تصدیق و توجیه رجحانات پول رایج از تصدیق رجحانات ساده انحصاری که در فصل قبل به آن پرداختیم نیز دشوارتر است. انحصارات قانونی، استفاده کامل از دارایی‌های فرد را محدود می‌کند و افراد را از انتخاب‌هایی که در غیر این صورت می‌توانستند داشته باشند محروم می‌کند.
به عبارت دیگر این نوع انحصار لیست انتخاب‌های فرد را محدود می‌کند. با این حال خود انتخاب را زیر سوال نمی‌برد. هنوز هم هر کس می‌تواند از بین جایگزین‌های موجود دست به انتخاب بزند.
در نقطه مقابل، رجحانات پول رایج به صورت کاملا ریشه‌ای انتخاب فردی را زیر سوال می‌برند. این گونه رجحانات هر توافقی را که افراد در رابطه با پول برقرار کنند تحت تاثیر قرار می‌دهند و بعضا آنها را رد می‌کنند.
در این روند، دولت استفاده از یک پول یا رسید پولی ممتازه (رجحان یافته) را به افراد تحمیل می‌کند. و به این ترتیب شهروندان را مجبور می‌سازد تا از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده کنند حتی اگر قراردادهای‌شان حاوی تعهداتی متناقض با استفاده از آن پول باشد. به همین دلیل هم هست که نیکلاس اورسم نیز می‌گوید که تغییرات این چنین پول رایج «به شدت غیراخلاقی است.» این موضوع حتی از ربا نیز بسیار بدتر است، چرا که حداقل در موضوع ربا توافقی به صورت داوطلبانه بین قرض دهنده و گیرنده برقرار می‌شود، در حالی که در وضعیت برقراری رجحانات پول رایج، تغییرات انجام شده بدون وجود چنین توافقی به وقوع می‌پیوندند. به گفته اورسم:
«رباخوار، پولش را به کسی وام می‌دهد که با میل خود و آزادانه آن را دریافت می‌کند تا نیازهای خود را با آن برطرف کند و نرخ افزایشی هم که بین آن دو برای برگشت آن پول تعیین می‌شود کاملا به صورت توافقی خواهد بود. اما یک پادشاه با تغییری غیرضروری در ضرب سکه با ممنوع کردن استفاده از پول قدیمی، به سادگی پول شهروندانش را برخلاف میل‌شان از آنها می‌گیرد و در ازای آن بدون اینکه به مردمش نفعی برسد به آنها پولی که به آن تمایلی ندارند می‌دهد…. تا آنجا که این پادشاه پول بیشتر (بهتر) را به ازای دادن پول کمتر (بدتر) دریافت می‌کند می‌توان اقدام او را همانند ربا دانست؛ اما در واقع این اقدام حتی بدتر از رباست چرا که کمتر داوطلبانه و بیشتر بر خلاف میل شهروندان است، به آنها سودی نمی‌رساند و کاملا غیرضروری است.
از سوی دیگر بهره دریافتی رباخواران چندان زیاد نیست و اگر هم باشد به افراد زیادی آسیب وارد نمی‌سازد، اما برعکس این نوع رجحان در مقابل میل همه افراد جامعه قراردارد.»
به این ترتیب غیرممکن است که قوانین پول رایج را توجیه یا تصدیق کرد، به خصوص زمانی که این قوانین برای محافظت از سکه‌های تنزیل یافته یا رسیدهای پولی ذخیره-کسری مورد استفاده قرار بگیرند. تورم در این شرایط در بدترین شکل خود وجود خواهد داشت سدها شکسته شده و هیچ کس هم اقدامی برای حمایت از مردم نمی‌کند. حتی بدتر از آن، کسی حق محافظت از خود را نیز نخواهد داشت. صاحبان صنایع ضرب و بانکداری راهی باز برای ثروتمند کردن خود (و صد البته دولت که پوشش قانونی را برای کل این جریان فراهم می‌کند) خواهند داشت و هزینه آن را هم شهروندان متحمل خواهند شد.
خیلی قبل از عصر بانکداری، اورسم به جنبه‌های وحشتناک منفی تورمی که با قوانین پول رایج حمایت شود اشاره می‌کند: «اگر پادشاه حق تغییر در شرایط ضرب سکه و به دست آوردن سود از آن طریق را داشته باشد، طبیعتا حق این را هم دارد که این کار را در مقیاسی وسیع تر و دفعات بیشتر تکرار کند و سود بیشتری به دست آورد و کاملا محتمل است که او یا جانشینانش با میل خود یا پیشنهاد مشاورانشان تا آنجا که این کار ممکن است به آن ادامه دهند؛ چرا که طبیعت انسان به شدت به ثروت‌اندوزی متمایل است به خصوص زمانی که این کار به سادگی امکان‌پذیر باشد.
به این ترتیب پادشاه قادر خواهد بود که در طول زمان تمام پول یا ثروت شهروندانش را از آنها گرفته و آنها را تا حد بردگی تنزل دهد. این اقدام، اقدامی مستبدانه است و به عبارت دیگر در اصل آنچنان که توسط فلاسفه و تاریخ باستان نیز گفته شده این موضوع نمود کاملی از یک استبداد کامل و مطلق خواهد بود.»
شاید جالب باشد که بدانیم ذهن خلاق اورسم در رابطه با نهادهای پولی زمان ما چه گفته است. به اعتقاد اورسم تورم نهادی (که تنها تحت حمایت دولت قابل ایجاد است)، دولت را به یک مستبد تبدیل خواهد کرد. و اگر این دولت بتواند تورم را از راه قانون محقق سازد این استبداد به صورت کامل و مطلق در خواهد آمد.
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی | برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
