/4 بوده است، میزان خلق نقدینگی (مجموع پول درونی و بیرونی) حاصل از کسب درآمد دولت از مسیر حق‌الضرب پول در اقتصاد ایران حدودا به ترتیب برابر 7600، 39000 و 18000میلیارد تومان می‌باشد که بدون در نظر گرفتن خلق نقدینگی حاصل از افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین علل خلق بی‌رویه نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد ایران بوده است. نکته جالب اینکه فرآیند کسب درآمد برای دولت از مسیر خلق پول، از آنجا که از طریق یک فرآیند تورمی حاصل می‌گردد، بار مالی آن بیشتر بر دوش اقشار کم درآمد جامعه می‌باشد و بر این اساس منجر به گسترش شکاف طبقاتی و گسترش فقر می‌گردد که این امر یا شعارها و اهداف دولت در تضاد آشکار می‌باشد.
بازدیدها: 0
