مقدمه
این کتاب که شش اقتصاددان برنده جایزه نوبل (کنت. جی. ارو – نوبل ۱۹۷۲، رابرت سولو – نوبل ۱۹۸۷، بکر – نوبل ۱۹۹۲، میشل اسپنس و جورج آکرلوف – برندگان نوبل ۲۰۰۱، و پیتر دیاموند – نوبل سال ۲۰۱۰) و شماری از اندیشمندان آن را تحسین کرده‌اند می‌تواند اندیشه اقتصادی در کشور ما را متحول سازد.
نویسندگان این کتاب همراه با گروهی از اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص یا به تعبیر مترجمان اندک‌سالاری) می‌دانند و سعی دارند شرایط اقتصادی مؤثر بر شکل‌گیری و فروپاشی نظام‌های اندک‌سالار را تبیین کنند. این دیدگاه تحولی بزرگ در اندیشه اقتصادی است.
نویسندگان این کتاب سیاست‌های مرسوم اقتصاد کلان را از هر نوع که باشد موضوعی ثانوی و موضوع اصلی توسعه را رابطه دولت با ملت می‌دانند. این گزاره محصول تجارب پرهزینه کشورهای مختلف جهان در طول تاریخ است. در طول چند دهه گذشته مکاتب اقتصادی، سیاست‌های مختلفی را برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند. ابتدا تصور می‌شد می‌توان با انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، تأسیس شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در امور بهداشت و آموزش عمومی و سپس در دهه ۱۹۸۰ با حذف مداخله دولت در اقتصاد به عملکرد مناسب اقتصادی دست یافت. اما امروزه می‌دانیم این سیاست‌ها کمتر به نتایج مطلوب منتج شده‌اند. این نکته را نویسندگان کتاب اینگونه بیان می‌کنند:
«سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول اغلب توسعه ضعیف را معلول نهادها و سیاست‌های اقتصادی نامطلوب تشخیص می‌دهند و سپس فهرستی از اصلاحات را پیشنهاد می‌کنند که این سازمان‌های بین‌المللی تلاش دارند کشورهای فقیر را به اتخاذ آنها راغب سازند. (اجماع واشنگتن شامل چنین فهرستی است.) این اصلاحات بر موارد محسوسی چون ثبات در سطح کلان اقتصادی و اهداف ظاهراً جذاب در اقتصاد کلان، ازجمله کاهش اندازهٔ دولت، نرخ‌های ارز شناور و آزادسازی حساب سرمایه متمرکز است. آنها بعضی اهداف اقتصاد خرد را نیز همچون خصوصی‌سازی و ارتقاء کارایی در ارائهٔ خدمات عمومی‌مورد تأکید قرار می‌دهند و چه بسا پیشنهاداتی در مورد نحوهٔ بهبود عملکرد خود دولت با تأکید بر شاخصه‌های پادفساد داشته باشند. این تلاش‌ها در بستر تبیینی درست از علت به وجود آمدن این نهادهای بد صورت نمی‌پذیرند و در پاسخ به این پرسش که این کشورها در وهلهٔ اول چرا دچار سیاست‌های نادرست فعلی شدند صرفاً به جهل و غفلت رهبران کشورهای فقیر اشاره می‌کنند. نتیجه آن است که این توصیه‌ها به کار بسته نمی‌شوند و یا تنها اسماً به اجرا در می‌آیند.
برای مثال در سراسر جهان بسیاری از اقتصادها تنها در ظاهر چنین اصلاحاتی را به اجرا گذاشته‌اند. برجسته‌ترین آنها اقتصادهای آمریکای لاتین هستند که در تمام طول دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی در رکود بودند. در حقیقت این اصلاحات در شرایطی به این کشورها تحمیل شدند که دنیای سیاسی این کشورها با زیرکی به روال معمولش ادامه می‌داد. بنابراین اصلاحات مزبور پس از اجرا از مقصد خود منحرف می‌شدند و یا سیاستمداران از راه‌های دیگری برای کاهش اثرات آن استفاده می‌کردند. این نکته را می‌توان در مسئله استقلال بانک مرکزی، که یکی از توصیه‌های کلیدی نهادهای بین‌المللی با هدف دستیابی به ثبات در سطح کلان اقتصادی است، آشکارا دید. این توصیه هرچند درنظر به اجرا درآمد، اما در عمل هرگز اجرا نشد. نظر بر آن بود که بانک‌های مرکزی (در صورت استقلال) درست همانند «بوندس بانک» در آلمان با مقاومت در برابر فشارهای سیاسی از تورم جلوگیری کنند. موگابه رئیس‌جمهور زیمبابوه تصمیم گرفت توصیه‌های بین‌المللی را مدنظر قرار دهد؛ وی در سال ۱۹۹۵ بانک مرکزی زیمبابوه را مستقل اعلام کرد. پیش از آن نرخ تورم در زیمبابوه حول و حوش ۲۰ درصد در نوسان بود. در ۲۰۰۲ این رقم به ۱۴۰ درصد؛ در ۲۰۰۳ به تقریباً ۶۰۰ درصد؛ در ۲۰۰۷ به ۶۶۰۰۰ درصد؛ و در ۲۰۰۸ به ۲۳۰ میلیون درصد رسید. البته در کشوری که رئیس‌جمهورش برندهٔ مسابقهٔ بخت‌آزمایی می‌شود، بی‌معنایی تصویب قانونی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد نباید کسی را متعجب کند. رئیس کل بانک مرکزی زیمبابوه چه بسا از سرنوشت همتای خود در سیرالئون خبر داشت که وقتی با سیاکا استیونس مخالفت کرد از بالاترین طبقهٔ ساختمان بانک مرکزی سقوط کرده بود. مستقل یا غیرمستقل، همراهی با خواسته‌های رئیس‌جمهور برای حفظ سلامت شخصی او گزینه‌ای مصلحت‌آمیز و دوراندیشانه بود، حتی اگر برای سلامت اقتصاد اینگونه نبود. اما همهٔ کشورها همچون زیمبابوه نبودند. در آرژانتین و کلمبیا نیز بانک‌های مرکزی در دههٔ ۱۹۹۰ مستقل شدند و در واقع وظیفهٔ خود را در مورد کاهش تورم به انجام رساندند. اما از آنجا که در هیچ یک از این کشورها سیاست دگرگون نشد، نخبگان سیاسی توانستند از راه‌های دیگری به خرید آرا، حفظ منافع خویش و پاداش دادن به خود و طرفدارانشان بپردازند. آنها از آنجا که دیگر نمی‌توانستند از طریق چاپ پول این کار را انجام دهند، مجبور شدند راهی متفاوت در پیش گیرند. در هر دوی این کشورها شروع استقلال بانک مرکزی با افزایش عظیم در هزینه‌های دولت همراه بود که عمدتاً از طریق استقراض تأمین مالی می‌شد (و بار مالی سنگینی بر دولت‌های بعد تحمیل کردند).»
این تجربه‌ها برای کارشناسانی که به‌دنبال استقلال بانک مرکزی هستند بسیار آموزنده است. همانطور که در نمونه استقلال بانک مرکزی می‌بینیم یا توصیه‌ها اصلاً به اجرا درنخواهند آمد یا در اجرا به گونه‌ای دگرگون می‌شوند که آثار آن می‌تواند به‌مراتب ویرانگرتر از وضعیت قبل باشد. در کشوری مانند آرژانتین که با ضرب و زور نهادهای بین‌المللی بانک مرکزی مستقل اعلام شد دولت کسری بودجه خود را به جای استقراض از بانک مرکزی، از بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و مردم تأمین می‌کرد، که آثار کلان و خرد آن به مراتب بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. استقراض از بانک‌های تجاری و سایر نهادهای پولی و مالی احتمال بحران بانکی را افزایش می‌دهد و چرخه‌ای از ورشکستگی را در اقتصاد به دنبال می‌آورد.
سرنوشت خصوصی‌سازی، آزادسازی نرخ بهره و نرخ ارز، آزادی ورود و خروج سرمایه و سایر سیاست‌های کلان فاجعه‌آمیزتر از استقلال بانک مرکزی بوده است. علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص.
مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تأمین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. گروهی از اقتصاددانان، از جمله منکور اولسون و داگلاس نورث، به مانند نویسندگان این کتاب بر اهمیت دوراهی سیاستمدار تاکید کرده‌اند. سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت. سیاستمدار می‌داند که کارایی بیشتر به معنای رفاه بیشتر مردم و حتی مالیات بیشتر است، اما این کارایی مقدمات و نتایجی سیاسی دارد که برای سیاستمدار ممکن است پرهزینه باشد. سیاستمداران بر سر این دو راهی عموماً ترجیح می‌دهند که اقتصاد و سیاست را به گروهی معدود واگذار کنند، گروهی که حافظ منافع سیاسی آنها باشند. این مسیر همان اندک‌سالاری یا الیگارشی است.
این کتاب نشان می‌دهد هرجا شکوفایی اقتصادی به بار می‌نشیند الیگارشی رخت بربسته و هرجا اقتصاد زمین می‌خورد الیگارشی حاکم است. تجربه کشورهای مختلف از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین مسجل ساخته است نمی‌توان در حکومت‌های اندک‌سالار با سرمایه‌گذاری‌های دولتی، حمایت از صنایع داخلی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، تجارت آزاد، و… گامی به‌سوی بهبود عملکرد اقتصادی برداشت. مسئله اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است. اقتصاد و اقتصاددانان اگر می‌خواهند به مردم کمک کنند باید رمز مقابله با الیگارشی را شناسایی و با سیاست‌های اقتصادی زمینه محو الیگارشی را فراهم نمایند. ارزش این کتاب آموختن دانش مبارزه با الیگارشی است.
سقوط ملت‌ها که داستان بسیاری از آنها به روایتی جذاب در این کتاب آمده است همگی محصول اندک‌سالاری است. گریز از این پرتگاه تنها با هشیاری و توانمندی مردم امکان‌پذیر می‌شود. مطالعه و شناخت کشورهایی که به ورطه اندک‌سالاری سقوط کردند آگاهی بخش مردم است و از همین رو باید داستان یکایک کشورهایی را که اسیر اندک‌سالاری شدند خواند و از تجربه‌های آنها آموخت. این کتاب با مرور تجربه بسیاری از کشورها، بزنگاه‌های تاریخی که یک کشور را به دام اندک‌سالاری می‌اندازد یا به عبور از اندک‌سالاری می‌انجامد به‌ما می‌آموزد.
شناخت منفذهای اندک‌سالاری شرط ایمن‌سازی جامعه از این بلای اجتماعی است. اژدهای اندک‌سالاری به هزار رنگ در می‌آید و در جامعه لانه می‌کند. تجارب اندک‌سالاری در طول تاریخ بشر و در جوامع مختلف در این کتاب گردآوری شده است تا بتوانیم درک بهتری از رمز حاکمیت این پدیده شوم به دست آوریم. در کنار این شکل از حکومت، که متاسفانه شکل غالب در تاریخ بشر است، استثناهایی وجود دارد. محدودی از کشورها توانسته‌اند از دام اندک‌سالاری بگریزند و امکان دسترسی باز و فراگیر به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را برای گروه‌های گسترده‌ای از مردم فراهم کنند. این کتاب ضمن معرفی این دسته از کشورها نشان می‌دهد که هیچ کشوری مصون از بازگشت دوباره اندک‌سالاری نیست.
علاوه بر آموختن از تاریخ و آگاهی نسبت به تجارب سایر کشورها چگونه می‌توان از دام اندک‌سالاری رهایی یافت؟ آیا می‌توان قواعدی کلی برای گذر از اندک‌سالاری به دست آورد؟
تلاش برای پاسخ به این سؤال عمری به دارازی علوم سیاسی دارد. اما اقتصاددانان در دو دهه اخیر سعی کرده‌اند برای یافتن پاسخ این سؤال که بیشتر به یک معما می‌ماند از دانش اقتصاد بهره بگیرند. داگلاس نورث که در سال ۱۹۹۳ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد در سال ۲۰۰۹ در آخرین کتاب خود اعتراف می‌کند که راه مشخص و همواری برای گذر از اندک‌سالاری وجود ندارد (۲). تنها معدودی از کشورها توانسته‌اند در دو قرن اخیر از اندک‌سالاری گذر کنند، که آنها نیز مصون از بازگشت مجدد اندک‌سالاری نیستند. اوغلو و رابینسون در کتاب دیگر خود ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی را مورد بحث قرار داده‌اند که می‌تواند مکمل کتاب حاضر باشد (۳). نورث و اوغلو هردو اقتصاددان هستند و برای پرداختن به این مسئله، یعنی گذر از اندک‌سالاری از پژوهشگران برجسته علوم سیاسی کمک گرفته‌اند (رابیسنون یکی از نویسندگان کتاب حاضر دارای دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه هاروارد است، کما این که باری وینگاست، همکار نورث، نیز فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و استاد موسسه هور است). به عبارت دیگر این تلاش‌ها نشان می‌دهد برای یافتن قواعدی در مورد چگونگی گذر از اندک‌سالاری باید پژوهش‌های چند رشته‌ای صورت گیرد و مطالعات مشترک می‌توانند پاسخ‌های بهتری برای این مسئله پیچیده فراهم کنند.
نتیجه بسیار کلی مطالعات این گروه از اقتصاددانان را می‌توان بدین صورت بیان کرد: گذر از اندک‌سالاری به ارتباط درون فرادستان و ارتباط میان فرادستان و شهروندان بستگی دارد. نورث و همکارانش موضوع نخست (ارتباط درون فرادستان) و نویسندگان این کتاب ارتباط میان فرادستان و شهروندان را شرح و بسط داده‌اند.
همانطور که نورث می‌گوید شکل غالب در تاریخ و جهان امروز اندک‌سالاری است. از زمان انسان متمدن تا قرن نوزدهم همه جوامع اندک‌سالار بوده‌اند و در حال حاضر نیز ۸۵ درصد از مردم در این دست از جوامع زندگی می‌کنند. علت ماندگاری و پایداری اندک‌سالاری از نظر نورث و همکارانش در مسئله‌ای به نام امنیت نهفته است. در سراسر تاریخ مکتوب بشر از آنجا که جنگ می‌تواند حیات افراد را تهدید کند تأمین کنندگان یا برهم زنندگان امنیت تبدیل به قدرتمندترین گروه در اجتماعات بشری شدند. جنگجویان گروهی بودند که می‌توانستند اجتماع خود را از گزند تعرض دیگران حفظ کنند و یا آن که از قدرت خود علیه مردم بهره بگریند. این قدرت آنها را به فرادستان جامعه مبدل ساخت. پاداش حفظ امنیت تملک انحصارگونه منابع قدرت سیاسی و ثروت بود. فرادستان در مقابل تأمین امنیت به عنوان اساسی‌ترین نیاز بشر، قواعد حاکم بر اقتصاد و سیاست را به گونه‌ای تعیین می‌کردند که قدرت آنها را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از تعرض نیروهای داخلی در امان نگاه دارد. قاعده‌ای ساده در تاریخ بشر رقم خورد که از زمانِ شکل‌گیری اجتماعات اولیه بشر تاکنون در عموم جوامع حاکم بوده است: فرادستانی که می‌توانند امنیت جامعه را تأمین کنند یا به خطر بیندازند صاحب رانت‌های اقتصادی خواهند بود. به زبان ساده‌تر فرادستان در برابر تأمین امنیت از قدرت خود استفاده می‌کنند و فضای سیاسی و اقتصادی را می‌بندند تا بتوانند حداکثر سود ممکن را از بازارهای اقتصادی و سیاسی به دست آورند. این سود به دست نمی‌آید مگر این که دسترسی در حوزه سیاست و اقتصاد محدود شود. انحصار در تأمین امنیت به بازار انحصاری در سیاست و اقتصاد منجر می‌شود. تازمانی که امنیت یک جامعه را گروهی محدود می‌توانند برهم بزنند یا تأمین کنند آنها اجازه نخواهند داد رقابت در اقتصاد و سیاست شکل بگیرد. دسترسی به فرصت‌ها و منابع قدرت (طبیعت، تجارت، آموزش، فرهنگ، و…) به گونه‌ای تعیین خواهد شد که انحصار فرادستان پایدار بماند.
فرادستان بایکدیگر رقابت می‌کنند تا انحصار در امنیت را به دست آورند. هر شخص سعی دارد سایر فرادستان را حذف کند و مهمترین منبع قدرت یا امنیت را از آن خود سازد. اگر یک شخص و گروه وابسته به آن بتواند سایر گروه‌های فرادست را حذف کند جامعه به سوی مونارشی یا حکومت فردی می‌رود و اگر چند گروه مختلف قدرت نظامی یا امنیتی را در اختیار داشته باشند اندک‌سالاری بر جامعه حاکم می‌شود. بنابراین اولین دو راهی که سرنوشت یک جامعه را تعیین خواهد کرد امکان یکپارچه‌سازی فرادستان است. یکپارچه‌سازی فرادستان به تعبیر نورث نظام سیاسی را استبدای می‌سازد، یعنی تسلط یک فرد و گروه وابسته به آن بر جامعه.
در اروپا شرایط طبیعی به گونه‌ای بود که قدرت‌های نظامی، محلی و متکثر بودند، زیرا می‌توانستند در مقابل سایر قدرت‌های نظامی، اعم از ملی و خارجی خود را حفظ کنند. آب فراوان به عنوان مهمترین عامل تولید، کوه‌های مرتفع و زمستان‌های سخت به عنوان دژهای طبیعیِ نظامی، تشکیل حکومت‌های محلی را در اقصا نقاط اروپا ممکن ساخت و به تعبیر پل کندی (۴) مورخ بزرگ، اروپا را به یک لحاف چهل تکه تبدیل کرد، لحافی که تکه‌های آن حکومت‌های محلی بودند. همانطور که در این کتاب آمده است پس از سقوط امپراتوری رم بیش از ۴۲۰ دولت شهر در اروپا تأسیس شد. اما در کشورهای شرقی مانند کشور ما حکومت‌های محلی به ندرت شکل گرفتند، زیرا شرایط اقلیمی اجازه مقاومت در برابر قدرت برتر داخلی یا خارجی را نمی‌داد. آنچه سرنوشت اروپا را متمایز ساخت جلوگیری از انحصار قدرت نظامی بود تا آن که سایر شرایط امکان تغییر نظام سیاسی از اندک‌سالاری را فراهم ساخت.
جنگ‌های درازمدت داخلی در کشورهایی مانند انگلستان به آنها اثبات نمود که هیچ یک از آنها، یعنی پادشاه، اشراف زمیندار و تجار بزرگ قابل حذف نیستند و درنهایت به تأسیس نهادهایی منجر شد که صلح و آرامش را میان آنها برقرار ساخت. این نهادها که امکان تعرض فرادستان، به‌ویژه نظام سلطنتی و دربار را، به اشراف منتفی می‌کردند محصول تدبیر فردی نبود، بلکه نتیجه اجتناب‌ناپذیر تکثر قدرت نظامی به حساب می‌آمد. نتیجه جنگ طولانی مدت در انگلستان، انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ بود که حاکمیت قانون میان فرادستان انگلیسی را نهادینه کرد. این اندک‌سالاری گام بلندی در توسعه این کشور تلقی می‌شود. پس از این انقلاب بود که دادگاه‌های خاص تحت نظر پادشاه برچیده شدند، هر استقراض و اخذ مالیاتی نیازمند تصویب پارلمان شد، تمام مراجع قانونگذاری حذف و پارلمان تنها منبع وضع قانون گردید. در پرتو برقراری حاکمیت قانون برای فرادستان و نه عموم مردم تحولات اقتصادی شگرفی در انگلستان به وجود آمد که در نهایت به ظهور انقلاب صنعتی انجامید.
با همه محاسنی که اندک‌سالاری قانونمند برای انگلستان داشت، همانطور که رابیسنون و عجم اوغلو در کتاب ریشه‌های دیکتاتوری و دمکراسی نشان داده‌اند، این کشور هنوز فاصله زیادی تا مردم سالاری داشت. حدوداً دو قرن پس از آن انقلاب بود که به تدریج گام‌هایی برای تبدیل جامعه اندک‌سالار انگلستان به جامعه‌ای مردم سالار برداشته شد. این مردم‌سالاری، محصول فشارهای مردم برای دستیابی به حق رأی و ترس فرادستان برای از دست دادن قدرت بود. نبرد قدرت میان فرادستان و شهروندان در انگلستان گذر از اندک‌سالاری را ممکن ساخت. پس از شورش لودیت‌ها در سالهای ۱۶-۱۸۱۱، شورش اسپافیلدز در سال ۱۸۱۶، قتل‌عام پیترلو در سال ۱۸۱۹ و شورش‌های سوئینگ در سال ۱۸۳۰ بالاخره در سال ۱۸۳۲ حکومت برای جلوگیری از انقلاب حاضر به اصلاح قانون انتخابات شد. براساس قانون انتخابات سال ۱۸۳۲ تعداد رأی دهندگان ۱۴ درصد مردم بودند که میزان دارایی و مالیات آنها به میزان تعیین شده در قانون بالغ می‌شد. قانون انتخابات در سال ۱۸۶۷، ۱۸۸۴، ۱۹۱۸ و بالاخره در سال ۱۹۲۸ اصلاح شد. تنها دو اصلاح آخر در قرن بیستم بود که بدون وقوع شورش و جنبش گسترده صورت گرفت. اصلاح ۱۸۶۷ پس از سه سال شورش گسترده نسبت رأی‌دهندگان را به ۳۰ درصد و قانون ۱۸۸۴ به ۶۰ درصد جمعیت مردان اضافه کرد. حق رأی به همه مردان در سال ۱۹۱۸ پس از جنگ جهانی اول به عنوان پاداش صبر و از خودگذشتگی‌های مردم عادی به آنها اعطا شد. در سال ۱۹۲۸ زنان نیز حق رأی به دست آوردند. این راهی بود که انگلستان پیمود: حرکتی آرام و تدریجی.
اما عموم کشورهای در حال توسعه حرکتی پاندولی دارند: اندک‌سالاری فرو می‌ریزد، برای مدتی مردم‌سالاری استقرار می‌یابد و مجدداً اندک‌سالاری حاکم می‌شود. به طور مثال در آرژانتین که اوغلو و رابینسون تجربه آن را بررسی کرده‌اند این نوسان در ۱۰۰ سال اخیر به طور مستمر حاکم بوده است: در سال ۱۹۱۲ با انقلابی فراگیر حق رأی همگانی به دست آمد، اما نظام آرام آرام به سوی دیکتاتوری رفت، تا آن که در سال ۱۹۳۰ نظام پارلمانی کاملاً واژگون شد. در سال ۱۹۴۶ مجدداً دموکراسی ایجاد و در سال ۱۹۵۵ سرنگون شد. در سال ۱۹۷۳ مردم انقلاب کردند و در ۱۹۷۶ حکومت نظامی برقرار شد و سرانجام در سال ۱۹۸۳ انتخابات آزاد دوباره برقرار گردید. چرا آرژانتین مانند بسیاری از کشورهای جهان و برخلاف انگلستان نتواست حرکتی مستمر و آرام به سوی دمکراسی را تجربه نماید؟ پاسخ را باید در همان دو حوزه رابطه فرادستان با یکدیگر و رابطه آنها با شهروندان جستجو نمود. چارچوب نظری نورث می‌تواند این تفاوت را توضیح دهد. از نظر او مهمترین مسئله به کنترل مدنی نیروهای امنیتی و نظامی باز می‌گردد. همانطور که گفته شد در انگلستان تکثر قدرت نظامی از انحصار نیروی نظامی جلوگیری کرد تا حاکمیت قانون میان فرادستان برقرار شود و سپس نیروهای امنیتی تحت کنترل نیروهای مدنی قرار گرفتند. در کشورهایی مانند آرژانتین هرچند شهروندان در برهه‌های متعددی قدرت را از فرادستان می‌گیرند و دموکراسی موقت برقرار می‌شود، اما پس از هر انقلابی حذف بخش‌هایی از فرادستان آغاز می‌شود، تا آن که نظام به مونارشی تغییر شکل می‌دهد و سپس سرکوب شهروندان عادی آغاز می‌شود. این سرکوب و حذف با تکیه بر نیروی امنیتی صورت می‌گیرد.
در جامعه مدرن، دیگر مانند انگلستان قرن هفدهم امکان تکثر نیروهای نظامی و امنیتی وجود ندارد. در آن زمان هر یک از اشراف لشکر داشتند و با تکیه براین قدرت نظامی اجازه نمی‌دادند از قدرت حذف شوند. اما امروزه تعدد نیروهای نظامی قابل تصور نیست و امنیت در انحصار حاکم قرار دارد. این شیوه سازماندهی، یعنی انحصار نیروهای نظامی و امنیتی در دست یک گروه، به حاکم اجازه حذف رقبا و سپس سرکوب شهروندان را می‌دهد.
معمای توسعه نیز از همین جا آغاز می‌شود. توسعه به دسترسی باز به قانون و سایر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و این دسترسی باز زمانی امکان‌پذیر است که سازمان سیاسی جامعه بتواند نیروهای امنیتی را تحت مهار جامعه مدنی درآورد. این نکته از بزرگترین یافته‌های داگلاس نورث است. در پرتو این نظریه کنترل مدنی نیروهای امنیتی مهمترین مسئله توسعه است. این کنترل هیچ مسیر از قبل تعیین شده و مسلمی ندارد و حتی در هیچ مرحله‌ای از توسعه پایان نمی‌یابد. نیروهای امنیتی مانند سایر اقشار خواهان بیشترین قدرت هستند. کافی است به تجربه آمریکا نگاهی بیندازیم. نظامیان آمریکا که رویه ظاهری نیروهای امنیتی هستند چه منافع عظیمی از مردم خود و جهان را قربانی منافع خویش ساخته‌اند. به میزان ضعف جامعه مدنی فرادستان با تکیه بر نیروهای امنیتی جامعه را به سوی اندک‌سالاری سوق می‌دهند. مسئله اصلی قدرتِ جامعه مدنی است.
برای دستیابی به جامعه مدنی قدرتمند برخی، از جمله نویسندگان این کتاب، راهکار ساده‌ای پیشنهاد می‌کنند: توانمندسازی مردم. این موضوع در فصل آخر کتاب تحت عنوان «چگونه جهان می‌توانست متفاوت باشد» با بررسی تجربه برزیل بحث شده است. تأثیر توانمندسازی مردم بر مردم‌سالاری مورد قبول گروه کثیری از پژوهشگران این حوزه است واقتصاددانانی مانند آمارتیاسن به آن پرداخته‌اند. نکته مهم چگونگی توانمندسازی است. سازوکارهایی مانند آموزش، گسترش اطلاعات از طریق رسانه‌های آزاد، شرکت در سازمان‌های غیردولتی، و حضور احزاب در فضای سیاسی راهکارهای مرسوم توانمندسازی هستند. اما همانطور که در فصل پایانی توضیح داده شده است این سازوکارها بسیار شکننده‌اند. نظام‌های اندک‌سالار این سازوکارها را از جریان اصلی خود منحرف می‌سازند و به گونه‌ای آنها را دستکاری می‌کنند که به قدرت آنها خللی وارد نشود. حکومت می‌داند که احزاب و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند به قدرت او آسیب زده و پایه‌های حکومت را متزلزل سازند. از همین رو نویسندگان معتقدند دستورالعمل ساده‌ای برای توانمندسازی مردم وجود ندارد.
«توانمندسازی از طریق همکاری گروهی برای دستیابی به منافع خصوصی بیشتر» پاسخی است که اقتصاددانان از دیرباز به عنوان راهکاری برای نیل به آزادی مطرح کرده‌اند و اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. این راهکار همچون دست نامریی آدام اسمیت راهکاری ساده برای مسئله‌ای فوق‌العاده پیچیده است. آدام اسمیت راهکار ساده‌ای برای هماهنگی میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده و تبدیل شرور اخلاقی به فضایل جمعی ارائه داد. در واقع اسمیت راه حلی واحد برای دو مسئله، یکی در حوزه اخلاق و دیگری در حوزه اقتصاد ارائه کرد. مهار آنچه رذیلت اخلاقی دانسته می‌شد برای قرن‌ها ذهن فیلسوفان اخلاق و متألهین را به خود مشغول کرده بود. اما اسمیت راه حلی به‌غایت ساده برای این مسئله لاینحل عرضه کرد. رقابت عنصری است که هم می‌تواند انسان‌ها را تربیت کند و هم آنها را نادانسته و ناخواسته به سوی نفع همگانی سوق می‌دهد. نفع شخصی که در ردیف شهوت قدرت و شهوت جنسی باید سرکوب می‌شد به سرچشمه جوشان اخلاقیات تبدیل شد:
«روح تجارت با خود روح امساک به ارمغان می‌آورد، روح صرفه‌جویی، روح اعتدال، روح کوشش، روح خردمندی، روح طمأنینه، روح نظم، و روح انضباط.»
تلفیق نفع شخصی با نفع همگانی در اندیشه اسمیت نیز داستان مکرری است که نیاز به تکرار ندارد. تنها کافی است که دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلافی‌ها رخت بربندد، چرا که در نظام بازار رقابتی تنها کسانی می‌مانند که مصرف‌کنندگان آنها را بپسندند و مصرف‌کننده نیز انسان اخلاق‌مدار را دوست دارد.
برای گذر از اندک‌سالاری نیز راه حل ساده‌ای ارائه شده است. اگر مردم برای تأمین منافع شخصی خود به همکاری گروهی دست بزنند همبستگی میان آنها تقویت می‌شود و نه تنها منافع مادی آنها، که قدرت اجتماعی‌شان نیز افزایش می‌یابد. این همبستگی به آنها قدرت می‌بخشد تا بتوانند از حقوق خود در برابر فرادستان دفاع کنند. نمونه‌ای که منظور از همکاری را روشن می‌سازد گفته مشهور دیوید هیوم است:
«غله شما امروز رسیده و غله من فردا می‌رسد. برای هر دوی ما سودمند است که من امروز با شما کار کنم و شما فردا به من کمک کنید. من هیچ محبتی به شما ندارم و می‌دانم که شما نیز همین احساس را نسبت به من دارید. بنابراین من زحمتی برای شما نمی‌کشم و اگر به انتظار رفتار متقابل شما با شما همکاری کنم در واقع به نفع خودم کار می‌کنم…. (در غیر اینصورت) فصل‌ها تغییر می‌کنند و هر دوی ما محصولمان را به خاطر فقدان اعتماد و امنیت متقابل از دست داده‌ایم»(۶)
همکاری‌هایی از این دست موجب شکل‌گیری همان چیزی می‌شود که در دنیای امروز سرمایه اجتماعی نام دارد. اعتماد متقابل شکل می‌گیرد و افراد در قالب گروه‌ها به یکدیگر می‌پیوندد. این گروه‌ها شبکه‌ای از ارتباطات اجتماعی را به وجود می‌آورند که هر قدر مستحکم‌تر و گسترده‌تر باشد جامعه توانمندتر خواهد بود.
آلبرت هیرشمن اقتصاددانان برجسته می‌گوید اولین اقتصاددانی که به درک این مسئله نائل آمد جان میلار (۱۸۰۱-۱۷۳۵) بود. میلار در مقاله‌ای تحت عنوان پیشرفت صنایع، تجارت، و فنون این نکته را چنین بیان می‌کند:
«روح آزادی عمدتاً به دو موضوع بستگی دارد: اول، وضع مردمان از لحاظ توزیع دارایی و وسایل امرار معاش؛ و دوم مهارتی که اعضای جامعه را قادر می‌سازد گردهم آیند و به عمل جمعیِ هماهنگ دست یازند.»
“مهارت عمل جمعیِ هماهنگ” کلید آزادی از اندک‌سالاری است. عمل جمعیِ هماهنگ به افراد قدرت می‌بخشد. آنها می‌توانند از طریق همکاری جمعی به منافع مادی بیشتری دست یابند و بر مشکلاتی غلبه کنند که به تنهایی از حل آن عاجزند. این همکاری به مردم هویت‌های مختلف گروهی می‌بخشد. هرچند این گروه‌ها یک سازمان یا حزب را تشکیل نمی‌دهند، اما با پیوندهای نامریی با یکدیگر مرتبطند. هر فرد احتمالاً در بیش از یک گروه عضو است و بدین ترتیب گروه‌ها به یکدیگر پیوند می‌خورند. کار جمعی در گروه‌های کوچک ظرفیت‌های سازمانی و خلقیات انسان‌ها را دگرگون می‌سازد. کار جمعی نیازمند مهارت‌های مختلف و عادات رفتاری ویژه‌ای مانند پرهیز از فرصت‌طلبی و تحمل یکدیگر است. اگر مردم جامعه‌ای از این ظرفیت‌ها برخواردار باشند زمینه تشکل‌های بزرگتر مهیا می‌شود. همکاری در گروه‌های کوچک زمینه پیدایش تشکل‌های بزرگ است. این همکاری‌ها در بزنگاه‌های تاریخی به کار می‌آیند. هنگامی که نظام‌های اندک‌سالار فرو می‌ریزند اگر مردم توانسته باشند با همکاری در گروه‌های کوچک ظرفیت‌های سازمانی و خلقیات مناسب را کسب کنند می‌توانند به تشکیل احزاب و نهادهای بزرگ دست بزنند و به کمک این نهادها از بازگشت اندک‌سالاری جلوگیری کنند.
بدین ترتیب مسئله گذر از اندک‌سالاری به مردم سالاری در اندیشه گروهی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در گرو مهارت کارجمعی است. چند اقتصاددان در دهه اخیر مطالعات خود را برای یافتن قواعدی در مورد عوامل مؤثر بر “مهارت عمل جمعیِ هماهنگ” متمرکز کرده‌اند. مشهورترین آنها الینار اوسترم است که در سال ۲۰۱۱ جایزه نوبل گرفت. بدون تردید این مهارت در طول زمان شکل می‌گیرد و امری آموزش‌پذیر است. همکاری جمعی در هر حوزه زندگی مانند محل سکونت، مدرسه، کسب و کار و شهر قابل تعریف است. تأثیر همکاری بسیار تدریجی است و آرام آرام به تقویت سرمایه و همبستگی اجتماعی می‌انجامد. نباید انتظار داشت راهی که کشورهای اروپایی در طول چند قرن طی کردند یک شبه پشت سر گذاشته شود.
ترجمه روان این کتاب مانند نگارش آن حتماً با مشقت زیاد همراه بوده است. عشق به آزادی انسان این سختی را قابل تحمل ساخته است. به‌نوبه خود از مترجمان این کتاب سپاسگزارم.
احمد می‌دری
مهرماه ۱۳۹۲
_________
پیش درآمد
این کتاب دربارهٔ تفاوت عظیم میان درآمدها و سطح زندگی در کشورهای ثروتمند جهان، مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان، و ممالک فقیر از جمله کشورهای آفریقایی جنوب صحرای بزرگ، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا نوشته شده است.
اکنون که این پیش‌درآمد را به رشته تحریر درمی‌آوریم «بهار عربی»، شمال آفریقا و خاورمیانه را به لرزه افکنده است؛ بهاری که با «انقلاب یاس» آغاز گردید و نخستین جرقه‌های آن بر اثر خشم عمومی نسبت به حوادث منجر به خودسوزی یک دستفروش ـ محمد بوعزیزی ـ در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ زده شد. در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، «زین‌العابدین بن علی»، که از ۱۹۸۷ حکومت تونس را در دست داشت، کناره‌گیری کرد. اما تب‌وتاب انقلابیون تونسی علیه حاکمیت نخبگان ویژه‌خوار که مهارنشدنی به نظر می‌رسید، نیرومندتر شد و به دیگر نقاط خاورمیانه سرایت کرد. در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، «حسنی مبارک» که برای بیش از سی سال قدرت را در مصر قبضه کرده بود به زیر کشیده شد. سرنوشت رژیم‌های بحرین، لیبی، سوریه و یمن تاکنون [زمان انتشار کتاب] مشخص نشده است.
ریشهٔ نارضایتی در این کشورها فقر است. سطح متوسط درآمد مردم مصر تقریباً ۱۲ درصد درآمد متوسط شهروندان آمریکایی و امید به زندگی در این کشور ده سال کمتر از آمریکاست. ۲۰ درصد از مردم مصر در فقر شدید به سر می‌برند. هرچند این نابرابری‌ها چشمگیر است، اما در مقایسه با فاصله‌ای که میان آمریکا و فقیرترین کشورهای جهان همچون کره شمالی، سیرالئون و زیمبابوه وجود دارد به‌راستی اندک است؛ کشورهایی که بیش از نصف جمعیت‌شان در فقر مطلق زندگی می‌کنند.
چرا مصر تا این حد فقیرتر از آمریکاست؟ چه محدودیت‌هایی مانع خوشبخت شدن مصریان می‌شود؟ آیا فقر سرنوشت تغییرناپذیر مردم این کشور است یا می‌توان آن را از بین برد؟ برای اندیشیدن به این موضوع یک راه منطقی آن است که ببینیم مصریان خود در این باره چه می‌گویند و چرا در برابر رژیم مبارک به پا خاستند. «نوحه حامد» ۲۴ ساله که برای یک آژانس تبلیغاتی در قاهره کار می‌کند به هنگام تظاهرات در میدان «التحریر» دیدگاه خود را چنین بیان می‌کند: «ما از فساد، ظلم و آموزش بد رنج می‌بریم. ما نظام فاسدی داریم که باید عوض شود». «مصعب الشامی»، ۲۰ ساله و دانشجوی داروسازی هم که در میدان حضور دارد نظر وی را اینگونه تأیید می‌کند: «امیدوارم تا پایان امسال یک حکومت انتخابی داشته باشیم، آزادی‌های اساسی برقرار شود و ما بر فسادی که سراسر کشور را فراگرفته است نقطه پایان بگذاریم».
معترضان در میدان التحریر یکصدا در مورد فساد و ناتوانی حکومت در خدمت‌رسانی عمومی و نبود فرصت‌های برابر در کشور سخن می‌گویند. آنها به‌ویژه نسبت به ظلم و فقدان حقوق سیاسی برای شهروندان اعتراض دارند. همان‌گونه که محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱ در توییتر نوشت:
«تونس: ستم + نبود عدالت اجتماعی + عدم پذیرش مسیرهای تغییر آرام = یک بمب ساعتی»
مردم مصر و تونس، فقدان حقوق سیاسی را علت بنیادین مشکلات اقتصادی خود می‌دانند. وائل خلیل، مهندس نرم‌افزار و وبلاگ‌نویس که در جریان حرکت اعتراضی مردم مصر به‌سرعت به یکی از رهبران آن تبدیل شد، به‌منظور صورت‌بندی نظام‌مندتر خواسته‌های معترضان فهرستی اولویت‌بندی شده از این مطالبات تهیه کرد. در این فهرست دوازده تقاضایی که در صدر قرار داشتند جملگی بر تغییرات سیاسی تأکید می‌کردند و موضوعاتی از قبیل افزایش حداقل دستمزدها، تنها در میان درخواست‌های گذرایی بودند که تحقق‌شان موکول به آینده است…
دانلود کتاب در قالب پی دی اف
Hits: 1
